قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 30 بازدید

پایان نامه جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه به همت دانشجوی عزیز نجمه کشوری جمع آوری شده است.

چکیده پایان نامه جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

رجوع به خبره و کارشناس در مسائل فنّی و تخصصی در فقه و حقوق، دارای سابقه­ای طولانی است. و کارشناس و خبره در جهت حل مسائل و کشف حقیقت به ویژه در دادرسی، نقش مؤثّری دارد.

نظریه­ی کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار می­گیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شمـار می­رود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی(شرایط ماهوی وشکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه­ی کارشناسی معتبر باشد.

با وجود رعایت تمام شرایط ماهوی وشکلی، تشخیص ارزش نظر کارشناس، بر عهده­ی دادرس است و چنانچه موجب علم او شود می­تواند مورد استناد قرار گیرد. حتی در صورت تعارض نظر کارشناسی با علم قاضی، علم قاضی به لحاظ برتری رتبه مقدّم خواهد بود.

در تعارض نظر کارشناسی با سایر دلایل، ابتدا باید ماهیّت کارشناسی را تشخیص داد، زیرا در تشخیص ماهیّت کارشناسی اختلاف نظر وجود دارد و اقوال متعدّدی دراین­باره مطرح شده است.

پس از بررسی موارد و مصادیق رجوع به خبره در فقه و حقوق، می­توان گفت: ماهیت نظریه­ی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پرونده­های حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پرونده­های کیفری یک اماره­ی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمی­توان کارشناسی را دلیل مستقل یا اماره­ی قضایی دانست. لازم به ذکر است که درغیر موضوع دادرسی نیز، نظریه­ی کارشناس، گاه دلیل وگاه اماره است.

با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریه­ی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و به درستی، قواعد حل تعارض را جاری می­نماید.

واژگان کلیدی:

کارشناس ـ خبره ـ کارشناس رسمی ـ کارشناسی ـ دلیل اثبات دعوی

 جایگاه کارشناس (خبره)

فهرسـت

بخش اول: شناسایی مفاهیم و مبانی رجوع به خبره و کارشناس … 1

فصل اول: شناسایی موضـوع. 2

مبحث اول: معناشناسی خبره، کارشناس و کارشناسی.. 3

گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی. 3

گفتار دوم: مقایسه­ی کارشناس و کارشناسی با مفاهیم مشابه. 8

مبحث دوم: انواع کارشناس و کارشناسی.. 11

گفتار اول: انواع کارشناس در حقوق. 11

گفتار دوم: انواع کارشناس در فقه. 13

گفتار سوم: انواع کارشناسی. 25

مبحث سوم: تاریخچه و قلمرو کارشناسی.. 29

گفتار اول: تاریخچه­ی کارشناسی. 29

گفتار دوم: قلمرو کارشناسی در فقه و حقوق. 30

فصل دوم: مبانی رجوع به خبره (کارشناس) 33

مبحث اول: آیات.. 34

مبحث دوم: سنّت.. 36

گفتار اول: روایات.. 36

گفتار دوم: سیره­ی عملی. 36

مبحث سوم: عقل و بناء و اجماع عقلاء 36

گفتار اول: عقل (قاعده ی رجوع جاهل به عالم) 36

گفتار دوم: بنای عقلاء 37

بخش دوم: تشریفات و مقرّرات کارشناسی.. 39

فصل اول: ارجاع به کارشناس و تشریفات صدور و اجرای قرار 40

مبحث اول: ارجاع به کارشناس… 41

گفتار اول: الزامی یا اختیاری بودن ارجاع امر به کارشناس.. 41

گفتار دوم: ارجاع به کارشناس در مراحل مختلف دادرسی. 47

گفتار سوم: ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی.. 51

مبحث دوم: تشریفات صدور و اجرای قرار. 52

گفتار اول: تشریفات صدور قرار 52

گفتار دوم: تشریفات اجرای قرار 59

فصل دوم: انتخاب کارشناس و شرایط آن. 65

مبحث اول: انتخاب کارشناس… 66

گفتاراول: انتخاب کارشناس در دادرسی. 66

گفتار دوم: انتخاب کارشناس در غیردادرسی. 76

مبحث دوم: شرایط کارشناس… 77

گفتار اول: شرایط کارشناس در حقوق. 77

گفتار دوم: شرایط کارشناس (اهل­خبره) در فقه. 86

گفتار سوم: مرجع تشخیص صلاحیت و گزینش کارشناسان. 105

فصل سوم: حقوق و تکالیف کارشناس.. 107

مبحث اوّل: تعیین و تودیع دستمزد کارشناس… 108

گفتار اول: تعیین دستمزد. 108

گفتار دوم: تودیع دستمزد کارشناس.. 110

گفتار سوم: عدم تودیع دستمزد کارشناس.. 115

گفتار چهارم: دستمزد کارشناس در فقه. 118

مبحث دوم: اقدامات کارشناس پس از صدور قرار. 119

گفتار اول: قبول یا ردّ کارشناسی. 119

گفتار دوم: اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسی. 125

مبحث سوم: مسئولیت مدنی و جزایی کارشناس… 127

گفتار اول: مسئولیت مدنی کارشناس.. 127

گفتار دوم: تخلّفات و مجازاتهای انتظامی. 128

گفتار سوّم: مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات کارشناسان. 135

فصل چهارم: اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط.. 138

مبحث اول: اعلام نظر کارشناس و ابلاغ آن. 139

گفتار اول:  اعلام نظر کارشناس.. 139

گفتار دوم: ابلاغ نظریه­ی کارشناس به اصحاب دعوی.. 142

مبحث دوم: اعتبار نظر کارشناس… 143

گفتار اول: شرایط اعتبار نظر کارشناس.. 143

گفتار دوم: حدود اعتبار نظر کارشناس.. 146

گفتار سوم: موارد عدم اعتبار نظر کارشناس.. 149

مبحث سوم: عدم اجتماع کارشناسان در رسیدگی و اظهار نظر. 149

مبحث چهارم: اختلاف نظر و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه. 151

گفتار اول: اختلاف نظر کارشناسان. 151

گفتار دوم: اشتباه اهل­ خبره 156

مبحث پنجم: اعتراض به نظریه­ی کارشناس… 158

گفتار اول: اعتراض به نظریه­ی کارشناس در تأمین دلیل. 158

گفتار دوم: اعتراض به نظریه­ی کارشناس در کارشناسی طاری.. 158

مبحث ششم: تکلیف دادگاه در مقابل نظر کارشناس… 160

گفتار اول: تکلیف دادگاه در صورت عدم وصول نظریه­ی کارشناس.. 160

گفتار دوم: تکلیف دادگاه در صورت اظهار عقیده­ی کارشناس مبنی بر مشکل بودن اظهار نظر. 161

گفتار سوم:  تکلیف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت یا متابعت).. 161

بخش سوم: جایگاه کارشناسی در ادلّه­ی اثبات دعوی.. 173

فصل اول: بررسی موارد و مصادیق رجوع به کارشناس در حقوق، فقه و اصول. 174

مبحث اول: موارد و مصادیق رجوع به کارشناس درحقوق. 175

گفتار اول: مصادیق رجوع به کارشناس در امور حقوقی. 175

گفتار دوم: مصادیق رجوع به کارشناس در امور کیفری.. 179

مبحث دوم : موارد و مصادیق رجوع به اهل خبره در فقه. 184

گفتار اول: مباحات، محرمات و نجاسات.. 184

گفتار دوم: عبادات.. 186

گفتار سوم: اموال (حقوق مالکیت، اسباب تملک و عقود) 192

گفتار چهارم: اشخاص و احوال شخصیّه. 200

گفتار پنجم: دیگر موارد. 204

گفتار ششم:  فقه­الجزاء 207

مبحث سوم: موارد و مصادیق رجوع به خبره در اصول فقه. 211

گفتار اول: رجوع به «مجتهد» (تقلید) 212

گفتار دوم: رجوع به «خبره» برای اثبات اجتهاد. 213

گفتار سوم: رجوع مجتهد به «اهل خبره» و تخصصی شدن فقه. 215

گفتار چهارم: رجوع به «لغوی». 218

گفتار پنجم: رجوع به «رجالی». 224

فصل دوم: ماهیت نظر کارشناس در فقه و حقوق. 226

مبحث اول: ماهیّت کارشناسی؛  بیّنه به معنای اخص (شهادت) 227

گفتار اول: ماهیت بیّنه به معنای اخص (شهادت) 227

گفتار دوم: تشابه و افتراق شهادت و کارشناسی. 232

گفتار سوم: آثار حجیّت کارشناسی از باب حجیّت شهادت.. 235

مبحث دوم: ماهیّت کارشناسی؛ اماره. 239

گفتار اول: تبیین مفهوم اماره 239

گفتار دوم: تفاوت و تعارض اماره با امارات و دلایل. 243

گفتار سوم: دیدگاه­های متفاوت (درباره­ی اماره­ی قضایی بودن  نظریه­ی کارشناسی) 245

مبحث سوم: ماهیّت کارشناسی؛ یکی از دلایل اثبات دعوی (با ماهیتی مستقل) 246

گفتار اول: ماهیّت دلیل. 246

گفتار دوم: دیدگاه­های مبتنی بر نظریه­ی دلیل بودن کارشناسی. 249

گفتار سوم: آثار دلیل بودن کارشناسی. 250

مبحث چهارم: ماهیت کارشناسی؛ وسیله و طریق اثبات دعوی.. 251

مبحث پنجم: ماهیّت کارشناسی؛ صرفاً یک اظهار نظر و مشاوره­ی تخصصی.. 251

مبحث ششم:  نظر منتخب (ماهیت کارشناسی؛ گاه اماره­ی قضایی وگاه دلیل) 251

فصل سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلایل. 261

مبحث اول: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلایل و امارات.. 262

مبحث دوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با عرف.. 264

مبحث سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با قاعده و اصل عملیّه. 264

مبحث چهارم : تعارض اظهار نظر کارشناس با علم قاضی    265

فهرست منابع    266

چکیده­ی انگلیسی   268

(ادامه مطلب در فایل)

جهت مشاهده نمونه های دیگر از پایان نامه فقه و حقوق اسلامی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

  1. . زندی، محمدرضا، ادله­ی اثبات دعوی در رویه­ی قضایی دادگاه­های تجدید نظر استان تهران در امورمدنی، تهران: جنگل، 1389، چاپ دوم.
  2. ساعتچی، حسین، قانون روابط موجر و مستأجر، تهران: مجد، 1385، چاپ پنجم.
  3.    31.ساکت، محمدحسین، نهاد دادرسی در اسلام، مشهد: مؤسسه­ی چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1365.
  4. 32.سیاح، احمد، فرهنگ عربی – فارسی، تهران: اسلام، 1364، چاپ اول، ج 1.
  5. شکاری، روشن­علی، ادله­ی اثبات کیفری، تهران: نسل نیکان، 1381، چاپ اول.
  6. 34.شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان: دادیار، 1383، چاپ دوم.
  7. 35.شمس­، عبدالله، ادله­ی اثبات دعوی، تهران: دراک، 1387، چاپ دوم.
  8.  ، آیین دادرسی مدنی، تهران: دراک، 1387، چاپ چهاردهم، ج2و3.
  9. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران: جهاد دانشگاهی، 1382، چاپ سیزدهم.
  10. 38.شیخ­نیا، امیرحسین، ادله­ی اثبات دعوی، تهران: انتشار، 1375، چاپ سوم.
  11. 39.صابری، حسین، عقل و استنباط فقهی، مشهد: بیناد پژوهش­های اسلامی ، 1381 ، چاپ اول.
  12. 40.صادقی، میرمحمد، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: میزان، 1384، چاپ پنجم.
  13. 41.صدرافشار، غلام­حسین، فرهنگ زبان فارسی امروز، تهران: کلمه، 1396، چاپ اول.
  14. 42.صدرزاده­ی افشار، سیدمحسن، ادله­ی اثبات دعوی در حقوق ایران، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1369، چاپ اول.
  15. 43.صفایی، سیدحسین؛ امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان،1382، چاپ ششم.
  16. طالقانی، سیدهدایت­الله، مرجعیت، تهران: ارغنون و سبز رویش، 1374، چاپ اول.
  17. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، سؤال و جواب (فارسی)، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1376 ه.ش، چاپ اول.

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید