قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 211 بازدید

دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها

دلایل در امور حقوقی

دلايل در امور حقوقي و جايگاه اقرار در آن‌ها

2ـ1ـ نظام‌های دادرسي از نظر توجه به دليل و جايگاه اقرار از حيث سيستم قضايي………………………….

2ـ1ـ1ـ بررسي انواع سيستم‌هاي تحصيل دليل ………………………………………………………………………………..

2ـ1ـ1ـ1ـ سيستم دلايل معنوي (آزاد) …………………………………………………………………………………………….

2ـ1ـ1ـ2ـ سيستم دلايل قانوني ……………………………………………………………………………………………………….

2ـ1ـ1ـ3ـ تفاوت‌هاي موجود بين اين دو سيستم ……………………………………………………………………………..

2ـ1ـ1ـ4ـ ارتباط ادله اثبات دعوي با حقوق مدني و آيين دادرسي مدني …………………………………………

2ـ1ـ2ـ تاريخ تطوّر ادله اثبات دعوي ………………………………………………………………………………………………..

2ـ1ـ2ـ1ـ دوره اطلاق‌گرايي …………………………………………………………………………………………………………….

2ـ1ـ2ـ2ـ دوره قتال و آزمايش قضايي (دوئل) …………………………………………………………………………………

2ـ1ـ2ـ3ـ دوره اثبات قانوني …………………………………………………………………………………………………………….

2ـ1ـ2ـ4ـ دوره اقناع وجدان قاضي …………………………………………………………………………………………………..

2ـ1ـ2ـ5ـ دادرسي تركيبي ………………………………………………………………………………………………………………

2ـ1ـ3ـ جايگاه اقرار از حيث سيستم قضايي …………………………………………………………………………………….

2ـ2ـ تحصيل دليل در نظام حقوق مدني ايران …………………………………………………………………………………

2ـ2ـ1ـ انواع دليل و جايگاه اقرار ………………………………………………………………………………………………………

2ـ2ـ1ـ1ـ اقرار …………………………………………………………………………………………………………………………………

2ـ2ـ1ـ2ـ اسناد كتبي ……………………………………………………………………………………………………………………..

2ـ2ـ1ـ2ـ الف ـ تقسيم اسناد به رسمي و عادي ………………………………………………………………………………

2ـ2ـ1ـ2ـ ب ـ تفاوت سند رسمي با سند عادي ………………………………………………………………………………

2ـ2ـ1ـ3ـ شهادت ……………………………………………………………………………………………………………………………

2ـ2ـ1ـ4ـ امارات ……………………………………………………………………………………………………………………………..

2ـ2ـ1ـ4ـ الف ـ اماره قانوني …………………………………………………………………………………………………………….

2ـ2ـ1ـ4ـ ب ـ اماره قضايي ……………………………………………………………………………………………………………..

2ـ2ـ1ـ4ـ ج ـ تفاوت اماره قانوني با اماره قضايي ……………………………………………………………………………..

2ـ2ـ1ـ5ـ قسم ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2ـ2ـ1ـ6ـ تحقيق محلي …………………………………………………………………………………………………………………..

2ـ2ـ1ـ7ـ معاينه محل …………………………………………………………………………………………………………………….

2ـ2ـ1ـ 8 ـ كارشناس ………………………………………………………………………………………………………………………

2ـ2ـ2ـ اقسام اقرار ……………………………………………………………………………………………………………………………

2ـ2ـ2ـ1ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صريح و ضمني ……………………………………………………………………

2ـ2ـ2ـ2ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار كلي و جزئي ……………………………………………………………………

2ـ2ـ2ـ3ـ به اعتبار مكان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه ……………………………………………………….

2ـ2ـ2ـ4ـ به اعتبار ابزار بيان آن: اقرار كتبي و شفاهي …………………………………………………………………….

2ـ2ـ2ـ5ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غيرقاطع دعوا ……………………………………………………..

2ـ2ـ2ـ6ـ به اعتبار تركيب آن: اقرار ساده، مقيد و مركب …………………………………………………………………

2ـ3ـ ماهيت حقوقي اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا …………………………………………………………………

2ـ3ـ1ـ ماهيت حقوقي اقرار و شرايط صحت اقرار …………………………………………………………………………….

2ـ3ـ1ـ1ـ ماهيت حقوقي اقرار …………………………………………………………………………………………………………

2ـ3ـ1ـ1ـ الف ـ اقرار راه مستقيم اصابت به واقع ………………………………………………………………………………

2ـ3ـ1ـ1ـ ب ـ اماره يا فرض حقوقي بودن اقرار ……………………………………………………………………………….

2ـ3ـ1ـ1ـ ج ـ نظريه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جايي مدعي و منكر ………………………………………………

2ـ3ـ1ـ1ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا ……………………………………………………………………………………………………..

2ـ3ـ1ـ2ـ ماهيت اقرار در دادگاه ……………………………………………………………………………………………………..

2ـ3ـ1ـ3ـ لزوم اعلام اراده ………………………………………………………………………………………………………………..

2ـ3ـ1ـ4ـ نبودن لفظ از اركان تحقق اقرار ……………………………………………………………………………………….

2ـ3ـ1ـ5ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار …………………………………………………………………………………..

2ـ3ـ2ـ آثار اقرار ………………………………………………………………………………………………………………………………

2ـ3ـ2ـ1ـ الزام ناشي از اقرار …………………………………………………………………………………………………………….

2ـ3ـ2ـ2ـ نسبي بودن الزام ………………………………………………………………………………………………………………

2ـ3ـ2ـ3ـ قطع دعوا

منابع دلایل در امور حقوقی

دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها

دلایل در امور حقوقی

نظام‌های دادرسي از نظر توجه به دليل و جايگاه اقرار از حيث سيستم قضايي

از نظر توجه به دليل و از ديدگاه ارزش‌گذاري به دلايل، نظام‌هاي آيين دادرسي به دو نظام دلايل قانوني و نظام دلايل آزاد تقسيم مي‌شوند. اين تقسيم‌بندي ريشه در يك سؤال اساسي دارد كه از ديرباز ذهن حقوقدانان را به خود مشغول داشته است. سؤال اين است كه آيا قاضي در امر قضاوت خود مي‌تواند به هر دليلي كهبراي اثبات دعوا قابل استناد است تمسك جويد يا فقط برخي از دلايل جنبه دليليت دارند و بايد صرفاً از طريق دلايل مصرح در قانون به حقيقت دست يابد؟ در تصور سنتي برگرفته از فقه، گفته شده كه در امور مدني قاضي بايد به دلايلخاصي استناد كند ولي در امور كيفري وضع بدين منوال نيست، يعني در امور جزايي قاضي مي‌تواند به هر دليل و اماره‌اي استناد نمايد تا نهايتاً بتواند اقناع وجدان حاصل نموده و حكم مقتضي را مستند به علم خود صادر نمايد.

 

سيستم دلايل معنوي (آزاد)

اگر مفهوم دليل، بهره‌گيري از هر چيزي باشد كه باعث تعيين و علم به واقعيت امر مي‌شود به سيستم دلايل معنوي توجه كرده‌ايم. اگر در يك جامعه، كليه شيوه‌ها و وسايل و ابزار براي یقین قاضي قابل پذيرش باشد و هيچگونه سلسله مراتب و درجه‌بندي و ارزش‌گذاري و تقدم و تأخري در وسايل اثبات دعوي نباشد، يعني هيچگونه دليلي به قاضي تحميل نمي‌شود يعني او آزاد است به هر طريقي قناعت وجدان پيدا كند و مستقلاً هر دليلي را ارزيابي نمايد و بر آن اساس اتخاذ تصميم كند. به چنين سيستمي سيستم دلايل معنوي گويند.

مطابق قانون آيين دادرسي كيفري دادستان و بازپرس مي‌توانند تحصيل اطلاعات يا اجراي تفتيشات، يا تحقيق از شاهد، يا جمع‌آوري دلايل و امارات جرم، يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بداند به مأمورين انتظامي با تعليمات لازمه رجوع نمايند. با اين ترتيب دادسرا در امور كيفري براي كشف جرم، مي‌تواند از كليه وسايل و امارات استفاده كند. يعني براي اينكه علم و يقين پيدا كند، هر نوع دليل يا اماره‌اي را مورد استفاده قرار دهد و مي‌تواند اقرار صريح و مكرر متهم را در مقابل ساير دلايل و قرائن كه سبب علم او شده كنار گذارد و مثلاً رأي بر برائت متهمي كه اقرار كرده صادر كند.

 

جهت مشاهده و دانلود اقرار چیست ( از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران ) و اثر اكراه در اقرار کلیک کنید .

 

سيستم دلايل قانوني

در سيستم دلايل قانوني، قانونگذار است كه درجه ارزش دليل را معين مي‌كند. قانون دليل را دسته‌بندي مي‌كند، و حدود اعتبار هر كدام را مشخص مي‌سازد و قاضي را ملزم به قبول بعضي دلايل مي‌كند، هر چند كه قاضي قناعت وجدان پيدا نكرده باشد. اقرار خوانده دعوي حقوقي موجب اثبات دعوي و خاتمه جريان دادرسي است، اگرچه قاضي آن اقرار را غير واقعي و حتي كذب بداند يا مثلاً بر طبق قانون، ثبت معامله غيرمنقول بايد با سند رسمي باشد و فقط از اين طريق قابل اثبات است. در غير سند رسمي هر چند دلايلي بر وجود انتقال باشد، قاضي حق ندارد به آن ترتيب اثر بدهد.

با توضيحات فوق، مي‌توان گفت چون در دعاوي حقوقي، قانون دلايل و وسايل اثبات دعوي را شماره كرده، (اقرار، سند، شهادت، سوگند، امارات، كارشناسي، معاينه محل، تحقيق محل) و با وجود يك يا چند مورد از آن، دعوي قابل اثبات است از سيستم دلايل قانوني تبعيت كرده در حالي كه در امور كيفري سيستم دلايل معنوي جاري است. در فقه اسلام از طرفي علم قاضي و یقین او معتبر شناخته شده و اين علم و يقين از هر طريقي حاصل شود معتبر است و براي صدور رأي كافي مي‌باشد و بنابراين سيستم دلايل معنوي نفي نشده است. از طرف ديگر ارزش معين و از قبيل تعيين شده‌اي به شهادت شهود داده شده و قاضي اگر علم به خلاف آن نداشته باشد، مكلف به تبعیت از آن است مانند مواردي كه بنيه (دو شاهد، چهار شاهد) مثبت دعوي معرفي گرديده است.

 

تفاوت‌هاي موجود بين اين دو سيستم

بارزترين تفاوت‌هاي موجود بين اين دو سيستم از قرار زير است:

1ـ در سيستم دلايل معنوي ضرورتي به اعمال شكنجه براي اعتراف و اقرار متهم و يا تمسك به شيوه‌هاي غيرمتعارف براي اثبات جرم نيست، بلكه فقط بايد به نوعي دادرس را قانع كرد.

2ـ در سيستم دلايل قانوني، ادله محدودو مشخص مي‌باشد، ولي در سيستم دلايل معنوي ادله اثبات دعوي گسترده است.

3ـ در سيستم دلايل قانوني، ارزش و اعتبار ادله معین و توسط قانونگذار تعیین شده است ولي در سيستم دلايل معنوي ادله داراي ارزش متغير و نامعين و بستگي به تأثيري است كه در قاضي مي‌گذارد.

4ـ ادله اثبات دعوي در سيستم دلايل قانوني موضوعيت دارد؛ با فراهم آمدن دلايل و تكميل شرايطي كه قانونگذار پيش‌بيني كرده است، قاضي به محكوميت متهم حكم مي‌دهد؛ اما در سيستم دلايل معنوی دلايلي كه از طرف قانونگذار تعيين مي‌شود، بيشتر براي كمك و راهنمايي قاضي است.

 

جايگاه اقرار از حيث سيستم قضايي

از نظر تاريخي، آيين دادرسي تحولات مختلفي را پشت سر گذاشته است. در خصوص جايگاه ادله اثبات از حيث نظام حاكم بر دادرسي نظام‌هاي مختلف را به دو دسته اتهامي و تفتيشي تقسيم كرده‌اند كه به شرح و توضيح آن‌ها مي‌پردازيم.

1ـ نظام آيين دادرسي اتهامي: در آيين دادرسي اتهامي اين مدعي و يا طرفين دعوي و يا خانواده آن‌ها هستند كه جريان دعوي را به دست مي‌گيرند و بدون آن‌ها اصلاً دعوي به جريان نمي‌افتد. در اين نظام، كسي كه متصدي امر قضا قرار مي‌گيرد، قاضي حرفه‌اي و يا فردي صالح براي تصدي اين امر نمي‌باشد، بلكه فردي است مثل طرف دعوي. يعني طرف دعوي در مقابل فردي در حكم مبصر كلاس و شخصي نظير خود به پاسخ‌گويي مي‌پردازد. در اين شيوه، آيين دادرسي شفاهي است يعني پرونده تشكيل نمي‌شود و همه مراحل دادرسي در مقابل طرف مقابل انجام مي‌شود. هم‌چنين رسيدگي به صورت علني برگزار شده و عموم مردم حق حضور در جلسه دادرسي را دارند. در سيستم اتهامي، دادرسي به صورت تعارضي برگزار مي‌شود.

يعني مدعي و منكر در مقابل همديگر به طرح دعوي و دفاع از خود مي‌پردازند. قاضي در اين رابطه داور بي‌طرفي است كه اظهارات دوطرف را به دقت گوش مي‌كند و پس از احراز اين‌كه از اصول دادرسي تخطي نشده، در نهايت به انشاي رأي مي‌پردازد. بار اثبات دليل در اين نظام، بر عهده مدعي است. بنابراين طرفي كه به طريق مقتضي بتواند ادعاي خود را به اثبات برساند، طبعاً پيروز دعوا خواهد بود. در اين شيوه، دادستان و پازپرس و يا قاضي تحقيق براي تهيه دلايل وجود ندارد و حكم دادرس كم و بيش مبتني بر يك احتمال قوي است و اعتبار نسبي دارد.

در فرانسه دادگاه‌هاي تجاري از اين شيوه استفاده مي‌كنند و در ايران نيز در هيأت‌هاي تشخيص و هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما كه در اداره كار مستقر است، از اين روش تبعيت مي‌شود.

 

دلایل در امور حقوقی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

انواع دليل و جايگاه اقرار

در نظام‌هاي قضايي كه از سيستم اقناع وجدان قاضي پيروي مي‌كند، انواع ادله به‌طور دقيق معين نمي‌شود و تعداد آن‌ها زياد است. قاضي در گردآوري و تعيين دايره ارزش‌ آن‌ها اختيار تام دارد. او مي‌تواند در جريان دادرسي، به هر امري كه بتواند موجب روشن شدن موضوع و اقناع وجدانش شود، تمسك جويد. البته در اين نوع نظام‌هاي قضايي نيز اموري به‌عنوان ادله اثبات دعوي، كه بيشتر فرايند رويه قضايي مي‌باشد، ذكر مي‌شود، ولي تعداد آن‌ها به آنچه در قوانين آورده مي‌شود محدود نيست.

در نظام‌هاي قضايي كه از سيستم ادله قانوني پيروي مي‌كند، ادله به‌طور دقيق معين مي‌باشد. تعداد آن كاملاً محدود است. در اين نوع نظام‌ها، تعداد ادله، پيشاپيش توسط قانونگذار توضيح داده شده است. بنابراين، در اين نوع نظام‌ها بحث دقيق درباره انواع ادله از اهميت خاصي برخوردار است.

نظام حقوق مدني ايران همچون نظام حقوق فرانسه نظام دلايل قانوني را پذيرفته‌اند، ولي در امور كيفري هم در فرانسه و هم در ايران، نظام دلايل آزاد مورد تبعيت واقع شده است.

البته در حقوق جزاي ايران نيز در برخي مقاطع از نظام دلايل قانوني تبعيت شده است. مثلاً براي اثبات هر كدام از جرايم پنج‌گانه (حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) به‌خصوص براي حدود و قصاص آن‌ها، دليل اثباتي ويژه‌‌اي پيش‌بيني شده است. براي نمونه، براي اثبات جرم قتل، اقرار و شهادت دو شاهد عادل مرد، شهود، قسامه و علم قاضي، به‌عنوان دلايل قابل قبول ذكر شده است.

براي دزدي، سه دليل مذكور در ماده 199 قانون مجازات اسلامي، و براي قوادي، لواط، سَحق و شرب خمر نيز سه دليل خاص آمده است. به‌اين ترتيب، براي هر جرم خاص، روش اثباتي ويژه‌اي قرار داده شده است. يعني در اين موارد قاضي آزاد نيست كه به هر وسيله‌اي براي اثبات جرم تمسك جويد بلكه بايد از دلايل مندرج در قانون بهره گيرد. دلايل كلي و عمومي مندرج در قانون براي اثبات هر امر جزايي حسب نظر حقوقدانان بر پنج نوع است.

اول اطلاعاتي است كه از ضابطين دادگستري مثل گزارشات مأمورين انتظامي به‌دست مي‌آيد و دوم اطلاعاتي است كه پس از مشاهده محل توسط قاضي يا از طريق افراد مطلع كسب مي‌شود. سوم اقرار خود فرد است. چهارم شهادت شهود و پنجم، قرائن، امارات و كارشناسي مي‌باشند كه به‌طور غيرمستقيم و از طريق قياس و بهره‌گيري از عقل، دلالت بر وقوع جرم مي‌نمايند.

 

 

دلایل در امور حقوقی

نمونه ای از فهرست منابع دلایل در امور حقوقی

  • امامی ح. 1342. حقوق مدنی.  ج6.  تهران: انتشارات اسلامیه.
  • امامی ح. 1388. حقوق مدنی. ج3. چاپ بیست و نهم. تهران: انتشارات اسلامیه.
  • باقری ص.1387. ادله اثبات دعاوی کیفری. چاپ پنجم، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی مشهد.
  • بروجردی م. 1339. کلیات حقوق اسلامی. تهران: انتشارات سمت.
  • بهرامی ب. 1387. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ اول. تهران: انتشارات نگاه بینه.
  • جعفری لنگرودی م-ج. 1356. دانشنامه حقوقی. چاپ دوم، تهران: انتشارات امیر کبیر.
  • جعفری لنگرودی م-ج.  1376. ترمینولوژی حقوق. ج2. تهران: کتابخانه‌ گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی م-ج. 1376. ترمینولوژی حقوق. ج8. تهران: کتابخانه گنج دانش.
  • حجتی کرمانی ع. بی‌تا، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ.
  • خوانساری م. 1362. منطق صوری. تهران:  انتشارات آگاه.
  • دیانی ع- ر. 1385. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ سوم، تهران: انتشارات تدریس.
  • سنگلجی م.1382. آیین دادرسی در اسلام. چاپ چهارم. قزوین: انتشارات طه.
  • شامبیاتی ه. 1380. حقوق کیفری اختصاصی. ج3. چاپ سوم. تهران: انتشارات ژوبین.
  • صادقی م. 1378. حقوق جزای اختصاصی. ج1. چاپ دوم. تهران:  انتشارات  دادگستر.

دلایل در امور حقوقی

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی
تعداد صفحات 49 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 70 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید