قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 114 بازدید

عدالت انتقالی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق عدالت انتقالی و تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی آن را خدمت شما عزیزان در 300 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

مقدمه      1

بخش اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری و عدالت انتقالی  7

فصل اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری 8

گفتار اول : نظریه های مجازات        11

مبحث اول : مکافات         14

مبحث دوم : بازدارندگی     16

مبحث سوم : بازپروری اجتماعی یا ارتقای حاکمیت قانون  21

مبحث چهارم : پاسخگویی به نیازهای قربانیان   26

گفتار دوم : تعیین اولویت بین نظریه های مجازات در حقوق بین الملل کیفری    29

مبحث اول : نظریه های رایج مجازات            31

مبحث دوم : نظریه ی مجازات مختص حقوق بین الملل کیفری        32

مبحث سوم : صلح و سازش: اولویت اصلی حقوق بین الملل کیفری   35

فصل دوم : چهارچوب نظری عدالت انتقالی        37

گفتار اول : مفهوم و هدف عدالت انتقالی           38

مبحث اول : مفهوم عدالت انتقالی       39

مبحث دوم : هدف اصلی عدالت انتقالی: تحقق صلح و سازش          40

گفتار دوم : راهکارهای تحقق عدالت انتقالی       45

مبحث اول : اجرای عدالت  45

بند اول : تعهد به اجرای عدالت کیفری           46

بند دوم : عدالت ترمیمی    51

الف : تعهد به اجرای عدالت ترمیمی 51

ب : تحقق صلح و سازش: هدف مشترک عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی      55

مبحث دوم : جبران خسارت 56

بند اول : اهداف جبران خسارت       61

الف : جبران خسارات وارده به قربانیان: تحقق عدالت اصلاحی     63

ب : بازدارندگی 65

ج : سازش      66

بند دوم : اشکال جبران خسارت       68

الف : اشکال رایج جبران خسارت: اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت       68

ب : اشکال خاص جبران خسارت: بازپروری، جلب رضایت و تضمین عدم تکرار      70

مبحث سوم : کشف حقیقت  73

بند اول : اهداف کشف حقیقت          74

بند دوم : ماهیت حق بر حقیقت        75

 

بخش دوم : تأثیر حقوق بین الملل کیفری در گذار به عدالت انتقالی       78

فصل اول : سازوکارهای تحقق عدالت کیفری بین المللی     82

گفتار اول : محاکم بین المللی کیفری یا محاکم کیفری داخلی 85

مبحث اول : مزایای محاکم بین المللی کیفری     86

مبحث دوم : مزایای محاکم کیفری داخلی         94

گفتار دوم : روابط بین محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی در جوامع انتقالی    96

مبحث اول : روش ارجاع   97

مبحث دوم : صلاحیت تکمیلی          100

فصل دوم : ارزیابی اعمال نظریه های مجازات در جوامع انتقالی       102

گفتار اول : ارزیابی نقش مکافات محور مجازات در جوامع انتقالی    104

مبحث اول : تفکیک مسئولیت فردی از مسئولیت جمعی    107

مبحث دوم : استحقاق اخلاقی مجرمان: عامل کلیدی مسئولیت کیفری فردی در نظریه مکافات        114

گفتار دوم : ارزیابی اثر بازدارندگی مجازات در جوامع انتقالی         117

مبحث اول : شدت و قطعیت مجازات های بین المللی       119

بند اول : فقدان قدرت اجرایی مستقل محاکم بین المللی کیفری: مانعی در راه قطعیت مجازات های بین المللی 122

بند دوم : بازدارندگی عام پاسخی به ضعف شدت و قطعیت مجازات های بین المللی       123

مبحث دوم : انگیزه ها و فرصت های ارتکاب جرایم بین المللی       125

بند اول : انگیزه های آمران جرایم بین المللی    127

بند دوم : انگیزه های مباشران جرایم بین المللی 128

بند سوم : فرصت ارتکاب جرایم بین المللی      130

گفتار سوم : ارزیابی نقش سازوکارهای کیفری در بازپروری اجتماعی            132

مبحث اول : مخاطبان پیام های ارسالی سازوکارهای کیفری بین المللی           133

بند اول : جامعه انتقالی     133

بند دوم : جامعه بین المللی 137

مبحث دوم : گزینشی بودن رسیدگی ها در حقوق بین الملل کیفری     141

بند اول : عدالت فاتحان     143

بند دوم : ماهیت و آثار سیاسی محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی       147

الف : آثار سیاسی تعقیب عاملان جرایم بین المللی در جوامع انتقالی 150

ب : فرصت طلبی سیاسی 152

گفتار چهارم : کارآیی سازوکارهای کیفری در پاسخگویی به نیازهای قربانیان    154

مبحث اول : حق بر عدالت قربانیان    155

بند اول : حق بر محاکمه منصفانه     157

بند دوم : تعارض حقوق قربانیان، جامعه انتقالی، جامعه بین المللی   158

مبحث دوم : تقابل نیازهای قربانیان با احراز مجرمیت متهمان         160

 

بخش سوم : تأثیر ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی     165

فصل اول : کمیسیون های حقیقت یاب   167

گفتار اول : مهم ترین سازوکار کشف حقیقت      169

مبحث اول : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با محاکم کیفری         172

مبحث دوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با برنامه های عفو عمومی        175

بند اول : عفو عمومی: صلاحیت کمیسیون حقیقت یاب     175

بند دوم : عفو عمومی: نتیجه گزارش کمیسیون حقیقت یاب            179

مبحث سوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی         181

گفتار دوم : کارآیی کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع انتقالی         184

مبحث اول : کشف حقیقت   185

مبحث دوم : پاسخگویی به حقوق قربانیان         188

بند اول : بازپروری قربانیان           189

بند دوم : جبران خسارت   192

مبحث سوم : اصلاحات      194

مبحث چهارم : سازش       196

فصل دوم : برنامه های عفو عمومی     201

گفتار اول : عفو های جامع   203

مبحث اول : بازتاب عفوهای داخلی در محاکم بین المللی کیفری       204

مبحث دوم : بازتاب عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری        208

بند اول : منافع عدالت       209

بند دوم : قابلیت پذیرش دعوا          213

گفتار دوم : عفوهای مشروط و هدفمند  214

مبحث اول : عفوهای مشروط به سازوکارهای غیرکیفری عدالت انتقالی         215

مبحث دوم : عفوهای هدفمند 216

فصل سوم : سازوکارهای سنتی اجرای عدالت     218

گفتار اول : عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی          220

مبحث اول : تغییرات بنیادین برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی   222

بند اول : تغییرات ساختاری در جهت محاکم کیفری        225

بند دوم : نتایج متفاوت      228

الف : سازش: هدف فراموش شده    228

ب : جبران خسارت دور از دسترس 230

ج : کشف حقیقت محدود   232

مبحث دوم : ثبات اصول اساسی برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی           233

بند اول : باورهای محلی مبنای سازوکارهای سنتی اجرای عدالت    234

بند دوم : مفهوم عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت          244

گفتار دوم : کارآیی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت        248

مبحث اول : سازش          248

بند اول : تناسب با فرهنگ جامعه محلی         249

بند دوم : جامعه محور بودن           252

مبحث دوم : احراز مسئولیت            253

مبحث سوم : کشف حقیقت  254

مبحث چهارم : جبران خسارت         255

فصل چهارم : برنامه های جبران خسارت          257

گفتار اول : انواع جبران خسارت       259

مبحث اول : جبران خسارات فردی    259

بند اول : روش های اجرایی جبران خسارت فردی         260

بند دوم : نتایج متفاوت روش های اجرایی مختلف           262

مبحث دوم : جبران خسارات جمعی    266

گفتار دوم : اهداف و اصول برنامه های جبران خسارت     269

مبحث اول : اهداف برنامه های جبران خسارت  269

مبحث دوم : اصول برنامه های جبران خسارت  271

بند اول : اطلاعات          271

بند دوم : مشارکت           272

بند سوم : در دسترس بودن 273

بند چهارم : جامع بودن     274

فهرست منابع         284

عدالت انتقالی و تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی آن

چهارچوب نظری عدالت انتقالی

عدالت به معنایی مجموعه قیود اخلاقی و سیاسی بر تعاملات انسان است. بحث از عدالت به طور معمول بر یک یا چند مقوله فرعی عدالت متمرکز می شود: عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی، عدالت کیفری و عدالت رویه ای.[1] عدالت انتقالی نیز پدیده ای جدید در حوزه حقوق بین الملل است که البته به طور مستقیم با قواعد حقوق بشری و حقوق بین الملل کیفری در ارتباط است. آن چه که ارتباط عدالت انتقالی را با حقوق بین الملل برقرار می سازد، نقض حقوق شهروندان توسط دولت هاست. امری که تا قبل از توسعه قواعد حقوق بشری ارتباطی با حقوق بین الملل نداشت.

چهارچوب نظری عدالت انتقالی به معنای تبیین مفهوم، هدف و راهکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی است. بدین جهت با ارائه یک تعریف جامع از عدالت انتقالی، علاوه بر ایضاح مفهومی آن اهداف و راهکارهای تحقق آن تا حدی روشن می گردد. تجربه جوامع انتقالی حاکی از استفاده از سازوکارهای مختلف اعم از کیفری و غیرکیفری جهت اجرای عدالت در دوره گذار است.

تجربه جامعه بین المللی اغلب حاکی از تجویز استفاده از سازوکارهای کیفری در دوره گذار است. تقابلی که در دو رویکرد فوق وجود دارد، مستلزم آن است که بعد از پرداختن به عدالت کیفری به ایضاح مفهومی عدالت انتقالی نیز پرداخته شود تا با تبیین اهداف و راهکارهای تحقق آن، نقطه تعادل بین این دو رویکرد پدیدار شود.

 

مفهوم و هدف عدالت انتقالی

عدالت انتقالی، عدالت دوره گذار و انتقال است. هنگامی که صحبت از اجرای عدالت در دوره انتقال می گردد، این پیش فرض وجود دارد که دولت جدیدی بر سر کار آمده است و انتقال قدرت صورت گرفته است. این که قبل از انتقال قدرت چه تخلّف های حقوق بشری ارتکاب یافته اند، چگونگی انتقال قدرت و موقعیت مقام های رژیم پیشین، در نحوه برخورد دولت انتقالی با عاملان تخلّف های قبل از انتقال مؤثر هستند.

نحوه برخورد با تخلّف های رژیم پیشین قاعدتاً یک بحث داخلی است، اما هنگامی که این تخلّف ها به نقض تعهدات بین المللی دولت ها تبدیل می شوند دیگر در حوزه امور صرفاً داخلی دولت ها قرار نمی گیرند. از برخی تخلّف ها به عنوان جرایم بین المللی یاد می گردد که عنوان، حاکی از لزوم برخورد کیفری با آن هاست. با این وجود تمامی تخلّف های حقوق بشری جرم انگاری نشده اند. حتی در آن دسته از تخلّف ها که جرم انگاری شده اند، تخلّف از حقوق بشری رخ داده که همانند هر عمل متخلّفانه بین المللی مستلزم جبران هستند.

بنابراین اجرای عدالت در دوره انتقال معنایی موسع تر از عدالت کیفری دارد. در واقع انتقالی وصفی است که حاکی از تأثیر بُعد زمان (دوره انتقال) در اجرای عدالت می باشد. ابعاد زمانی اجرای عدالت می توانند در مفهوم و هدف عدالت انتقالی مؤثر واقع گردند. بدین جهت در این گفتار ابتدا به مفهوم و قلمرو اجرایی عدالت انتقالی پرداخته خواهد شد، سپس به بررسی اهداف آن پرداخته می شود.

 

مفهوم عدالت انتقالی

طبق تعریف مرکز بین المللی عدالت انتقالی: «عدالت انتقالی یک پاسخ به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشر است. عدالت انتقالی به دنبال این است که با شناسایی قربانیان امکان تحقق صلح و سازش و گذار به دموکراسی افزایش یابد. عدالت انتقالی شکل خاصی از عدالت نیست، بلکه عدالتی است مختص جوامعی که بعد از یک دوره ی تخلّف های حقوق بشری به دنبال گذار به یک دوره سرشار از صلح و ثبات هستند.»[2] در این تعریف به سازوکارهای تحقق عدالت انتقالی اشاره ای نمی شود و عدالت انتقالی را صرفاً پاسخی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری معرفی می نماید.

البته این امر ارتباط عدالت انتقالی را با قواعد حقوق بشری تبیین می نماید. در صورتی که به جای واژگان «تخلّف های سنگین و سازمان یافته» از واژگان «جرایم بین المللی» استفاده می گردید، پاسخ به آن محدود به شکل برخورد کیفری می شد. در نتیجه پاسخ به تخلّف های سنگین و سازمان یافته می تواند اعم از پاسخ کیفری و غیرکیفری باشد. جمله بعدی مندرج در این تعریف نیز می تواند این ادعا را تأیید نماید، از آن جا که به شناسایی قربانیان به عنوان راهکار تحقق عدالت انتقالی اشاره می گردد.

شناسایی قربانیان امری نیست که از طریق سازوکارهای کیفری حاصل گردد، بلکه نیازمند سازوکاری جداست که هدف آن جمع آوری اطلاعات و کشف حقایق تخلّف های ارتکابی است. نکته دیگر اشاره به هدف عدالت انتقالی است که بنابر این تعریف هدف عدالت انتقالی در نهایت برقراری صلح و سازش در جامعه انتقالی است.

دبیرکل سازمان ملل نیز عدالت انتقالی را به مجموعه ای از راهکارها و سازوکارهایی که جامعه انتقالی جهت تضمین مسئولیت، تحقق عدالت و دستیابی به سازش در برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری به جامانده از رژیم پیشین به کار می بندد، تعریف می نماید. این سازوکارها اعم از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی هستند که در سطح بین المللی و یا داخلی به تعقیب و مجازات، جبران خسارت، کشف حقیقت و اصلاحات ساختاری و پاکسازی از عوامل رژیم پیشین می پردازند.[3]

تعریف اخیر نیز تعریفی سازوکار محور است که به سازوکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی اشاره می نماید. تعریف اخیر نیز به جای استفاده از واژگان جرایم بین المللی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته اشاره نموده است. این در حالی است که اغلب این تخلّف ها زمانی که در ابعاد سنگین و سازمان یافته ارتکاب یابند به حد جرایم بین المللی رسیده اند. هدف سازوکارها از نظر دبیرکل سازمان ملل تضمین مسئولیت، تحقق عدالت و دستیابی به سازش معرفی شده است.

اگر تضمین مسئولیت محدود به معنای کیفری آن شود با تحقق عدالت کیفری به یک معناست؛ این که سازوکارهای عدالت انتقالی باید به گونه ای باشند که منجر به اجرای عدالت کیفری و تضمین مسئولیت عاملان تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری شوند. تعریف فوق در ادامه با اشاره به سازوکارهای عدالت انتقالی مشخص می نماید که مسئولیت و اجرای عدالت محدود به معنای کیفری آن نیست، بلکه سازوکارهای جبران خسارت و کشف حقیقت هم می توانند منجر به تحقق عدالت انتقالی شوند.

در نتیجه مسئولیت به معنایی اعم از مسئولیت کیفری و غیرکیفری است. مسئولیت در نظام های داخلی و بین المللی به دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی تقسیم می شود. جبران خسارت و کشف حقیقت می توانند زیر مجموعه نظام مسئولیت مدنی قرار گیرند. در بحث از عدالت هم نمی توان تنها محدود به معنای کیفری آن شد.

زمانی که صحبت از تخلّف از حقوق انسان ها و نه ارتکاب جرم می شود، اوّلین موضوعی که از اجرای عدالت به ذهن می آید، معنای جبرانی و اصلاحی عدالت است؛ عدالت اقتضای آن را دارد که زیان وارده به شخص در نتیجه نقض حقوقش جبران گردد. عدالت اساساً به معنای دادن حق به شخصی است که سزاوار آن است، تا آن که سرانجام میان منافع افراد جامعه تناسبی معقول به وجود آید و وفاق و تفاهم بر جای جنگ و ستیزه بنشیند. هدف نهایی عدالت محقق ساختن خیر مشترک است که هم خیر فردی و هم خیر جمعی را دربردارد.[4]

با توجه به تعاریف فوق عدالت انتقالی معنای بسیار موسع تر از عدالت کیفری دارد. سازوکارهای عدالت کیفری تنها بخشی از سازوکارهای عدالت انتقالی هستند. به علاوه هدف سازش وجه مشترک تعاریف فوق است. تکرار آن در هر دو تعریف بیانگر اهمیت آن در برنامه های عدالت انتقالی است. سازشی که در این جا از آن صحبت شده است، سازش در جامعه انتقالی است. هدفی که بر خلاف بحث مسئولیت و اجرای عدالت نمی توان برای آن مشابه ای در نظام های حقوق داخلی و بین المللی یافت.

هدف اصلی عدالت انتقالی: تحقق صلح و سازش

یک مطالعه از جوامع انتقالی حاکی از آن است که اکثر آن ها تحقق صلح و سازش را در بین اوّلین اهداف دوره گذار قرار می دهند.[1] سازش نه تنها یکی از اهداف مدنظر برنامه های دوره انتقال در کشورهاست، بلکه نتیجه مطلوبیت سایر اقدامات صورت گرفته نیز می تواند می باشد. به عبارت دیگر حتی اگر دولت انتقالی اهداف دیگری را برای اقدامات صورت گرفته در دوره انتقال در نظر گرفته باشد، کارآیی آن با ایجاد سازش در جامعه سنجیده می شود. وجود صلح و ثبات و امنیت در جامعه زمینه ساز و در عین حال معیاری در تحقق سایر اهداف متصور برای یک جامعه در حال گذار است. زیرا تا زمانی که صلح و ثبات در جامعه ای وجود نداشته باشد، تحقق اهدافی نظیر حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی، دموکراسی و…غیرممکن خواهد بود.

بنابراین حتی دولت هایی که برکیفر و مجازات عاملان جرایم بین المللی تأکید دارند، به دنبال این هستند که از این طریق به سازش برسند.[2] در حالی که واژه ی سازش در برنامه بسیاری از دولت های انتقالی نقش عمده ای را ایفا می نماید و سرلوحه برنامه های دولت های انتقالی است، معنای دقیق آن مشخص نیست. در رابطه با این که سازش از طریق چه عواملی و تحت چه شرایطی محقق می گردد، اجماعی وجود ندارد. درک مفهومی سازش برای شناسایی اهداف عدالت انتقالی و ارزیابی کارآیی سازوکارهای به کارگرفته شده در تحقق این هدف مهم است.[3]

از آن جا که سازش هدف اصلی فرآیند انتقال در آفریقای جنوبی بود از کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی انتظار می رفت که تعریف دقیقی این واژه به عمل آورد. اما در نهایت این کمیسیون نیز به جای ارائه تعریف به ذکر نمونه هایی از کارهای کمیسیون بدون ارائه یک تعریف جامع از سازش پرداخت؛ از نظر کمیسیون وضعیت هایی که منجر به اعاده حیثیت انسانی می شوند، می توانند در تحقق سازش مؤثر واقع شوند. واقعیت وجود کمیسیون و فرآیند شهادت دادن قربانیان در آن، فضایی را ایجاد می نماید که منجر به التیام قربانیان می شود.

همچنین از نظر کمیسیون وضعیت هایی که منجر به نزدیکی مرتکب و قربانی به یکدیگر و بازتعریف روابط آنان می گردند نیز در تحقق سازش مفید واقع خواهند شد. پذیرش مسئولیت و تأیید خطاهای ارتکابی از طرف عاملان جرایم و بخشش آنان از طرف قربانیان در زمره وضعیت هایی قرار می گیرند که منجر به سازش و آشتی بین طرفین درگیر در فرآیند انتقال می شوند.

در نهایت کمیسیون، سازش را به ساخت مبانی دموکراسی متصل می نماید. با این بیان که «همه مردم آفریقای جنوبی مسئولیت اخلاقی و سیاسی خود را برای پروراندن فرهنگ حقوق بشری که به موجب آن اختلافات سیاسی و فرهنگی خود را از طریق روش های مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، برعهده می گیرند.

سازش مستلزم یک تعهد به ایجاد تغییر و تحوّل در نابرابری هایی است که در دوران حاکمیت رژیم پیشین رخ داده است و این تعهد به ویژه برعهده آن هایی است که در دوران رژیم پیشین با سؤاستفاده از تبعیض های موجود به منافعی دست پیدا کرده اند.»[4] بنابراین از نظر کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی سازش گرچه به طور فردی تجربه می شود، اما دارای آثار ملی است.[5]

نکته بسیار مهم در فرآیند سازش توجه به تغییر ماهیت آن با توجه به نوع جرایم ارتکابی است؛ به عبارتی باید به این امر توجه داشت که آن چه که برای یک جامعه سازش محسوب می شود ممکن است برای جامعه دیگر فاقد چنین بار معنایی باشد. در آفریقای جنوبی با توجه به نوع جرایم ارتکابی در گذشته از سفیدپوستان خواسته شد که در کنار سیاه پوستان زندگی کرده و در دموکراسی نوپا آفریقای جنوبی بعد از دوره گذار مشارکت نمایند.

در مقابل در روآندا سازش باید بین مردمی تحقق یابد که خود جزو عاملان، شاهدان و یا بازماندگان فجایع ارتکابی هستند و بیشتر از 70 درصد آن ها زیر خط فقر زندگی می کنند.[6] بنابراین در روآندا نسخه متفاوتی از سازش ممکن است یک هدف قابل حصول باشد. همچنین در اوگاندا به دلیل مشارکت کودکان ربوده شده در جرایم ارتکابی، بسیاری از اعضای جامعه خواهان تحقق سازش در جامعه بودند. اما معنای سازش از نظر این افراد بسته به موقعیت جغرافیایی محل سکونتشان و مشارکت اعضای قبیله آن ها در جرایم ارتکابی متفاوت از یکدیگر بود.[7]

از آن جا که معنای سازش از مکانی به مکان دیگر با توجه به نوع جرایم ارتکابی متفاوت است، پس سازوکارهای لازم جهت تحقق آن نیز در جوامع مختلف متفاوت است.[8] سازش در آفریقای جنوبی، موضوعی در روابط بین افراد جامعه است. به همین دلیل جلوه های سازش از طریق اظهار پشیمانی مرتکب جرم و بخشش قربانی نمود پیدا می کند. در جامعه آفریقای جنوبی این امر پذیرفته شده بود که حقیقت پیش شرط ضروری برای تحقق سازش است. بنابراین شعار کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی «سازش از راه حقیقت» بود.[9] تمرکز فرآیند سازش بر التیام افراد موجب شد که آنان بهتر از گذشته بتوانند در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. در واقع یکی از راه های تحقق سازش، از بین بردن موانع موجود در راه سازش با توجه به ساختار اجتماعی یک جامعه است. اگر مانع سازش در فقدان اطلاعات درباره جرایم ارتکابی باشد، کشف حقیقت، در کنارگذاشتن این مانع کمک می نماید.

اما اگر موانع موجود جنبه مالی داشته باشند، یک برنامه جبران خسارت یا بازتوزیع ثروت ملی ممکن است سودمند تر از برنامه های گفتمان و کشف حقیقت باشد. برای نمونه می توان به درک مردم اوگاندای شمالی از سازش اشاره نمود. با وجود آن که اغلب آن ها از سازش به عنوان نیاز ضروری جامعه خود یاد می کردند، اما معتقد بودند که سازش باید متکی بر جبران خسارت و تأیید و اعلان رسمی جرایم ارتکابی باشد. از نظر آن ها بدون جبران خسارت، تحقق سازش امکان پذیر نخواهد بود.[10]

با توجه به نقش سازوکارهای به کارگرفته شده در یک جامعه در حال گذار، درک این مسأله هم مهم است که سازش برای هر جامعه در یک دوره زمانی چه معنایی خواهد داشت، زیرا علاوه بر نوع جرایم ارتکابی، گذر زمان نیز در برداشت مردم یک جامعه از مفهوم سازش تأثیر خواهد گذاشت. سازش در دوره زمانی نزدیک جنگ می تواند به معنای عدم وجود جنگ باشد، اما در دوره های زمانی بعد از جنگ می تواند معنای گسترده تری یابد.[11]

علاوه بر بعد زمان، این ضروری است که سازوکار به کارگرفته شده برای تحقق سازش به ابعاد مکانی جامعه انتقالی نیز حساسیت داشته باشد. سازوکاری می تواند موفق عمل نماید که متناسب با فرهنگ جامعه انتقالی باشد. در غیراین صورت چنین سازوکاری در تحقق اهداف مدنظر موفق نخواهد بود.[12] در واقع سازش به معنای آشتی بین گروه هایی است که در گذشته با یکدیگر درگیر بوده اند. در فرآیند انتقال باید به دنبال این بود که این گروه ها بتوانند در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند.

بنابراین مسأله این است که چگونه پاسخی به تخلّف های ارتکابی می تواند جوامع متفرق و از هم پاشیده را دوباره به شکل متحد و یکپارچه درآورد. تحقیق صورت گرفته در سرزمین های یوگسلاوی سابق حاکی از آن است که باید به دنبال سازوکارهایی بود که دربرگیرنده ی خواسته های گروه های درگیر باشد.[13] برای تحقق سازش بین گروه های درگیر نمی توان به سازوکارهایی محدود شد که تنها مطابق با خواسته ی یک طرف درگیری هاست.

 

راهکارهای تحقق عدالت انتقالی

در تعاریف ارائه شده به راهکارهای تحقق عدالت انتقالی اشاره شده است که به عبارتی همان شرایط تحقق آن هستند. اجرای عدالت، جبران خسارت و کشف حقیقت راهکارهایی هستند که برای تحقق صلح و سازش پایدار در جامعه انتقالی تجویز شده اند. دولت ها متعهد به رعایت حقوق افراد بشر هستند. اگر دولتی اقدام به نقض حقوق شهروندان خود نماید، مسئولیت بین المللی دارد. مسئولیت دولت در موارد ارتکاب جرایم بین المللی به شکل تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی است.

در موارد ارتکاب تخلّف های حقوق بشری، مسئولیت دولت به شکل جبران خسارات وارده است. کشف حقیقت راهکار دیگری است که گرچه می تواند جزئی از راهکار جبران خسارت باشد، با این وجود به دلیل ماهیت برخی تخلّف های حقوق بشری به طور مستقل مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع مسئولیت در ارتکاب تخلّف های حقوق بشری به دو شکل حقوقی و کیفری تضمین می شود که البته هیچ یک جایگزین دیگری نیستند.

به همین ترتیب اجرای عدالت هم می تواند به معنای کیفری و اصلاحی باشد که اوّلی ناظر بر مجازات مجرم و دومی ناظر بر جبران خسارت وارده بر زیان دیده است. هریک از راهکارهای مذکور در شرایط عادی در جوامع به منظور تحقق عدالت اجرا می گردند و از این جهت تفاوتی بین راهکارهای عدالت انتقالی و راهکارهای تحقق عدالت در جوامع در شرایط عادی وجود ندارد.

اما آن چه که باعث تفاوت بین این دو می گردد، شرایط خاص یک جامعه انتقالی است؛ شرایطی که قرار است با برقراری صلح و سازش در جامعه به شرایط عادی برگردانده شود. بنابراین باید از راهکارهای ارائه شده در جهت اهداف خاصی متمایز از شرایط عادی استفاده گردد. به همین جهت بررسی موردی هریک از راهکارهای ارائه شده در وضعیت جامعه انتقالی ضرورت می یابد تا قابلیت آن ها در تطابق با این هدف خاص سنجیده شود.

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع :

  • بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، 1384.
  • بیکس، برایان، فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه: راسخ، محمد، نشر نی، چاپ اول، تهران، 1389.
  • پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، چاپ ششم، تهران، 1391.
  • رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت، گروه پژوهشی ترجمه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، 1383.
  • عباسی، مصطفی، افق های نوین عدالت ترمیمی در میانجی گری کیفری، انتشارات دانشور، چاپ اول، تهران، 1382.
  • غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، تهران، 1385.
  • فلسفی، هدایت الله، صلح جاویدان و حکومت قانون، فرهنگ نشرنو، چاپ اول، تهران،1390.
  • کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و سوم، تهران، 1377.
  • کانت، ایمانوئل، فلسفه حقوق، ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات نقش و نگار، تهران، 1380.
  • ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ سوم، تهران، زمستان 1387.
  • موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، نشرکارنامه، تهران، 1381.
  • نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، تهران، 1380.

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “عدالت انتقالی و تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید