قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 186 بازدید

اقرار در سیاست کیفری

 

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه را خدمت شما عزیزان در 138 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مطالب اقرار در سیاست کیفری
عنوان اقرار در سیاست کیفری صفحه
چکیده اقرار در سیاست کیفری 1
مقدمه اقرار در سیاست کیفری 2
بخش نخست : ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری 5
مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار 5
گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار 7
بند اول : تعریف اقرار 7
الف : تعریف لغوی اقرار 8
ب: تعریف اصطلاحی اقرار 8
ج: خصایص اقرار کیفری 11
1-طریقت داشتن 11
2-انکار پذیر بودن 12
3-تجزیه پذیر بودن 13
بند دوم : اقسام اقرار 14
الف : اقسام اقرار به لحاظ شیوه بروز 14
1-اقرار فعلی و لفظی 14
2-اقرار شفاهی و کتبی 15
3-اقرار داوطلبانه و اجباری 16
4-اقرار کلی و جزئی 16
5-اقرار ساده ، مقید و مرکب 16
ب : اقسام اقرار به لحاظ محل وقوع 17
1-اقرار در دادگاه 17
2-اقرار در خارج از دادگاه 18
ج : اقسام اقرار به اعتبار موضوع 19
1-اقرار مدنی و کیفری 19
2-اقرار در حق ا… و حق الناس 20
گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار 21
بند اول : تحصیل اقرار در سیاست کیفری از طریق پرسش و پاسخ قضایی 22
بند دوم : تحصیل اقرار در سیاست کیفری از طریق اعمال خدعه و فریب 24
بند سوم : تحصیل اقرار در سیاست کیفری از طریق وعده معافیت از مجازات 25
بند چهارم : تحصیل اقرار در سیاست کیفری از طریق اعمال شکنجه 26
بند پنجم : تحصیل اقرار در سیاست کیفری از طریق روشهای علمی و فنی 27
الف : تست های تصویری (پروژکتیو) 28
ب : روش تداعی معانی 28
ج : پلی گراف 28
د : نارکوانالیز 29
مبحث دوم : پیشینه اقرار در سیاست کیفری 30
گفتار اول : سیر تحول اقرار در سیاست کیفری در ادوار مختلف 30
بند اول : دوره انتقام خصوصی 31
بند دوم : دوره دادگستری خصوصی 32
بند سوم : دوره دادگستری عمومی 33
الف : دوره قدیم 33
ب : دوره اصلاحات حقوق جزا 34
گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران 34
بند اول: دوره باستان 35
بند دوم : دوره میانه 35
بند سوم : دوره معاصر 37
فصل دوم : ادله و شرایط اعتبار اقرار در سیاست کیفری
39
مبحث اول : ادله اعتبار اقرار در سیاست کیفری 39
گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار در سیاست کیفری 39
بند اول : کتاب 39
بند دوم : اخبار و روایات 41
بند سوم : اجماع 41
بند چهارم : سیره و بنای عقلا 42
گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار 42
بند اول : قانون مدنی 42
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی 44
بند سوم : قانون مجازات اسلامی 45
بند چهارم : قانون آیین دادرسی کیفری 46
مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار 47
گفتار اول : شرایط مقر 47
بند اول : عقل 47
بند دوم : بلوغ 48
بند سوم : اختیار 49
بند چهارم : آگاهی به موضوع اقرار 51
بند پنجم : رشد 52
گفتار دوم : شرایط مقرله 53
بند اول : اهلیت تمتع 54
بند دوم : معلوم بودن مقرله 54
بند سوم : عدم تکذیب مقرله 55
گفتار سوم : شرایط مقربه 56
بند اول : وجود خارجی مقربه 56
بند دوم : امکان عقلی یا عادی 56
گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار 57
بند اول : صریح بودن 57
بند دوم : منجز بودن 58
بند سوم : نزد حاکم بودن 59
بند چهارم : تعدد اقرار 61
بند پنجم : تعدد مجالس 62
بخش دوم : حدود اعتبار و ارزش اثباتی اقرار در سیاست کیفری
فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار 65
مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری 65
گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار 65
گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات 66
گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار 67
مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری 68
گفتار اول : آثار اصلی اقرار در سیاست کیفری 68
گفتار دوم : آثار فرعی اقرار در سیاست کیفری 69
بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات 69
بند دوم : تاثیر در استفادهه از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی 69
الف : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب 70
ب: تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه 70
ج : تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی 71
فصل دوم : ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری 74
مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه 74
گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص 74
گفتار دوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد 75
بند اول :  زنا 75
بند دوم :  لواط 78
بند سوم :  مساحقه 80
بند چهارم :  قوادی 80
بند پنجم :  قذف 81
بند ششم : شرب خمر 82
بند هفتم :  سرقت 84
بند هشتم : محاربه و افساد فی الارض 85
بند نهم :  ارتداد 85
گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم  تعزیری و بازدارنده 86
مبحث دوم: عوامل تاثیر گذار برارزش اثباتی و آثار اقرار 87
گفتار اول : تعدد اقرار 88
گفتار دوم : تنکار بعد از اقرار 88
بند اول : تعریف انکار 89
بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن 90
بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار 90
الف : فقه امامیه 91
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم 91
2-انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل 91
3-انکار بعد از اقرار در سرقت 93
ب : فقه عامه 93
1-مذهب شافعی 93
2-مذهب مالکی 93
3-مذهب حنفی 94
4-مذهب حنبلی 94
ج: حقوق ایران 94
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و قتل 94
2-انکار بعد از اقرار در قتل 99
3-انکار بعد از اقرار در سرقت 100
گفتار سوم : توبه بعد از اقرار 100
بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن 100
بند دوم : توبه و سقوط مجازات 102
بند سوم : توبه و تخفیف مجازات 104
گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادله 105
بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم 106
بند دوم : صور مختلف تعارض 107
الف : تعارض اقرار با اقرار 107
ب : تعارض اقرار با بینه 112
ج : تعارض اقرار با علم قاضی 115
د : تعارض اقرار با قسامه 118
ﻫ : تعارض اقرار با قرائن و امارات 120
نتایج تحقیق اقرار در سیاست کیفری 123
فهرست منابع و مأخذ اقرار در سیاست کیفری 126
چکیده انگلیسی اقرار در سیاست کیفری 130

اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

چکیده اقرار در سیاست کیفری

اقرار در سیاست کیفری : بی گمان اهميت اقرار در امور كيفري و حتي امور مدني به حدي است كه علمــاي حقـوق آن را ملكـه دلايل مي­نامند. اهميت وجوددليل براي احراز ارتكاب جـرم بـراي محكوميت تا آنجاست­كه حضـرت علـي (ع) مي­فرمايـند: « اگر هزاران گناهكار بي كيفر بمانند بهتر است از آنكه يك نفر بي­گناه برخلاف حق به كيفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می­باشد.

همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحثهای مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده  ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و بررسی قرارگیرد. در این تحقیق میخواهیم ببینیم چالشها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است .

باید گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عندالحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر است و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیتهای عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد . در اين تحقيق سعي شده تا به كنکاش در اين مقوله پرداخته شود ، باشد كه مفيد فايده ي اصحاب قلم و دانشجويان واقع شود .

كليد واژه ها:  دعوای کیفری ، ادله اثبات دعوی ، متهم ، اقرار، اقرار در سیاست کیفری

 

ماهیت و پیشینه اقرار در سیاست کیفری

در این فصل برای شناخت ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ مبحث اول در خصوص ماهیت ـ اقسام و طرق تحصیل اقرار و در مبحث دوم ، پیشینه اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم

 

 ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار

ماهیّت : منظور از بررسی و تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اقرار نیل به این مقصود است که بدانیم اقرار در ردیف کدامیک از اعمال حقوقی قرار دارد . سئوالی که مطرح می شود این است که اقرار دارای چه ماهیتی است آیا اقرار عقد است ؟ ایقاع است ؟ یا اینکه اساساً دارای ماهیت حقوقی دیگری است ؟

در این خصوص، بایستی به اختصار اشاره نمود که اقرار از آنجاکه صرفاً دلالت بر اخبار ازحق      می­نماید عقد و ایقاع نیست ، زیرا همانطوریکه می دانیم لازمه تحقق همه عقود ایقاعات وجود قصـد انشـاء ـ « یعنـی قصدی کـه یک موجود اعتباری را بوجود می آورد » ـ[1] می باشد . و حال آنکه همانگونه که در تعریف اقرار دیدیم ، قانون مدنی ایران به پیروی از نظر اکثر فقها و حقوقدانان ، آشکارا از اقرار ، به اخبار تعبیر کرده است . مع الوصف گروهی از فقها اقرار را انشاء و عده­ای آنرا در پاره ای موارد اخبار و در برخی موارد انشاء می دانند .

استدلال طرفداران نظریه انشاء اینست که موضوع اقرار تنها هنگامی بر عهده اقرار کننده ثابت می شود که او بوجود آن حق بر ذمه خویش اقرار کند . و از این سخن چنین نتیجه می گیرند که اقرار موجد حق است نه کاشف از آن .

اما طرفداران نظریه مشترک در این خصوص قائل به تفصیل شده و معتقدند که اقرار گاهی متضمن اخبار و زمانی دارای جنبه انشائی است و در توجیه این نظر می گویند ، وقتی اقرار کننده می گوید این مال از آن فلان است اقرار او دارای جنبه انشائی است ، زیرا بر اثر اقرار مزبور ، ملکی که تا آن زمان به اقرار کننده تعلق داشته به مقرله منتقل می شود و احکام هبه بر این اقرار بار میگردد .

در پاسخ به طرفـداران جنبه انشـائی اقـرار گفته شده است : این نظریـه از سـوی قائلیـن به آن قابـل دفـاع نیست. با ایـن توضیـح کـه مثلاً اگـر از طرفداران این نظریـه بپرسند که در یک دعوی، بخواستـه مالکیت شش دانگ یک باب خانـه و اجـاره بهـای دو ساله آن با این توضیح که خواهان گفته باشدخوانده ، خانه یاد شده را از دو سال پیش غصب کرده و اجاره بهای آن را نیز پرداخته است هرگاه خوانده درستی ادعای خواهـان را تصـدیـق کند آیا شما خواهان را سـزاوار اجـاره بهـای دو سالـه خانـه مزبور میدانید یا نـه ؟ بی گمان در پاسخ فرو خواهند ماند . زیرا اگر بگوینـد : نه ، با مدلول اقرار مخالفت کرده اند و اگر بگویند آری­، با اعتقاد خود دایر به جنبه انشائی داشتـن اقرار، دشمنی ورزیده اند.[2]

اما درپاسخ به طرفــداران نظریه دوم نیزگفته شـده است: «نسبت به مواردی­که آنــان نیز اقرار را اخبار می­دانند جــای سخـن و جـدل نیست. لکن­نسبت به مواردی ­که اقـرار را انشاء می­شمارند با توجـه به مثـالی که خـود آنان بـرای توضیـح نظریـه خویـش آورده اند گوئیم هنگامیکه کسـی گفت که خانـه مـن از آن فـلان است این­گفتـه هبه اسـت نه اقرار، دلیـل امر نیـز سـاده است ، زیرا نامبردگـان کـه خود گفتـه بالا را اقرار می­شمـارنــد .

مقررات هبه را بر آن بار می­کنند یعنـی مثلاً مال یا شئ مورد اقـرار را وقتــی از آن مقـرله می دانند که نسبت به آن بیـن طرفیـن قبض و اقبـاض صـورت گرفتـه باشـد»[3]

درحقـوق مـا از آنجائیکه قانـون مدنـی صراحتـاً از اقـرار، به اخبـار یـادکـرده است نیــاز به بحث بیشتـر در ایـن زمینـه نیست .

در امور کیفری نیز وضع به همین منوال است و اقرار کیفری نیز از آنجا که صرفاً دلالت بر اخبار حادثه ای به عنوان جرم می نماید، نمی­تواند منطبق با مفاهیم عقد یا ایقاع باشد . زیرا عقد یا ایقاع همانگونه که در سطور فوق بیان گردید علاوه بر اینکه تعاریف خاصی داشته ، احکام و شرایط خاصی دارند که هیچیک از اینها در اقرار نیست، لذا تنها ماهیت سازگار با اقرار اخبار است .

اقسام اقرار : در قانون و کتب حقوقی، تقسیم بندی خاصی از اقرار کیفری بعمل نیامده است . در حقوق اسلامی بر حسب اینکه اقرار، دلیل چه نوع جرمی قرار گیرد نام خاص آن جرم بر آن نهاده شده است  مانند اقرار به قتل، اقرار به زنا، اقرار به سرقت، و غیره . در حقوق عرفی نیز تقسیمات جداگانه ای از انواع اقرار بعمل نیامده و بر حسب مفاهیم آن ، اقسامی از اقرار بر شمرده شده است . مانند اقرار صریح و اقرار ضمنی، اقرار کتبی و اقرارشفاهی و نظایر آن. درحقوق خارجی هم تقسیماتی از اقرار به نظر نمی رسد و معمولاً معانی وخصوصیات آن اقاریر، سبب تفکیک آنها از یکدیگر شده است. مانند اقرار داوطلبانه ، اقرار اجبـاری ، اقرار آزادانه .

از آنجائیکه ارزش و آثـار اقـرار به اقتضـای انـواع آن متفـاوت است وهمچنین به منظور بازشناختـن اقـاریر صحیح از اقاریر غیر صحیح. در این مبحث، به تعریف و توصیف هـر یک از اقسـام اقرار پرداخته و ارزش اثبـاتی هر کدام از آنهـا را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم .

طرق تحصیـل اقـرار: چنانکه گفتیم اصولاً کم اتفاق می افتد که بزهکار ، مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحیه خود اقرار و اعتراف نماید. زیرا ـ همانگونه که در مبحث راجع به فلسفه اقرار بیان شد ـ هر چند از نظر روانی و اخلاقی اعتراف یکنوع احتیاج طبیعی است و شخص مقصر یکنوع میل طبیعی دارد به اینکه عمل خود را برای دیگران نقل کند ، (و پس از اینکه عمل مجرمانه را حکایت کرد ، احساس می کند که بار سنگینی را از دوش او برداشته انـد و تشنـج و دلهـره و کوبیدگی اعصـاب جـای خـود را به آرامش نسبی می دهد) ولی از طرف دیگر، ترس از مجازات و تصوراتی که از اجرای آن به او دست می دهد و تحت تاثیر غریزه طبیعی حفظ بقاء و دفع ضرر از خود ، حالت دیگری در او بوجود می اید که بر حـالت قبلی او مستولی و چیـره شـده و باعـث می گردد که در مقابل مقامات قضائی جرات اظهار واقعیت رانداشته و به پنهان کردن حقیقت بپردازد .

لذاست که برای بدست آوردن اقرار از متهم و در واقع ، تسلط یافتن بر حالات درونی او، راهها و طرق مختلفی معمول گشته است که از اهم آنها، اعمال زور، از قبیل شکنجـه و آزار بدنی و جسمانی و فشار روحی و معنوی و بکار بردن خدعه و حیلـه ، توسـل به اسباب و ابزار فیزیکی و وسایل الکتـریکی و الکترونیکی ، ماننـد ضبط صوت و استعمال مواد و داروهای شیمیایی و تزریقـات داروئی ، تطمیـع و وعـده های مختلف و غیـره می باشد.[4]

استفـاده ازطـرق مذکـور بـرای­کسب اقــرارمتهـم درهـرکشـوری بستگی به پیشـرفت ودرجه تمـدن و تحولات اجتماعی و اخلاقـی آن کشـور و مخصوصـاً ارتباط کامل با وضع قوانیـن آن جامعـه در ممنـوع و یا مجـاز بـودن استعمـال ایـن طـرق و وسایـل دارد. چون از نظر ارزش و اعتبار اقرار و درجه تاثیر آن بـرای تعیین کیفـر متنـاسب و اجرای آن نسبـت به متهم، اطلاع و آگاهی از هر یک از انواع و وسایل تحصیل اقرار بی مناسب نیست .

 

 تعریف و اقسام اقرار

در این گفتار بدواً با تعریف از اقرار وتعریف لغوی و اصطلاحی آن و با بیان خصایص اقرار کیفری ، اقسام اقرار را بلحاظ شیوه بروز ، محل وقوع و به اعتبار موضوع آن مورد بررسی قرار داده ایم .

  تعریف اقرار

لازم اسـت بدانیـم اقـرار واژه­ای است عربی از ریشه­ی قرَّ بـه معنــای ثابت بـودن ، « و اثبات شی » و آیه شریفه « و نقر فی الارحام ما نشاء » از همین ریشه است.[5] و صیغه ی اقرار عبارتست از : له عنی کذا    ( فلان شی که نزد من است از آن اوست ) یا هذا الشی له ( این شی مال اوست ) یا بگوید : له علی کذا ( برای او است بر عهده من فلان شی) اقرار به زبان عربی و غیر عربی صحیح است . ولی در لزوم اقرار شرط است که مقر علم به وضع داشته باشد .

از این رو اگر شخص عرب ، به لفظ عجمی تلفظ و اقرار کند یا بالعکس در حالیکه در الفاظ دال بر اقرار معتبر آن است که دلالت به حسب عرف بوده ، اگر چه از نظر قانون دستور زبان عربی رعایت نشده باشد .[6] لذا در بررسی مفهوم اقرار ، در این مبحث ابتدا مفهوم لغوی و سپس مفهوم اصطلاحی آن مـورد بررسی قرار می گیرد .

 الف ـ  تعریف لغـوی اقرار

اقرار کلمه­ای است عربی که درفرهنگ فارسی معین واضح بیان کردن و آشکار گفتن و اعتراف کردن معنا شده است.[7] و در فرهنگهای عربی نیز به این معنی بکار رفته است: اعتراف، تصدیق، پذیرش و استواری، چنانکه اقر بخطیئه «به زیر بارگناه خودرفت» و افر بالحق «به حق اعتراف­کرد» ترجمه شده است.[8]

هر فرهنگ های جدید عربی به فارسی نیز واژه اقرار به معنی اعتراف کردن بکار رفته است ، چنانچــه قرره بالامر « او را به اعتراف وا داشتن » قرره علی الحق « او را وا داشت به حق اعتراف نماید » و از اقرار بالحق « اعتراف کرد به حق ، اقرار کرد به حق » ، معنا شده است.[9]

همچنین­درکشورهای انگلیسی­زبان، برای­معانی اقرار و اعتراف، لغات Confession  و acknowledge  و در کشورهای فرانسوی زبان لغات reconnaissance ,aveu وضع شده است .

لذا واژه ی اقرار به معنای ثبات بخشیدن ، مستقر شدن و ثابت شدن و آرام گرفتن می باشد . عمل ، اقرار نمودن را از آن جهت که اقرار کننده با اقرار خود ، آرامش وجدان پیدا میکند یا مساله را تثبیت و محکم می کند نامگذاری کرده اند .

ب ـ  تعریف اصطلاحی اقرار

در مفهـوم اصطلاحی اقرار از دو منظر به موضوع پرداخته می شود ابتدا از منظر حقوقدانان و سپس از منظر فقها اعم از امامیه و عامه .

اقرار از منظر حقوقدانان : دکتر جعفر لنگرودی در تعریف اقرار می نویسد .

اقرار عبارتست از اخبار به زیان مخبر (یا زیان موکل او) از وضع موجود ، اصالتاً و در توضیح آن بیان نموده اند یعنی، در اصل به زیان اوست ولو آنکه تبعاً به سود او هم باشد . مانند اخبار شخص به بلوغ ملازمه با تکالیف دارد، ولی بالغ موضوع حقوق هم هست. اصالتاً اقرار زوج مبنی بر فعل لواط با برادر زوجه قبل از نکاح، که رابطه نکاح قطع و این به ضرر زوجین است، معذلک، اقراری است نافذ و معتبر ، اما این اقرار هم اصالتاً به ضرر مقر است و تبعاً هم به ضرر زوجه است.[10]

دکترحسن امامی نیز در کتاب خود از اقرار تعریفی ارائه ننموده است و فقط به بیان ماده1259 ق. م، اکتفا نموده است.[11] با الهام از نظرات اساتید حقوق می­توان اقرار را به صورت زیر تعریف نمود: اقرار، عبارتست از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود که در تحلیل این تعریف، بررسی اجزای آن اجتناب ناپذیر است .

 

اقرار در سیاست کیفری

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

 نمونه ای از منابع و مآخذ اقرار در سیاست کیفری
الف ـ منابع فارسی

1-کتاب ها

قرآن کریم ،ترجمه مهدی الهی قمشه ای ، قم ، الهادی ،چاپ دوم ، سال 80

1 آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلد 4 ، قم ، انتشارات اشراق، چاپ اول ، 1379ه.ش .
2 آقایی نیا ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، تهران ، نشر میزان ، چاپ سوم ، 1386 ه.ش
3 انصاری ،ولی الله ، حقوق تحقیقات جنائی ، تهران ، انتشارات دانشگاه ملی ، چاپ اول 1357 ه . ش
4 امیری دولتشاهی ، فتح الله ، اقرار در حقوق مدنی ، تهران ، انتشارات تابان ، چاپ اول ، 1342ه.ش.
5 امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد 6 ، تهران، انتشارات اسلامیه ، چاپ چهارم ، 1373 ه.ش.
6 بازگیر، یدالله، آرای ماهوی دیوانعالی کشور در امورحقوقی و جزایی ، تهران ، انتشارات بازگیر  ، چاپ اول  ، 1380ه.ش
7 بروجردی عبده ، محمد ، اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور، تهران ، رهام ، چاپ اول – ، 1381 ه.ش.
8 بهرامی ، بهرام ، ادله اثبات ، تهران ، نگاه بینه ، چاپ 1، 1387 ه. ش
9 پیمانی ، ضیاء الدین ، دلایل قضائی در حقوق انقلابی فرانسه ، تهران ، بی نام ، چاپ اول، 1356 ه. ش
10 پنیاتل، ژان ، جرم شناسی ، ترجمه رضا علومی ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول ، 1345 ه.ش
مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
تعداد صفحات 140 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 180 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید