قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 160 بازدید

حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی

بخش اول..

بررسی مفهوم, محتوا و ویژگیهای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی..

فصل اول :

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر.

گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی..

گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی..

گفتار سوم : بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی..

گفتار چهارم :صاحبان تکلیف و تعهدات آنها

بخش دوم.

حقوق اقتصادی ، اجتماعی به عنوان حقوق قانونی..

فصل اول :رابطه بین «حق» و قابلیت دادخواهی..

گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی..

گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی..

بند اول: عدم تبعیض ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی..

بند دوم: تضمین های مبتنی بر رویه (بند (1) ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ).

بند سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق..

بند چهارم : سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه

منابع

مفهوم, محتوا و ویژگی های حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر

 نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

تعهداتی که کشورها و نهایتا جامعه بین المللی بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر به عهده    می گیرند ، باید با حسن نیت اجرا شوند . [1]این ملاک به تمامی بخش های نظام حقوق بشر معاصر اعمال می شود . با وجود این ، موانع زیادی از جمله نادیده گرفتن نسبی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که برای تحقق بخشیدن به این حقوق ، باید رفع شوند . مشکل دیگر، روند کند تبیین محتوای این حقوق و تعهدات متقابل آنهاست .

البته کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد ، در خلال سالهای اخیر از طریق نظرات عمومی خود در تفسیر اسناد بین المللی مرتبط به تبیین مفصل تر و بیشتر این مقررات پرداخته است .

حقوق بشر تصدیق شده بین المللی ، آنهایی هستند که در منشور بین المللی حقوق بشر یا مندرج در اسناد بعدی هستند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، آنها را تصویب نمود . [2]

زمان منشور بین المللی حقوق بشر ، به طور مفصلی از طریق تصویب اعلامیه ها و عهدنامه های متعدد ، هم در سطح جهانی (از طریق سازمان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی آن) و هم در سطح منطقه ای ، گسترده شده است . حقوق مندرج در این اسناد ، سیستم دستوری گسترده و در عین حال به هم پیوسته ای را شکل می دهد .

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 ، تقریبا مشتمل بر تمامی گستره حقوق بشر در یک متن واحد است. [3]تقسیم بندی حقوق بشر به دو مقوله اصلی ، در راستای تصمیم مورد اختلاف و اعتراض مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1951 در خلال تهیه پیش نویس سند بین المللی حقوق بشر صورت گرفت . مجمع عمومی تصمیم گرفت به اینکه ، دو عهدنامه حقوق بشر مجزا ، یکی درباره حقوق مدنی و سیاسی و دیگری درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باید تهیه شود .

شالوده این تصمیم ، فروض متعددی بودند که نمی توان همه آنها را مستند و موجه دانست . استدلالی که مطرح و متعاقباً اغلب تکرار می شد این بود که دو مجموعه حقوق ، ماهیت متفاوتی دارند و بنابراین به اسناد متفاوتی نیاز است . حقوق مدنی و سیاسی ، حقوقی مطلق و فوری محسوب می شوند ، در حالی که عنوان می شد که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باید با برنامه ریزی و به تدریج محقق شوند و بنابراین موضوع ، حقوق نیستند . [4]

فرض مرتبطی این بود که حقوق مدنی و سیاسی ، قضایی هستند ، به این معنا که می باید به سهولت توسط دادگاهها و ارگانهای قضایی مشابه اعمال شوند ، در حالی که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بیشتر ماهیت سیاسی دارند. پیشتر این اعتقاد وجود داشت که حقوق مدنی و سیاسی رایگان هستند ؛ بدین مفهوم که آنها هزینه زیادی ندارند . [5]محتوای اصلی آنها تعهداتی فرض می شوند که به موجب آن ، دولت ها نباید در تمامت و آزادی فرد مداخله نمایند .

در مقابل ادعا می شد که اجرای حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، پرهزینه هستند ؛ زیرا آنها به عنوان متعهد نمودن دولت به فراهم ساختن رفاه برای فرد ، درک می شوند . از این رو ، بحث ها حول محور تفاوتهای تعهدات کشورها ناشی از این دو دسته از حقوق بودند ، به همین دلیل انتظار می رفت کشورهایی که مایل به تقبل تعهدات ناشی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیستند مایل ه تصویب سندی باشند که صرفا شامل حقوق مدنی و سیاسی می شد .

در بازنگری ، بسیاری از این فرضیات ، مبالغه یا اشتباه از آب درآمدند . متعاقباً نشان داده می شود که شباهت های قابل توجهی در تعهدات کشور درباره هر دو مجموعه حقوق وجود دارند . در فصل بعد نیز نشان می دههیم  که نظریه های غیرقابل دادرسی بودن یا خود اجرایی نبودن ماهیت حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مبالغه آمیز هستند . تجربه نشان داده است که پیش بینی ها به لحاظ تمایل به تصویب اسناد نیز اشتباه بوده اند .

تقریبا همه کشورهایی که عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده اند ، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نیز تصویب کرده اند . بین 147 کشوری که عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده ، بدان ملحق یا جانشین در آن شده اند ، فقط پنج کشور از تصویب عهدنامه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خودداری نموده اند . [6]

اعلام جهان شمولی حقوق بشر ، چنان که انتظار می رفت با مخالفت نمایندگان ایدئولوژی ها و فرهنگ های مختلف مواجه شد . سنتهای فرهنگی برخی جوامع در غرب بر اساس اعتقاد قوی به آزادی کامل اقتصادی ، در برابر جهان شمولی مقاومت می کردند و به شدت مخالف نقش دولت در موضوع رفاه بودند . این افکار به مخالفت ایدئولوژیک و فرهنگی نسبت به حقوق اقتصادی ، اجتماعی رسید ، [7]اما این مخالفتها قوت کافی نداشت تا از تصویب عهدنامه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسط اکثریت کشورهای غربی ، ممانعت کند .

مخالفت با بخشهایی از نظام حقوق بشری ، از جمله جنبه هایی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را می توان در دیگر فرهنگها نیز پیدا کرد . پدر مآبی در بسیاری از کشورهای اسلامی ،همچنان به قوت خود باقی است و مقاومت فرهنگی نسبت به بهره مندی مساوی زن و مرد از حقوق اقتصادی ، اجتماعی را به ویژه دسترسی یکسان به آموزش ، مزد مساوی برای کار مساوی و تساوی در حقوق ارث و از این رهگذر تساوی در حق به اموال ، سبب شده است . [8]

در حالی  که مقاومت فرهنگی نسبت به بخشهایی از نظم حقوقی جهانی را می توان در هر دو جوامع غربی و غیرغربی یافت ، تحول در جهت وحدت بیشتر بین دو مجموعه متفاوت حقوق در طول زمان صورت گرفته است . در اسناد حقوق بشری که در سالهای بعد تصویب شد ضمن آنکه آنها مبتنی بر سند بین المللی حقوق بشر و توسعه بیشتر آن می باشند ، دو مجموعه مختلف حقوق در کنار هم گنجانده شده اند .

بهترین مثال این یکپارچگی ، عهدنامه حقوق کودک است که در آن آزادی بیان و اطلاعات (ماده 13) آزادی عقیده و فکر و مذهب (ماده 14) و حقوق مدنی دیگر ، همراه با حق بهداشت (ماده 24) امنیت اجتماعی (ماده 25) سطح مناسب زندگی (ماده 24) آموزش (ماده 28) حمایت از بهره برداری اقتصادی (ماده 32) یافت می شود . عهدنامه حقوق کودک امروزه توسط حدود 190 کشور تصویب شده است که اکثریت جامعه جهانی را تشکیل می دهند.

[1]  . تا جایی که به تعهدات معاهده ای مربوط است ، این موضوع آشکارا در ماده 26 عهدنامه 1969 وین درباره حقوق معاهدات آمده است : هر معاهده لازم الاجرایی برای اعضای آن تعهدآور است و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا شود .

[2]  . اسناد حقوق بشری مصوب کارگزاری های تخصصی و سازمانهای منطقه ای ، طول و تفصیل و تنوع حقوق شناخته شده بین المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است ، اما چارچوب اصلی ، هنوز در منشور بین المللی حقوق بشر یافت می شود .

[3]  . برخی عناصر تاکنون تصویب شده اند ، به ویژه حق تعیین سرنوشت و حق اشخاص متعلق به گروه اقلیت ها .

[4] . E.W.Vierdag, The Legal Nature of the Rights Granted by the International Covenant on Economic, social and cultural Rights , Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 9(1978),pp.69-103,atp.103.

[5] .M,Bossuyt, La distinction juridique enter les droits civil et politiques et les droits economiques, sociaux et culturels, Revue des droits de I’homme , Vol1.8(1975)pp.783-820,at pp. 789-791

[6] . Botswana, Haiti, Mozambique, South Africa and the unites state

[7] . The resistance by the republican administration in the united states to treat Economic, social and cultural Rights as rights has been examined.

[8] . تحلیلی از پاترنالیسم در جوامع اسلامی و اثر آن بر حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی زنان در منبع زیر موجود است :

بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی

منابع حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در حقوق بین المللی را می توان در اعلامیه ها و معاهدات متعدد پیدا کرد ، در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر ، اساس آغازین و میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، چارچوب مفصل تری برای این حقوق می باشد ، آن حقوق در اسناد متعدد دیگری گنجانده شده است که بخشی از آن را مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، قسمتی را موسسات تخصصی ملل متحد و بخشی را سازمان های منطقه ای تصویب نموده اند . مرور مختصر مقولات اصلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و گروه هایی از اشخاص که منتفعان این حقوق هستند ، با اشاره به برخی اسناد اصلی مصوب سازمان ملل متحد ، صورت می گیرد .

در واقع حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سه جزء دارای وابستگی متقابل از مجموعه جامع تری هستند . اجزای مختلف با حقوق مدنی و سیاسی نیز ارتباط دارند . در مرکز حقوق اجتماعی حق بر سطح مناسب زندگی وجود دارد (ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و ماده 24 عهدنامه حقوق کودک( بهره مندی از این حقوق ، حداقل مستلزم این است که هر کسی باید از حقوق لازمه زیست – حق بر غذا و آب کافی ،لباس ، خانه و شرایط لازم مراقبت – برخودار باشد . حق خانواده بر کمک و مساعدت ، ارتباط تنگاتنگی با این حقوق دارد (ماده 10 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و ماده 27 عهدنامه حقوق کودک) به منظور برخورداری از این حقوق اجتماعی ، نیاز به بهره مندی از برخی حقوق اقتصادی است . این حقوق ، حق بر مالکیت (ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر ) حق بر کار (ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ) و حق بر تأمین اجتماعی (مواد 22 و 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ ماده 9 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ؛ ماده 26 عهدنامه حقوق کودک) هستند .

حقوق اقتصادی دارای کارکردی دوگانه است که غالبا در خصوص حق بر مالکیت ، آشکارا جلوه گر شده است . این حقوق از یک طرف ، مبنایی برای استحقاق است که می تواند سطح مناسب زندگی ا تضمین کند ، در حالی که از طرف دیگر  این حقوق پایه ای در راستای استقلال و بنابراین آزادی است . نگرانی ابتدایی نسبت به این حقوق را که جان لاک و دیگران اظهار نمودند ، در مقابل نظم فئودالی بود که در آن کنترل بر زمین و منابع دیگر مبتنی بر نظام سلسله مراتبی بود و نابرابری و وابستگی های شدیدی را ایجاد می نمود .

بنابراین ، این قابل درک است که حق بر مالکیت ، عنصری اساسی در جستجوی اولیه برای آزادی و برابری باشد . حق بر مالکیت در برداشت سنتی از این عبارت ، نمی توانست همه را بر یک مبنای برابر بهره مند نماید . از این رو ، حق بر مالکیت با حداقل دو حق دیگر تکمیل شده است ، یعنی حق بر کار که می تواند یک تأمین مالی و سطح مناسبی از زندگی را فراهم کند و حق بر تأمین اجتماعی که می تواند درآمد ناکافی را صرف نظر از مال یا شکل کار که ناکافی برای بهره مندی از یک سطح مناسب زندگی است جبران نماید و در صورت لزوم کاملا جایگزین آن شود .

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأخذ

الف ) منابع فارسی

  • 1 – بدریان ، فخرالدین، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری (1361 – 1381) نشر روژین، 1381 .
  • 2 – زمانی، سید قاسم، وکیل امیر ساعد، عسگری پوریا، نهادها و سارو کارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر، مؤسسه مطالعات و پژوهش شهر دانش ، چاپ اول، 1386، صفحه ی 75 – 69 .
  • 3 – سادات اخوی، سید علی، پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 4، زمستان 1387.
  • 4 – سی.آر. کریون، متیو، «چشم اندازی به توسعه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، ترجمه حبیبی مجنده، محمد، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ اول، پاییز 1387.
  • 5 – شریفیان، جمشید، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، تهران مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1380.
  • 6 – طجرلو، رضا، جزوه درسی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1388.
  • 7 – مهرپور، حسین، نظام بین الملل حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ اول ، 1377.
  • 8-…
  • 9-…

 

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش حقوق بین الملل
تعداد صفحات 56 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 70 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مفهوم, محتوا و ویژگی های حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق قانونی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید