قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 117 بازدید

تشریفات دادرسی و آئین دادرسی

تشریفات دادرسی در ایران و آئین دادرسی در دیوان بین المللی دادگستری

بخش اول: تشریفات دادرسی در ایران

گفتار اول: تعریف آیین دادرسی  

گفتار دوم: ایرادات تعریف آئین دادرسی مدنی

گفتار سوم: دادرسي بدون تشريفات

گفتار چهارم: محتوای آیین دادرسی مدنی

گفتار پنجم: فایده آیین دادرسی مدنی

گفتار ششم: معيار تمیيز اصول دادرسی از تشريفات دادرسي

گفتار هفتم: تمییز استانداردهای دادرسی از تشریفات دادرسی

گفتار هشتم: تشريفات زدايي از دادرسي و آيين آن

بند اول: مفهوم تشريفات زدايي و حدود آن(متن نیاز به اصلاح دارد)

بند دوم: نمونه هايي از تشريفات زدايي مادي در حقوق ايران

گفتار نهم: منابع‌ آیین‌ دادرسی‌ در اسلام‌

بند اول: قرآن

بند سوم: منابع دیگر

گفتار دهم: تعریف و تشخیص مقررات تشریفاتی و مصادیقی از آن

گفتار یازدهم: خصوصیات قوانین آیین دادرسی مدنی

گفتار دوازدهم: مفهوم سوء استفاده از تشریفات دادرسی  

گفتار سیزدهم: تحولات دادرسی در ایران

گفتار چهاردهم:  مواعد دادرسی در دعاوی حقوقی

بند اول: مواعد قانونی

بند دوم: مواعد قضایی

گفتار پانزدهم: تجدید مواعد دادرسی

بند اول: تجدید مواعد قانونی

بند دوم: تمدید مواعد قضایی

گفتار شانزدهم: صلاحیت دادگاه ها

بند اول: صلاحیت

بند دوم: اختلاف در صلاحیت

گفتار هفدهم: روندهای سیاست خارجی جمهوری ایران

بند اول: تقویت رویکرد به مبانی دینی و گفتمان انقلاب اسلامی (اندیشه هاي امام و رهبري) به ویژه در نسل سوم انقلاب:

گفتار هجدهم: روند احساس نقش تاریخی در مناسبات بین المللی و منطقه اي پس از بیداري اسلامی و نهضت  ضدسرمایه داري

گفتار نوزدهم: کاربست واقع گرایی نو کلاسیک براي تحلیل سیاست خارجی ایران

بند اول: الگو و فرآیند تصمیم گیري

بند دوم: منافع و اهداف ملی

بند سوم: منابع و عوامل تعیین کننده

بند چهارم: رفتار سیاست خارجی

نتیجه گیری:

بخش دوم: آئین دادرسی در دیوان بین المللی دادگستری

گفتار اول: سازمان ديوان بين المللي دادگستري لاهه

گفتار دوم: تشكيلات اداري ديوان بين المللي دادگستري

بند اول: دفتر دادگاه (یا دبیر خانه دادگاه)

بند دوم: وظایف دبیرخانه

بند سوم: مدیر و معاون دفتر و كاركنان دفتر

بند چهارم: كمیته‌های دیوان، كارشناسان و ارزیاب‌ها

بند پنجم: مسائل مالی دیوان و مصونیت‌های قضات و همكاران اداری

گفتار سوم: صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري لاهه

گفتار چهارم: آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری

بند اول: شیوه‌ی ثبت دادخواست و قابل قبول بودن دعاوی

بند دوم: رسیدگی

بند سوم: ایرادات مقدماتی

بند چهارم: ورود ثالث

بند پنجم: احکام دیوان

بند ششم: تفسیر آرای دیوان

بند هفتم: اعاده دادرسی

بند هشتم : آئين دادرسي آراء مشورتي

بند نهم: ضمانت اجراء آراء ترافعي ديوان

بند دهم: ضمانت اجراي قراهاي موقت ديوان

بند یازدهم: جلسات و شورهای داخلی دیوان و صدور رأی

بنددوازدهم: پایان رسیدگی

گفتار پنجم: جايگاه ديوان در نظام حقوقي بين‎المللي

گفتار ششم: صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری

بند اول: صلاحيت ترافعي

بند دوم: صلاحيت مشورتي

گفتار هفتم: مبناي صلاحيت ديوان (مجاري رضايت دولت ها)

نتیجه گیری

منابع

تشریفات دادرسی در ایران و آئین دادرسی در دیوان بین المللی دادگستری

تعریف آیین دادرسی

آئین دادرسی در واژگان آئین به معني رسم، روش، قاعده و قانون آمده است و دادرسي به مفهوم رسيدن، رسيدگي، دادخواهي، دادخواه و….آمده است. آئین دادرسی معني اخص يعني مجموع مقررات وتشريفاتي كه بايد از سوي اصحاب دعوي در مقام مراجعه به محاكم حقوقي براي دادخوهي و از سوي محاكم در مقام رسيدگي و صدور رأي و اجراي آن رعايت شود. در آئين دادرسي به معناي اعم افزون بر موارد ياد شده مقررات مربوط به تشكيلات دادگستري و صلاحيت مراجع قضايي نيز بحث مي شود.

ماده ي قانون آئین دادرسی مدني اشعار مي دارد. آئين دادرسي مدني مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليدي دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه هاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر،‌ ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند به كار مي رود. قانون آئين دادرسي مدني از قواعد شكلي است يعني قانوني كه شيوه ي مطالبه ي حق را تعيين مي كند. و ناظر به تشریفات دادرسی و اثبات حق است. از آنجا كه مقررات آئين دادرسي مدني بيشتر با نظم عمومي ارتباط دارد از قواعد آمره بوده و دادگاهي و اصحاب دعوا حق عدول از آنها را ندارد(شمس،1386).

بر اساس ماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می‌رود».

با توجه به این تعریف موضوع مورد مطالعه ما اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود. در حقیقت اصول و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی، صدور رأی، تجدیدنظر، اجرای احکام کیفری و تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی در امور کیفری وضع شده است، موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است(شمس،1380).

 

ایرادات تعریف آئین دادرسی مدنی

  1. آئین دادرسی مدنی یک علم است و تعریفی که در این ماده بیان شده است تعریف قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
  2. این تعریف با عنوان قانون سازگاری ندارد زیرا عنوان قانون، آیین دادرسی مدنی نیست بلکه «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب» است که در امور مدنی می‌باشد.
  3. آیین دادرسی مدنی فقط اصول و مقرراتی نیست که باید توسط مراجع مذکور در این ماده رعایت شود بلکه بسیاری از قواعد آن باید توسط اصحاب دعوی نیز رعایت شود مانند نحوه تقدیم دادخواست و دفاعیات و…
  4. دادگاه انقلاب به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فقط به جرائم رسیدگی می‌کند و رسیدگی به جرائم نیز تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و اگر هم منظور قانون‌گذار مواردی همچون دادخواست ضرر و زیان و نظایر این هاست که مطابق آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود پس باید دادگاههای نظامی  و ویژه روحانیت را نیز اضافه کرد.
  5. آیین دادرسی شامل تشکیلات قضائی هم می‌شود که به نحوه رسیدگی ارتباط ندارد از این رو تعریف مزبور شامل این قسمت نمی‌شود(زراعت،1383،ص27).

 

معيار تمیيز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی

معیار تمییز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی شناسايي اصول دادرسي با توجه به خاستگاه ماهيت و مبنا و آثار آنان است. تشريفات دادرسي تضمين كننده ي نظم در دادرسي اند و اصول تضمين كننده ي عدالت. تشريفات در لغت به معني مراسم و لوازم پذيراي آبرومند آمده است(بازگیر،1386).

تشريفات دادرسي به كدام دسته از مقررات دادرسي گفته مي شود. ماده ي 10آئين نامه ي اجرايي ماده 189 قانون برنامه ريزي سوم توسعه ي اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1381 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي نيز مي گويد: ديگري در شورا تابع تشريفات قانون آئين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه اي از آن را صورت مجلس و به امضاي اعضاء مي رسانند. عده اي از اساتيد تاكيد كرده اند تشريفات دادرسي را بايد از اصول دادرسي متمايز نمود . عده اي  مي گويند دسته اي از مقررات مشكلي كه صرفاً جنبه ي تشريفاتي دارند و به آساني مي توان آنها را حذف و تعديل كرد و مقررات شكلي ديگر به بيخ و بن مسئله عدالت مربوط مي شوند و حفظ آنها از نظر اجراي عدالت واقعي ضروري است(اشراقی،1386).

اگر اصول دادرسي را شناسايي كنيم هر آنچه از مواد آئين دادرسي مدني كه در چهارچوب اصول دادرسي قرار نمي گيرد، ‌تشريفات دادرسي تلقي خواهد شد. معيارهايي كه براي شناخت تشریفات دادرسی گفته شده است عبارتند از:

  • مراسم محاكمه كه در احقاق حق تأثيري ندارند.
  • مقرراتي كه به راحتي قابل حذف و تعديل هستند و به اصل و اساس مسئله ي عدالت مربوط نمي شوند.
  • مقرراتي كه مربوط به نحوه ي رسيدگي به اداي معي،‌ استماع دفاع مدعي عليه و دلايل مي شوند.
  • مقرراتي كه اصول دادرسي محسوب نمي شوند(همان).

نخستين معيار بسيار كلي است بدين معني كه تأثير داشتن يا نداشتن در احقاق حق هم اصول دادرسي را در بر ‌مي‌گيرد و هم تشريفات دادرسي را. همانطوري كه بي طرفي و حق دفاع و اصل تناظر در احقاق حق موثر است موارد كوچكي همچون عدم ابطال مالياتي مربوطه نيز از اين جهت كه مانع احقاق حق تأثير دارد. معيار دوم از اين جهت كه اصول را به اصل و اساس عدالت مرتبط مي سازد با ايراد كمتري مواجه است با وجود اين اشكالي كه به ذهن مي رسد آن است كه به طور ملي نقش تشريفات دادرسي را ناديده مي انگارد و آنها را قابل بي ارزش مي پندارد. معيار ديگر تمايز بين نحوه ي رسيدگي و اصول دادرسي است. اين معيار نيز اساساً با ايرادات وارد بر معيار دوم مواجه است.

 

مفهوم سوء استفاده از تشریفات دادرسی

خود حق طرح دعوا و حقوقي كه در قانون (آئین دادرسی مدني و ساير قوانين) براي فرد شناخته شده است دعوي حقي است كه به موجب آن اشخاص مي توانند به دادگاه مراجعه كنند و از مقام رسمي بخواهند كه به وسيله ي اجراي قانون از حقوق انكار يا تضيیع شده شان در برابر ديگري  حمايت شود. مراجعه به دادگاه و اجراي اين حق هميشه به وسيله ي عمل حقوقي خاصي انجام مي شود كه اقامه ي دعوي نام دارد. بنابراين در مرحله نخست بايد بين اقامه ي دعوي و خود آن عمل تفاوت گذارد. هر كس مي تواند به طرفيت ديگري اقامه ي دعوا كند و از دادگاه حمايت قضايي حقوق خود را بخواهد ولي دادگاه پس از رسيدگي معلوم خواهد كرد كه مدعي چنين حقي داشته است.

در قوانين ما دعوي به هر دو معني (يعني هم خود دعوي و هم اقامه ي آن) به كار رفته است اگر دعوي به معني راه قانوني وصول به حق استعمال شود. بين حق و دعوي هيچگاه اشتباه نمي شود. ولي اگر مقصود از واژه ي دعوي مراجعه به دادگاه باشد اين مسأله طرح خواهد شد كه آيا دعوي همان حقي است كه به حال تحرك درمي آيد يا خود حق خاصي است كه از حيثيت آثار و موضوع با حق مبناي آن تفاوت دارد؟

براي اثبات يكساني حق دعوي استدلال شده است كه در جهان حقوق همیشه حق به وسيله ي يك ضمانت اجراي خارجي حمايت مي شود چندان كه بايد گفت حق اختيار و امتيازي است كه قانون براي افراد مي شناسد و خود از آن پشتيباني مي كند. بنابراين هميشه صاحب حق مي تواند به دادگاه مراجعه كند و به طرح دعوي متجاوز را ناچار از احترام به حق سازد. حق و امتياز اقامه ي دعوي همراه يكديگر است و ضرورتي ندارد كه قانونگذار در هر مورد خاص اين اختيار را براي صاحب حق بشناسد. همين كه حق به وجود آيد اختيار دعوي هم به وجود مي آيد و با از بين رفتن حق دعوي هم پايان مي پذيرد.

 

آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری

در زمان‌های کهن شایع‌ترین راهکار برای حل اختلافات بین دولت‌ها جنگ بوده است. به دلیل غیر منطقی بودن و خسارت‌بار بودن این شیوه، تلاش‌های محدودی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات صورت گرفت. در واقع تلاش جدی اولیه و جهانی در این زمینه در سال‌های 1899 و 1907 در کنفرانس‌های صلح لاهه صورت گرفت. در سال 1920 با پیش‌بینی می‌ثاق جامعه ملل، دیوان دائمی دادگستری بین المللی ایجاد شد. ولی در سال 1946 با شروع کار دیوان بین‌المللی دادگستری طبق منشور سازمان ملل منحل شد. دیوان بین المللی دادگستری ارگان اصلی قضایی سازمان ملل متحد می‌‌باشد، که در لاهه واقع شده است(میرعباسی و میدانی،1392).

آئین دادرسی در دیوان بین‌المللی غالباً بوسیله‌ی‌ اصول مصرحه در اساسنامه‌ی دیوان که بوسیله‌ی رویه‌ی دیوان دائمی دادگستری از سال 1922 تا به حال تکمیل و احصاء شده است(شبتای[1]،1995).

آئین دادرسی دیوان در مواد 39 تا 64 اساسنامه‌ی دیوان شرح داده شده است، که شامل زبان رسمی دیوان (انگلیسی و فرانسه)، شروع به رسیدگی، اقدامات موقتی دیوان برای حفظ حقوق طرفین ماده 41، نماینده‌ی طرفین در دیوان در ماده 42 (طرفین نماینده را مشخص می‌‌کنند که می‌‌تواند از وکلای دادگستری یا مشاورین حقوقی باشد )، آئین رسیدگی که می‌تواند کتبی ( با صدور لایحه ) یا شفاهی[2] باشد که در ماده 43 بحث شده و ماده 44 در مورد ابلاغ هر نوشته‌ای گفته شده که باید یه کشور محل ابلاغ تحویل داده شود.

سایر مواد در مورد آئین دادرسی در مورد رسیدگی و صدور حکم و اعتراض به حکم است که به آنها خواهیم پرداخت. که در قالب های زیر قابل بررسی است:

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مواخذ

  • ابراهیم گل، علیرضا، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، مسئولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد، چاپ سوم، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، صص 28-27
  • ابن‌ عبدربه‌، احمد،۱۹۸۳‌ ، العقد الفرید، به‌ کوشش‌ مفید محمد قمیحه‌، بیروت‌، ج۱، ص۷۸
  • ابن‌ قیم‌، ابوعبدالله‌ محمد، ۱۹۶۱ ،‌ الطرق‌ الحکمیه‌، ،به‌ کوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ و احمد عبدالحلیم‌، قاهره‌، ص ۲۵۳
  • ابوداوود، سلیمان‌، سنن، دار احیاء السنة النبویة ‌، ج7، ص۳۵۹۲
  • احتشامی، انوشیروان،1378 ، سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ترجمه: ابراهیم متقی، زهره پوستین‌چی (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی) ص 65ـ130.
  • ارجمند؛الف،1375، راي صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري در قضيه حمله نيروهاي امريكايي به سكوهاي نفتي ايران در خليج فارس مجله تحقيقات حقوقي، شماره ٢٠ ، ص ۶٣۴
  • اشراقی، لیلا، 1386، دادرسی عادلانه، میزان، جلد اول
  • بازگیر، یدالله، 1386، رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها، فردوسی
  • بازگیر، یدالله،1380، تشریفات دادرسی در آیئنه آراء دیوان عالی کشور، فردوسی
  • بجاوي، محمد،1374، ساخت وپرداخت احكام در ديوان بين المللي دادگستري، ترجمه محمد جواد مير فخرايي، مجله حقوق بين المللي، شماره ۱۸ و ۱۹ ص ۳۲

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تشریفات دادرسی در ایران و آئین دادرسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید