قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 87 بازدید

جهل و اشتباه

مسئوولیت كیفری جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفی – ادبیات و مبانی نظری جهل و اشتباه

فصل اول ؛ انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفي …………………………………………………………

3-1- جهل مركب ……………………………………………………………………………………………………………………….

3-1-1-اشتباه ناشي از تدليس غير (عامل بيروني) ………………………………………………………………………

3-1-2-اشتباه ناشي از توهم و گمان خود شخص (عامل دروني) …………………………………………………

3-1-3- جهل به قانون و موضوع …………………………………………………………………………………………………

3-2- جهل بسیط (شبهه) ……………………………………………………………………………………………………………

3-2-1- شبهه موضوعي ………………………………………………………………………………………………………………

3-2-1-1- اشتباه در جرايم عمدي ……………………………………………………………………………………………..

3-2-1-2- اشتباه در جرايم غيرعمدي ………………………………………………………………………………………..

3-2-2- شبهه حكمي ………………………………………………………………………………………………………………….

3-3- انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه ………………………………………………………………………………….

3-3-1- جهل و شبهه حكميه ……………………………………………………………………………………………………..

3-3-2- جهل و شبهه موضوعيه ………………………………………………………………………………………………….

3-3-3- جهل تقصيري ………………………………………………………………………………………………………………..

3-3-4- جهل قصوري …………………………………………………………………………………………………………………

3-4- جايگاه جهل در حقوق اسلامي …………………………………………………………………………………………..

3-4-1- جايگاه جهل در جرائم مستوجب حد ……………………………………………………………………………..

3-4-2-جايگاه جهل و شبهه درجرايم مستوجب قصاص وديات …………………………………………………..

3-4-2-1- قصاص ……………………………………………………………………………………………………………………….

3-4-2-2- ديات ………………………………………………………………………………………………………………………….

3-4-3- جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات ……………………………………………………………….

فصل دوم ؛ قلمرو تأثير جهل و اشتباه بر مسئوولیت كيفري ……………………………………………….

4-1- قلمرو تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در حقوق جزاي عرفي ……………………………………………

4-2- قلمرو تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در حقوق اسلامي …………………………………………………..

4-2-1- ادله و مستندات تأثير جاهل بر مسئووليت كيفري…………………………………………………………..

4-2-1-1- ادله برائت ………………………………………………………………………………………………………………….

4-2-1-2- قاعده درأ …………………………………………………………………………………………………………………..

4-2-2- ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئووليت كيفري ……………………………………………………..

4-2-2-1- قاعده اشتراك احكام ميان عالم و جاهل …………………………………………………………………….

4-2-2-2- قاعده وجوب تعلم احكام ……………………………………………………………………………………………

4-2-2-3- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامي……………………………………………………………………….

4-2-2-4- اَلْجَمعْ مَهْما اَمكَنَ اُولي مِنَ الطَّرح ………………………………………………………………………………

4-3- قلمرو تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايران ……………………………

4-3-1- تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در جرائم مستوجب حد………………………………………………..

4-3-1-1- جرم زنا……………………………………………………………………………………………………………………….

4-3-1-2- حد مسكر……………………………………………………………………………………………………………………

4-3-1-3- جرم سرقت…………………………………………………………………………………………………………………

4-3-2- تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در جرائم مستوجب قصاص ………………………………………….

4-3-2-1- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) …………………………………………………………………..

4-3-2-2- اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت) …………………………………………………….

4-3-3- تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در جرائم مستوجب ديه ……………………………………………….

4-3-4- تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در جرائم مستوجب تعزير …………………………………………….

4-3-4-1- جهل حكمي ………………………………………………………………………………………………………………

4-3-4-2- جهل موضوعي …………………………………………………………………………………………………………..

منابع و مأخذ مسئوولیت كیفری جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفی ………………………………………………………………………………………………………………………………..

مسئوولیت كیفری جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفی

 

انواع جهل در اعمال حقوق عرفي

آوردیم که اشتباه دراصطلاح حقوق مدنی عبارت از تصورخلاف واقع از اشیا، مثل اینکه در عقود، عاقد از موضوع عقد، ماهیت عقد یا طرف عقد و یا نوع آن، تصور غلط و نادرستی داشته باشد و همین تصورغلط مبنای تراضی قرارگیرد. در این تعریف، اشتباه، معادل با جهل مرکب است که در آن انسان اعتقادی خلاف واقع دارد، ولی در حیطه ی مباحث فقهی جهل اعم ازبسیط مرکب است و در اعمال حقوقی هر دو نوع جهل دارای اثر ، جایگاه و بالاخره منشا خاصی است و نظر به اینکه در نظریه ی اشتباه در فقه برخی از قواعد آن در قلمرو جهل بسیط آمده است، مانند جهل به اعتبار تحقق آن در ذهن ونیز جهل به موضوع و جهل به حکم ، از این رو لازم است به مبنا و منشا هر دو اشاره ی مختصری شود تا وجه اشتراک و افتراق آن دو در رابطه به مسئله ی اشتباه معلوم گردد.

 

3-1- جهل مرکب

درباره آن گفته اند : ” ان یجهل شیئا و هو غیر ملتفت الی انه جاهل به بل یعتقدانه من اهل العلم به فلا یعلم انه لا یعلم ” . این واژه معادل کلمه اشتباه در اصطلاح حقوقدانان فارسی زبان و یا مترادف با کلمه “غلط” در اصطلاح حقوقدانان عرب زبان است. چنین جاهلی اعتقاد خلاف واقع دارد و دارای دو نوع جهل است که اولا واقع را نمی داند و ثانیا به ناآگاهی خود هم ناآگاه است، به خلاف جهل بسیط که به ناآگاهی خود اگاه است! در زمینه منشا چنین جهلی در انسان می توان به دو مبنای اساسی اشاره نمود :

 

جهل بسیط (شبهه)

در توضیح جهل بسیط گفته اند ” ان یجهل الانسان شیئا و هو ملتفت الی جهله فیعلم انه لا یعلم” یعنی در جهل بسیط انسان آگاه است به این که نمی داند، بنابراین جهلی که انسان شاک از وقایع دارد همان جهل بسیط است و در اصطلاح فقهی به معنای بی اطلاعی از حکم یا موضوع و یا شک و تردید در آن دواست. به همین جهت در فقه جهل و شبهه را به دو قسم، حکمی و موضوعی تقسیم می کنند که این دو به لحاظ منشا و مبنا مختلف هستند.

 

انواع جهل و جایگاه آن در فقه شيعه

مفهوم “جهل” و مشتقات آن همان معنای حقوقی اصطلاحی است که قبلا تحت عنوان ” واژه شناسی” همراه با موارد مشابه، آنها را بررسی کردیم و مراد از آن، عدم آگاهی از حکم و قانون یا موضوع آن است، اعم از جهل بسیط و مرکب که شامل موارد شک شبهه هم می شود، یعنی آنجا که برای مکلف (مجتهد و محقق) علم و دلیل معتبری (علم عادی) وجود نداشته باشد، آنجا منطقه ی جهل بسیط یا شک و شبهه است تئوری علمی اصول فقه برای چنین مناطق مشکوک و مجهولی، اصول عملیه یا به تعبیر حقوقی، فروض قانونی است.

این اصول، فقها و حقوقدانان را برای تعیین وظیفه ی مکلفین و حل مجهولات قضایی یاری می رساند که برای آنها طریق علمی وجود ندارد .

اصول عملیه یا فرض قانونی از فقه و اصول فقه امامیه وارد حقوق عرفی ایران شده و بشدت آن را تحت تأثیر قرار داده است، مانند اصل استصحاب (مفاد مادۀ 357 آ. د.م) یا اصل صحت (مفاد مادۀ 223 ق. م) و موارد دیگر که از حیطه ی مباحث این نوشتار بیرونند ، ولی رگه هایی از تئوری اشتباه یا جهل مرکب را در مباحث شک و جریان اصول عملیه مشاهده می کنیم که به آنها اشاره خواهیم کرد .[1]

نکته ی قابل توجه در این مباحث این است که تأمل در آنها نشان می دهد که آبشخور نظریه ی ” اشتباه در قانون یا موضوع” با مسئله ی ” موضوع شبهه و جهل بسیط ” در فقه اسلام و اصول فقه مشترک است. به عنوان مثال یکی از شرایط عمده ی اجرای اصول عملی در موارد شک و شبهه، حداقل در شبهه های حکمی، فحص و جست و جو در ادله است و در صورت مأیوس شدن نوبت به اصل عملی می رسد.

حال سخن  در این است که اگر کسی جاهل به جهل مرکب بود و در تشخیص حکم یا موضوع اشتباه کرد، حکم وضعی اعمال حقوقی او کدام است؟ باید بررسی شود که آیا به مقدار متعارف تحقیق و تفحص کرده که مثلا ازدواج با زن در زمان عده حرام و باطل است یا خیر؟ آیا متمکن از تحصیل علم بوده یا خیر؟ جهل او قصوری است یا تقصیری و چه آثاری بر آنها مترتب است؟ و مسائل دیگر که بررسی مستندات آن از لابه لای مباحث فقه، بویژه اصول عملیه علم اصول قابل استنباط است. با ذکر این مقدمه مروری در اقسام جهل از جهت نحوه ی تحقق و موارد آن در جریان مصادفه ی ذهن آدمی با منابع مربوطه و عالم خارج داشته باشیم تا بخش دیگری از موضوع بحث و قلمرو آن وضوح یابد. در فقه اماميه، شبهه گاهي مربوط به حكم است و گاهي مربوط به موضوع. بر همين اساس، شبهات به دو قسم كلي حكميه و موضوعيه تقسيم مي شوند .

[1] – مقبولی، محمد ، پیشین ، ص 146 .

 

قلمرو تاثیر جهل بر مسئوولیت كیفری در حقوق جزای عرفی

اقسام شبهه را مي توان به شكل ديگري كه با موازين حقوق جزاي عرفي مأنوس تر باشد بيان نمود. اين تقسيم بندي از لحاظ عملي مفيدتر و كار آيي بيش تري دارد. مي دانيم كه در حقوق كيفري براي جرم، سه عنصر بر شمرده اند : عنصر قانوني، عنصر معنوي و عنصر مادي. با فقدان يكي از اين عناصر سه گانه، جرم محقق نخواهد شد. ممكن است شبهه در يكي از عناصر سه گانه حاصل شود كه در اينجا هر يك را جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم :

منظور از شبهه در عنصر قانوني، ترديد در اين است كه آيا قانونگذار اسلامي براي فلان عمل، مجازات مقرر داشته است يا خير؟ مانند اينكه اگر شخصي در ايام عده بائن زن خود، با خواهر زنش ازدواج كند آيا اين عمل حرام و نامشروع است  و نتيجه، زنا شمرده مي شود يا اينكه حلال و مشروع است؟ و مانند اينكه آيا استعمال دخانيات در ماه رمضان حرام است يا نه؟ و يا اينكه آيا ازدواج زن مطلقه به طلاق بائن، در ايام عده، زناي محصنه محسوب مي شود و مستلزم رجم است يا زنان غير محصنه بوده، در ايام عده، زناي محصنه محسوب مي شود و مستلزم رجم است يا زنان غير محصنه بوده، مستلزم مجازات شلاق است؟ در اين قبيل موارد ترديد حاصل مي شود كه آيا عمل ارتكابي، حرام  بوده و مستلزم مجازات است يا خير؟

در حقيقت، اينجا شبهه در حكم فعل است. به عبارت ديگر، ترديد در عنصر قانوني جرم، همان شبهه حكميه در فقه است كه پيرامون شمول قاعده نسبت به اين گونه شبهه بحث شده است. اجمالا در اصل شمول اين قاعده ترديدي وجود ندارد و به استناد اين قاعده مي توان نظر به عدم اجراي مجازات داد؛ خصوصا كه اين مورد با اصل برائت نيز تطبيق مي كند. جهت اختصار، تنها به يك نمونه فقهي اشاره مي شود :

در مورد ارتباط نامشروع مردي با مرد ديگر بدون ايقاب، چنانچه مرتكب پس از مجازات، اين عمل را تكرار كند در اينكه در مرتبه سوم اعدام مي شود يا دفعه چهارم، بين فقها اختلاف نظر است. در اينجا عده زيادي از فقها به استناد قاعده ي مورد بحث، حكم به عدم مجازات قتل در مرتبه سوم داده اند[1]. در اين مورد در واقع، در عنصر قانوني ترديد است كه آيا قانونگذار اسلامي عمل شخص را در مرتبه سوم جرم، مستلزم قتل مي داند يا خير؟ با فقدان دليل و اختلاف نظر فقها، ترديد حاصل شده و در نتيجه، قاعده ي مزبور جاري مي شود .

ادامه قلمرو تاثیر جهل بر مسئوولیت كیفری در حقوق جزای عرفی

منظور مواردي است كه به علت فقدان ادله ي اثبات دعوي، وقوع عمل مجرمانه از ناحيه متهم اثبات نشده و در نتيجه، براي حاكم ترديد حاصل مي شود كه آيا اين عمل منتسب به متهم است يا خير؟ مثل مواردي كه شهود براي اثبات انتساب عمل زنا به كسي كافي نباشند يا اينكه چهار شاهد براي شهادت بر ارتكاب زنا از سوي متهم حاضر باشند؛ اما عدالت آنها محرز نشود. در اين موارد در واقع، عنصر مادي جرم مورد ترديد است.

به نظر مي رسد با توجه به صدق شبهه در اين مورد و عموميت قاعده ي درأ و دلايل آن، متهم از كيفر تبرئه مي شود. مضافا بر اينكه همان طور كه در ضمن دلايل قاعده ي مزبور گفته شد كه مجازات به منزله معلول جرم است و وقتي در علت (جرم) و انتساب آن به كسي ترديد باشد، منطقي نيست كه معلول (مجازات) منجز و قطعي تلقي گردد. در واقع در اينجا شبهه موضوعيه براي حاكم مطرح مي شود كه آيا مجرم همين متهم است يا كسي دیگر؛ كه در اين موارد با حصول شبهه بايد حكم به تبرئه متهم بدهد.

در خاتمه ، به يك مصداق فقهي اشاره مي كنيم :

در خصوص اين مسأله كه اگر زني متهم به زنا باشد و چهار نفر هم شهادت بر ارتكاب زنا از سوي او بدهند، ولي آن زن مدعي شود كه باكره است و چهار نفر زن هم شهادت بر باكره بودن او دهند، نظر محقق حلي بر رفع مجازات حد از اين زن است [2]؛ كما اينكه تعداد ديگري از فقها نيز مثل صاحب جواهر در جواهر الكلام، شيخ طوسي در المبسوط، شهيد ثاني در مسالك الافهام، طباطبائي در رياض المسائل و امام خميني (ره) در تحرير الوسيله به اشنار قاعده ي درأ، حد زنا را از اين زن منتفي مي دانند .

[1] – طباطبایی ، سید محمد کاظم ، پیشین ، ص 476 .

[2] – رجوع کنید به : محقق حلي، شرايع الاسلام، ج 4 ص 157؛ شهيد ثاني، مسالك الافهام، ج 2، ص 343.

 

قلمرو تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در حقوق اسلامي

 ادله و مستندات تأثير جاهل بر مسئووليت كيفري

در فقه اسلام و مستنداتی که بر معذور بودن جاهل دلالت دارند فراوان است و به صورت پراکنده در کتب فقهی و به صورت کلی در بخش اصول عملیه علم اصول مشاهده می شود که از بین آنها دو دسته ربط مستقیمی به موضع بحث دارند ، یکی از قسمت هایی از حدیث “رفع” از ادله عام “برائت” است و دیگری روایات خاصی که در خصوص معذور بودن جاهل در احکام شرعی وارد شده است.

لازم به یادآوری است که حدیث رفع عام بوده و می تواند مستند معذوریت جاهل در تمام ابواب فقه، اعم از عبادی، مدنی و جزایی قرار گیرد که ما آن احکام وضعی را در قلمرو اعمال حقوقی مورد استثناء قرار خواهیم داد و روایات خاص هم بیشتر در امور جزایی وارد شده، ولی رگه هایی از آن مربوط به اعمال حقوقی هم می شود و البته اشاره به جنبه های جزایی آن، کمک به یافتن نظام حقوقی در عذر جهل است.[1]

 

 ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئووليت كيفري

بعد از آشنایی اجمالی با ادله و مستندات و مبانی فقهی معذوریت جاهل که بیشتر از دیدگاه علم اصول مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و در آن جاهل را در چه در حکم و چه در موضوع و نیز اعم از احکام تکلیفی و وضعی معذور شناختیم، جهل و موارد مشابه آن مانند نسیان و خطا عذر محسوب می شوند.

در مقابل آنها، از منابع فقهی و به ویژه مبانی آن یعنی اصول فقه به ادله ای بر می خوریم که درآنها جاهل را معذور نشناخته، بلکه امر به تعلم احکام نموده و احکام الهی را میان عالم و جاهل مشترک می داند و لذا امارات و دلایل احکام را راه رسیدن به واقع می داند و برخلاف مسلک عامه که قایل به تصویب هستند، مکتب اجتهاد را، مخطئه می شناسد که مجتهد گاهی فتوایش مطابق با واقع است و گاهی خطاست و نیز در موارد کشف خطا و عدم مطابقت با واقع، اعمال انجام یافته را مجزا نمی شمارد، مگر در موارد خاص که آنها هم محل اختلاف است.

از تامل و مداقه جدی در این مباحث که به رئوس کلی آنها اشاره شد و نیز روایات خاصه ای که در این باب وارد شده، می توان دریافت که جاهل معذور نیست، نه اعمال او در صورت او در فساد قابل پذیرش است و نه به خاطر جهل می تواند از مجازات فرار کند.

اما مطلب اساسی در ربط به این ادله مطرح است این است که این مباحث مانند اشتراک عالم و جاهل در احکام، مربوط به احکامی است که برای آنها واقع، عندالله در لوح محفوظ مفروض است، مانند اعمال عبادی، نماز و روزه و … یا حتی اعمال جزایی و مجازات اسلامی به اینها جزو مخترعات شارع هستند و غالب آنها تاسیسی است.

چند وجه را در این زمینه می توان مطرح کرد :

1- کسانی که معتقد به عدم معذوریت جاهل هستند بدون توجه به منشا و مَعقد این بحث و نیز بدون تامل در دلایل معتقدان به معذرویت جاهل، نظر خود را در تمام ابواب فقه جاری می کنند نه فقط در این مورد و لذا در مقام تاسیس اصل، براساس این ادله معتقد به اصل عدم معذوریت هستند، در حالی که دلیل اینها اخص از مدعاست و برای تعیین قلمرو بحث و پرهیز از این خطا لازم است و به ادله اینها اشاره مختصری شود.

2- با صرف نظر از مطلب اول، عده ای از فقها مانند مرحوم فاضل نراقی، معتقدند اعمال حقوقی یعنی عقد و ایقاع نیز دارای اسباب شرعی هستند و اینها دارای دو نوع حقیقت اند، حقایق واقعی که شارع مقدس در عالم واقع و نفس الامر برای آنها حکمی وضع نموده است، به عنوان مثال شارع ، عقد به زبان عربی را برای زوجیت قرار داده است که آن حکم در اصطلاح علم اصول “حکم واقعی اولی” است و دیگر حقایق ظاهری که مجتهد با استباط خویش به آنها رسیده است مثلا بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که نزد خداوند حکم واقعی و موثر در زوجیت، عقد به زبان فارسی هم هست. حال اجتهاد این فرد گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع نیست! پس از دیدگاه این گروه از فقها ادله این گفتار در اعمال حقوقی هم موضوعیت پیدا می کند.

علاوه بر دو توجیه فوق ، روایاتی از معصومین وارد شده که امام (ع) در تعلیم و تفقه به احکام معاملات و تجارات امر فرموده تا آدم مرتکب حرام و معاملات ربوی نشود و نیز در احکام مربوط به ازدواج و طلاق که از آنها در تعلیم و تعلم ، حکم تکلیفی استنباط می شود.

بنابراین لازم است به ادله این گروه اشاره نموده و انها را با ادله قبلی مورد ارزیابی قرار دهیم :…..

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مأ‌خذ مسئوولیت كیفری جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفی

  • منابع فارسی مسئوولیت كیفری جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفی
  1. قرآن کریم
  2. آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، تهران، سمت 1385، چ دهم، ج اول
  3. اردبيلي، محمد علي ،حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، نشر ميزان، چاپ هشتم،
  4. اصغري ، سيد شكرالله ، سيستم كيفري اسلام و پاسخ به شبهات( بي جا)، انتشارات بعثت، 1366، چ اول
  5. افراسيابي، اسماعيل، حقوق جزاي عمومي،تهران، فردوسي،1377، چاپ اول، ج 2،
  6. جعفری لنگرودی، جعفر ، ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم بدون تاریخ، نشر کتابخانه گنج دانش ، تهران ؛ 1382 .
  7. خاکي ،صفر ، حقوق جزاي عمومي، نشر سنجش اول، بی تا ، تهران .
  8. خمینی ، امام روح الله ، تحریرالوسیله ، نشر موسسه نتشیم و نشر آثار امام ، تهران ؛ 1387 .
  9. خمینی ، امام روح الله ، توضیح المسائل ، نشر اسماعیلیه ، قم ، 14010 .
  10. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، نشر دانشگاه تهران ، 1365 .
  11. رهامی، محسن ، رشد جزایی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) ، زمستان 1381 ، شماره 58 .

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مسئوولیت كیفری جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفی – ادبیات و مبانی نظری جهل و اشتباه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید