قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 513 بازدید

اقرار چیست (ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران ) و اثر اكراه در اقرار

 

اقرار چیست (ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران ) و اثر اكراه در اقرار 

3ـ1- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی …………………………………………………………………………………………

3ـ1ـ1ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار ………………………………………………………………………………………….

3ـ1ـ1ـ1ـ مبنای اعتبار اقرار ……………………………………………………………………………………………………………..

3ـ1ـ1ـ1ـ الف‌ـ دلیل نقلی ……………………………………………………………………………………………………………….

3ـ1ـ1ـ1ـ ب ـ دلیل عقلی ……………………………………………………………………………………………………………….

3ـ1ـ1ـ2ـ عناصر تعریف اقرار ………………………………………………………………………………………………………….

3ـ1ـ1ـ2ـ الف ‌ـ اخبار ……………………………………………………………………………………………………………………..

3ـ1ـ1ـ2ـ ب‌ ـ حق ………………………………………………………………………………………………………………………….

3ـ1ـ1ـ2ـ ج‌ ـ نفع غیر …………………………………………………………………………………………………………………….

3ـ1ـ1ـ2ـ د‌ ـ ضرر مقر ……………………………………………………………………………………………………………………

3ـ1ـ1ـ3ـ ارکان اقرار ……………………………………………………………………………………………………………………….

3ـ1ـ1ـ3ـ الف‌ ـ  اقرارکننده یا مقر …………………………………………………………………………………………………..

3ـ1ـ1ـ3ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله ………………………………………………………………………………………………

3ـ1ـ1ـ3ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه …………………………………………………………………………………………………

3ـ1ـ2ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف ……………………………………………………………………………………………

3ـ1ـ2ـ1ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته …………………………………………………………………………

3ـ1ـ2ـ2ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض …………………………………………………………………………………………..

3ـ1ـ2ـ3ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله ………………………………………………………………………………………..

3ـ1ـ2ـ4ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار ……………………………………………………………………………………….

3ـ1ـ2ـ5ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب …………………………………………………………………………………………

3ـ1ـ2ـ5ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر ……………………………………………………………

3ـ1ـ2ـ5ـ ب‌ـ شرط سلبی ……………………………………………………………………………………………………………….

3ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران …………………………………………………………………………….

3ـ2ـ1ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی ………………………………………………………………………………………………..

3ـ2ـ1ـ1ـ شرایط اکراه موثر ……………………………………………………………………………………………………………..

3ـ2ـ1ـ2ـ اکراه در طلاق ………………………………………………………………………………………………………………….

3ـ2ـ1ـ3ـ اکراه  در نکاح …………………………………………………………………………………………………………………

3ـ2ـ1ـ4ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت …………………………………………………………………………………………..

3ـ2ـ1ـ5ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران ……………………………………………………………..

3ـ2ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری ………………………………………………………………………………………………

3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ اکراه در جرایم تعزیری ………………………………………………………………………………………………..

3ـ2ـ2ـ2ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل …………………………………………………………….

3ـ2ـ2ـ3ـ اکراه در جنایات مادون نفس ……………………………………………………………………………………………

3ـ2ـ2ـ4ـ اکراه در قتل ……………………………………………………………………………………………………………………..

3ـ2ـ2ـ5ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ………………………………………………………………

3ـ3ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار ………………………………………………………………………………………………………………

3ـ3ـ1ـ موجبات فساد اقرار ……………………………………………………………………………………………………………..

3ـ3ـ1ـ1ـ فقدان شرط صحت ………………………………………………………………………………………………………….

3ـ3ـ1ـ2ـ اقرار مبتنی بر غلط …………………………………………………………………………………………………………..

3ـ3ـ1ـ3ـ اقرار مبتنی بر اشتباه …………………………………………………………………………………………………………

3ـ3ـ1ـ3ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………………………………

3ـ3ـ1ـ3ـ ب‌ـ اشتباه حکمی …………………………………………………………………………………………………………….

3ـ3ـ1ـ4ـ عذر موجه ……………………………………………………………………………………………………………………….

3ـ3ـ2ـ بار اثبات بطلان اقرار ……………………………………………………………………………………………………………

3ـ3ـ2ـ1ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل …………………………………………………………………..

3ـ3ـ2ـ2ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی ……………………………

ـ3ـ2ـ3ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری …………..

منابع

اقرار چیست ( از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران )

بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی

اقرار یکی از ادله اثبات است و اثر اقرار آن است که اقرار کننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلاً کسی که اقرار کند خانه‌ای که در آن سکونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن‌ خانه را به زید تسلیم کند. همچنین است اگر به وجود و یا سقوط دین و یا هرگونه حقی و یا ارتکاب جرمی اقرار کند؛ ملزم به مفاد اقرار خویش است. متن قاعده اقرار در احادیث نبوی و ائمه اطهار مکرر آمده است و مورد عمل فقها قرار گرفته است.

 

تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار

مبنای اعتبار اقرار

مبنای اعتبار اقرار را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

 

 الف‌ـ دلیل نقلی

قرآن: آیه 135 سوره نساء، آیه 172 سوره اعراف، آیه 11 سوره ملک، آیه 282 سوره بقره و آیه 102 سوره توبه ناظر به اعتبار اقرار به عنوان دلیل اثبات شناخته شده است.

1)‌ «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوّامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم» یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، کاملاً قیام به عدالت کنید. برای خدا شهادت بدهید، اگرچه این گواهی به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما باشد»(سوره نساء آیه135).

2)‌ «اشهدهم علی انفسهم ألستُ بربکم قالوا بلی» زمانی که پروردگار از پشت و صلب فرزندان آدم ذریه آنها را برگرفت و آن‌ها را گواه بر خویشتن ساخت، فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری گواهی می‌دهیم»(سوره اعراف آیه 172)…

 

ب ـ دلیل عقلی

تصور اولیه این است که آدمی همیشه سود خویش را می‌خواهد و وقتی به حق دیگری و به زیان خود اقرار می‌کند، باید مبیّن واقع باشد. لیکن واقعیت این است که برای سود بهتر و بیشتر ضرر کمتر را می‌پذیرد و گاه نیز برای دفع ضرر سخت‌تر ضرر کمتر را پذیرا می‌شود. لذا با این استدلال نمی‌توان اعتبار عقلی را پذیرفت. محقق اردبیلی آورده است: «فان العاقل لا یکذب علی نفسه بما یضرّه». عاقل بر ضرر خودش دروغ نمی‌گوید (مقدس اردبیلی، 1414 ق، ص 385).

این سخن همیشه صادق نیست. ممکن است شخص عاقل بنابر مصالح مهم‌تر به ضرر خودش مطلبی را بپذیرد. اتفاقاً پذیرفتن چنین ضرری خود نوعی اقدام مبتنی بر عقل است. بستگی به این دارد که ما چه تعریفی از عقل و عاقل داشته باشیم. به علاوه گاه اقرار دارای دو چهره است. یعنی هر چند از یک طرف به زیان است ولی از طرف دیگر ممکن است به نفع فرد باشد. مانند اقرار به نسب.

بنابراین اگر گفته شود یکی از دلایل اعتبار اقرار اتفاق‌نظر همه ملل بر نفوذ اقرار هر عاقلی به ضرر خودش می‌باشد، به این معنی که اقرار عاقل بر ضرر خودش درباره چیزی که اقرار می‌کند طریق اثبات کننده است و هیچ کسی حتی یک نفر هم این اقرار را انکار نکرده است (موسوی بجنوردی، 1389 ق، ص37).

و این قاعده در همه زمان‌ها و مکان‌ها یک قاعده عقلایی است (مکارم شیرازی، 1410ق، ص 405).

جهت مشاهده و دانلود دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها کلیک کنید .

عناصر تعریف اقرار

 الف‌ـ اخبار

در تعریف ماده 1259 قانون مدنی اقرار اخبار به حق است و در نوشته‌های حقوقی و فقهی در این وصف اقرار کمتر تردید شده است. با وجود این پاره‌ای از فقیهان حنفی، به دلیل آثاری از اقرار که به احکام انشاء می‌ماند، آن را انشاء و اخبار گفته‌اند و دیگران با این نظریه به مخالفت برخاسته‌اند. به‌طور خلاصه توهم چهره انشایی اقرار مهجور مانده است. اقرار نوعی اخبار است، اخبار یعنی از گذشته یا حال و یا آینده چیزی خبر دادن. و اقرار کننده خبر می‌دهد که حقی برای دیگران بر عهده وی می‌باشد. وی در این امر، قصد اخبار دارد نه انشاء. از این‌رو اقرار، عمل حقوقی محسوب نمی‌شود، یعنی نه عقد است و نه ایقاع بلکه خبر از یک واقعه حقوقی که همان حق سابق است، می‌باشد. به دیگر سخن اقرار با انشاء که نوعی عمل خاص دماغی است که امری را به وجود اعتباری ایجاد می‌کند تفاوت دارد، زیرا اولاً اقرار اخبار از گذشته است در حالی که انشاء ایجاد است و ثانیاً اقرار احتمال صدق و کذب دارد، ولی انشاء این‌گونه نیست (عاملی (شهید اول)، 1417ق، ص 164).

ب‌ـ حق

عنصر دوم اقرار «اخبار به حق» است. حق اعم از مادی و معنوی، مالی و غیر مالی است. حق عبارت است از قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده است. ظاهراً در فقه هم کلمه حق به همین معنی به کار رفته است و با این معنی دارای ضمانت اجرا است.

درخصوص حق لازم است که حق مورد اقرار صرف‌نظر از نوع و ماهیت آن قابل مطالبه باشد. و مقرله بتواند رعایت آن را از مقر خواستار گردد. با توجه به این توجیه به نظر می‌رسد اقرار به تعهدات و دیون طبیعی که متعهد له حق مطالبه آن‌ها را ندارد تحت شمول قاعده اقرار قرار نخواهد گرفت. زیرا هر چند چنین اقراری معتبر و صحیح است اما به جهت اینکه فاقد هرگونه اثر و پیامد خارجی است و به استناد آن مقرله نمی‌تواند انجام کار یا عدم انجام کار و یا انتقال مالی را از متعهد که در فرض ما مقر به حساب می‌آید خواستار گردد، در حقیقت اقراری غیر نافذ خواهد بود.

ماده 266 قانون مدنی در مبحث وفای به عهد درخصوص تعهدات طبیعی اشعار می‌دارد: «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد مسموع نخواهد بود». مفهوم مخالف این ماده آن است که متعهد دیون طبیعی را نمی‌توان به حکم قانون ملزم به پرداخت چنین دیونی نمود. به عنوان مثال تکلیف منفق به پرداخت نفقه ایام گذشته اقارب یک دین طبیعی است که قابل الزام نمی‌باشد (قانون مدنی، ماده 1206).

 

ج‌ـ نفع غیر

عنصر سوم اقرار، «وجود نفع برای غیر» است. غیر، اعم از فرد حقیقی و حقوقی است. و حتی اقرار به ارتکاب عملی که مستلزم حد یا مجازات تعزیری باشد، هرچند به نفع فرد خاصی نیست ولی با قدری مسامحه می‌توان چنین اقراری را به نفع جامعه دانست. بنابراین مقصود از حق در تعریف اقرار فقط حقوق خصوصی نیست بلکه شامل حقوق عمومی هم می‌شود (جعفری لنگرودی، 1356، ص540).

 

د‌ـ ضرر مقر

اقرار باید مستلزم ورود ضرر و لطمه‌ای به تمامیت جسمی مقر (در امور کیفری) و یا صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالی مقر باشد. عبارت «علی انفسهم» نیز در حدیث و عبارت قاعده (اقرار العقلاء علی انفسهم جایز) مبین همین مطلب است. بنابراین اگر اقرار زیانی برای مقر در بر نداشته باشد و متضمن ضرر دیگری باشد شهادت محسوب می‌شود.

 

ارکان اقرار

اقرار دارای سه رکن است که عبارتند از:

الف‌ـ  اقرار کننده یا مقر

ب‌ـ منتفع از اقرار یا مقرله

ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه

 

اثبات بی‌اعتباری اقرار

اعتبار اقرار از آن رو است که کاشف از حقیقت است و واقعیت را می‌نمایاند، از این‌رو اگر به وسیله‌ای اثبات گردد که مفاد اقرار بر خلاف حقیقت است، اقرار دیگر کاشف از واقع نخواهد بود و بدون اثر است. به همین جهت فقیهان اسلام در مواردی که حس، عقل یا شرع به‌طور قطع بر کذب اقرار دلالت کند، اقرار را باطل و بی‌اعتبار دانسته‌اند، چنانکه کسی اقرار کند که زید فرزند او است، در حالی که اقرار کننده کوچک‌تر از زید یا هم سال او باشد. قانون مدنی در ماده 1276 به پیروی از فقه تصریح می‌کند: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت».

 

بار اثبات بطلان اقرار

در تمامی موارد اقرار مبتنی بر اشتباه موضوعی یا حکمی، اقرار مبتنی بر غلط و اقرار فاسد، بار اثبات بطلان اقرار برعهده مدعی بطلان است. هر چند از نحوه تقریر ماده 1277 قانون مدنی چنین برآید که به صرف ادعای مقر مبنی بر فاسد بودن اقرار یا مبتنی بر اشتباه بودن، ادعای وی پذیرفته می‌شود. بنابراین، اگر مدعی بطلان اقرار نتواند به مدد دلایل متقن بطلان اقرار را ثابت کند، حکم به صحت اقرار شده و آثار شرعی مورد انتظار نیز بر آن بار می‌گردد. این است که در پایان ماده 1277 قانون مدنی آمده است: «لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست.

البته ممکن است پس از اقرار، کذب آن نه با انکار مقر، بلکه پس از بررسی‌های قضایی نزد قاضی احراز شود. بدیهی است در این‌صورت، وفق ماده 1276 قانون مدنی اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت.

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

اقرار

نمونه ای از فهرست منابع

  • امامی ح. 1342. حقوق مدنی.  ج6.  تهران: انتشارات اسلامیه.
  • امامی ح. 1388. حقوق مدنی. ج3. چاپ بیست و نهم. تهران: انتشارات اسلامیه.
  • باقری ص.1387. ادله اثبات دعاوی کیفری. چاپ پنجم، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی مشهد.
  • بروجردی م. 1339. کلیات حقوق اسلامی. تهران: انتشارات سمت.
  • بهرامی ب. 1387. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ اول. تهران: انتشارات نگاه بینه.
  • جعفری لنگرودی م-ج. 1356. دانشنامه حقوقی. چاپ دوم، تهران: انتشارات امیر کبیر.
  • جعفری لنگرودی م-ج.  1376. ترمینولوژی حقوق. ج2. تهران: کتابخانه‌ گنج دانش.
  • جعفری لنگرودی م-ج. 1376. ترمینولوژی حقوق. ج8. تهران: کتابخانه گنج دانش.
  • حجتی کرمانی ع. بی‌تا، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ.
  • خوانساری م. 1362. منطق صوری. تهران:  انتشارات آگاه.
  • دیانی ع- ر. 1385. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ سوم، تهران: انتشارات تدریس.
  • سنگلجی م.1382. آیین دادرسی در اسلام. چاپ چهارم. قزوین: انتشارات طه.
  • شامبیاتی ه. 1380. حقوق کیفری اختصاصی. ج3. چاپ سوم. تهران: انتشارات ژوبین.
  • صادقی م. 1378. حقوق جزای اختصاصی. ج1. چاپ دوم. تهران:  انتشارات  دادگستر.
  • صفایی ح. 1380. مختصر حقوق خانواده. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دادگستر.
  • عظیمی م. 1369. ادله اثبات دعوی. تهران: انتشارات مؤسسه انتشارات هاد.
  • ….

 

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی
تعداد صفحات 40 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 60 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اقرار چیست ( از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران ) و اثر اكراه در اقرار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید