انواع اعتراض در برات ، سفته و چک

 اعتراض در برات ، سفته و چک

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق انواع اعتراض نسبت به برات ، سفته و چک را خدمت شما عزیزان در 86 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

تعريف اعتراض :

اعتراض در لغت به معناي :

« منع کردن، باز داشتن، پیش آمدن، رو به روی کسی ایستادگی کردن، عیب گرفتن، واخواهی، واخواست. »(عمید،1389 :153)

«تعرض کردن، پیش آمدن، واخواست، واخواهی.»(معین،1387 :115 )

اما تعریفی که از اعتراض در حیطه اسناد تجاری می توان ارائه نمود این است که :

« اعتراض در حيطه اسناد تجاري خاص (سفته، چك و برات ) عملی است كه بر اثر خود داري از نوشتن قبول و نكول از

طرف تأديه كننده برات، هنگام رؤيت برات و سفته به عمل مي آيد.»( لنگرودي، 62:1388 )

دارنده سند تجاري مي بايست موضوع سند(وجه) را از متعهد آن مطالبه كند. حال ممكن است برخورد و واكنش متعهد نسبت به دارنده سند خوشايند و مثبت نباشد. چراكه « در حقوق ايران پذيرش اجباري برات موردي ندارد و اگر برات گير، برات را قبولي نكند، مسئول نخواهد بود، نه در مقابل دارنده برات كه هيچ رابطه قرار دادي با او ندارد و نه در برابر برات كش حتي اگر برات گير به او بد هكار باشد.»( اسكيني،1384 :75)

و يا در خصوص سفته، چنان چه  صادر كننده (متعهد) در موعد مقرر از پرداخت وجه آن و انجام مورد تعهد سر باز زند با اعتراض دارنده كه به صورت واخواست مرسوم است مواجه خواهد شد. هم چنین در خصوص چک هنگام مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه اگر در حساب صادر کننده چک ( صاحب حساب) پولی نباشد، در این هنگام دارنده سند تجاری برای حفظ حقوق خود چاره ای ندارد مگر این که اقدام قانونی را برای وصول طلب خود (وجه موضوع سند ) انجام دهد. که اولین اقدام وی چیزی نخواهد بود جزء اعتراض كه البته چنين اعتراضي با تقاضاي صدور گواهي نامه عدم پرداخت از سوي بانك محال عليه صورت خواهد گرفت.

تعريف اعتراض در برات

«اعتراض در برات عبارت است از اثبات به وسیله یک مقام رسمی به درخواست دارنده برات که برات گير از قبول يا پرداخت وجه برات در سر رسيد خود داري كرده است. » (ستوده،1380 : 82)

پس دارنده برات بايد براي وصول وجه آن به برات گير مراجعه نمايد و با ارائه برات به وي قبولي برات را اخذ نمايد. چرا كه با قبولي، تعهد برات گير حاصل مي گردد.

« قبولی تعهد برا ت گیر به این که وجه برات را در سر وعده بپردازد می باشد. » ( اسکینی ، 1384: 72)

و این امر یعنی قبولی برات ممکن نخواهد بود مگر این که  دارنده برات، برات را برای قبولی به برات گیر ارائه نماید. در این حالت اگر برات مورد قبول برات گیر واقع نگردد، دارنده آن می تواند برای حفظ حقوق خود اقدام به اعتراض نماید چرا که که دارنده برات با اعتراض خود اثبات می کند که:

اول: برای اخذ قبولی یا مطالبه پرداخت وجه برات ، به برات گیر رجوع کرده است.

دوم: برات گیر نمی خواهد یا نمی تواند به تکلیف خود ( پرداخت ) عمل نماید.

ماده 295 ق.ت.ا  در اهمیت اعتراض بیان داشته است که:

«هيچ نوشته اي نمي تواند از طرف دارنده برات جاي گير اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261 – 262 و 263 راجع به مفقود شدن برات.»

اعتراض عدم پرداخت به هر دلیلی که باشد اعم از  نکول ، عدم تأدیه و…«ضمن این که به منزله مطالبه رسمی مبلغ سند و اثبات عدم پرداخت می باشد دستور عدم تأدیه به متعهدان متضامن هم به شمار می رود.» (صقری،1387 : 264 )

چرا که بعد از اعتراض، حق رجوع به مسئولان برات برای دارنده آن ایجاد می شود و از طرفی همانند اظهار نامه رسمی تلقی می گردد که با ارسال آن از بد هکار خواسته می شود تا دین خود را پرداخت نماید .

در ماده 44 ک.ژ.1930  نیز اعتراض (واخواست ) وسیله رسمی مطالبه و عدم پرداخت  محسوب می شود.

ماده 237 ق.ت. ا  مقرّر داشته است که :

«پس از اعتراض نكول ظهر نويس ها و برات دهنده به تقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سر وعده بدهند يا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعي ( اگر باشد) فورا” تأديه نمايند.»

در ك.ژ 1930 دارانده سند تجاري ملزم به رعايت قواعدي جهت ارائه سند به مسئول پرداخت آن مي باشد و بعد از رعايت مقررات مذكور چنان چه منتهي به وصول نشد حق اعتراض دارد.

ماده 38 ك. ژ 1930مقرّر داشته است که :

«دارنده براتي‌كه پرداخت آن موكول به روز معين يا به وعده از تاريخ صدور يا از تاريخ رؤيت شده است، بايد سند را جهت تأديه مبلغ در روز سررسيد يا در يكي از دو روز تجاري بعدي [به برات گير] ارائه نمايد. تسليم برات به اتاق پاياپاي به معناي ارائه آن جهت پرداخت مي‌باشد.»

چنان چه برات توسط دارنده به برات گیر وفق ماده فوق ارائه شد ولی به دلایل مذکور در ماده 43 ك. ژ 1930پرداخت نگردید، دارنده برات برای این که حق رجوع او به سایر مسئولان حفظ گردد می بایست وفق مقررات، اعتراض خود را ارائه نماید.

ماده 43 ك.ژ 1930مقرّرداشته است که :

«دارنده برات مي‌تواند حق مراجعه خود را عليه ظهرنويسان، برات كش و ساير مسئولان سند اعمال نمايد.

درسررسيد: درصورت عدم پرداخت مبلغ سند.

قبل ازسررسيد: درصورت نكول يا عدم قبول جزئي از مبلغ برات.

در صورت حدوث ورشكستگي برات گير، خواه قبولي نوشته يا ننوشته باشد، يا وقوع توقف پرداخت هاي اين شخص، ولو اين حالت توسط حكم دادگاه اعلام نگردد يا هنگامي‌كه عمليات اجرايي عليه اموال او بي‌نتيجه مانده باشد.

در مورد ورشكستگي برات‌ دهنده، اگر برات به ‌صورت «بدون اخذ قبولي» صادر شده باشد.»

تعریف اعتراض در سفته:

دارنده سفته باید در سررسید وجه مذکور در سفته را از متعهد آن مطالبه نماید. چنان چه پس از ارائه سفته توسط دارنده به متعهد، وی از پرداخت وجه سفته امتناع نماید دارنده در این حالت برای حفظ حقوق خود چاره ای ندارد جزء این که اقدام به اعتراض نماید .

ماده 309 ق.ت.ا صراحتاً بیان داشته است که :

«تمام مقرّرات راجع به بروات تجاری از مبحث چهارم الی آخر فصل این باب در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.»

بنا بر این حسب ماده280 ق.ت.ا :

«امتناع از تأ‌ديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته‌اي كه اعتراض عدم تأ‌ديه ناميده مي شود معلوم گردد.»

پس دارنده سفته نیز همانند دارنده برات، در صورتی که وجه سفته توسط متعهد آن پرداخت نشود حق مراجعه به مسئولین سفته (ظهر نويس ، ضامن ) را نخواهد داشت مگر این که ظرف مواعد قانونی اعتراض (واخواست) خود را به عمل آورد .

با این تفاسیر باید گفت که واخواست (اعتراض عدم پرداخت ) عبارت است از:

«اعتراض رسمی، نسبت به سفته ای که در سررسید، پرداخت نشده است.»(حسنی،1385 :470 )

و این اعتراض، باید توسط دارنده آن ظرف مدت قانونی و طبق اصول و مقرّرات مربوط به اعتراض برات صورت بگیرد. متأسفانه کشور ایران با این که از جمله کشورهایی است که سفته در آن یکی از وسایل پرداخت می باشد اما مقرّرات مستقلی در این مورد نداشته و برای حل مسائل سفته لزوماً می بایست به سیستم حقوقی برات که خود به عنوان سند تجاری که در عرصه داخلی تقریباً دیگر کار بردي  ندارد رجوع نمود.

امّا باید یاد آور شد که همه موضوعات مطروحه در برات در سفته کارایی نداشته به طور مثال مقرّرات مربوط به نکول و قبولی برات به سفته مربوط نمی شود.« چون صادر کننده و قبول کننده در سفته یک نفر است و با امضاء خود تعهد پرداخت می کند و دیگر قبولی موردی ندارد.»( ستوده،1380: 97)

با این که سفته در کنوانسیون ژنو 1930 مورد بررسی تفصیلی واقع نگردیده است و تنها مواد 75 تا 78 به سفته اختصاص یافته و همانند قانون ایران بسیاری از مقرّرات برات را حاکم  بر سفته دانسته امّا تفاوتی که بین حقوق تجارت ایران با قواعد کنوانسیون ژنو در این زمینه وجود دارد این است که در اعمال قواعد برات در خصوص سفته درکنوانسیون ژنو قیدی به کار رفته  که در حقوق ایران مشاهده نمی شود و آن این که قواعد برات را به شرطی نسبت به سفته جاری می داند که با طبیعت حقوقی سفته مغایرت نداشته باشد و از طرفی در ماده 77 کنوانسیون ژنو کلیه مواردی که می بایست مقرّرات برات بر سفته اعمال شود نیز احصاء گردیده است.

تعریف اعتراض در چک :

چک نیز همانند سفته و برات از اسناد تجاری بوده که صادر کننده و ظهر نویسان در مقابل دارنده آن، در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارند. برای این که دارنده بتواند علیه صادر کننده و سایر مسئولان در صورت عدم پرداخت وجه چک  اقامه دعوی کند به عبارتی « از مزایایی که به نفع او مقرر کرده استفاده کند باید چک را در مهلت های معین به بانک ارائه دهد و عدم پرداخت آن را تسجیل کند.» ( اسکینی ،1384:230)

ماده 314 ق.ت.ا  مقرّر داشته است  که :

« صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت

صادر كننده و ظهر نويس ها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود.»

در این ماده به طور عام بیان شده که چک از لحاظ اعتراض تابع مقررات  برات می باشد در حالی که از انواع اعتراض براتی

فقط « اعتراض عدم تأدیه با طبع چک سازگاری دارد و ظاهراً نیز منظور قانون تجارت این است که دارنده چک، در مورد چکی که بانک از پرداخت آن خود داری کرده است علیه بانک محال علیه، اعتراض عدم تأدیه به عمل آورد. »( حسنی،1385: 524)

این که گفته می شود تنها اعتراض عدم تأدیه با طبع چک سازگاری داشته را می توان با اندکی دقت در نحوه صدور چک دریافت چرا که به موجب چک، صادر کننده چک با صدور آن به بانک دستور می دهد که وجه چک را که از قبل در نزد بانک قرار دارد به دارنده چک پرداخت نماید. بنا براین بحث قبولی و نکول که در برات بسیار اهمیت دارد در چک معنا و مفهومی نداشته و هیچ دارنده چکی، چک را برای قبولی نزد بانک نمی برد بلکه هدف از مراجعه دارنده چک به بانک برای وصول وجه چک می باشد.

بنا براین وقتی دارنده چک، چک را برای وصول نزد بانک محال علیه می برد اما  بنا به هر دلیلی  موفق به دريافت وجه آن نمي شود. این عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک محال علیه  به هر علتی که باشد تنها بیانگر  عدم تأدیه می باشد.

گفته شد که حسب ماده 314 ق.ت.ا مقرّرات اعتراض برات شامل چک نیز خواهد بود. اما در عمل،  اعمالی که دارنده برات برای حفظ حقوق خود در تنظیم اعتراض انجام می دهد با چک تفاوت زیادی دارد. چرا که بعد از این که دارنده چک با عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک محال علیه مواجه می شود دیگر نیاز به تنظیم واخواست و ارسال آن از طریق دفتر دادگاه به مسئولین نیست. امّا بانك صادر كننده گواهي عدم پرداخت موظف به ارسال يك نسخه از گواهي عدم پرداخت براي صادر كننده بوده و ضمانت اجرايي را نيز در خصوص وي اعمال مي نمايد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

• 1-اباذری ، منصور ، 1389 ، جرائم چک ، سفته و برات ، انتشارات زیتون ، چاپ دوم ، تهران
• 2-اسكيني،ربيعا،1385حقوق تجارت ،جلد اول ، انتشارات سمت ،چا‍پ هشتم ،تهران
• 3- اسكيني،ربيعا،1385حقوق تجارت ،جلد دوم ، انتشارات سمت ،چا‍پ هشتم ،تهران
• 4-اسكيني،ربيعا،1385حقوق تجارت ،جلد سوم ، انتشارات سمت ،چا‍پ هشتم ،تهران
• 5-امامی،سیّدحسن،1381،حقوق مدنی،انتشارات اسلامیه،چاپ بیست و دوم،تهران
• 6- بهرامی،بهرام،1378،حقوق تجارت کاربردی،انتشارات نگاه بینه،چاپ نگاه بینه،تهران
• 7- جعفري لنگرودي، محمدجعفر،1380،ترمينولوژي حقوق ،انتشارات گنج دانش ،جاپ يازدهم ،تهران
• 8- جعفري لنگرودي، محمدجعفر،1363،ارث،انتشارات گنج دانش ، تهران
• 9- حسني،حسن،1385حقوق تجارت ، انتشارات نشرميزان، چاپ پنجم، تهران
• 10- حياتي ، علي عباس،1390، آيين دادرسي مدني در نظم حقوق كنوني، انتشارات بنياد حقوقي ميزان ،چاپ اول ،تهران
• 11-راشدي اشرفي،عليرضا،1386، حقوق تجارت ، انتشارات شركت چاپ ونشر بازرگاني، چاپ ششم،تهران
• 12-رسائي نيا ، ناصر،1388 ، كليات حقوق بازرگاني ، انتشارات دريچه ، چاپ نهم، تهران
• 13-…
• 14-…