قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 89 بازدید

شرایط قضاوت و اقامه حدود

مفاهیم، شرایط قضاوت و درآمدی برمبانی اقامه حدود

مبحث نخست :واژه شناسی و درآمدی بر شرایط قضاوت

گفتار نخست: (واژگان اصلی تحقیق)

الف : حدود

ب : اقامه حد

ج: عصر غیبت

گفتار دوم: شرایط قضاوت

الف : شرایط تکوینی قضاوت

ب : شرایط اکتسابی

مبحث دوم : مبانی نقلی اجرای اقامه حدود  ودرآمدی بر جایگاه آن در مباحث فقهی

گفتار نخست: مبانی نقلی

الف : اقامه حدود در قرآن

ب: اقامه حدود در روایات

گفتاردوم: جایگاه اقامه حد در مباحث فقهی

منابع

شرایط قضاوت و اقامه حدود

واژه شناسی و درآمدی بر شرایط قضاوت

منصب قضاوت از مناصب جليله‌اي است كه از طرف خداي متعال براي پيغمبر(ص)‌ و از طرف او براي ائمه معصومين(ع)‌ و از طرف آنان براي فقيه جامع‌الشرايطي كه [شرحش] مي‌آيد ثابت است و مخفي نماند كه قضاوت شأن بزرگي دارد و تحقيقاً وارد شده است كه قاضي به درستي در پرتگاه جهنم قرار گرفته است و از اميرالمومنين(ع)‌نقل است كه به شریح فرمود:

«اي شريح! تو در جايگاهي نشسته‌اي كه فقط پيغمبر يا وصي پيغمبر يا شقي در آنجا مي‌نشيند».[1]

و از امام صادق(ع) است كه «از حكومت [حكم كردن] بترسيد زيرا حكومت فقط از آن امامي است كه عالم به قضاوت و عادل در ميان مسلمين است، [يعني] براي پيغمبر يا وصي پيغمبر است» 3 و در روايتي است كه «هر كس به غير آنچه خداي عزوجل نازل فرموده حكم نمايد اگرچه درخصوص دو درهم باشد، تحقيقاً كافر شده است». ‌

در روايت ديگري است كه «زبان قاضي بين دو جَمره از آتش است تا اینكه بين مردم قضاوت كند، آنگاه يا در بهشت است يا در آتش». ‌[2]

از امام صادق(ع)‌ است كه فرموده «قضات چهار قسمند كه سه قسم آنها در آتش و يك قسم در بهشت مي‌باشند: مردي كه دانسته [عمداً] به ناحق قضاوت كند در دوزخ است. مردي كه ندانسته [سهواً] به ناحق قضاوت كند، در دوزخ است. مردي كه ندانسته [سهواً] به حق قضاوت كند، در دوزخ است. مردي كه دانسته [آگاهانه] به حق قضاوت كند در بهشت است». اگر قضاوت بر فتوا توقف داشته باشد خطر فتوا هم به آن ملحق مي‌باشد. پس در حديث صحيح است كه امام باقر(ع) فرموده:

«كسي كه براي مردم به غير علم و هدايت الهي فتوا دهد ملائكه رحمت و ملائكه عذاب او را لعنت مي‌كنند و وِزر = ‌وبال  كسي كه به فتواي او عمل كرده، به او ملحق است».[3]

در قرآن مجيد آيات متعددي موجود است كه خداوند تعالي در آنها قضاوت را به خود و حضرت رسول اكرم‌(ص) مخصوص کرده است. البته پيش از حضرت رسول‌(ص)‌ انبياي سلف نیز در ميان قوم خود وفق كتاب اعطايي خداوند به ايشان، حكم مي‌كردند (بقره/ 213 ـ حديد/ 25)‌.

خداوند تعالي در قرآن كساني را كه نزد قاضي ناحق براي تحاكم رجوع مي‌كنند را غيرمومن خوانده و امر فرموده كه مؤمنان بايد به چنين قاضي ظالمي كه مصداق طاغوت است و ارادة شيطان را نفوذ مي‌دهد كافر باشند (نساء/ 60)‌. حق‌ تعالي تشريع و حكم کردن را فقط از آن خود مي‌داند: إنِ الحُكمُ إلا لِلّه (انعام/ 57 ـ يوسف/ 40)‌. یکی از وظایف مهم حضرت رسول اکرم‌(ص)‌ آن است که در میان مردم وفق كتاب حق (قرآن)‌ و به مدد آنچه خداوند به او مي‌نماياند (بِمَا أرَاكَ الله)‌ حكم فرمايد (نساء/ 105)‌. در آيات بعدی این سورة مبارکه، خداوند رسول خود را شديداً تحذير مي‌دهد تا در امر قضا از خائنان و گناهكاران جانبداري نكند.

سؤال اساسی در این است که در عصر غيبت امام معصوم(ع)‌ قضاوت به عهده كيست؟ امام خميني(ره)‌ در ادامة همين كتاب القضاء از تحريرالوسيله در باب صفات قاضي، اجتهاد مطلق را از شرايط قاضي دانسته‌اند. در كتاب ولايت فقيه نیز بحث مبسوطي کرده و اينطور نتيجه گرفته‌اند:

«منصب قضا براي فقيه عادل است و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافي نيست. اكنون بايد ديد شرايط قضاوت در فقيه موجود است يا نه. بديهي است منظور فقيه «عادل» است،‌ نه هر فقيهي. فقيه طبعاً عالم به قضاست. چون فقيه به كسي اطلاق مي‌شود كه نه فقط عالم به قوانين و آيين دادرسي اسلام، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد.

يعني دين‌شناس به تمام معناي كلمه باشد. فقيه وقتي عادل هم شد، دو شرط را داراست … امام علی(ع)‌ حصر فرموده كه اين شروط (قضاوت)‌ جز بر نبي يا وصي نبي، بر ديگري منطبق نيست. فقها چون نبي نيستند، پس وصي نبي ـ يعني جانشين او ـ هستند. بنابراين آن مجهول از اين معلوم به دست مي‌آيد كه فقيه وصيّ رسول اكرم‌(ص)‌ است و در عصر غيبت، امام‌المسلمين و رئيس‌الملّه مي‌باشد و او بايد قاضي باشد و جز او كسي حق قضاوت ندارد.‌«.[4]

بنابراين اجتهاد مطلق، شرط لازم براي امر قضاوت است. به اين شرط، بايست شروط ديگري را نيز افزود؛ همچون بلوغ، عقل، ايمان، عدالت و مرد بودن و طهارت مولد (حلال‌زاده بودن)‌، اعلميت و عدم نسيان. [5] (تحريرالوسيله، باب صفات قاضي، مسئله اول.

اگر كسي برخي از اين شرايط مانند اجتهاد و عدالت را نداشته باشد و حكم بدهد، وفق فتواي امام خميني‌(ره)‌ امضاي آن حكم توسط قاضی بعدی جايز نيست و بلكه نقض آن واجب است،‌ حتي اگر بدانيم که موافق قواعد فقهي حكم كرده است:

«مسئله 11 ـ لايجوز امضاء الحُكم من غير الأهل سواءً كان غير مجتهد او غير عادل و نَحوُ ذلك و أن عَلِمَ بكونه موافقاً للقواعد، بل يجب نقضه مع الرَّفع إليه او مُطلقاً.» [6]

بنابراين در شرع مقدس، خود شخصِ قاضي موضوعيت اتمّ دارد. مسلمانان و مؤمنان به محكمه رجوع مي‌كنند تا حكم خدا را بشنوند. اما یک ظالم هرچند که حکم خدا را بداند آیا می‌تواند آن را اجرا کند؟

به فتواي امام خميني(ره)‌ در تحريرالوسيله قضاوت برای اهل و لایق آن، واجب كفايي است ولی تصدّي آن براي كسي كه اهليت آن را ندارد حرام است، اگرچه مردم اعتقاد به اهليت او داشته باشند.‌ مجلس شوراي اسلامي در سال 1361 قانوني تصويب کرد كه يكي از شروط قضاوت اجتهاد است. ‌

اما از همان بدو پيروزي انقلاب اين مسئله مطرح شد كه وقتي فقيهان واجد شرايط به نفرات كافي موجود نيستند، امر قضاوت به چه كسي محول مي‌شود؟ حضرت امام(ره)‌ نظر دادند كساني كه متصدّي امر قضا مي‌شوند، بايست هر چهار ‌‌مجلد تحريرالوسيله را از طهارت تا ديات بدانند و وفق آن حكم بدهند. لهذا فردي كه مجتهد نيست از وليّ فقيه زمان خود با اين شرط اذن مي‌يابد كه قضاوت كند. [7]

امام خمینی(ره) در یک استفتاء که از ایشان صورت گرفته پاسخ زیبایی داده‌اند:

«سؤال: نظر به اینکه اکثریت قریب به اتفاق آقایانی که برای قضاوت تعیین می‌شوند مجتهد نیستند و سابقۀ قضاوت هم ندارند و احیاناً صاحب ذوق و سلیقه هم نیستند اکثراً در مقام تعیین کیفر در مواردی که شرعاً کیفر تعیین نشده است تناسب جرم و مجازات مراعات نمی‌شود و در موارد جرم‌های مشابه اختلاف فاحش دیده می‌شود آیا روا است که اشخاصی بنشینند و کیفرهای مناسب و یکسان در نظر بگیرند؟

پاسخ امام خمینی: در وضع کنونی، جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند مانع ندارد، لکن به طور موقت است تا إن شاء الله وضع قضاوت درست شود.» [8]

اقامه حدود در قرآن

در قرآن کریم و در آیات مختلفی به مجازات حدی و میزان آن اشاره شده است. به عنوان مثال خداوند در آیه دوم از سوره نور می فرماید:

« الزّا نِیَه ُ و الزّانی فا جلدوا کلَّ واحدٍ مِنهُما مِائهٍ جَلدهٍ …. »

باید شما مومنان هر یک  از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مومنان مشاهده کنند.

در سوره مائده آیه 33 می خوانیم: همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده یا به دار کشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفـی و تبعید از سـرزمین صـالحان دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.

در آیه 38 سوره مائده نیز خداوند حد سرقت را تعیین می کند: دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.

صاحب کتاب المبسوط گويد:

حدود الله دو گونه است:

  • حدودي كه خداوند در خوراك، نوشيدني، ازدواج و غيره براي مردم معين نموده وامر كرده است كه كسي از محدوده ی آن ها نگذرد وتجاوز نكند.

  اقامه حدود در روایات

رسول خدا (ص) در تمام دوران رسالت هرگز برای خود خشمگین نشد و تندی نکرد ، اما چون حدی از حدود خدا زیر پا گذاشته می شد و مرزی از مرزهای دین نادیده گرفته می شد و حرمتی از حرمت های الهی دریده می شد و مرزی از مرزهای دین نادیده گرفته می شد، سخت به چشم می آمد و از هیچ چیز پروا نداشت وملاحظه کسی را نمی کرد تا حدودا … را آماده کند. [7]

در خبری از « عایشه» آمده است که گفت :

« هرگز ندیدم که رسول خدا مادام که چیزی از حرمت های الهی هتک نشد بود به خاطر ستمی که به شخص او روا شده بود در صدد احقاق حق برآید ، امّا اگر به چیزی از حرمت های الهی تجاوز می شد درباره آن خشمگین ترین افراد بود»[8] .

پیامبر اکرم (ص) با تعطیل شدن حدودا… به شدت مقابله می کرد وبه هیچ کس اجاره تخلفی نمی داد . آن حضرت استوارترین مردم درحفظ حدودا … بود و در تمام دوران رسالت خود ، به خاطر هیچ کس ، حدی از حدود خدا را فرو نگذاشت[9] .

ازقول عایشه نقل شده است زنی از قبیله بنی مخزوم جنس عاریه می گرفت وبهای آن را نمی پرداخت . پیامبر به قطع دست آن زن حکم کرد . اقوام و نزدیکان آن زن درصدد بر آمدند که نزد پیامبر شفاعت کنند . [10]

گفتند : چه کسی دراین باره با رسول خدا (ص) سخن می گوید ؟ و چه کسی جز اسامه که مورد علاقه رسول خدا (ص) است . جرات این کار را دارد ؟ نزد اسامه رفتند و با او صحبت کردند که شفاعت کند اسامه پذیرفت و درباره آن زن با پیامبر صحبت کرد .پیامبر سخت خشمگین شد تا او واسطه شود و جایی که رنگ چهره اش برافروخته گردید . به اسامه فرمود : « آیا درباره حدی ازحدود خدا شفاعت می کنی ؟ آن گاه برخاست وخطبه ای خواند و فرمود : امتهای پیش از شما به این سبب هلاک شدند که حدود را درباره فرودستان جاری می کردند و بزرگان را رها می کردند؟ سوگند به آن که جانم به دست اوست اگر فاطمه نیز چنین کرده بود دست اورا می بریدم.

آن گاه دست آن زن مخزومی را قطع کرد . این خبر با قدری اختلاف از طرف متعدد نقل شده و نشان دهنده راه و رسم استوارپیامبر درحفظ حدودا… است . [11]

حضرت علی (ع) مظهر جمال و جلال الهی در حفظ حدودا … تنها حق را ملاحظه می کرد و به فرموده خود نشان در حضور من حدی از حدود الهی ضایع نمی شود . [12]

اهل تعصب وتصلب در حفظ حدودا… بود . فرمان خدا را کسی می تواند اجرا کند که ساز شکار نباشد وبه روش اهل باطل عمل نکند و پیروفرمان طمع نگردد. [13]

قال باقر (ع) : «حد یقام فی الارض از کی فیها من مطر اربعین . لیله وایامها : حدی که درروی زمین اقامه شود ارزشش از باریدن بارانی که چهل شبانه روز بر زمین ببارد بیشتر است» .عده ای خدمت امام محمد باقر (ع) مشرف شدند . فرزند آن حضرت در بستر بیماری بود . جماعت آثار غم و اندوه را در چهره امام مشاهده می کردند . لحظاتی بعد آن کودک مرد ولی با تعجب بسیار دیدند که شدت اندوه در صورت حضرت کاسته شده است . مردم عرض کردند : فدای تو شویم از آن حالی که در شما مشاهده کردیم ، ترسیدیم که اگر اتفاقی روی و هر حال شما دگرگون شود و موجب ناراحتی ما شود . حضرت فرمودند : به درستی ما دوست داریم که عاقبت آن چیزی شود که ما دوست داریم اما زمانی که مشیت الهی بر چیزی قرار گیرد . ما راضی به رضای او هستیم . [14]

زیات بصری : نقل کرده اند که ایشان به جهت رفع نیازهای روحی همسرش خیلی توجه داشتند تا جائیکه خود را می آراستند و لباس الوان می پوشیدند . فردای آن روز که به دیدار امام در خانه خودشان رفتم ایشان لباس های خشن به تن داشتند و اتاقی مفرونش از حصیر ، علت را که جویا شدم . امام فرمودند : اتاقی که دیشب دیدید مربوط به همسرم بود که همراه آن وسایل و امکانات به اوتعلق داشت و با خود جهیزیه آورده بود ومن هم به احترام ایشان جهت رعایت حد همسر داری خود را آراسته بودم . پس ملاحظه می کنید که امام در حفظ حدود خانواده نهایت اعتدال داشتند.[15]

 

  جایگاه اقامه حد در مباحث فقهی

تمام گزاره های دین به ذاتی و عرضی تقسیم می شود. مقصود از عرضی آن است که می توانست و می تواند به گونه دیگری باشد گرچه دین هیچ گاه از گونه ای از گونه های آن تهی و عاری نیست: ذاتی دین به تبع آن است که عرضی نیست و دین بدون آن دین نیست و تغییرش به نفی دین خواهد انجامید. ذاتی اسلام آن است که اسلام بدون آن اسلام نیست و دگرگونی اش به پیدایش دین دیگر خواهد انجامید. تمام نظام خقوقی اسلام جزء عرضیات اســـلام است. به گفته مورخان و فقها 99 درصد احکام اجتمایی اسلام امضایی اند و در جامعه عربی قبل از اسلام سابقه داشته اند. [16]

امام خمینی درباره حقیقت اسلام و لوازم ضروری مسلمانی، معتقد به نظریه ای هستند که بر مبنای آن فرد مسلمان بدون اعتقاد به بخشی از احکام فقهی همچنان مسلمان است، به تعبیر دیگر اعتقاد به کلیه احکام فقهی شرط لازم مسلمانی نیست. فقط اعتقاد به وجود خدا نبوت و احتمالاً معاد جزو ذاتیات و ضروریات اسلام است و ایمان بدانها گوهر مسلمانی را تشکیل می دهد.

ایشان می فرمایند آنچه در حقیقت اسلام معتبر است و پذیرنده آن مسلمان محسوب می شود عبارت است از اصل وجود خدا و یگانگی او نبوت و احتمالاً اعتقاد به آخرت. بقیه قواعد عبارتند از احکام اسلامی که دخالتی در اصل اعتقاد به اسلام ندارند. حتی اگر کسی به اصول فوق معتقد باشد ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسلامی اعتقاد نداشته باشد این فرد مسلمان است، به شرطی که عدم اعتقاد به احکام منجر به انکار نبوت نشود.

نمی شود کسی هیچ یک از احکام اسلامی را قبول نداشته باشد معذالک معتقد به نبوت باشد. پس اگر بدانیم کسی اصول دین را پذیرفته و اجمالاً قبول دارد که پیامبر احکامی داشته ولی در وجوب نماز یا حج تردید داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوایل اسلام واجب بوده ولی در زمانهای اخیر واجب نیستند. اهل دین چنین فردی را نامسلمان نمی شمارند بلکه دلایل کافی برای مسلمان بودن چنین شخصی وجود دارد که طبق مفاد آن دلایل هر کس شهادتین را بگوید مسلمان است.

انصاف در دین این است که ادعای این که اسلام عبارت است از مجموع آنچه از احکام و عقاید که پیامبر اسلام آورده است و عدم التزام به برخی از آنها به هر  دلیلی، موجب کفر می شود این از ادعاهایی است که نمی توان تصدیق کرد. [17]

نکته دیگر این که عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه که از نظر امام خمینی اهم احکام الهی است و به جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد از نظر مقام رهبری موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی گردد. [18]

بر این مبنا اگر اکثریت مردم به حدود و قصاص و دیات اعتقاد نداشته باشند، ولی به توحید و نبوت و معاد اعتقاد داشته باشند و فی الجمله قبول داشته باشند که پیامبر گرامی اسلام احکامی آورده است باز هم مسلمانند، انکار برخی از احکام فقهی و ضروری دین ندانسـتن آنها، نه تنها به ارتداد نمی انجـاند، بلکه اهانت به مقدســات هم تلقی نمی شود و فرد را همچنان در حوزه مسلمانی نگاه می دارد. [19]

نکته دیگر این که در صورت ایجاد شک نسبت به برخی احکام فقهی باید گفت: شک یک امر اختیاری نیست تا نهی دین بدان تعلق گیرد و مشمول حسن و قبح اخلاقی یا نهی ها و مجازات های فقهی قرار گیرد همچنانکه خدا در قرآن هم در آیه 11 سوره احزاب از زلزله ایمانی برخی از مؤمنان خبر می دهد.

بسیاری از علما و فقهای متقدم و متأخر عقیده بر اجرای حدود در زمان غیبت دارند و به نظر ایشان حدود در تمام زمانها باید اجرا شود و قابل تعطیل نیست از جمله این افراد عبارتند از: محمد حسن نجفی صاحب جواهر، آیت الله حاج سید ابوالقاسم خویی، امام خمینی و بسیاری دیگر از فقهای زمان حاضر.

صاحب جواهر در رأس موافقین قرار دارد و معتقد است مشهور امامیه بر آنند که اشخاص واجد شرایط عدالت و اجتهاد سطح بالا، یعنی در حد داشتن توان استنباط فروع از منابع اولیه، می توانند در زمان غیبت بر افراد مرتکب جرایم حدّی، حدود شرعیه را اجرا سازند.

صاحب جواهر در شرح شرایع در پاسخ به نظرات محقق حلی در خصوص تعطیل حدود در زمان غیبت به تندی موضع گرفته می گوید:

« من تعجب می کنم که چرا محقق حلی، تردید کرده است. خیر این از اوضح واضحات است و کسی که از فقاهت بویی برده باشد تردید نمی کند.» [20]

از فقهای نامدار، معاصر، امام خمینی ( طاب ثراه ) در تحریرالوسیله در آخر کتاب امر به معروف و نهی از منکر چنین نظر می دهند:

مسأله 1- لیس لا حد تکفّل الامور السیاسیّه کاجراء الحدود و القضائیّه و المالیّه کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیّه الامام المسلمین (ع) و من نصبه لذلک.

مسأله 1-  هیچ کس نمی تواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و قضاوت و مالیّه، نظیر اخذ خراجات و مالیات های شرعی را متکفّل شود؛ مگر امام مسلمین (ع) و کسی که از سوی او منصوب است.

مسأله 2- فی عصر غیبه ولی الامر و سلطان عصر عجّل الله فرجه الشریف یقوم نوابّه العامّه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء مقامه فی اجراء السیاسات و سایر للامام (ع) الّا البدأه بالجهاد.

مسأله 3- در عصر غیبت حضرت ولی امر و سلطان عصر (عج) نوابه عامّه آن حضرت ـ که عبارتند از فقهای جامع الشرایط فتوی و قضا ـ قائم مقام او می باشند و تمام امور سیاسی را اجرا می کنند، مگر جهاد ابتدایی. [21]

آیت الله حاج سید ابوالقاسم خویی در تکمله المنهاج، قول به جواز اجرای حدود در زمان غیبت را به شرح زیر، اظهر دانسته است:

یجوز للحاکم الجامع الشرایط اقامه الحدود علی الاظهر.

علی الظاهر، حاکم جامع الشرایط می تواند (در زمان غیبت ) اجرای حـدود نماید. [22]

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع جهت مطالعه بیشتر

  • کتب فارسی
  1. اشتهاردی ، علی پناه ، کتاب هفت ساله چرا صدا در آورد؟ قم، علمیه، 1391 ق.
  2. انصاري، حميد، مباني فقهي شرايط قاضي در فقه شيعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول،1371.
  3. حجتي كرماني، علي، سير قضاوت در ادوار مختلف تاريخ، ،چاپ اهلبيت،انتشارات مشعل دانشجو،1369
  4. حسنی، علي اکبر، نشريه فلسفه كلام وعرفان،درسهايي از مكتب اسلام، 1360.
  5.   ، ولايت فقيه، ، تهران، انتشارات نشر آثار امام خمینی ، 1404 ق.
  6.  – ، صحیفه نور، تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی .1380.
  7. جوادی آملی، عبدالله،تفسیر تسنیم،تهران نشر اسراء. 1388،
  8.  ، «پیرامون وحی و رهبری»، قم: الزهرا، ۱۳۶۸.
  9. -،ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت )، قم: مرکز نشر أسرا، چاپ ششم1385.
  10. رحمانی، محمد ، بازشناسی احکام صادره از معصومین (علیهم السلام)، قم: بوستان کتاب، چاپ اول.1382.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مفاهیم، شرایط قضاوت و درآمدی برمبانی اقامه حدود”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید