قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 95 بازدید

عقد صلح

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق عقد صلح چیست؟ (قرارداد، جایگاه و تعاریف و …) را خدمت شما عزیزان در 90 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول: جايگاه عقد صلح

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح

گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح ..

بند 1) تعریف عقد صلح..

1-1- صلح در لغت…

2-1- صلح در اصطلاح فقه و حقوق..

بند2) اوصاف عقد صلح..

1-2- اوصاف اساسی عقد صلح..

1-1-2- لازم بودن عقد صلح..

2-1-2- رضایی بودن عقد صلح

3-1-2- مسامحه ای بودن عقد صلح

1-3-1-2- کفایت علم اجمالی در عقد صلح

2-3-1-2- لزوم اهلیت کامل در عقد صلح

3-3-1-2- قائم به شخص بودن عقد صلح

2-2- اوصاف غیراساسی عقد صلح..

1-2-2- تملیکی- عهدی..

2-2-2- معوض- مجانی..

3-2-2- مستمر- آنی(فوری)

4-2-2- عقد آزاد(با اراده آزاد)

5-2-2- عدم وجود محدوديت در اطراف عقد صلح..

گفتار دوم: مبناي عقد صلح..

بند 1- مبناي شرعي..

1-1- كتاب…

1-2) سنت…

1-1-2- روايات عام.

2-1-2- روايات خاص…..

3-1- اجماع.

4-1- عقل و سیره عقلا..

بند2- مبنای نظری..

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده 758ق.م)

گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح..

بند1) شرایط خاصه.

1-1- شرایط عام صحت معاملات…

2-1- شرایط خاصه معاملات…

بند2- احکام خاصه.

بند3) معامله.

1-3- تعریف و مفهوم معامله.

2-3- «معامله» در ماده 758 قانون مدنی..

گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح..

بند1) اصالت و فرعیت عقد صلح..

1-1- نظریه تفریع، اهل سنت…

2-1- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه.

3-1- موضع قانون مدنی ایران.

بند 2) ضرورت استقلال عقد صلح.. 0

1-2- محدود بودن شمار عقود معین..

2-2- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی..

منابع فارسي..

كتاب ها

مقاله ها

پايان نامه ها

منابع عربي..

كتاب ها

سايت هاي اينترنتي..

عقد صلح چیست؟ (قرارداد، جایگاه و تعاریف و ...)

جايگاه عقد صلح

صلح ازجمله عقودی است که با دامنه ی گسترده خود قرن هایجمتمادی نیازهای گوناگون جامعه ی ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است تا جایی که قبل از حاکمیت قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادها که طبق ماده 10 این قانون به حقوق ما وارد شده است، معاملات عموماً در چهارچوب یکی از عقود معین بسته می شد و هرگاه در یکی از قالب های کهن جای نمی گرفت، طرفین آن را به صورت عقد صلح منعقد می کردند. این قلمرو گسترده عقد صلح که از سایر عقود معین به مراتب وسیع تر است و گاهی قراردادهای دیگر نیز در قالب آن بسته می شود، این شک و شبهه را در ذهن برخی از حقوقدانان ایجاد کرده است که صلح عقدی بی نام می باشد.

ما برای الغای هرگونه شک و شبهه در این خصوص و معرفی بیشتر عقد صلح، فصل اول را به گونه ای به رشته ی تحریر درآوردیم که بر با نام بودن عقد صلح مهر تایید می زند.

بدین ترتیب فصل اول با عنوان «جایگاه عقد صلح»، در دو مبحث کلی به ترتیب ذیل گردآوری شده است:

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح

مبحث دوم: قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح

مفهوم و مبنای عقد صلح

مبحث اول با عنوان مفهوم و مبنای عقد صلح، به معرفی صلح ابتدایی می پردازد. این مبحث متشکل از دو گفتار است؛ گفتار اول به تعریف و اوصاف عقد صلح اختصاص دارد. گفتار دوم نیز به بیان مبنای عقد صلح از لحاظ شرعی و نظری می پردازد.

 تعریف و اوصاف عقد صلح

در این گفتار درصدد تبیین و تشریح ماهیت عقد صلح هستیم. بدین منظور ابتدا تعریف عقد صلح را مطرح می کنیم و سپس اوصاف آن را خواهیم آورد.

 

اوصاف عقد صلح

قلمرو گسترده عقد صلح که از سایر عقود معین به مراتب وسیع تر است، موجب شده است تا حقوق دانان تقسیمات گوناگونی از این عقد به عمل آورند.این تنوع تا آنجا پیش می رود که عده ای[1] این عقد را به دو قسم  و بعضی تا سی و شش و حتی تا حدود پنجاه نوع[2] تقسیم و تعریف کرده اند.

کسانی که عقد صلح را به دو دسته تقسیم کرده اند، یک نوع آن را صلح دعوی و قسم دیگر را صلح ابتدایی یا صلح در مقام معامله نامیده اند. صلح ابتدایی، نوعی عقد صلح است که در مواد 752، 754، 759 و خصوصاً مواد 757و 758 قانون مدنی به چشم می خورد.

صلح ابتدایی به معنای اخص، به صلحی گفته می شود که دارای دو صفت باشد:

الف) برای رفع نزاع محقق یا محتمل نباشد. ب) مسبوق به وجود حقی در رابطه با طرفین نبوده باشد.

بنابراین صلح ابتدایی به معنی اخص، عقد صلحی است که در مورد آن نه نزاع محققی وجود دارد، نه نزاع محتملی و نه مسبوق به وجود حقی در رابطه با طرفین است. ولی صلح ابتدایی به معنای اعم ممکن است مسبوق به حق باشد یا نباشد. هرچند این صلح نیز در مقام رفع منازعه محقق یا محتمل نیست.[3]

این مقدمه را به این دلیل مطرح کردیم که این نکته را متذکر شویم؛ در این بند با عنوان «اوصاف عقد صلح»، به بیان اوصاف صلح ابتدایی می پردازیم و اشاره ای به سایر انواع عقد صلح نداریم.

اوصاف عقد صلح را در دو قسمت کلی مطرح می کنیم. قسمت اول به اوصاف اساسی عقد صلح اختصاص دارد و قسمت دوم به اوصاف غیراساسی اشاره دارد.

[1] امامي، حسين، حقوق مدني، ج2، ص315- صفايي، حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، ج2، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1354، ص480.

[2] جعفري لنگرودي، محمدجعفر، رهن و صلح، ص157.

[3] جعفري لنگرودي، محمدجعفر، پيشين، ص143.

 

لازم بودن عقد صلح

در موردی که صلح در مقام واقعی خود قرار می گیرد و دعوایی را پایان می بخشد، بی گمان عقد لازمی است که جز در مورد تخلف شرط یا شرط خیار، قابل فسخ نیست. ماده 761 قانون مدنی در این باره اعلام می کند:«صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند، اگرچه به ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار». و حتی برخی از فقها خیار شرط را در صلحی که دعوا را خاتمه می دهد، قابل اجرا نمی دانند بلکه آن را ویژه صلح در مقام معاوضه می دانند.[1]

درباره صلح ابتدایی، قانون مدنی به صراحت پاسخ داده است. ماده 760 در این باره می گوید:«صلح عقد لازم است، اگرچه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و برهم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله».

امام خمینی (ره)[2] در این باره چنین نظر داده اند:«عقد صلح از هر دو طرف لازم است، یعنی جز به وسیله ی اقاله و یا خیار، فسخ نمی شود. حتی در مواردی هم که فایده عقد جایزی جون هبه را افاده می کند، لازم است و ظاهراً خیاراتی که در بیع شمردیم به جز خیار مجلس و حیوان و خیار تأخیر که مختص به بیع هستند، جریان می یابد».

یکی دیگر از فقهای معاصر[3]، در پاسخ به این سوال که :«آیا جایز است که مصالح بعد از تحقق عقد صلح، از آن عدول کند و بدون اعلام به متصالح اول، دوباره مال را به فرد دیگری صلح نماید؟» این گونه پاسخ داده اند:«اگر صلح به نحو صحیح واقع شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زمانی که برای خودش حق فسخ قرارنداده، حق رجوع از آن را ندارد، بنابراین اگر همان مال را به  فرد دیگری صلح کند، فضولی است و متوقف بر اجازه متصالح اول است».

[1] طاهري،حبيب الله،حقوق مدني، ج4، دفتر انتشارات اسلامي، وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، بي تا، ص 512.

[2] ندائي، محمدعلي، عقد صلح؛ ساز و كار تسهيل روابط اقتصادي، سايت فقه و حقوق، شماره انتشار 18540، 9/8/1392، خراسان، پنج شنبه http://www.icml.ac.ir

[3] سايت موسسه پژوهشي انقلاب اسلامي- دفتر حفظ و نشر آثار آيت الله العظمي سيدعلي خامنه اي، صلح، سوال شماره 1800-25/10/1392.  http://www.bookroom.ir

 

اوصاف غیراساسی عقد صلح

عقد صلح در عین حال که عقدی مستقل است، با توجه به مواد 757، 758، 760 قانون مدنی، می تواند نتایج گوناگون و متنوعی داشته باشد. در این قسمت ما با توجه به این جنبه از عقد صلح، اوصاف آن را بررسی می کنیم و این دسته اوصاف را در مقابل اوصاف  اساسی عقد صلح قرار می دهیم و با عنوان اوصاف غیراساسی معرفی می کنیم.

اوصاف غیراساسی، اوصافی هستند که با ملاحظه ی نتیجه ی عقد، به آن نسبت داده می شوند و یا معرف ویژگی های فرعی عقد صلح هستند. این اوصاف را تحت این عناوین توضیح خواهیم داد: تملیکی- عهدی، معوض- مجانی، عقد آزاد(با اراده آزاد)، آنی- مستمر، عدم وجود محدودیت در اطراف عقد صلح.

 

اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه

میان فقهای شیعه، شیخ طوسی[1] اولین بار در مبسوط، موضوع اصالت یا فرعیت صلح نسبت به سایر عقود را مطرح می کند. شیخ چنان که گاه بعضاً روش او در این کتابش می باشد، در آغاز هر مسأله، اندیشه و اجتهاد اهل سنت و به خصوص مذهب شافعی را بدون تصریح بیان می کند.[2] در این مسأله نیز ابراز می دارد؛ که صلح فرع یکی از عقود پنج گانه بیع، اجاره، عاریه، ابراء و هبه است. وی پس از چند سطر به صراحت می گوید:«آنچه نزد من قوی به نظر می رسد این می باشد که صلح، اصلی مستقل است و فرع بیع نمی باشد و نیازی به شرایط بیع و اعتبار خیار مجلس ندارد».

او در خلال کتاب صلح کراراً یادآوری می کند که صلح نزد وی، عقدی مستقل است و فرع سایرعقود نیست. ابن ادریس که بیش از دیگران به آثار شیخ نزدیک است، دیدگاه شیخ را به نیکی دریافته است. محقق متتبع صاحب مفتاح الکرامه و از معاصران نیز شیخ الشریعه اصفهانی بر این حقیقت واقف گردیده اند.[3]

بعضی از کسانی که آشنایی چندانی با روش شیخ در کتاب «مبسوط» ندارند و یا مباحث باب صلح را با دقت تا پایان مطالعه نکرده اند، یا به هر دلیل دیگری، پنداشته اند که شیخ طوسی براساس آنچه در آغاز این باب بیان کرده است صلح را فرع سایر عقود می داند و در این موضوع با اهل سنت هم رأی است.[4]

همین اشتباه میان فقیهان[5] و حقوقدانان[6] شیوع می یابد تا جایی که بسیاری از ایشان این امر را از مسلمات پنداشته اند و چنین شهرت یافته است که میان شیعه دو قول پیرامون اصالت و فرعیت آن وجود دارد که اقلیتی از فقها که در آن میان تنها از شیخ نام برده می شود، مانند فقهای اهل سنت صلح را فرع سایر عقود می دانند. البته معدودی از فقیهان همچون قطب الدین راوندی[7] در «فقه القرآن» و شهید مصطفی خمینی[8] در کتاب «بیع» خود، قول به فرعیت صلح را برگزیده اند.

در نتیجه اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه بر خلاف اهل سنت معتقد به اصالت صلح می باشند و آن را در احکام و شرایط، تابع عقدی که در نتیجه با آن یکسان است نمی دانند.

در توضیح دیدگاه فقهای امامیه آمده است: «قال الشیعه الامامیه: إنّ الصلح عقد قائم بنفسه و منفرد فی حکمه و غیر تابع لغیره، لأنّ الاصل فی کل العقد الإستقلال، و عدم التبعیه، حتی ولو أفاد فی بعض الحالات معنی عقد آخر و مثل هذا الالتقاء فی المعنی لا یستدعی أن یکون فرعاً عما التقی معه بجهة من الجهات. ثمّ للصلح خصائص کثیره، یلتقی فی بعضها مع بعض العقود و یتفرق عنها جمیعاً. فی أنّه صالح لنقل الاعیان و المنافع و إبراء الذمه و قطع المنازعات و أنه بجوزمع العلم و الجمل و مع الاقرار و الانکار».[9]

بدین معنی؛ فقهای امامیه معتقدند: صلح عقد مستقلی است (قائم به ذات خویش است) و در احکام و قواعد خود استقلال دارد و فرع و تابع سایر اعمال حقوقی نیست. زیرا در هر عقدی، اصل بر استقلال و عدم فرعیت است؛ حتی زمانی که در بعضی از انواع خود مفید فایده عقد دیگری باشد(به عبارت دیگر نتیجه ی سایر عقود را داشته باشد)، در این حالت، نزدیکی و شباهت در نتیجه سبب نمی شود که گفته شود؛ عقد صلح فرع عقدی است که نتیجه ی آن را می دهد.

برای صلح ویژگی های زیادی است که در بعضی از آنها با سایر عقود شباهت و هم خوانی دارد در حالی که با همه ی آنها متفاوت است(مستقل است). مانند اینکه؛ صلح می تواند برای انتقال مالکیت اعیان و منافع و ابراء ذمه و از بین بردن منازعات منعقد شود و همچنین تحقق آن با وجود علم اجمالی و اقرار و انکار، مجاز است.

بدین ترتیب فقهای امامیه از صلح به عنوان عقدی با نام و مستقل، هم ردیف و در عرض سایر عقود معین نام می برند و برخلاف فقهای اهل سنت، شباهت در نتیجه عقد صلح با سایر عقود را دلیلی بر فرع بودن آن، نمی دانند. از نظر آنها اصل بر استقلال عقود است و در این میان دلیلی بر فرعیت عقد صلح، مشاهده نمی شود. لذا براساس این دیدگاه؛ از حیث مقام و جایگاه، عقد صلح همان اعتباری را دارد که سایر عقود معین از آن برخوردارند.

[1] طوسي، شيخ الطائفه ابن جعفر ابن الحسن بن علي، المبسوط في الفقه الاماميه، ج2، المكتبه المرتضويه لاحياء آثار الجعفريه، تهران، 1387، ص288

[2] امامي، مسعود، صلح ابتدايي، ص101

[3] همان، ص102

[4] امامي، مسعود، پيشين، ص102

[5] يزدي، ابوالقاسم ابن احمد، ترجمه ي فارسي شرايع الاسلام (تاليف محقق حلي)، ج2-1، چاپ هشتم، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1392، ص248

[6] حائري شاهباغ، علي، شرح قانون مدني، ج2، ص664- كاتوزيان، ناصر، مشاركتها – صلح، ص298

[7] راوندي، قطب الدين، فقه القرآن،ج1، چاپ دوم، كتابخانه آيت الله مرعشي، قم، 1405هـ.ق، ص386

[8] خميني، مصطفي، البيع، چاپ اول، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، 1418هـ.ق، ص9

[9] الزين، سميح عاطف، كتاب المعاملات، ص783

 

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی


  • ]1[ امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج1 و2، چاپ چهارم، تهران، كتابفروشي اسلاميه، 1366.
  • [2] اميري قائم مقامي، عبدالمجيد، حقوق تعهدات، ج2، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1356
  • [3] آدابي، حميدرضا، حقوق ثبت تخصصي، چاپ چهارم، تهران، انتشارات جنگل، 1390.
  • [4] بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني، چاپ اول، تهران، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، 1380.‍
  • ‍[5] بني هاشمي خميني، سيدمحمدحسن، توضيح المسائل مراجع؛ مطابق با فتاوي سيزده نفر از مراجع معظم تقليد، ج2، چاپ چهاردهم، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسه به جامعه ي مدرسين حوزه علميه قم، 1386.
  • [6] جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق مدني؛ رهن و صلح، چاپ سوم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1378.
  • ‍[7] فلسفه ي حقوق مدني، ج1؛ عناصر عمومي عقود، ج2؛ اصول عامه اذن و اذنيات، چاپ تهران، كتابخانه گنج دانش، 1380.
  • [8]  مجموعه محشي قانون مدني(علمي- تطبيقي- تاريخي)، چاپ اول، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1379.
  • [9]  دائره المعارف عمومي حقوق؛ الفارق، ج3 ،4و5، چاپ دوم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1388.
  • [10]  دايره المعارف حقوق؛ دانشنامه حقوقي، ج1، 2، 4و5، چاپ وم، تهران، انتشارات اميركبير، 1372
  • [11]ندايي، محمدعلي، عقد صلح؛ سازوكار تسهيل روابط اقتصادي، سايت فقه و حقوق، شماره انتشار 18540، 9/8/1392، خراسان، پنج شنبه. http://www.icml.ac.ir
  • [12]….

 

  نمونه ای از منابع عربي

كتاب ها

  1. [1] ابن منظور الإفريفي المصري، ابي الفضل جمال الدين محمدبن كرم، لسان العرب، ج7، چاپ اول، بيروت، دارإحياء التراث العربي، 1416هـ.ق
  2. [2] ابن احمد، خليل، كتاب العين، ج3 و 7، چاپ اول، قم، دارالهجره، 1405هـ.ق
  3. [3] اصفهاني، فتح الله بن محمد، نخبه الازهار، قم، المطبعه العلميه، 1398هـ.ق.
  4. [4] اصفهاني، محمدحسين، حاشيه مكاسب، چاپ دوم، قم، درالذخائر، 1408هـ.ق.
  5. [5] انصاري، شافعي، زكريابن محمد، فتح الوهاب، ج1، چاپ اول، بيروت، دارالكتب العلميه، 1418هـ.ق
  6. [6] انصاري، شيخ مرتضي، كتاب المكاسب، ج3، چاپ اول، قم، المؤتمر التكريم الشيخ انصاري، 1418هـ.ق
  7. [7] بهوتي، حنبلي، منصوربن يوسف، كشاف القناع، ج3، چاپ اول، بيروت، دارالكتب العلميه، 1418هـ.ق
  8. [8] بجنوردي، سيدمحمدحسن، القواعد الفقهيه، الجزء الخامس، طبعه الاولي، قم، دارالحادي، 1419هـ.ق.
  9. [9] حلي، جمال الدين حسن بن يوسف، تذكره الفقها، ج2، طبعه الاولي، قم، مؤسسه آل بيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1415هـ.ق.
  10. [10] خميني، مصطفي، البيع، چاپ اول، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1418هـ.ق.
  11. [11] خويي، سيدمحمدتقي، الشروط أو الإلتزامات التبعيه في العقود، ج1، چاپ اول، بيروت، دارالمؤرخ العربي، 1414هـ.ق.
  12. [12] خويي، سيدابوالقاسم، منهاج الصالحين، قسم معاملات، ج2، چاپ بيست و هشتم، قم، نشر مدينه العلم، 1418هـ.ق.
  13. 13-…
  14. 14-…

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “عقد صلح چیست؟ (قرارداد، جایگاه و تعاریف و …)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید