حضانت چیست؟ – آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

حضانت چیست؟

تعداد صفحات مفاله: 77 صفحه

 بیان موضوع

2-1 بررسی فقهی حضانت    15

2-1-1 حضانت در فقه  15

2-1-2 اولویت پدر و مادر بر حضانت    16

2-1-3 دیدگاه فقیهان در باب حضانت در 7 سال اول  25

2-1-4 تساوی در حضانت تا هفت سالگی   26

2-1-5 حضانت در هفت سال دوم  26

2-1-6 روایات بیان کننده شایستگی پدر در هفت سال دوم  28

2-2 بررسی حقوقی حضانت در ایران  32

2-2-1 تعریف حضانت درحقوق ايران  32

2-2-2 مسأله اولويت در امر حضانت    33

2-2-3 مسأله حضانت بعدازطلاق   34

2-2-4 حضانت اطفال درصورت فوت يكي از والدين   35

2-2-5 موارد سقوط حق حضانت    37

2-2-6 پايان حضانت    39

2-2-7 ضمانت اجراي حضانت درحقوق ايران  41

2-2-8 تصمیمات دادگاه درمورد حضانت    43

2-2-9 مبناي حقوقي حضانت درحقوق مدني ايران  44

2-2-10 نگاهداري وتربيت اطفال  46

2-2-11 مادههای قانون مدنی در ارتباط با حضانت    46

2-2-12 مادههایی از قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حضانت    48

2-2-13 ملاقات طفل   48

2-2-14 ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق   49

2-2-15 ملاقات طفل پس از وقوع طلاق   50

2-2-16 نفقه كودك به عهده چه كسي است    50

2-2-17 حضانت در قوانین دیگر کشورهای اسلامی   51

فصل سوم : آسیب شناسی

3-1 حضانت،حق یا تکلیف؟  55

3-2 آیا موانع حضانت مانع اجرای حق است یا باعث سقوط حضانت خواهد شد؟  63

3-3 متغیرهای موثر در تعیین سن حضانت    66

3-4 متصدّی امر حضانت در فرض حیات ابوین یا فقدان آنها 69

3-4-1 در فرض حیات ابوین و انحلال نکاح به علت طلاق   69

3-4-2 در فرض فقدان یکی از آنها 71

3-4-3 در فرض فقدان هر دو  71

3-5 مباشرت در حضانت    72

3-6 پایان دوره نگهداری و حضانت طفل   76

منابع  85

بررسی فقهی حضانت

 حضانت در فقه

از تعریف هایی که فقیهان برای حضانت بیان کرده اند،  به دست می آید که حضانت یعنی: اقتدار و تسلط بر کودک در انجام کارها و ارائه خدماتی که در دو بعد پرورش جسمانی و تربیت عاطفی و اخلاقی کودک لازم است. خدماتی که برای کودک ارائه می شود، بر دو گونه می نماید: برخی مربوط به نگهداری کودک در بُعد جسمانی است، نظیر شیر دادن و تغذیه، نگهداری در مکان مناسب، خوابانیدن در جای امن، تمیز کردن، حمام بردن و شست وشو در مواقع لازم، معالجه در مواقع بیماری، واکسینه کردن، منع از چیزهای مضر و خطرناک، از خوردنی ها و غیر آن و پاره ای به بُعد اخلاقی و عاطفی کودک مربوط می شود، نظیر تعیین نوع پوشش و لباس، رفتن به مسافرت و گردش، تعیین زمان و مکان تفریح، تعلیم آداب و احکام و تأمین امنیت روانی (بستاکی، 1389).

بنابراین، حضانت از دیدگاه اسلام، مطلقِ نگهداری از کودک به هر گونه ممکن و یا فقط مواظبت کردن و پرورش دادن جسم طفل نیست. پاسخ به نیازهای عاطفی خردسال را نیز حضانت نمی گویند، چنان که وسیله ارضاء احساسات و عواطف پدر و مادر نیز حضانت نیست. حضانت، مجموعه این امور را با هم می گویند، نه به صورت جدا. حضانت، فرایندی است که کودک طی آن در همه ابعاد مادی و معنوی به بالندگی می رسد. حضانت، پرورش و تربیت طفل است به گونه ای که هم احساسات مادر و کودک جواب داده شود و هم خردسال به خواست های جسمی، عاطفی و اخلاقیش برسد و تربیت شود (بستاکی، 1389).

اولویت پدر و مادر بر حضانت

نوزاد انسان، در آغاز بدون کمک و حمایت دیگران، بیش از مدت کوتاهی قادر بر ادامه حیات خویش نخواهد بود. این موجود ضعیف و ناآشنا به دنیای اطراف خود نیاز به راهنمایی دارد که او را آرام آرام با دنیای جدید آشنا کند و پله پله جسم ضعیفش را به بام توانایی برساند. بی شک نزدیک ترین افراد برای نگهداری و حمایت از این نهال نوپا، پدر و مادر هستند (طاهري نيا، 1388).

تأمین نیازهای کودک در حدّ مطلوب، تنها در محیط خانواده و با مشارکت و همکاری پدر و مادر میسور می نماید. (این واقعیت که مناسب ترین ساختار برای رشد کودک خانواده است، به هیچ وجه شگفتی آور نیست. هر چه باشد خانواده حاصل یک میلیون سال تکامل بشر است و از این رو حتما ارزشی برای بقای نوع انسان دارد (طاهري نيا، 1388).

کودکی که از هر نظر ضعیف و ناتوان است، از یک سو، به دامن پر مهر و محبت مادر و از سوی دیگر به حمایت و همکاری و همراهی پدر احتیاج دارد. بر این اساس، تا زمانی که بنیان خانواده مستحکم و پابرجاست و تا وقتی که هرکدام از والدین برای استحکام و برقراری و ادامه این بنا می کوشند و تا زمانی که کودک در پناه این سنگرِ محکم، آرامش دارد، این پرسش که کدام یک از پدر و مادر بر حضانت کودک اولویت دارند، محلی نخواهد داشت (طاهري نيا، 1388).

بحث از اولویت حضانت، زمانی رخ می نماید که بنیان خانواده به سستی گراید و بنای آن در هم ریزد؛ زن و شوهر از هم جدا شوند یا به هر دلیلی جداگانه زندگی کنند. مشکل حضانت و نگهداری کودک، اوّلین نتیجه طبیعی و ثمره تلخ ویران شدن بنیان خانواده است. بحث از حقّ رضاع و حضانت در قرآن شریف، در ردیف آیات طلاق مطرح می شود. بیشتر یا تمام روایاتی که در ارتباط با حضانت کودک از ائمه صادر شده، در ارتباط با زنان مطلقه است. این امر نیز این سخن را تأیید می کند که بحث از حضانت کودک و اولویت پدر و مادر، در زمانی است که پدر و مادر از هم جدا شوند و کودک مجبور باشد با یکی از آنان زندگی کند (طاهري نيا، 1388).

راه های مختلفی برای پرورش این گونه فرزندان، فرض می شود که برای انتخاب بهترین آنها، به بررسی هر یک می پردازیم (طاهري نيا، 1388):

1. مناسب ترین فرد در این شرایط، برای پرورش و تربیت کودک، مادر است و شاید که طفل، تمام دوره حضانت را نزد مادر باشد.
2. بهترین شخص برای رسیدگی به طفل در این موقعیتِ حساس، پدر است و باید خردسال در اختیار پدر باشد و ایام کودکی را نزد وی سپری کند.
3. بهترین گزینه برای نگهداری و تربیت کودک، همچون دوران پیش از جدایی، مشارکت پدر و مادر است، با این تفاوت که کودک مدتی در اختیار مادر و زمانی تحت تربیت پدر باشد. این راه نیز دو گونه تصور می شود: نخست این که در سال های آغازین، که توانایی کودک کمتر و نیاز وی به توجه و مراقبت بیشتر است، در اختیار مادر و پس از آن، در اختیار پدر قرار گیرد؛ فرض دوم، عکس این صورت است: ابتدا نزد پدر و پس از چند سال، در اختیار مادر گذارده شود.
4. راه دیگر آن است که کودک را از آنان بگیرند و به نزدیکان یا اشخاص دیگر یا سازمان های مکمل بسپارند تا از وی مواظبت کنند و او را پرورش دهند.

هر یک از فرض ها، برای تمام دوره حضانت کودک است و در نتیجه، جمع میان همه این موارد ممکن نیست. به این معنی که امکان ندارد کودک به طور مستقل همه دوره حضانت را نزد مادر بماند و در عین حال، در همان دوره تحت تربیت پدر یا زیر نظر دیگران نیز باشد. حتی در فرض سوم که نگهداری کودک به طور اشتراکی فرض شد، زمانی که طفل در اختیار مادر است، پدر بر او تسلطی ندارد و زمانی که تحت نظر پدر است، مادر به او دسترس ندارد.

بنابراین، به طور طبیعی یکی از این گزینه ها بهترین راه برای پرورش کودک خواهد بود که باید از میان آنها انتخاب شود. اما کدام گزینه، به کدام دلیل و به کدام شاهد؟ ترجیح هر یک از موارد یاد شده بر دیگری، بدون دلیل و شاهد، غیر منطقی بوده و پذیرفته نخواهد شد (طاهري نيا، 1388).

در فرض موجود که وضعیت خانواده، نابسامان و بحرانی است و همسران از هم جدا شده، و زندگی مشترک ندارند، بهترین انتخاب برای نگهداری کودک، گزینه ای می نماید که شرایط و نوع نگهداری آن، شبیه ترین و نزدیک ترین آنها به نوع نگهداری کودک در وضعیتی است که پدر و مادر با صفا و آرامش در کنار هم زندگی می کنند و کودک در کنار آنان به سر می برد.

اگر والدین در زمان جدایی، نمی توانند کودک را صد در صد به همان نوعی که در کنار هم زندگی می کردند، نگهداری کنند، دست کم باید راهی نزدیک به آن را بگزینند. این امری عقلی است که اگر انسان بر انجام کاری به صورت کامل و صد در صد توانایی ندارد یا شرایط ارائه کار یا خدمتی به گونه ایده آل فراهم نیست، باید مرتبه ای را که نزدیک تر به مرحله عالی است، انتخاب کند.

در امور عبادی این امر فراوان دیده می شود. برای مثال، کسی که به هیچ گونه ای نمی تواند ایستاده نماز بخواند، وظیفه اش نشستن است و اگر آن هم ممکن نبود، نوبت به مراحل بعدی می رسد (طاهري نيا، 1388).

تعریف حضانت درحقوق ايران

در قانون مدني ايران وقانون حمايت خانواده كلمه حضانت معني نشده است. لكن ازعنوان باب دوم ازكتاب 8 ازجلد 2قانون مدني ايران كه نوشته شده «نگداري وتربيت اطفال» وذكر كلمه«حضانت» دربعضي ازموارد مربوط اين باب كه در آنها صريحاً به جاي عنوان باب بكار رفته است معلوم مي شود كه حضانت در نظر قانون مدني ايران عبارت است از«نگهداري وتربيت اطفال ». درماده 12 آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب تيرماه 1346بشرح زير: «ميزان نفقه وهزينه حضانت وتربيت اطفال. . . » «حضانت» و«بربيت» را دو امر جداگانه تلقي نموده اند. در حاليكه درماده 13 همين قانون مانند قانون مدني كلمه حضانت به معني اعم نگهداري وتربيت طفل بكار برده شده است(میرداداشى، 1381).

 مسأله حضانت بعد از طلاق

مسأله ديگري كه درمورد حضانت اطفال بعد ازانحلال نكاح ابوين مورد توجه قرار مي گيرد اين است كه اگر مادر طفلي ازشوهر خود طلاق گرفته وبه موجب حكم دادگاه حضانت طفل به او واگذار شود، شوهر جديدي اختيار نمايد وضع حضانت چه خواهد شد؟

ماده 1170قانون مدني مقرر مي دارد: «اگر مادر طفل درمدتي كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا با ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود. » ماده بالا مقتبس از فقه اماميه است كه درآن اصل سقوط حضانت مادر در اثر شوهر كردن مجدد مورد قبول مي باشد(بندرچی، 1388).

وقتي مادر شوهر مجدد مي نمايد، حضانت او نسبت به طفل شوهر قبلي ساقط مي شود وبه موجب اطلاق ماده فوق الذكر، اذن شوهر دوم در اقدام مادر به امر حضانت حق تقدمي براي زن بوجود نمي آورد، زيرا سبب از بين بردن حق، حمايت از كودك است نه رعايت حق شوهر دوم تا اجازه او كافي براي حضانت باشد(بندرچی، 1388).

با تصويت ماده واحده قانون حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنهامصوب 6/5/64حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرانشان به مقام والاي شهادت رسيده يا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود. مگر اينكه دادگاه صالح درمورد ادعاي عدم صلاحيت صادره حكم به عدم صلاحيت بكند. بنابراين ماده واحده در واقع تاكيدي است بر ماده 1171قانون مدني كه پس از فوت يا شهادت پدر حضانت به مادر داده مي شود. وبه موجب تبصره 2اين ماده ازدواج مادران مانع از حق حضانت آنها نمي باشد(بندرچی، 1388).

