بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه و حقوق اساسی ایران

احکام حکومتی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه وحقوق اساسی ایران را خدمت شما عزیزان در 120 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چكيده 1

فصل اول : کلیات 2

مقدمه 3

1- بیان مسئله      6

2- اهمیت و ضرورت تحقیق           8

3- اهداف مشخص تحقيق    9

4-  فرضيه‏ هاي تحقیق 9

5- سوالات تحقيق             10

6- مرور ادبیات و سوابق مربوطه     10

7-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق           12

8-تعریف واژه ها و اصطلاحات       13

9-روش شناسی نحقیق        14

10-مفاهیم و تعاریف         15

1-10- مفهوم و معنای مصلحت        18

2-10- ضرورت حکومت   20

3-10- ادله تشکیل حکومت             23

4-10- شرایط حاکم اسلامی             26

5-10- اختیارات حاکم اسلامی         27

فصل دوم : سابقه احکام حکومتی مصلحت 30

1- اطاعت از پیامبر و احکام اسلامی براساس آیات قرآن            31

2- احکام حکومتی در سیره پیامبر اکرم (ص)  33

3-احکام حکومتی در بینش حضرت علی (ع)  35

4-احکام حکومتی در سالها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی             37

5- احکام حکومتی در سالهای اخیر   39

6- جایگاه مصلحت در اسلام            43

7-تفاوت مصلحت فقه شیعه و اهل سنت          44

8- مصلحت از دیدگاه حضرت علی (ع)         46

1-8- مصلحت حفظ اسلام   47

2-8- مصلحت عمومي48

3-8-مصلحت حكومتي وقانوني 49

4-8-مصلحت شخصی 50

9- ضوابط تشخيص مصلحت 50

10-مصلحت وقوانين ثابت ومتغيير  52

11- مصلحت وقوانين واحكاح ثابت 53

12- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه 54

فصل سوم : ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی  56

1- ماهیت احکام حکومتی   57

2- قلمرو احکام حکومتی    58

3- ضوابط صدور احکام حکومتی     60

4- ویژگی های احکام حکومتی        62

1-4- مصلحت     62

2-4-تعبیر           63

3-4-از جانب حاکم            63

4-4-امور اجتماع 64

6-4- منصوب به شارع است           64

5- تقدم حکم حکومتی        64

6- احکام ثابت و متغیر       66

7- تقدم فتوا بر حکم حکومتی           68

8- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه          70

9- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی   73

10-مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه          76

11- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه       78

فصل چهارم : رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران 81

1- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران  82

1-1- اختیارات رئیس جمهور آمریکا 82

2-1- اختیارات رئیس  جمهور فرانسه            83

3-1- بررسی تطبیقی         84

2- ولایت مطلقه فقیه در اصل 57 قانون اساسی            85

3- اختیارات رهبری براساس اصل 110 قانون اساسی   88

1-3- تعیین سیاست کلی نظام           89

2-3- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی             89

3-3-فرمان همه پرسی       90

4-3- فرماندهی کل قوا       90

5-3 اعلان جنگ و صلح    91

6-3- عزل و نصب ها       91

7-3- حل اختلاف میان قوا 91

8-3- حل معضلات نظام     92

9-3- امضاء حکم ریاست جمهوری   92

10-3-عزل رئیس جمهور   92

11-3- عفو یا تخفیف محکومان        93

4- وظایف رهبری در قانون اساسی ، تمثیلی است یا حصری       93

1-4-تمثیلی بودن وظایف رهبری      94

2-4-حصری بودن وظایف رهبری   95

5- حدود و اختيارات رهبري نسبت به امام معصوم        95

6-ولي فقيه و قانون مداري  97

7- اختيارات ولي فقيه حد و مرز آن با اصول دين و احكام           98

8- اختيارات ولي فقيه و حد و مرز ان با قانون اساسي    99

9- احكام حكومتي در قانون اساسي ايران —-  100

10- اصولي كه به صورت غير مستقيم به احكام حكومتي مي پردازد          103

11-جایگاه حکم حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران            104

فصل پنجم: خلاصه ونتيجه گيري  108

نتیجه گیری         109

منابع      114

ماهیت احکام حکومتی

احکام حکومتی یعنی فرمان ها ، قوانین و مقررات کلی و دستورات اجرایی احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبر مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی و باتوجه به حق رهبری و لحاظ مصلحت صادر می گردد . ( الهی ، 1389/174 )

از آنجایی که قانون اساسی و بقیه قوانین طبق اصول و موازین قانون اساسی و شرع مقدس وضع شده اند ، برای تنظیم مناسبات اجتماعی بکار گرفته می شود ، در بعضی از مواقع اجرای قوانین مذکور به دلائلی بر حسب مقتضیات زمان و مکان ، اتفاقات و تحولات اجتماعی ، سیاسی به صلاح جامعه ، مردم نظام و اسلام نمی باشد . از این رو مقام ولی فقیه با استفاده از اختیاراتی که در قانون اساسی قید شده است با صدور فرمان به ترک آن مورد ف جامعه و مردم را از مفسده نجات می دهد .

وقتی احکام حکومتی می تواند مانع فرایض واجب شود ، بنابراین می تواند مانع قوانین عادی که از مباحات می باشند گردد ، به همین خاطر حاکم می تواند برای حفظ منافع و مصالح نظام و جامعه در مواقع ضروری صدور حکم نماید ، در این صورت حكم صادره بر همه حتی فقهای دیگر واجب و لازم الاجرا است .

احکام حکومتی فقیه بر دو گونه کلی است :

اول ، احکام حکومتی در تزاخم با احکام اولیه ، چنانکه در مرحله اجرا بر طبق مصالح ، حکم به تعطیل موقت حکم اولیه ( مثل حج ) می کند که پس از رفع شرایط استثنایی ، آن حکم ساقط شده و حکم اولیه

مجدداً به اجرا گذارده می شود .

دوم ، احکام حکومتی تأسیس ، این جاست که اختیارات وسیع ولی فقیه اقتضا می کند برای اداره و نظم جامعه دستوراتی صادر کند ، و این احکام ف حکم اولیه به شمار می رود و در رابطه با حوادث واقعه یا مصالح مقتضی و متغییر می باشند مانند تمام احکام انضباطی و آیین نامه ها . ( الهی 1389 ، 174 )

اگر احکام اسلامی تغییر نکند و برای فقیه اجازه عدول از آن داده نشود فقه در بستر زمان دچار مشکل شده و رفته رفته از صحنه عمل در اجتماع خارج می گردد ، ولی فقیه شیعه از چنان پویایی برخوردار است که قابل انطباق با تمامی مسائل را دارد .

مصلحت بعنوان عنصر اصلی احکام حکومتی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در فقه مدون شیعه کاربرد آنچنانی نداشت که علت آن دور بودن فقه و دین از عرصه حکومت بوده ، هر چند که علمای شیعه کم و بیش در این خصوص سخنانی را بیان می کردند ، ولی به دلیل اینکه هیچ گاه در مرکز حکومت و تصمیم گیریهای اداری جامعه هیچ نقشی نداشته ، بنابراین اختیارات آنچنانی نداشتند که بتوانند درخصوص مسائل اجتماعی اظهار نظر نمایند .

قلمرو احکام حکومتی

یکی از مسائل عمده در احکام حکومتی ، قلمرو آن نسبت به دایره احکام اسلامی است . سؤال این است که آیا قلمرو و دایره احکام حکومتی ، تمامی موضوعات از قبیل مباحات ، واجبات و محرمات است ، یا فقط در قلمرو مباحات کاربرد دارد ؟ به عبارت دیگر ، آیا حاکم اسلامی اختیار دارد در مسائل احکام اولیه و ثانویه واقعی وجود دارد دخل و تصرف نماید ، یا فقط در مواردی که حکومت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده اختیار دارد ؟

دامنه احکام حکومتی به احکام قضایی یا اجرایی محدود نمی شود و مجموعه دستورات و مقرراتی که براساس ضوابط شرعی و رعایت مصالح و ضرورت اجتماعی و برای عینیت بخشیدن به احکام شریعت از سوی ولی امر جامعه ، برای اداره کشور صادر و به اجرا گذاشته می شود .

درباره اینکه حکم حکومتی به کدامین یکی از کارهای انسان شامل می شود ؟

در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد :

دیدگاه اول : معتقد است که حکم حکومتی فقط در منطقه ای که شارع مقدس حکمی بیان نکرده ، حاکم اسلامی می تواند جعل حکم نماید و صلاحیت دارد ، یعنی در مباحات می توان حکم صادر کند .

دلیل اینکه طرفداران این دیدگاه الزامات را خارج کرده اند این است که الزامیات ، احکام شریعت هستند . احکامی که توسط شارع وضع شده اند ، لذا ولی امر می تواند با احکام خود ، آنها را نقض کند و این نکته در مستحبات و کروهات نیز وجود دارد و همانطور که الزامات از احکام ثابت دین هستند ، مستحبات و مکروهات نیز از احکام ثابت هستند .

وضع احکام حکومتی ، اختصاص به وضع احکام الزامی ندارد ، بلکه ولی امر می تواند احکام کراهتی و استحبابی نیز صادر کند ، زیرا هدف واحدی بر همه این موارد سایه افکنده است و تفکیک بین احکام ولایی الزامی و استحبابی یا کراهتی منطقی به نظر نمی رسد . ( فتاحی 1392 ، 91 )

دیدگاه دوم : بر این عقیده است که دامنه شمول احکام حکومتی شامل احکام و الزامات می شود . که امام خمینی با این گروه هم عقیده است ، چرا نظر ایشان این است که « حکومت می تواند هر امری ، جه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف با مصالح اسلام است ، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند ، حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است ، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند » . ( صحیفه امام 205 ، 451 )

پس به طور خلاصه می توان گفت که :از دیدگاه اول قانونگذاری فقط در جایی است که حکمی بیان نشده باشد ، جایی که احکام صادر می شود که شارع مقدس ورود نکرده باشد . بر این اساس این دولت می تواند با صدور احکام حکومتی ، نیازهای جامع خود را لازم و حفظ نظم و حیات جامعه است را برطرف کند . و براساس شرایط خاص زمانی و مکانی احکام متغیری که همان احکام حکومتی هستند وضع کنند . در دیدگاه دوم ، احکام الزامی نیز در قلمرئ احکام حکومتی قرار دارد . بنابراین ولی امر می تواند به واسطه ضرورت یا مصلحت ، واجبی را ممنوع سازد و یا حرامی را جایز شمارد . بر اساس این دیدگاه صلاحیت صدور احکام حکومتی مشمول الزامات است و این امر شامل مستحبات هم خواهد شد . چنانچه در مواردی که اسلام در آن مورد حکم الزامی وجود ندارد و از اموری است که در شرع مباح است یا الویت دارد            ولی مصالح جامعه اقتضا می کند که آن امر مباح ، ممنوع شود یا لازم و مورد عمل قرار گیرد . ( فتاحی ، 1392 ، 94 )

ضوابط صدور احکام حکومتی

شخصی که متصدی و مسئول اداره امور جامعه است و اختیار دارد احکام جهت اداره جامعه صادر کند مثلاً حاکم اسلامی می تواند بر اساس مصلحت حج را موقتاً تعطیل نماید . این حاکمی که حکم صادر می کند بایستی احکام او ضوابط داشته باشند که براساس انها حکم صادر کند ، یعنی براساس سلیقه شخصی          و برخلاف مصالح عمومی نمی تواند جعل حکم کند .

احکام حکومتی توسط رهبر جامعه اسلامی که حاکم بر جامعه است بر مبنای ضوابط پیش بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور وضع می شود ، شارع مقدس وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط در چارچوب معینی بر عهده ولی فقیه گذاشته است که ولی امر با توجه به این اصول قانونگذاری می کند و حکمی است اختیاری و جهت حفظ مصالح جامعه به حاکم سپرده شده است و به هیچ وجه تحت تأثیر انگیزه ها یا مصالح شخصی و امثال آنها که در حکومت دیکتاتوری وجود دارد نمی شود .

ویژگی های احکام حکومتی

می دانیم ولی فقیه دارای اختیار تام است که می تواند در تمام امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حکم کند و اطاعت از حکمش واجب است و حاکم اسلامی یک سری احکام حکومتی صادر می کند و این احکام برای حفظ سلامت و مصلحت و ایجاد نظم صادر می شود که این احکام حکومتی دارای ویژکی هایی است که اهم آنها عبارتند از :

  مصلحت :

فقیه ، مصلحت جامعه را در هر امری تشخیص می دهد و حکم حکومتی صادر می کند .

البته تشخیص مصلحت را گاهی نیز به مشاوران و کارشناسان مورد اعتماد خود واگذار می کند و یا آنکه زمان حکم صادر کردن حکم را به شخص یا گروهی واگذار کند تا به نیابت از سوی او حکم صادر کنند .  ( حسنی 1376 ، 156 )

مصلحت های كلی همیشگی و ثابت که اختصاص به زمان خاصی ندارد ، مصلحت های مقطعی که در زمان و مکان خاصی پیش می آید . تشخیص این مصلحت ها بر عهده حاکم اسلامی است که بر طبق ان ها حکم می کند ، مصلحت در واقع همان قرار دادن حکم اهم بر مهم است . وضع حکم حکومتی ، تشخیص مصلحت در نظر حاکم است ، هر چند که تمامی احکام شرعی دارای مصلحت باشند ، ولی این نوع مصلحت درست و به تشخیص حاکم است .

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

• – اسلامی ، رضا . 1392 . اصول فقه حکومتی . قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی .
• – الهی ، منصور . 1389 . ولایت فقیه ، حکومت دینی و دموکراسی . قم : استاد مطهری .
• – بوشهری ، جعفر . 1384 . حقوق اساسی متون قوانین اساسی فرانسه ، آلمان ، سوئیس ، انگلستان و آمریکا . تهران : شرکت سهامی انتشار .
• – بی ازار شیرازی ، عبدالکریم . 1360 . مسائل سیاسی و حقوقی ، حاوی فتاوای امام خمینی . انجام کتاب .
• – جوادی املی ،عبدالله . 1387 . ولایت فقیه ، ولایت فقهاهت و عدالت . قم : اسراء
• – حسنی ، عبدالمحمد . 1376 . حکومت اسلامی . قم : مطالعات و تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد سازندگی .
• . 1378 . حکومت اسلامی در کوثر زلال اندیشه امام خمینی . قم : دفتر تبلیغات اسلامی .
• – خاتمی ، سید احمد . 1385 . سیره سیاسی امام علی (ع) . تهران : مُطهر .
• – خدادادی ، محمد اسماعیل . 1381 . آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران . قم : یا قوت .
• –  دیلمی ، احمد . 1381 . مقدمه ای بر مبانی حقوق و کلامی نظام سیاسی اسلامی . تهران : معارف .
• – زرنگ ، محمد . 1384 . سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران ، فرانسه و آمریکا . اسناد انقلاب اسلامی .
• …
• …