مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق

 سد معبر

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق را خدمت شما عزیزان در 123 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

بخش اول

گفتار دوم: سد معبر    

بنداول : مفهوم لغوی واصطلاحی سد معبر

بنددوم :مصادیق سد معبر

بندسوم : سدمعبردرحقوق ایران

گفتارسوم: حریم

بند اول : مفهوم لغوی واصطلاحی حریم

بنددوم : حریم در فقه اهل سنت

بند سوم :حریم در فقه شیعه

بند چهارم : حریم در قانون مدنی

گفتارچهارم: ‌ حریم‌  در دکترین حقوقی‌

بنداول : جایگاه بحث حریم دردیدگاه دانشمندان علم حقوق

بنددوم : حریم درنگاه قوانین  حقوقی

بخش سوم: مصادیق سد معبر و مسئولیت های ناشی از آن

فصل اول: مصادیق سد معبر

مبحث اول : مصادیق مصرح درقوانین ایران

گفتار اول : سد معابر توسط دست فروشان

گفتاردوم : نصب دکه‌های غیرمجاز

بنداول : نقد و بررسی بهره وري ها

بند دوم:‌ جواز مشروط 52

بند سوم: عدم جواز مطلق

بند چهارم: ساخت سایه بان

الف:  فقدان ضرر

ب: نصب سایه بان با فرض غصب مال دیگری

گفتارسوم : تخلیه نخاله

بنداول : تخلیه نخاله ها در حقوق ايران

گفتار چهارم : ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری

بند اول : در خصوص جمع آوری وسایل پای کار

بند دوم :  دیوار کشی،پی کنی،حفر چاه وغیره برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامی

بند سوم : بند 14 ماده 5 قانون شهرداریها

گفتار پنجم : توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز

مبحث دوم : شوارع عمومی و احکام تکلیفی و وضعی

بند اول : استفاده غیرقانونی از شوارع عمومی

بند دوم: استفاده خطرساز

الف) حکم تکلیفی

ب) حکم وضعی

بند سوم: استفاده  اختلال ساز

بند چهارم: ساخت مسجد درشوارع عمومی

بندپنجم: باز کردن درب به سطح معابر

بند ششم :‌حفاری در معابر

بند هفتم: خرید و فروش معابر

بندهشتم : اتراق کردن در معابر

بندنهم : ایجاد لغزندگی در معابر و مسئوليت هاي ناشي از آن

فصل دوم : مسئوليت هاي ناشي از سد معبر در فقه و حقوق

مبحث  اول: بررسی فقهی سد معبر

گفتار اول : آرا فقهی علمای شیعه

گفتار دوم: بررسی حکم وضعی در سد معبر درفقه

بنداول: ضمان در سد معبر

بند دوم : استفتائات فقهی

بندسوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی

بندچهارم : خصوصيت گذرگاه هاي عمومي

بند پنجم: کاربری گذرگاه ها

گفتارسوم:‌ سد معبر از دیدگاه قانون

گفتار چهارم:‌ سد معبردر حقوق موضوعه ايران

بند اول : بررسی ضمان سد معبر از دیدگاه قانون

بنددوم : آثار حكم وضعي سد معبر

گفتارپنجم : اقدامات شهرداري ها

بند اول تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها

بنددوم :تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها

بندسوم : بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها

بندچهارم :ماده 85 قانون شهرداريها

بند پنجم : ماده 100 قانون شهرداری ها

بند ششم :آيين نامه اجرايي تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداري

منابع

سد معبر

امروزه سد معبر یکی از مسایل مهم بسیاری از شهرهاست، به طوری که رفع سد معبر نیز یکی از وظایف اصلی و مشترک تمام شهرداری‌هاست اما آیا واقعا قانون در این‌باره اجرا می‌شود؟ آیا شهرداری‌ها به وظایف خود در این حوزه آگاهی دارند و آن را به درستی انجام می‌دهند؟

 مفهوم لغوی و اصطلاحی سد معبر

معبر، به معنی محل عبور می‌باشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می‌گردد.

در اصطلاح، سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می‌گردد به طوری که عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار گردد. طبق ماده 101 قانون شهرداری ایران «معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد در جایی دیگر در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ایران نیز «اراضی کوچه‌های عمومی ومیدان‌ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است».

در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچ کس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. در واقع طبق اصل 40 قانون اساسی ایران «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

در فرهنگ عامه ی مردم، یکی از اموری که رایج و متداول است و بیشتر آنها، هر یک به نوعی مرتکب آن می شوند، سد معبر است و با وجود این که، قانون آن را خلاف دانسته ولی در طول روز، به کرات شاهد صورت های مختلف مانند دست فروشی، پارک غیر مجاز و… هستیم.

متأسفانه بسیاری از مردم، متوجه قبح این موضوع نبوده و عده ای هم با وجود اطلاع، به این عمل مبادرت می ورزند در حالی که یکی از بزرگترین ناهنجاری های جامعه امروز، همین موضوع است و در واقع بزرگ ترین عاملی که باعث شده شهرهای بزرگی همچون تهران و مشهد و تبريز از نظر ترافیک و کندی آمد و شد به این وضع نامناسب تبدیل شود، سد معبر و رعایت نکردن قانون است.

با توجه به این که تا کنون کمتر کسی در مورد این موضوع و جهات شرعی آن قلم فرسایی کرده و تعداد قابل توجهی از شهروندان نسبت به احکام فقهی این امر آگاهی لازم ندارند و از طرفی آگاهی آحاد جامعه و رعایت حقوق شهروندان در استفاده از معابر عمومی باعث از بین رفتن بسیاری از اختلالات کنونی بخصوص در شهرهای بزرگ و پر جمعیت می شود و به این وسیله، عموم مردم از نظر روحی و جسمی در آسایش قرار می گیرند.^[1]

  سد معبر یا بستن مسیر رفت و آمد، در هر یک از معابر عمومی یا خصوصی ممکن است تحقق پیدا کند که در معابر اختصاصی اگر بدون اذن و رضایت مالک یا مالکان آن باشد، تصرف عدوانی محسوب  می گردد و سد معبر کننده در صورت شکایت صاحبان آن معابر، مورد پیگیری قضایی قرار می گیرد و اما در معابر عمومی که مورد بحث ما هم، همین معابر هستند.

بستن راه و ایجاد مانع در مسیر مردم، به طرق مختلفی ممکن است به وقوع بپیوندد که هر یک از آنها چنانچه تعارضی با حقوق عابران پیدا کند، تجاوز به حقوق آن ها محسوب می شود از جمله مصادیق سد معبر ، می توان از دست فروشی در کنار پیاده رو یا خیابان، چیدن اجناس و لوازم منزل یا مغازه در معابر، پارک وسایل نقلیه در مکان های ممنوع مثل پیاده رو، پارک دوبله، توقف در سر چهارراهها و تقاطع ها، ریختن مصالح ساختمانی در ممر عام و ده ها بلکه صدها مورد دیگر نام برد.

بنابراین برخلاف تصوری که در بین عامه ی مردم وجود دارد، سد معبر در بساط پهن کردن کنار پیاده رو و مواردی از این قبیل خلاصه نمی شود لکن مفهومی بسیار وسیع دارد به طوری که حتی گاهی ایستادن و صحبت کردن دو نفر در مسیر، سد معبر محسوب می گردد.^[2]

همان طور که اشاره شد، این امر، پیامدهای نامطلوبی بر جامعه دارد و ضمن این که مخل نظم و آسایش مردم می شود، در بسیاری از مواقع، موجب بروز خطرات جانی و مالی برای شهروندان می گردد و به همین جهت باید حکم تکلیفی و حکم وضعی این عمل، مورد بررسی قرار بگیرد.

 مصادیق سد معبر

سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می‌توان از:

• سد معابر توسط دستفروشان
• نصب دکه‌های غیرمجاز
• تخلیه نخاله
• ریختن مصالح، آجر و سیمان
• در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری
• توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز
• وسایل نقلیه جهت فروش کالا
• اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند.

نام برد. این گونه تخلفات می‌تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارک‌ها و باغهای عمومی را فراهم آورد.

 سد معبر در حقوق ایران

طبق ماده 30 و 31 قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و…  است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست.

از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید.

به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در واقع طبق تبصره یک ماده 55 شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.[3]

شهرداری با استناد به ماده 308 قانون مدنی  که اشعار می‌دارد «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان» می‌تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می‌باشد اقدام نماید. طبق ماده 311 قانون مدنی، غاصب می‌بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. در واقع به نظر می‌رسد که متخلف می‌بایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید.

در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده 55، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت. نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند.

به طور کلی همان طور که از مفاد تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری برمی‌آید، شهرداری از طریق مأموران خود صرفاً مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر می‌باشد و هیچ گونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات وجود ندارد.

هر چند در برخی موارد شهرداری‌های برخی از مناطق و استان‌های کشور از طریق مأموران خود اقدام به جمع آوری وسایل ایجاد کنندگان سد معبر و انتقال آن به انبار شهرداری ها نموده‌اند و حتی با وضع مقرراتی در خصوص نحوه عودت چنین وسایلی از جمله اخذ تعهد محضری یا اخذ جریمه و اقدام به تحویل مواد فاسد شدنی از قبیل میوه و تره بار پس از 12 ساعت به مراکز بهزیستی و انجمن‌های خیریه، قصد جلوگیری از تخلف سد معبر را داشته‌اند، اما دیده می‌شود که به خاطر عدم وجود وجاهت قانونی برای چنین اقداماتی چه بسا خود مأموران شهرداری مورد شکایت متخلفان قرار گرفته و مجازات گردیده‌اند.[4]

مصادیق سد معبر در قوانین ایران

سد معبر در قانون دارای اشکال گوناگونی است:

• سد معابر توسط دستفروشان
• نصب دکه‌های غیرمجاز
•  تخلیه نخاله
• ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری
•   توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز
•   وسایل نقلیه جهت فروش کالا
•  اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند.

سد معبر در حقوق موضوعه ايران

طبق ماده 30 و 31 قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و  است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست.

از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید.

به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امردر صلاحیت شورای اسلامی شهر است.در واقع طبق تبصره یک ماده 55 شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.

طبق ماده 30 و 31 قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و… است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید.

به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در واقع طبق تبصره یک ماده 55 شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند .

شهرداری با استناد به ماده 308 قانون مدنی  که اشعار می‌دارد «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان» می‌تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می‌باشد اقدام نماید. طبق ماده 311 قانون مدنی، غاصب می‌بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. در واقع به نظر می‌رسد که متخلف می‌بایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید.

در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده 55، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت. نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند.

در ایران نیز طبق مصوبه 261 امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 21 شهریور1385  مبنی بر ساماندهی دستفروشان در شهر تهران، «یکی از موارد کاهش دهنده سد معبر ساماندهی عرضه کالا و اجناس توسط دستفروش‌ها در سطح معابر و فضاهای عمومی شهر تهران می‌باشد. در واقع شهرداری تهران موظف است با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با استفاده از قابلیت‌های بخش خصوصی و همچنین توانمندی‌های مدیریتی و نظارتی انجمن‌های معتمدین محلات (شورا یاری‌ها) و بر اساس دستورالعمل پیوست نسبت به ساماندهی وضعیت دستفروش‌ها به عنوان بخشی از مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران و نیز تعیین فضاهای مناسب (به صورت موقت، زمانبندی محدود و مشخص) در محدوده جغرافیایی هر محله و یا ناحیه شهری جهت ایجاد بازارهای سیار موقت محلی اقدام نمایند».

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ

1. اميري قايم مقامي، عبدالمجيد، (1378)، حقوق تعهدات، جلد اول، نشر ميزان، تهران.
2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1380)، حقوق اموال، چاپ پنجم، تهران. گتابخانه گنج دانش.
3. جعفری لنگرودی،محمدجعفر، (1379)، دانشنامه حقوقی، (دوره پنج جلدی)، تهران، امیر کبیر، ج 4.
4. داخته، مینو، (1389) مباحثی از مسئولیت مدنی، نشر آیین، تبریز.
5. دروديان، حسنعلي: جزوه حقوق مدني 4، دانشگاه تهران، شماره 1.
6. دهخدا، علی اکبر (1373) لغت نامه دهخدا، تهران، مؤسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، ج 8.
7. رشیدی، حمید، (1378) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، انتشارات دادگستر، تهران.
8. رنجی پور، علی رضا، (1389) مسئولیت مدنی در حقوق ایران، نشر آیین، تبریز.
9. سليمانيان، فرهاد، (1386) تحديد حدود حريم. انتشارات ندا، زنجان.
10. شفاهي، محسن، (1338) مسئوليت مدني، مجله حقوقي وزارت دادگستري، شماره 3.
11. …
12. …