قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 153 بازدید

مسئولیت مدنی دولت

تعداد صفحات: 49 صفحه

مقدمه

1-1- معنی لغوی مسئولیت

2-1- مفهوم فقهی مسئولیت

3-1- مفهوم تکلیفی مسئولیت

4-1- مفهوم وضعی مسئولیت

5-1- مسوولیت اخلاقی

6-1- مسوولیت حقوقی

7-1- مسوولیت کیفری

8-1- مسوولیت مدنی

9-1-تقسیم مسئولیت مدنی از حیث قلمرو به دو شعبۀ مهم تقسیم می شود.

1-9-1- مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد

2-9-1- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد

10-1- مسئولیت مدنی به معنا ی عام

11-1- مفهوم مسئولیت مدنی به معنای خاص یا مضیق

12-1- مفهوم دولت در مسئولیت مدنی

14-1- مسئولیت مدنی دولت ناشی از  تصمیمات اداری یک جانبه

15-1- مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال حاکمیت

16-1- مسئولیت مدنی دولت ناشی از نقص وسایل تشکیلات اداری

17-1- مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه مقننه

18-1- مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه قضاییه

19-1- مبانی مسئولیت مدنی دولت

20-1- مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت

21-1- مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت

22-1-نظریه مسئولیت بدون تقصیر

23-1-نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر

1-23-1- نظریه مسئولیت مستقیم دولت

2-23-1- نظریه مسئولیت غیر مستقیم دولت

24-1- نظریه حقوقدانان

1-24-1- نظریه رعایت حدود متعارف وظایف

2-24-1- نظریه عمل غیر مرتبط با وظایف

25-1- رابطه علیت

26-1- نظریه خطر

27-1- نظريه ميانه

28-1- ارکان تحقق مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

1-28-1- وجود ضرر

2-28-1- مفهوم ضرر

3-28-1- اقسام ضرر

4-28-1- خسارت معنوی

29-1- شرایط ضرر قابل مطالبه

1-29-1-تخطی از قواعد صلاحیت

2-29-1- تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات

3-29-1- تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی

4-29-1- خودداری از انجام وظیفه

30-1- رابطه سببیت

31-1-انتساب فعل زیان بار به عامل

32-1- بررسی حقوقی مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت

33-1- ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی

1-33-1- نقص وسایل ادارات

34-1-آثار مسوولیت مدنی دولت

1-34-1-تحقق رابطه دینی و لزوم جبران خسارت و شیوه های آن

35-1- شیوه های جبران خسارت

1-35-1- برگرداندن وضع زیان دیده به صورت پیشین خود

2-35-1- جبران خسارت از راه دادن معادل

3-35-1- جبران خسارت از راه ترمیم نقص قیمت

خسارت ناشی از غصب

5-35-1- جبران ضرر درمال مسلوب المنفعه

36-1- شیوه خاص در جبران زیان ویژه طبق دستور قانون گذار

37-1- نحوه جبران زیان وارده از طریق دولت به شهروندان

38-1- امکان جبران زیان معنوی و شیوه های آن

39-1- نظرات برخی از حقوق دانان و فقها

منابع و مآخذ

مسئولیت مدنی دولت

مفهوم دولت در مسئولیت مدنی

واژۀ «دولت» همچنانکه در صدر مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی که مبنای مطالعه ماست، بکار رفته، تنها شامل کارمندان قوه مجریه نمی گردد، در اینجا دولت در معنای وسیع خود مورد نظر قانونگذار بوده و حکم قانون تمامی دستگاههای اداری عمومی را در بر می گیرد. در این مفهوم، دولت به معنای جبهه فرمانروایان (هیأت حاکم، نهادهای فرمانروا، متصدیان سیاسی) یک کشور در برابر «حکومت شوندگان»، «ملت»، «مردم» و «شهروندان» به کار میرود. در این وجه، مفهوم بر کلیه کارگزاران و نهادهایی اطلاق می شود که بر فرمانبردن حکومت می کنند.

از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهادهای سیاسی به طور کلی است. مفهوم دولت در این برداشت، در برابر مفهوم و ملت قرار می گیرد.[1] بعبارت دیگر دولت در این مفهوم شامل کلیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلابی، بانکها، شهرداریها، قوه قضائیه، و مقننه و غیره می شود.

اما همین واژۀ «دولت» در قانون اساسی که تماما به مفهوم قوه مجریه می باشند. در مقابل می بینیم ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری که از صلاحیت این دیوان سخن می گوید می خوانیم که از « تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و موسسات وابسته به آنها ( بند الف مادۀ ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری) می توان به این دیوان شکایت برد. بی آنکه حدود قلمرو دولت و موسسات دولتی را مشخص کند.

در نتیجه می توان گفت دولت دارای دو مفهوم عام و خاص است بگونه ای که اگر منظور از واژۀ «دولت» اشخاص حقوقی حقوق عمومی است (اعم از شهرداریها، وزارتخانه ها بانکها، نهادهای انقلابی، قوه قضائیه و مقننه و غیره) به مفهوم عام دولت نظر شده است اما اگر منظور از واژۀ «دولت» وزارتخانه ها و سازمانهای زیر مجموعه آنان باشد به مفهوم خاص دولت نظر گردیده است.

.اما آنچه که مهم است ضابطه تشخیص این دو مفهوم واژه   « دولت» است که در چه مواردی به مفهوم خاص استعمال شده و در چه مواردی در مفهوم عام استفاده گردیده است؟برای تشخیص این امر ضوابط گوناگونی ارائه شده است از جمله آنکه می توان گفت اشخاص حقوقی حقوق عمومی را باید از هدفشان باز شناخت زیرا هدف اینگونه اشخاص ارائه خدمات عمومی است.

و بعضی معتقدند موجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی قانون است و از بودجه عمومی استفاده می کنند و به اعتبار شخصیت حقوقی دولت فعالیت می نمایند.[2] اما وزارتخانه ها موسسات وابسته به آنها دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند بلکه همگی آنان اجزاء شخصیت حقوقی دولت را تشکیل می دهند و فعالیتهای آنها به هیأت وزیران منسوب می گردد. موید این مطلب این است که در هیچ یک از قوانینی که وزارتخانه های مختلف بر اساس آنها تاسیس شده اند به شخصیت حقوقی وزارتخانه تصریح نشده است.[3]

به نظر می رسد بهترین ضابطه برای تشخیص اشخاص حقوقی حقوق عمومی آن است که اینگونه اشخاص، برای انجام کارهای عمومی و بموجب قانون تشکیل شده باشند و بودجۀ آنها را نیز دولت تأمین کند. البته ضرورتی ندارد که این بودجه در قانون بودجۀ عمومی طی سرفصلی جداگانه تعیین شود، کافی است که دولت ( بمفهوم خاص) سرمایه گذار عمدۀ چنین موسسه ای محسوب شود تا آن سازمان عمومی به شمار آید و ادارۀ این شخص حقوقی به نوعی به عهدۀ دولت به مفهوم خاص می باشد.

مبانی مسئولیت مدنی دولت

مسوولیت در طول تاریخ سرنوشت متحول و پر ماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تا کنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است به گفته بعضی از حقوقدانان فکر مسوولیت هر کس در مقابل عمل خود به اندازه عمر بشر قدیمی است و طولانی با تشکیل حکومت ها و به تدریج ابتدا مسوولیت مدنی از مسوولیت کیفری جدا شد و سپس مسوولیت قراردادی هم از ضمان مجزا مدنی همواره توجه بزرگان و اندیشمندان حقوق را به خود معطوف کرده است.

 

مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت

از آنجایی که دولت یکی از نهادهای نو ظهور بوده وقدمت و سابقه آن از نظر تاریخی همزمان با بروز و ظهور دین مبین اسلام نمی باشد بنابراین یافتن ریشه اساسی برای مسئولیت مدنی دولت به معنی امروزین آن در فقه اسلامی امری مشکل می باشد. تنها موردی که بر اساس آن می توان ریشه و ردپای مسئولیت  دولت را پیدا نمود مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیت المال طبق احکام و موازین اسلام می باشد. با این توضیح که در فقه اسلام گفته اند که «خطا الحاکم فی البیت المال» یعنی ضرر و زیانی که در اثر خطا و اشتباه  قاضی حادث  شود باید از محل بیت المال جبران گردد.

به عبارتی دیگر بر اساس این قاعده دولت به نوعی خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئوول و پاسخگو دانسته است.[1] تاریخ حقوق اسلام و مبنای اصل «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نشان می دهد که در این نظام حقوقی و مذهبی، صاحب حق (اعم از دولت و غیر آن) در اضرار به دیگران آزاد نبوده و رعایت قاعده مزبور مانع از سوء استفاده صاحب حق در اعمال حق خویش می گردیده است.

 

ارکان تحقق مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت که یک شخصیت حقوقی است با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی خصوصی در بسیاری از موارد یکی است و ارکان آنها با هم مشترکند. اگرچه مواردی هم پیش می آید که ضرورت دارد که تحقق مسوولیت برای دولت همه ارکان پیش بینی شده را دارا باشد.

در مسوولیت مدنی تحقق سه عنصر ضرورت دارد: ۱- وجود ضرر ۲- ارتکاب فعل زیان بار ۳- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.

 

بررسی حقوقی مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت

در ایران مانند سایر کشورها مسئولیت مدنی دولت تازگی دارد. در گذشته عقیده عمومی بر این جود  که دولت مصونیت دارد و نمی توان او را به علت اعمالی که انجام میدهد تحت تعقیب قرار داد. این افکار با اصل حاکمیت دولت موافق بود. ولی انتشار عقاید آزادیخواهی و احترام به حقوق افراد به این عقاید خاتمه داد. امروزه دولت مظهر عدالت و حافظ حق و انصاف است  و خود را از  اصول  حقوقی  مستثنی نمی کند.

گر چه مسوولیت دولت  به علت  خساراتی که کارمندان  یا کارگران او به اشخاص وارد می کنند چندان با قوانین  موضوعه  ما بیگانه نیست (اساس این فکر، یعنی مسوول قرار دادن شخص  برای خطا و کاری که دیگری کرده است در ماده ۳۳۲ قانون مدنی پیش بینی شده  است. ولی صراحت نداشتن این ماده و نقایصی

که در آن وجود داشت، سبب شده  بود که دایره  تفسیر  قضات داد گستری  تنها به  روابط افراد محدود شود  و در روابط بین  افراد و دولت (در روابط غیر  قرار دادی  دولت) کمتر  به محکومیت  دولت رأی صادر  گردد. این مساله یکی از نقایص مهم قوانین  ما  به شمار می رفت تا آنکه  در تاریخ ۷ اردیبهشت قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید و به موجب مواد تصریحی  آن به ویژه ماده ۱۱ ق :م. م به طور بی سابقه ای بر مسوولیت مدنی دولت تصریح گردید.

 

مسوولیت مدنی دولت در برابر خسارات وارده

در گذشته باور بر این بود که مسوولیت دولت در برابر خسارات وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت یا مربوط به حاکمیت است یا مربوط به تصدی. طرفداران این نظریه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال  مربوط به تصدی گری اش مسوول است و همانند مردم عادی باید جبران خسارت کند. اما در قبال اعمال حکومتی خود  مثل وضع قوانین یا  آئین نامه و  برقراری مالیات و … در برابر عوارض و خسارت ناشی از

آن مسوولیتی ندارد. اما امروزه این نظریه دیگر طرفداران چندانی ندارد و مسوولیت قوه مجریه عمومیت دارد و سلب مسوولیت از دولت منحصر به مواردی است که قانون معین کرده است. به بیانی دیگر، از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسوولیت نیستند. بلکه اشخاص حقوقی هم در قبال اعمال خود مسوول می باشند، محکوم می شوند. ملزم به جبران خسارت وارده می شوند و … بنابراین از این لحاظ تفاوتی بین

شخص حقیقی و حقوقی نیست. حال باید دید که آیا دولت به عنوان بزرگترین شخص حقوقی کشور از این مسوولیت است؟ لذا دامنه ی فعالیت و ارتباطات آن بسیار گسترده تر از سایر شخصیت های حقوقی است و طبیعتاً باید مسوولیت وی از سایرین بیشتر و سنگین تر باشد زیرا با همۀ اینها گستردگی دامنه فعالیت ها و اختیارات بیشتری هم داشته اند.

لذا ممکن است اگر آن را فاقد مسوولیت بدانیم زمینه برخی سوء استفاده ها را فراهم کرده باشیم. بنابراین به همان اندازه که دامنۀ فعالیت ها و اختیارات دولت مطرح است. دامنۀ مسوولیت آن در قبال اعمالش گسترده تر است. چون دولت دارای شخصیت حقوقی است با این شخصیت دو نوع اعمال انجام می دهد.

مسئولیت مدنی دولت

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ مسئولیت مدنی دولت

  • امامی سید حسن، مسئولیت مدنی، نشریه دانشکده حقوق بهشتی، شماره 1، 52، چاپ کیهان، ص 9
  • همان، حقوق مدنی، ج اول، چاپ 71، نشر اسلامیه، ص 361
  • همان، حقوق مدنی، 1363ه. ش، چاپ چهارم، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ص 368
  • ابو الحمد عبدالحمید، 1373 ه. ش، حقوق اداری ایران، چاپ چهارم، انتشارات ا فست، شماره 3
  • همان، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 25، ص20
  • همان، 1373، ه ش. منبع پیشین، ص 23
  • همان، 1373، ه. ش، حقوق اداری، چاپ چهارم، انتشارات افست، صص 559و558
  • همان، 1379، ه ش، حقوق اداری، چاپ ششم، انتشارات توس، تهران، ص 747
  • اژدری حسن، تحلیل و نقد رای شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران، در خصوص بیماران هموفیلی، روزنامه اعتماد ملی، ش 263، ص7
  •  برروجردی عبده محمد، مرداد 1329، ه ش، حقوق مدنی
  •  پناهنده علی محمد، مجله کانون وکلای دادگستری فارس، شماره 3، سال دوم، ص 150
  •  همان، 1385ه ش، ماهنامه دادرسی، شماره 57، سال دهم، صص38، 37

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مسئولیت مدنی دولت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید