قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 97 بازدید

 جرم حفاری و کاوش

بخش اول:

سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه­های تاریخی

فصل اول: تحلیل مفهوم و ارکان جرم حفاری و کاوش   …

گفتار اول: تعریف و تاریخچه حفاری و کاوش

گفتار دوم: تعریف محوطه های باستانی – تاریخی و انواع حفاری

بند اول: انواع حفاری

الف: حفاری علمی

ب: حفاری تجاری

بند دوم: محوطه های باستانی و تاریخی

الف: محوطه های تاریخی

ب: محوطه های باستانی

گفتار سوم: ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش  

بند اول: رکن قانونی

بند دوم: رکن مادی

الف: رفتار مجرمانه

ب: موضوع جرم

ج: وسیله ارتکاب جرم

د: سایر شرایط و اوضاع و احوال لازم

1- غیرمجاز بودن حفاری و کاوش

2- عدم لزوم انجام حفاری و کاوش در اماکن و محوطه های تاریخی

3- حفاری به قصد به دست آوردن اشیای تاریخی

ه: نتیجه حاصله

بند سوم: عنصر روانی

بند چهارم: مجازات

گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی

بند اول: ایتالیا

بند دوم: افغانستان

بند سوم: چین

بند چهارم: فرانسه

بند پنجم: یونان

فصل دوم: انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش  

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی

بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش 

الف: مبنای تاریخی

ب: مبنای مذهبی

ج: مبنای اقتصادی

د: مبنای فرهنگی

ه: جهانی شدن

بند دوم: معنای سیاست جنایی

الف: مفهوم مضیق

ب: مفهوم موسع

گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی

بند اول: مقررات قبل از انقلاب

الف: آیین نامه عتیقات مصوب 1303

ب: قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309

ج: نظام نامه اجرایی قانون عتیقات مصوب 1311

د: قانون الحاق ماده 127 مکرر به قانون مجازات عمومی مصوب 1347

بند دوم: مقررات پس از انقلاب

الف: لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز مصوب 1358

ب: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1362

ج: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

د: ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب سال 1379

ه: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

گفتار سوم: سیاست جنایی قضایی

بند اول: متن احکام دادگاه

الف: حفاری و کاوش غیر مجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه

ب: حفاری و کاوش غیرمجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه – ساخت و خرید و فروش و تبلیغ دستگاه فلزیاب

بند دوم: تحلیل احکام

گفتار چهارم: سیاست جنایی اجرایی

گفتار پنجم: سیاست جنایی مشارکتی

منابع

سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

تعریف و تاریخچه حفاری و کاوش

لغت حفاری به معنای کندن زمین است. حفار کسی است که پیشه­اش کندن زمین و کاوش کردن آن است.[1] کاوش نیز به معنای تفحص کردن آمده است.[2]

با توجه به معنای لغوی و مفهوم عرفی کاوش و حفاری تفاوت آنها مشخص می­شود. اساساً کاوش حفاری نیست و با استعمال لفظ حفاری، کندن، به زیر زمین دست یافتن، لایه­های خاک را کنار زدن به ذهن متبادر می­گردد، در حالی که با به کار بردن واژه کاوش بیشتر جستجو و دنبال چیزی گشتن متجلی می­شود.

خاک یک محل باستانی، سند و مدرکی است که برگ­ها و صفحات آن باید مطالعه قرار گیرد تا بتواند برگی از تاریخ گذشته یک ملت باشد. طبقات و بقایای محل باستانی که در طول عملیات حفاری تعیین و تشخیص داده می­شوند برای همیشه نابود می­گردند و آثار و محتویات طبقات و لایه­ها نیز برداشت می­شوند. به طور کلی تمام چیزی که بعد از انجام عملیات حفاری باقی می­ماند، برخی از آثار مکشوفه در قسمت­های دست­نخورده محل باستانی، تصاویر، یادداشت­ها و نقشه­ها و ترسیم­های مربوط به مشاهدات کاوشگر است که برای آیندگان محفوظ می­ماند.

بنابراین ثبت و مشاهده دقیق در طول انجام عملیات حفاری روزانه از اهمیت زیادی برخوردار است که این امر، نه تنها به خاطر رعایت دقت و توجه در جریان تحقیق و بررسی بلکه به این دلیل است که کاوشگران در واقع منبعی از اطلاعات باستان­شناسی را برای مراجعه و استفاده دیگران فراهم کنند. محل­های باستانی منابعی تجدید ناپذیرند و به همین جهت باید از انجام هرگونه عملیات حفاری غیرعلمی و بدون هدف و برنامه صحیح اجتناب کرد. هرگونه طرح و برنامه حفاری باستان­شناسی به منظور مشکل­گشایی موارد خاص و نیز مسائلی که دقیقاً توضیح داده شده­اند باید از مجاری یک طرح تحقیقی صحیح و جامع رهبری  شوند[3].

باستان شناسی قبل و بعد از آنکه به صورت یک علم در مجموعه علوم انسانی تدوین و ارائه شود در طول تاریخ سه مرحله اساسی را پشت سر گذاشته است.

الف- کند و کاو به منظور کشف اشیاء عتیقه

در این مرحله که تا تولد باستان شناسی به عنوان یک علم ادامه داشته است کند و کاو در اماکن باقی مانده از گذشته به قصد کشف گنج و عتیقه صورت می­گرفته است و اشیاء مکشوفه صرفاً ارزش کالایی و تجاری داشته است.

ب – حفاری در اماکن تاریخی به منظور کشف آثار تمدن­های گذشته

در این مرحله که بعد از تولد علم باستان­شناسی و تا دهه­های اخیر جریان داشته است کاوش در محوطه­های تاریخی به قصد کشف تمدن­های کهن، حوزه جغرافیایی آنها و کشف و ارائه اطلاعات کلی در این خصوص انجام گرفته است. در این مرحله پژوهش­ها نسبتاً قانونمند شده، شکل علمی یافته و از هدف تجاری خارج و اهداف آن علمی­تر شده است. معذلک ارائه تحلیل علمی دقیق از عناصر سازنده تمدن بشری در دوره­های مختلف تاریخی مورد توجه جدی واقع نمی­شد.

ج: پژوهش در آثار باقی مانده از گذشتگان به قصد کشف اجزاء و عناصر سازنده تمدن­های گذشته و کشف ارزش­های آئینی،  فرهنگی، معنوی و …

در این مرحله که از دهه­های اخیر آغاز شده است پژوهش­های باستان­شناسی به لحاظ روش و هدف عمیقاً دگرگون شده و به منظور وصول به نتایج علمی اساسی، دقیق­تر و جزئی نگرتر شده است. اجزاء و عناصر سازنده تمدن­ها مثل دین، اقتصاد، صنعت، آداب و رسوم، کشاورزی و سایر وجوه حیات بشری در دوره تاریخی مورد مطالعه، بررسی و کاوش دقیق و جزئی قرار می­گیرد. در این مرحله از باستان شناسی از متخصصان سایر علوم مثل زیست­شناس، جانور­شناس، زمین­شناس، شیمیدان و … بهره می­گیرد. تاریخ علوم و کشف زوایای تاریک تاریخ حیات بشری مرهون ورود علم باستان­شناسی به این مرحله از حیات خود است. حفاری­های علمی در این مرحله علیرغم رشد فنآوری­ها، تخصص­ها و افزایش نسبی امکانات و تجهیزات، آهسته­تر ولی با نتایج علمی بیشتر انجام می­گیرد. در این مرحله کشف اشیاء اهمیت خود را از دست داده و صرف مطالعه علمی مد نظر قرار گرفته است.[4]

هرچند باستان­شناسی به مفهوم علمی آن کمتر از یکصد سال است که در جهان رواج یافته و جای خود را در میان علوم عصر ما پیدا کرده است اما جست­و­جو برای یافتن اشیاء و آثار تاریخی نظیر گنج و غیره قدمتی چندین هزار ساله دارد. صرف­نظر از محققان و باستان­شناسانی که به صورت قانونی و سازمان­یافته به کاوش در محوطه­های باستانی می­پردازند و زمینه غنای یک فرهنگ و تمدن را فراهم می­آورند، غارت­گران و چپاول­گران همواره در جستجوهای غیرعلمی خود ضربه­های جبران­ناپذیر بسیاری به این زیرساخت­های فرهنگی وارد نموده­اند.[5]

نشانه­های حیات بشر در پهنه ایران به دوران حجر قدیم برمی­گردد. شرایط اقلیمی و موقعیت خاص جغرافیایی کشور سبب شده است که در دوره­های مختلف تاریخی، تمدن­های متفاوتی در گوشه و کنار کشور ظهور کنند. حیات طولانی بشر در سرزمین ما یادگارهای گرانقدری بر جای گذاشته است.

 

ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش

رکن قانونی

ماده قانونی مرتبط با جرم حفاری و کاوش در اماکن تاریخی-فرهنگی در حاضر ماده 562 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 می­باشد. این ماده مقرر می­دارد: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می­شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه­های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می­شود».

بنابر تبصره یک این ماده هرکس که اموال تاریخی فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور آن را تحویل ندهد به ضبط اشیاء مکشوفه محکوم می­گردد. تبصره دوم این ماده نیز خرید و فروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز را ممنوع اعلام می­کند و خریدار و فروشنده را علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­کند. ضمناً هرگاه فروش این اموال تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت بگیرد مرتکب به حداکثر مجازات مورد نظر محکوم می­شود.

چنانچه اموال تاریخی – فرهنگی موضوع ماده 562 به طریقی غیر از حفاری و کاوش در تصرف شخص یا اشخاص یافت شود مشمول مقررات ماده مذکور قرار نخواهد گرفت زیرا آنچه در این ماده مورد نظر مقنن واقع شده در حقیقت انجام هرگونه حفاری و کاوش است نه مطلقِ به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی. به عبارت دیگر قانونگذار برای نفس حفاری و کاوش مجازات پیش­بینی کرده است.

در مورد اینکه آیا عملیات در حریم آثار ملی یا بقاع متبرکه و اماکن مذهبی شامل ماده قانون مذکور می­گردد یا خیر ممکن است اختلاف نظر حاصل شود. به نظر مي­رسد با توجه به اينكه به موجب ماده 139 قانون مدني، حريم در حكم ملك صاحب حريم و در حقيقت قسمتي از ملك اصلي است،  نمي­تواند خارج از حكم اين ماده واقع شود. از طرفي اماكن و محوطه­هاي تاريخي و بقاع متبركه و اماكن مذهبي، علي الاطلاق بيان شده و حريم از آنها مستثني نشده و براساس اطلاق مذكور، كل يك مكان تاريخي، مشمول اين ماده است و كليت يك مكان، قسمت اصلي و حريم آن را در بر مي­گيرد و عمليات مضر به حريم ميراث فرهنگي، وصف مجرمانه به خود گرفته است (ماده 560 ق.م.ا) و اين حداقل، مفهِم آن مي­تواند باشد كه حريم آثار فرهنگي، تاريخي در نظر قانونگذار داراي اهميت است. ضمن اينكه اقتضاي تفسير مضيق اين است كه مطلب جديدي وارد قانون نشود و در بحث حاضر چنين امري منتفي است؛ چرا كه حريم، جزء اماكن تاريخي است و قسمتي از آن به شمار مي­رود و وارد ساختن موضوع جديدي به متن قانون نمي­باشد.

 

غیرمجاز بودن حفاری و کاوش

ماده 562 قانون مجازات اسلامی هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی را جرم محسوب نموده است، اما با مراجعه به قانون راجع به حفظ آثار ملی و نظامنامه اجرایی آن ملاحظه می­شود بعضی حفاری­ها با ضوابط و مقررات خاصی مجاز می­باشد. در سابق نیز بند 5 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی و بند 5 ماده 47 قانون تعزیرات عبارت «بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه» استفاده نموده بود.

قانون راجع به حفظ آثار ملی مقرراتی را در خصوص حفاری و کاوش­های باستان­شناسی پیش­بینی نموده است. مطابق ماده 11 قانون مذکور حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به مؤسسات علمی یا اشخاص یا شرکت­ها واگذار کند. واگذاری این حق از طرف دولت باید به موجب اجازه­نامه مخصوص باشد که محل کاوش و یا حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکانی که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیت آثار ملی اقدامات اکتشافی انجام دهد.

براساس قانون مذکور حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد حفاری تجاری است. اجازه حفاری علمی فقط به مؤسسات علمی داده می­شود و در ابنیه و اموال غیرمنقول که در فهرست آثار ملی ثبت شده است حفاری تجاری ممنوع است.[1]بنابراین علیرغم اطلاق ماده 562 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بعضی از حفاری­ها با اجازه دولت (سازمان میراث فرهنگی کشور) مجاز است.

 

انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

بی گمان از هنگام تولد حقوق کیفری خواه در دنیای باستان نظیر تمدن­های باستان بین­النهرین، ایران باستان، رم باستان، مصر و یونان باستان و سرانجام برخی اقوام باستانی متمدن دیگر، خواه درعصر میانه و قرون وسطی، و خواه در قرون جدید تا اواخر قرن هجدهم یعنی هنگام وقوع انقلاب­های عظیم اجتماعی، و در پی آن تولد حقوق و سیاست کیفری مدرن و مدون، سیاست جنایی در مفهوم کلی خود وجود داشته است.[1]

پس از تحولاتي كه در دو سده اخير درباره بنيادهاي بزهكاري بوجود آمد جرمشناسان به اين عقيده گرايش پيدا كردند كه جهت تدوين سياست­هاي جنايي كارآمد و پويا، علاوه بر پديده بزه و شخصيت بزهكار، عوامل ديگر محيط و اجتماع را نيز در نظر گرفته و سياست جنايي را فراسوي سياست كيفري مورد توجه قرار دهند. سياست را چاره­انديشي پيرامون مسائل جامعه معني كرده­اند و عبارت جنايي را ناظر به پديده­هاي مجرمانه آورده­اند كه روي هم رفته به معناي چاره­انديشي در مقابله با جرم مي­باشد. معني اصطلاحي آن نيز از معني لغوي آن چندان دور نيفتاده است.

در این فصل به توضیح مفهوم سیاست جنایی و تعریف و بررسی انواع آن در ارتباط با جرم حفاری و کاوش غیرمجاز می­پردازیم.

 

مفهوم سیاست جنایی

حفاظت از میراث فرهنگی برای تعادل بخشیدن به حیات انسان­ها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته، که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو در این گفتار ابتدا مبانی لزوم اتخاذ سیاست جنایی در قبال میراث فرهنگی مورد توجه و بررسی قرار می­گیرد و سپس به معنای سیاست جنایی پرداخته می­شود.

 

مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

میراث فرهنگی هر کشور از نقطه نظرات متعددی دارای ارزش می­باشد که همین موارد لزوم حمایت از این آثار را بیش از پیش آشکار می­سازد. در این بند به توضیح مبانی تاریخی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی و نیز جهانی شدن میراث فرهنگی می­پردازیم.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از فهرست منابع

  • آشوری، محمد، جایگزین­های زندان یا مجازات­های بینابین، تهران: نشر گرایش، 1382.
  • آقا زاده، علیرضا، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا، تهران: انتشارات آریان، 1384.
  • اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: نشر میزان، 1383.
  • الوانی، دکتر سید مهدی و پیروزبخت، معصوم، فرآیند مدیریت جهان­گردی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1385.
  • پرادل، ژان، تاریخ اندیشه­های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات مجد، 1385.
  • جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف علوم قضائی، تهران: انتشارات گنج دانش، جلد اول، 1359.
  • حجت، مهدی، میراث فرهنگی در ایران؛ سیاست ها برای یک کشور اسلامی، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، 1380.
  • حسینی، محمد، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سمت، 1383.
  • زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، تهران: انتشارات ققنوس، ، 1388.
  • سلیمی، علی و داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، تهران: انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1385.
  • شکری، رضا و قادر، سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران: انتشارات مهاجر، 1385.
  • صابر، داوود، تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری، تهران: انتشارات مرکز آمار ایران، 1388.
  • صمدی، یونس، میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین الملل، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی، 1382.
  • غلامی، دکتر حسین، تکرار جرم، تهران: انتشارات میزان، 1381.
  • غنه لو، کیوان، جرایم علیه میراث فرهنگی (مطالعه تطبیقی)، تهران: انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، تابستان 88.
  • فاکان، برایان، درآمدی بر باستان­شناسی (اصول، مبانی و روش­ها)، ترجمه دکتر غلامعلی شاملو، تهران: انتشارات سمت، 1384.
  • قیاسی، جلال الدین، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.
  • کاتوزیان، دکتر ناصر، فرهنگ کاتوزیان، تهران: انتشارات دادگستر، 1383.
  • کرو، تیموتی، نقش معماری در پیشگیری از جرم، ترجمه دکتر حمیدرضا عامری ساهوئی، تهران: انتشارات مجد، 1387.
  • گروه نویسندگان، فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان، تهران: نشر فرهنگستان زبان وادبیات فارسی،1389.
  • گودرزی بروجردی، محمدرضا، سیاست جنایی قضایی، قم: انتشارات سلسبیل، معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه، 1384.
  • لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران: انتشارات یلدا، 1375.
  • ….

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید