مقررات داوری آنسیترال – ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

توضیحات

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقررات داوری آنسیترال

پیشینه تحقیق

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه:

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأي داور
2. 1. 1. فقدان اهليت طرفين
3. 1. 2. بي‏اعتباري موافقتنامه داوري
4. 1. 3 عدم رعايت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاريه‏ها
5. 1. 4 عدم توفيق درارائه دليل و مدارك پرونده
6. 1. 5 خروج داور از حدود اختيار
7. 1. 6 تشكيل هيات داوري برخلاف قواعد
8. 1. 7 رأي مؤثر داور جرح شده
9. 1. 8 صدور رأي بر مبناي سند مجعول
10. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی
11. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأي داوري
12. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری
13. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوري تجاري بين‏المللي
14. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد
15. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانين ايران غيرقابل ارجاع به داوري باشد.
16. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومي يا اخلاق حسنه و يا قواعد آمره
17. 2. 2. 3 آراي مربوط به اموال غيرمنقول
18. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری
19. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی
20. 3. 1. 1 تفاسير اصل 139 قانون اساسي ايران
21. 3. 1. 1. 1 نظريه تفسير مضيق اصل 139 ق.ا.
22. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسي نظريه تفسير مضيق
23. 3. 1. 1. 3 نظريه كميته بررسي تفسير بيانيه الجزاير
24. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسي نظريه كميته تفسير بيانيه الجزاير
25. 3. 1. 1. 5 نظريه تفسير اصل 139 ق.ا. بر مبناي نمايندگي
26. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسي نظريه نمايندگي
27. 3. 1. 1. 7 نظريه تفسير اصل 139 ق.ا. بر مبناي عدم اهليت
28. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسي نظريه عدم اهليت
29. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابليت ارجاع امر داوري
30. 3. 1. 2 نقد و بررسي تفاسير مربوط به اصل 139 ق.ا
31. 3. 1. 3 نتيجه بررسي نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوري موضوع اصل 139 ق.ا
32. 3. 2 بند دوم: دعاوي نفتي

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران  

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال
3. 1. گفتاراول: موارد ابطال راي داوري
4. 1. 1 عدم رعايت قانون حاكم بر داوري
5. 1. 1. 1 قانون شكلي حاكم بر داوري
6. 1. 1. 2 قانون ماهوي حاكم بر داوري
7. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباري داوري
8. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوي با طرفين
9. 1. 2. 2 عدم رعايت اصل ابلاغ به موقع
10. 1. 2. 3 عدم رعايت اصل حق دفاع
11. 1. 3 فقدان صلاحيت يا تجاوز از حدود صلاحيت
12. 1. 4 وجود بي‌نظمي در تشريفات رسيدگي
13. 1. 5 عدم توجيه رأي
14. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی
15. 2. 1 احكام تكميلي طبق قواعد داوري آنسيترال
16. 2. 2 احكام تكميلي در قانون داوري تجاري بين‌المللي
17. 2. 3 احكام تكميلي در قانون آئين دادرسي مدني

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری  

1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری
2. 2 گفتاردوم: مقررات شكلي در دعوي ابطال راي داور( در بیانیه الجزایر)
3. 2. 1 اشكال اعتراض عليه احكام داوري

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری  

2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري
3. 1. 1 دادگاه صالح رسيدگي طبق مقررات قانون داوري تجاري بين‌الملل ایران
4. 1. 2 دادگاه صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات اتاق ايران
5. 1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاري داخلي ارجاع شده به اتاق بازرگاني
6. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاري بين‌المللي ارجاع شده به مركز داوري اتاق ايران
7. 1. 2. 3 مرجع صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات قواعد داوري آنسيترال
8. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري در قانون آيين دادرسي مدني
9. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع كننده دعوي به داوري
10. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسيدگي به اصل دعوي
11. 2 گفتاردوم: رعايت مقررات شكلي در دعوي ابطال رأي داور
12. 2. 1 قانون داوري تجاري بين‌المللي
13. 2. 2 مقررات شكلي در قانون آيين دادرسي مدني
14. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال

3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری  

3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری
4. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأي داوري
5. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوري
6. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده
7. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک)
8. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید)

منابع و مآخذ

واژگان كليدی: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوری آنسيترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی

مقررات داوری آنسیترال

 مقدمه:

همچنانکه بیان گردید اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حل‌وفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به صراحت بیان‌شده است که این امر موجب شفافیت بیشتر امر داوری گردیده است اما در قواعد داوری آنسیترال به صراحت اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است! ولیکن چون این قواعد به پشتوانه کنوانسیون نیویورک اجرا و اعمال می شود فلذا عدم ذکر موارد ابطال مانع از توجه به این موارد نمی شود و سكوت در مورد اين مسأله در قواعد داوري آنتسيترال به دليل اتكاي روشن اين مقررات به كنوانسيون نيويورك در مورد شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي مي‏باشد.

مفاد كنوانسيون نيويورك مي‏تواند به عنوان مبنایي براي امتناع از شناسايي و اجراي حكم، مورد استناد قرار گيرد اهميت كنوانسيون نيويورك در ايجاد سياست واحد در خصوص داوري تجاري بين‏المللي در ميان بسياري از دولت‏هاي متعاهد كنوانسيون غيرقابل انكار است. مساله مهم‏تر اين كه اين كنوانسيون مي‏تواند به طور برابر بيانگر نظري واحد كه تشكيل دهنده يك اصل حقوقي است، باشد. در این فصل بعد از شناسایی اجمالی قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال، ابتدا به بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و در ادامه به مواردی که می توان از مواد قواعد داوری آنسیترال جهت ابطال رأی داوری استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی نیز موردبررسی قرار می گیرد.

  ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال

يکي از وظايف کميسيون آنسيترال (UNCITRAL) (کميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد) تدوين قواعد راجع به داوري تجاري بين‌المللي به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه اين است که آنسيترال، يک قانون در رابطه با داوري تجاري بين‌المللي تدوين کرده است که اين قانون به خودي خود براي هيچ کشوري الزام آور نيست اما اگر کشوري آن را تصويب نمايد، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا مي‌شود. قانون نمونه آنسيترال با اين هدف تهيه شده است که کشورها با پيروي از آن، قانون داوري تجاري بين‌المللي خود را نيز به همين نحو تهيه و تصويب نمايند و بدين ترتيب، قواعد داوري تجاري بين‌المللي در تمام دنيا يا لااقل در بخش قابل توجهي از آن، يکسان شود.

کشورهاي زيادي نيز قانون داوري تجاري بين‌المللي آنسيترال را الگو قرار داده‌اند و با استفاده از آن قانون داوري تجاري بين‌المللي خود را تدوين نموده‌اند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود.

ادامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال

هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.

با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.

مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.

ـ نداشتن حکم روشن و دقیقی در مورد شناسایی داوری سازمانی

ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری، از حیث ممنوع کردن دادگاه از اعمال صلاحیت همزمان در مورد ماهیت دعوایی که به داوری ارجاع شده، به روشنی تصریح نشده است.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

Instagram : payanbama

موارد ابطال رأی داور

در قانون داوري تجاري بين‏المللي ايران، براي ابطال راي داور حكم دادگاه لازم است وهر يك از طرفين مي‏تواند از دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد، حكم به ابطال راي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست ابطال رسيدگي كرده هرگاه جهات ابطال وجود داشته باشد حكم به ابطال راي بدهد.

بطور كلي آرايي كه ديوان داوري مطابق مقررات قانون داوري تجاري بين‏المللي صادر مي‏كند قطعي و لازم‏الاجراست مگر اينكه يكي از موجبات عدم اعتبار رأي نسبت به آن صدق كند و همان‏گونه كه هر انساني از خطا به دور نيست ممكن است كه داور نيز در روند رسيدگي‏اش مرتكب اشتباه شود و روي اين اصل و به منظور پيشگيري از ورود ضرر و زيان نسبت به طرفين دعوي داوري، فصل هفتم قانون داوري تجاري بين‏المللي به اعتراض به رأي داور پرداخته است.

پيش از بررسي موارد ابطال رأي داور در قانون داوري تجاري بين‏المللي ايران ابتدا لازم است كه به بررسي مفاهيم اعتراض به رأي داور، شيوه‏ي اعتراض و محل اعتراض به رأي داوري پرداخته شود:

اعتراض به رأی داوری به این معناست که: محكوم عليه رأي داوري در خصوص صحت و اعتبار رأي داور بين‏المللي و با توجه به نظام حقوقي مربوطه در دادگاه مقر صدور رأي، نسبت به رأی داوری اعتراض می کند. بعنوان مثال در مواردي كه موضوع معنونه قابليت ارجاع به داوري را نداشته باشد يا داور خارج از محدوده‏ي اختيار خود اقدام كرده باشد و يا اينكه رعايت اصول دادرسي در رسيدگي داور مدنظر قرارنگرفته باشد و … نتيجه اعتراض به رأي داور اين است كه در صورت رد اعتراض، پس از شناسايي رأي صادره توسط داور، قابليت اجرا خواهد يافت و در صورت قبول اعتراض و صدور حكم به ابطال رأي، چنين رأيي قابليت اجرايي نخواهد يافت.

مقررات داوری آنسیترال