قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 72 بازدید

احکام حکومتی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه وحقوق اساسی ایران را خدمت شما عزیزان در 120 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چكيده 1

فصل اول : کلیات 2

مقدمه 3

1- بیان مسئله      6

2- اهمیت و ضرورت تحقیق           8

3- اهداف مشخص تحقيق    9

4-  فرضيه‏ هاي تحقیق 9

5- سوالات تحقيق             10

6- مرور ادبیات و سوابق مربوطه     10

7-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق           12

8-تعریف واژه ها و اصطلاحات       13

9-روش شناسی نحقیق        14

10-مفاهیم و تعاریف         15

1-10- مفهوم و معنای مصلحت        18

2-10- ضرورت حکومت   20

3-10- ادله تشکیل حکومت             23

4-10- شرایط حاکم اسلامی             26

5-10- اختیارات حاکم اسلامی         27

فصل دوم : سابقه احکام حکومتی مصلحت 30

1- اطاعت از پیامبر و احکام اسلامی براساس آیات قرآن            31

2- احکام حکومتی در سیره پیامبر اکرم (ص)  33

3-احکام حکومتی در بینش حضرت علی (ع)  35

4-احکام حکومتی در سالها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی             37

5- احکام حکومتی در سالهای اخیر   39

6- جایگاه مصلحت در اسلام            43

7-تفاوت مصلحت فقه شیعه و اهل سنت          44

8- مصلحت از دیدگاه حضرت علی (ع)         46

1-8- مصلحت حفظ اسلام   47

2-8- مصلحت عمومي48

3-8-مصلحت حكومتي وقانوني 49

4-8-مصلحت شخصی 50

9- ضوابط تشخيص مصلحت 50

10-مصلحت وقوانين ثابت ومتغيير  52

11- مصلحت وقوانين واحكاح ثابت 53

12- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه 54

فصل سوم : ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی  56

1- ماهیت احکام حکومتی   57

2- قلمرو احکام حکومتی    58

3- ضوابط صدور احکام حکومتی     60

4- ویژگی های احکام حکومتی        62

1-4- مصلحت     62

2-4-تعبیر           63

3-4-از جانب حاکم            63

4-4-امور اجتماع 64

6-4- منصوب به شارع است           64

5- تقدم حکم حکومتی        64

6- احکام ثابت و متغیر       66

7- تقدم فتوا بر حکم حکومتی           68

8- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه          70

9- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی   73

10-مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه          76

11- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه       78

فصل چهارم : رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران 81

1- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران  82

1-1- اختیارات رئیس جمهور آمریکا 82

2-1- اختیارات رئیس  جمهور فرانسه            83

3-1- بررسی تطبیقی         84

2- ولایت مطلقه فقیه در اصل 57 قانون اساسی            85

3- اختیارات رهبری براساس اصل 110 قانون اساسی   88

1-3- تعیین سیاست کلی نظام           89

2-3- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی             89

3-3-فرمان همه پرسی       90

4-3- فرماندهی کل قوا       90

5-3 اعلان جنگ و صلح    91

6-3- عزل و نصب ها       91

7-3- حل اختلاف میان قوا 91

8-3- حل معضلات نظام     92

9-3- امضاء حکم ریاست جمهوری   92

10-3-عزل رئیس جمهور   92

11-3- عفو یا تخفیف محکومان        93

4- وظایف رهبری در قانون اساسی ، تمثیلی است یا حصری       93

1-4-تمثیلی بودن وظایف رهبری      94

2-4-حصری بودن وظایف رهبری   95

5- حدود و اختيارات رهبري نسبت به امام معصوم        95

6-ولي فقيه و قانون مداري  97

7- اختيارات ولي فقيه حد و مرز آن با اصول دين و احكام           98

8- اختيارات ولي فقيه و حد و مرز ان با قانون اساسي    99

9- احكام حكومتي در قانون اساسي ايران —-  100

10- اصولي كه به صورت غير مستقيم به احكام حكومتي مي پردازد          103

11-جایگاه حکم حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران            104

فصل پنجم: خلاصه ونتيجه گيري  108

نتیجه گیری         109

منابع      114

بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه و حقوق اساسی ایران

ماهیت احکام حکومتی

احکام حکومتی یعنی فرمان ها ، قوانین و مقررات کلی و دستورات اجرایی احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبر مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی و باتوجه به حق رهبری و لحاظ مصلحت صادر می گردد . ( الهی ، 1389/174 )

از آنجایی که قانون اساسی و بقیه قوانین طبق اصول و موازین قانون اساسی و شرع مقدس وضع شده اند ، برای تنظیم مناسبات اجتماعی بکار گرفته می شود ، در بعضی از مواقع اجرای قوانین مذکور به دلائلی بر حسب مقتضیات زمان و مکان ، اتفاقات و تحولات اجتماعی ، سیاسی به صلاح جامعه ، مردم نظام و اسلام نمی باشد . از این رو مقام ولی فقیه با استفاده از اختیاراتی که در قانون اساسی قید شده است با صدور فرمان به ترک آن مورد ف جامعه و مردم را از مفسده نجات می دهد .

وقتی احکام حکومتی می تواند مانع فرایض واجب شود ، بنابراین می تواند مانع قوانین عادی که از مباحات می باشند گردد ، به همین خاطر حاکم می تواند برای حفظ منافع و مصالح نظام و جامعه در مواقع ضروری صدور حکم نماید ، در این صورت حكم صادره بر همه حتی فقهای دیگر واجب و لازم الاجرا است .

احکام حکومتی فقیه بر دو گونه کلی است :

اول ، احکام حکومتی در تزاخم با احکام اولیه ، چنانکه در مرحله اجرا بر طبق مصالح ، حکم به تعطیل موقت حکم اولیه ( مثل حج ) می کند که پس از رفع شرایط استثنایی ، آن حکم ساقط شده و حکم اولیه

مجدداً به اجرا گذارده می شود .

دوم ، احکام حکومتی تأسیس ، این جاست که اختیارات وسیع ولی فقیه اقتضا می کند برای اداره و نظم جامعه دستوراتی صادر کند ، و این احکام ف حکم اولیه به شمار می رود و در رابطه با حوادث واقعه یا مصالح مقتضی و متغییر می باشند مانند تمام احکام انضباطی و آیین نامه ها . ( الهی 1389 ، 174 )

اگر احکام اسلامی تغییر نکند و برای فقیه اجازه عدول از آن داده نشود فقه در بستر زمان دچار مشکل شده و رفته رفته از صحنه عمل در اجتماع خارج می گردد ، ولی فقیه شیعه از چنان پویایی برخوردار است که قابل انطباق با تمامی مسائل را دارد .

مصلحت بعنوان عنصر اصلی احکام حکومتی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در فقه مدون شیعه کاربرد آنچنانی نداشت که علت آن دور بودن فقه و دین از عرصه حکومت بوده ، هر چند که علمای شیعه کم و بیش در این خصوص سخنانی را بیان می کردند ، ولی به دلیل اینکه هیچ گاه در مرکز حکومت و تصمیم گیریهای اداری جامعه هیچ نقشی نداشته ، بنابراین اختیارات آنچنانی نداشتند که بتوانند درخصوص مسائل اجتماعی اظهار نظر نمایند .

 

قلمرو احکام حکومتی

یکی از مسائل عمده در احکام حکومتی ، قلمرو آن نسبت به دایره احکام اسلامی است . سؤال این است که آیا قلمرو و دایره احکام حکومتی ، تمامی موضوعات از قبیل مباحات ، واجبات و محرمات است ، یا فقط در قلمرو مباحات کاربرد دارد ؟ به عبارت دیگر ، آیا حاکم اسلامی اختیار دارد در مسائل احکام اولیه و ثانویه واقعی وجود دارد دخل و تصرف نماید ، یا فقط در مواردی که حکومت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده اختیار دارد ؟

دامنه احکام حکومتی به احکام قضایی یا اجرایی محدود نمی شود و مجموعه دستورات و مقرراتی که براساس ضوابط شرعی و رعایت مصالح و ضرورت اجتماعی و برای عینیت بخشیدن به احکام شریعت از سوی ولی امر جامعه ، برای اداره کشور صادر و به اجرا گذاشته می شود .

درباره اینکه حکم حکومتی به کدامین یکی از کارهای انسان شامل می شود ؟

در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد :

دیدگاه اول : معتقد است که حکم حکومتی فقط در منطقه ای که شارع مقدس حکمی بیان نکرده ، حاکم اسلامی می تواند جعل حکم نماید و صلاحیت دارد ، یعنی در مباحات می توان حکم صادر کند .

دلیل اینکه طرفداران این دیدگاه الزامات را خارج کرده اند این است که الزامیات ، احکام شریعت هستند . احکامی که توسط شارع وضع شده اند ، لذا ولی امر می تواند با احکام خود ، آنها را نقض کند و این نکته در مستحبات و کروهات نیز وجود دارد و همانطور که الزامات از احکام ثابت دین هستند ، مستحبات و مکروهات نیز از احکام ثابت هستند .

وضع احکام حکومتی ، اختصاص به وضع احکام الزامی ندارد ، بلکه ولی امر می تواند احکام کراهتی و استحبابی نیز صادر کند ، زیرا هدف واحدی بر همه این موارد سایه افکنده است و تفکیک بین احکام ولایی الزامی و استحبابی یا کراهتی منطقی به نظر نمی رسد . ( فتاحی 1392 ، 91 )

دیدگاه دوم : بر این عقیده است که دامنه شمول احکام حکومتی شامل احکام و الزامات می شود . که امام خمینی با این گروه هم عقیده است ، چرا نظر ایشان این است که « حکومت می تواند هر امری ، جه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف با مصالح اسلام است ، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند ، حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است ، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند » . ( صحیفه امام 205 ، 451 )

پس به طور خلاصه می توان گفت که :از دیدگاه اول قانونگذاری فقط در جایی است که حکمی بیان نشده باشد ، جایی که احکام صادر می شود که شارع مقدس ورود نکرده باشد . بر این اساس این دولت می تواند با صدور احکام حکومتی ، نیازهای جامع خود را لازم و حفظ نظم و حیات جامعه است را برطرف کند . و براساس شرایط خاص زمانی و مکانی احکام متغیری که همان احکام حکومتی هستند وضع کنند . در دیدگاه دوم ، احکام الزامی نیز در قلمرئ احکام حکومتی قرار دارد . بنابراین ولی امر می تواند به واسطه ضرورت یا مصلحت ، واجبی را ممنوع سازد و یا حرامی را جایز شمارد . بر اساس این دیدگاه صلاحیت صدور احکام حکومتی مشمول الزامات است و این امر شامل مستحبات هم خواهد شد . چنانچه در مواردی که اسلام در آن مورد حکم الزامی وجود ندارد و از اموری است که در شرع مباح است یا الویت دارد            ولی مصالح جامعه اقتضا می کند که آن امر مباح ، ممنوع شود یا لازم و مورد عمل قرار گیرد . ( فتاحی ، 1392 ، 94 )

 

ضوابط صدور احکام حکومتی

شخصی که متصدی و مسئول اداره امور جامعه است و اختیار دارد احکام جهت اداره جامعه صادر کند مثلاً حاکم اسلامی می تواند بر اساس مصلحت حج را موقتاً تعطیل نماید . این حاکمی که حکم صادر می کند بایستی احکام او ضوابط داشته باشند که براساس انها حکم صادر کند ، یعنی براساس سلیقه شخصی          و برخلاف مصالح عمومی نمی تواند جعل حکم کند .

احکام حکومتی توسط رهبر جامعه اسلامی که حاکم بر جامعه است بر مبنای ضوابط پیش بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور وضع می شود ، شارع مقدس وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط در چارچوب معینی بر عهده ولی فقیه گذاشته است که ولی امر با توجه به این اصول قانونگذاری می کند و حکمی است اختیاری و جهت حفظ مصالح جامعه به حاکم سپرده شده است و به هیچ وجه تحت تأثیر انگیزه ها یا مصالح شخصی و امثال آنها که در حکومت دیکتاتوری وجود دارد نمی شود .

 

ویژگی های احکام حکومتی

می دانیم ولی فقیه دارای اختیار تام است که می تواند در تمام امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حکم کند و اطاعت از حکمش واجب است و حاکم اسلامی یک سری احکام حکومتی صادر می کند و این احکام برای حفظ سلامت و مصلحت و ایجاد نظم صادر می شود که این احکام حکومتی دارای ویژکی هایی است که اهم آنها عبارتند از :

  مصلحت :

فقیه ، مصلحت جامعه را در هر امری تشخیص می دهد و حکم حکومتی صادر می کند .

البته تشخیص مصلحت را گاهی نیز به مشاوران و کارشناسان مورد اعتماد خود واگذار می کند و یا آنکه زمان حکم صادر کردن حکم را به شخص یا گروهی واگذار کند تا به نیابت از سوی او حکم صادر کنند .  ( حسنی 1376 ، 156 )

مصلحت های كلی همیشگی و ثابت که اختصاص به زمان خاصی ندارد ، مصلحت های مقطعی که در زمان و مکان خاصی پیش می آید . تشخیص این مصلحت ها بر عهده حاکم اسلامی است که بر طبق ان ها حکم می کند ، مصلحت در واقع همان قرار دادن حکم اهم بر مهم است . وضع حکم حکومتی ، تشخیص مصلحت در نظر حاکم است ، هر چند که تمامی احکام شرعی دارای مصلحت باشند ، ولی این نوع مصلحت درست و به تشخیص حاکم است .

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

  • – اسلامی ، رضا . 1392 . اصول فقه حکومتی . قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی .
  • – الهی ، منصور . 1389 . ولایت فقیه ، حکومت دینی و دموکراسی . قم : استاد مطهری .
  • – بوشهری ، جعفر . 1384 . حقوق اساسی متون قوانین اساسی فرانسه ، آلمان ، سوئیس ، انگلستان و آمریکا . تهران : شرکت سهامی انتشار .
  • – بی ازار شیرازی ، عبدالکریم . 1360 . مسائل سیاسی و حقوقی ، حاوی فتاوای امام خمینی . انجام کتاب .
  • – جوادی املی ،عبدالله . 1387 . ولایت فقیه ، ولایت فقهاهت و عدالت . قم : اسراء
  • – حسنی ، عبدالمحمد . 1376 . حکومت اسلامی . قم : مطالعات و تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد سازندگی .
  • . 1378 . حکومت اسلامی در کوثر زلال اندیشه امام خمینی . قم : دفتر تبلیغات اسلامی .
  • – خاتمی ، سید احمد . 1385 . سیره سیاسی امام علی (ع) . تهران : مُطهر .
  • – خدادادی ، محمد اسماعیل . 1381 . آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران . قم : یا قوت .
  • –  دیلمی ، احمد . 1381 . مقدمه ای بر مبانی حقوق و کلامی نظام سیاسی اسلامی . تهران : معارف .
  • – زرنگ ، محمد . 1384 . سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران ، فرانسه و آمریکا . اسناد انقلاب اسلامی .

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه و حقوق اساسی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید