قرارداد درمان (آثار، ماهیت، اوصاف، و شرایط) – مبانی نظری

قراردادهای درمان

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق قراردادهای درمان (آثار، ماهیت، اوصاف، و شرایط) را خدمت شما عزیزان در 102 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

قسمت اول : ماهیت، اوصاف، و شرایط قراردادهای درمان  …………………………………………….

مبحث اول : ماهیت حقوقی قراردادهای درمان …………………………………………………………………….

گفتار اول : نظریه اجاره بودن قرارداد درمان…………………………………………………………………………..

الف: نظریه عقد اجاره اشخاص……………………………………………………………………………………………..

1- اجیر خاص………………………………………………………………………………………………………………………

2- اجیر عام یا مشترک…………………………………………………………………………………………………………..

ب: ایرادات وارد بر نظریه اجاره بودن قرارداد درمان ……………………………………………………………..

گفتار دوم : نظریه جعاله بودن قرارداد درمان ………………………………………………………………………….

الف: مزایا و معایب جعاله بودن قرارداد درمان……………………………………………………………………….

گفتار سوم : نظریه وکالتی بودن قرارداد درمان……………………………………………………………………….

الف: انتقادات وارد بر نظریه وکالتی بودن قرارداد درمان ……………………………………………………….

گفتار چهارم : نظریه قرارداد کار یا قرارداد مقاطعه کاری بودن قرارداد درمان…………………………

الف: معیارهای تمیز قرارداد کار با مقاطعه کاری……………………………………………………………………

ب: مفهوم تبعیت حقوقی و تحلیل قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن عقد درمان…………………..

ج: دیدگاه قوانین کشورهای اروپایی………………………………………………………………………………………

د: انتقادات وارد بر نظریه قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن عقد درمان………………………………….

گفتار پنجم: نظریه خصوصی بودن قرارداد درمان …………………………………………………………………..

مبحث دوم : اوصاف عقد درمان …………………………………………………………………………………………..

گفتار اول : تملیکی یا عهدی بودن قرارداد درمان …………………………………………………………………..

الف) تعریف و مبنای تقسیم…………………………………………………………………………………………………..

ب) ضابطه تشخیص………………………………………………………………………………………………………………

ج) انتقاد از تقسیم و فایده آن………………………………………………………………………………………………..

د) قالب بندی قرارداد درمان…………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : لازم یا جایز بودن قرارداد درمان………………………………………………………………………….

الف) تعریف و مبنای تقسیم…………………………………………………………………………………………………..

ب) قالب بندی قرارداد درمان ………………………………………………………………………………………………

گفتار سوم : معوض یا غیر معوض بودن عقد درمان………………………………………………………………

الف) تعریف …………………………………………………………………………………………………………………………

ب) فایده و اثر تقسیم…………………………………………………………………………………………………………….

ج) قالب بندی عقد درمان …………………………………………………………………………………………………….

گفتار چهارم: مستمر یا فوری بودن قرارداد درمان  ………………………………………………………………..

الف) تعریف …………………………………………………………………………………………………………………………

ب) فایده و اثر تقسیم…………………………………………………………………………………………………………….

ج) قالب بندی عقد درمان …………………………………………………………………………………………………….

مبحث سوم : شرایط قراردادهای درمان ………………………………………………………………………………..

گفتار اول : شرایط عمومی قرارداد درمان……………………………………………………………………………….

الف) مالیت داشتن…………………………………………………………………………………………………………………

ب) معین و معلوم بودن ……………………………………………………………………………………………………….

ج) نفع عقلایی داشتن……………………………………………………………………………………………………………

د) مشروع بودن……………………………………………………………………………………………………………………..

هـ) مقدور بودن…………………………………………………………………………………………………………………….

گفتار دوم : شرایط خصوصی قرارداد درمان…………………………………………………………………………..

قسمت دوم: آثار قراردادهای درمان…………………………………………………………………………………….

مبحث اول : تعهدات طرفین قرارداد………………………………………………………………………………………

گفتار اول :تعهدات درمانگر……………………………………………………………………………………………………

الف) حفظ اسرار بیمار …………………………………………………………………………………………………………

ب)موارد جواز افشای اسرار…………………………………………………………………………………………………..

1- رضایت بیمار ………………………………………………………………………………………………………………….

2- اعلام بیماری واگیردار………………………………………………………………………………………………………

3- اعلام جرایم……………………………………………………………………………………………………………………..

4- ادای شهادت در برابر دادگاه…………………………………………………………………………………………….

ج) اخذ رضایت به درمان………………………………………………………………………………………………………

1- رضایت بیمار از دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………….

2- رضایت بیمار از دیدگاه اسناد بین المللی………………………………………………………………………….

د) حق مراجعه به پرونده های پزشکی…………………………………………………………………………………..

هـ) ارائه آگاهی لازم به بیمار…………………………………………………………………………………………………

گفتار دوم : تعهدات بیمار………………………………………………………………………………………………………

الف) حق الزحمه درمان  ………………………………………………………………………………………………………

ب) تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….

مبحث دوم : ضمانت اجرای قرارداد………………………………………………………………………………………

گفتار اول : الزام به ایفاء تعهد………………………………………………………………………………………………..

الف) تعهدبه وسیله………………………………………………………………………………………………………………..

ب) تعهد به نتیجه………………………………………………………………………………………………………………….

1- انتقال خون……………………………………………………………………………………………………………………….

2- اعضای مصنوعی………………………………………………………………………………………………………………

3- آزمایشات تشخیص پزشکی ……………………………………………………………………………………………

ج) نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : جبران خسارت ………………………………………………………………………………………………….

الف) اقسام خسارت………………………………………………………………………………………………………………

1- خسارت مادی ………………………………………………………………………………………………………………..

2- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط خسارت قابل مطالبه……………………………………………………………………………………………………

1- مسلم بودن……………………………………………………………………………………………………………………….

2- مستقیم بودن خسارت………………………………………………………………………………………………………

3- جبران نشدن خسارت………………………………………………………………………………………………………

مبحث سوم  : انحلال قرارداد درمان ………………………………………………………………………………..

گفتار اول : اقاله ……………………………………………………………………………………………………………………

گفتار دوم : فسخ …………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار سوم : انفساخ………………………………………………………………………………………………………………..

منابع

قرارداد درمان

واژه شناسی و تعریف قرارداد درمان

شناخت دقیق از اصطلاحات و واژگان کلیدی بالاخص از عنوان بحث، سهم بسزایی در تبیین موضوع دارد. این ضرورت هنگامی که نهاد نسبتاً جدید مورد بررسی قرار می گیرد بیشتر احساس می شود.

اصطلاح « قرارداد درمان »[1] یا « قرارداد پزشکی »[2] در حقوق ما مورد استفاده واقع نشده و تقریباً ناشناخته است و ضروری است که معنی و مفهوم آن در حقوق کشورهای مورد مطالعه و اسناد بین المللی بدرستی روشن شود. تا شاید فتح البابی باشد برای تدوین قوانین مربوطه در ایران، همچنین این اصطلاح ارتباط نزدیکی با « حقوق پزشکی »[3] دارد که بدیهی است این واژه نیز مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط آن با مفهوم « قراردادهای درمان » مقایسه شود.

گفتار اول : حقوق ایران

قرارداد درمان مرکب از دو جزء « قرارداد » و « درمان » می باشد، که بعد از تعریف آنها می بایستی برای تبیین بهتر موضوع ، به تعریف مختصری از طرفین قرارداد درمان یعنی « پزشک »[4] و « بیمار »[5] نیز پرداخته شود . البته باید به این نکته مهم اشاره نمود که در قراردادهای درمان همیشه طرف ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی الزاماً پزشک نیست و می تواند « درمانگاه » یا « بیمارستان » نیز باشد. ولی با توجه به اینکه در نهایت بیمار توسط یک پزشک و یا پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی مورد مراقبت قرار خواهد گرفت، درنهایت فقط به تعریف مختصری از پزشک و بیمار اکتفا میشود.

تعریف « قرارداد درمان»  در ایران و دکترین

همانطور که پیشتر گفته شد « قرارداد درمان » نه تنها در قوانین موضوعه ایران تعریف نشده است بلکه در اغلب کشورهای اروپایی نیز به این مقوله پرداخته نشده است ولی با توجه به اینکه قراردادهای درمان ، یکی از اقسام عقود نامعین مذکور در ماده 10 قانون مدنی است که هزاران مورد آن بین پزشکان و حِرَف وابسته به پزشکی و بیماران برای معالجه و ارائه خدمات پزشکی متنوع منعقد میگردد. در کتب فقهی نیز علی رغم اشاره به حقوق و مسئولیت مدنی و کیفری طبیب ، تعریفی از قرارداد درمان نشده است.

یکی از اساتید حقوق[6] ، قرارداد درمان را چنین تعریف نموده اند « قرارداد درمان قراردادی است شفاهی یا نوشتاری که بر اساس آن پزشک یا مرکز درمانی با بیمار توافق می کنند که در مدت معین (مدت زمان لازم) و در ازای دریافت مبلغ معین به تشخیص بیماری یا درمان وی مبادرت ورزند.»

در تعریفی که دکتر محقق داماد از قرارداد درمان ارائه نموده اند مشاهده میشود که ایشان قرارداد درمان را احصاء به « توافق با بیمار ، درمان در مدت معین ، حق العلاج معین » نموده اند.

به نظر می رسد این تعریف خالی از اشکال نباشد ، چرا که غالباً در مواقع اورژانسی مشاهده میشود که بیمار بدون شناخت از پزشک معالج خود و حتی پزشک بدون شناخت از بیمار خود اقدامات فوری را برای درمان با توجه به حساسیت شغلی خود انجام میدهد. به عنوان مثال :

بیماری توسط آمبولانس به اورژانس نزدیکترین بیمارستان وارد میشود و یکی از پزشکان مستقر در اورژانس به طور اتفاقی وضعیت بیمار را چک کرده و نسبت به ارائه خدمات درمانی اقدام می نماید. با این وجود این سوال مطرح میشود که آیا توافقی بین بیمار و پزشک صورت گرفته است؟ یا پزشک بر حسب وظیفه اقدام به درمان نموده است.

[1] – Treatment Contracts

[2] – Medical Contracts

[3] – Medical Law

[4] – Doctor

[5] – Patient

[6] – مصطفی محقق داماد ، فقه پزشکی ، ص 128

ماهیت حقوقی قراردادهای درمان

اگر به این اصل اعتقاد داشته باشیم که انسان در روابط اجتماعی خود با دیگران، استقلال دارد و هیچ کس را سلطه ای بر دیگری نیست باید به این موضوع نیز توجه نمائیم که اراده او مهمترین سبب ایجاد رابطه با دیگری و التزام حاصل از آن است.

سببیت اراده انسان در ایجاد ماهیت ها و آثار حقوقی از مسلمات است، یکی از این روابط رابطه پزشک یا مرکز درمانی با بیمار است هرچند به طور استثنایی اذن قانون (شرع ) تصرف در تن و روان دیگری را تجویز می کند ، ولی اذن خود بیمار که در قالب اراده انشایی قرار دارد( ایجاب ) به اراده پزشک ( قبول ) می پیوندد که مهمترین سبب ایجاد رابطه پزشک و بیمار است.

از اینرو برای تحلیل قرارداد درمان و پی بردن به آثار حقوقی آن بایستی مشخص شود که این نوع قرارداد در قالب کدامیک از انواع متعارف قرارداد در فقه اسلامی و حقوق مدنی قابل بررسی است.

اگر بتوانیم قرارداد درمان را با توجه به اعتبار آثار ، شرایط انعقاد ، امکان فسخ ، حاکمیت اراده ، موضوع و هدف ، از جمله یکی از عقود متعارف به حساب آوریم تمام احکام و آثار آن عقد بر این قرارداد نیز بار میشود در غیر اینصورت توافق بین بیمار یا پزشک یا موسسه درمانی ، قرارداد خصوصی به حساب آمده و مشمول ماده 10 قانون مدنی و تابع قواعد عمومی قراردادها است. هرچند در این که قراردادهای درمانی جزء کدامیک از قراردادهای متعارف هستند ، اتفاق نظر نبوده و عقودی همچون ، اجاره شخص ، جعاله ، قرارداد پیمانکاری و وکالت مطرح شده است که به بررسی برخی از آنها پرداخته میشود.^[1]  …..

[1] – مصطفی محقق داماد ، فقه پزشکی ص 132

اوصاف عقد درمان

گفتار اول : تملیکی یا عهدی بودن قرارداد درمان

الف : تعریف و مبنای تقسیم

عقدی که اثر اصلی و مستقیم آن انتقال مالکیت از یک طرف به طرف دیگر است عقد تملیکی نام دارد مانند عقد بیع عین معین(ماده 338ق.م) یا اجاره عین معین(ماده 466ق.م) ^[1]. عقد عهدی نیز به عقدی گفته می شود که اثر اصلی و بی واسطه آن ایجاد، انتقال یا سقوط تعهد است مانند عقد بیع کلی (ماده 351ق.م) ضمان (ماده 684ق.م)، حواله (ماده 724ق.م) ، مضاربه ( ماده 546 ق.م)، انتقال دین و طلب و تبدیل تعهد .

عقد ممکن است به اعتباری، تملیکی و به اعتباری عهدی باشد، مانند بیع عین معین به ثمن کلی .

ب : ضابطه تشخیص

برای تشخیص عقد تملیکی از عقد عهدی ، قصد دو طرف ، ماهیت عقد و مورد معامله به ترتیب و با هم باید در نظر گرفته شوند، گرچه مورد توافق در عقد تملیکی عین معین (عین شخصی یا خارجی ) است ولی ممکن است دو طرف نسبت به عین معین عهدی ببندند.  برای مثال : هرگاه کسی با قولنامه ای تعهد کند که خانه خود را در تاریخ معین و در دفترخانه به قیمت معین به دیگری منتقل کند ، حتی در صورت تسلیم  قیمت خانه به فروشنده ، عقد عهدی است و تملیکی نیست.برعکس مال کلی را نمیتوان با عقد تملیکی به دیگری انتقال داد زیرا تملیک، پیش از تعیین مصداق کلی غیر ممکن است.

تملیکی بودن پاره ای از عقود مانند : اجاره عین معین ، که قانون گذار آنرا تملیکی دانسته است ( ماده 466ق.م) مورد تردیدد قرار گرفته است زیرا تصور تملیک منافعی که به تدریج و در آینده از عین مستاجره حاصل خواهد شد و به هنگام تشکیل عقد اجاره دشوار است.^[2]

ج : انتقاد از تقسیم و فایده آن

تقسیم عقد به تملیکی و عهدی از چند جهت مورد انتقاد قرار گرفته است:

1- برخی این تقسیم را به دلیل که هر تملیکی نتیجه اجرای تعهد به انتقال است و عقد تملیکی نیز نوعی عقد عهدی است که در آن تعهد به انتقال به محض ایجاد خود به خود اجرا می شود و برعهده نمی ماند ، نادرست و بی فایده دانسته اند.^[3]

2- پاره ای از کشورهای اروپایی مانند سوئیس و آلمان هنوز هم به دلیل تاثیر پذیری از حقوق روم نتوانسته اند خود را از قید سنت های رومی رها سازند و عقد را سبب تملیک شمارند.^[4]

برخی از حقوقدانان تردید و مقاومت در پذیرش تملیکی بودن عقد را با دو دلیل تارخی و اجتماعی توجیه کرده اند.^[5]

3- چنانکه اشاره شد ، در حقوق جدید ، به دلیل زیانهایی که عقد تملیکی برای اشخاص ثالث به بار می آورند ، از پذیرفتن آن خودداری می شود.^[6]

نگرانی از معاملات معارض و سوء استفاده پاره ای از فروشندگان بویژه اعتماد مردم به تصرف آنها (اماره تصرف) سبب شده است که در پاره ای از کشور ها انتقال ملکیت در اموال منقول را موکول به تسلیم آن سازند( مواد 714و 717 قانون مدنی سوئیس^[7] و ماده 929 قانون مدنی آلمان^[8] ) و در مورد اموال غیر منقول نقل و انتقالی را معتبر بدانند که در دفتر املاک ثبت شده است (ماده 971 ق.م. سوئیس ، ماده 873 قانون مدنی آلمان^[9] و مواد 22، 46 تا 48 ق.م. ایران).

ولی به نظر می رسد این تضمین به ویژه در حقوق ایران کامل نیست، زیرا اگر چه شرط وقوع انتقال ، ثبت آن در دفتر املاک است ولی انتقال گیرنده نمی تواند از ثبت شدن ملک در دفتر املاک به مالکیت انتقال دهنده اطمینان کند چون ممکن است معامله مبنای مالکیت او به دلیلی باطل باشد ، این نگرانی سبب شد تا برخی از مسئولین شهرداری لزوم ارائه پیش سند را به هنگام نوشتن قرارداد در بنگاههای معاملات ملکی را که تا حدودی اقدامی مثبت ارزیابی می شود را مطرح نمایند.

با وجود ایرادها و انتقادها، در حقوق جدید ، از خلط حق مالکیت و شیء موضوع آن پرهیز می شود و امروز بر خلاف حقوق روم ، مالکیت مفهوم مستقلی از تصرف است و انتقال آن بدون تصرف دادن و تسلیم موضوع عقد نیز امکان پذیر می باشد. در فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه ، تملیکی بودن پاره ای از عقود از ابتدا مورد قبول فقیهان امامیه قرار گرفته است . قانون مدنی ایران نیز به پیروی از فقه اسلامی عقود تملیکی را از عقود عهدی تفکیک نموده و قواعد خاصی را برای هر یک از این دو گروه پیش بینی و مقرر کرده است. پاره ای از آثار این تفکیک عبارتند از : …..

[1] – ر.ک به مواد 41،94،338،بند ماده 362،466،648،و 759 قانون مدنی

[2] – برای تحلیل تملیکی بودن اجاره عین معین ، ر.ک : ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج1، ص359 به بعد

[3] – محمد جعفر جعفری لنگردی، حقوق تعهدات ،ش2

[4] – Draft Common Frame of Reference (DCFR),  p.874, Illustration 4

[5] – برای مطالعه بیشتر ر.ک به ناصر کاتوزیان ، عقود معین ، ج1، ص75 به بعد

[6] – ناصر کاتوزیان ، همان منبع، ص78

[7] – Art. 714 :1- Transfer of chattel ownership requires the delivery of possession to the acquirer.  2-A person who in good faith receives possession of a chattel as owner will become its owner even if the transferor is not authorised to alienate it as soon his or her possession of it is protected according to the provisions governing possession. Art. 717 :  1- If as a result of a special legal relationship, the chattel remains in the transferor’s possession, this transfer of ownership is null and void in relation third parties if the underlying intention was to disadvantage them or to circumvent the provisions governing the pledging of chattels. 2-The court shall rules on this at its discretion.

4- Art. 929: (1)In order to transfer the ownership of a ship that is not registered in the ship register, or of a share in such a ship, delivery is not necessary if the owner and the acquirer are in agreement that the ownership is to pass immediately. (2)Either party may require that, at his cost, a notarially certified document of the disposal is issued to him.

5- For more study, see: Swiss Civil Code & German civil law, http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb, www.admin.ch/ch/e/rs/2/210.en.pdf

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید.

فهرست منابع

الف : کتب

1. اردبیلی ، محمد علی ،1380 ، حقوق جزای عمومی ،ج2 ، نشر میزان ، چاپ سوم .
2. امامی ، سید حسن ، 1389 ، حقوق مدنی ، نشر اسلامیه ، ج2و ج 4 ، چاپ بیست و پنجم .
3. آندورلا الفتریو ، ترجمه مهدی تبریزی ، 1386، حقوق بیماران ، انتشارات نزهت ، چاپ اول.
4. باقری اصل، حیدر ، 1390، احکام عمومی فسخ عقود لازم ، انتشارات دانشگاه تبریز ، چاپ اول .
5. جعفری لنگردی ، محمد جعفر ، 1354 ، حقوق تعهدات ،انتشارات موسسه عالی امور قضایی و اداری قم،چاپ اول .
6. حائری، مسعود ، 1373، تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی، نشر کیهان ، چاپ اول .
7. شجاع پوریان، سیاوش ، 1389 ، مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار، انتشارات فردوسی، چاپ اول .
8. شعاریان ، ابراهیم ، 1388، انتقال قرارداد، نظریه عمومی – عقود معین ، نشر فروزش ، چاپ اول .
9. شعاریان ، ابراهیم ، ترابی، ابراهیم ، 1389، اصول حقوق قراردادهای اروپا و ایران ، مطالعه تطبیقی ، نشر فروزش ، چاپ اول .
10. شهیدی ، مهدی ، 1391، تشکیل قراردادها و تعهدات ، نشر مجد ، ج1 تا 4 ، چاپ ششم .
11. …
12. …