عدالت انتقالی
در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق عدالت انتقالی و تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی آن را خدمت شما عزیزان در 300 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .
مقدمه 1
بخش اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری و عدالت انتقالی 7
فصل اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری 8
گفتار اول : نظریه های مجازات 11
مبحث اول : مکافات 14
مبحث دوم : بازدارندگی 16
مبحث سوم : بازپروری اجتماعی یا ارتقای حاکمیت قانون 21
مبحث چهارم : پاسخگویی به نیازهای قربانیان 26
گفتار دوم : تعیین اولویت بین نظریه های مجازات در حقوق بین الملل کیفری 29
مبحث اول : نظریه های رایج مجازات 31
مبحث دوم : نظریه ی مجازات مختص حقوق بین الملل کیفری 32
مبحث سوم : صلح و سازش: اولویت اصلی حقوق بین الملل کیفری 35
فصل دوم : چهارچوب نظری عدالت انتقالی 37
گفتار اول : مفهوم و هدف عدالت انتقالی 38
مبحث اول : مفهوم عدالت انتقالی 39
مبحث دوم : هدف اصلی عدالت انتقالی: تحقق صلح و سازش 40
گفتار دوم : راهکارهای تحقق عدالت انتقالی 45
مبحث اول : اجرای عدالت 45
بند اول : تعهد به اجرای عدالت کیفری 46
بند دوم : عدالت ترمیمی 51
الف : تعهد به اجرای عدالت ترمیمی 51
ب : تحقق صلح و سازش: هدف مشترک عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی 55
مبحث دوم : جبران خسارت 56
بند اول : اهداف جبران خسارت 61
الف : جبران خسارات وارده به قربانیان: تحقق عدالت اصلاحی 63
ب : بازدارندگی 65
ج : سازش 66
بند دوم : اشکال جبران خسارت 68
الف : اشکال رایج جبران خسارت: اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت 68
ب : اشکال خاص جبران خسارت: بازپروری، جلب رضایت و تضمین عدم تکرار 70
مبحث سوم : کشف حقیقت 73
بند اول : اهداف کشف حقیقت 74
بند دوم : ماهیت حق بر حقیقت 75
بخش دوم : تأثیر حقوق بین الملل کیفری در گذار به عدالت انتقالی 78
فصل اول : سازوکارهای تحقق عدالت کیفری بین المللی 82
گفتار اول : محاکم بین المللی کیفری یا محاکم کیفری داخلی 85
مبحث اول : مزایای محاکم بین المللی کیفری 86
مبحث دوم : مزایای محاکم کیفری داخلی 94
گفتار دوم : روابط بین محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی در جوامع انتقالی 96
مبحث اول : روش ارجاع 97
مبحث دوم : صلاحیت تکمیلی 100
فصل دوم : ارزیابی اعمال نظریه های مجازات در جوامع انتقالی 102
گفتار اول : ارزیابی نقش مکافات محور مجازات در جوامع انتقالی 104
مبحث اول : تفکیک مسئولیت فردی از مسئولیت جمعی 107
مبحث دوم : استحقاق اخلاقی مجرمان: عامل کلیدی مسئولیت کیفری فردی در نظریه مکافات 114
گفتار دوم : ارزیابی اثر بازدارندگی مجازات در جوامع انتقالی 117
مبحث اول : شدت و قطعیت مجازات های بین المللی 119
بند اول : فقدان قدرت اجرایی مستقل محاکم بین المللی کیفری: مانعی در راه قطعیت مجازات های بین المللی 122
بند دوم : بازدارندگی عام پاسخی به ضعف شدت و قطعیت مجازات های بین المللی 123
مبحث دوم : انگیزه ها و فرصت های ارتکاب جرایم بین المللی 125
بند اول : انگیزه های آمران جرایم بین المللی 127
بند دوم : انگیزه های مباشران جرایم بین المللی 128
بند سوم : فرصت ارتکاب جرایم بین المللی 130
گفتار سوم : ارزیابی نقش سازوکارهای کیفری در بازپروری اجتماعی 132
مبحث اول : مخاطبان پیام های ارسالی سازوکارهای کیفری بین المللی 133
بند اول : جامعه انتقالی 133
بند دوم : جامعه بین المللی 137
مبحث دوم : گزینشی بودن رسیدگی ها در حقوق بین الملل کیفری 141
بند اول : عدالت فاتحان 143
بند دوم : ماهیت و آثار سیاسی محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی 147
الف : آثار سیاسی تعقیب عاملان جرایم بین المللی در جوامع انتقالی 150
ب : فرصت طلبی سیاسی 152
گفتار چهارم : کارآیی سازوکارهای کیفری در پاسخگویی به نیازهای قربانیان 154
مبحث اول : حق بر عدالت قربانیان 155
بند اول : حق بر محاکمه منصفانه 157
بند دوم : تعارض حقوق قربانیان، جامعه انتقالی، جامعه بین المللی 158
مبحث دوم : تقابل نیازهای قربانیان با احراز مجرمیت متهمان 160
بخش سوم : تأثیر ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی 165
فصل اول : کمیسیون های حقیقت یاب 167
گفتار اول : مهم ترین سازوکار کشف حقیقت 169
مبحث اول : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با محاکم کیفری 172
مبحث دوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با برنامه های عفو عمومی 175
بند اول : عفو عمومی: صلاحیت کمیسیون حقیقت یاب 175
بند دوم : عفو عمومی: نتیجه گزارش کمیسیون حقیقت یاب 179
مبحث سوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی 181
گفتار دوم : کارآیی کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع انتقالی 184
مبحث اول : کشف حقیقت 185
مبحث دوم : پاسخگویی به حقوق قربانیان 188
بند اول : بازپروری قربانیان 189
بند دوم : جبران خسارت 192
مبحث سوم : اصلاحات 194
مبحث چهارم : سازش 196
فصل دوم : برنامه های عفو عمومی 201
گفتار اول : عفو های جامع 203
مبحث اول : بازتاب عفوهای داخلی در محاکم بین المللی کیفری 204
مبحث دوم : بازتاب عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری 208
بند اول : منافع عدالت 209
بند دوم : قابلیت پذیرش دعوا 213
گفتار دوم : عفوهای مشروط و هدفمند 214
مبحث اول : عفوهای مشروط به سازوکارهای غیرکیفری عدالت انتقالی 215
مبحث دوم : عفوهای هدفمند 216
فصل سوم : سازوکارهای سنتی اجرای عدالت 218
گفتار اول : عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی 220
مبحث اول : تغییرات بنیادین برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی 222
بند اول : تغییرات ساختاری در جهت محاکم کیفری 225
بند دوم : نتایج متفاوت 228
الف : سازش: هدف فراموش شده 228
ب : جبران خسارت دور از دسترس 230
ج : کشف حقیقت محدود 232
مبحث دوم : ثبات اصول اساسی برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی 233
بند اول : باورهای محلی مبنای سازوکارهای سنتی اجرای عدالت 234
بند دوم : مفهوم عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت 244
گفتار دوم : کارآیی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت 248
مبحث اول : سازش 248
بند اول : تناسب با فرهنگ جامعه محلی 249
بند دوم : جامعه محور بودن 252
مبحث دوم : احراز مسئولیت 253
مبحث سوم : کشف حقیقت 254
مبحث چهارم : جبران خسارت 255
فصل چهارم : برنامه های جبران خسارت 257
گفتار اول : انواع جبران خسارت 259
مبحث اول : جبران خسارات فردی 259
بند اول : روش های اجرایی جبران خسارت فردی 260
بند دوم : نتایج متفاوت روش های اجرایی مختلف 262
مبحث دوم : جبران خسارات جمعی 266
گفتار دوم : اهداف و اصول برنامه های جبران خسارت 269
مبحث اول : اهداف برنامه های جبران خسارت 269
مبحث دوم : اصول برنامه های جبران خسارت 271
بند اول : اطلاعات 271
بند دوم : مشارکت 272
بند سوم : در دسترس بودن 273
بند چهارم : جامع بودن 274
فهرست منابع 284
چهارچوب نظری عدالت انتقالی
عدالت به معنایی مجموعه قیود اخلاقی و سیاسی بر تعاملات انسان است. بحث از عدالت به طور معمول بر یک یا چند مقوله فرعی عدالت متمرکز می شود: عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی، عدالت کیفری و عدالت رویه ای.[1] عدالت انتقالی نیز پدیده ای جدید در حوزه حقوق بین الملل است که البته به طور مستقیم با قواعد حقوق بشری و حقوق بین الملل کیفری در ارتباط است. آن چه که ارتباط عدالت انتقالی را با حقوق بین الملل برقرار می سازد، نقض حقوق شهروندان توسط دولت هاست. امری که تا قبل از توسعه قواعد حقوق بشری ارتباطی با حقوق بین الملل نداشت.
چهارچوب نظری عدالت انتقالی به معنای تبیین مفهوم، هدف و راهکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی است. بدین جهت با ارائه یک تعریف جامع از عدالت انتقالی، علاوه بر ایضاح مفهومی آن اهداف و راهکارهای تحقق آن تا حدی روشن می گردد. تجربه جوامع انتقالی حاکی از استفاده از سازوکارهای مختلف اعم از کیفری و غیرکیفری جهت اجرای عدالت در دوره گذار است.
تجربه جامعه بین المللی اغلب حاکی از تجویز استفاده از سازوکارهای کیفری در دوره گذار است. تقابلی که در دو رویکرد فوق وجود دارد، مستلزم آن است که بعد از پرداختن به عدالت کیفری به ایضاح مفهومی عدالت انتقالی نیز پرداخته شود تا با تبیین اهداف و راهکارهای تحقق آن، نقطه تعادل بین این دو رویکرد پدیدار شود.
مفهوم و هدف عدالت انتقالی
عدالت انتقالی، عدالت دوره گذار و انتقال است. هنگامی که صحبت از اجرای عدالت در دوره انتقال می گردد، این پیش فرض وجود دارد که دولت جدیدی بر سر کار آمده است و انتقال قدرت صورت گرفته است. این که قبل از انتقال قدرت چه تخلّف های حقوق بشری ارتکاب یافته اند، چگونگی انتقال قدرت و موقعیت مقام های رژیم پیشین، در نحوه برخورد دولت انتقالی با عاملان تخلّف های قبل از انتقال مؤثر هستند.
نحوه برخورد با تخلّف های رژیم پیشین قاعدتاً یک بحث داخلی است، اما هنگامی که این تخلّف ها به نقض تعهدات بین المللی دولت ها تبدیل می شوند دیگر در حوزه امور صرفاً داخلی دولت ها قرار نمی گیرند. از برخی تخلّف ها به عنوان جرایم بین المللی یاد می گردد که عنوان، حاکی از لزوم برخورد کیفری با آن هاست. با این وجود تمامی تخلّف های حقوق بشری جرم انگاری نشده اند. حتی در آن دسته از تخلّف ها که جرم انگاری شده اند، تخلّف از حقوق بشری رخ داده که همانند هر عمل متخلّفانه بین المللی مستلزم جبران هستند.
بنابراین اجرای عدالت در دوره انتقال معنایی موسع تر از عدالت کیفری دارد. در واقع انتقالی وصفی است که حاکی از تأثیر بُعد زمان (دوره انتقال) در اجرای عدالت می باشد. ابعاد زمانی اجرای عدالت می توانند در مفهوم و هدف عدالت انتقالی مؤثر واقع گردند. بدین جهت در این گفتار ابتدا به مفهوم و قلمرو اجرایی عدالت انتقالی پرداخته خواهد شد، سپس به بررسی اهداف آن پرداخته می شود.
مفهوم عدالت انتقالی
طبق تعریف مرکز بین المللی عدالت انتقالی: «عدالت انتقالی یک پاسخ به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشر است. عدالت انتقالی به دنبال این است که با شناسایی قربانیان امکان تحقق صلح و سازش و گذار به دموکراسی افزایش یابد. عدالت انتقالی شکل خاصی از عدالت نیست، بلکه عدالتی است مختص جوامعی که بعد از یک دوره ی تخلّف های حقوق بشری به دنبال گذار به یک دوره سرشار از صلح و ثبات هستند.»[2] در این تعریف به سازوکارهای تحقق عدالت انتقالی اشاره ای نمی شود و عدالت انتقالی را صرفاً پاسخی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری معرفی می نماید.
البته این امر ارتباط عدالت انتقالی را با قواعد حقوق بشری تبیین می نماید. در صورتی که به جای واژگان «تخلّف های سنگین و سازمان یافته» از واژگان «جرایم بین المللی» استفاده می گردید، پاسخ به آن محدود به شکل برخورد کیفری می شد. در نتیجه پاسخ به تخلّف های سنگین و سازمان یافته می تواند اعم از پاسخ کیفری و غیرکیفری باشد. جمله بعدی مندرج در این تعریف نیز می تواند این ادعا را تأیید نماید، از آن جا که به شناسایی قربانیان به عنوان راهکار تحقق عدالت انتقالی اشاره می گردد.
شناسایی قربانیان امری نیست که از طریق سازوکارهای کیفری حاصل گردد، بلکه نیازمند سازوکاری جداست که هدف آن جمع آوری اطلاعات و کشف حقایق تخلّف های ارتکابی است. نکته دیگر اشاره به هدف عدالت انتقالی است که بنابر این تعریف هدف عدالت انتقالی در نهایت برقراری صلح و سازش در جامعه انتقالی است.
دبیرکل سازمان ملل نیز عدالت انتقالی را به مجموعه ای از راهکارها و سازوکارهایی که جامعه انتقالی جهت تضمین مسئولیت، تحقق عدالت و دستیابی به سازش در برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری به جامانده از رژیم پیشین به کار می بندد، تعریف می نماید. این سازوکارها اعم از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی هستند که در سطح بین المللی و یا داخلی به تعقیب و مجازات، جبران خسارت، کشف حقیقت و اصلاحات ساختاری و پاکسازی از عوامل رژیم پیشین می پردازند.[3]
تعریف اخیر نیز تعریفی سازوکار محور است که به سازوکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی اشاره می نماید. تعریف اخیر نیز به جای استفاده از واژگان جرایم بین المللی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته اشاره نموده است. این در حالی است که اغلب این تخلّف ها زمانی که در ابعاد سنگین و سازمان یافته ارتکاب یابند به حد جرایم بین المللی رسیده اند. هدف سازوکارها از نظر دبیرکل سازمان ملل تضمین مسئولیت، تحقق عدالت و دستیابی به سازش معرفی شده است.
اگر تضمین مسئولیت محدود به معنای کیفری آن شود با تحقق عدالت کیفری به یک معناست؛ این که سازوکارهای عدالت انتقالی باید به گونه ای باشند که منجر به اجرای عدالت کیفری و تضمین مسئولیت عاملان تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری شوند. تعریف فوق در ادامه با اشاره به سازوکارهای عدالت انتقالی مشخص می نماید که مسئولیت و اجرای عدالت محدود به معنای کیفری آن نیست، بلکه سازوکارهای جبران خسارت و کشف حقیقت هم می توانند منجر به تحقق عدالت انتقالی شوند.
در نتیجه مسئولیت به معنایی اعم از مسئولیت کیفری و غیرکیفری است. مسئولیت در نظام های داخلی و بین المللی به دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی تقسیم می شود. جبران خسارت و کشف حقیقت می توانند زیر مجموعه نظام مسئولیت مدنی قرار گیرند. در بحث از عدالت هم نمی توان تنها محدود به معنای کیفری آن شد.
زمانی که صحبت از تخلّف از حقوق انسان ها و نه ارتکاب جرم می شود، اوّلین موضوعی که از اجرای عدالت به ذهن می آید، معنای جبرانی و اصلاحی عدالت است؛ عدالت اقتضای آن را دارد که زیان وارده به شخص در نتیجه نقض حقوقش جبران گردد. عدالت اساساً به معنای دادن حق به شخصی است که سزاوار آن است، تا آن که سرانجام میان منافع افراد جامعه تناسبی معقول به وجود آید و وفاق و تفاهم بر جای جنگ و ستیزه بنشیند. هدف نهایی عدالت محقق ساختن خیر مشترک است که هم خیر فردی و هم خیر جمعی را دربردارد.[4]
با توجه به تعاریف فوق عدالت انتقالی معنای بسیار موسع تر از عدالت کیفری دارد. سازوکارهای عدالت کیفری تنها بخشی از سازوکارهای عدالت انتقالی هستند. به علاوه هدف سازش وجه مشترک تعاریف فوق است. تکرار آن در هر دو تعریف بیانگر اهمیت آن در برنامه های عدالت انتقالی است. سازشی که در این جا از آن صحبت شده است، سازش در جامعه انتقالی است. هدفی که بر خلاف بحث مسئولیت و اجرای عدالت نمی توان برای آن مشابه ای در نظام های حقوق داخلی و بین المللی یافت.
راهکارهای تحقق عدالت انتقالی
در تعاریف ارائه شده به راهکارهای تحقق عدالت انتقالی اشاره شده است که به عبارتی همان شرایط تحقق آن هستند. اجرای عدالت، جبران خسارت و کشف حقیقت راهکارهایی هستند که برای تحقق صلح و سازش پایدار در جامعه انتقالی تجویز شده اند. دولت ها متعهد به رعایت حقوق افراد بشر هستند. اگر دولتی اقدام به نقض حقوق شهروندان خود نماید، مسئولیت بین المللی دارد. مسئولیت دولت در موارد ارتکاب جرایم بین المللی به شکل تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی است.
در موارد ارتکاب تخلّف های حقوق بشری، مسئولیت دولت به شکل جبران خسارات وارده است. کشف حقیقت راهکار دیگری است که گرچه می تواند جزئی از راهکار جبران خسارت باشد، با این وجود به دلیل ماهیت برخی تخلّف های حقوق بشری به طور مستقل مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع مسئولیت در ارتکاب تخلّف های حقوق بشری به دو شکل حقوقی و کیفری تضمین می شود که البته هیچ یک جایگزین دیگری نیستند.
به همین ترتیب اجرای عدالت هم می تواند به معنای کیفری و اصلاحی باشد که اوّلی ناظر بر مجازات مجرم و دومی ناظر بر جبران خسارت وارده بر زیان دیده است. هریک از راهکارهای مذکور در شرایط عادی در جوامع به منظور تحقق عدالت اجرا می گردند و از این جهت تفاوتی بین راهکارهای عدالت انتقالی و راهکارهای تحقق عدالت در جوامع در شرایط عادی وجود ندارد.
اما آن چه که باعث تفاوت بین این دو می گردد، شرایط خاص یک جامعه انتقالی است؛ شرایطی که قرار است با برقراری صلح و سازش در جامعه به شرایط عادی برگردانده شود. بنابراین باید از راهکارهای ارائه شده در جهت اهداف خاصی متمایز از شرایط عادی استفاده گردد. به همین جهت بررسی موردی هریک از راهکارهای ارائه شده در وضعیت جامعه انتقالی ضرورت می یابد تا قابلیت آن ها در تطابق با این هدف خاص سنجیده شود.
جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.
نمونه ای از فهرست منابع :
- بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، 1384.
- بیکس، برایان، فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه: راسخ، محمد، نشر نی، چاپ اول، تهران، 1389.
- پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، چاپ ششم، تهران، 1391.
- رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت، گروه پژوهشی ترجمه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، 1383.
- عباسی، مصطفی، افق های نوین عدالت ترمیمی در میانجی گری کیفری، انتشارات دانشور، چاپ اول، تهران، 1382.
- غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، تهران، 1385.
- فلسفی، هدایت الله، صلح جاویدان و حکومت قانون، فرهنگ نشرنو، چاپ اول، تهران،1390.
- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و سوم، تهران، 1377.
- کانت، ایمانوئل، فلسفه حقوق، ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات نقش و نگار، تهران، 1380.
- ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ سوم، تهران، زمستان 1387.
- موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، نشرکارنامه، تهران، 1381.
- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، تهران، 1380.
- …
- …
موارد مرتبط
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.