قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 150 بازدید

يکسان سازی انواع بيمه

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان را خدمت شما عزیزان در 101 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع عربی و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مطالب يکسان سازی انواع بيمه

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

چکیده يکسان سازی انواع بيمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه يکسان سازی انواع بيمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

بخش اول: مفهوم و مبانی  بیمه ،يکسان سازی انواع بيمه و حقوق شهروندان……………………………………..9

فصل اول:  کلیات………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-1تعریف بیمه …………………………………………………………………………………………………………………………11

2- یکسان سازی و تجمیع صندوقهای بیمه ای……………………………………………………………………………….12

3-  حقوق شهروندی…………………………………………………………………………………………………………………..13

4- حق بر بیمه در قانون اساسی و قوانین عادی………………………………………………………………………………14

4-1:  بیمه های اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..18

4-2 : انواع بیمه های اجتماعی………………………………………………………………………………………………………18

4-2-1: بیمه تامین اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….18

4-2-2: بیمه خدمات درمانی…………………………………………………………………………………………………………20

4-2-3: بیمه نیروهای مسلح ………………………………………………………………………………………………………..21

4-2-4: بیمه روستائیان و عشایر……………………………………………………………………………………………………23

4-2-5: بازنشستگی کشوری…………………………………………………………………………………………………………27

4-3 : سایر صندوقهای بیمه ای……………………………………………………………………………………………………..28

4-3-1: صندوق بیمه اجباری وکلا و کارگشایان دادگستری………………………………………………………………28

4-3-2:  صندوق تامین اجتماعی شهرداری تهران…………………………………………………………………………….31

4-3-3: صندوق مشترک بانک ها…………………………………………………………………………………………………..32

4-3-4: صندوق شرکت ملی نفت ایران………………………………………………………………………………………….34

4-3-5: صندوق وزارت جهاد کشاورزی………………………………………………………………………………………..35

4-3-6: صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………..35

4-3-7: صندوق بازنشستگی بانک مرکزی ایران………………………………………………………………………………35

4-3-8: صندوق بازنشستگی آینده ساز…………………………………………………………………………………………..35

4-3-9: صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران…………………………………………………………………………37

4-3-10: صندوق کشتیرانی…………………………………………………………………………………………………………..37

4-3-11: صندوق بیمه مرکزی………………………………………………………………………………………………………38

4-3-12: صندوق بازنشستگی کارکنان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران………………………………………39

4-3-14: صندوق بازنشستگی شرکت صنایع مس ایران……………………………………………………………………40

4-3-15: صندوق عمران مراتع……………………………………………………………………………………………………..41

4-3-16: صندوق بازنشستگی بیمه ایران………………………………………………………………………………………..42

4-3-17: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد…………………………………………………………………….42

4-3-18: مقررات خاص مربوط به سردفتران و دفتریاران………………………………………………………………….43

4-3-19: مقررات خاص شاغلین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران……………………44

4-4: تفاوت بیمه های اجتماعی و تجارتی………………………………………………………………………………………47

5-  تغییر شرایط برخورداری از مزایای تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری…………………..48

5-1: تغییر شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی………………………………………………………………49

5-1-1: شرایط بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در قوانین قبلی………………………..50

5-1-2 : شرایط بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی……………………………………………………….51

5-1-3 : شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری………………………………………………….52

5-2: تغییر شرایط برخورداری بیمه شدگان تبعی از مزایای تامین اجتماعی…………………………………..53

5-3: گسترش پوشش بیمه بیکاری به کارمندان دستگاه های اجرایی……………………………………………55

5-4: شرایط دریافت و مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد………………………………………………………55

5-5: تکلیف دستگاه های اجرایی به فراهم کردن پوشش بیمه مکمل برای کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان……………………………………………………………………………………………………………58

5-6: مرخصی استعلاجی……………………………………………………………………………………………………….59

5-7: اشتغال بازنشستگان……………………………………………………………………………………………………….59

فصل دوم: تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی…………………………………………………….60

1- در عرصه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….60

1-1: حمایت از گروههای زحمتکش …………………………………………………………………………………………….60

1-2: صیانت از نیروهای کار در جامعه و رها ساختن آنها از بیم و هراس و ناامنی……………………………….61

1-3: کاستن از شدت اختلاف و تفاوتهای میان طبقات اجتماعی و توزیع مجدد آنها بطور عادلانه………….62

1-4: برقراری تعاون اجتماعی بجای فردیت در روابط انسانی……………………………………………………………62

1-5: تاکید بر فضیلت کار و تقویت اخلاق حرفه ای………………………………………………………………………..63

2- در عرصه اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….63

2-1: تامین درآمد جایگزین بجای درآمد قطع شده…………………………………………………………………………..63

2-2: پوشش هزینه های خانوادگی و هزینه های استثنایی ناشی از بیماری یا حادثه یا وفات………………….64

2-3: افزایش فرصت کار و استخدام………………………………………………………………………………………………65

3- آثار و تبعات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمانهای بزرگ بیمه ای همچون تامین اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………….66

بخش دوم: یکسان سازی انواع بیمه و جایگاه آن در حقوق موضوعه………………………………………………….68

فصل اول: تحلیل و بررسی امکان و عدم امکان تجمیع صندوقهای بیمه ای………………………………………….69

1- تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………………………69

1-1: هدف تجمیع……………………………………………………………………………………………………………………….70

1-2: فروض متصور بر نحوه تجمیع………………………………………………………………………………………………71

1-3: قلمرو تجمیع………………………………………………………………………………………………………………………73

1-4 : زمان تجمیع……………………………………………………………………………………………………………………….73

2- عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………74

2-1: موانع احتمالی تجمیع……………………………………………………………………………………………………………74

2-2: رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اساسنامه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق خدمات درمانی توسط دولت و تجمیع این صندوق ها در سازمان تامین اجتماعی…………………….75

2-3: یکسان سازی بیمه های درمانی و تشکیل بیمه سلامت……………………………………………………………..80

فصل دوم: ضرورت یکسان سازی انواع بیمه برای آحاد جامعه…………………………………………………………..82

1- طرح بیمه اجتماعی فراگیر ( همگانی )………………………………………………………………………………………82

2- یکسان سازی انواع بیمه و ضرورت رعایت عدالت……………………………………………………………………..85

2-1: حق تامین اجتماعی، حق مسلم بشری…………………………………………………………………………………….85

2-2: رویکرد عدالت در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی…………………………………………………………………88

نتیجه گیری و پیشنهاد يکسان سازی انواع بيمه :………………………………………………………………………………………………………………..93

منابع و ماخذ يکسان سازی انواع بيمه:………………………………………………………………………………………………………………………………98

يکسان سازی انواع بيمه

مقدمه يکسان سازی انواع بيمه

تامین امنیت، عدالت اجتماعی و اطمینان به آینده از نیازهای اساسی و فطری بشر است و خود می تواند موجب پویایی و تکامل انسان در جریان رشد زندگی با حفظ آزادگی و اصالت انسان شود، و لذا عدالت زمانی به معنای واقعی محقق میشود که نیازمندی های اولیه برطرف شود، بیمه می تواند موجب ارتقای سطح زندگی افراد و موجب آرامش خاطر اعضای جامعه شود.

آرمانی‌ترین هدف می‌تواند توانمند‌سازی یکایک افراد برای دستیابی به یک بیمه کامل بالقوه بدون در نظر گرفتن سن، جنس، وضعیت اقتصادی و اجتماعی باشد.

در حال حاضر صندوقهای عمومی و اختصاصی مختلفی در نظام بیمه ای و درمان  فعالیت می کنند ما بايد سعي کنيم شرايطي را ايجاد کنيم که شرکت‌هاي بيمه به رقابت با يکديگر بپردازند و حق انتخاب را به مردم بدهيم در اين صورت است که مي‌توانيم موفق‌تر باشيم، لذا بهتر است که مديريت بيمه را برعهده بگيريم نه اجراي بيمه را، تا بتوانیم گامهایی را در راستای اجرای عدالت بر داریم.

لذا بايد شرايطي فراهم شود که بيمه‌گذاران نيازها و مشکلات خود را بيان کنند بنابراین بايد فضا را واقعي و نظارت‌هاي صنفي را تقويت کنيم. چراکه هيچ نظارتي بهتر از نظارت صنفي در حوزه بيمه جواب نمي‌دهد و ما بايد اين موضوع را آسيب‌شناسي نماییم.

در این بخش، با دو فصل، به مطالعه کلیات یکسان سازی بیمه (فصل اول) و تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی (فصل دوم) می پردازیم.

 

 کلیات يکسان سازی انواع بيمه

يکي از مشکلات کشور در خصوص پراکندگي نظامات بيمه اي از ديرباز فقدان يک نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بوده است و به همين دليل منجر به پراکندگي کارها، دوباره کاري و تشکيل صندوق هاي متنوع پيري و بازنشستگي شده اند. براساس اين آسيب شناسي تقريباً از سال 1376 اراده اي در دولت شکل گرفت تا براي ثبت و تدوين يک نظام جامع تامين اجتماعي اقدامات قانوني انجام گيرد که خوشبختانه اين فرآيند قانوني در سال 1383 به تصويب و ابلاغ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي منجر شد.

لذا دولت مي بايستي در چارچوب اين قانون وزارت رفاه و تامين اجتماعي را موظف به يکپارچگي و تدوين يک نظام بيمه اي پايه کند. متاسفانه بايد اذعان داشت تغيير و تحولات پيش آمده در اين وزارتخانه منجر به اين شده است که هيچ اقدام موثر و ملموسي انجام نشود.

باید عرض شود صندوق های مختلف بیمه ای در ایران وجود دارد که برای اطلاع از وضعیت صندوق های بازنشستگی در قانون خدمات کشوری مصوت 8/7/1386 لازم است به مواد مربوط به تامین اجتماعی در این قانون مراجعه شود.[1] در این فصل  بعد از بررسی مفهومی موضوع، به  بیان انواع صندوق های بیمه ای پرداخته ایم و در ادامه به تحلیل بیمه های اجتماعی و تفاوت آن با بیمه های تجاری و به تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی نیز توجه شده است.

 

ضرورت یکسان سازی انواع بیمه برای آحاد جامعه

1-  طرح بیمه اجتماعی فراگیر (همگانی)

هم اکنون که مشغول نگارش این پایان نامه هستم طرحی یک شوری از سوی نمایندگان مجلس ارائه گردیده است با عنوان طرح بیمه اجتماعی فراگیر (همگانی) که در تاریخ 29/2/1392 تحت شماره 298 و شماره ترتیب چاپ 578 در جلسه علنی شماره 94 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده است که مقدمه و مواد آن به شرح ذیل می باشد:

تامین اجتماعی یک حق همگانی است که در همه کشورهای جهان دولت ها مسئولیت فراهم سازی و تعمیم آن به همه افراد جامعه را بر عهده دارند. بر اساس قوانین کشور ما باید همه افراد کشور از مزایای مختلف نظام تامین اجتماعی برخوردار شوند. اما با وجود فعالیت حدود 20 صندوق بیمه و بازنشستگی در کشور هنوز حدود 35 درصد از جمعیت شاغل کشور یعنی حدود هفت میلیون نفر از شاغلان از بیمه اجتماعی ( بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت ) برخوردار نیستند. هر چند که بخش عمده ای از آنها زیر پوشش بیمه درمان ایرانیان قرار گرفته اند.

این خیل عظیم جمعیت بیمه نشده در شرایطی که ترکیب جمعیت کشور رو به سالمندی می رود می تواند موجب گسترش فقر شدید در جامعه شود که بودجه عمومی دولت به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای آن نخواهد بود. بنابر این برای پیشگیری از وقوع چنین شرایطی، توسعه بعنوان بهترین راه در اغلب کشور های جهان مد نظر قرار گرفته و تجربه شده است. تجربه های جهانی نشان می دهد که برای پوشش بیمه اجتماعی افرادی از جامعه که فاقد کارفرما بوده و درآمد ثابت ماهیانه ای ندارند بهتر است بجای بیمه های اجتماعی اجباری، از بیمه های اجتماعی همگانی (فراگیر) استفاده کرد.

در این نوع بیمه ها، مزایای بیمه اجتماعی برای هر یک از شهروندان در سطح حداقل هزینه های زندگی تضمین می شود و حق بیمه ها و سهم مشارکت شهروندان نیز بگونه ای تعیین می شود که همه اعضا قادر به پرداخت سهم خود باشند و بار سنگینی بر دوش دولت تحمیل نشود. از سوی دیگر، بین سطح مزایای این نوع بیمه ها با بیمه اجباری شاغلان مزد و حقوق بگیر تفاوت معنا داری وجود دارد تا انگیزه برای ماندگاری شاغلان در نظام اشتغال رسمی باقی بماند.

با توجه به این نکات و به منظور تحقق اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی در جهت پوشش همگانی نظام جامع تامین اجتماعی کشور، طرح قانونی بیمه اجتماعی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.

ماده یک:

در اجرای اصل 29 قانون اساسی و به منظور گسترش پوشش بیمه های اجتماعی به کلیه افراد شهری، روستایی و عشایری که مشمول قانون بیمه اجتماعی اجباری نباشند صندوق بیمه اجتماعی فراگیر (همگانی)، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این قانون صندوق نامیده می شود تشکیل می گردد. صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و نحوه اداره امور آن و همچنین چگونگی تعمیم و توسعه بیمه و حمایت های مربوطه، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، شرایط احراز، افزایش سنواتی و زمان بهره مندی از حمایت های آن طبق آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین خواهد شد.

تبصره (1):

صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر موضوع ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب اردیبهشت ماه 1383 در این صندوق ادغام و کلیه وظایف، دارایی، مطالبات، دیون و تعهدات صندوق مذکور به این صندوق منتقل و شرایط بیمه ای اعضاء آن با مقررات این صندوق تطبیق داده می شود.

تبصره (2):

صندوق و موسسات وابسته به آن به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 الحاق می شود.

تبصره (3):

نام صندوق به تبصره 2 ماده 64 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 و دستگاه های مذکور در بند ج ماده 139 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 اضافه می گردد.

ماده دو:

بیمه های اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می باشد:

الف: بازنشستگی     ب: ازکارافتادگی کلی       ج: فوت

تبصره (1):

در آمد ماهیانه مبنای محاسبه حق بیمه افراد، معادل 70 درصد حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورایعالی کار می باشد و حمایت های مقرر در این قانون نیز به همان مبنا محاسبه و پرداخت خواهد شد. مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مستمری بازماندگان نباید از درآمد مبنای محاسبه حق بیمه کمتر باشد.

تبصره (2):

صندوق می تواند علاوه بر خدمات و حمایت های فوق با برقراری بیمه اجتماعی تکمیلی در قالب قرارداد با متقاضی نسبت به افزایش سطح خدمات و یا ارائه خدمات جدید اقدام نماید در این صورت پرداخت ما به التفاوت حق بیمه تا حداقل دستمزد ماهیانه توسط فرد تامین خواهد شد.

تبصره (3):

دولت مکلف است 50 درصد حق بیمه موضوع تبصره 1 را از محل ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها تامین و ماهیانه به صندوق پرداخت نماید.

تبصره (4):

مشمولان این صندوق از نظر بیمه خدمات درمانی تابع مقررات بیمه سلامت ایرانیان خواهند بود.

ماده سه:

دولت مکلف است حق بیمه سهم بیمه شده را از محل یارانه نقدی سهم سرپرست خانوار تامین و به حساب صندوق واریز نماید.

ماده چهار:

در صورتی که بیمه شدگان مشمول این قانون در دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386 ) و کارگاه های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی استخدام و یا بکارگیری شوند می توانند عضویت خود را در این صندوق ادامه دهند و یا به عضویت صندوق ذیربط درآیند.

ماده پنج:

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بیمه پردازی قالیبافان، کارگران ساختمانی، رانندگان، خادمین مساجد، باربران و موارد مشابه آن از سازمان تامین اجتماعی به این صندوق منتقل می شود.

ماده شش:

سایر مواردی که در مورد مشمولین این قانون تعیین تکلیف نشده است تابع قوانین عام نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می باشد.

يکسان سازی انواع بيمه

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و ماخذ يکسان سازی انواع بيمه

  • زارع، دکتر حسین، بیمه درمان مکمل، سازمان بیمه خدمات درمانی، چاپ اول، تابستان 1384.
  • 2- شبیری نژاد، علی اکبر، گستره مالی و ساختار بودجه ای ایران” الگوی منابع و مصارف”، تهران، نشر نی، 1375.
  • 3- کریمی، علی، حقوق و آزادیهای فردی، انتشارات روز، تهران، 1345.
  • 4- کریمی، مظفر، جایگاه بیمه خدمات درمانی در نظام جامع تامین اجتماعی، شماره 10، تهران،1390.
  • 5- كوهى، عبدالعلي، مصاديق حقوق شهروندي
  • 6- مریدی، سیاوش، فرهنگ بیمه های اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، چاپ اول، سال1378.
  • 7- فرهنگ معین، چاپ پانزدهم، جلد دوم، 1379.
  • 8- اسمان، احمد، موجزالاقتصادالسیاسی، جلد 2.
  • 9- عبداللطیف حمدان، القاضی حسین، الضمان الاجتماعی احکام و تطبیقات دراسه تحلیلیه شامله.
  • 10- حلمی مراد، محمد، قانون العمل، چاپ چهارم.
  • 11- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
  • 12- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
  • 13- قانون استخدام کشوری (گذشته).
  • 14- محمدحسین قشقایی، قانون تامین اجتماعی، انتشارات مجد، چاپ نهم، 1391.
  • 15- قانون صندوق خدمات درمانی.
  • 16- قانون صندوق بازنشستگی کشوری.
  • 17-http://www.acsf.af
  • 18-…
  • 19-…

يکسان سازی انواع بيمه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید