قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 109 بازدید

جايگاه حریم خصوصی در كشف جرم

فهرست مطالب جايگاه حریم خصوصی

بخش نخست: مفهوم و قلمرو حمایت از حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی.. 4

فصل نخست: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی.. 5

مبحث نخست: مفهوم و پیشینه حمایت از حریم خصوصی.. 5

گفتار نخست: مفهوم حریم خصوصی.. 5

بند نخست: معنای لغوی حریم خصوصی.. 5

بند دوم: معانی توصیفی و هنجارین حریم خصوصی.. 7

گفتار دوم: پیشینه حمایت از حریم خصوصی.. 13

بند نخست: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران. 14

بند دوم: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در اسناد بین المللی.. 18

مبحث دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی.. 20

گفتار نخست: مبانی عرفی حمایت از حریم خصوصی.. 20

گفتار دوم: مبانی فقهی حمایت از حریم خصوصی.. 24

فصل دوم: قلمرو حمایت از حریم خصوصی.. 33

مبحث نخست: اصل منع مداخله در حریم خصوصی.. 33

مبحث دوم: شرایط جواز مداخله در حریم خصوصی.. 37

گفتار نخست: لزوم مطابقت مداخله با قانون. 37

گفتار دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله غيرخودسرانه بر تحقق یک هدف مشروع. 39

بند نخست) احراز ضرورت مداخله در حریم خصوصی.. 40

بند دوم) وجود تناسب بین اتهام و کیفیت مداخله در حریم خصوصی.. 41

بند سوم) اختصاص داشتن مجوز مداخله در مورد معین.. 42

گفتار سوم: لزوم ضروری بدون مداخله در یک جامعه دموکراتیک…. 44

منابع و مآخذ. 47

1 – قوانين: 47

2 –  كتب و مقالات… 49

الف- كتب فارسي.. 49

ب: كتب عربی.. 51

ج: مقالات و پايان نامه ها 52

3- سايتها 53

جايگاه حریم خصوصی در كشف جرم

معنای لغوی حریم خصوصی

در فرهنگ حقوقی آکسفورد در تعریف حریم خصوصی آمده است: « حق برای خود بودن (The right to be left alone)، حق زندگی خصوصی[1] (The right to a private life) آن گونه که در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،[2] انعکاس یافته است، این حق مشتمل است بر حریم ارتباطات (مکالمات تلفنی، مکاتبات و غیره)، حریم خانه و اداره، حمایت محیطی، حمایت از تمامیت فیزیکی و حمایت از تعقیب غیرموجه…»

مفهوم «حریم خصوصی»[3] در چندين رشته از علوم از جمله روان‌شناسي، جامعه‌شناسي، انسان‌شناسي، علوم سياسي، حقوق، معماري، و فلسفه به کار رفته و مطالعه شده است؛ حريم از حرمت گرفته شده و حرمت در لغت به معاني زير است:

  1. حرمت المنازل: يعني پاس احترام منازل مسکوني مردمان داشتن و هتک حرمت منازل نکردن.
  2. حرمت دم: يعني ممنوع بودن تعرض به جان مردم.
  3. حرمت عين: يعني حرمت زناشويي.
  4. حرمت مال: يعني ممنوع بودن تعرّض به مال مردم.

حريم به معناي حرمت و ممنوع بودن است و تعرض ديگران به صاحب حريم ممنوع ‎حرام ‎بوده  است و اگر تعرضي صورت گيرد، جرمي تحقق يافته است[4].

برخي از پژوهشگران تعاريفي از اين مفهوم را در نظر گرفته اند که بر «انزوا»، کناره‌گيري و نداشتن تعامل تأکيد مي کند؛ گروه ديگري از تعاريف، کمتر به شخصيت «کناره‌جو» و بيشتر بر مفهوم «نظارت انتخابي بر روابط» تأکيد مي‌کنند؛ يكي از نويسندگان معاصر، پيشنهاد مي‌کند حريم خصوصي، کنترل شخص بر توزيع اطلاعات مربوط به خود تعريف شود و لذا حريم خصوصي را به اين صورت تعريف مي‌داند: «حق افراد، گروه‌ها يا مؤسسات نسبت به اينکه براي خويشتن تعيين کنند گرچه زماني، چگونه و تا چه اندازه‌اي اطلاعات مربوط آن‌ها به ديگران قابل مخابره باشند»[5].

در مجموع، مي‌توان گفت صاحب‌نظران برجستة دنيا به‌رغم چندين دهه مباحثات علمي، هنوز نتوانسته اند تعريف واحدي از حريم خصوصي ارائه دهند. از سوي ديگر، در غالب کشورها نيز تعريف قانوني از حريم خصوصي وجود ندارد. به بيان ديگر، قوانين اين کشورها تعريفي از آنچه زندگي خصوصي ناميده مي‌شود يا آنچه زندگي خصوصي را شامل مي‌شود يا به آن مربوط است؛ در بر ندارد.

بدون شک، قانون‌گذاراني که با اين موضوع مواجه شده اند، دلايلي داشته‌اند که در مقررات قانوني، حالات مختلف اين مفهوم را به‌دقت تعريف نکرده‌اند. البته ارائة چنين تعريفي به‌يقين آسان نخواهد بود؛ زيرا يک تعريف مختصر نمي تواند تمام موقعيت هايي را که در تفسير و اجرا به وجود مي‌آيد، پيش‌بيني کند. همچنين، پيشرفت‌هاي فني همانند تحولات بينشي، نگرشي و رفتاري، تعريفي فوري، نامناسب، کهنه، ناکافي و يا فوق‌العاده محدودکننده را نفي مي‌کند؛

ضمن اينکه پايگاه و موقعيت اجتماعي افراد و نقشي که در جامعه ايفا مي‌کنند، مي تواند سعه و ضيق يا مصاديق زندگي خصوصي را تغيير دهد؛ بنابراين، با توجه به اين دلايل، ارائة تعريف لغوي واحد از حريم خصوصي تاکنون غيرممکن بوده است[6].

 

معانی توصیفی و هنجارین حریم خصوصی

حریم خصوصی، در معني هنجارين، گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد[7].

به طورمثال، مراد از حریم خصوصی در مناسبات خانوادگی، قلمرو و محدوده ای از عقاید، احساسات، اعمال، رفتار و ویژگی های هر عضو خانواده است که برای دیگر اعضاء آشکار نبوده یا در صورت آشکار بودن، او رضایت به آن ندارد و نسبت به ورود و نظارت دیگر اعضاء واکنش نشان می دهد. همانگونه كه اشاره گرديد بديهي است نبود تعريف روشن و صريح، به معناي حمايت نکردن از اين حق در قوانين و مقررات کشورها نيست بلکه مي‌توان در روية قضايي هر کشور به دنبال تعريف کاربردي حريم خصوصي بود[8].

حریم خصوصی به روشهاي تحليلي و مصداقي، توصيف و تعريف مي‌شود تا اندکي از ابهام مفهومي يا مصداقي آن برطرف گردد. منظور از تعريف تحليلي[9]، بيان عناصر ماهوي يک مفهوم است. در اين روش ابتدا نام مجموعة بزرگ‌تري که آن چيز را در بر مي‌گيرد، آورده مي‌شود و سپس، با ذکر يک ويژگي، آن را از باقي چيزها در همان مجموعه متمايز مي‌سازد. تعريف به عام و خاص يا تعريف با روش تحليل، بهترين و دقيق‌ترين روش تعريف است.

با توجه به اين روش تعريف و با در نظر گرفتن انتقادات وارد بر ساير تعاريف، به نظر مي‌رسد تعريف زير براي حريم خصوصي مناسب‌تر است: «اطلاعات، ارتباطات، فضاها و متعلقاتي که خواه از نظر فطري و خواه از نظر فرهنگي در وهلة نخست به فرد معيني اختصاص دارد و پيش از اين به‌طور علني و عمومي منتشر نشده است»[10].

همچنين، منظور از تعريف مصداقي[11]، تعريفي است که در آن براي شناساندن امر مورد نظر، نمونه‌ها و مصاديقي از آن به مخاطب معرفي مي‌شود. در اين نوع تعريف، علاوه بر نقاط ضعف و انتقادات وارد شده بر اين شيوة تعريف، نکتة قابل توجه ديگر، اختلاف‌نظر ميان مکتب‌هاي مختلف در تشخيص مصداق‌هاي حريم خصوصي از حوزة عمومي است. در مجموع، فارغ از اين انتقادات، حريم خصوصي داراي مصاديق و افرادي است که از روية قضايي به دست آمده‌اند و به شرح زير هستند:

  1. نام و سايرمشخصات شناسنامه‌اي؛
  2. نشاني اعم از نشاني محل سکونت يا نشاني الکترونيکي؛
  3. تصوير يا حق تصوير؛
  4. وضعيت سلامتي فرد (جسمي، روحي و رواني)؛
  5. سطح تحصيلات فرد؛
  6. وابستگي صنفي و مذهبي؛
  7. عقايد و ديدگاه‌هاي سياسي و اجتماعي؛
  8. منابع و شيوة تأميني نيازهاي مالي و معيشتي؛
  9. روابط خانوادگي؛
  10. موقعيت خانوادگي؛
  11. زندگي عاطفي ـ احساسي؛
  12. گذشتة اشخاص به‌خصوص سوابق کيفري؛
  13. شغل اشخاص؛
  14. اعضاي بدن، برخي نواحي و اندام جنسي؛
  15. محل سکونت افراد (منزل و مأواي افراد يا محل اقامت و آسايش آنان؛
  16. خانواده فرد: تعرض به حريم خصوصي يک فرد، گاه به معناي تعرض به حريم خصوصي خانواده وي است و گاه نيز صرفاً تعرضي به حريم خصوصي فرد به حساب مي‌آيد[12].

 

مبانی فقهی حمایت از حریم خصوصی

در آیات متعددی از قرآن مجید بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است. سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهار(ع) و سیره مسلمان نیز سرشار از توصیه هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است. البته اصلاح « حریم خصوصی» نه در آیات قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است، زیرا موضع اسلام در مواجهه با مقوله حریم خصوصی یک موضع به اصطلاح «تحویل گرایانه» است یعنی از ماهیت و محتوای حریم خصوصی حمایت شده است بدون آنکه نامی از آن برده شود[1].

حریم خصوصی در قالب احاله به حقوق و آزادی های دیگر نظير حق مالکیت، حق آزادی از تجسس، حق برخورداری از اصل برائت، حق غیرقابل تعرض بودن حقوق وابسته به شخصیت مورد حمایت واقع شده است.

نکته مهمی که در تفسیر آیات و روایات اسلامی مربوط به حریم خصوصی باید مورد توجه قرا رگیرد آن است که آیات و روایات مذکور بیشتر در قالب احکام تکلیفی از مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند نه در قالب احکام وضعی. لذا مسئولیت نقض کننده حریم خصوصی را که در زمره احکام وضعی است باید از دل احکام تکلیفی استنباط کرد و نباید خرده گرفت که آیات و روایات اسلامی جنبه مذهبی و اخلاقی دارند و نه جنبه حقوقی تا در تحمیل مسئولیت بر عهده نقض کننده آن قابل استناد باشند[2].

تحقیق در منابع حقوق اسلامی نشان می دهد که قدمات حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام های حقوقی است. حریم خصوصی منازل، ارتباطات امور خصوصی و افکار و عقاید شخصی بیش از 1400 سال پیش مورد تأکید اسلام قرار گرفته است در حالی که نخستین جرقه های حمایت جدی از حریم خصوصی حتی در مواضع تحویل گرایان سنت غرب به قرون 17 و 18 میلادی بر می گردد.

حریم خصوصی، پيش از آنکه در غرب و کنوانسيون‌ها و اسناد بين المللي حقوق بشر پيش بيني شود، با تأکيد بسيار در منابع اسلامي مورد توجه بوده و در آيات متعددي از قرآن مجيد بر لزوم رعايت حريم خصوصي اشخاص تأکيد شده است. سنت پيامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) و سيرة مسلمانان نيز سرشار از توصيه هايي در پرهيز از نقض مصاديق مختلف حريم خصوصي است که در ادامه به برخي از موارد آن اشاره خواهد شد؛ همان‌طور که گفته شد، احترام به حريم و امور خصوصي ديگران از توصيه‌هاي تأکيد شدة اسلام است[3].

مباحث و اصطلاحاتي را که در آيات و روايات اسلامي دربارة حريم خصوصي و بيان علل و حکمت‌هاي حمايت از آن به کار رفته‌اند مي‌توان در عناوين زير دسته‌‌بندي کرد:

ممنوعيت تجسس و تفتيش؛ ممنوعيت ورود به منازل بدون استيذان؛ ممنوعيت استراق بصر؛ ممنوعيت استراق سمع؛ ممنوعيت سوء ظن؛ ممنوعيت نميمه و غيبت؛ ممنوعيت سبّ، هجو و قذف؛ ممنوعيت اشاعة، فحشا و هتک ستر

اينک دربارة هريک از عناوين مذکور و ارتباط آن‌ها با حريم خصوصي توضيح مي دهيم.

مهم‌ترين آيات و رواياتي که بر ممنوعيت تجسس، تحسس و نفتيش، تصريح کرده است:

خداوند متعال در آيه 12 سوره حجرات مي فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا…. لا تجسّسوا…» ؛ همچنين، از پيامبر اکرم (ص) روايات متعددي در خصوص اين بند نقل شده است از جمله:

1- «اني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس و لا اشق بطونهم»؛ يعني من مأمور نگشته ام دل‌هاي مردم را بشکافم و از افکار دروني آن‌ها  با خبر شوم[4].

2- «من راي عوره فسترها کمن احيا مؤودة» يعني هر کس عيب ديگري را بپوشاند، همانند کسي است که زنده به گوري را نجات داده باشد[5].

2- يعني حريم خصوصي، در قالب احاله به حقوق و آزادي‌هاي ديگر نظير حق مالکيت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوء‌ظن و اشاعة فحشا و سبّ و هجو، قذف، نميمه و غيبت و خيانت در امانت حمايت شده است.

 اصل منع مداخله در حریم خصوصی

مشهور است که رسالت حقوق جزا حفظ نظم و آرامش در جامعه است. بنابراین حقوق جزا نباید در پی کنجکاوی اعمال فردی انسانها و تعقیب افراد تا خلوت‌ترین زوایای زندگی شان باشد، زیرا در این صورت نه تنها حقوق کیفری به انجام رسالت خویش (حفظ نظم و آرامش جامعه) موفق نخواهد بود، بلکه خود موجب سلب آسایش جامعه خواهد شد.

چون هرگاه این معیار رعایت نشود، فضایی پلیسی و تجسسي بر جامعه حاکم خواهد شد که در چنین فضایی هیچ کس احساس امنیت نخواهد داشت. زیرا در خلوت ترین لحظات زندگی خویش، هر آن احتمال مداخله قوای دولتی یا غیر دولتی و به هم خوردن آرامش خویش را خواهد داد؛ از این رو، منع مداخله در حریم خصوصی یا خلوت افراد را می توان از اصول راهبردی حقوق کیفری به شمار آورد[1].

ماده 17 میثاق در راستای شناسایی «حریم خصوصی» یا «حق خلوت» می گوید: «هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد مداخله خود سرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.»

بند دوم همین ماده در حمایت از حریم خصوصی تصریح می کند: «هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار شود.»

بند اول ماده 17 میثاق مطالب زیر را در مورد حریم خصوصی بیان می کند:

الف: عدم مداخله در حریم خصوصی افراد حالت اصلی است. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولت و دیگر نهادهای عمومی از دخالت در حریم خصوصی افراد، منع شده اند.

ب: در برابر قاعده و حالت اصلی فوق، صورت استثناء هم وجود دارد.

به این ترتیب که فقط در چهارچوب قانونی می توان به حریم خصوصی افراد مداخله نمود، البته آن هم، در صورتی که مداخله یاد شده به صورت قانونی انجام شود[2].

مطلب دیگری که بند یک ماده 17 میثاق بیان می کند، مصادیق حریم خصوصی است. در این بند، موارد زیر به عنوان مصادیق حریم خصوصی بیان شده است:

  1. زندگی خصوصی (Privacy))
  2. خانواده (Family)
  3. اقامتگاه (Home)
  4. مکاتبات (Correspondence)
  5. شرافت و حیثیت (Honour and reputation)[3]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

 نمونه ای از منابع و مآخذ

  1. قرآن كريم
  2. آخوندي، محمود؛ آيين دادرسي كيفري، ج1، چ3، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1368
  3. آشوري، محمد؛ آيين دادرسي كيفري، ج1، چ4، سمت، 1383
  4. آشوري، محمد؛ عدالت کیفری (مجموعه مقالات) چاپ اول – تهران – گنج دانش، 1379
  5. آقائي، بهمن؛ فرهنگ حقوق بشر، چ1، كتابخانه گنج دانش، 1376
  6. آلتمن، ايروين، محيط و رفتار اجتماعي، ترجمة علي نمازيان، دانشگاه شهيد بهشتي، 1382
  7. آنسل، مارك؛ دفاع اجتماعي؛ ترجمه دكتر محمد آشوري و دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي؛ چاپ دوم؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1375
  8. انصاري، باقر، حقوق حريم خصوصي، انتشارات سمت، چاپ اول، 1386
  9. ارفعي، عاليه؛ حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللي، چ1، وزارت امور خارجه، 1372
  10. بولك، برنار؛ كيفرشناسي، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، چ1، مجمع علمي و فرهنگي مجد، 1372
  11. پرادل، ژان؛ تاريخ انديشه‌هاي كيفري؛ ترجمه دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي؛ تهران؛ انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي؛ 1374.
  12. پيكا، ژرژ؛ جرم شناسي؛ ترجمه دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي؛ انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي؛ 1370.
  13. جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر؛ ترمينولوژي حقوق؛ انتشارات گنج دانش؛ چاپ دهم؛ 1378.
  14. http://vakiliran.net/

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جايگاه حریم خصوصی در كشف جرم و تحقیقات مقدماتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید