کلیات ادغام شرکت‌ های خصوصی، تعاونی و دولتی

توضیحات

  ادغام شرکت‌

کلیات ادغام شرکت‌ های خصوصی، تعاونی و دولتی  

مبحث اول: تعاریف و ماهیت ادغام

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی ادغام

گفتار دوم : تعریف حقوقی و قانونی ادغام

گفتار سوم :تعریف شرکت‌ های تجاری

گفتار چهارم: ادغام شرکت‌ های دولتی

گفتار پنجم: ادغام شرکت‌ های تعاونی

گفتار ششم : ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجارتی

گفتار هفتم: تفاوت ادغام با مشارکت مدنی

گفتار هشتم : تفاوت ادغام وتحصیل شرکت‌ها

مبحث دوم: انواع ادغام شرکت‌ های خصوصی و دولتی

گفتار اول : ادغام افقی –  عمودی

گفتار دوم: ادغام ساده –  ترکیبی

گفتار سوم: ادغام شرکت‌ های دولتی

گفتار چهارم: ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

 فصل دوم: عناصر و شرایط ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی  

مبحث  اول : الزامات ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی

مبحث دوم : شرایط عمومی ادغام شرکت‌ها

گفتار اول- شرایط حقوقی ادغام شرکت ها

گفتار دوم – شرایط مالی و مالیاتی ادغام شرکت‌ها

گفتار سوم – شرایط ثبت ادغام شرکت‌ها

مبحث سوم : دلایل و اهداف ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی

گفتار اول – دلایل توجیهی ادغام شرکتهای خصوصی

گفتار دوم – دلایل توجیهی ادغام شرکتهای عمومی

منابع

کلیات ادغام شرکت‌های خصوصی، تعاونی و دولتی

ادغام شرکت‌ های تجاری در حقوق انگلیس و امریکا و سایر کشور‌ها مدتهاست تحت عنوان (fusion) پیش بینی شده است، ولی متاسفانه این امر در قانون تجارت 1311 و 1347 شرکت‌های سهامی عام و خاص مورد توجه قرار نگرفته است.  در حال حاضر بعلت نبودن مقررات راجع به ادغام دو یا چند شرکت با هم، مشکلاتی برای فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد لذا پیش بینی قانونی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.[1]

لذا پیچیده بودن ادغام شرکت‌های تجاری، در حقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن بطور کامل تبیین نشده است و با توجه به اینکه علت ادغام شرکتهای تجاری می‌تواند کاهش هزینه‌ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری و یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تاثیرات فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، لذا شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری  می‌باشد.

هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت، به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی‌ها می‌بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد.

مشخص نمودن زمان این تغییر و تحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می‌باشد که در این راستا، مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به تقویم زمان انتقال دیون لحاظ می‌نمایند. زمان جانشینی تعهدات در ادغام شرکت‌های تجاری امری مهم می‌باشد. نقل و انتقال سرمایه، پرداخت مالیات، ارزیابی و حسابرسی از دیگر مباحث جانشینی تعهدات می‌باشد.

مبحث اول: تعاریف و ماهیت ادغام

هر چند که در قوانین و مقررات اصلی  ایران تعاریف کاملی از ادغام بیان نشده است، لکن در این مبحث سعی شده تعاریف ادغام از جمله تعریف لغوی و اصطلاحی ادغام بر طبق نظریات حقوقی و تعاریف قانونی و همچنین تعریف ادغام دولتی و تعاونی نیز در این مبحث بیان گردد. در قسمت دیگر از این مبحث به بررسی ماهیت ادغام خواهیم پرداخت. ادغام شرکت‌های تجاری با برخی دیگر از واژه‌های حقوقی از جمله تحصیل شرکت و مشارکت و سایر موارد تشابهاتی دارد ولی  تفاوت‌های اصلی بین ادغام و سایر فرایند‌های حقوقی مشابه وجود دارد.

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی ادغام

یکی از تفاوت‌های عمده اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی می‌تواند در قابلیت  و توانایی فرایند ادغام موضوعیت پیدا نماید.  به نحوی که ادغام دو شخص حقیقی و ایجاد شخص حقیقی جدید امکان پذیر نمی باشد. البته تمرکز و تجمیع دارایی شخص حقیقی با شخص حقیقی یا حقوقی و ایجاد شخص حقوقی دیگر امکان پذیر می‌باشد، لکن تجمیع دارایی ایجاد شده، برای شخصیت حقوقی می‌باشد نه شخص حقیقی. اما بطور کلی این ظرفیت و توانایی، بر طبق قواعد و قوانین مربوطه، برای اشخاص حقوقی امکان پذیر می‌باشد و اشخاص حقوقی می‌تواند در یک نظام حقوقی و رژیم خاص در یکدیگر ادغام شوند، به نوعی اختلاط پیدا نمایند.

ادغام در لغت به معنای در هم فشردن و فرو بردن دو چیز در هم می‌باشد.  ادغام شرکت‌های تجاری در اصطلاح حقوق تجارت به معنی پیوستن دو یا چند شرکت و تشکیل یک شرکت جدید می‌باشد.  این پیوستن می‌تواند از طریق یکی شدن چند شرکت، یا پیوستن یک یا چند شرکت به یک شرکت بزرگتر باشد [2].

[1] – صفی نیا سید نور الدین ، در آمدی  بر قانون شرکت های تجاری در ایران ، انتشارات دانشگاه تهران ، زمستان 1381 صفحه 278

[2] – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت ، شرکت های تجاری ، انتشارات سمت ، جلد اول ، سال 1384 صفحه 45

ادغام شرکت‌های دولتی

ریشه ادغام شرکت‌ های دولتی و یا حقوق عمومی و دولتی به بعد از انقلاب اسلامی  بر می‌گردد. بر طبق تبصره 18 قانون بودجه سال 1358، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1358 هرگونه حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاهای اجرایی اعم از مرکزی و محلی لازم می‌داند به عمل آورد و سازمان برنامه بودجه نیز مکلف است به تبع تغییرات و اقدامات مذکور اعتبارات مصوب را بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال دهد.

این امر در جهت بهبود ساختار دستگاهای دولتی و شناسایی اموال و دارایی‌ها و سازمان دهی و مدیریت اشخاص حقوقی از جمله موسسات دولتی و شرکتهای عمومی مرتبط با دولت  قبل از انقلاب  وضع گردیده.  ولی ظرفیت‌های این قانون در جهت ترمیم و احیای دولت جدید و انتقال اموال نامشروع به دولت انقلابی استفاده گردید. بعد از جنگ تحمیلی در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، ادغام دستگاهای اجرایی از جمله شرکتهای تجاری پیش بینی گردید، اما صراحت و تسری آن به شرکت‌های تجاری محسوس نبود .

با وجود مراتب فوق به طور واضح، در قانون برنامه چهارم توسعه، ادغام شرکت‌های تجاری بدون تعریف و بیان ماهیت آن پیش بینی شده است و در ماده 105 قانون برنامه ی پنجم توسعه ادغام شرکت‌های تجاری را، مادامی که موجب تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود و به شکل یک جانبه یا ادغام دو یا چند جانبه در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز دانسته است.

در بند 16 ماده یک قانون  اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ادغام بدین شکل تعریف شده است : اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

در زمان اجرای قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که همان طور که بیان گردید اولین تعریف ادغام در بند 16 ماده یک قانون مذکور بیان گردیده است.  همچنین در همین راستا به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی روش واگذاری[1]، ادغام دو یا چند بنگاه صد در صد دولتی را بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مجاز دانسته است و وزارت امور اقتصاد دارایی را مکلف دانسته نسبت به واگذاری بنگاه‌های ( شرکت‌های مشمول واگذاری) نموده است. لذا شرط لازم جهت ادغام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری ارائه مجوز از سازمان خصوصی سازی  وکسب نظر وزیر اقتصاد می‌باشد.

همانطورکه در گفتار‌های قبلی بیان گردید، یکی دیگر از مواردی که در متاسفانه بدون در نظر گرفتن مسلمات و جایگاه حقوقی در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان شده است، ماهیت نادرست و اشتباه در خصوص بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌باشد. در قانون مذکور ایجاد و تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را فقط در قالب شرکت سهامی عام جایز دانسته است[2]،

در حالی که ماهیت موسسه و شرکت سهامی عام متفاوت می‌باشد،  پس چگونه می‌توان موسسه مالی و اعتباری را در قالب شرکت سهامی عام ایجاد نمود.  این موضوع زمانی اهمیت بیشتری  دارد که در راستای سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی، موسسات مالی و اعتباری در حال ادغام در بانک‌ها می‌باشد، بدون اینکه قانونگذار مجوز ادغام موسسه در شرکت سهامی عام (بانک) را پیش بینی نموده باشد و ابهام مذکور نیز در این امر را دو چندان می‌نماید.

[1] – موضوع ماده ی 19 تصویب نامه ی شماره ی181459/ت43178 که مورخ 4/9/1388 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

[2] – قانون اساسی اجرای اصل 44 ماده 5

ادغام شرکت‌ های تعاونی

همانطورکه در مقدمه پایان نامه بیان گردید، اولین مباحث مربوط به ادغام در خصوص شرکت‌های تعاونی وضع گردیده است.  در این قوانین نیز بدون تعریف جامع از ادغام شرکت‌های تعاونی مقرر گردیده است، هر شرکت تعاونی یا هر اتحادیه تعاونی می‌تواند با توجه به قوانین و مقررات مربوط به آن شرکت و یا اتحادیه تعاونی دیگر به شرطی که از یک نوع و با هدف و عملیات مشترکی باشند ادغام شود.  ادغام شرکتهای تعاونی در ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد پیش بینی شده است و نحوه اجرای آن را موکول به رعایت مواد آیین نامه نموده است.

در فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب هیئت وزیران مورخ 14/5/1371 بحث ادغام شرکتهای تعاونی، تشریح گردیده است.  شرکتهای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات آیین نامه مذکور با یکدیگر ادغام شوند، مشروط بر اینکه هنگام ادغام، مجموع زیان انباشته این شرکتها از مجموع سرمایه‌های ذخیره‌های تعاونی و اندوخته آنان بیشتر نباشد.

برای ادغام شرکتهای تعاونی لازم است هیت مدیره یا بازرس یا حداقل یک سوم اعضای آن پیشنهاد ادغام را به همراه گزارش توجیهی لازم جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی فوق العاده ارائه نماید.  سرمایه ذخایر قانونی و اندوخته‌های شرکتهای تعاونی جدید نباید از مجموع سرمایه ذخیره‌های قانونی و اندوخته شرکت‌های ادغام شونده کمتر باشد.  اداره ثبت شرکتها مکلف است نسبت به ثبت ادغام مطابق مقررات اقدام نماید و ضمن باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده به شرکتهای تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند تعاونی تاسیس شده است، شماره ثبت جدید بدهد [1].

پس از ثبت شرکت‌های تعاونی جدید هیئت مدیره موظف است بلا فاصله به دفتر‌های قانونی جدید اقدام و اقلام دارایی، بدهی‌ها و تعهدات مندرج در دفترهای هر یک از شرکت‌های ادغام شده را در دفتر‌های قانونی شرکت ثبت و منعکس نماید. تعاونی جدید از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکتهای ادغام شده می‌باشد. [2]

بر طبق آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارایه مجوز ثبت هر گونه اوراق سهام و تصمیمات شرکت مذکور، هرگونه تغییر در سرمایه، اساسنامه و ادغام می‌بایستی با نظارت وزارت تعاون صورت پذیرد.

شرکت‌هاي تعاوني مي‌توانند با رعايت مقررات اين آيين‌نامه، بدون نياز به‌تصفيه با يکديگر به صورت يک جانبه و دو يا چند جانبه با رعايت شرايط زير ادغام شوند.

[1] – قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مواد12 الی 15

[2] – قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران ایین نامه ماده ی 14

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

• 1- آدابی، حمید رضا ، حقوق ثبت تخصصی ، تهران انتشارات جنگل چاپ اول سال 1388
• 2- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت ، شرکت‌های تجاری، تهران انتشارات سمت، جلد اول، سال 1384
• 3- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، کلیات معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، تهران انتشارات سمت،  چاپ  پنجم، سال 1383
• 4- امامی ، حسن ، شرح قانون ثبت اسناد و املاک ، تهران انتشارات شرکت کانون کتاب
• 5- بهرامی، بهرام، دعاوی مالی و غیر مالی ، تهران انتشارات نگاه بینه، چاپ چهارم، سال 1386
• 6- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق ثبت، جلد اول ، تهران انتشارات گنج دانش
• 7-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوقی،تهران انتشارات گنج دانش
• 8- حسنی، حسن، حقوق تجارت، چاپ سوم، تهران انتشارات میزان، سال 1383،
• 9- حسن زاده، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، تهران انتشارات نگاه بینه، چاپ سوم، سال 1391
• 10-…
• 11-…