اصل مسئولیت حمایت چیست؟

مسئولیت حمایت

بخش نخست: مسئولیت حمایت ؛ از یک ایده تا یک هنجار بین­المللی

طرح ایده مسئولیت حمایت

گفتار نخست: معنا و مفهوم نظریه مسئولیت حمایت

مبحث نخست: چگونگی خلق اصطلاح”مسئولیت حمایت”

بند نخست: اقدامات اولیه زمینه­ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت

بند دوم: تلاش­های کوفی عنان برای زمینه­سازی طرح ایده مسئولیت حمایت

بند سوم: کمیسیون بین­المللی مداخله و حاکمیت کشورها

مبحث دوم: نظریه های زمینه ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت

بند نخست: نظریه «وظیفه دخالت»

بند دوم: نظریه «جامعه بین­المللی»

بند سوم: نظریه «امنیت انسانی»

بند چهارم: نظریه «حاکمیت فردی»

بند پنجم: نظریه «حاکمیت به مثابه مسئولیت»

مبحث سوم: تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت حمایت

مبحث چهارم: تشریح برخی الفاظ کلیدی تعریف نظریه مسئولیت حمایت

بند نخست: مقصود از “هنجار بین­المللی­ای در حال شکل­گیری” در تعریف نظریه

مسئولیت حمایت

بند دوم: معنای اصطلاح مسئولیت در نظریه مسئولیت حمایت

بند سوم: معنای اصطلاح دولت­های ناتوان یا در حال ناتوان شدن

بند چهارم: رابطه شدت بحران و استناد به مسئولیت حمایت

گفتار دوم: اقدامات سایر نهادهای بین­المللی در مفهوم سازی مسئولیت حمایت

مبحث نخست: اقدامات نهادهای بین­المللی پس از گزارش کمیسیون تا سند نهایی

نشست سران کشورها

بند نخست: گزارش هیأت عالی رتبه

بند دوم: گزارش دبیرکل در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه

بند سوم: سند نهایی نشست سران در سال 2005

مبحث دوم: اقدامات نهادهای بین­المللی پس از انتشار سند نهایی نشست سران جهان

بند نخست: اقدامات شورای امنیت در نهادینه­سازی مفهوم مسئولیت حمایت

بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت در سال 2009

بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال 2009

فهرست منابع

طرح ایده مسئولیت حمایت

    نظریه مسئولیت حمایت ، در برخورد با مشکلات و موانع حفظ حقوق بشر در درون کشورها که از نبود ساختاری مدون و تحکیم­یافته در میان اسناد و رویه­های بین­المللی ناشی می­شد، در نخستین سال قرن بیست و یکم پا به عرصه حقوق و روابط بین­الملل نهاد. در واقع، این نظریه اولین جرقه­های شکل­گیری خود را در دهه نود میلادی، پس از ظهور ناکارآمدی اصل عرفی مداخلات بشردوستانه،  زده است. نخستین گام را در طرح ایده مسئولیت حمایت، کمیسیون بین­المللی مداخله و حاکمیت کشور[1] برداشته است.

این کمیسیون، توسط کشور کانادا، با هدف کنار گذاردن موانع سنتی حفظ حقوق بشر، یعنی اصل حاکمیت کشور­ها و اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها، تأسیس گردید. بنابراین به نظر می­رسد، تشریح چگونگی طرح ایده مسئولیت حمایت و معرفی طراحان و تدوین­کنندگان این نظریه، همگام با ارائه تعریف و مفهوم برای آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد.

 معنا و مفهوم نظریه مسئولیت حمایت

بررسی نحوه شکل­گیری کمیسیون بین ­المللی مداخله و حاکمیت کشور و چگونگی خلق اصطلاح «مسئولیت حمایت » توسط این کمیسیون[2] و همچنین ارائه نظریه­هایی که زمینه را برای ظهور نظریه مسئولیت حمایت فراهم نمودند، برای درک عمیق این نظریه از جایگاه والایی برخوردار است. بنابراین پیش از موشکافی ساختار مفهومی نظریه مسئولیت حمایت، این اقدامات و نظریه­ها را تبیین می­نماییم و سپس به تعریف و ارائه اصول مستتر در نظریه مسئولیت حمایت خواهیم پرداخت. با ارائه تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت حمایت، اصطلاحاتی چند را  که در تعریف این نظریه به چشم می­آیند و احتمالاً برای خواننده سوال برانگیز خواهند بود، را مورد اشاره قرار می­دهیم.

اصطلاحاتی نظیر “هنجار درحال شکل­گیری مسئولیت حمایت”، “مسئولیت کشورها و جوامع بین­المللی”، “شررات­های گسترده علیه حقوق بشری” و “دولت­های ناتوان در انجام مسئولیت­های بین­المللی و داخلی”،  همگی واژه­هایی هستند که نیاز به تبیین دارند. به عبارتی دیگر، اصطلاحات بالا، همگی، می­توانند نقش­های کلیدی در اجرای نظریه مسئولیت حمایت، در هنگام وقوع بحران­هایی که منجر به نقض گسترده و نظام­یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در درون مرزهای کشور­ها­ می­گردند، داشته باشند.

بنابراین با فهم دقیق زوایای نظری چنین اصطلاحاتی، می­توان گستره مفهوم مسئولیت حمایت، به ویژه در گزارش کمیسیون بین­المللی مداخله و حاکمیت کشور را به طور دقیق­تری مورد شناسایی قرار داد و از وقوع سوءاستفاده­های احتمالی جلوگیری نمود و در نهایت با نهادینه ساختن کامل تعهدات ناشی از این اصطلاحات، انجام آن را از سوی جامعه بین­المللی خواستار شد.

[1]– International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)

1- از این پس جهت جلوگیری از اطاله کلام، تنها از واژه کمیسیون به جای ذکر عنوان “کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور”استفاده می­شود.

نظریه های زمینه ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت

صاحب­نظران حقوق و روابط بین­الملل بعد از آنکه با تحلیل­ها و تفسیرهای مختلف خود از اصل حاکمیت کشورها، که در منشور ملل متحد از اصول اساسی نظم بین­المللی قلمداد می­شود، آن را با   فرسایش­هایی برای ادامه اقتداراتش مواجه ساختند، در اوایل دهه 1990 حرکت­هایی برای ایجاد مفاهیم جدید از حاکمیت کشورها و همچنین از امنیت بین­المللی فراتر از امنیت ملی، در عرصه حقوق بین­الملل آغاز کردند.

در این دوران برای خلق مفاهیم و هنجار­های بین ­المللی جدید که در تعارض آشکار با اصول سنتی حقوق بین الملل بودند، تلاش های بسیاری صورت پذیرفت. یکی از این اصول، اصل مطلق حاکمیت کشور­ها بود که با بروز چنین مفاهیمی در معرض فرسایش­های بسیاری قرار گرفت. در این میان، پنج نظریه، افکار عده زیادی از دانشمندان حقوق بین الملل را به خود معطوف داشت که به طور مختصر از آنها سخن گفته می­شود.

بند نخست: نظریه «وظیفه دخالت»[1]

     این نظریه توسط دکتر برنارد کوچنر[2]، بنیانگذار سازمان پزشکان بدون مرز[3]، ارائه گردید. او با دیدن برخی آژانس­های سنتی کمک­رسان که به دلیل بنیان نامناسب حقوقی و اداری قادر نبودند تا به خوبی وظایفشان را در کمک رساندن انجام دهند، اعتقاد پیدا کرده بود که نقض قوانین و عبور از مرزها بطور غیرقانونی، در هنگام ضرورت و برای پاسخ به صدای رنجدیدگان و کمک رسانی بشردوستانه، قابل توجیه است و نباید در حین جنگ بی­طرفانه عمل نمود.

در سال 1987، کوچنر همراه با پروفسور ماریو بتاتی[4] اثری را به نام “وظیفه دخالت: آیا می توانیم رهایشان کنیم تا بمیرند؟” را انتشار دادند. کوچنر در این اثر استدلال می­نمود که کشورها نه تنها حق دارند؛ بلکه الزام اخلاقی دارند که برای حمایت از حقوق بشری، حاکمیت کشور­های دیگر را زیر پا بگذارند. برای اثبات بنیان حقوقی نظریه وظیفه دخالت بر اسناد بین المللی نظیر ماده 3 مشترک کنوانسیون­های ژنو 1949[5] و قطعنامه­های مجمع عمومی ملل متحد استناد می­گردد.

این نظر که در ده سال بعد از سوی ناتو برای توجیه بمباران یوگسلاوی مورد استفاده قرار گرفت با انتقادات فراوانی روبرو شد و نتوانست آنچنان که باید تأثیر لازم را برای تغییر روند موجود در حفظ تقدس حاکمیت بگذارد. انتقاد نخست این بود که این نظریه ماهیت و بنیان­های عملیات بشردوستانه را در هم می­ریزد و برخی دیگر مانند رونی برومن[6]، رئیس سابق پزشکان بدون مرز، انتقاد می­کردند که یک بشردوست باید همیشه از خود بپرسد، چه کسی در این جنگ نیاز به کمک دارد، نه اینکه بگوید چه کسی در این جنگ حق دارد؛

وی معتقد است که یک بشردوست تنها باید تا جایی وارد مسائل سیاسی شود که به آزادی عملش در کمک به قربانیان، کمک کند. دیوید ریف[7] نیز معتقد است: نباید اهداف حقوق بشری را با اهداف کمک­رسانی اختلاط کرد، چرا که ممکن است به ضرر بیشتر منجر شود تا اینکه سودی برساند. او مثال می­زند که در زمان جنگ بیافرا[8]، در نیجریه، بسیاری از طرفداران حقوق بشر معتقد بودند، نسل­زدایی اتفاق افتاده است اما مطالعات بعدی نشان داد، چنین اتفاقی نیافتاده است. بنابراین اقدام کمیته بین­المللی صلیب سرخ، در پیگیری سیاست بی­طرفی در این جنگ، توانست از خسارات بیشتر جلوگیری کند.[9]

(پاورقی)

1- برخی از عبارت حق دخالت (Right to interfere)  و برخی دیگر از عبارت وظیفه دخالت  (Duty to interfere )برای ارائه این نظریه استفاده کرده اند

[2]-Bernard Kouchner

[3]-Medecines san Forontieres (Also known as Doctors without Borders)

[4]-Mario Bettati

5- پذیرش ماده 3 مشترک برای اولین بار در تاریخ حقوق بشردوستانه بین المللی قراردادی رابطه میان دولتها و شورشیانی که به هر دلیلی علیه حکومت مرکزی قیام کرده اند، وارد حقوق بین الملل شود. تا قبل از آن مقوله درگیری­های داخلی و عیر بین­المللی، جز صلاحیت داخلی کشورها محسوب می­شد و هیچگونه سازوکاری حمایتی برای حفظ انسان­ها از سوی حقوق بین­الملل برای درگیری­های داخلی وجود نداشت. ترتیبات این ماده سرآغاز توجه جامعه بین المللی به اینگونه درگیری هاست. در این ماده هرگونه رفتار غیرانسانی، شکنجه، گروگانگیری منع شده است و از دولتها درخواست شده که این افراد را عادلانه و طبق آئین دادرسی کیفری کشورها محاکمه نمایند. این ماده در حقیقت اولین تعهد حقوقی دولتهاست که در قبال اتباع خود که علیه حکومت مرکزی مسلحانه قیام کرده اند، مورد تایید قرار می گیرد.

[6] -Rony Brauman

[7] -David Rieff

[8] – Biafra war ( 1967- 1970)

[9] -See G. Weiss, Thomas and Hubert, Don, The Responsibility to Protect: Research, Bibliography, Background; Supplementary Volume of the Report of The International Commission on Intervention and State Sovereignty, International Development Research Center, Ottawa, 2001, pp. 138 and 384; See also Kouchner, Bernard, From an Introduction at the Carnegie Foundation, 2005, Available at http://help1.blogs.tipg.net/files/2009/04/bernard-kouchner.pdf  ( last visited 2009-06-29)

تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت حمایت

مسئولیت حمایت را از منظر گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور، می­توان اینگونه تعریف کرد: مسئولیت حمایت، هنجاری در حال شکل­گیری در عرصه حقوق و روابط بین­الملل است که این هدف بزرگ را در ذهن خود می­پروراند که در آینده هیچ­گاه اقدام برای حمایت از حقوق انسانی در برابر نقض­های گسترده، ناکام نماند. به همین منظور، اقدام به ایجاد مسئولیت­ها و تعهداتی برعهده کشور­ها و جامعه بین­المللی می­کند؛

بدین معنا که مسئولیت اولیه برای حمایت از مردم یک کشور در برابر شرارت­های گسترده و بی­پایان علیه حقوق بشری بر عهده همان کشور خواهد بود و در صورتی که آن کشور نخواهد یا نتواند به مسئولیتش در حمایت از مردمش عمل نماید و در انجام مسئولیتش در توقف یا دفع آسیب های غیر قابل جبران و وسیع علیه حقوق بشری ناکام ماند یا اینکه خود موجب ایجاد چنین شرارت­ها و آسیب­هایی باشد، جامعه بین المللی مسئول است تا مداخله نماید.

بنابراین می­توان نتیجه گرفت، مسئولیت حمایت به یکباره حاکمیت کشورها را نادیده نمی­گیرد تا به مداخله استناد جوید و حقوق حاکمیتی کشور­ها را پایمال کند؛ بلکه نخست، حاکمیت را مسئول انجام تکالیف حقوق بشری خویش می داند و سپس با تحقق جامع شرایط پیش بینی شده در عدم حفظ حقوق بشری انسان­ها ناشی از عدم انجام مسئولیت حمایت از سوی کشور میزبان، جامعه      بین­المللی را مسئول می­پندارد.

کمیسیون در گزارش خود نوع تکمیل شده­ای از نظریه “حاکمیت به مثابه مسئولیت” را ارائه  می­دهد و مخالفت صریح خویش را از یک سو با نگاه به “حاکمیت به عنوان یک عامل کنترلی”[1] که برگرفته از تفکرات سنتی وستفالیایی است[2] و از سوی دیگر با نظریه حق مداخله یک کشور در قلمرو کشور دیگر که غیرمفید و منسوخ است،[3] اعلام می­کند. چنانکه در یکی از بند های گزارش در این ارتباط آمده است: «آنچه که سرانجام [از نظریه مسئولیت حمایت] پدیدار می­گردد، گذری موازی از فرهنگ مصونیت حاکمیت[4] به سمت فرهنگ مسئولیت ملی و بین­المللی[5] است»[6] و چنانکه گارس ایوانز معتقد است، دیگر حاکمیت در سیطره مصونیت خویش، نمی­تواند مانند گذشته مجوزی برای کشتار باشد.[7] دلیل این است که چنان که گفتیم نظریه مسئولیت حمایت برعکس مداخله بشردوستانه دیگر به ادعا­ها، حقوق و امتیازات کشور مداخله­گر نمی پردازد و تنها منافع کسانی را در نظر می گیرد که حقوق انسانیشان مورد نقض و تجاوز شدید قرار گرفته است.[8]

در ذیل، اصول اصلی گزارش کمیسیون در سال 2001 درباره مسئولیت حمایت ملاحظه می­شود.

با انتشار گزارش کمیسیون بین­المللی مداخله و حاکمیت کشور، انتقادهای حقوقدانان و سیاستمداران درباره محتوای این گزارش و به طور کلی، مفاهیم حول نظریه مسئولیت حمایت، آغاز گردید. ربکا همیلتون[9] با ذکر انواع نگاه­های موجود به گزارش کمیسیون، درباره دسته­بندی منتقدان می­نویسد: «بسیاری از محققان به چهار چوب مسئولیت حمایت به عنوان کامل­ترین روشی که تاکنون راجع به مداخله بشردوستانه ارائه شده است، می­نگرند و در مقابل گروهی، گزارش را به مثابه بی­توجهی خطرناک نسبت به مسائل کنونی حقوق بین­الملل می­دانند.

برخی محققان بی­آنکه مخالف گزارش باشند، معتقدند که گزارش چیزی به مباحث مداخله بشردوستانه نیافزوده است. برای مثال، یکی از مفسران استدلال می­کند که گزارش هیچ چیز جز تجدید حیات نظریه جنگ عادلانة[10] سنت آگوستین در سده 400 میلادی نیست. … منتقدانی دیگر هم استدلال می­نمایند که تغییر صرف کلام از مداخله بشردوستانه به مسئولیت حمایت، کمیسیون را از برخورد با مباحثی که همیشه درباره مداخله وجود داشته است، معاف نمی­سازد.»[11]

(پاورقی)

[1] – Sovereignty as Control

[2] –R.Pace. William, Deller, Nicole, Preventing Future Genocide: an International Responsibility to Protect, World Order, Vol. 36, No. 4, 2005, p.19; see also The Responsibility to Protect, Op.cit, p.13.

[3] – The Responsibility to Protect, Op.cit, p. 11.

[4] – Culture of Sovereign Smpunity

[5]– Culture of  National and International Accountability

[6] – Ibid, p.14.

[7] – State Sovereignty Was a License to Kill, Interview with Gareth Evans in SEF News, Available at http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5449&l=1, ( last visited 2009-08-23)

[8] – See The Responsibility to Prevent, Address of Cornelio Sommaruga in Ecogia Center, Geneva International Center for Humanitarian Demining, 2005, p. 2. Available at:

http://213.162.22.164/fileadmin/pdf/about_gichd/staff_statements_articles/SOC/SOC_050422_WCC.pdf (last visited 2009-08-25)

[9] – Rebecca J. Hamilton

[10] – Just War

[11] -J. Hamilton, Rebecca, The Responsibility to Protect: from Document to Doctrine- but What of Implementation, Harvard Human Right Journal, vol. 19, spring 2006, p. 292.

اقدامات شورای امنیت در نهادینه­سازی مفهوم مسئولیت حمایت

پیش از انتشار نتیجه نشست سران جهان در سال 2005 و تأئید نظریه مسئولیت حمایت در آن، چهارچوب فعالیت­های دیپلماتیک، حقوقی، بشردوستانه و حقوق بشری شورای امنیت، همواره بر مبحث حمایت از غیرنظامیان، از جمله کودکان، زنان و همچنین افراد رانده شده داخلی، استوار بود. در واقع، پس از سال 1999، شورای امنیت به موضوع حمایت از غیرنظامیان به خصوص در مخاصمات مسلحانه، که مفهومی اخص از نظریه مسئولیت حمایت را بیان می­کند، به عنوان یکی از مهم­ترین مسائل بنیادین خود، نگاه می­کند و در قطعنامه­های بسیاری این موضوع را مورد حمایت خویش قرار می­دهد.

از جمله این قطعنامه­ها، می­توان از قطعنامه­های شمارة 1261[1]، 1379[2]، 1460[3] و 1612[4] راجع به حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه به ترتیب در سال­های 1999، 2001، 2003 و 2005،  قطعنامه­های شمارة 1265[5] و 1296[6] در حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه به ترتیب در سال­های 1999 و 2000، قطعنامة شمارة 1325[7] با عنوان زنان، صلح و امنیت در سال 2000 و قطعنامة شمارة 1366[8]در نقش شورای امنیت در جلوگیری از مخاصمات مسلحانه در سال 2001، نام برد.

پس از آنکه شورای امنیت، در بین سال­های 2001 تا 2006، همواره تلویحاً و با استفاده از عنوان “حمایت از غیر نظامیان”،  از مفاهیم موجود در نظریه مسئولیت حمایت استفاده می­کرد، در سال 2006، بعد از انتشار سند نهایی نشست سران جهان در ملل متحد، با وجود تلاش­های برخی از اعضای شورای امنیت در جلوگیری از قانونمند شدن بیشتر نظریه مسئولیت حمایت و ایجاد رویه در میان اسناد شورای امنیت، قطعنامة شماره 1674 مورد تصویب شورای امنیت قرار گرفت.

در این قطعنامه، صریحاً «مقررات بندهای 138 و 139 سند نهایی نشست سران جهان در سال 2005 درباره مسئولیت حمایت از مردم در مقابل نسل­زدایی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت مورد تأئید مجدد قرار می­گیرد.»[9] در سال 2006، شورای امنیت بار دیگر در قطعنامة شماره 1706[10]،  در مورد وضعیت دارفور در سودان، صریحاً بندهای 138 و 139 سند نهایی نشست سران را مورد اشاره و تأکید قرار می­دهد. همین موضوع در قطعنامه 1894[11] شورای امنیت در نوامبر 2009 میلادی، مجدداً مورد تأکید و اشاره قرار گرفته است.

در این ارتباط، باید خاطر نشان کرد که مطابق منشور ملل متحد، تمام اعضای ملل متحد ملزم به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند.[12] بنابراین، با تدوین نظریه مسئولیت حمایت، در میان قطعنامه­­های شورای امنیت، باید امیدوار بود تا کشور­ها آن را به عنوان اصلی از اصول حقوق بین­الملل که ملل متحد به رسمیت شناخته است، بپذیرند و اجرایی کنند؛ اما در مقابل نیز باید اذعان نمود، نه قطعنامة شورای امنیت و نه سند نهایی نشست سران، این اطمینان در میان افکار حقوقی وسیاسی جهان، ایجاد نمی­کند که شورای امنیت در تمامی موارد، با استناد به مسئولیت حمایت، بتواند قاطع و به موقع، صلاحیت خویش را در حمایت از انسان­ها در موارد نقض شدید حقوق بشری و بشردوستانه به انجام برساند، چرا که مطابق متون مذکور، این اختیار به شورای امنیت داده شده است تا در هر مورد تصمیمات جداگانه­ای بگیرد.

در هر حال، باید امیدوار بود تا شورای امنیت با انجام تعهداتش در قبال اجرای مسئولیت حمایت و در پی آن، ایجاد ساختار هشدار به هنگام در این شورا و همچنین انجام اصلاحاتی در نحوه رأی­گیری، به ویژه در موارد رأی­گیری در وقوع نقض گسترده حقوق بشری و بشردوستانه، قدم­های مؤثر­تری در حفظ صلح و امنیت بین­المللی بردارد.

[1] – S/RES/1261, Security Council Resolution, 30 August 1999.

[2]– S/RES/1379, Security Council Resolution, 30 August 2001.

[3] – S/RES/1460, Security Council Resolution, 30 January 2003.

[4] – S/RES/1612, Security Council Resolution, 26 July 2005.

[5]–  S/RES/1265, Security Council Resolution, 17 September 1999.

[6] – S/RES/1296, Security Council Resolution, 10 April 2000.

[7] – S/RES/1325, Security Council Resolution, 31 October 2000.

[8] – S/RES/1366, Security Council Resolution, 20 November 2002.

[9] – S/RES/1674, Security Council Resolution, 28 April 2006.

[10]– S/RES/1704, Security Council Resolution, 31 August 2006.

[11]– S/RES/1894, Security Council Resolution, 11 November 2009.

1- ماده 25 منشور ملل متحد: اعضای ملل متحد موافقت می­نمایند تا تصمیمات شورای امنیت را مطابق منشور، قبول و اجرا نمایند.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع:

الف- کتب فارسی:

• آقایی، سید داود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، پیک فرهنگ، چاپ اول، تهران، 1375.
• حیدری، حمید و دری، حمید، توسل به زور در روابط بین الملل؛ از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی و فقه شیعه، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، 1376.
• ج. وایس، توماس، مداخلات بشردوستانه؛ اندیشه در عمل، ترجمه زهرا نوع پرست، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، تهران، 1387.
• حقوق بین الملل بشردوستانه (پاسخ به سوالات شما)، کمیته ملی حقوق بشردوستانه، ترجمه هاجر سیاه رستمی، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، 1384.
• جهانی امن­تر: مسئولیت مشترک ما، گزارش هیات عالی رتیه، ترجمه امیر ساعد وکیل و پوریا عسکری، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، چابپ اول، تهران، 1384.
• سرتیپی، حسین، مداخله بشردوستانه از تئوری تا عمل، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،چاپ اول، تهران، 1386.
• عنان، کوفی، با آزادی بیشتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشری برای همه، ترجمه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، انتشارات ایثاری، 1384.
• عنان، کوفی، مامردمان؛ نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم، ترجمه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران، 1384.
• …
• …