دیه بررسی احکام و مقدار دیه در حقوق کیفری ایران و فقه

دیه بررسی احکام و مقدار دیه در حقوق کیفری ایران و فقه

بررسی احکام و مقدار دیه در حقوق کیفری ایران و فقه

دیه

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….11

بخش اول: مفاهیم، پیشینه، ماهیت و درآمدی بر ارکان و شرایط تحقق دیه……………………………… 15

فصل اول: مفاهیم و تحولات تاریخی……………………………………………………………………………16

مبحث اول: واژه شناسی………………………………………………………………………………………16

گفتار اول: واژگان اصلی…………………………………………………………………………………..16

الف) دیه ………………………………………………………………………………………………..16

ب) ارش………………………………………………………………………………………………..25

ج) حکومت…………………………………………………………………………………………….31

گفتار دوم: واژگان مرتبط………………………………………………………………………………..34

الف) طریقیت………………………………………………………………………………………….34

ب) موضوعیت…………………………………………………………………………………………35

ج) عاقله……………………………………………………………………………………………….36

مبحث دوم: پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………39

گفتار نخست: دوران قبل از اسلام……………………………………………………………………..40

الف) در دوران قدیم…….……………………………………………………………………………..40

ب) در دوران یونانیان……..………….………………………………………………………………41

ج) در دوران رومیان…………………………………………………………………………………..42

د) در دوران اعراب جاهلی……………………………………………………………………………46

گفتار دوم: دوران پس از اسلام…….…………………………….….………………………………….50

الف) در دوران پیامبر……..…….……….……………………………………………………………50

ب) در دوران کنونی……………….…………….…………………………………………………..52

فصل دوم: ماهیت دیه و درآمدی بر شرایط تحقق آن………..…………………………….…………….. 54

مبحث اول: ماهیت ديه ……………………………….……………………………………………………55

گفتار اول: از دیدگاه فقهی…………………………….……………………………………………….55

گفتار دوم: از دیدگاه قانون….……………………..……………………………….……………………59

گفتار سوم: از دیدگاه حقوقی…………………………….…………………………………………….63

الف) ماهیت جزایی………………………………………………………………………………….63

ب) ماهیت خسارت………………….………………………………………………………………65

ج) ماهیت دوگانه……………..……………………………………………………………………..69

مبحث دوم: شرایط و ارکان تحقق ديه ……..…………………………………………………………….71

گفتار اول: وجود فعل زیان­بار………..…………………………………………………………………73

الف) فعل زیان­بار و عدم مشروعیت………..………………………………………………………73

ب) فعل زیان­بار و وجود تقصیر………………..…………………………………………………..77

گفتار دوم:  وجود ضرر و زیان………..………………………………………………………….…….83

گفتار سوم: متضرر از جرم…………..…….……………………………………………………………88

گفتار چهارم: رابطه سببیت…………..………………………………………………………….…….92

بخش دوم: مقادیر، مصادیق، مهلت و مسئولین پرداخت ديه و درآمدی بر موضوعیت و طریقیت آن……96

فصل اول: مقادیر، مصادیق و درآمدی بر موضوعیـت و طریقیـت اقسام دیه……………….………….………97

مبحث اول: مقادیر دیه ………..…….……………………………………………………………………..97

گفتار اول: در جنایات عمدی…..…….……..………………………………………………………..100

گفتار دوم: در جنایات شبه عمد………..…………………………………………………………….103

گفتار سوم: در جنایات خطای محض…………………………………………………………………107

مبحث دوم: مصادیق ديه و درآمدی بر موضوعیت و طریقیت و اصل بودن یا نبودن مصـادیق

آن………………………………………….…………………………………………………………………110

گفتار اول: مصادیق ديه ….………………….……….…………………………………………………..111

الف) شتر……..……………….………………………………………….…….……..…………….111

ب) گاو……….……………………….……………….……..…….………………………….……114

ج) گوسفند………….…………………………………………………………..………….……….117

د) دینار………….……………….……………………………………………………………………120

ه) درهم………………………………………………………………………………………………122

و) حله یمنی…………………………………………………………………………………………125

گفتار دوم: اصیل بودن یا نبودن موارد ديه ……………..……………………………………….……130

گفتار سوم: طریقیت و موضوعیت ديه …..….…….……………………………………………….. 132

فصل دوم: مهلت­ها و مسئولین پرداخت……………………………………………………………………..136

مبحث اول: مهلت­ها…………….………………………………………………………………………..136

گفتار اول: در جنایات عمد……………………..…………………………………………………….136

گفتار دوم: در جنایات شبه عمد و در حکم آن…..……..………………………………………… 141

گفتار سوم: در جنایات خطای محض و در حکم آن………………..……….……………………..147

مبحث دوم: مسئولین پرداخت ديه …….……………..……………..………….……………………..151

گفتار اول: مرتکب……….………………………………..……………………………….…….……151

گفتار دوم: عاقله………..………………………………………………………………………………155

گفتار سوم: بیت­المال………..………….………………………………………………………………166

گفتار چهارم: بستگان…….……………………………………..………………………………….. 175

فهرست منابع و مآخذ………………..……..……………………………………………………………….183

دیه

چکیده:

دیه نهادی مهم در حقوق اسلام است که به جهت منابع مطلوب اجتماعی و اقتصادی در جهت حفظ حرمت خون انسان و جبران ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی به عنوان حکمی امضایی از سوی شارع مقدس مورد تأیید قرار گرفته است. حکمی که بلا شک با تغییراتی که شارع در آن به وجود آورده است یکی از احکام مترقی اسلام به شمار می­آید.

تاریخچه نظام ديه در ایران قبل از انقلاب اسلامی مبین این امر است که ديه مبتنی بر یک ضابطه عرفی بوده است اما از زمان انقلاب شکوهمند اسلامی گام­های بلندی در جهت اسلامی­کردن قوانین برداشته شد که ديه نیز از این قاعده مستثنی نبود.

در این پایان­ نامه که عنوان آن بررسی احکام و مقادیر ديه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی می­باشد، سعی بر این داشتیم تا با تحلیل احکام و مقادیر ديه از منظر قانون­گذار و فقهای اسلامی و بیان نظرات فقهای حنفی به تبیین مسائل پرداخته و ایرادات و کاستی­های قانون را بازگو نماییم.

موضوع مورد بحث در دو بخش تدوین شده که در بخش اول به تعریف مسائل اساسی مربوط به بحث دیات پرداخته و سیر تحولات تاریخی آن را بررسی می­نماییم تا مراحل شکل­گیری دیه به عنوان جبران خسارت را نمایان سازیم و در ادامه به ماهیت دیات که امروزه به یکی از مسائل اساسی میان حقوق­دانان تبدیل شده است می­پردازیم. همان­طور که می­دانیم برای تحقق هر امری می­بایست شرایط و ارکان تحقق آن بررسی شود. دیه نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا در این قسمت به دنبال آنیم تا بدانیم برای تحقق دیه نیاز به چه شروطی است و آیا جمع این شرایط، شرط است یا با نبود یکی از آنها نیز می­توان مرتکب را مسئول دانست.

در بخش دوم به مقادیر ديه در سه نوع از جنایات (عمدی، شبه عمدی و خطای محض) اشاره کرده و با بیان مصادیق دیه، اصل بودن یا نبودن و موضوعیت و طریقیت آن را بررسی خواهیم کرد، همچنین به تحلیل مهلت­های در نظر گرفته شده از طرف قانون­گذار خواهیم پرداخت و در پایان به اشخاصی که مسئول در پرداخت ديه می­باشند اشاره نموده و از آنجایی که نهاد عاقله به عنوان یکی از مهمترین مسائل و مشکلات در جامعه امروزی محسوب می­شود، به آن پرداخته و در انتها با نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد رساله خود را به پایان خواهم برد.

امید است که نگارش این رساله بتواند اندکی در روشن نمودن زوایای تاریک نظام دیه تأثیر گذار باشد و قطعاً رساله حاضر دارای نواقص و کاستی­هایی می­باشد که برطرف نمودن آن نیاز به سعی و تلاش بیشتر دارد.

واژگان کلیدی: دیه، عاقله، مقادیر، جنایت، ماهیت، حنفی ،دیه

دیه

دیه واژه­ای عربی، از نظر جوهری مفرد دیات است و در اصل به صورت »ودی» بوده که حرف «واو» از اول آن حذف شده و حرف «ها» به آخر آن اضافه شده است. ودی دارای معانی متعددی می­باشد؛ هم­چون دره و کرانه کوه، جاری شدن چیزی، جاری شدن چیز مایع، نابودی و هلاکت، مجرای بزرگ آب. شاید وجه تسمیه ديه (خون­بها) آن باشد که آن را در مقابل ریختن و جاری شدن خون می­پردازند. ديه مانند عده در اصل مصدر است.¹

هم­چنین در کلام عرب کلمه عقل نیز به جای دیه به کار رفته است، چون وضع ديه باعث می­شود که مردم یکدیگر را به قتل نرسانند. معنای دیگر عقل، بستن زانوی شتر است و علت این­که به دیه عقل می­گویند آن است که در زمان جاهلیت، برای خون­بها فقط ديه پرداخت می­شد و اقوام قاتل شب هنگام شترانی را نزدیک خانه اولیای مقتول می­بردند و زانوی شتر را در آنجا می­بستند و صبح که اولیای مقتول از خانه خارج می­شدند شتران زانو بسته را در کنار خانه خود می­دیدند.²

از دیه به عنوان حق القتیل، یعنی مالی که بدل جان مقتول می­باشد یاد شده است.³ «ودی القاتل القتیل»، یعنی قاتل خون­بهای کشته را به صاحبان خون داد.⁴

ديه در برخی از فرهنگ­نامه­ها به صورت زیر آمده است:

«ديه مالی است که ضارب یا قاتل باید به شخص آسیب دیده یا وراث او بدهد.»⁵

«ديه به عنوان پولی است که قاتل یا اقوام او برای جبران قتلی که واقع شده می­پردازند و خون­بها تعریف کرده اند.»⁶

«ديه کیفری است نقدی که در هر یک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی­علیه یا قائم مقام قانونی او گرفته شود:

١-در صورت تراضی مجنی­علیه (یا قائم مقام قانونی او) و مجرم، که به جای قصاص ديه داده می­شود.

٢-در صورتی­که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد. چنان­که اگر بر اثر جرم، استخوان جابجا شود قصاص مقدور نیست (و این جرم را منقله گویند )، در این صورت سه بیستم دیه را از مجرم می­گیرند.

٣-در موردی که قانون حکم به دیه کند، مانند قتل فرزند به دست پدر.»¹

واژه معادل ديه در زبان فارسی «خون­بها» یا «بهای­خون» می­باشد و به اصطلاح می­گویند که بهای خون مقتول پرداخت شد نه اینکه دیه بهای خون مقتول باشد و برای مقدار خون از بین رفته دیه پرداخت شود، بلکه امری اعتباری و از بین رفتن خون به معنی از بین رفتن جان و حیات انسان است.

ديه در دو جای قرآن آمده است: خداوند در آیه ٩٢ سوره نساء می فرماید: «و ما کان لمؤمنِ أن یَقتُلَ مؤمنً الا خطأً و من قتل مؤمناً خطاً فتحریرُ رقبةٍ مؤمنةٍ و دیةٌ مسلمةٌ الی اهله الا أن یصَدَّ قوا فان کان مِن قومٍ عدوٍّ لکم و هو مؤمنٌ فتحریر رقبةٍ مومنةٍ و إن کان مِن قومٍ بینکم و بینهم میثاقٌ فدیةٌ مسلَّمة الی اهله و تحریر رقبةٍ مومنةٍ ضمن لم یَجد فصیامُ شهرینِ متنابعینِ توبةً مِن اللهِ و کان اللهُ علیماً حکیماً»

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

ماهیت

یکی از مسائلی که امروزه مورد بحث و جدل حقوق­دانان قرار گرفته است، ماهیت دیات می­باشد که حتی در حقوق دیگر کشورهای اسلامی نیز مطرح گردیده و هر یک از حقوق­دانان نظرات خود را بیان نموده­اند. در این مبحث به دنبال آنیم تا بدانیم جایگاه واقعی دیات در شریعت اسلام چیست؟ آیا ماهیت دیه مجازات است و پرداخت دیه از سوی جانی کیفر و مجازاتی برای عمل ارتکابی اوست یا این­­چنین نیست و دیه دارای ماهیت خسارت و از مصادیق مسئولیت مدنی می­باشد یا تلفیقی از مجازات و خسارت؟ نظرات و سلایق متفاوتی وجود دارد که علی رغم طرح مباحث نسبتاً طولانی در این خصوص هنوز به طور روشن مشخص نگردیده که ماهیت دیه چیست.

در پاسخ به این سؤالات و بررسی ماهیت دیه ابتدا به فقه و اقوال و تعاریف فقها در این خصوص پرداخته و نظر فقهای حنفی را جویا می­شویم، سپس از دیدگاه قانونی به این موضوع می­پردازیم تا به هدف قانون­گذار پی ببریم. در پایان از دیدگاه حقوقی ماهیت دیات را بررسی می­نماییم و سه نظر معروف دراین باره را بیان می­کنیم.

 دیه از دیدگاه فقهی

فقهای اسلامی در طول تاریخ پاسدار شریعت بوده­اند و همواره در صدد حل و فصل مشکلات مردم برآمدند. فقها از دیه تعریف­های گوناگونی دارند که با اندکی تأمل، این نکته آشکار خواهد شد که در بسیاری از آن تعاریف به طور صریح از دیه به عنوان مالی که به ازای تلف نفس پرداخت می­شود تعبیر شده است که با توجه به آنها می توان گفت: فقهای شیعه و اهل سنت دیه را به عنوان خسارتی که در مقابل تلف نفس به اولیای مقتول پرداخت می­شود پذیرفته­ اند.

در این قسمت برای روشن شدن هر چه بهتر موضوع چند تعریف از فقهای اسلامی را بیان می­داریم.

امام خمینی (ره) اظهار داشته­اند:¹ «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب می­شود»، همچنین احمد ادریس عوض نیز چنین تعریفی از دیه دارد، کاشانی می­گوید:² «در ضمان به عنوان حقوق الناس، واجب شده و حقوق مردم از راه جبران خسارت واجب می گردد و در واجب کردن ضمان از راه عوض مالی، جبران حقی است که از دست داده شده».

امام محمد عبده دیه را چنین تعریف کرده است:³ «آنچه به ورثه ی مقتول داده می­شود، عوض از خون او یا عوض از حقی که ورثه در آن دارند».

عبدالله بن محمود الموصلی از فقهای مذهب حنفی دیه را این­چنین تعریف نموده است:⁴ «دیه یعنی آنچه ادا می­شود و چون قتل موجب می­شود که مالی به اولیای­دم پرداخت شود، این مال را دیه می­گویند.»

ابو یحیی زکریا الانصاری در فتح الوهاب از فقهای شافعی و منصور بن یونس بن ادریس البهوتی از فقهای حنبلی دیه را مالی می­دانند که به سبب جنایت بر نفس به مجنی­علیه یا اولیای او پرداخت می­شود.⁵

اصیل بودن یا نبودن موارد دیه

در ماده 297 قانون مجازات اسلامی شش مورد برای پرداخت دیه مقرر شده است و پرداخت هر یک از موارد به شکل وجوب تخییری است یعنی مرتکب قتل، مخیر است که یکی از این امور شش­گانه را انتخاب کند. اما مسئله مورد اختلاف است این که آیا چیزی از این موارد اصل است تا موارد دیگر بدل آن باشند یا همه موارد از این جهت یکسانند؟

الف)اصل در دیه شتر است و بقیه موارد بدل از شتر می­باشد. مرحوم راوندی در این مورد آورده است: «دیه قتل شبه­عمد و خطای­محض، صد شتر است که باید در طول دو سال پرداخت شود.»²

روایاتی در این زمینه وجود دارد که آن را تصدیق می­نماید.³ «مقدار دیه صد شتر است و قیمت هر شتر به درهم و دینار معادل صد و بیست درهم و ده دینار می­باشد و به گوسفند معادل بیست گوسفند است.»

امام صادق (ع) یا امام باقر (ع) فرمودند: «دیه صد شتر است و دینار یا درهم یا چیز دیگری را نمی­توان به عنوان دیه پرداخت.»

ب)هر یک از امور شش­گانه فی نفسه اصل هستند و هیچ­ یک بدل دیگری نیست. مشهور فقها تابع

همین نظر هستند و دلایل زیادی نیز از روایات بر تأیید سخن آنها وجود دارد.

امام صادق (ع) فرمود:¹ «دیه خطا صد شتر یا هزار گوسفند یا ده­هزار درهم یا هزار دینار است.»

ج)اصل در دیه، دینار است و بقیه موارد بدل از دینار هستند، روایتی در این زمینه وجود دارد که آن را تأیید می­نماید.

عبدالرحمان بن حجاج گوید از ابن ابی لیلا شنیدم که می­گفت: دیه در زمان جاهلیت صد شتر بود و پیامبر آن را تأیید کرد و سپس برای صاحبان … ، برای صاحبان طلا هزار دینار قرار داد. در مورد صحت سخن ابن ابی لیلا از امام صادق (ع) سؤال کردم ایشان فرمود که حضرت علی (ع) می­فرمود: «دیه هزار دینار است و قیمت هر دینار، ده درهم است …»

د)اصل در دیه شتر یا درهم یا دینار است و بقیه موارد بدل از این­ها است. روایتی که این نظر را تأیید می­نماید چنین می­گوید، امام صادق (ع) فرمود:² «هرکس عمداً مؤمنی را بکشد، قصاص می­شود مگر اینکه اولیای مقتول قبول کنند که دیه را دریافت کنند پس اگر رضایت به دیه دادند و قاتل نیز آن را قبول کرد، دیه معادل دوازده ­هزار درهم یا هزار دینار یا صد شتر است.» اگر در سرزمینی هستند که شتر یافت می­شود، صد شتر بدهند و اگر در سرزمینی هستند که درهم معامله می­شود، دوازده ­هزار درهم پرداخت شود.

نتیجه­ای که از جمع این روایات حاصل می­شود، این نکته است که ما در بین روایات وارد شده روایتی که جامع هر شش صفت مقادیر دیه باشد نداریم زیرا ائمه (ع) روششان چنین بوده است که مقدار دیه را بر

از عبارات فقهای شیعه در خصوص نحوه­ی وجوب پرداخت اجناس دیه این نتیجه بدست می­آید که در بین فقهای متقدم به اتفاق، این نظر پذیرفته شده است که اجناس مختلف دیه بنابر «تنویع» بر پرداخت­کننده­ی دیه واجب شده و هر صنفی از مردم مکلف به پرداخت جنس خاصی از این اجناس شش­گانه­اند.¹

اما فقهای متأخر از روایات چنین اظهارنظر کرده­اند که هر یک از اجناس دیه به صورت تخییری بر عهده جانی (پرداخت کننده دیه) می­باشد و معتقدند که صرف­نظر از این­که چه جنسی را بالفعل مالک است و در اختیار دارد می­توان هرکدام از اجناس را که خود انتخاب می­کند به عنوان دیه بپردازد. این نظر در میان فقهای متأخر شهرت بسیاری پیدا کرده و حتی بر آن ادعای اجماع نموده­اند.

فقهای حنفی نوع دیه را منحصر در سه چیز می­دانند، شتر، طلا و نقره و جانی در انتخاب نوع آن مخیر است، می­تواند صد شتر بدهد یا هزار دینار یا ده ­هزار درهم، چرا که قیمت این سه چیز در بازار معلوم و مشخص است درحالی که غیر از انواع مذکور مقدار مالیت آنها معین نیست.

ابوحنیفه از فقهای بزرگ حنفی معتقد بر این موضوع است. اما ابو یوسف و محمد دو یار او انواع دیه را در شش چیز شتر، طلا،نقره، گاو، گوسفند و حله می­دانند و معتقدند که تعداد گوسفند دوهزار رأس و حله هم دویست دست است که هر دست خود دو لباس می­باشد و آن را مقید به حله­های یمنی نکرده­اند.

طریقیت و موضوعیت دیه

همان­طور که قبلاً بیان نمودیم اگر برای مصادیق ديه موضوعیت قائل شویم باید آن­ها را اصل بدانیم و در غیر این شش مورد نمی­توان حکم به پرداخت ديه داد و در مقام پرداخت حتماً نمی بایست یکی از آن­ها پرداخت شـود و می­توان مبلغـی ما به ازای آن داد. اما اگر برای مصـادیق ديه طریقیت قائل شویم دیگر این مصادیق اصل نمی­باشد بلکه از آنها به عنوان یکی از مصادیق متعدد ديه یاد خواهد شد.. اما به عقیده طرفداران موضوعیت ديه ، ظاهر ماده 297 قانون مجازات اسلامی بیان­گر آن است که ديه منحصر در همین شش مورد است و نمی­توان چیز دیگری را بدون تراضی به عنوان ديه تعیین کرد. بنابراین به عنوان مثال پرداخت دینار مشروط به عدم وجود شتر نیست یا پرداخت درهم مشروط به عدم وجود دینار نمی­باشد یا بر اهل شتر واجب نیست که حتماً شتر پرداخت نماید.

این برداشت که از طریق منابع فقهی به متن این ماده سرایت کرده است نه با موازین شرعی و نه منطق سازگار است و عدالت قضایی هم آن را تأیید نمی­کند.

دلیل دیگر طرفداران موضوعیت ديه آن است که اگر علاوه بر مصادیق شش­گانه بتوان موارد دیگری را به عنوان ديه در نظر گرفت، جانی می­تواند با دادن نوعی که عقلایی نیست و نگهداری آن حتی برای یک روز موجب مشقت است، موجبات اذیت و آزار مجنی­علیه را فراهم آورد، فلذا می­بایست ديه از همین اجناس شش­گانه پرداخت شود.

اما طرفداران طریقیت داشتن موارد ديه ، به دلایل ذیل معتقدند که موارد شش­گانه موضوعیت ندارد.

الف) تاریخچه ديه نشان می­دهد که در زمان جاهلی و در صدر اسلام، شتر مهم­ترین سرمایه و مال اعراب بود بنابراین آن را در مقابل عزیزترین سرمایه انسان یعنی جان و اعضای بدن وی قرار می­دادند، اما به مرور زمان این رویه تغییر پیدا کرد و هنگامی که درهم و دینار رایج شد، پرداخت آنها نیز به عنوان ديه ، جایز شد. حتی دین اسلام برای کسانی که گوسفند و گاو و حله یمنی داشتند، پرداخت ديه از همین موارد را تجویز کرد بنابراین موارد شش­گانه مزبور هیچ­گونه موضوعیتی ندارند.

ب) در زمانی که این امور شش­گانه برای ديه ، تعیین شده بود قیمت صد شتر و هزار دینار و ده هزار درهم و دویست گاو و هزار گوسفند و دویست حله یمنی مساوی بود و به همین دلیل، شش مورد مزبور در کنار یکدیگر قرار گرفتند و مسلماً اگر چیزی نیز وجود داشت که از نظر قیمت با این شش چیز برابری می­کرد و در جامعه به وفور یافت می­شد به عنوان ديه تعیین می­شد. در روایات تصریح به این مطلب وجود دارد و جای تعجب است که چگونه هنوز هم به شتر و گاو و گوسفند و چیزهایی تأکید می­شود که موضوعیتی ندارد.

ج) برخی از مصادیق مذکور در ماده 297 قانون مجازات اسلامی، سالبه به انتفاع موضوع است و حتی مسئولان قضایی خود بر این امر واقفند و به همین دلیل دینار و درهم و حله را قیمت­گذاری نکرده­اند. بنابراین منطقی نیست که موردی برای ديه تعیین شود که به کلی موضوعیت نداشته باشد.

د) اداره حقوقی قوه قضائیه¹ بر مساوی نبودن موارد دیات تصریح دارد و این عدم تساوی قرینه­ای بر معتبر نبودن موارد شش­گانه است، «ارزش ریالی انواع مختلف ديه برابر نیست، زیرا ارزش یک­ هزار مثقال طلا با دویست دست لباس سالم از حله­های یمن مساوی نیست حتی به ندرت اتفاق می­افتد که ارزش ریالی دو شتر با هم برابر باشند بنابراین تقویم یک شتر به معادل ده گوسفند و یا دو گاو و یا ده مثقال طلا موجه نیست». با توجه به وضعیت موجود که موارد شش­گانه از نظر ارزش واقعی با هم یکسان نیستند چنان­چه باز هم قانون­گذار تعمد داشته باشد که حتماً باید همان اعیان شش­گانه به عنوان ديه تعیین شود حداقل باید یکی از آنها را مبنا قرار دهد و کمیت یا کیفیت اعیان دیگر را به مقداری تغییر دهد که از نظر ارزش ریالی معادل همان عین مبنا قرار گیرد، اما باز هم اختلاف بر سر این­که کدامیک از اعیان مبنا قرار گیرند وجود خواهد داشت.

ه) از نظر قیمت در حال حاضر به شدت میان امور مزبور تفاوت وجود دارد مثلاً در سال 1377 ارزش ریالی شتر معادل 56 میلیون ریال و ارزش ريالی گاو معادل 105 میلیون ریال و ارزش گوسفند معادل 148 میلیون ريال تعیین شده است و این مسئله به کلی غیرعادلانه است و با موازین شرعی که تساوی میان موارد ديه را لازم می­داند، سازگاری ندارد و تخیر جانی فقط از آن جهت است که به هر کدام بیشتر دسترسی دارد آن را انتخاب کند نه این­که هرکدام را که ارزان­تر است انتخاب کند و اصولاً نباید از نظر قیمت میان آنها تفاوتی وجود داشته باشد.

در حال حاضر با توجه به فتوای مقام معظم رهبری مذکور در بخش­نامه صادره از رئیس قوه قضائیه¹، سه مورد از موارد شش­گانه (درهم و دینار و حله) اساساً موضوعیت خود را از دست داده­اند و موارد دیات منحصر به اعیان سه­گانه مذکور در بندهای 1، 2، 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی (شتر، گاو و گوسفند) شده است و در مورد اینها همه ساله قیمت آنها توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و به مراجع قضائی اعلام می­شود و با توجه به اختیار جانی در انتخاب نوع ديه ، قیمت صد شتر به عنوان ديه مورد حکم محاکم قرار می­گیرد.²

در مور جنایت بر اعضا، شارع یا قانون­گذار دیه آن عضو را با ذکر صنف خاصی معین کرده است. مثلاً در ماده 480 قانون مجازات اسلامی برای زخم­های سرو صورت³ از شتر اسم برده است به طوری که برای حارصه (خراش) یک شتر و برای سقوط دندان­های جلویی پنجاه دینار تعیین شده است. سؤالی که در این مورد مطرح می­باشد این است که آیا ذکر صنف در دیه موضوعیت دارد یا خیر؟

امام خمینی (ره) در ابتدا عقیده داشتند که ذکر شتر یا دینار موضوعیت داشته و جانی می­بایست صنفی را که نام برده شده پرداخت کند نه آن­که به نسبت و به اختیار خود، صنف دیگر را انتخاب کند. مثلاً در زخم حارصه می­بایست تنها همان یک شتر پرداخت شود نه یک­صدم از سایر انواع دیگر. ولی بعداً از این فتوی رجوع فرمودند و عدم موضوعیت صنف ذکر شده را پذیرفتند.⁴

در این زمینه ماده 496 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامل است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر است.»

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ

1. 1. قرآن کریم
2. ادریس، عوض احمد، دیه، ترجمه علیرضا فیض، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1372.
3. احمدی، ذکرالله، نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام، جلد1، انتشارات میزان، تهران، 1381 .
4. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران،1381.
5. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد ، انتشارات سمت، تهران، 1375.
6. باریک­لو، علیرضا، مسئولیت مدنی، ج1، نشر میزان، تهران ،1385.
7. بجنوردی، سید محمد، فقه تطبیقی (بخش جزایی)، نشر میعاد، تهران، 1376.
8. بستانی، فواد افرا، المنجد الابجدی، ترجمه احمد سیاح، کتاب فروشی اسلام، تهران، 1375.
9. بستانی، فواد افرا، المنجد الطلاب، ترجمه محمد بندر ریگی، انتشارات حر، چاپ شانزدهم، تهران، 1378.
10. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، تهران، 1382.
11. ، محمد جعفر، فرهنگ عناصر شناسی، انتشارات گنج دانش، تهران،1382.
12. حسینی نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ اول، تهران، 1370.
13. …
14. …