تمامی مواردی که باید درباره ازدواج موقت بدانید!!

ازدواج موقت

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق که باید درباره ازدواج موقت بدانید!! را خدمت شما عزیزان در 88 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع عربی و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

 

مباني و تاريخچه ازدواج موقت .. 7

گفتار اول : فلسفه ازدواج موقت .. 9

بند اول : مباني عام ازدواج موقت .. 9

بند دوم : مباني خاص ازدواج موقت .. 12

گفتار دوم : پيشينه ازدواج موقت در اديان. 13

بند اول : قبل از اسلام. 13

بند دوم : بعد از اسلام. 14

بند سوم : ازدواج موقت در يهود 17

بند چهارم : ازدواج موقت  در زرتشتيان. 18

مبحث سوم:جايگاه ازدواج موقت در اسلام ودلايل مشروعيت آن. 19

گفتار اول :جايگاه ازدواج موقت در اسلام. 20

بند اول : ازدواج موقت در قرآن كريم. 21

ج ) متعه و ازدواج در قرآن کریم. 23

بند دوم : ازدواج موقت در سنت.. 27

بند سوم : ازدواج موقت از نظرفقها 33

بند چهارم : ازدواج موقت و عقل. 35

گفتار دوم: ادله مشروعيت ازدواج موقت از نظر شيعه. 37

بند اول : قرآن مجید. 38

بند دوم:  روایات.. 43

بند سوم : اجماع فقهاء شیعه: 47

گفتار سوم : ادلّه ی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت.. 48

بند اول : تحریم خلیفه دوم. 48

بند دوم :  مخالفت صحابه و تابعین. 49

بند سوم : اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت.. 50

بند چهارم : نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن. 52

گفتار چهارم: نقد و ارزيابي دلايل موافق و مخالف مشروعيت  ازدواج موقت.. 55

بند اول : نقد مخالفين بر اساس آيات قرآن. 55

بند دوم : نقد مخالفين ازدواج موقت با سنت.. 59

مبحث اول : پيشينه و جايگاه ازدواج موقت در نظام حقوقي ايران. 62

گفتاراول: پيشينه درحقوق ايران. 62

بند اول :‌ قبل از انقلاب.. 62

بند دوم : بعد از انقلاب.. 63

گفتار دوم :جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران. 65

بند اول :‌ سن نكاح منقطع. 65

بند دوم : اجازه ولي و مصلحت مولي عليه. 67

بند سوم: حدود و قيود در ازدواج موقت.. 68

مبحث دوم: شرايط شكلي ازدواج موقت.. 70

گفتار  اول :‌خواستگاري.. 70

ثانيا -. 71

گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت.. 72

گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت.. 73

گفتار چهارم :‌ صيغه. 74

گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت.. 75

گفتار ششم : ثبت نكاح موقت.. 75

بند اول :پیشینة ثبت.. 76

بند دوم :‌ اهداف ثبت نكاح. 76

بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده 80

مبحث سوم:شرایط ماهوی ازدواج موقت.. 83

گفتاراول: ‌شرايط عاقد درازدواج موقت.. 83

گفتار دوم :طرفين ازدواج موقت.. 84

گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت.. 85

بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت.. 85

بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت.. 86

بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع. 86

گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت.. 87

بند اول :‌اقسام مهر. 87

بند دوم: شرايط مهر در ازدواج.. 88

بند سوم : تسليم مهر در ازدواج موقت.. 90

بند چهارم : تراضي مقدار مهر. 90

بند پنجم: تملك مهر در ازدواج موقت.. 91

گفتارپنجم: احكام مهر در ازدواج موقت.. 92

بند  اول : تقسيط مهر. 92

بند دوم : تلف و عيب مهر. 93

بند سوم : حق امتناع زوجه. 94

بند چهارم: سقوط حق امتناع در نكاح موقت.. 95

گفتار ششم : شروط ضمن عقد. 96

بند اول : شروط مفسد عقد. 96

بند دوم : شروط صحیح عقد. 97

بند سوم : شرط خيار در ازدواج موقت.. 98

مبحث اول: آثار ازدواج موقت.. 101

گفتاراول: حقوق و تكاليف زوجين. 103

بند اول : حسن معاشرت.. 103

بند دوم:  تشييدمباني خانوادگي وتربيت اولاد. 105

بند سوم : رياست خانواده 108

بند چهارم : نفقه. 110

بند پنجم : توارث.. 114

بند ششم: وصیّت.. 117

گفتار دوم : عده در ازدواج موقت.. 118

بنداول: عده فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن. 119

بند دوم: عده وفات.. 121

گفتار سوم : نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت.. 122

گفتار چهارم: مقايسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم. 123

بنداول : وجوه اشتراك.. 124

بند دوم : وجوه افتراق. 126

مبحث دوم: انحلال ازدواج موقت.. 127

گفتار اول : فسخ نكاح. 128

بند اول  : خيار عيب.. 129

بند دوم : خيار تدليس… 130

بند سوم : خيار تخلف وصف… 131

گفتاردوم : انقضاي مدت.. 132

گفتار سوم : فوت.. 132

گفتارچهارم: بذل مدت.. 133

بند اول : شرایط صحت بذل. 133

بند دوم: جايگاه بذل مدت در قوانين ايران. 134

گفتارپنجم: مهر وانحلال نكاح موقت.. 135

بنداول: مهر در مورد فسخ.. 135

بند دوم :‌ مهر در مورد انقضاي مدت.. 136

بند سوم : مهر و بطلان عقد ازدواج موقت.. 136

بند چهارم : مهر زوجه در صورت فوت در نكاح موقت.. 136

بند پنجم : مهر زن در صورت عدم نزديكي تا انقضاي مدت.. 137

بند ششم : مهر در مورد بذل مدت پس از نزديكي.. 138

بند هفتم : مهر در مورد فوت.. 138

گفتارششم : استنكاف شوهراز دادن نفقه و انحلال عقد موقت.. 139

مبحث سوم : تحوّلات قانوني حمايت از خانواده در موضوع نکاح موقّت.. 140

گفتار اول : ازدواج موقت در قانون حمايت از خانواده 140

گفتاردوم:تفاوت قانون حمايت از خانواده با قانون خانواده گذشته درعقد موقت.. 143

منابع و مأخذ. 146

منبع اصلی. 152

سفه ازدواج موقت

مسأله ازدواج موقت از نظر تئوریك كاملا پذیرفته شده، و نه تنها در اسلام بلكه برخى از متفكران بزرگ غربى، مانند راسل نیز یكى از راه‏هاى حل مشكل ازدواج دائمى دیررس در دنیاى كنونى را، پناه بردن به ازدواج موقت مى‏دانند. از نظر عملى نیز در نظام جمهورى اسلامى این مسأله مقبول افتاده، لیكن دید اجتماعى در این رابطه مشتمل بر نوعى خطاست.

به عبارت دیگر متعه نیز نوعى ازدواج است، بنابراین هر فرد واجد شرایط، مى‏تواند از شخصى كه او نیز شرایط ازدواج موقت را دارا است خواستگارى كند و براى مدتى موقت مانند چند ساله دوران تحصیل، با وى ازدواج نماید. آنچه در این جا مشكل ایجاد نموده آن است كه غالب افراد، ازدواج موقت را با كامیابى آنى اشتباه گرفته‏اند و همین مسأله سبب شده كه این موضوع نتواند در جامعه ما جایگاه حقیقى خود را باز یابد.

همچنین تبلیغات سوئى كه بیش از یك قرن در جامعه توسط غربگرایان انجام شده تأثیر نهاده و در ضمیر مردم رخنه كرده است. به گونه‏اى كه گاه روابط نا مشروع با تسامح نگریسته مى‏شود ولى به ازدواج موقت با دیدگاه دیگرى برخورد مى‏شود. براى حل این مشكلات مى‏بایستى تلاش فرهنگى و اجتماعى به صورت گسترده صورت پذیرد تا این جوانان از آسیب شیاطین مصون بماند.

مباني عام ازدواج موقت

در ميان همة انواع واقسام پيوندهايي كه آدميزادگان را به يكديگر متصل يا نزديك مي‌كند،‌پيوند زناشويي، از همه مقدس‌تر و به يك معنا، ضروري‌تر است. آن چنان كه به نظر مي‌رسد نسبت به اين مسئله‌ي مبنايي اختلاف نظري وجود نداشته باشد. بدين روست كه خداوند متعال نيز، مؤمنان را به همسرگيري مي‌خواند و بهانه فقر را در پيگشاه چنين ضرورتي گردن مي‌زند:

«و انكحو الأيامي منكم والصالحين مِنْ عبادِكُمْ و امائكم اِن يكونوا فقراءَ يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم»

«مردان و زنان بي همسر خود را همسر دهید، همچنين غلامنان و كنيزان صالح و درستكار را، اگر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بي نياز مي‌سازد، خداوند گشايش دهنده و آگاه است» [1]

مي‌توان اينگونه مطرح نمود كه ازدواج در زندگي انسان قاعده است و خلاف آن استثناء و كمتر كسي است كه استثناء را بر قاعده ترجيح دهد مگر آنكه ضرورتي، او را به اين كا وا دارد.

باید گفت ازدواج موقت نيز هميشه و اكنون از ضرورت‌های اجتماع سالم و پوينده مطرح مي‌شده است هر چند كه در اين بين با انواع موانع ومخالفت‌هاي تاريخي و اجتماعي از نوع سياسي گرفته تا فمنیسمي مواجه بوده است.

مذاهب اسلامي به استناد قرآن كريم، سنت نبوي (ص) و اقول صحابه و تابعين در مشروعيت اين ازدواج در عصر پيامبر (ص) ترديد نكرده‌اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار يا نسخ اين حكم الهي است.

البته دلايل فراوان مبني بر مخالفت عمربن خطاب در عصر خلافتش با اين حكم الهي  وجود دارد كه مورد استناد عالمان اهل سنت نيز مي‌باشد.

اما آن چنان كه مي‌دانيم شیعه در حليت ازدواج موقت ترديدي ندارد. اسلام با فراخواندن مردم به ازدواج دايم، آن را پاية زندگي انسان و به عنوان امری ضروري و غذاي روحي تمامي انسانها تلقي كرده است. اما با اين حال، گاه شرايط خاصي در زندگي انسان روي مي‌دهد كه قادر نيست از اين راه عمومي (يعني ازدواج دايم) به مقصد برسد. اين جاست كه شريعت اسلامي بايستي براي چنين شرايطي تدبيري انديشيده باشد. برخي از انديشمندان در مواجهه با نيازهاي جسمي انسان و در جايگاه ازدواج موقت 3 راه حل را پيش روي انسان مي‌داند

1. فرو نشاندن آتش شهوت
2. پناه بردن به فاحشه‌خانه‌ها
3. ازدواج موقت، با شروطي كه اسلام وضع كرده است.

اما راه حل اول، به جز براي معصومين و برخ دیگر به تناسب نزديكيشان به آنها، و به طور عادي براي همگان ممكن نيست.

راه حل دوم هم علاوه بر اين که موجب نابودي كرامت انساني است، باعث شيوع فساد و بيماريها و تداخل نسبتهای فاميلي مي‌شود.

بر اين اساس ایشان نتيجه می گیرند كه ازدواج موقت يكي از زيباترين سنت‌های اسلامي است كه به منظور حفظ كرامت انساني تشريح شده است.

اما به هر حال نبايد از اين نكته غافل شد كه با وجود قوي بودن بعد خصوصي ازدواج موقت و ارتباط نزديك آن با حريم شخصي افراد، از آغاز اسلام اين مسئله ابعاد سياسي نیز به دنبال داشت،‌به گونه‌اي كه دستگاه سياسي و نظام خلافت اسلامي نسبت به آن موضع گرفت،‌به دنبال آن، گفتگو از جنبه‌ي سياسي فراتر رفت و پذيريش يا انكار و مخالفت با آن، ‌از شعارهاي اعتقادی محسوب شد و نشانة نگرش فكري-مذهبي فرقه ها و  نحله‌هاي مختلف اسلامي قرار گرفت.

آنچه در توجيه حرام شدن ازدواج موقت توسط خليفه مطرح مي‌شود اختيار صدور احكام حكومتي و ولايي توسط حاكم اسلامي است كه با توجه مقتضيات زمان و مصالح اجتماعي ممكن استه حكمي الهي را به طور موقت ممنوع اعلام كند. شرايطي كه بيشتر مربوط به فتوحات و جهانگشايي‌های اسلامي آن زمان بوده است و لذا به خاطر ورود مسلمانان به بلاد ديگر گمان آن مي‌رفته است كه با آزاد بودن ازدواج موقت مشكلاتي براي جامعةپوياي اسلامي بوجود ايد. [2]

 

مباني خاص ازدواج موقت

درقياس با نكاح دائم جنبه اجتماعي ازدواج يا همان بقاي خانواده جلوه كمتري دارد. برخورداري متعه ازيك پشتوانه مذهبي، قانوني وتاريخي ويژگي اصلي ودرواقع امتيازي خاص براي آن محسوب مي گردد، ازاين روازدواج موقت ازجنبه قانوني امري جايزومورد حمايت است. اگرچه ازدواج دائم وموقت ازجهت مباني مشترك هستند، اما ازجهت وضعيت وآثارحقوقي تفاوتهايي دارند كه درنظرداشتن اين نكات به هنگام انعقاد صيغه موقت مانع ازبروزمسائل شرعي وحقوقي است. متاسفانه بعضاً شاهد هستيم كه عدم آشنايي افراد با اين مسائل تبعات جبران ناپذيري را به همراه داشته است.

گرچه درقانون مدني تعريفي ازنكاح دائم نشده، ولي با توجه به ماده 1075 ق.م كه مقررداشته؛ « نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد» مشخص مي گردد كه نكاح دائم رابطه حقوقي است كه به وسيله عقد بين زن ومرد وبراي هميشه حاصل مي گردد وبه آنان حق مي دهد كه ازيكديگرتمتع جنسي ببرند وبه اعتبارهميشگي بودن آن دائمي ناميده شده است.

هريك از، ازدواج دائم وموقت داراي وضعيت حقوقي مختلف وشرايط واحكام متفاوتي هستند وبه وسيله اسباب خاص خود، منحل مي گردند درعين اينكه ازدواج موقت فاقد آثاراساسي ازدواج دائم چون توارث ونفقه مي باشد. البته نبايد ازنظردورداشت كه درازدواج موقت، رعايت تمامي شروطي كه لازمه صحت نكاح دائمي است ضروري بوده وموانعي نيزكه براي انعقاد نكاح دائم بيان گرديده، اززمره موانع اين نكاح به شمارمي رود.

[1] – سوره نور، آيه 32

[2] –  جعفر  سبحاني ، ازدواج موقت در کتاب و سنت ، تهران ، مجله فقه اهل بیت ، زمستان 85، شماره 48 ، ص 29

 

جايگاه ازدواج موقت در اسلام ودلايل مشروعيت آن

اسلام دين انسان ساز و دين سلامتي در جسم و ايمان است لذا بر اين اساس به گونه ای ساختار آن تنظيم گرديده است كه هيچگاه موجبات ضرر و زيان فرد و جامعه را فراهم نياورد. يكي از مباحث بسيار مهم در دين اسلام بحث ازدواج و تشكيل خانواده است و با توجه به وضعيت اعراب جاهلي ، پروردگار متعال به گونه اي آئين اسلام را به رسول اكرم ابلاغ نموده است كه در آن تمامي ابعاد زندگي بشري مورد اشاره واقع گرديده است.

بر اين اساس از آنجايي كه عرب جاهلي بر قاعده و قانون خاصي استوار نبوده و بنا بر قول يكي از مورخان غربي : عرب زمان جاهليت بر سه چيز استوار بود : جنگ ، شمشير و شراب و تمامي ابعاد زندگي او بر اين سه محور استوار گرديده بود لذا دين اسلام بايد به گونه اي طراحي و تنظيم مي گرديد كه بتواند اين قوم را در قالب خود آورده و از آنان ،‌انسانهايي با كرامت و پايبند به قوانين خود بسازد.

بدين جهت يكي از ابتكارات اسلام ازدواج موقت است كه بعد از ازدواج دايم به عنوان سدي محكم در مقابل شهوت راني و ارتباطات جنسي بدون قانون و قاعده محسوب مي گردد كه جلوي هرگونه بهانه جويي را اخذ نمايد اگر بخواهيم به سبق قوانين مجازات زنا بنگريم ، در قران به مجازات سنگسار اشاره اي نگرديده است و پيامبر آن را بر كساني كه مرتكب اين عمل مي شدند اجرا مي نمود و ازدواج موقت مانعي به جهت بهانه تراشي اعراب زمان اسلام در جهت جلوگيري از عمل زنا محسوب مي گردد.

 

جايگاه ازدواج موقت در اسلام

خداوند متعال با توجه به شناختي كه از تمامي ابعاد انسان و نيازهاي او دارد ، دين اسلام را بوسيله پيامبر عظيم الشان خود بر مردمان نزول رحمت نمودند.از آنجايي كه غريزه جنسي ، به عنوان يكي از ابعاد وجودي انسان از سوي رسول اكرم (ص) به اندازه اي از درجه اهميت برخوردار بوده است كه ايشان ازدواج را سنت خويش مي داند و ازدواج را به عنوان تكميل كننده يك نيمه ايمان انسان مي شناسد.

با ذكر اين مطلب مي توان به ميزان اهميت ازدواج (البته بدون در نظر گرفتن دائم و منقطع آن ) در نزد رسول اكرم (ص) پي برد. اما اينكه ازدواج موقت در اسلام تا چه اندازه مهم بوده و جايگاه آن در چه رتبه و مرتبه اي قرار دارد ، بايد به صورت كاملا دقيق و موشكافانه به آن پرداخت از آنجايي كه منابع اسلامي با اندكي تفاوت در اهل تسنن و شيعه به يكديگر شبيه مي باشند لذا به بحث و بررسي جايگاه ازدواج موقت در منابع فقه شيعه يعني قران ، سنت ،اجماع و عقل خواهيم پرداخت. تا بدين لحاظ از اهميت و ميزان اعتبار اين ازدواج در اسلام آگاه شويم

 

ازدواج موقت از نظر فقها

دلیل سوم بر اثبات مشروعیت ازدواج موقت، اجماع و اتفاق فقهاء شیعه می باشند که در طول تاریخ، حتی یک نفر فقیه شیعه، بر خلاف آن فتوا نداده اند.

اجماع فقهاء شیعه بر مشروعیت ازدواج موقت به حدی است که جواز و حلّیت آن از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده است و بدون شک، اجماع فقهاء شیعه، ناشی از اجماع اهل البیت (علیهم السلام) بوده است که مشروعیت ازدواج موقت را احیای سنّت پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) دانسته ضمن تأکید بر ترویج آن بقاء و استمرار مشروعیت ازدواج موقت را تا فرجام تاریخ و دامنه ی قیامت اعلام نموده است.[1]

روایاتی که از طریق اهل البیت علیهم السلام پیرامون مشروعیت ازدواج موقت در منابع شیعه وجود دارد در حد تواتر می باشد و از این رو، مشروعیت این ازدواج از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده است و علمای شیعه (امامیه) بر حلّیت آن اجماع دارند.

روایات شیعه، درباره ی ازدواج موقت ، تنها در کتاب وسایل الشّیعه بیش از دویست(200) حدیث و در کتابهای فروع کافی و مستدرک الوسایل هر یک حدود 90 روایت و در بحار الأنوار روی هم رفته، نزدیک 100 روایت و در من لا یحضره الفقیه بیش از سی روایت و در تهذیب الأحکام 89 روایت درباره ی متعه وجود دارد که همگی آنها صراحت در مشروعیت آن دارد از طرفی بیانگر تأکید أئمّه ی معصومین (ع) بر انجام آن به عنوان یک سنت مسلّم اسلامی در جامعه می باشد. كه همچون اسناد اهل تسنن به جهت جلوگيري از اطاله كلام به سه روايت بسنده مي نماييم.

روايت اول

1- امام صادق (ع) پذیرش ازدواج موقت را از نشانه های شیعه بودن دانسته، می فرماید:

(لیس منّا من لم یومن بکرّتنا و لم یستحل متعتنا)

کسی که به رجعت ما ایمان نداشته باشد و ازدواج موقت که حلال می دانیم، حلال نداند از ما نیست.[2]

روايت دوم

در حدیثی از امام باقر (ع) می فرماید:

قال رسول الله (ص) لحقنی جبرئیل فقال: یا محمد(ص) إن الله یقول: «قد غفرت للمتمتّعین من أمّتک من النّساء»

رسول خدا(ص) فرمود: وقتی که خداوند مرا به آسمان بالا برد جبرئیل با من بود و به من گفت: خداوند می فرماید: من گناهان زن هایی که از أمّت تو ازدواج موقت کنند می بخشم[3].

روايت سوم

ابو بصیر می گوید: روزی خدمت امام صادق (ع) رسیدم، فرمود:( یا أبا محمد تمتّعت منذ خرجت من أهلک بشئ من النّساء ؟ قلت:لا. قال و لم ؟ قلت: ما معی من النفقه یقصر عن ذالک، قال: فأمرلی بدینارٍ. قال: أقسمت علیک ان صرت الی منزلک حتّی تفعل ، قال: فعلت

ای ابومحمد از روزی که از همسرت دور شده ای با زنی ازدواج موقت کرده ای؟گفتم: نه حضرت (ع) فرمود: چرا؟ گفتم: مالی و پولی در اختیارم نبود که بتوانم ازدواج موقت کنم. حضرت (ع) امر کرد یک دینار برایم دادند و فرمود: سوگندت می دهم همین که به استراحتگاه خود رفتی حتماً آنرا انجام بده. من (آنچه امام (ع) فرمود) انجام دادم.[4]

[1] –  محمد بن الحسن  حرعاملي،  وسائل الشیعه   ،ج1، داراحیاء  الثرات العربی بیروت1319 ،ص306

[2] – منبع پیشین  ص 10

[3] – شيخ صدوق ، 1380: 113

[4] – حرعاملي، منبع پیشین ص444

 

جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران

پس از تصويب و ابلاغ براي اجراي ماده 1075 ، در خصوص ازدواج موقت ، جايگاه ازدواج موقت به طور رسمي در حقوق ايران تثبيت گرديد و جايگاه آن نسبت به ازدواج دائم در قوانين ايران مشخص گرديد. كه در اين بين مي توان به احكام قانون مدني نسبت به آن اشاره نمود. اصول و قواعد در نكاح دائم و نكاح منقطع و وجوه مشترک آن دو همانست كه در قانون مدني ياد شده است. رئوس مسايل و شرايط نكاح منقطع ، مدت و مهر ، و احكام راجع به وراثت زن و ضمانت اجراي آنها در مواد 1075 الي 1077 ق. م آمده است. و ديگر موضوع نفقه و عده مي باشد كه از موضوعات مهم اين نكاح است

 

سن نكاح منقطع  

قانون مدني مصوب 1307 و 1314 و اصلاحاتي كه در 15/11/1337 به عمل آمد مي گويد:

(سن نكاح براي اناث 15 سال و براي ذكور 18 سال تمام است و به پيشنهاد مدعي العموم  مي توان معافيت شرط سن را از محكمه دريافت كرد مشروط بر آن كه سن دختر از 13 سال تمام و سن پسر از 15 سال تمام كمتر نباشد.)

در سال 1361 برخي از مواد قانون مدني اصلاح شد و طبق ماده 1041 قانون مزبور (‌اصلاحي سال 1370) نكاح قبل از بلوغ ممنوع شد و طبق تبصره 1 ماده 1210 ق. م  (سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است. )[1] در مجلس ششم طرحي درباره اصلاح ماده 1041 ق. م مصوب 14/8/1370 و افزايش سن دختر به 15 سال و پسر به 17 سال به تصويب رسيد كه به نوشته برخي جرايد  روابط عمومي شوراي نگهبان در اطلاعيه اي اعلام كرد كه شورا با حضور اعضاء خود تشكيل جلسه داد و طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي را خلاف شرح دانسته است. اين طرح مجددا در مجلس مطرح و تصويب شد و جهت رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديد. [2]

در اين ميان برخي از آگاهان جامعه بر اين اعتقاد بودند كه چگونه مي شود در جامعه اي به جهت برخي مدارك هم چون گواهي نامه رانندگي ،‌اقامه دعوي و امثالهم شرايط سني وجود دارد ولي براي تشكيل زندگي مشترك كه بناي جامعه بر خانواده استوار گرديده ، اينگونه با اغماض برخورد نماييم. که در نهایت به موجب اصلاحی مصوب 27/9/79 مجلس شورای اسلامی و تصویب 1/4/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 1401 ق.م را اینگونه تغییر داد ” عقد نکاح دختر قبل زا رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مولی علیه مصلحت با تشخیص دادگاه صالح” و در حال حاضر لازم الاجرا می باشد .

 

اجازه ولي و مصلحت مولي عليه

در اين ميان ازدواج موقت نيز در پاره اي از اثار با ازدواج دائم برابر است به گونه اي كه در قانون مدني مقرراتي در خصوص آزادي براي ازدواج منقطع دختر باكره و شرط سن او جود ندارد و نكاح منقطع دختر با كره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موكول به اجازه پدر يا جد پدري است. و مقررات ماده 1043 و 1210 ق. م در باره اين ازدواج ها لازم الاجرا مي باشد.

الف) قبل از اصلاح شرط سن

شرط سن در نكاح دائم و نكاح منقطع تفاوتي ندارد – در تبصره ماده 1041 ق. م اصلاحی مصوب 14/8/70  آمده است كه عقد نكاح قبل از بلوغ  با اجازه ولي به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد. ماده 646 قانون مجازات اسلام مي گويد : چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده برخلاف مقررات ماده 1041 و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. )تبصره ماده 1041 ق. م  درباره پسر و دختر (زوجين) زير سن بلوغ  لازم الاجرا مي باشد و چگونگي شرط رعايت مصلحت مولي عليه وسيله قانونگذار روشن نشده است.

به نظر مي رسد كه مي توان گفت بر طبق ماده دوم قانون گواهي پزشك قبل از ازدواج مصوب 13 آذر 1317 كه صدور گواهي بر تندرستي طرفين ازدواج به عهده پزشك گذاشته شده است تشخيص مصلحت جسمي و عقلي پسر قبل از رسيدن به بلوغ با پزشك است كه بايد در گواهي تندرسي پسر و دختر موضوع را متذكر شود.

گفتي است كه در ماده 1040 ق. م اخذ تصديق از طبيب راجع به صحت از امراض مسريه  مهم از قبيل سفليس و سوزاك و سل تصريح شده ولي در قانون 13 آذر 1317 تصريح به اخذ گواهي تندرسي گرديده است كه مي توانيم آن را ملاك عام قرار دهيم و بگوئيم كه پزشك مي تواند در مورد مصلحت جسمي و عقلي عقد نكاح هم گواهي بدهد.

ب) بعد از اصلاح شرط سن

همانطور که در پیش آمد نکاح قبل از بلوغ ممنوع بود مگر با اجازه ولی به شرعایت مصلحت مولی علیه و ضمانت اجرای ماده مذکور را ماده 646 ق.م.ا به عهده گرفته بود. اما به موجب اصلاحی مصوب 27/9/79 مجلس شورای اسلامی و تصویب 1/4/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام م 1041 ق.م به همراه تبصره آن اینگونه نسخ گردید و تغییر ماهیت داد ( عقد نکاح دختر قبل ازرسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.) و بعد از تصویب لایحه ق.ح.خ ماده 646 ق. مذکور نیز منسوخ شد و ضمانت اجرای م 1041 ق.م را م 50 ق جدید التصویب که ه شرح ذیل می باشد به عهده گرفت( هر گاه مردی برخلاف مقررات م 1041 ق.م ازدواح کندبه حبس تعزیری در جه شش محکوم میشود هر گاه ازدواج مذکور به مواقعه ی منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگرمواقعه ی منتهی به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود.

نکته حائز اهمیت این می باشد که به موجب ماده 58 ق.ح.خ مصوب اسفند نودویک قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از ازدواج مصوب 13/9/1317 نسخ گردید و دیگر به چگونگی اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح پرداخته نشده است و شاید بتوان گفت تمامی این چگونگی را به عهده م 23 قانون جدیدالتصویب گذاشته است.

 

حدود و قيود در ازدواج موقت

تفاوت اصلي و جوهري ازدواج موقت با ازدواج دائم اينست كه ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود آزاد است يعني وابسته به اراده و قرارداد طرفين است و حتي موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعي آزادي به طرفين مي بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مي دهد.

برخي موضوعات در قانون مدني پيش بيني نشده است  مانند شرط خلاف عقد ازدواج قابل ثبت در دفتر ازدواج نسيت، و اگر موضوع در محاكم دادگستري طرح گردد قاضي به استناد اصل 167 قانون اساسي طبق فتاوي معتبر حكم خواهد داد اما اينكه گفته شد از لحاظ حدود و قيود آزاد است مقصود شرايطي مي باشد كه مخالف مقتضاي عقد نباشد. در نكاح دائم هم تحقق اين قبيل شروط ممكن خواهد بود ازدواج موقت دختر و پسر با فرهنگ جامعه ما سازگار نيست.

آنهائي كه براي رفع مشكلات موجود در فضاي اجتماعي ايران و رهائي از دست حوادث و نيروهاي بيرون از اقتدار نظم تربيتي موجود ، مي گويند دختران و پسران در مقاطع تحصيلي اعم از دبيرستان و دانشگاه مي توانند با ازدواج موقت روابط سالم بين خودشان برقرار كنند اين را بايد بدانند كه مرحله بلوغ مرحله سرشار از بحران است كه نياز به مراقبت دارد……

[1] – حائري ، منبع پیشین، ص 83

[2] – حائري منبع  پیشین ،‌ص83

 

‌شرايط عاقد درازدواج موقت

ماده 1064 قانون مدني اشعار مي دارد : عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد

عاقد به كسي گفته مي شود كه صيغه عقد ازدواج را جاري مي سازد و كسي كه صيغه را جاري مي سازد بايد داراي سه ويژگي باشد.

الف – عاقل باشد : كسي كه صيغه عقد ازدواج موقت را جاري مي سازد بايد عاقل باشد پس اگر شخص ديوانه ، صيغه عقد را جاري سازد عقد باطل است.

ب – بالغ باشد : كسي كه صيغه عقد ازدواج موقت رامي خواند بايد بالغ باشد به استناد تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ در پس پانزده سال تمامي قمري و در دختر نه سال قمري است بنابراين چنانچه طفل صغيري صيغه را جاري سازد عقد باطل است.

ج – قاصد باشد :  يعني قصدش از جاري كردن صيغه ازدواج موقت اين باشد كه در مدت معين  پيمان زناشويي را منعقد مي نمايد بنابراين اگر شخصي از روي مزاح و يا در حال مستي ، صيغه عقد را جاري سازد اين عقد باطل است. [1]

در نتيجه كسي كه صيغه عقد ازدواج موقت را جاري مي نمايد چه براي خودش چه به وكالت از طرف زوجين يا از طرف يكي از زوجين يا ولي يكي از زوجين بايد داراي شرايط مذكور در ماده 1064 باشد لذا اگر دختر و پسري كه نابالغ هستند يا عاقل نيستند و يا قصد نداشته باشند صيغه عقد ازدوج موقت را جاري نمايند اين عقد باطل است.

[1] – خميني (ره)، منبع پیشین ‌مساله 2370

 

  ازدواج موقت در قانون حمايت از خانواده

در سال 1386 لایحه حمایت خانواده مطرح شد از همان ابتدا دو نکته درباره آن مطرح بود: یکی مسئله ازدواج مجدد در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده بود که در نهایت هم به دلیل اعتراضاتی که وجود داشت حذف شد. اما قانون حمایت از خانواده بخش دیگری نیز داشت و آن هم نكاح موقت بود که اکثریت حقوقدانان انتظار داشتند که در این مورد هم قانونگذار پیش‌بینی‌هایی انجام دهد. چون شرایطی که بر نکاح موقت حاکم است به گونه‌ای است که راه گریز از قانون و راه از زیر مسئولیت شانه خالی کردن را به آسانی فراهم می‌کند.

این نکته مورد اعتراض بود. البته نکاتی در این مورد پیش‌بینی شده بود؛ ولی در نهایت آن چیزی که در مجلس به تصویب رسیده است، نشان می‌دهد که قانونگذار از این بحث صرف نظر کرده است و به جز سه مورد که قبلا بیان شد، به هیچ‌وجه به این موضوع كه جایگاه نكاح موقت در نظام حقوقی ايران در كجا قرار دارد؟ نپرداخته است.اگر به صورت حقوقی به اين لايحه بنگريم، قانون حمایت از خانواده یك قانون تشریفاتی و شكلی است كه از عرف جامعه نشأت گرفته است و مشخص است كه قضاتی دست‌اندركار تهیه این قانون بوده‌اند و به تصویب آن كمك كرده‌اند.

پایه و مبنای اصلی این قانون این است كه ازدواج به صورت رسمی به ثبت رسیده باشد. به عنوان مثال بیان شده است كه زوجه می‌تواند در محل اقامت خود طرح دعوا كند که این موضوع برخلاف اصول حاكم بر قانون آیین دادرسی مدنی است كه تاکید می‌کند خواهان باید در اقامتگاه خوانده طرح دعوا كند. اما در قانون حمایت از خانواده به زوجه برای طرح دعوای خانوادگی اجازه داده شده است كه از محل اقامت خود طرح دعوا كند. این امكان که برای زوجه به دست آمده است، در واقع ناشی از سند نكاحیه رسمی است.

بنابراین اگر زوجه‌ای كه ازدواج موقت نموده  برای امور مربوط به نكاح خود تصمیم به طرح دعوا گرفته باشد، یا برای مهریه یا هر مورد دیگری كه در نكاح ممكن است پیش آید قصد طرح دعوایی داشته باشد می‌تواند به دادگاه محل اقامت خود رجوع کند و لازم نیست رنج رفتن به دادگاه محل اقامت شوهر را متقبل شود. این شخص ابتدا باید این امكان را پیدا كند تا عقد نكاح خود را به اثبات برساند بعد وارد مرحله بعدی شود كه بتواند طرح دعوا كند. [1]

تمام تشریفاتی را كه قانونگذار پیش‌بینی كرده است عمدتا مبنی بر این است كه سند رسمی قابل استنادی بین طرفین وجود داشته باشد؛ اما اگر نكاح موقت به صورت شفاهی منعقد شده باشد تمامی این حمایت‌ها از بین می‌رود. به عنوان فرض، ازدواج موقتی بدون ثبت و بدون وجود سندی منعقد شود و به دنبال آن یكی از طرفین بعضی از مسائل اخلاقی عقد را منكر شود یا اینکه ادعاها را به شكلی دیگری مطرح كند، در این صورت چگونه می‌توان خلاف آن را ثابت کرد؟ به نظر مي رسد  تحولات قانون جدید حمایت خانواده حمایت قابل ملاحظه‌ای از ازدواج موقت نكرده است.

حتی این امکان وجود داشته که قانون تشکیل مراجعی به جز مراجع رسمی را پیش‌بینی کند كه حداقل یك سند ابتدایی بتوان از ازدواج موقت تهیه كرد تا نظارت هم وجود داشته باشد و در مواقع لازم، بتوان به آن دسترسی داشت و به آن استناد كرد؛ در حالی ‌که این موضوع را هم قانونگذار پیش‌بینی نكرده است.

در مورد ثبت نکاح موقت در قانون جدید خانواده فقط به سه مورد اشاره شده است که لازم است این نوع نکاح ثبت شود: اول زوجه باردار شود، دوم طرفین توافق کنند، سوم ضمن شرط عقد؛ یعنی ضمن عقد نکاح طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود.

قوانین قبلی با توجه به رویه‌ای که داشت الزام ایجاد نکرده بود که نکاح موقت ثبت شود؛ بنابراین در این خصوص تغییراتی نسبت به قوانین و مقررات قدیم اتفاق افتاده است

قانون حمایت خانواده از همان ابتدا كه دولت این لایحه را به مجلس فرستاد مناقشات مختلفی را ایجاد كرد كه باعث شد این مصوبه اختلافات فراوانی را به دنبال داشته باشد تا اینكه نهایتا بعد از حدود 6 سال اسفند ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مناقشات به وجود آمده از دو نظر قانون حمایت از خانواده را تحت تاثیر خود قرار داده است: دلیل اول این است كه حقوق خانواده در كشور ما نشأت گرفته از شرع است؛ بنابراین هر كجا كه موضوعی پیش آمده كه منافاتی با شرع داشته است مورد استفاده قرار نگرفته است و این موضوع باعث شده است كه این قانون شكلی و تشریفاتی جلوه كند. دلیل دوم نیز این است كه قانونگذار سعی كرده است كه تمام مباحث و موضوعات موجود درباره حقوق خانواده را كه پراكنده بوده است، در یك بسته و به صورت یكجا ارایه دهد.

و صد ها مورد دیگر درباره ازدواج موقت که شما عزیزان می توانید ادامه آن را در فایل مشاهده فرمایید .

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

 نمونه ای از منابع و مأخذ

نمونه ای از منابع فارسی

• احمد بن حنبل ، مسند احمد حنبل ، ترجمه محمود موسوي نژاد ، حديث و ولايت ج 2،‌ناشر جامعه مدرسين قم ، 1380
• اسکافی، نادر،فرهنگ ثبتی، تهران، نشر دادگستر، چ دوم، 1382م
• امامي ، سيد حسن ، حقوق مدني ، ج 4 ،تهران انتشارات اسلاميه ،‌1381.
•  ، ج5 ، تهران انتشارات اسلاميه 1390.
• اميني ، نجفي ، الغدير ، ترجمه  محمود واحدي ، تهران انتشارات ، نور، 1378.
•  ج 12، ترجمه محمود واحدي ، تهران انتشارات ، نور، 1378.
•  الغدير ، ج 4، ترجمه  محمود واحدي ، تهران انتشارات ، نور، 1378.
•  ، الغدير ، ج 6، ترجمه  محمود واحدي ، تهران انتشارات ، نور، 1378.
• اوصياء ، پرويز ، شرح نكاح از شرايع الاسلام ، بي جا ،1388.
• بارتلمه ،‌كريستين، زن در حقوق ساسانيان ،‌ترجمه ناصرالدين صاحب زماني ، سال انتشار 1337.
• …
• …

نمونه ای از منابع عربی

•   امام خميني (ره) ، تحرير الوسيله ، انتشارات حفظ و نشر اثار امام ، تهران ، 1382، ص 421
•  بخاري ، محمدبن اسماعيل ، مختصر صحيح بخاري، بيروت ، دارالفكر ، بي تا
•   الترمذي ، محمدبن عيسي بن سوره،  سنن ترمذی ، ج 3 ، بي جا ، بي تا.
•  خوئي ، البیان فی تفسیر القرآن، قم انتشارات نور ، 1382
•  الزحيلي ، وهبه،الفقه اسلامي و ادلته ، بيروت ،دارالفكر ، 1409.
•  شرف النوري ،‌ابي زكريا يحيحي ،شرح صحیح مسلم، ، ج3، بیروت 1425ق.
•   محي الدين ، عبدالحميد، الاحوال  الشخصيه، ج اول ، بيروت ، دارلكتاب عربي ، 1404.
•   نجفي ،محمدحسن ،‌جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج30،تهران 1395 ق
• …
• …

نمونه ای از مقالات

•  اسدي ،‌ليلا ، نگاهي به قوانين ثبت ازدواج موقت در گذشته و حال ، تهران ، مجله انديشه حقوقي ، 1389.
•   رفيعي ، محمد تقي ، نقد و بررسي ماده 23 لايحه حمايت خانواده ،مجله مطالعات راهبردي زنان ، تابستان 1389، شماره 48، ص 25.
•  سبحاني ، جعفر ، ازدواج موقت دركتاب و سنت ، تهران ، مجله فقه اهل بيت، زمستان 1385، شماره 48.
•  عزت السادات ،‌ميرخاني ، مرزشناسي در ازدواج موقت ، مجله كتاب زنان، زمستان 1379، شماره 10
•  عظيم زاده اردبيلي ، فائزه ،‌مباني حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقي خانواده از منظر قرآن كريم ،‌مجله حقوقي ، سال ششم ،‌1385.
• ..
• …