قراردادهای الکترونیکی – ادبیات و مبانی نظری

قراردادهای الکترونیکی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده قراردادهای الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی

مقدمه قراردادهای الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-1-قصد طرفین…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-1-1- معنا و مفهوم قصد و رضا………………………………………………………………………………………………..8

1-1-1-1-رضا…………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1-2-قصد…………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-2-معنا و مفهوم داده پیام……………………………………………………………………………………………………………9

1 -2-1- اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی………………………………………………………………………………9

1-2-2- انواع بهره گیری از داده پیام…………………………………………………………………………………………….10

1-2-2-1- انتقال صرف اطلاعات ازطریق داده پیام ……………………………………………………………………….10

1-2-2-2- انتقال اطلاعیه های یکجانبه ……………………………………………………………………………………….10

1-2-2-3- داده پیامهای تشکیل قرارداد ……………………………………………………………………………………….10

1-2-3-اعلام اراده طرفین از طریق داده پیام…………………………………………………………………………………..11

1-2-3-1- انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی واتاق گفتگو…………………………………………………….11

1-2-3-2- انعقاد قرارداد از طریق وب سایت………………………………………………………………………………..12

1-2-4-ایجاب و قبول از طریق داده پیام……………………………………………………………………………………….12

1-3-اهلیت ………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-3-1- معنا و مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………13

1-3-2- معنا و مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………….13

1-3-2-1- اهلیت تمتع………………………………………………………………………………………………………………13

1-3-2-2- اهلیت استیفاء……………………………………………………………………………………………………………14

1-3-2- احراز اهلیت در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………17

1-4- مورد معامله………………………………………………………………………………………………………………………21

1-4-1- معنا و مفهوم مورد معامله……………………………………………………………………………………………….22

1-4-2- مورد معامله در قراردادهای الکترونیکی…………………………………………………………………………….22

1-4-2-1-اشکال مختلف موضوع مورد معامله………………………………………………………………………………23

1-4-2-2- خصوصیات موضوع مورد معامله…………………………………………………………………………………24

1-5- مشروعیت جهت معامله……………………………………………………………………………………………………..26

1-5-1- معنا و مفهوم مشروعیت جهت معامله………………………………………………………………………………26

1-5-2- مشروعیت جهت به طور کلی………………………………………………………………………………………….26

1-5-3- مشروعیت جهت معامله در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………27

فصل دوم ایجاب و قبول از طریق داده پیام

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-1- اطلاعات لازم برای نمایش در وب سایت ها جهت انعقاد قراردادها…………………………………………32

2-2- معنا و مفهوم ایجاب…………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-1- تعریف ایجاب……………………………………………………………………………………………………………….32

2-3- امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام………………………………………………………………………..33

2-3-1- امکان انجام ایجاب از طریق داده پیام……………………………………………………………………………….34

2-3-2- طرق اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی………………………………………………………………………35

2-3-3- وصول ایجاب به مخاطب……………………………………………………………………………………………….36

2-3-4- زمان انجام ایجاب و مدت اعتبار آن…………………………………………………………………………………37

2-3-5- ایجاب متقابل…………………………………………………………………………………………………………………39

2-3-6- دعوت به معامله……………………………………………………………………………………………………………40

2-4- قبول………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-4-1- معنا و مفهوم قبول…………………………………………………………………………………………………………41

2-4-2- تعریف قبول…………………………………………………………………………………………………………………41

2-4-3-  نحوه ی ابراز قبول در قراردادهای الکترونیکی………………………………………………………………….42

2-4-4- تطابق قبول با ایجاب……………………………………………………………………………………………………..46

2-4-5- عدول از قبول پس از ارسال در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………..49

2-4-6- زمان و مکان تحقق قبول………………………………………………………………………………………………..50

2-5- مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام………………………………………………………………………………51

2-5-1- انتساب داده پیام…………………………………………………………………………………………………………….51

2-5-1-1- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است……………………………………………………………..52

2-5-1-2- مواردی که داده پیام از سوی اصل ساز ارسال شده تلقی می شود…………………………………….52

2-5-1-3- ارسال داده پیام از سوی غیر اصل ساز………………………………………………………………………….52

2-5-1-4- استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به مخاطب……………………………………………………….53

2-5-2- تصدیق دریافت داده پیام…………………………………………………………………………………………………53

2-5-2-1- تصدیق شرط شده……………………………………………………………………………………………………..53

2-5-2-2- تصدیق شرط نشده…………………………………………………………………………………………………….54

2-5-3 – روش تصدیق………………………………………………………………………………………………………………54

فصل سوم زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-1 – تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد به طور کلی……………………………………………………………………57

3-1-1-در صورت وجود توافق طرفین………………………………………………………………………………………..57

3-1-2-نبود توافق بین طرفین……………………………………………………………………………………………………..57

3-2- اهمیت تشخیص زمان و مکان وقوع عقد……………………………………………………………………………..58

3-2-1- زمان عقد( اهمیت تشخیص)…………………………………………………………………………………………..59

3-2-2- مکان عقد(اهمیت تشخیص)…………………………………………………………………………………………..60

3-2-2-1-سطح ملی…………………………………………………………………………………………………………………60

3-2-2-2- سطح بین المللی……………………………………………………………………………………………………….61

3-3- زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………………61

3-3-1- قاعده ارسال…………………………………………………………………………………………………………………62

3-4- اعمال قاعده ارسال و وصول از طریق ابزارهای الکترونیکی…………………………………………………….64

3-5- تعیین زمان تحقق ارسال و وصول قبول از دیدگاه قوانین تجارت الکترونیکی……………………………66

3-6- مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………………69

3-6-1-مکان ارسال و دریافت داده پیام و ارتباط الکترونیکی………………………………………………………….70

3-6-1-1-مکان ارسال داده پیام و ارتباط الکترونیکی…………………………………………………………………….70

3-6-1-2-مکان دریافت داده پیام و ارتباط الکترونیکی………………………………………………………….72

فصل چهارم اسناد و ادله الکترونیکی و اعتبار آنها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………74

4-1-تعریف سند………………………………………………………………………………………………………………………75

4-2- شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………….75

4-3- اعتبار اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………….76

4-3-1- شرایط فنی لازم برای اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………..78

4-3-2- ارزش حقوقی و اثباتی اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………78

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………….81

فهرست منابع قراردادهای الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………………………………82

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………85

احراز اهلیت در قراردادهای الکترونیکی

در انعقاد قرارداد در فضای واقعی غالبا طرفین همدیگر را ملاقات می کنند.وازاوضاع و احوال یکدیگر مطلع می شوند.واگرملاقاتی هم صورت نگیرد زوضعیت یکدیگراطلاعاتی به دست می آورند.امادرانعقاد قراردادبه صورت الکترونیکی ممکن است طرفین قرارداد هیچوقت یکدیگر را ملاقات نکنندو نشناسند. مانند موردی که فرد ساکن ایران است و با مراجعه سایت یاهو که مرکز اصلی آن در آمریکا است در قسمت خرید وارد شده و اقدام به خرید نماید.

تنها اطلاعاتی که در مورد این شرکت دارد این است که یک شرکت آمریکایی است . وتنها اطلاعات شرکت یاهو نیز این است که خریدار فردی در ایران است و آدرس پستی که توسط مشتری اعلام شده است.اما تشخیص اینکه خریداردر لحظه انعقادقرارداد دارای اهلیت بوده یانه بسیار مشکل و گاهی نیز محال است اما در عین حال این مورد دارای اهمیت فراوان است.

چرا که مشخص شدن  اعتبار قرارداد به روشن شدن این موضوع بستگی دارد. در صورت بروز اختلاف در این زمینه حکم آن پیشتر بر اساس سیستم های حقوقی ایران و آمریکا مشخص شد[1]. همان محدودیت هایی که برای صغار سفها و مجانین در دنیای واقعی در سیستم های حقوقی مطبوع آنها وجود دارد در انعقاد قراردادهای الکترونیکی نیز وجود دارد.

تنها مشکل جدی که وجود داردنحوه ی تشخیص دقیق هویت آنها و وضعیتی که در آن مبادرت به انعقاد قرارداد الکترونیکی نموده اند از نظر صغر سفه و جنون یا ورشکستگی  است. درست است که در صورت بروز اختلاف و اقامه ی دعوا نهایتا اهلیت یا عدم اهلیت طرف یا طرفین قرارداد مشخص خواهد شد اما چگونه می توان در قراردادهای الکترونیکی که فروشنده از وضعیت شخصی  خریدار (و بالعکس) اطلاعی ندارد آگاه شود و از همان ابتدا از انعقاد قرارداد با او خود داری کند؟ در زیر ما این مسئله را در سه گروه بررسی می کنیم.

       الف) صغیر

اگر صغیری با ورود به یک سایت و یا از طرق دیگر به صورت اینترنتی کالایی را سفارش دهد و با استفاده از کارت اعتباری والدین یا کسانی که به کارت اعتباری آنها به نحوی دسترسی پیدا کرده است بهای آن را پرداخت کند چگونه می توان تشخیص داد که وی در هنگاه انعقاد قرارداد صغیر بوده یا خیر ؟ یا بر

اساس سیستم حقوقی ایران ممیز بوده یا غیر ممیز؟ در اینجا دو امکان وجود دارد.

       1 – اینکه فروشنده از سن خریدار مطلع است .

بیشتر این مورد در انعقاد قرارداد به وسیله ی اتاق گفت و گو و نامه ی الکترونیکی مطرح است و حکم آن توسط قانون مشخص شده است. یااینکه سن اعلامی طرف قرارداد قابل تشخیص نیست که معمولا در انعقاد قراردادازطریق وب سایت ها مطرح است. با این حال آگاهی ازسن افراد برای انعقاد قرارداد کافی نیست چرا که این افراد می توانند به سن قانونی رسیده باشند اما سفیه یا مجنون باشند.

حتی خود سن رشد در سیستمهای حقوقی مختلف متفاوت است و در عین حال می تواند انعقاد قرارداد به صورت فرامرزی باشد. یا در سیستم حقوقی آمریکا از کجا می توان در یافت که آنچه صغیر می خرد از ضروریات است یا خیر؟

     2 – فروشنده از سن خریدار اطلاع ندارد.

دراین صورت تکلیف چیست؟ همانند موردی که صغیری وارد وب سایت یاهو شده واقدام به خرید کالایی می کند و بهای آن را از طریق کارت اعتباری والدین خود می پردازد. علاوه بر این اگر در سیستم حقوقی ایران مطرح باشد چگونه می توان فهمید که صغیر ممیز است یا غیر ممیز؟

ب) سفیه

اگر شخص سفیه به طریق اینترنتی اقدام به انعقاد یک قرارداد مالی کند و سن او نیز کبیر باشد اما معاملات او نیاز به تنفیذ داشته باشد. تشخیص سفاهت وی دشوار خواهد بود. درحقوق آمریکا سفیه به معنای موجود در حقوق ایران وجود ندارد.

 ج) مجنون

در خصوص مجانین گفتنی است افراد مجنون دائمی یا با درجه ی جنون شدید بعید است بتوانند از ابزار های جدید برای انعقاد قرارداد استفاده نمایند و همچنین است وضعیت افراد بیهوش ومست. اما مجانین ادواری که می توانند در زمان افاقه قرارداد غیر نافذ منعقد کنند چگونه می توان تشخیص داد که شخص مجنون ادواری در هنگام انعقاد قرارداد در حال افاقه بوده یا خیر؟[2]و یا اگر شخص دارای جنون خفیف باشد و بتواند وارد معامله بشود تکلیف چیست؟ در این مورد حقوق ایران بر اساس ماده1211 جنون را به هر درجه ای باشد موجب حجر می داند ، و قرارداد باطل است همچنین اگر فرد مست باشد. اما در حقوق آمریکا درک ماهیت عقد توسط مجنون و شخص مست مساوی با اعتبار آن است[3].

مورد معامله در قراردادهای الکترونیکی

در هر قرارداد بیعی چه به روش سنتی و چه به روش الکترونیکی تهیه ی کالا یا عرضه ی خدمات موضع معامله است که در حقوق ایران بر اساس ماده 214 از این به (مورد معامله )یاد می کنند[1].  یعنی مال یا عملی که هر یکی از طرفین تعهد به تسلیم یا ایفای آن می کنند. و آنچه طرف مقابل در ازای آن  می پردازد غالبا مبلغی پول است که از آن به عنوان ثمن یاد می شود.

در حقوق آمریکا دسته بندی چنین نیست بلکه صحبت از یک چیز به نام (عوض)[2] است و در ذکر شرایط اساسی صحت قراردادها از وجود (عوض با ارزش)[3] سخن می گویند. به این معنا که هم مورد معامله و هم بهایی که در مقابل آن می پردازند را عوض می نامند.فلسفه ی وجود عوض در حقوق آمریکا این است که هر دو طرف چیزی را برای معامله پیش بگذارند. وجود عوض برای تفکیک توافق های دو جانبه و تعهدات یک طرفه مانند هبه لازم است. چراکه تنها قسم اول ازنظر حقوقی لازم الاجراست.

برای اینکه مشخص شود عوض وجود دارد یا خیر، معیاری با عنوان معامله برای معاوضه ارائه شده است[4]. یا به به عبارتی بر اساس ماده 71 مجموعه اصول و قواعد حقوقی دوم آمریکا اگر تعهدی از سوی متعهد در برابر اجرای عملی یا تعهد به اجرای عملی انجام شده باشد در این صورت گفته می شود که تعهد داده شده دارای عوض است. (بررسی این موضوع تحقیقی جداگانه را    می طلبد). قبل از ادامه ی بحث ذکر این سه نکته ضروری به نظر می رسد:

1 – در قراردادهای بیع الکترونیکی که از طریق وب سایت ها منعقد می شود آنچه در مقابل کالاها و خدمات پرداخته می شود غالبا مبلغی پول است که معمولا از طریق کارتهای اعتباری پرداخت می شود. از این رو مشکل ثمن در حقوق ایران و عوض با ارزش پرداختی در حقوق آمریکا از سوی خریدار حل شده است. آنچه در این بحث می ماندمورد معامله در حقوق ایران و عوض از طرف فروشنده در حقوق آمریکا است. بدیهی است که اگر قرارداد از طریق وب سایت و یا اتاق گفت وگو منعقد شود قواعد حاکم همان قواعد حاکم در فضای فیزیکی است. زیرا فقط ابزار ارتباطی طرفین فرق کرده است[5].

2– در انعقاد قرارداد از طریق وب سایت اگر عرضه ی کالاها و خدمات رادعوت به معامله فرض کنیم در این صورت سفارش کالا از سوی خریدارایجاب خواهد بود[6].  برای انجام ایجاب نیزخریدارباید مشخصات کارت اعتباری خود را برای بهای کالا و خدمات ارائه کند. درحالی که در هیچ  ایجابی اگر ایجاب کننده خریدار باشد قبل از دریافت قبول و انعقاد قرارداد بهای آن را نمی پردازد یا حد اقل شرایط پرداخت آن را فراهم نمی سازد. به نوعی می توان گفت دادن اطلاعات کارت بانکی به معنای ایجاداعتماددرفروشنده برای دریافت بها یا عوض موضوع قرارداد تعبیر کرد.

3 – به طور کلی شرایط حاکم بر قراردادهای الکترونیکی همان شراط حاکم بر قراردادهای سنتی است. اما به دلیل برخی از قابلیت های دنیای مجازی مطالب جدیدی در این خصوص بروز پیدا می کند که لازم است بررسی شود.

تطابق قبول با ایجاب در قراردادهای الکترونیکی

در قراردادهای الکترونیکی که از طریق نامه ی الکترونیکی و اتاق گفت و گو منعقد می شوند نیز بحث تطابق ایجاب با قبول قابل بررسی است. موجب ایجاب خود را اعلام می کند و طرف ایجاب بر اساس ایجاب قبول خود را ابراز می کند. میزان تطابق آن دو و تحقق یا عدم تحقق قبول معتبر با توجه به سیستم حقوقی مورد نظر ارزیابی می شود. تنها تفاوتی که در این مورد با فضای فیزیکی وجود دارد در روش ارتباط طرفین است. این موضوع در انعقاد قرارداد های الکترونیکی از طریق وب سایت ها نیاز به بررسی دارد.

با این توضیح اگر عرضه ی کالا در وب سایت ایجاب باشد در بخش شرایط و ظوابط فروش شروط حاکم بر قرارداد اعلام می شود و خریدار( قابل) با اعلام قبول خود که معمولا با گذاشتن یک تیک در جای تعبیه شده همراه است با شرایط ایجاب موافقت می کند و در نتیجه بدون هیچ بحثی تطابق کامل بین قبول با ایجاب رخ می دهد و قرارداد در هر سیستم حقوقی که مطرح باشد با وجود سایر شرایط منعقد می شود.

چرا که در این حالت تطابق ایجاب با قبول صد در صد مطلق است. اما اگر عرضه کالا در وب سایت ها به منزله ی دعوت به معامله باشد در این صورت ایجاب از طرف خریدار انجام می شود و قبول از طرف دارنده ی وب سایت. آنچه لازم است توجه شود این است که بر خلاف عادت معمول در این حالت شروط ایجاب را موجب تنظیم نمی کند بلکه طرف ایجاب (دارنده وب سایت) از قبل تهیه نموده و در وب سایت ارائه کرده است. به عبارت دیگر انگار طرف ایجاب پیشاپیش اعلام می کند «اگر کسی بخواهد ایجابی به من کند باید با این شرایط کند.»

در این حالت موجب (خریدار) در صورت قبول شروط تظمینی طرف ایجاب که با گذاشتن علامت تیک در بخش ظوابط و شرایط حاکم بر قرارداد که از طرف دارنده ی وب سایت (طرف ایجاب) تنظیم شده است شروطی را بر ایجاب حاکم می کند که دقیقا خواسته ی طرف ایجاب( دارنده وب سایت) است.

یعنی در صورت قبول سفارش از سوی دارنده ی وب سایت باز هم قرارداد منعقد می شود و دیگر بحث تطابق ایجاب و قبول پیش نمی آید چراکه شروط مندرج در ایجاب عینا شرایط مورد نظر دارنده طرف مقابل است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که اگر عرضه کالا در وب سایت دعوت به معامله باشد . از این رو که حال شرایط ایجاب پیشاپیش توسط دارنده وب سایت   (طرف ایجاب فرضی) تنظیم می شود، آیا وی می تواند از قبول ایجاب انجام شده با شرایطی که خود مقرر کرده خود داری کند؟ به عبارت دیگر آیا می توان گفت که مفهوم دیگر تهیه و ارائه شروط از طرف دارنده ی وب سایت (دعوت کننده به معامله) این است که« اگر کسی بخواهد ایجابی به من کند باید با این شرایط ایجاب کند تا بپذیرم و الا نکند»؟ نمی توان چنین گفت.

چون این برداشت به منزله ی التزام دارنده وب سایت به تمام سفارشات ارسالی است چرا که وب سایت طوری طراحی شده است که امکان چانه زنی بر سر شروط وجود ندارد و جز با شروط مقرر شده در وب سایت به شکل دیگری نمی توان ایجاب کرد: بلکه می توان گفت که تنظیم شروط از طرف دارنده ی وب سایت به این معنی است که فقط آن دسته از ایجاب هایی که با شروطتعیین شده از سوی دارنده وب سایت انجام می شود قابلیت پذیرش را دارند، نه اینکه حتما مورد پذیرش واقع می شوند. در این راستا اگر مورد معامله یک کالای مادی باشد، قرارداد با تایید و قبول بعدی سفارش از سوی دارنده ی وب سایت منعقد می شود و با تسلیم فیزیکی کالا اجرا و ختم می شود.

سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا می توان ایجاب را تجزیه و فقط بخشی از آن را قبول کرد؟ مثلا در جایی که موجب دو کالا را در یک ایجاب با مشخصات و بهای معین عرضه کند. در حقوق ایران در یک نظر می توان گفت که در عقود معوض نمی توان ایجاب را تبعیض کرد بلکه لازم است که تمام ایجاب قبول شود. اما اگر بتوان مفاد ایجاب را تجزیه کرد، آنگاه می توان با قبول بخشی از ایجاب قرارداد را فقط برای همان بخش منعقد کرد[1]. در فضای الکترونیکی تجویز امکان تبعیض ایجاب ضروری به نظر می رسد .

مثلا در یک فروشگاه اینترنتی مانند آمازون چندین هزار قلم کالا عرضه شده با فرض اینکه عرضه کالا در وب سایت ایجاب باشد و تبعیض در ایجاب پذیرفته نشود در این صورت ممکن است گفته شود مخاطبان باید تمامی کالاهای عرضه شده در وب سایت را قبول کرده و سفارش دهند و یا کلا از ارسال سفارش خود داری کنند! که به هیچ وجه کار معقولی به نظر نمی رسد.

مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی

در مورد مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی، قوانین نمونه و وسایر کشورها برای رفع سردرگمی، قواعد روشنی وضع کرده اندو صرف نظر از محل استقرار سیستم اطلاعاتی، ملاک را محل تجارت طرفین قرار داده اند. این بحث در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. در انعقاد قراردادهای سنتی در حالت کلی گفته می شود که مکان وقوع عقد رابطه نزدیک با زمان وقوع عقد دارد و تابع آن است. برای مثال: اگر زمان وقوع عقد را زمان ارسال قبول بدانیم، آنگاه مکان وقوع عقد نیز مکان ارسال قبول خواهد بود.

در حقوق آمریکا، قانون یو.سی.سی. در خصوص مکان وقوع قرارداد مقرره ای ندارد. اما از آنجا که در نوشته های حقوق دانان درارتباطات پستی، نظریه ارسال پذیرفته شده است لذا مکان انعقاد قرارداد مکان

ارسال خواهد بود[1]. علاوه بر این، در حقوق آمریکا ابزارهای مدرن ارتباطی را نیز تحت قاعده ارسال در آورده اند، لذا مکان تشکیل قرارداد در ارتباط با ابزارهای نوین ارتباطی نیز مکان ارسال قبول خواهد بود. در حقوق ایران گفته شده است که اگر ارتباط طرفین از طریق فکس، تلفن و تلکس باشد، مکان وقوع عقد مکانی است که قبول در آن مکان محقق می شود( مکانی که قبول در آن مکان به دست موجب می رسد)، مگر اینکه طرفین به صورت صریح یا ضمنی درباره مکان وقوع عقد توافق کرده باشند[2].  اگر ارتباط طرفین از طریق ابزارهای ارتباطی غیر فوری، مانند پست، باشد در این صورت مکان تحقق عقد، مکان ارسال قبول است.

در ادامه مکان ارسال و دریافت داده پیام یا ارتباطات الکترونیکی را از دیدگاه قوانین موجود در حوزه تجارت الکترونیکی بررسی می شود.

قراردادهای الکترونیکی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع قراردادهای الکترونیکی

• امامی – سید حسن – حقوق مدنی-ج 1-چ33- انتشارات اسلامیه- 1391
• انصاری- مسعود و طاهری- محمدعلی- دانشنامه حقوق خصوصی- انتشارات محراب فکر- 1384- چاپ 1- جلد اول
• جعفری لنگرودی- محمد جعفر – مسبوط در ترمینولوژی حقوق – جلد اول – انتشارات گنج دانش- چ چهارم -1388
• جعفری لنگرودی- محمدجعفر- دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت – کتابخانه گنج دانش- 1388، چ1
• ساکت –محمدحسین-،شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی-انتشارات جنگل چاپ سوم 1386
• شمس – عبد اله – آیین دادرسی مدنی – در 3 جلد پیشرفته-چ16 –انتشارات دراک– 1384
• شمس . عبد اله .ادله اثبات دعوا حقوق ماهوی و شکلی—انتشارات دراک- چ 12- 1390
•  شهیدی –مهدی – تشکیل قراردادها وتعهدات – ج1–چ2- انتشارات مجد- 1382
• شهيدي- مهدي- كتاب حقوق مدني 3 تعهدات -انتشارات مجد- چ14 – سال 1389
• صفایی – سید حسن –  قواعد عمومی قراردادها- جلد 2 – چاپ 7 –نشر میزان– 1388
• صفایی-  سیدحسین-حقوق مدنی- – نشرمیزان – چ3 – ج2-1384
• https://www.noormags.ir/

قراردادهای الکترونیکی