بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

 آدم ربایی در حقوق کیفری

واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات

فصل نخست : انواع مجازات های آدم ربایی

مبحث نخست : مجازات های اصلی..

گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده :

بند 1 : مجازات بدنی :

بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی :

بند 3 مجازات های مالی :

گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد :

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی..

گفتار نخست : مجازات های تکمیلی..

گفتار دوم : مجازات های تبعی :

مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی

گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی :

گفتار  دوم : مجازات مشارکت جرم  در آدم ربایی :

فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات آدم ربایی

مبحث نخست : عوامل مشدده

گفتار نخست : عوامل مشدده عام.

الف: تکرار جرم آدم ربایی .

ب) تعدد جرم :

گفتار دوم : عوامل مشدده خاص :

الف ) عوامل عینی :

ب ) عوامل مشدده شخصی :

مبحث دوم : اقدامات ارفاقی :

گفتار نخست : تعلیق مجازات :

گفتار دوم : آزادی مشروط :

نتیجه گیری آدم ربایی :

پیشنهادات :

منابع آدم ربایی

واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات :

در بخش دوم واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی و عوامل موثر در تعیین مجازات بررسی می شود که این بخش شامل 2 فصل است در فصل 3 مبحث و 2 گفتار دارد و در مبحث دوم و سوم شامل 2 گفتار و در فصل پایانی این بخش شامل 2 مبحث و 2 گفتار خواهد بود.

  انواع مجازات های آدم ربایی

در این فصل به انواع مجازات آدم ربایی در 3 مبحث جداگانه می پردازیم :

مبحث نخست مجازات اصلی آدم ربایی  ، مبحث دوم مجازات های تکمیلی و تبعی، مبحث سوم مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در آدم ربایی بررسی خواهد شد.

 مجازات های اصلی

ابتدا در این مبحث مجازات اصلی توضیح داده می شود و بعد در پی بررسی آن لازم است به 2 گفتار تقسیم شود که گفتار اول مجازات اصلی ساده و گفتار دوم مجازات اصلی مشدد که به آن جداگانه در گفتار مربوطه، تفضیلاً خواهیم پرداخت.

برای هر جرم، قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که اجرای آن ها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است این مجازاتها اصلی اند، از این حیث که در ضمانتهای اجرایی امر و نهی قانونگذار به شمار می آیند و تابع مجازات دیگری نیستند.

قانونگذار گاه ممکن است، مجازاتهای اصلی و متعددی در قانون پیش بینی کرده باشد. در این حالت گاه قاضی ملزم به صدور حکم محکومیت به هر 2 یا هر 3 مجازات است.

به عنوان مثال : در ماده 618 ق.م.ا تعزیرات، سلب آسایش عمومی ، از 3 ماه تا یکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق

و گاه در اجرای همه یا انتخاب یک یا 2 مجازات مخیر است (مثال ماده 640 ق.م.ا ، تعزیرات، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی ، 3 ماه تا 1 سال حبس و از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 6 میلیون ریال جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق و یا به 1 یا 2 مجازات مذکور)

در جرایمی که تعیین تعزیر به اختیار قاضی واگذار شده است، چون قاضی نمی تواند بزهکار را به بیش از 1 مجازات محکوم کند، این محکومیت ، مجازات اصلی محسوب خواهد شد.

و در آخر ماده 621 جرم آدم ربایی : که مجازات اصلی آن «حبس 5 تا 15 سال است و اگر در کنار این مجازات، مرتکب جرم آدم ربایی شود که شامل سن 15 سال – وسیله نقلیه – آسیب جسمی، حیثیتی به حداکثر مجازات، محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به آن مجازات، آن جرایم نیز محکوم خواهند شد.

اگر جرم آدم ربایی را در حالی مرتکب شوی که فقط شامل قسمت اول ماده باشد قانونگذار باید به همان مجازات 5 تا 15 سال را در نظر بگیرد و نمی تواند بزهکار را به بیش از 1 مجازات محکوم کند و همین محکومیت، مجازات اصلی او محسوب می شود.

و در حالتی دیگر، اگر آدم ربا علاوه بر قسمت اول ماده 621 و قسمت دوم آن را هم مرتکب شود قانونگذار ملزم به صدور حکم محکومیت به هر 2 مجازات خواهد بود. [1]

در نتیجه مجازات همواره اهدافی را دنبال می نماید که عبارتند از :

• ارعاب که منظور از آن ترساندن مجرم و سایر افراد جامعه از ارتکاب جرم است.
• انتقام و طرد جرم
• اصلاح بزهکار که منظور بازگرداندن وی به جامعه است.

«در لبنان مجازات اصلی به مجازاتی گفته می شود که همان مجازات اساسی و مورد حکم باشد. و غرض آن قصاص کردن مجرم می باشد در این مجازات ها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آن چه که حق اوست، مجازات می شود.

و این مجازات برای او کافی است و قاضی ملزم است که این مجازات ها را به عنوان مجازات اصلی صراحتاً در حکم خود بیاورد.

مثل : مجازات اعدام، آزادی، حبس، جریمه، اعمال شاقه و غیره ……»[2]

[1]– اردبیلی،محمد علی، پیشین،1384،ص154

[2]– زغبی، فرید، (الموسوعه اجزائیه، جلد 1، بیروت، دارطادر 1995،ص 357

مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی

این مبحث مشتمل بر 2 گفتار است که در گفتار اول مجازات حاکم بر معاونت و در گفتار دوم به مجازات مشارکت در جرم آدم ربایی، می پردازیم.

  مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی :

معاونت در جرم، عبارت است از همکاری و مساعدت با مباشر جرم به یکی از اشکال پیش بینی شده در قانون، بدون دخالت وی در عنصر مادی آن جرم، که این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد، همچنین احراز عناصر 3 گانه جرم در معاونت لازم است. [1]

اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند و البته قبل از ذکر عناصر معاونت لازم است که گفته شود معاونت در جرم در صورتی قابل تعزیر است که جرم دیگری وجود داشته باشد و معاون طبق مصادیق تعیین شده توسط قانون «مرتکب اصلی» را یاری و مساعدت نماید. [2]

• هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
• هرکس با علم و عمد وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
• هرکس عملاً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. [3]

و در اینجا از بیان جداگانه هریک از مصادیق معاونت به دلیل اطاله کلام پرهیز خواهد شد.

البته باید در ادامه بیان داشت که در معاونت وجود عنصر مادی باید فعل مثبت باشد بنابراین هرگاه کسی که مطلع از وقوع جرم است، مرتکب آن را معرفی نکند یا عمل جرم را با اطلاع از ارتکاب آن افشاء ننماید، یا پس از وقوف به جریان ارتکاب، از ارتکاب ممانعت به عمل نیاورد، معاون جرم محسوب نمی شود. حتی ممکن است مجرم، کسی را که از وقوع جرم مطلع شده یا از جریان آن باخبر شده به وسائلی ساکت نگه دارد و رضایت او را در مقابل تادیه وجهی تحصیل کند و مانع از افشاء جرم یا عقیم ماندن آن شود، معذالک نمی توان شخص مطلع را به سکوت، معاون جرم نامید. [4]

قانونگذار با وجود مسئله ای که بیان آن خواهیم پرداخت، در بند 2 و 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی تاکید بر علم و عمد در معاونت نموده است.

به این خاطر که اگر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرمی می کند، به روشنی می داند که در عمل قابل مجازاتی که عنواناً جرم محسوب می شود، همکاری و مساعدت می نماید معاون محسوب خواهند شد. ولی کسانی هم هستند که وسایل اجرایی فعل مجرمانه را تهیه نموده یا عامل اصلی جرم را در ارتکاب جرم موردنظر فقط مساعدت و کمک کرده باشند و به این امر جاهل باشند که با فعل خود مرتکب یک عمل مجرمانه هستند. [5]، (این ها مرتکب فعل غیر عمد شده اند) و این افراد مشمول معاونت قرار نمی گیرند، چون قانونگذار صراحتاً اشاره کرده است به عمدی بودن فعل معاون.

در قانون ما اشکال و مصادیق معاونت همانطور که در صفحه قبل گفته شد، باید به صورت فعل + باشد که در ماده 43 ق.م.ا به صورت حصری بیان شده است.

برای این که یک فرد معاون جرم تلقی گردد، باید رفتار او در قالب یکی از همان موارد مذکور در قانون، ارتکاب یافته باشد. [6]

«اما همین مسئله معاونت را می توان در قانون جزای لبنان تحت عنوان مواد 217 و218اشاره کرد.

ادامه مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی :

217 ق.ج.ل مقرر کرده که هرکس دیگری را به هر وسیله ای به ارتکاب جرم وادار کند یا برای این کار تلاش کند محرض (تحریک کننده) محسوب شده و مسئولیت وادار شده به ارتکاب جرم از مسئولیت وادار کننده جدا و مستقل می باشد.

218 ق.ج.ل در خصوص مجازات معاون اعلام شده که تحریک کننده به ارتکاب جرم به همان مجازاتی محکوم می شود که برای مباشران جرم در قانون تعیین شده و یا اینکه شروع به اجرای آن شده و کامل نشده البته اگر اقدامات انجام شده از سوی فرد منجر به حصول نتیجه نشود، مجازات فرد تحریک کننده قابل مجازات نیست و اقدامات تامینی و تربیتی همانگونه که در مورد مباشر جرم اعمال می شود، در مورد معاون هم اعمال خواهد شد.» [7]

در این مسئله اشاره شده، مطابق قانون ایران است که از قاعده مجرمیت عاریه ای تبعیت خواهد کرد.

البته قبل از مطرح کردن تفاوت ایران و لبنان مورد تحریک به جرم، باید ابتدا عناصر معاونت در لبنان ذکر شود همانطور که گفته شد عناصر معاونت در ایران در 3 بند و در لبنان به 5 بند خلاصه شده که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت :

• هرکس که فردی را به ارتکاب جرم ارشاد و راهنمایی کند، هرچند ارشادات او اثر در فعل نداشته باشد یعنی در فعلیت یافتن جرم اصلی موثر نباشد.
• هرکسی که تصمیم فاعل مباشر را با هر وسیله ای تشدید کند یعنی مباشر را در تصمیمی بر ارتکاب جرم مصمم تر کند.
• هرکسی که به جهت استفاده مادی یا معنوی، مباشر را به صورت تهیه مقدمات و یا تسهیل وقوع جرم، همراهی و مساعدت نماید.
• هرکس که قبل از ارتکاب جرم، با فاعل یا یکی از شرکای جرم اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم و یا پنهان یا مصرف کردن اشیای حاصل از جرم، یا مخفی کردن شرکای جرم همکاری کند.
• هرکس از عملکرد و جنایت کاران علیه امنیت دولت یا علیه اشخاص، اموال و سلامت عمومی مطلع باشد و برای آن مکان، غذا و مخفیگاه فراهم کند محتوای این ماده حاکی از این است که در قانون لبنان، همکاری فرد، پس از وقوع جرم در جهت مخفی کردن آثار و وسایل ناشی از جرم معاونت در آن جرم است.

در تطبیق با کشور ما باید اعمال ارتکابی مقارن یا مقدم با عمل باشد و مجرم اصلی ارتکاب یابد تا عنوان معاونت صدق کند. [8]

حال تفاوتی که می توان از این حیث مطرح کرد این است که مصادیق مشترک معاونت در ایران و لبنان تحریک است که در کشور ما تحریک و در لبنان تحت عنوان تحریض است.

قانونگذار ما، تحریکی را جرم دانسته است که موثر و منجر به تحقق وقوع جرم اصلی باشد ولی عکس آن در لبنان قانونگذار صرف تحریض و تشویق بر ارتکاب جرم انگاری نمود، خواه جرم اصلی واقع شود یا نشود. [9]

بنابراین همانگونه که در گذشته بسیاری از حقوقدانان به استناد طرز انشای بند 1 ماده 28 ق.م عمومی 1304 که مقرر کرده بود : کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشاء جرم است و به واسطه تحریک و ترغیب آن ها آن فعل واقع شود معاون جرم محسوب می شوند، مهر تایید بر مسئله فوق نهاده اند و چنین استدلال می کردند که هرگاه کسی راننده خود را تشویق و تحریک به راندن اتومبیل در جهت ممنوع بنماید و در نتیجه قتل غیر عمدی واقع شود، بالضروره صادق است که صاحب اتومبیل محرک فعلی است و بالنتیجه معاون جرم مزبور شناخته می شود. [10]

در نتیجه باید این چنین پنداشت که مطالبی که درباره تحریک ناشی از فعل مرتکب مطرح شد باید در جهت عالم و عامد بودن تحقق یابد همانطور که عنصر معنوی جرم غیر عمد خطای ناشی از فعل مرتکب اصلی است. [11]

در صورتی که عنصر معنوی جرم عمد، سوءنیت عام یعنی آگاه بودن و عالم بودن از فعل مرتکب اصلی است رکن معاونت آن نیز، عمد در تحریک آن جرم خواهد بود.

و حال بعد بررسی معاونت در جرم باید در انتها به مجازات حاکم بر معاونت در جرم آدم ربایی، پرداخت

در رابطه با معاونت در جرم آدم ربایی طبق ماده 621 ق.م.ا مصوب سال 1375 از عبارت «شخصا یا توسط دیگری» استفاده می شود که قانونگذار در این جا معاون یا مسبب جرم را در حکم مباشر تلقی مستقل پیش بینی کرده است. [12]

در همین حال قانونگذار در بیان معاونت آدم ربایی 2 حالت مجزا در نظر گرفته است :

در حالت اول : معاونت به صورت تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع مباشر واقع می شود در این حالت معاون آدم ربایی، فاعل معنوی جرم می باشد و مجازات وی همان مجازات مباشر اصلی است.

در حالت دوم : معاونت به صورت تهیه وسایل ارتکاب جرم با علم و عمد و یا ارائه طریق ارتکاب آن با علم به قصد مرتکب و یا از طریق تسهیل عالمانه و عامدانه وقوع جرم ، تحقق می یابد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و ماخذ

الف» کتاب های فارسی

• آقایی نیا،حسین، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) ، جلد1 ، نشر میزان ، چاپ 4، زمستان 1389
• آقایی نیا ، حسین ، جرائم علیه اشخاص ، تهران ، نشر میزان ، چاپ 2 ،1386
• آقایی نیا ، حسین ، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چاپ اول ، 1385
• افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، جلد 1، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1374
• اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد2، نشر میزان، چاپ 9 ، زمستان 1384
• آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی، فارسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 2، 1380
• باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات رهام، چاپ اول، 1381
• پیمانی، ضیاء الدین، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، قم، معاونت پژوهشی و مجتمع آموزش عالی قم، 1374
• پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم نسبت به اشخاص (صدمات بدنی و صدمات معنوی) جلد اول، تهران، دانشگاه تهران، چاپ 3، 1352
• جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ،انتشارات گنج دانش،
• www.pajoohe.com
• ،…
• ….