قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 124 بازدید

آدم ربائی

تعداد صفحات: 61 صفحه

مقدمه

فصل اول ) ارکان آدم ربائی وجرائم مشابه

مبحث اول ) رکن مادی

گفتار اول) رفتار مجرمانه

بند اول ) رفتار مثبت مادی

بند دوم )تعریف حقوقی عنصر رفتار

الف: تعریف عنصر ربایش

ب: تعریف عنصر توقیف غیر قانونی

پ:تعریف عنصر قاچاق

ت:تعریف عنصر اخفا

ث:تعریف عنصر گروگانگیری

گفتاردوم:شرایط و او ضاع احوال فیزیکی

بند اول:وجود انسان

بند دوم :استفاده از عنف تهدید و حیله(عدم رضایت بزه دیده)

بند سوم:خصوصیات بزه دیده

الف:سن بزه دیده

ب:جنسیت بزه دیده

پ:تعداد بزه دیده گان

ت:آسیب دیدگی بزه دیده

بند چهارم :وسیله ارتکاب جرم

بندپنجم:نتیجه مجرمانه

مبحث دوم :رکن معنوی

گفتار اول:قصد مجرمانه عام

گفتار دوم:قصد مجرمانه خاص

گفتار سوم:انگیزه مجرمانه

  بخش دوم: واکنش کیفری در قبال آدم ربائی و جرائم مشابه

  فصل نخست :واکنش کیفری سرکوبگر

مبحث اول :مجازات اصلی آدم ربائی و جرائم مشابه

گفتار اول:مجازات ساده آدم ربائی و جرائم مشابه

گفتار دوم:مجازات مشدد آدم ربائی و جرائم مشابه

بند اول:کیفیات عام تشدید مجازات

الف:تعدد جرم

ب:تکرار جرم

کیفیات خاص تشدید مجازات

الف: کیفیات نوعی تشدید مجازات

ب:کیفیات شخصی تشدید مجازات

گفتار سوم:مجازات شروع به جرم و همکاری در جرم

بند اول:مجازات شروع به جرم

بند دوم: مجازات همکاری در جرم

الف: مجازات معاونت در جرم

ب: مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم: مجازات تبعی و تکمیلی آدم ربائی و جرائم مشابه

گفتار اول:مجازات تبعی

گفتار دوم:مجازات تکمیلی

منابع

 آدم ربائی و جرائم مشابه

واکنـش کیفـری سـرکوبـکر

مجرمان حرفه ای اقتصادی برای رسیدن به ثروت گاها سخت‌ترین راه‌ را انتخاب می نمایند . آدم ربائی از آن دسته جرایمی است که به طور معمول بزهکاران را برای ارتکابش همواره تحریک می نماید . آدم ربائی از آن دسته جرایم خشنی است که علاوه بر دردسرهای فراوان برای مرتکبان به دلیل تاثیری که این جرم بر برهم‌زدن نظم عمومی دارد معمولا اقدام‌های تعقیبی برای آزاد‌کردن مجنی علیه ، سریع‌تر و قاطع‌تر و مجازات نیز شدیدتر است . در حقیقت این جرم به شدت اذهان عمومی جامعه را دچار تشنج و نا آرامی می نماید فلذا قانونگذار در روند جرم انگاری و مجازات سعی نموده تا با اتخاذ تدابیر سرکوبگر، ریسک اقدام مجرمانه را برای بزهکاران افزایش دهد. در ادامه با نگاهی به یک پرونده به بررسی جزئیات و ظرایف قانونی – کیفری این جرم می‌پردازیم.

با افزایش تعداد بیماران نیازمند پیوند عضو به ویژه کلیه در ایالات متحده و کمبود اهدا کننده، عده‌ای از پزشکان و سازمان‌های اجتماعی و مدیران بانک‌های اعضای بدن، پیشنهاد ایجاد بازاری را برای مبادله اعضا مطرح کرده‌اند. در مقابل، منتقدان می‌گویند که چنین معامله‌هایی علاوه بر ایجاد جریان نوین استعمارگری، به نادیده گرفتن حقوق انسانی افراد نیازمند، از بین رفتن اقدامات انسان ‌دوستانه و پایمال شدن شرافت و عدالت در جامعه می‌انجامد.

ایده ایجاد بازاری برای عرضه اعضای بدن، مطمئناً ایده‌ای جدیدی نیست، اما در سال‌های اخیر، شاهد حمایت‌های زیادی از تشکیل این بازار بوده‌ایم. بیشترین حمایت از سوی جامعه پزشکی انتقال عضو به عمل آمده، که دلیل اصلی خود را جلوگیری از قاچاق انسان و ربایش اعضای وی که معمولا با مرگ همراه است اذعان می دارند . اما بسیاری از اقتصاد دانان و کارشناسان حوزه اخلاق زیستی نیز معتقدند که ایجاد چنین بازاری، از لحاظ اخلاقی، غیر قابل چشم ‌پوشی است. هنوز هم در تعدادی از کشورها به ویژه ایالات متحده، مقررات سخت ‌گیرانه زیادی برای این کار وجود دارد. ولی باید خاطر نشان کرد که این ایده هیچ گاه تا این حد طرفدار نداشته است.

شاید موضوع آدم ربایی و قاچاق اعضای انسان از مواردی است که سبب تقویت نظریه ی این بازار شده است ؛ چراکه وجود این بازار به نوعی عرصه را برای بزهکاران جرایم مذکور بی رونق می نماید . یعنی آنچه در اینجا مورد اهمیت قرار می گیرد پیشگیری جرمشناسانه از عوامل بزهکاری فوق است که ایجاد این بازار به شدت بر آن تاثیر گذار خواهد بود .

در مباحث مربوط به مسأله خرید و فروش کلیه، نگرانی‌های اخلاقی در کانون توجه قرار دارد. از یک سو، حامیان ایجاد این بازار به آزادی عمل فردی فروشندگان در عرضه اعضای بدن خود اشاره می‌کنند، ولی مخالفان یادآوری می‌کنند که ایجاد چنین بازاری، پایمال ‌کننده عدالت و شرافت در جامعه است و با خریداری کلیه‌های فقرا توسط ثروتمندان، ما با یک جریان نوین استثماری رو به‌ رو خواهیم شد.

چنین بازاری مطمئناً آثار مختلفی را بر روی بخش درمان و سراسر جامعه ما بر جای می‌گذارد. مثلاً مخالفان می‌گویند که با افزایش عرضه، تلاش برای پیوند اعضای بیماران مرگ مغزی متوقف خواهد شد. هر چند نباید فراموش کرد که با تقویت عرضه، خریداران ثروتمند به دلیل کاهش قیمت‌ها، برندگان اصلی خواهند بود. اما این گفته‌ها نیز با مخالفت‌هایی رو به‌ روست. نگارنده معتقد است ، به دلیل وجود نتایج خواسته و ناخواسته در مورد این مسأله، نمی‌توان با قاطعیت در مورد همه ابعاد آن صحبت کرد. هر چند باید اجازه داد که دو طرف بحث، نگرانی‌های خود را مطرح کنند.

طبق قوانین بین المللی، کشور ها می توانند با پذیرش بیماران خارجی و ارائه سرویس های درمانی، به صورت قانونی کسب درآمد کنند. این مساله بهانه ای شده است برای پدیده ای به نام توریسم پیوندی. در این روش، بیمارانی که در کشور خود در فهرست پیوند قرار دارند برای انجام پیوند به کشورهای خارجی مسافرت می کنند و عملا با قیمت بسیار پایین تر و با سرعت بیشتر تحت عمل پیوند عضو قرار می گیرند[1].

در این میان اعضای پیوندی عملا از طریق همان فروشندگان فقیر و آسیب پذیر تهیه می شود. در شکل دیگری از این پدیده، افرادی که تمایل به فروش عضو دارند اما بنا به مسایل قانونی امکان این اقدام برای آنها فراهم نیست، تحت پوشش توریسم، به کشور دیگری مسافرت کرده و در آن کشور تحت عمل جراحی قرار می گیرند[2].

در بعضی از این موارد دیده شده است که کادر پزشکی و حتی مسوولان سفارت خانه ها به عنوان واسطه در این خرید و فروش عمل کرده اند. بیشترین کشور هایی که در این زمینه فعال بوده اند عبارت اند از چین، پاکستان و اندونزی. در این میان اینترنت نیز به وسیله مناسبی برای بازاریابی تبدیل شده است. در گزارشی که اخیرا توسط فرانس پرس منتشر شد آگهی های متعددی از فروش اعضا توسط ساکنان اندونزی در اینترنت دیده شد. در یک مورد یک جوان ۱۶ ساله اندونزیایی، به صورت آنلاین کلیه خود را در برابر ۳۵۰ میلیون روپیه (حدود ۳۷۰۰۰ دلار) یا یک ماشین تویوتا کمری به فروش گذاشته بود[3].

در بررسی سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۷ از ۸ وب سایت فروش اعضا، ۳ مورد در چین، ۴ مورد در پاکستان و یک مورد در فیلیپین فعالیت می کردند[4]. قیمت فروش اعضا به طور متوسط عبارت بود از: کلیه ۷۰ هزار دلار، کبد ۱۲۰ هزار دلار، لوزالمعده ۱۱ هزار دلار، کلیه و لوزالمعده ۱۶۰ هزار دلار، قلب ۱۳۰ هزار دلار و ریه ۱۵۰ هزار دلار. قیمت پیوند اعضا در پاکستان بسیار کمتر است و در حد ۱۴ هزار دلار برای یک کلیه کاهش می یابد[5].

اهمیت این موضوع سبب شده تا قاچاق و ربایش اعضای انسان و نیز آدم ربایی جایگاهی ویژه در نظامات حقوقی روز جهان بیابد ، لذا نظر به این اهمیت باید در خصوص آن قانونگذاری مناسب و کارآمد بر مبنای اصول عقلانی و پیشگیرانه صورت پذیرد تا این تجارت پر سود با ریسک بالای جرم شناختی برای بزهکارانه نمود یابد .

 

مجازات اصلی مبحث اول آدم ربائی جرایم مشابه

مجازات عبارت است از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود و مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد. وقتی اقدامات سرکوب کننده اعمال می شوند که تدابیر پیشگیری مؤثر واقع نشده و عمل ضد اجتماعی واقع شوند.

مجازات رنج و عذاب جسمی یا حداقل زحمتی که برای مجرم به وجود می آورد در سیاست جزایی مدرن اقدامات سرکوب کننده اهداف ترذیلی و ترهیبی و اهداف اخلاقی به دنبال دارد[6]مجازات اصلی در حقوق کلیه جوامع ، از جمله حقوق ایران ابزار اساسی عکس العمل کیفری است که ممکن است به تنهایی یا همراه با مجازات تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار گیرد در واقع مجازات اصلی مجازاتی است که قانون گذار برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیما مورد حکم قرار می گیرد.[7]

چنانچه قانونگذار برای یک جرم یک مجازات اصلی تعیین نموده باشد حاکم بزهکار را به مجازات اصلی محکوم می نماید و گاهی چند مجازات جهت یک جرم تعیین می شود . قانون گذار در خصوص آدم ربائی در ماده 621 قانون مجازات اسلامی صرفا یک مجازات اصلی تعیین نموده است . حبس از پنج تا پانزده سال و قضات را مخیر در تعیین یکی از  دو یا سه  مجازات ننموده است و البته متذکر شده است چنانچه مرتکب جرم دیگری شود به مجازات آن جرم نیز محکوم می شوند ولی در حبس و توقیف غیر قانونی در ماده 583 قاضی را مخیر به تعیین یکی از دو مجازات یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال نموده است .

و در مواد 585 و 587 تشدید و تخفیف در نظر گرفته که در جای خود بحث خواهد شد . در خصوص قاچاق انسان قانون گذار در ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان آورده است « چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود .

 

مجازات ساده آدم ربائی و جرایم مشابه

در قانون مجازات سال 75 در بخش تعزیرات در مواد 621و636و631و583  به تعیین مجازات مرتکب جرائم موضوع تحقیق پرداخته همانطور که در توضیح مبحث اول آمد در جرم ادم ربایی مجازات بین پنج تا پانزده سال حبس جهت مجرم در نظر گرفته شده که فی نفسه از مجازاتهای شدیدو کیفر سنگین محسوب میشود و قاضی مختار است که مرتکب را به میزان فوق محکوم نماید وبا وجود شرایط تخفیف مجازات مرتکب را با شرایط مواد  37 و 38 قانون سال 1392  تخفیف دهد ودر ماده 583  قضات را مخیر به تعیین مجازات حبس به یک تا سه سال نموده و ایضا با تعیین مجازات جزای نقدی نرمش خاصی نسبت به مجازات آدم ربایی نشان داده. نهایتا در خصوص کسی که جسد مقتولی را بدون اطلاع به مامورین دفن یا اخفا نماید مجازات مرتکب را سه ماه و یک روز تا یکسال حبس تعیین نموده است.

 

مجازات مشدد آدم ربائی و جرائم مشابه

در باب موارد تشدید مجازات در جرایم مشابه آدم ربائی قانونگذار تصریحا مطلبی عنوان ننموده است ولکن عمومات حاکم بر کیفر و قانون جزا در این موارد نیز تسری دارد . دادرس در مقام نگرش کلی به ماهیت جرایم ارتکابی و نحوه ی ارتکاب جرم در این باب تصمیم می گیرد . برای نمونه در صورتی که دادگاه با امیال شخصی و بدون سهو یا اشتباهی اقدام به بازداشت کسی نماید و یا مامورین نیروی انتظامی بر اساس موارد کاملا شخصی اقداماتی را علیه دیگری به کار ببرند ، به دلیل سوء استفاده ی صورت گرفته از عناوین دولتی علاوه بر جرم مذکور ، می توان مجازات حداکثری را در خصوص توقیف به کار گرفت[8] .

همچنین در صورتی که اختفاء جسد همراه با بی حرمتی و ایراد صدمه به میت باشد علاوه بر جرم خاص ارتکابی در بی حرمتی به جسد ، کیفر اختفاء می تواند به صورت حداکثری مورد حکم قرار گیرد .
در سایر موارد نیز سن بزه دیده و جنسیت وی و همچنین زمان و مکان ارتکاب جرم از مواردی است که می تواند برای قاضی اقناع وجدانی برای صدور حکم حداکثری ایجاد نماید و به هر حال آنچه در این گفتار مورد نظر است این خواهد بود که به دلیل عدم تصریح تشدید در موارد یاد شده این اختیار در ید حاکم بوده و اعمال و عدم آن با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جرم رقم خواهد خورد .

در این گفتار به شرایط تشدید مجازات مرتکبین جرایم موضوع تحقیق میپردازیم که با تطبیق کیفیات مشدده با رعایت قانون سال 1392 خواهد بود  کیفیات مشدد مجازات در یک نگاه کلی به کیفیات عام که در کلیه جرایم البته با در نظر گرفتن مواد 137 و 134 قانون سال 1392 تعلق میگیرد به تعدد و تکرار تقسیم میشود و به کیفیات خاص تشدید که خود به کیفیات نوعی و کیفیات شخصی تقسیم گردیده گفته می شود

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

  1. قرآن کریم .
  2. نهج البلاغه .
  3. آخوندی ، محمود ، حق بهره مندی از محاکمه عادلانه ، مجله حقوقی دادگستری ، ۱۳۷۸ .
  4. آشورى ، محمد ، عدالت کيفرى ، تهران، کتابخانه گنج دانش،چ اول، 1376 .
  5. آقا بابائي، اسماعيل؛ پيوند اعضاء از بيماران فوت شده و مرگ مغزي، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، چاپ اول، 1385.
  6. ابراهیمسن، دیوید ، روانشناسی کیفری ، ترجمه پرویز صانعی، چاپ دوم، تهران، گنج دانش، 1371 .
  7. اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، ج1، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1379.
  8. اشتري، بهناز، قاچاق زنان: بردگي معاصر، انتشارات انديشه برتر، چاپ اول
  9. افراسیابی، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی، ج1، تهران ، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1374 .
  10. باهری، محمد ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات رهام، چاپ اول، 1381 .

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ارکان و واکنش کیفری در قبال آدم ربائی و جرائم مشابه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید