قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 465 بازدید

مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح

 

مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح

خيار عيب

عقد اجاره

عقد نکاح

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کليات…………………………………………………………………………………… 5
مبحث اول : تعريف خيار………………………………………………………………………….. 6
گفتار اول : معناي لغوي خيار……………………………………………………………………………. 6
گفتار دوم : معناي فقهي و حقوقي خيار………………………………………………………………… 6
مبحث دوم : تعريف عيب و تفاوت آن با نقص…………………………………………….. 7
گفتار اول : تعريف عيب…………………………………………………………………………………… 8
بند اول :  تعريف عيب از ديدگاه فقها…………………………………………………………………… 8
بند دوم :  تعريف عيب از ديدگاه حقوقدانان……………………………………………………………. 9
گفتار دوم : تفاوت عيب با نقص………………………………………………………………………….. 10
مبحث سوم : ماهيت عيب و انواع آن………………………………………………………… 11
گفتار اول : ماهيت عيب………………………………………………………………………………………………………. 11
بند اول : ماهيت از بعد نماد طبيعي و متعارف…………………………………………………………. 12
بند دوم : ماهيت از بعد نمونه و نمادي………………………………………………………………….. 12
بند سوم : داوري عرف…………………………………………………………………………………………………………. 13
گفتار دوم : انواع عيب…………………………………………………………………………………………………………. 14
مبحث چهارم: تعريف و اوصاف اجاره و تعريف و اقسام نکاح و موجبات فسخ. 16
گفتار اول : تعريف اجاره و اوصاف آن……………………………………………………………………………………… 16
بند اول : تعريف اجاره…………………………………………………………………………………………………………. 16
بند دوم : اوصاف اجاره………………………………………………………………………………………………………… 17
گفتار دوم : تعريف نکاح و اقسام آن……………………………………………………………………………………….. 18
بند اول : تعريف نکاح………………………………………………………………………………………………………….. 18
بند دوم : اقسام نکاح……………………………………………………………………………………………………………. 19
گفتار سوم : موجبات فسخ نکاح……………………………………………………………………………………………. 20
بند اول : عیوب مشترک………………………………………………………………………………………………………. 20
بند دوم : عیوب مختص مردان…………………………………………………………………………………………….. 22
بند سوم عیوب مختص زنان…………………………………………………………………………………………………. 25
فصل دوم : بررسي احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح…………………… 28
مبحث اول : احکام خيار عيب در عقد نکاح…………………………………………………………… 29
گفتار اول : شرايط ايجاد خيار عيب در عقد نکاح…………………………………………………………………… 31
گفتار دوم : قواعد عمومي حاکم بر فسخ نکاح………………………………………………………………………… 33
بند اول : فوریت فسخ نکاح…………………………………………………………………………………………………… 34
بند دوم : رضايي بودن فسخ نکاح…………………………………………………………………………………………. 35
گفتار سوم : آثار ناشي از فسخ نکاح………………………………………………………………………………………. 36
بند اول: اثر فسخ نکاح بر مهر زوجه………………………………………………………………………………………. 36
بند دوم : اثر فسخ نکاح بر نفقه زوجه……………………………………………………………………………………. 38
بند سوم : اثر فسخ نکاح برعده زوجه…………………………………………………………………………………….. 40
گفتار چهارم : تاثير رفع عيب در نکاح در حق دارنده خيار………………………………………………………. 40
گفتار پنجم : احکام بيماري‏هاي جديد بر فسخ نکاح. …………………………………………………………….. 43
بند اول : بعضی از بيماري هاي از نگاه علم پزشکي………………………………………………………………… 43
بند دوم : حصري يا تمثيلي بودن عيوب موجب فسخ نکاح………………………………………………………. 45
الف) : ديدگاه حصري بودن عيوب………………………………………………………………………………………… 45
ب) : ديدگاه تمثيلي بودن عيوب………………………………………………………………………………………….. 47
مبحث دوم : احکام خيار عيب در عقد اجاره…………………………………………………………. 49
گفتار اول : شرايط ايجاد خيار عيب در عقد اجاره…………………………………………………………………… 50
بند اول : موجود بودن عيب…………………………………………………………………………………………………… 50
بند دوم : مخفي بودن عيب…………………………………………………………………………………………………… 51
بند سوم : شخصي بودن عين مستاجره…………………………………………………………………………………. 52
بند چهارم : نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع………………………………………………………………………. 53
بند پنجم : عدم رفع عيب توسط موجر………………………………………………………………………………….. 54
بند ششم : عدم تبري از عيوب……………………………………………………………………………………………… 54
گفتاردوم : تاثير عيب مورد اجاره در فقه………………………………………………………………………………… 56
بند اول : : فسخ اجاره……………………………………………………………………………………………………………. 56
بند دوم :  بطلان اجاره………………………………………………………………………………………………………….. 58
گفتار سوم : تاثير عيب مورد اجاره در قانون مدني………………………………………………………………….. 60
بنداول : فسخ اجاره……………………………………………………………………………………………………………….. 60
الف) : معيوب شدن عين مستاجره در حين عقد…………………………………………………………………….. 61
ب) : معيوب شدن عين مستاجره بعد از عقد وقبل از قبض……………………………………………………… 62
ج) : معيوب شدن عين مستاجره در اثناي مدت اجاره (بعداز عقد و بعد از قبض)………………………. 63
بند دوم : بطلان اجاره……………………………………………………………………………………………………………. 64
الف) : حدوث عيب و خروج مال از قابليت انتفاع…………………………………………………………………….. 64
ب) : تاثير عوامل محيطي در عدم امکان استفاده مستاجر……………………………………………………….. 65
گفتار چهارم : عيب مورد اجاره و تاثير آن در قانون روابط موجر و مستاجر سال76 -62- 56………. 66
بند اول : بطلان اجاره……………………………………………………………………………………………………………. 66
بند دوم : فسخ اجاره……………………………………………………………………………………………………………… 66
گفتار پنجم : تاثير رفع عيب دراجاره در حق دارنده خيار………………………………………………………… 69
فصل سوم : وجوه اشتراک و افتراق خيار عيب در عقد اجاره و نکاح……… 71
مبحث اول : وجوه اشتراک خيار عيب در اجاره و نکاح……………………………………….. 72
گفتار اول : زمان وجود عيب………………………………………………………………………………………………….. 72
گفتار دوم : مخفي بودن عيب……………………………………………………………………………………………….. 74
گفتار سوم : نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع………………………………………………………………………. 75
گفتار چهارم : فوريت خيار فسخ……………………………………………………………………………………………. 76
گفتار پنجم : آثار ناشي از وجود عيب در اجاره و نکاح……………………………………………………………….. 77
بند اول : ثبوت حق فسخ…………………………………………………………………………………………………….. 77
بند دوم : عدم ثبوت ارش……………………………………………………………………………………………………… 78
گفتار ششم : اثر فسخ در عقد اجاره و نکاح……………………………………………………………………………. 80
گفتار هفتم : قابليت اسقاط حق فسخ……………………………………………………………………………………. 81
مبحث دوم : وجوه افتراق خيار عيب در اجاره و نکاح…………………………………………. 83
گفتار اول : تفاوت در نوع عيب……………………………………………………………………………………………… 83
گفتار دوم : تفاوت در طرفين داراي حق فسخ………………………………………………………………………… 84
گفتار سوم : تفاوت در قابليت انتقال حق فسخ……………………………………………………………………….. 85
گفتار چهارم :تفاوت دررفع عيب…………………………………………………………………………………………… 86
گفتار پنجم : تاثیر عیب موجب سلب منفعت در اجاره و نکاح………………………………………………….. 87
فهرست منابع: ……………………………………………………………………………………………………………. 93

خيار عيب

عقد اجاره

عقد نکاح

مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح

چکيده

خيار عيب، يکي از خيارات مشترک در عقد نکاح و اجاره است. ولي در هر يک از اين عقود، شرايط و احکام خاص دارد. در عقد اجاره، عيبي که باعث نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع گردد، موجب تحقق خيار خواهد بود. در حالي که در عقد نکاح، فقط عيوب خاصي در زوجين، موجب اعطاي حق فسخ به طرف مقابل است. در عقد اجاره مانند نکاح، در صورت وجود خيار عيب، فقط حق فسخ پيش بيني شده است و بحثي از ارش مطرح نيست. در اين پايان نامه، ضمن مقايسه احکام خيار عيب، در عقد نکاح و اجاره از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه‏ي ايران، ویژگیهای خیار عیب در این دو عقد مورد بررسی قرار می‏گیرد. چنانچه عیب برطرف گردد، خیار عیب ساقط خواهد شد. وجود عیبی که سبب سلب منفعت گردد، بطلان عقد را در پی خواهد داشت.

واژگان کليدي : خيار عيب، اجاره، نکاح، فسخ

 

 

تعریف خيار

ازنظر لغوي و اصطلاحي معناي مختلفي براي خيار ارائه شده است که در ذيل به بررسي آن مي‎پردازيم.

 

 معناي لغوی خيار

خيار در لغت اسم مصدر از اختيار به معني گزينش است(جَر، 1367: 945). در تعريف ديگر به معناي بهترين از هر چيز(معلوف، 1384: 436) و برگزيدن و انتخاب کردن آمده است(ابن منظور، 1405ه.ق: 267).

واژه خيار اسم مصدر از «اختيار» يا مصدري است به معني اختيار و مقصود اختياري است که شخص در فسخ معامله دارد؛ به همين جهت گاه همراه با کلمه فسخ مي‏آيد و مي‏گويند «خيار فسخ»(کاتوزيان، 1370: 346).

 

  معانی فقهی و حقوقی خيار

در بيشتر کتب فقهي، معناي اصطلاحي خيار، به ملک فسخ عقد، يعني توانايي و تسلط بر فسخ عقد تعبير شده است(خوئي، 1366: 13). واژه «ملک» در تعريف فوق ممکن است هم به معناي مالکيت و تسلط باشد و هم به معناي حق، اگر معناي اول را در نظر بگيريم، فسخ در عقود جايز را شامل نمي‎شود، زيرا حق فسخ در عقد جايز را خيار نمي‏گويند و نيز به بسياري از حق فسخ‏ها خيار گفته نمي‏شود، مثل حق فسخ ورثه به عقد منعقده در مورد مازاد بر ثلث ترکه ليکن اگر«ملک» در تعريف يادشده به معناي حق باشد نه مالکيت و سلطه، اِشکال فوق برطرف مي‏شود. بنابراين به نظر مي‏رسد واژه ملک در تعريف فوق همان حق فسخ عقد باشدکه شخص با وجود اين حق، مسلط بر فسخ عقد مي‏گردد(روحاني، 1420ه.ق: 13).

برخی فقها در تعريف خيار به « ملک فسخ عقد» گفته‏اند، که اين تعبير به خاطر يادآوري اين نکته است که خيار از حقوق است نه از احکام، بنابراين اجازه و رد عقد فضولي، و تسلط بر فسخ عقد جايز، که از احکام هستند، از تحت تعريف خيار خارج‏اند(انصاري، 1375ه.ق: 62).حق خيار، مانند مالکيت از امور اعتباري بوده و داراي ارزش و بهايي است و بر آن، آثار و احکامي مترتب مي‎باشد. متاخرين خيار را چنين تعريف کرده‏اند: «مالک بودن کسي بر اقرار عقد يا فسخ و ازاله آن»(کاتبي، 1385: 313).برخی فقها معتقدند که در خيار، تملک اقرار عقد و ازاله آن بعد از وقوع به مدت معلوم است و في‏الجمله شکي در آن نيست، بلکه آن مانند ضروريات است، هر چند که اصل در بيع لزوم است يعني بناي آن بر جواز نيست(نجفي، 1365: 30).

خيار در حقوق، عبارت است از حق عاقد در ازاله حق و اعاده وضع سابق بر عقد و سبب حدوث آن که ممکن است در خود عقد باشد، مانند اختلال رضا، و ممکن است در خود عقد نباشد يعني ممکن است به علت اِشکالهاي اجرائي عقود باشد، مانند تأخير ثمن وافلاس مشتري(جعفري لنگرودي، 1381: 342).

با توجه به مطالب پیش گفته،برخی فقها و حقوقدانان بین حق تنفیذ یا رد معامله فضولی با حق فسخ تفاوت قائل نشده‏اند در حالیکه در مواردی مانند اختلال رضا یا وصیت مازاد بر ثلث، باید عمل حقوقی انجام شده را غیر نافذ دانست نه قابل فسخ. اثر فسخ ناظر به آینده است ولی عدم تنفیذ عمل حقوقی، سبب بطلان آن از ابتدا می‏باشد. از این رو می‏توان گفت که فسخ، عمل حقوقی یک جانبه‏ای است که به موجب آن، یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالثی می‏تواند عقد را بهمزند.

 

تعريف اجاره

اجاره، مصدر سماعي و در لغت به معناي مزد و جزا بر عمل است(معلوف، 1384: 8). اجاره به کسر و ضم و فتح همزه به کار رفته است ليکن لفظ مشهور تر آن است که با کسره تلفظ مي‏شود(ابن منظور،1405ه.ق: 210). از نظر برخي از اهل لغت، اجاره مصدر سماعي فعل«اَجر» بر وزن ضرب و قتل مي‏باشد که مضارع آن با کسر و ضم است(جزيري، 1406: 95). در اصطلاح فقهي، اجاره عقدي است مفيد تمليک منفعت به عوض مالي که يا وارد بر اعيان است، مانند اجاره اراضي و خانه و يا وارد بر نفس عمل است، مانند اجاره فرد و کار اشخاص در برابر عمل و منفعت(ناصري،1384: 173).

قانون مدني در ماده 466، در تعريف اجاره بيان نموده است، اجاره عقدي است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عين مستاجره مي‏شود، اجاره دهنده‏ را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند. در قانون مدني تعريف جامعي از اجاره نشده و اين ماده بيشتر به بيان آثار اجاره پرداخته است و اين تعريف، تعريف ناقصي است زيرا اولاً : در تعريف فوق، ذکري از مدت به ميان نيامده است در صورتي که مدت، از ارکان صحت اجاره است ثانیاً : به معوض بودن عقد اجاره اشاره نشده است ثالثاً : عقد اجاره در مورد اشخاص، اشياء و حيوان قابل تصور است ولي اين تعريف ظاهراً فقط اشياء را در بر مي‏گيرد(ره پيک، 1387: 90).برخي نيز اجاره را به تملیک منافع معلوم در مقابل عوض معلوم تعريف نموده‏اند(نجفي، 1365: 204).

براي پرهيز از ايرادات فوق مي‏توان گفت که اجاره عقدي است که به موجب آن، مستاجر در مقابل مالي که مي‏دهد، براي مدت معين، مالک منافع عين مستاجره مي‏شود(کاتوزيان، 1385: 123). بر اساس اين تعريف، اجاره هم عقدي است معوض است و هم جنبه موقتي دارد.منافع عین مستاجره در یک طرف و مال الاجاره در طرف دیگر، قرار می‏گیرد. مدت اجاره باید تعیین شود والاّ اجاره باطل خواهد بود(مواد 468 ، 407 ، 414 ق.م).

 

  اوصاف اجاره

عقد اجاره نيز داراي اوصافي است که به اختصار به شرح زير بيان مي‏شود:

1- اجاره، عقدي معين است؛ زيرا نام و احکام مشخص در قانون دارد.

2- اجاره، عقدي معاوضي است؛ اجاره‏ي غير معاوضييعني تمليک منافع به صورت مجاني که از مصاديق هبه خواهد بود(طباطبايييزدي، 1409ه ق؛ 57).

3- اجاره، عقدي مستمر است؛ منفعت در عقد اجاره به صورت تدريجي ايجاد مي‏شود.

4- اجاره، تمليک منافع معلوم است؛ در صورتي که در اجاره منافع نامعلوم باشد، غرر راه مي‏يابد(نجفي، 1365: 260).

5- اجاره، عقدي رضايي است؛ اصولاً برای صحت عقد اجاره، صرف ایجاب و قبول کافی است.

6- اجاره، عقدي لازم است؛ بنابراين هيچ يک از طرفين حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد خاص(ماده 497ق. م).

7- اجاره، عقدي موقت است؛ موقت بودن عقد اجاره، معمولاً با شاخص زمان مشخص مي‏شود، ليکن روشهاي ديگري هم براي موقتي کردن اجاره وجود دارد :

الف) تعيين مدت (مثلاً مدت 3 ماه).

ب) تعيين کار معين،مثل آنکه شخصی اجیر شود تا کار معین انجام دهد(م 514 ق.م).

ج) تعيين مسافت (اجاره ماشين براي طی مسافت 300 کیلومتر).

د) تعيين محل (اجاره اتومبيل براي سفر از آبادان تا شيراز) (ماده 514 ق.م).

8- اجاره، عقدي تملیکي است؛ از ماده 466 ق.م پيداست که قانونگذار، اجاره را عقدي تمليکي مي‏شناسد با اين حال، برخی معتقدند که:در اجاره مال کلي، تا زماني که مورد اجاره از طرف موجر تعيين نشده است، تمليک تحقق نمي‏يابد(امامي، 1367: 23)

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  تعریف نکاح

درآيات قرآن، تأکيد فراوان بر نکاح شده است(سوره مبارکه نور آيه 32). نکاح در لغت به معني وطي(معلوف،1384: 2008) و شرعاً به مفهوم عقد است(محقق داماد، 1365: 22). ولي قانون مدني، تعريفجامعي از نکاح ندارد. شايد بديهي بودن مفهوم نکاح، مقنن را بي‏نيازاز تعريف نکاح دانسته است(صفايي، 1385: 13).

برخی از حقوقدانان از نکاح سه تعریف ارائه داده‏اند:

1) نکاح، عبارت است از تراضي زن و مرد براي تشکيل زندگي مشترک.

2) نکاح، عبارت است از تراضي زن و مرد براي تشکيل خانواده(جعفري لنگرودي، 1376: 156). ایراد دو تعريف فوق این است که ممکن است تشکیل زندگی مشترک و خانواده، در نکاح منقطع نتواند واقعيت پيدا کند.

3) نکاح عبارت است از توافق زن و مرد برای تمتع جنسی.

نکاح رابطه زوجيت، بين زن و مرد است که پس از انعقاد آن، زن و مرد نسبت به هم داراي حقوقي مي‏شوند که قبل از آن موجود نبود و اين وضعيت حقوقي با انحلال نکاح منحل مي‏گردد.به عبارت دیگر، نکاح عقدي است که به موجب آن زن و مرد در زندگي با يکديگر شريک و متحد شده و خانواده تشکيل مي‏دهند و حق استمتاع از يکديگر را دارند.نکاح در حقوق موضوعه، يک عقد مدني است. در حقوق مدني ايران، نکاح از عقود غير تشريفاتي به شمار مي‏رود و با ايجاب و قبول زوجين که دلالت بر قصد و رضاي آنان داشته باشد، منعقد مي‏شود(مدني، 1385: 45).

 

  اقسام نکاح

نکاح در حقوق ايران داراي دو قسم است؛ موقت (منقطع) و دائم که در ذيل به بررسي اين دو قسم مي‏پردازيم.

نکاح موقت(منقطع) از بسياري جهات مانند نکاح دائم است. آثار آن نيز جز در مورد نفقه و ارث، همان آثار نکاح دائم است و از لحاظ اولاد، تفاوتي ميان نکاح دائم و منقطع نيست و فرزند ناشي از نکاح منقطع، از کليه حقوق فرزند ناشي از نکاح دائم برخوردار است(طاهري، 1376: 158).

نکاح دائم، عبارت است از رابطه حقوقي که به وسيله‏ي عقد بين زن و مرد براي هميشه منعقد مي‏گردد. به اعتبار هميشگي بودن نکاح مزبور، آن را نکاح دائم ناميده‏اند. نکاح موقت، براي مدت معيني ايجاد رابطه زوجيت مي‏کند، بدين جهت آن را نکاح منقطع مي‏نامند( امامي،1371: 269).

 

موجبات فسخ نکاح

فسخ نکاح، اختياري است که قانون در موارد معينه‏اي به يکياز زوجين داده که به موجب آن مي‏توانند رابطه زوجيت را منحل و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ، متوقف نمايد. از آنجايي که نکاح، قرارداد مالي نيست، فقط سه خيار عيب، تدلیس و تخلف از وصف در نکاح قابل اعمال است که از اينميان فقط خيار عيب، موضوع بحث این پایان نامه مي‏باشد.يکي از موجبات فسخ نکاح، وجود برخي عيوب جسمي و يا روحي، در يکي از طرفين عقد است که به طرف ديگر حق مي‏دهد تا نکاح را فسخ کند، فقها و حقوقدانان اين عيوب را به سه دسته 1- عيوب مشترک 2- عيوب مختص مردان 3- عيوب مختص زنان، تقسيم کرده‏اند که در این گفتار به بیان هر يک از این عیوب، به صورت جداگانه ودر گفتار بعدی به بیان آثار آن خواهيم پرداخت.

 

احکام خيار عيب در عقد نکاح

در اين مبحث، احکام خيار عيب در عقدنکاح و تاثير عيب در نکاح را مورد بررسي قرار خواهيم داد.قبل از ورود به احکام خیار عیب در نکاح، لازم است به صورت مختصر، شباهتها و تفاتهای فسخ وطلاق را بیان کنیم.

قانونگذار مدني، طلاق و فسخ نکاح را جزء موارد انحلال نکاح در کنار هم آورده است.فسخ، عبارت است از پايان بخشيدن به هستي حقوقي قرارداد به وسيله اراده يکي از دو طرف يا شخص ثالث(شهيدي، 1377: 114). البته بايد توجه داشت که در عقد نکاح، حق فسخ فقط مخصوص طرفين است و طلاق،يک تاسيس حقوقي براي پايان بخشيدن به زندگي مشترک در نکاح دائم است. بین طلاق و فسخ نکاح، شباهتهای زیر وجود دارد:

1- طلاق و فسخ نکاح، هر دو عمل حقوقييک جانبه(ايقاع) هستند و هر دو از زمان اعلام وقوع از جانب زوج يا زوجه، عقد نکاح را منحل مي‏ نمايند( مدني، 1387: 37).

2- طلاق و فسخ نکاح، نسبت به گذشته تاثير ندارند و به رابطه زناشويي از تاريخ وقوع فسخيا طلاق خاتمه مي‏دهند.

3- از لحاظ عده نيز فسخ نکاح مانند طلاق است، يعني مدت عده حسب مورد سه طهر، سه ماه، يا وضع حمل مي‏باشد(ماده 1152 ق.م به بعد).

4- طبق ماده49 قانون حمایت خانواده مصوب1391، عدم ثبت طلاق و فسخ نکاح، مستوجب مجازات است« چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‏شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است».

 

خيار عيب

عقد اجاره

عقد نکاح

نمونه ای از منابع

  • اول)کتب
  • 1)آقاپور اناري، اکبر(1376)، عقد اجاره(قوانين و مقررات مربوط به آن و قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 1376)، چاپ اول، تهران: انتشارات طلائيه.
  • 2)اباذري فومشي،منصور(1377)،انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدني، چاپ اول، تهران: نشر خيام.
  • 3)امامي، سيدحسن(1377)، حقوق مدني، جلد 1، چاپ نوزدهم ، تهران: کتابفروشي اسلاميه.
  • 4) (1376)، حقوق مدني، جلد 2،چاپ سيزدهم ، تهران: انتشارات کتابفروشي اسلاميه.
  • 5) (1371)، حقوق مدني،جلد 4،چاپ هفتم، تهران: کتابفروشي اسلاميه.
  • 6)افسرکازروني،پروين(1384)،راهنماي آموزشيHIV/AIDS و بيماري‏هاي آميزشي،چاپ اول، تهران:مرکز نشرصدا.
  • 7)اراکي، محمدعلي(1377)، نکاح، چاپ اول، قم: نشر نورنگار.
  • 8)باقري،احمد(1374)، فقه مدني(عقود تمليکي، بيع، اجاره)، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
  • 9)جرّ،خليل(1367)، فرهنگ لاروس، جلد 1، ترجمه‏ي سيد محمد طبيبيان، چاپ دوم، تهران: انتشارات امير کبير.
  • 10)جعفري لنگرودي، محمدجعفر(1376)، حقوق خانواده، چاپ دوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
  • 11) (1381)،ترمينولوژي حقوق، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات گنج دانش.
  • 12)حائري(شاه باغ)، سيدعلي(1382)، شرح قانون مدني، جلد3،چاپ اول، تهران: چاپخانه‎ي آفتاب.
  • 13) (1385)، شرح قانوني مدني،جلد4،چاپ اول، تهران: چاپخانه‏ي آفتاب.
  • 14)حسني، عليرضا(1383)، فسخ نکاح در حقوق ايران و نحوهي اقامه دعاوي مربوط، چاپ اول، تهران: نشرفکرسازان.
  • 15)خوئي، ابوالقاسم(1412ه.ق)، توضيح المسائل، چاپ اول، قم: نشرمهر، مسئله 2389.
  • 16)…
  • 17)…

 

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی
تعداد صفحات 101 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 200 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید