قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 50 بازدید

وکالت در طلاق

وکالت  در  طلاق.

مقدمه وکالت در طلاق

مبحث يكم ـ فقه اماميّه و حقوق ايران.

گفتار يكم ـ وکالت در طلاق در فقه اماميّه.

بند يكم ـ قائلين به جواز

بند دوم ـ قائلين به عدم جواز

بند سوم ـ قائلين به توقف..

گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ايران.

بند يكم ـ انواع وکالت در طلاق.

بند دوم ـ ماهيت شرط وکالت در طلاق.

بند سوم ـ چند مسأله.

مبحث دوم: وكالت در فقه عامه و حقوق مصر.

گفتار يكم ـ فقه عامه.

گفتار سوم: مقايسه و نتيجه‌گيري..

منابع وکالت در طلاق

وکالت در طلاق در فقه و حقوق

وکالت در طلاق در فقه اماميّه

با توجّه به اين‌که پايه و اساس و زيربناي علم حقوق در کشور ما فقه شيعي است، پس بجاست که قبل از آن‌که وارد مطالعه حقوقي شويم اين عنوان را به دقّت از منظر فقه، مورد بررسي قرار دهيم. همان‌طوري که مواد قانوني مطابق قول مشهور فقها تنظيم شده، آوردن اقوال فقها در اين زمينه و ذکر ادله و مستندات آن‌ها مفيد فايده خواهد بود. اکثريت فقهاء قائل به پذيرش و صحّت اين امر هستند و صدور آن را از سوي زوج جايز مي‌دانند، چه بسا تعداد قليلي هم با پذيرش آن مخالفت کرده‌اند. در نهايت آراء فقهاء به 3 دسته تقسيم‌بندي مي‌شود. عده‌اي قائل به جواز، برخي قائل به عدم جواز و برخي ديگر نظريه و رأي توقف را برگزيده‌اند که به شرح و توضيح آن مي‌پردازيم.

قائلين به جواز

مشهورترين قول فقهاي اماميّه در باب وکالت در طلاق قول به جواز است؛ از همين روي در ابتدا به آن پرداخته و پس از ذكر اقوال فقهاي موافق با جواز، به ادّله‌ي آن اشاره مي‌کنيم.

شهيد ثاني در مسالک الافهام آورده است که «وکالت در طلاق در مورد غائب اجماعاً جايز است و در مورد حاضر مطابق قول صحيح؛ قول به جواز وکالت، مشهور بين اصحاب است و بر آن صحيحه‌ي سعيد الاعرج از امام صادق (ع) دلالت مي‌کند؛ ادله ديگري غير از اخبار هم بر صحت وکالت در طلاق دلالت دارد به اين علّت که آن، فعلي قابل نيابت است و غرض شارع متعلّق به اجراي آن از سوي مباشر معيني نيست و از اين حيث اجماعاً از سوي زوجي که غايب است واقع مي‌شود، پس به قياس اولويت اعطاي وكالت در طلاق به زوجه از سوي زوجي كه در نزد زوجه حاضر است، پذيرفته شده است بخاطر اشتراک آن‌ها در وجود مقتضي.”[1]

 

انواع وکالت در طلاق

پس از بررسي فقهي پيرامون مسئله وکالت در طلاق به اين نتيجه رسيديم که مطابق آيات و روايات و ادله ديگر، قول مشهور در اين زمينه پذيرش آن است و با پذيرش آن، خواهيم ديد که وکالت در طلاق به طرق مختلف امکان‌پذير است و ممکن است اين وکالت صرفاً به خود شخص زوجه داده شود و اين حق، قائم به نفس زوجه به نيابت از شخص زوج شود که در ضمن اين وکالتِ صرف، درج وکالت با تحقق شروط معين و خاص و يا تحقق وكالت مطلق بدون تحقق امري در خارج نهفته شده است و يا اين‌که ممکن است زوجه حق توکيل يا وکالت دادن به ثالث براي اجراي صيغه‌ي طلاق را هم داشته باشد که بدان مي‌پردازيم.

 

ماهيت شرط وکالت در طلاق

ماده 234 ق.م انواع شروط ضمن عقد را سه قسم مي‌داند که عبارتند از: شرط فعل، صفت و نتيجه.

شرط  وکالت در طلاق از زمره‌ي شروط نتيجه است به گونه‌اي که به محض انعقاد عقد نکاح، زن وکيل از سوي شوهر در طلاق شده و وکالت زن نياز به هيچ گونه تشريفاتي نخواهد داشت، يعني برخلاف شرط فعل، انجام دادن عمل مثبتي لازم نيست، اما در صورت شرط شدن حق وکالت از سوي شوهر با عنوان شرط فعل، با خودداري شوهر از دادن وکالت و با درخواست زن از دادگاه، مرد وادار به انجام شرط مي‌شود و در صورت مؤثر نبودن اين اجبار نمي‌توان انجام آن را از شخص ديگري تقاضا كرد، چون اعطاي وكالت قائم به شخص زوج است، مضاف بر اين كه در نكاح نظر به اين كه بقاء و تثبيت خانواده مدنظر بوده و موارد فسخ محدود است و خيار فسخ هم در اين مورد امكانپذير نيست، چون خيار فسخ به علت تخلف از شرط فعل ويژه قرارداد‌هاي مالي است؛ پس با عدم پيش بيني خيار فسخ در اين خصوص، زوجه فقط مي‌تواند در صورتي كه زياني از جهت تخلف از شرط به او وارد شده باشد، جبران آن را از مشروطٌ عليه بخواهد.[1]

به هر حال، ممکن است اين امرمنجر به تضييع حقوق مردان شود، چون که به صِرف يک امضاء از سوي مرد، قانون‌گذار بار تکليف سنگيني را بر دوش او مي‌گذارد. در صورتي که زن در سند رسمي جداگانه مبادرت به انعقاد عقد وکالت با شوهر کند،‌ با توجه به ماده 10 ق.م در صورت سلب حقّ عزل از شوهر، اين وکالت غيرقابل فسخ شده و در اصطلاح «وکالت بلاعزل» مي‌شود.[2]

در شرايط مندرج در نكاحيه تنها بند اول به عنوان شرط فعل در نظر گرفته مي‌شود که مقرر مي‌دارد: «ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم، زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.» ولي از چيدمان شرط دوم مي‌فهميم که شرط نتيجه است، چون تفاوت بارز ميان شرط فعل و شرط نتيجه در تفاوت صيغه‌ي افعال آن‌ها است، جداي از شرايط خاصي كه در تشكيل شرط فعل و شرط نتيجه حايز اهميت‌اند؛ اما در هر حال از نظر ساختار جمله در شرط فعل، زوج مي‌گويد: «من همسرم را وکيل در طلاق مي‌نمايم.» وليکن در شرط نتيجه مي‌گويد: «من همسرم را وکيل در طلاق کردم».

شرط دوم در قباله‌هاي نكاحيه هم به همين نحو و به صورت شرط نتيجه تنظيم شده و بيان مي‌دارد که: «ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل غير داد که در موارد مشروحه‌ي زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وکالت بلاعزل با توکيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد.» همان‌طور که اشاره کرديم، کليه‌ي افعال اين بند «دادن» است که نشان‌دهنده‌ي شرط نتيجه بودن آن است.

وکالت در طلاق

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از فهرست منابع و مأخذ وکالت در طلاق :

  1. اشتهاردي، علي پناه؛ مجموعه فتاوي ابن جنيد، چاپ اول، موسسه‌ي نشر اسلامي، قم، 1416 ه .ق.
  2. امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني (خانواده)،جلد 5،انتشارات اسلاميه،تهران،‌ 1376.
  3. اميني، عليرضا و آيتي، سيد محمد رضا؛ تحرير الروضه في شرح اللمعة الدمشقية (با مقدمه ي استاد گرجي)، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت) و موسسه فرهنگي طه، تهران، تابستان 1377.
  4. باختر، سيد احمد؛ ازدواج وطلاق در آيينه قوانين و رويه ي قضايي،چاپ اول، انتشارات خرسندي،تهران، 1387.
  5. بازگير، يدالله؛ قانون مدني در آيينه ي آراء وديوانعالي کشور(حقوق خانواده)، جلد دوم، چاپ دوم،انتشارات فردوسي،‌تهران، 1380.
  6. تريز، عبد الرشيد؛ طلاق از ديدگاه اسلام، چاپ اول، نشر احسان،تهران، 1385.
  7. ؛ حقوق خانواده، چاپ دوم، کتابخانه‌ي گنج دانش،تهران، 1376.
  8. جلالي، سيد مهدي؛ اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران با مطالعه‌ي تطبيقي، انتشارات خرسندي، تهران،1388.
  9. جمعي از نويسندگان (زير نظر ابوالقاسم گرجي)؛ بررسي تطبيقي حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1384.
  10. حائري شاه باغ، سيد علي؛ شرح قانون مدني، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش،تهران، 1382.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “وکالت در طلاق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید