ادبیات و مبانی نظری کلاهبرداری (مفاهیم، پیشینه، درآمدی ارکان، ضمانت های اجرای كیفری و…)

کلاهبرداری

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق ادبیات و مبانی نظری کلاهبرداری (مفاهیم، پیشینه، درآمدی ارکان، ضمانت های اجرای كیفری و…) را خدمت شما عزیزان در 83 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع عربی و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل نخست : مفاهيم ، پيشينه و درآمدي براركان كلاهبرداري           7

مبحث نخست : واژه شناسي و در آمدي برتفکیک کلاهبرداری از مفاهیم مشابه   8

گفتار نخست: واژه شناسی      8

الف) کلاهبرداری    8

ب) مانور 12

ج: مال    13

گفتار دوم: تفکیک از جرائم مشابه        14

الف) تفکیک از سرقت         15

ب) تفکیک از خیانت           20

مبحث دوم: ارکان کلاهبرداری 25

گفتار نخست : ركن قانوني     25

الف ) درحقوق ايران          26

1- در دوران قبل از انقلاب    26

2-  در دوران پس از انقلاب 28

ب ) در حقوق عراق           31

گفتار دوم : ركن مادي حقوق ایران       32

الف ) رفتار مجرمانه          33

ب )  موضوع جرم 36

ج ) وسيله و اهميت آن         37

د ) اغفال مجني علين          41

و ) نتيجه مجرمانه 44

رکن مادی حقوق عراق         50

1- ارتکاب فعل مادی           50

2- موضوع جرم    51

3- رابطه سببیت     51

گفتار سوم : ركن رواني        51

الف ) اهميت ركن رواني     52

ب ) اجزاء ركن رواني        51

سوء نيت عام        54

سوء نيت خاص      56

رکن روانی در حقوق عراق   56

فصل دوم : ضمانت هاي اجراي كيفري 57

مبحث نخست : اقسام مجازات ها         58

گفتار نخست : مجازات های اصلی      59

گفتار دوم: مجازات هاي تكميلي          60

گفتار سوم : مجازات هاي تبعي           61

مبحث دوم : عوامل مشدده مجازات     62

گفتار نخست : عوامل عام  تشديد كننده 62

الف ) تکرار جرم  63

ب ) تعدد جرم      64

گفتار دوم : عوامل خاص مشدده          66

الف ) كيفيات شخصي         66

ب ) كيفيات عيني    69

گفتار سوم : عوامل ارفاقي مجازات      72

الف ) تخفيف مجازات         73

ب )  تعليق مجازات           74

د) آزادي مشروط    76

منابع     82

کلاهبرداری: برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع ، تعریفی وجود دارد . برخی از جرائم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریفی حقوقی هستند . البته کلاهبرداری از جمله جرائمی است که قانون گذار برای آن تعریف جامع و مانعی ارائه نداده است بلکه به ذکر برخی از ویژگی ها و مصادیق مورد نظر این جرم پرداخته است و با افزودن جمله سایر وسایل تقلبی دیگر در قانون ، ماهیت حقوقی کلاهبرداری را مشخص نموده است . در نتیجه برای بدست آوردن تعریفی روشن و دقیق از کلاهبرداری ابتدا به بیان تعاریف لغوی کلاهبرداری پرداخته و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی کلاهبرداری را بیان می داریم .

کلاهبرداری واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء «کلاه» و «برداری» می باشد که معادل فرانسوی آن (Escroqucrie) [1] و معادل عربی آن « الاحتیال» یا « النصب» می باشد . [2] آقای دکتر حسین میر محمد صادقی نویسنده واژنامه حقوق اسلامی واژه کلاهبرداری را با عبارت swindling : fraud و کلاهبردار را با عبارت swindling منعکس نموده است . [3]  در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار تحت عنوان محتال نام برده شده و محتال به کسی گفته می شود که مال دیگران را با حیله و تقلب ببرد .

مانند آنکه شخص دروغی درست کند و بدین وسیله مال دیگران را ببرد پس مشمول عنوان کلی تعزیر می گردد و برای وی مجازات تعزیری تعیین شده است . شیخ طوسی در کتاب «نهایه» اظهار می دارد : «آنکس که در مال مردم با مکر و خدعه و نوشته های مزورانه و گواهی های دروغ و نامه های کذب و نظایر آنها ، حیله و فریب روا دارد ، بروی تادیب و تنبیه واجب آید و باید آنچه را که گرفته است بطور کامل بازپس دهد و سزاوار است که حاکم عقوبت وی را آشکار سازد تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد این گونه اعمال نگردند »[4]

البته اگر بخواهیم کلاهبرداری را با احتیال مقایسه کنیم میتوان بیان داشت محتال کسی است که با توسل به حیله و نیرنگ موجب اغفال مجنی علیه شده و نتیجتاً وی با خاطری آسوده و با دستان خویش مال را در اختیار محتال قرار می دهد و از سویی دیگر کلاهبردار کسی است که با توسل به وسایل متقلبانه و با دروغ پردازی و مانورهای متقلبانه اعتماد دیگران را به خود جلب نموده و آنان را اغفال و در نتیجه مال آنان را تحصیل و می برد .

در حقوق رم جرائم سرقت ، خیانت در امانت و  کلاهبرداری از یکدیگر تفکیک نشده و fwtum  شامل هر سه جرم میگردیده است. [5] در نظام حقوقی کامن لا بیشتر از عبارت جرائم متضمن فریب استفاده می شود که شامل جرائم متعددی از جمله کلاهبرداری و سرقت است . [6] در زبان فارسی کلاهبرداری یعنی بدست آوردن چیزی از کسی از طریق خدعه و فریب و  نیرنگ. [7]

در فرهنگ معین هم کلاهبرداری به معنای به فریب مال و پول دیگران را گرفتن و حقه بازی[8] آمده است . قانونگذار بزه کلاهبرداری را تعریف ننموده بلکه از شیوه ای استفاده کرده که عبارت است از ذکر برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری و با توجه به همین مصادیق حقوق دانان و اساتید حقوق ایران با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن تعاریفی از کلاهبرداری ارائه داده اند که در ذیل آنها را بیان می داریم .

«کلاهبرداری » بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است »[9]

« کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه» [10]

«کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه»[11]

« کلاهبرداری عبارت است از تحصیل یا بردن وجه یا مال دیگری با توسل به هر نوع وسایل متقلبانه دست و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت از هر نوع عملیات برخلاف واقع است که مرتکب برای فریب دادن دیگری به آنها متوسل می شود و با اغفال دیگری ، وجه ، مال را تحصیل می کند و میبرد » [12]

«کلاهبرداری ، استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف به تاسیسات مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند . » [13]

«کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و میبرد »[14]

البته در انجام اعمال متقلبانه موضوع کلاهبرداری مساله فریب و اغفال مجنی علیه که منتهی به اخذ مال و نهایتاً بردن مال مجنی علیه توسط کلاهبردار می شود باید تحقق یابد  تا عمل ارتکابی عنوان کلاهبرداری یابد .

در واقع باید بیان داشت که عناصر اساسی جرم کلاهبرداری ، فریب و تقلب از سوی مرتکب و در نتیجه اغفال مجنی علیه ، استیلا بر مال غیر و سوء نیت است که در سخن اکثر حقوق دانان و اساتید حقوق مطرح شده است و دکتر حبیب زاده هم در تعریفی کوتاه و در عین حال مختصر از کلاهبرداری این چنین بیان کرده اند که در تعریف کلاهبرداری باید بگوییم «تحصیل متقلبانه مال غیر است » [15] منظور از تحصیل عمل کلاهبردار است و منظور از متقلبانه بودن رفتار مرتکب می باشد که برخلاف واقع می باشد و همچنین قصد مرتکب که عمل ارتکابی را از روی عمد و با آگاهی کامل انجام داده است .

اما تعریفی را که بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد اشعار می دارد : « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .»

با توجه به تعاریفی که از کلاهبرداری ارائه شد و با توجه به مفاد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ساده ترین تعریفی که میتوان از کلاهبرداری در مفهوم حقوقی آن ارائه داد بدین صورت قابل ارائه می باشد ؛ کلاهبرداری تحصیل مال غیر با توسل به وسیله متقلبانه می باشد .

این تعریف دارای خصوصیاتی می باشد که به آنها اشاره می نماییم .

اولین خصوصیت این تعریف در این است که با اصل قانونی بودن جرائم و مجازت ها سازگار است زیرا واژه هایی که در این تعریف بکار رفته است تماماً عین یا مترادف با همان واژه هایی است که توسط قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بعنوان رکن قانون بزه کلاهبرداری بکار رفته است .

در ضمن این تعریف منحصراً بر همان مفاهیم و مصادیقی دلالت می نماید که ماده قانونی مذکور ناظر بر آن است ، در نتیجه از این حیث مانع ورود مصادیق مشابه دیگر می باشد و همانطور که بیان شد چون تمامی مصادیق ماده موصوف را شامل می شود می توان چنین گفت : که این تعریف ، تعریف جامع و مانع می باشد .

دومین خصوصیت این تعریف این است که واژه های بکار رفته در تعریف مذکور واژه هایی است اصیل و در عین حال در حداقل بکار رفته مفهوم لازم می باشند و از این دیدگاه باید گفت که تعریفی منجز و منحصر بوده و دارای واژه های اضافه و زائد نمی باشد ، بلکه فقط متشکل از عناصر اختصاصی تشکیل کلاهبرداری می باشد .

زیرا چنانچه در آینده مستدلاً بیان می داریم خواهیم دید شرط تحقق بزه کلاهبرداری موثر واقع شدن وسایل و مانورهای متقلبانه در فریفته شدن و اغفال مالباخته است .

به نحوی که در اثر این اغفال مجنی علیه با میل و رضایت خویش مال خود را در اختیار مرتکب قرار دهد و به عبارت دیگر بین اعمال وسائل متقلبانه و فریفته شدن مالباخته و تسلیم مال به مرتکب باید رابطه سببیت برقرار باشد . در این تعریف از واژه بردن استفاده شده است زیرا به نوعی تداعی کننده تعریف سرقت می باشد .

(پاورقی)

[1] – کاتبی ، حسینعلی ، فرهنگ حقوقی فرانسه ، فارسی ، انتشارات چهره ، تهران، 1337، ص 102

[2] – غفاری ، امیر جلال الدین ، فرهنگ غفاری ، جلد هفتم انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران ، 1372، ص 54

[3] – میر محمد صادقی ، حسین ، واژه نامه حقوق اسلامی ، انتشارات میزان ، چاپ چهارم، تهران، 1373، ص 157

[4] -طوسی ، ابوجعفر  النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی ، جلد دوم ، انتشارات دانشگاه تهران، 1343، ص 742

[5] – پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد دوم، انتشارت رهام، چاپ اول، تهران، 1382،ص 7

[6] -آشوری ، محمد ، مبحثی پیرامون کلاهبرداری ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 22 ، 1354، ص 1

[7] – بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، انتشارات صبا، چاپ پنجم، بهار 1378، ص 841

[8] – معین ، محمد ، فرهنگ فارسی معین ، جلد سوم ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ دهم، 1375، ص 3024

[9] -بازیگر ، یدالله ، کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء در آراء دیوان عالی کشور ، انتشارات دانش نگار ، چاپ اول، 1382، ص 15

[10] – میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ چهاردهم، تهران، تابستان 1385، ص 51

[11] -زراعت ، عباس ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد دوم ، جرائم علیه اموال و مالکیت ، انتشارات فکرسازان ، چاپ اول، 1385، ص 45

[12] -گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، جرائم علیه تمامیت جسمانی ، شخصیت معنوی ، اموال و مالکیت ، امنیت و آسایش عمومی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دهم، مهر 1383، ص 328

[13] -ولیدی ، محمد صادق ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد اول ، جرائم علیه اموال و مالکیت ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ هشتم، تهران ، 1384، ص 146

[14] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق انتشارت گنج دانش ، چاپ سیزدهم، تهران، 1382، ص 574

[15] -حبیب زاده ، محمد جعفر ، تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایرن ، انتشارات دادگستر ، چاپ اول، تهران، 1382، ص 31

تفکیک کلاهبرداری از جرائم مشابه

جرائم علیه اموال و مالکیت بخشی از جرائمی هستند که موضوع آنها مال و مالکیت می باشد سرقت و خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت می باشند در عمل گاهی سه جرم مذبور با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند و در واقع سه جرم سرقت و کلاهبرداری و خیانت در امانت همگی تصاحب مال دیگری بدون مجوز قانونی می باشند و به اعتبار چنین وجه تشابهی چنانچه اشاره شد و در آینده هم اشاره خواهیم نمود در دوره کلاسیک در نظام حقوقی رم عنوان واحد فروتوم را داشتند .

اساساً هر یک از این جرائم به اعتبار نحوه تحقق و شیوه حصول نتیجه با یکدیگر متفاوتند و لذا در این مبحث برای تمیز و تفکیک بهتر این جرائم از یکدیگر به بیان وجوه اشتراک و افتراق سرقت و خیانت در امانت با کلاهبرداری می پردازیم .

ارکان کلاهبرداری

در این مبحث که شامل سه گفتار می باشد به بررسی ارکان جرم کلاهبرداری می پردازیم . در گفتار نخست به رکن قانونی در حقوق ایران که شامل دو دوره ی زمانی قبل و بعد از انقلاب می باشد می پردازیم . در حقوق عراق نیز این رکن را مورد بررسی قرار می دهیم.

در گفتار دوم به بحث و بررسی رکن مادی که شامل رفتار مجرمانه و موضوع جرم می باشد به تفصیل می پردازیم و این رکن در حقوق عراق مورد مطالعه قرار می گیرد.

در گفتار سوم به رکن روانی شامل اهمیت رکن روانی و اجزای رکن روانی و همچنین به موضوع رکن روانی در نظام حقوقی کشور عراق می پردازیم.

رکن قانونی

اولین رکن از ارکان تشکیل دهنده ی بزه کلاهبرداری رکن قانونی است . فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه که زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است بنابراین ، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است . [1]

در نتیجه باید بیان داشت که عنصر قانونی جرم باید با تدوین قانون از ناحیه قانونگذار زائیده می شود و ریشه ی عنصر قانونی در اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست . [2]

لزوم رعایت اصل « قانونی بودن جرائم و مجازات ها » که قسمت اول این اصل ، اصل قانون بودن جرم است که مقرر می دارد ، که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قبلا به موجب یک متن قانونی مجرمانه بودن آن اعلام شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد و همچنین قاعده عقلی « قبح عقاب بلا بیان » نیز چنین موضوعی را تاکید می کند ، آنچنان بدیهی است که ما را از اقامه هر دلیل و استدلالی برای این موضوع بی نیاز می کند لازم به ذکر می باشد که در هر حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران ، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به انضمام دو تبصره ی آن مصوب 15/9/1367 مصوب مجمع تشخیص نظام می باشد . در این مبحث در ابتدا رکن قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران در دوره ی زمانی قبل و بعد از انقلاب و سپر در حقوق عراق در قانون جزای قدیم و جدید مورد بررسی قرار می دهیم .

الف ) در حقوق ایران

در حقوق ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف از جمله اصول 36 ، 37، 166 و 169 و در قانون مجازات اسلامی در مواد 2 و 11 اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نتایج حاصل از آن پذیرفته شده است . بنابراین در نظام حقوقی ما اعتبار قانونگذار در جرم دانستن رفتار مرتکب ، از ارکان تشکیل دهنده ی جرم محسوب می شود و مانند ارکان مادی و معنوی وجود آن برای تحقق جرم ضروری است در این گفتار ابتدا به تحولات تقئینی جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران قبل و بعد از انقلاب می پردازیم .

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

1. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ هشتم، زمستان 1384
2. اصغر زاده بناب، مصطفی، محشای آرای وحدت رویه جرائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، انتشارات مجد، چاپ اول، اسفند 1382
3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، اتتشارت اسلامیه، چاپ پنجم، تهران، 1368
4. امین پور، محمد تقی، قانون کیفری همگانی، انتشارت شرکت سهامی، چاپ اول، تهران، 1330
5. بازیگر، یدالله، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء در آراء دیوان عالی کشور، انتشارات دانش نگار، چاپ اول،1382
6. بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، انتشارات صبا، چاپ پنجم، بهار 1378
7. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد دوم، انتشارت رهام، چاپ اول، تهران، 1382
8. پاسخ به سوالات کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضائی (1363)، جلد دوم، چاپ روزنامه رسمی
9. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارت گنج دانش، چاپ سیزدهم، تهران، 1382
10. حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایرن، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران،
11. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم،تهران، بهار 1384
13. …
14. …