حضانت،حق یا تکلیف؟

حضانت امری سه طرفه است که از جانب هر طرف اگر دقیق بررسی شود می توان حق را به هر یک از این سه طرف داد؛ اطراف سه گانه حضانت کودک است از ان جهت که حق وی است که توسط پدر و مادر تغذیه شده و برای ادامه حیات توسط انان نگهداری و حمایت شود و نیز طرف دیگر مادر است،چرا که حق اوست که کودک خود را شیر دهد و از او نگهداری کند و از طرفی هم حق پدر می باشد. برای روشن تر شدن موضوع باید تفاوت و تعریف حق و تکلیف را مورد توجه قرارداد،مشهور براین عقیده اند که حق نوعی توانایی خاص است که برای کسی یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی اعتبار شده و به اقتضای این توانایی ان کس یا کسان می توانند در ان چیز تصرف نموده یا بهره ای بر گیرند مانند حق رهن ،حق خیارو یا حق حضانت.

بطور کلی حق همان اقتدار و سلطنت اعتباری است که قانونگذار به شخص داده و منظور از حکم یا تکلیف،وظایفی است که به صورت امر و نهی از مکلف خواسته شده است.

در اینکه حضانت حق محض یا هم حق و تکلیف است فقهای امامیه اختلاف نظر دارند بعضی از فقها بر انند که حضانت یک حق فردی محض و ساده است و از این رو قابل اسقاط و انتقال می باشد چرا که برخی از این دسته برای حق از لحاظ نقل و انتقال و قابلیت اسقاط و عدم ان تقسیماتی اورده اند و در نهایت چنین نتیجه گرفته اند که قابلیت اسقاط از لوازم حق است بدین معنی که اگر صاحب حق،توانایی و تسلط بر عدم انجام کار را داشت ان امر نسبت به او حق است و اگر توانایی اسقاط نداشت یعنی قهرا موظف به انجام ان کار بود،آن حکم است.

دسته ای دیگر از فقهای امامیه معتقدند که حضانت هم حق و تکلیف است بنابراین دارنده حضانت نمی تواند انرا اسقاط،یا منتقل کند،یا عوض در طلاق خلع قراردهد و مادری که عهده دار حضانت است،چون وظیفه خود را انجام می دهد نمی تواند در ازای ان اجرت مطالبه کند

در مجموع سه دیدگاه عمده در این باره وجود دارد:

الف)نظریه نخست

دیدگاهی که حضانت را حق محض می داند. از این منظر،حضانت هم قابل اسقاط است و هم می توان ان را منتقل نمود. دارنده ی حق می تواند ان را به دیگری ببخشد. زوجه در طلاق خلع می تواند این حق را به زوج بذل نماید.

نمی توان دارنده ی حق را به حضانت الزام کرد. تنها در صورتی وی را ملزم می نمایند که نگهداری طفل توسط دیگری ممکن نباشد، یعنی تنها از باب ضرورت. بر اساس این دیدگاه مادر می تواند از قبول حضانت خودداری نماید و در ازای اعمال این حق ، مطالبه ی مزد و پاداش کند، به دلیل اینکه حضانت تکلیفی بر  عهده وی نیست.

صاحبان این نظریه در استدلال بر مطلب گفته اند دلیلی که به استناد ان بتوان حضانت را به عنوان تکلیف به ذی حق تحمیل نمود،وجود ندارد، نه نصی وجود دارد و نه اجماعی(جامع المدارک،4،472،مهذب الاحکام،25،282،ریاض المسائل،7،254. منهاج الصالحین،2،286. الفقه علی المذاهب الخمسه،382 و شرح لمعه،2،142)

شهید در قواعد و صاحب جواهر این نظر را دارند. صاحب جواهر می نویسد:

در ادله ی فقهیه، چیزی که دلالت بر وجوب حضانت کند وجود ندارد بلکه چیزی هست که بر عدم وجوب حضانت دلالت می کند،مانند اینکه حضانت را معلق به خواسته و مشیت مادر نموده اند و گفته اند مادر تا هفت سالگی به حضانت فرزند سزاوارتر می باشد، بلکه ظاهرا حق بودن حضانت فرزند برای مادر مانند حق بودن شیر دادن او می باشد. همانطور که شیر دادن برای او واجب نیست، حضانت هم برای او واجب نمی باشد و می تواند حق حضانت را اسقاط کند و یا در قبال ان درخواست اجرت نماید(جواهر،31،283)

شهید هم می گوید: اگر مادر از قبول حضانت خودداری کند پدر به قبول حضانت سزاوارتر است و اگر پدر و مادر هر دو از قبول حضانت امتناع کنند،پدر را مجبور به قبول حضانت می کنند(شرح لمعه،5،464) از نظر وی  مادر می تواند از قبول حضانت خودداری نماید و در ان صورت پدر اولویت پیدا می کند و چنانچه هر دو از پذیرش ان امتناع ورزند، تنها از باب ضرورت و نه به حکم اولیه، پدر را مجبور به حضانت می نمایند، بر این اساس می توان منظور واقعی شهید را فهمید.

از سخن مرحوم محقق حلی نیز می توان این مطلب را استشعار نمود، در سخن وی امده است:

امّا الحضانۀ فالام احق بالوالد مده الرضاع….فاذا فصل فالوالد احق بالذکر والام احق بالانثی حتی تبلغ سبع سنین و قیل تسعا و قیل الام احق بها مالم تتزوج والاول اظهر ثم یکون الاب احق بها.

وی با تعبیر «احق» مقصود را بیان می نماید، این عبارت  بیانگر ان است که وی حضانت را صرفا حق والدین می داند در غیر این صورت این تعبیر نادرست است اگر او علاوه بر حق دانستن حضانت،قائل به تکلیف هم باشد،عبارت مذکور مخل به مقصود وی است. به دنبال عبارت یاد شده او می افزاید:

ولو تزوجت الام سقطت حضانتها عن الذکر والانثی و کان الاب احق بهما(شرایع ….،567)

آیا موانع حضانت مانع اجرای حق است یا باعث سقوط حضانت خواهد شد؟

در قانون مدنی و همچنین منابع فقهی برخی عوامل که باعث رفع اولویت مادر می شوند مطرح گردیده اند از جمله جنون،ازدواج مادر(ماده 1170 قانون مدنی)،انحطاط اخلاقی،خشونت خارج از حد متعارف،ناتوانی در نگهداری کودک و ابتلا به بیماریهای مسری .(کاتوزیان،1371،ش409.صفایی و امامی،1378،ش107)

اکنون این سوال مطرح می شود که با رفع عوامل یادشده،آیا حضانت باز می گردد یا با سقوط این حق دلیلی بر بازگشت ان وجود ندارد؟

از دیدگاه فقها در این مورد اجماعی وجود ندارد. برخی به دلیل اهمیت حضانت و احتمال وجود تالی فاسدهای نگران کننده،حضانت را بازگشت ناپذیر تلقی می کنند،اما برخی دیگر ان را قابل بازگشت می دانند.

شیخ طوسی در خلاف(ج3،ص84)ومبسوط(ج6،ص41)،علامه در قواعد(الینابیع الفقهیه ،ج19،ص660)،شهید ثانی(اللمعه الدمشقیه ج5،ص463)،صاحب حدائق(حدائق الناظره ،ج25،ص92)و از فقهای معاصر امام خمینی(تحریرالوسیله،ج2،ص313) در خصوص طلاق براین باورند که حق حضانت پس از طلاق مادر به او برمی گردد.اما ابن ادریس(السرائر،ج19،ص457)صاحب ریاض(ریاض المسائل،ج1،ص192)و از فقهای معاصر ایه الله خویی(منهاج الصالحین،ج2،ص286)قائل به برنگشتن این حق شده اند.

دلیل برگشت پذیری حق حضانت همانطور که گروه اول بران تاکید دارند وجود مقتضی و رفع مانع است،یعنی اقتضای حق حضانت در مادر هست،مانع هم که ازدواج بود برطرف شده ،پس حق او برمی گردد و شایستگی حضانت کودک را دارد(شهید ثانی ،ج5،ص463)  و انها که گفته اند حق حضانت پس از طلاق بر نمی گردد به اصل استصحاب استناد کرده و بازگشت حق حضانت را به مادر ،محتاج دلیل دانسته اند(همان).

اگر اصل اولیه را ثبوت این حق برای پدر و مادر بدانیم و مخصوصا ان را حقی طبیعی برای انان قلمداد کنیم،انگاه عوامل یادشده به عنوان «موانع حضانت»مطرح خواهند شد.یعنی عواملی که مانع جهت جریان طبیعی امور می شوند.بنابراین به طور طبیعی در صورت کنار رفتن انها دوباره سیر طبیعی امور ادامه می یابد(نجفی،1367ه-ص259؛ بحرانی ،بی تا،ج25،ص92).در غیر این صورت،اصل استصحاب دلیلی بر صحت نخستین خواهد بود. واقعیت منطبق بر نظریه دوم است ،لذا باید در رفع مانع ،روند اصولی حضانت ادامه یابد(جبعی عاملی،1994،ج5،ص463)؛ همین مطلب در قوانین اغلب کشورهای اسلامی نیز پذیرفته و بدان تصریح شده است.

نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است و در قانون مسکوت مانده است ،ضرورت تذکر این نکته است که ازدواج مادر فقط اولویت حضانت مادر را در مقابل پدر طفل سلب می کند و نه اصل حضانت را همانطور که در مورد سایر موانع نیز این امر صدق می کند.

به عبارت دیگر انچه در فقه بیان گردیده این است که مادر،در صورت طلاق و سپس ازدواج با دیگری،به دلیل تعهداتی که در مقابل شوهر جدید دارد،نمی تواند به درستی و همانند پدر از عهده نگهداری و تربیت طفل برآید؛ لذا در این صورت پدر بر مادر اولویت می یابد. پس این توضیح ضرورت دارد که ازدواج مادر نمی تواند مستمسکی برای دادن حضانت به فردی غیر از پدر شود و ر صورت فقدان پدر،مادر نسبت به هر شخص دیگری اولویت خواهد داشت،هر چند که مادر ازدواج کرده باشد(حسینی روحانی،1414 ه،ج2،ص315؛ جیلانی قمی،1371،ج4،ص575)

نظر حقوقدانان نیز این است که مصلحت کودک،مهمترین هدف قانونگذار است. پس هر جا که حادثه ای این مصلحت را به خطر اندازد،حق پدر یا مادر، مانع رفع ضرر از طفل نیست،ولی دلیلی نیز وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر پدر و مادر وضع طبیعی خود را که مصلحت طفل نیز در ان است، باز نیابند. (کاتوزیان،ناصر1372،169-170/2)

با این تفاسیر می توان گفت موارد مذکور ،مسقط حق حضانت نیستند،بلکه مانع اند.

یکی دیگر از نواقص قانون موضوع کفر است که در خصوص این موضوع سکوت کرده است اما با توجه به دلایل زیر می توان ان را مانع حضانت دانست:

الف:مطابق ماده 1192 قانون مدنی(ولی مسلم نمیتواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم تعیین کند)

ب:یکی از وظایف حضانت کننده تربیت طفل هست وتربیت طفل مسلمان باید دینی باشد و امکان تحقق ان به دست کافر ممکن نیست ماده 1173 قانون مدنی میگوید:

(هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند)

با توجه به ذکر عام عدم مواظبت بدون قید وشرط میتوان گفت این عدم مواظبت شامل عدم مواظبت روانی که در غیر مسلمانان رایج تر است میباشد مثلا در خصوص شرب خمر.

ج:مطابق متون فقهی من جمله ایه شریفه(و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا) نیز کفر از موانع حضانت میباشد .

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از منابع

1. بستاکی، فاطمه، 1389، حضانت مادر از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، گروه حقوق.
2. بندرچی، محمدرضا، 1388، حضانت در فقه و قانون، فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 37.
3. جبعی عاملی (شهید ثانی)،زین الدین بن علی، 1994 م ، شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت، موسسه الاعلمی، ج 5.
4. جبعی عاملی (شهید ثانی)،زین الدین بن علی،1363، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، قم، بنیاد معارف اسلامی، ج8 .
5. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، 1364، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.
6. خوئی، سید ابولقاسم، 1310 ق، منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم،چاپ دوم .
7. درازی بحرانی، یوسف بن احمد ، 1409 ه، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهر، قم، موسسه النشر الاسلامی.
8. دلاور، ع.، 1380، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی،تهران، انتشارات رشد.
9. سبحانی، جعفر، 1416، نظام النکاح، قم، موسسه امام صادق (ع)،چاپ اول.
10. …
11. …