مبانی اجرای حدود در زمان غیبت امام زمان

اجرای حدود در زمان غیبت

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق مبانی اجرای حدود در زمان غیبت امام زمان را خدمت شما عزیزان در 70 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

مبانی اجرای حدود در زمان غیبت و درآمدی بر طریقیت وموضوعیت اقامه حدود

مبحث نخست: مبانی عقلی اجرای حدود

گفتار نخست: اعمال حق حاکمیت در اجرای حدود

الف: ولايت فقيه از نگاه عقل

ب:ولايت عالمان از نگاه شرع

ج: مديريت فقهى يا علمى

د : اصل نیابت ولايتِ فقيه در اجرای حدود

گفتار دوم: دیدگاه موافقین اقامه حد( اجرای حدود ) در زمان غیبت

الف: دیدگاه امام خمینی در اجرای حدود

ب: دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی در اجرای حدود

ج: دیدگاه صاحب جواهر در اجرای حدود

گفتار سوم: دیدگاه مخالفین اجرای حدود در زمان غیبت

الف : دیدگاه آیت الله خوانساری در اجرای حدود

ب: دیدگاه شیخ انصاری در اجرای حدود

ج: دیدگاه آیت الله بروجردی در اجرای حدود

د:دیدگاه آیت الله خویی در اجرای حدود

مبحث دوم: طریقیت یا موضوعیت اقامه حد( اجرای حدود ) در زمان غیبت

منابع اجرای حدود

مبانی عقلی اجرای حدود 

از نگاه شيعه، سنت معصومانه نه تنها گفتار و كردار پيامبر بلكه گفتار و كردار امامان را نيز شامل مى گردد. امامان از رهگذر نوعى ارتباط با منبع خطاناپذير معرفت، محتواى دين و تفسير معصومانه قرآن را در اختيار همگان قرار مى دادند. طبيعى است كه در دوران غيبت، ارتباطِ ما با چنين معرفتى قطع است. از اين رو نقش عالمان دينى و سنت اجتهاد در اين دوران برجسته تر مى شود.

در عصر حضور امامان نيز، عالمان دين حضور جدّى داشته، ارتباط علمى ميان امام و مردم را برقرار مى كردند و گفتار ايشان را براى مردم بازگويى مى كردند. در آن اعصار، هرگاه گره اى در كار دين و فهم شريعت مى افتاد، مراجعه به امام معصوم گره گشايى مى كرد. و شكلى باقى نمى گذاشت.

در كتب رجالى، از عالمان بسيارى سخن رفته است كه به محضر امامان راه يافته و گفته هاى آن بزرگان را ضبط و ثبت كرده اند. بسيارى از ايشان علاوه بر نقل احاديث، صلاحيت و قدرت تفسير و تجزيه و تحليل نيز داشتند و امامان نيز مردم را در امر فراگيرى معارف دينى به آنان حواله مى دادند.

براثر تلاش اين بزرگان، مجموعه هاى روايى كوچك در موضوع هاى مختلف شكل گرفت، چنان كه در ابتداى دوره غيبت، عالمان بزرگى دست به تدوين سنت زدند و سخنان ائمه(عليه السلام)را در مجامع روايى خود مستنداً گردآورى كردند. اولين مجموعه از اين تلاش، كتاب ارزشمند اصول و فروع كافى است كه توسط دانشمند بزرگ شيعى، محمد بن يعقوب كلينى (م 329 ق) تنظيم گرديد. [1]

بعد از وى شيخ صدوق (م 381 ق) با تلاش پيگير و ملاقات با دانشمندان بسيار، موفق به تدوين كتابى ارجمند به نام من لا يحضره الفقيه گرديد. اين دانشمند بزرگ شيعى آثار ديگرى را نيز تأليف كرد كه برخى آنها را بالغ بر 300 عنوان كتاب دانسته اند. [2]

به تدريج ستارگان ديگرى نيز در عالم تشيع درخشيدند: شيخ مفيد (م 413 ق) از آن جمله است. از او مى توان به عنوان يكى از قله هاى شامخ در تاريخ اجتهاد شيعه نام برد. وى كه در مركز حكومت اسلامى (بغداد) مى زيست، با تبحرى كه در مذاهب مختلف فقهى و كلامى يافت، موقعيت بسيار والايى را در حوزه تفكر اسلامى به دست آورد. حاصل تلاش هاى ارزشمند وى، آثارى بسيار مفيد، در علوم مختلف اسلامى است. [3]

سيدمرتضى (م 436 ق) كه از شاگردان شيخ مفيد است و منزلت بسيار بالايى در شكل گيرى علوم اسلامى در دوران غيبت دارد، با تأليف حدود هشتاد اثر علمى، باب بسيارى از مباحث علمى را گشود. او افزون بر تلاش عالمانه اش در حوزه فقه شيعه، به گسترش تفكر عقلانى در علم كلام توفيق يافت. [4]

با ظهور شيخ طوسى (م 460 ق) اجتهاد شيعى وارد مرحله جديدى شد. وى كه بعد از استاد خود، سيد مرتضى، متولّى زعامت مذهبى شد، توانست شاگردان بسيارى را در حوزه درس خود گرد آورد. دو كتاب ارزشمند وى، يعنى تهذيب و استبصار در كنار كافى و من لا يحضره الفقيه ، كتب اربعه شيعيان را تشكيل مى دهد. همچنين شيخ طوسى توانست پوپايى سنت اجتهاد را به معناى دقيق كلمه، در حوزه تفكر شيعى راه بيندازد. [5]

ادامه مبانی عقلی اجرای حدود 

تأمل و تدبّر و تجزيه و تحليل در منابع روايى كه از دوران شيخ مفيد آغاز گرديده بود، در زمان شيخ طوسى موقعيت بسيار مطلوبى يافت. پس از آن اجتهاد ـ در كنار توجه به طرح و نقل احاديث ـ جايگاه مهمى در تفكر عالمان شيعى يافت. افزون بر اين، علم كلام نيز با تلاش هاى شيخ طوسى، از منزلتِ بالايى برخوردار گرديد و به همتِ والاى عالمان بزرگى چون خواجه نصيرالدين طوسى (م 672 ق) و علامه حلّى (م 726 ق) موقعيت بسيار ممتازى پيدا كرد. [6]

وجود تفكر عقلانى در كنار توجه به منابع روايى، موجب گرديد كه فلسفه و تفكر عقلانى در مقوله هستى، در ميان متفكران شيعى، جايگاه مناسبى بيابد; چنان كه تأثيرِ علماى شيعى را در رشد و بالندگى فلسفه اسلامى و شكوفايى آن را در فلسفه ملاصدرا، نمى توان ناديده گرفت. [7]

در مقطعى از تاريخ علوم اسلامى، ظهور مسلك اَخبارى بحث هاى بسيارى برانگيخت. در اين دوره (قرن يازدهم) دانشمندانى ظهور كردند كه مخالف دخالت تفكر عقلانى در فهم دين بودند و بر مجتهدانى كه به قواعد عقلى اجازه دخالت در استنباط احكام مى دادند، خرده گرفتند.اهتمام و توجه اين گروه (اخبارى ها) به اَخبار و روايات، به تأليفِ مجموعه هاى بزرگ روايى انجاميد; كتاب هايى مانند وسائل الشيعه، بحارالانوار و وافى از اين دست است. [8]

با وجود اين، اخبارى گرى نتوانست تفكر عالمان شيعى را چندان تحت تأثير خود قرار دهد. از اين رو در دوره هاى بعد، اجتهاد همچنان سنت حاكم بر حوزه هاى فكرى شيعى گشت. [9]

بنابر آنچه گذشت، در غياب امامان، عالمان دينى معارف اسلامى را برمبناى اجتهاد از منابع دين استنباط مى كنند. بر اين اساس مجتهد كسى است كه توانايى استنباط احكام را دارا است با وجود اين، افرادى كه خود، از چنين توانايى و استعدادى برخوردار نيستند، به طور طبيعى به كارشناسان دينى (مجتهدان) مراجعه مى كنند.

البته كسانى كه خود را در معرض مرجعيت دينى مردم قرار مى دهند، بايد افزون بر صلاحيت علمى، صلاحيت هاى ديگرى نيز داشته باشند. از اين رو در فرهنگ شيعه، مراجع دينى عالمانى هستند كه از منزلت بالاى اخلاقى و مديريتى نيز برخوردارند. تقليد و تبعيت از آراى كسانى كه واجد چنين صلاحيت هايى نيستند، جايز نيست. درباره سنت اجتهاد از ديدگاه شيعه، مى توان ويژگى هاى زير را برشمرد:

اصل نیابت ولايتِ فقيه در اجرای حدود

نظريه ولايت مطلقه فقيه، نظريه اى نيست كه در منابع دينى و در ميان عالمان ما به تازگى مطرح شده باشد; بلكه نظريه اى است مشهور كه حتى عده اى بر آن ادعاى اجماع و اتفاق كرده اند. به گفته محقق كركى (م 940 ق):

فقهاى شيعه بر اين مطلب اتفاق دارند كه فقيهِ عادلِ صاحبِ صلاحيتِ فتوا كه اصطلاحاً مجتهد ناميده مى شود، از جانب امامان در زمان غيبت در همه امورى كه نيابت بردار است، نايبِ امام مى باشد. ملا احمد نراقى (م 1245 ق) نيز در آثار خود به تفصيل به مسأله ولايت فقيه مى پردازد. وى فقها را داراى منصب ولايت مطلقه دانسته، آن را از موارد اجماعى و اتفاقى مى شمارد و حتى مدّعى است كه از نظرِ فقهاى شيعه، اين امر از جمله مسلّمات است:

هر آنچه پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام كه حاكمان بر امت و دژهاى محكم و استوار اسلامند، در آن ولايت دارند، فقيه نيز در آن ولايت دارد … دليل بر اين مطلب غير از روايات، اتفاق ميان فقيهان است، از ظاهر مطالب ايشان استنباط مى شود كه اين مطلب از مسلّمات است. ميرفتاح مراغى (م 1250 ق) دانشمند معاصرِ نراقى نيز در كتاب ارزشمند عناوين ، ولايت مطلقه را از مسائل مورداتفاق علماى شيعه دانسته است. شيخ محمد حسن نجفى (م 1266 ق) نويسنده جواهر الكلام كه به حق دائرة المعارف بزرگ فقه شيعه است،       مى نويسد:

«ظاهر كلمات فقها در ابواب مختلف فقهى، آن است كه فقيه داراى عمومِ ولايت است; بلكه اين مطلب، از جمله مسلّمات يا ضروريات است».

 سيد محمد بحرالعلوم (م 1326 ق) نيز چنين مى نويسد:

بررسى فتواهاى فقها نشان مى دهد كه آنان مسأله وجوب رجوع به فقيه را اتفاقى مى دانند … و به ضرورت عقلى و نقلى عموم ولايت را پذيرفته اند; بلكه در موارد بسيارى نقلِ اجماع كرده اند. (5) وقتى محقق كركى، فقيه بزرگ شيعه در قرن دهم هجرى، اين مسأله را مورد اتفاق فقها مى داند، معناى آن، اين است كه پيش از ايشان دانشمندان بسيارى بر اين مطلب تأكيد داشته اند; و الاّ ادعاى اجماع در آن، ناروا مى بود.

چنانچه دعوى اجماع بر چنين مسأله اى، براى برخى گران باشد، دست كم بايد بپذيرند كه «ولايت فقيه» از احكام مشهور است; چنان كه شيخ مرتضى انصارى به اين راه رفته و ولايت فقيه را حكمى مشهور ميان فقها، دانسته اند. [1]

رواياتى كه به عنوان دليل نقلى در مسأله ولايت فقيه مورد استناد قرار گرفت، اصلِ نيابت را ثابت مى كند. اينك مى افزاييم تا وقتى كه نيابت و ولايت قيد نخورده و از حالت كلى و عام و مطلق خارج نشده است، به طور طبيعى ولايت، به صورت مطلقه اش ثابت مى شود. محقق كركى در توجيه نظريه ولايت مطلقه مى نويسد:

مبناى اين نظريه، مقبوله عمر بن حنظله است و مقصود از آن، اين است كه فقيهى كه داراى صلاحيت باشد، از سوى امامان منصوب شده است … زيرا امام با جمله «فانّى جعلته حاكماً» فقيه را به طور عام، نيابت داده است. پيش تر نيز يادآور شديم كه روايات ديگرى نيز از امامان در باب ولايت عالمان دين آمده است و مى توان همين شيوه استدلال را در مورد آنها به كار گرفت.

ادامه اصل نیابت ولايتِ فقيه در اجرای حدود

افزون بر روايات بسيار در اين زمينه، اساساً پذيرش اختيارات مطلقه، لازمه پذيرش حكومت است; چرا كه ولايتِ مطلقه چيزى جز رعايت مصالح عامه در سرپرستى جامعه نيست. طبيعى است كه در هر جامعه اى، حكومتْ حوزه اختياراتِ خود را تا مصالح عمومى مى گسترد. از اين رو بدون ولايت مطلقه، اجراى دين مبين و تشكيل حكومت اسلامى امرى محال نمى نمايد. از اين رو فقيه بزرگ شيعه، مقدّس اردبيلى (م 993 ق) در استدلال بر آن چنين مى گويد:

براى اداره جامعه غير از اين ممكن نيست كه فقيه، حاكم على الاطلاق باشد و هر آنچه كه جزء اختيارات معصوم بوده است، وى نيز در اختيار داشته باشد; در غير اين صورتْ نظام امور اجتماع دچار اختلال مى شود و يا لااقل اين است كه زندگى بر مردم آن جامعه مشكل مى گردد و عقل و شرع هيچ گاه چنين امرى را براى انسان ها نمى پسندد. [2]

گاه چنين توهم مى شود كه ولايت فقيه در واقع حاكميت فقيه است بر افرادى كه محجورند و درك صحيحى از سرنوشت خويش ندارند و بايد امور آنان را ديگرى به سامان كند. بنابراين نمى توان دامنه ولايت فقيه را تا حكومت بر همه مردم كه غالباً رشيد و عاقل و صاحب تدبيرند كشيد. از اين رو چنين پنداشته اند كه جمع بين ولايت و جمهوريت، همراه نمودن دو عنصر ناسازگار با يكديگر است. اشكال عمده اين گروه بر قانون اساسى، همين تناقضى است كه گفته آمد. [3]

بخشى از اين اشكال، از آنجا ناشى مى شود كه برخى گمان كرده اند ولايت از مقوله سرپرستى افراد صغير و مجنون است. در اين نوع ولايت، زمام امور كسانى كه قوه درك و تشخيص كافى ندارند، در دست ولىّ آنان قرار مى گيرد. حال آن كه در اين جا ولايت به معناى حكومت است; نه سرپرستى گروهى خاص از مردم.

هيچ اجتماعى، از ولايت به اين معنا (حكومت) بى نياز نيست. ليكن در جامعه اى كه متشكل از افراد ديندار است، حكومت آن، مبتنى بر حاكميت و مرجعيت دينى خواهد بود. از اين رو، فردى آشنا با دين، در رأس امور جامعه قرار خواهد گرفت. اين شيوه حكومتى به معناى ناديده گرفتن عقل و تدبير شهروندان و افراد آن جامعه نيست. البته نكته درخور توجه در اين نوع حكومت، آن است كه وظايف حاكم را شريعت اسلامى تعيين كرده است و قانون، مبتنى بر خواست و احكام خداوند است. اجراى احكام و حدود الهى وظيفه اى است كه خداوند بر عهده حاكم نهاده و بدين منظور، به فرد صاحب صلاحيت اين ولايت داده شده است. [4]

بنابراين حكومت اسلامى از يك طرف خواست و اراده خداوند است. و از طرف ديگر، اين خود مردمند كه به اين حاكميت و ولايت تن داده، آن را پذيرا مى شوند; كما اينكه مى توانند ابا كنند و به چنين حكومتى بر خود رضايت ندهند. [5]

دیدگاه موافقین اقامه حد در زمان غیبت 

دلایل موافقان اجرا به شرح زیر است:

تأمین مصلحت عامه

اقامه حدود به منظور مصلحت عامه و جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلف تشریع شده است. اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این هدف منافات دارد. قطعاً حضور امام (ع) نمی تواند دخالتی در آن داشته باشد. بنابراین حکمتی که مقتضی تشریع حــــدود بوده، همان حکمت اقتضا می کند که در زمان غیبت همانند زمان حضور اقامه شود.

ب ـ مطلق بودن ادله حدود

          ادله حدود، چه آیات و چه روایات، مطلق اند و به هیچ وجه مقید به زمان خاص نیستند. نظیر آیه شریفه: « الزانیه و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماه جلده ؛ زن و مرد زناکار را هر یک صد ضربه تازیانه بزنید» (نور، 24) یا آیه شریفه: « السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما ؛ دستان مرد و زن دزد را قطع کنید » (مائده 38) 12

باید توجه داشت که ادله فوق بیان کننده لزوم اجرای حدود هستند ولی مجری آن را مشخص نمی کنند.

موافقان اجرا به عنوان ادله روایاتی را نیز عنوان می کنند:

1- آیت الله اردبیلی در کتاب فقه الحدود در وجوب اقامه حدود و عدم جواز تأخیر و تعطیل آن احادیثی را بیان می کند از جمله:

« … عن حنان بن سدیر قال: قال ابو جعفر (ع): حدیقام فی الأرض، أزکی فیها من مطه اربعین لیله و ایّامها » 13

2- روایت حفص بن غیاث: از امام صادق(ع) سوال کردم: « چه کسی حدود را اقامه می کند؛ سلطان یا قاضی ؟ » امام (ع) در پاسخ فرمود:

اقامه الحدود بید من الیه الحکم ؛ اقامه حــدود به دست کسی است که « حکم» به دست اوست.

با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان غیبت، قضاوت را به دست فقیهان دانسته، نتیجه گرفته می شود که آنان می توانند اقامه حدود شرعیه کنند. [1]

اجرای حدود

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع جهت مطالعه بیشتر اجرای حدود

1. شيخ الاسلامي، جعفر ، قضاوت و عدالت ازديدگاه اميرالمومنين علي(ع)، ،چاپ گوهر انديشه،1379.
2. صابری، حسین، فقه و مصالح عرفی، قم: بوستان کتاب، چاپ اول. 1383 ه.ق .
3. عارفی، محمد اکرم ،اندیشه سیاسی آیت ‌الله خویی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۶.
4. فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ پنجم، 1379.
5. فیرحی، داوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، بهار ۱۳۸۲.
6. کدیور، محسن ، نظریه های دولت در فقه سیاسی شیعه، تهران، نشر نی، 1376.
7. کلینی، محمّدبن یعقوب بن اسحاق ، اصول کافی، تهران ، انتشارات اسوه،1409هـ.ق
8. لطفي اسدالله،ترجمه مباحث حقوقي شرح لمه شهيد ثاني،كتاب قضاوت،انتشارات مجد،چاپ هشتم،1389، ص11.
9. محقق داماد ، مصطفي ، قواعد فقه ( بخش مدني ) تهران ،نشر علوم اسلامي ، 1363.
10. ، اجرای حدود در زمان ما ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،1380
11. …
12. …

اجرای حدود