قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 135 بازدید

اجرت المثل

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل را خدمت شما عزیزان در 110 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

عنوان                                   صفحه

1 ـ 3 ـ اجرت المثل  2

1 ـ 4 ـ اجرت المثل در اجاره شخص: 3

فصل دوّم ـ مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل  4

2 ـ 1 ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق: 8

2 ـ‌2 ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون: 10

2 ـ 3 ـ ملاحظات حقوق زن: 15

2 ـ 4 ـ مبانی فقهی اجرت عمل: 16

2 ـ 5 ـ مبانی فقهی اجرت المثل: 17

2 ـ 6 ـ منابع قاعده احترام مال مسلم: 18

2 ـ 7 ـ ایرادات وارده بر احادیث قاعده احترام مال مسلم: 22

2 ـ 8 ـ رابطه نحله و مهرالمتعه: 23

2 ـ ‌9 ـ مهر المتعه: 25

2 ـ‌10 ـ شرایط مهر المتعه: 25

2 ـ 11 ـ چگونگی تعیین مهر المتعه: 26

2 ـ‌12 ـ مبانی فقهی اجاره: 28

2 ـ 13 ـ مبانی حقوقی اجاره: 29

2 ـ‌14 ـ اجرت المثل در قانون مدنی: 32

2 ـ 15 ـ تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی: 33

2 ـ 16 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: 34

2 ـ‌ 17 ـ اقسام عرف: 35

2 ـ 18 ـ مبنای عرف: 35

2 ـ 19 ـ سیره شارع: 36

2 ـ 20 ـ عرف در فقه امامیه: 36

2 ـ 21 ـ جایگاه عرف در فقه امامیه: 36

2 ـ 22 ـ تعیین ظهور دلیل: 37

2 ـ 23 ـ دلیل بر حکم شرعی: 37

2 ـ‌24 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: 37

2 ـ 25 ـ شرط ضمن عقد: 38

2 ـ 26 ـ مبانی حقوقی اجرت المثل: 44

2 ـ 26 ـ 1 ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع: 47

2 ـ 26 ـ 2 ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء: 48

2 ـ 26 ـ 3 ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا: 54

2 ـ 26 ـ 4 ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: 56

2 ـ‌26 ـ 5 ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: 58

2 ـ 26 ـ 6 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»: 62

2 ـ 26 ـ 7 ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام: 64

2 ـ‌27 ـ شرایط: 65

2 ـ‌27 ـ 1 ـ امر برای انجام عمل: 65

2 ـ‌27 ـ 2 ـ اجرت داشتن کار نزد عرف: 66

2 ـ‌27 ـ 3 ـ انجام کار: 67

2 ـ‌27 ـ 4 ـ واجب نبودن عمل: 67

2 ـ‌27 ـ 5 ـ عدم وجود شرط مالی: 68

2 ـ 27 ـ 6 ـ دستور و یا تقاضای شوهر: 69

2 ـ‌27 ـ 7ـ قصد عدم تبرع: 70

2 ـ‌27 ـ 8 ـ تقاضای طلاق توسط مرد: 72

2 ـ‌27 ـ 9 ـ دستور زوج: 73

2 ـ 27 ـ10 ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد: 74

2 ـ‌27 ـ 11 ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد: 75

2 ـ‌27 ـ 12 ـ وقوع طلاق: 76

2 ـ 28 ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخص‌های بانک مرکزی: 78

2 ـ ‌29 ـ محاسبه اجره المثل: 78

2 ـ‌30 ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل: 81

2 ـ 31 ـ شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل: 85

2 ـ 32 ـ رویه قضایی: 87

2 ـ‌33 ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه: 88

2 ـ‌34 ـ تصالح: 89

2 ـ 35 ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی: 89

2 ـ 36 ـ بخشش (نحله): 91

2 ـ‌37 ـ نحله در طول اجرت المثل: 95

2 ـ ‌38 ـ ضوابط تعیین نحله: 96

منابع

 

مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل

اجرت المثل:

اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی ‌یعنی اجرت مذکور در عقد اجاره است و به معنای اجرت منافع استیفا شده و یا تلف شده از مال یا عمل غیر است.[1] از آنجا که اجرت المثل بدل قیمت واقعی منافع است باید با ملاحظه اجاره امثال مورد اجاره تعیین شود.[2]

در بسیاری از معاملات چون اجاره، مضاربه[3]، مساقات[4]، جعاله[5] و کالت در نکاح و … پرداخت اجرت المثل به شخصی که بر انجام کاری مأمور شده امری معمول می‌باشد. از این تعریف معلوم می‌شود که اجرت المثل دارای تعریف عام است و این قابلیت را دارد که در انواع معاملات نقش داشته باشد اجرت به اجرت المسمی‌و اجرت المثل تقسیم می‌شود.

اجرت المسمی‌مقدار اجرتی است که در عقد بر آن توافق شده یا اینکه پرداخت آن مبلغ در نزد طرفین عقد معین باشد. اما اجرت المثل اجرت متعارفی است که بدون تعیین از جانب طرفین عقد نسبت به عمل، بعد از انجام کار پرداخت می‌شود. پس اگر شخصی شخص دیگری را برای ساختن ساختمانی اجیر کند و مقدار اجرت را مشخص نکند، بعد از انجام کار اجرت به وی تعلق خواهد گرفت به این معنی که عرف می‌تواند به نسبت عمل، اجرت وی را معین کند.[6]

اجرت عبارت است از عوضی که مستاجر در مقابل بدست آوردن منفعت از اجاره اعمال فرد و یا اشیاء و یا حیوان پرداخت می‌کند. اجرت المثل در برابر اجرت المسمی‌قرار دارد به این معنی که هرگاه برای عملی، اجرت معین شده باشد آن را اجرت المسمی‌می‌گویند، اگر برای عمل، اجرت، معین نکرده باشند با مراجعه به عرف، ارزش آن عمل معین شده و پرداخت می‌گردد. در واقع اجرت عملی، شبیه عمل انجام گرفته برآورد شده و برای عمل مورد نظر تعیین می‌گردد. مثلاً اگر شخصی را برای نقاشی ساختمان استخدام کنند و اجرت او را معین نکند بعد از اتمام عمل عامل یا اجیر مستقل، اجره المثل استیفائی عمل را نزد عرف محاسبه می‌کنند و همان را اجرت المثل قرار دهند.[7]

اجرت المثل در اجاره شخص:

اگر شخصی برای فرد دیگری عملی را انجام بدهد که با امر یا اجازه آن فرد باشد؛ چند حالت قابل تصور است:

1) فرد اجیر قصد کرده که بدون دریافت مزد این کار را انجام بدهد. در این صورت اجرتی شامل حال او نمی‌گردد. اگرچه آمر هم قصد داشته که به ان فرد اجرت بدهد.[8]

2) فرد اجیرقصد کرده که مزد دریافت کند وکار هم از مواردی است که قابلیت اجرت گرفتن را دارد در این صورت حتی اگر آمر قصد مجانی بودن عمل را نماید. به عامل اجرت تعلق می‌گیرد و فرقی هم نمی‌کند که او شأنیّت اجرت گرفتن را داشته یا نداشته باشد.[9]

3) اگر فرد اجیر قصد دریافت مزد یا عدم دریافت مزد نکند (بدون قصد و نیّت کاری را انجام بدهد) در این حال اجرت المثل به اجیر تعلق می‌گیرد؛ زیرا عمل مسلم محترم است.[10] حال اگر بین آمر و عامل در قصد دریافت مزد و عدم قصد مزد اختلاف رخ دهد نظر عامل مقدم می‌شود؛ زیرا عمل مسلم محترم است و اصل، عدم قصد تبرع می‌باشد و شأنیّت اجیر و عدم شأنیّت آن در دریافت یا عدم دریافت اجرت اثری ندارد. البته اگر دلیل یا نشانی بر مجانی بودن عمل وجود داشته باشد یا در ابتدا شرط کرده باشد که این عمل را مجانی انجام دهد؛ در این صورت استحقاق اجرت ندارد.[11]

اجرت المثل کار زن در منزل شباهت زیادی به اجرت المثل در اجاره اشخاص دارد. در بحث اجاره اشخاص به کیفیت قصد آمر بر انجام کار و دخالت قصد مجانیّت و عدم مجانیّت برای انجام عمل در پرداخت اجرت اشاره می‌شود که بدین وسیله می‌توان در آن ملاک‌های تعیین استحقاق عامل در اخذ اجرت کار منزل زن را استخراج نمود.

 

مبانی فقهی و حقوقی اجره المثل:

مسأله اجرت برای زن در مورد خدماتی که جزء وظایف او نیست از جمله در مورد شیردهی زن به فرزند و گرفتن اجرت از پدر و یا اموال فرزند موضوعی است که در بخشی از روایات و منابع فقهی مطرح شده است. اما به صورت یک باب فقهی که فقها بر روی آن متمرکز شده و به آن پرداخته باشند در فقه اثری از آن نیست. گرچه در بعضی روایات صراحتاً خدماتی از قبیل خانه داری و رسیدگی به کارهای منزل از وظایف زن نفی شده است اما در مقابل نیز اثری از تعیین حق الزحمه برای زن در مورد کارهایی که نوعاً زنان انجام می‌دهند ولی شرعاً وظیفه آنان نیست به چشم نمی‌خورد.

موضوع پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی براساس مبانی فقهی از قبیل پرداخت اجرت به زن برای شیردهی یا مسأله استیفاء می‌باشد. گرچه رویکرد قانونگذار به بحث اجرت المثل ایام زناشویی از دو منظر، یکی کاهش آمار طلاق در جامعه و دیگری ارتقاء حقوق زن در خانواده می‌باشد اما به نظر می‌رسد به علت عدم استفاده از ظرفیتهای فقهی در مورد اجرت المثل و مسأله استیفاء این قانون اهداف مورد نظر را به دست نیاورده است. مقید کردن اجرت المثل خدمات زن به قیود و حواشی زائد نه تنها تصویری روشن از ارزش خدمات زنان در خانواده ارائه نمی‌دهد بلکه محاکم را نیز دچار تهافت آراء کرده است.

یکی از قوانینی که درسالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ‌ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می‌باشددر تبصره‌ شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشویی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشویی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرّع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می‌نماید و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نفقه معین می‌نماید.

یکی از بحران‌های اجتماعی عصر حاضر، آمار بالای طلاق در جامعه می‌باشد، که یکی از ابعاد این بحران اجتماعی وجود زنان مطلقه‌ای می‌باشد که بعد از عمری زندگی مشترک و تلاش برای ساختن آن رانده شده و محروم از حاصل دسترنج خود می‌باشند گرچه مقنن با تصویب قانون اجرت المثل ایام زناشویی درصدد حفظ حقوق این قشر از جامعه بوده است اما کاستیها و نواقصی که در این قانون وجود داشت ما را بر آن داشت تا با جستجو در منابع فقهی و حقوقی به دنبال تصویری عادلانه‌تر و مفیدتر از مسأله اجرت المثل ایام زناشویی باشیم.

عقد نکاح بر خلاف تصور عموم، با پیشنهاد (ایجاب) زن و قبول مرد منعقد می‌گردد؛ بدین صورت که ابتدا زوجه پیشنهاد ازدواج می‌دهد و می‌گوید: «خودم را به همسری دائمی‌تو درآوردم» و پس از آن مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می‌نماید که وی را به زنی پذیرفته است؛ البته مشهور فقها معتقدند که تقدم ایجاب به قبول ضرورتی ندارد و با توجه به حیای زن بر اعلام اولیه پیشنهاد ازدواج به مرد تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن موجب ورود خدشه‌ای به صحت عقد ندانسته‌اند.[1]

برخلاف نکاح که عقد است و با ایجاب زوجه و قبول زوج محقق می‌گردد، طلاق (با لفظ طلقت») نوعی ایقاع است که به صرف قصد انشاء و رضای زوج- که یک طرف عقد نکاح است- دارای اثر حقوقی می‌گردد. ایقاع عملی حقوقی است که با اراده یک طرف واقع می‌شود و احتمال دارد برای انشا کننده حقی به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا ه رابطه حقوقی پیش از آن اعتبار بخشد یا آن را بگسلد.[2] طلاق در لغت به معنی «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن است».[3] در معنای حقوقی نیز عبارت است از: «انحلال عقد دائم».[4]

فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد است و نظر خویش را بر دو مستند استوار ساخته اند: اول- حدیث نبوی «الطلاق بید من أخذ بالساق» دوم- قول خداوند تعالی در آیات مختلف که طلاق را به مرد نسبت داده است؛ از جمله «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[5] و «لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً»[6] این نصوص بصراحت طلاق را حق زوج دانسته است.

در توجیه این حکم باید گفت که شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن یعنی مهریه و نفقه ایام عدّه قرار داده و طلاق اجرا شده از جانب مرد را یک طلاق آنی ندانسته بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عدّه قرار داده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق مبتنی بر عقل نبوده و خشم زودگذر موجب آن گردیده است، با گذشت ایام عدّه، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد. از طرفی چنانچه اجرای طلاق به زن واگذار می‌شد، با توجه به حساسیت زن در مقابل مسائل عاطفی، مسلماً زندگی زناشویی متزلزل می‌گردید آمار سال 1380 نشان می‌دهد که از 42049 فقره طلاق ثبت شده در سراسر کشور 2149 فقره آن طلاق رجعی- به درخواست مرد و مابقی با درخواست زن بوده است.

همچنین از آنجا که ایجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است، زن با پیشنهاد ازدواج و بیان «انکحت و زوجت» برای همیشه حق زندگی مشترک را به مرد می‌دهد و مرد که طرف قبول نکاح است با بیان «قبلتُ» حقوق واگذار شده از جانب زن را می‌پذیرد و در مقابل آن مسئوولیت تأمین معاش زن و فرزندان را طبق موازین شرعی و قانونی و عرف بر عهده می‌گیرد؛ پس باید به مرد حق داد که هر زمان احساس کند ادامه این مسوولیت برای او زیان آور و خارج از تحمل است این حقوق اعطایی از جانب زن را به او برگرداند و او را رها سازد.

از سوی دیگر اگر شارع مقدس، همچنان که در عقد نکاح نظر موافق هر دو طرف را شرط دانسته اجرای طلاق را نیز منوط به توافق طرفین قرار می‌داد، موجب تشتت و تشنج خانواده می‌گردید؛ زیرا غالباً در طلاق توافق ندارند. اعطای حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچ گاه نمی‌تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد، بلکه قاعده عسر و حرج[7] ترک انفاق[8] و شروط ضمن عقد نکاح[9] پس از اثبات در محکمه و صدور حکم می‌تواند راهگشای زن برای نجات از زندگی مشترک با مرد باشد. همچنان که ذکر شد شارع مقدس در اعمال حق طلاق زوج، محدودیت هایی را همانند تأدیه مهریه زوجه و پرداخت نفقه وی در ایام عدّه قائل شده است.

همچنین خداوند متعال شرایطی را برای اجرای صیغه طلاق تشریع نموده و چهار رکن برای آن مقرر فرموده است: صیغه طلاق، مطلق (طلاق دهنده) مطلقه (طلاق داده شده) اشهاد (گواه گرفتن بر صیغه طلاق) برای هر رکن نیز شرایطی قرار داده است؛ از جمله اینکه طلاق باید با صیغه طلاق در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع شود.[10] طلاق دهنده باید بالغ عاقل، قاصد و مختار باشد[11] و مطلقه باید در حالت عادت ماهیانه یا نفاس نباشد و طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد[12] در حالی که در انعقاد عقد نکاح وجود عدلین یا حتی طهر زن لازم نیست و این همه از لطف خداوند تعالی است که اراده‌اش بر تأخیر محبوبترین مباحات یعنی نکاح قرار نگرفته اما به تأخیر انداختن «أبغض الاشیاء» یعنی طلاق را مباح دانسته است.

مقنن نیز در جهت تأخیر طلاق تمهیداتی را در نظر گرفته است این تمهیدات از سویی برای حفظ حقوق زوجه و از سوی دیگر با هدف حفظ مصالح اجتماعی، با جلوگیری از طلاق‌های ناشی از خشم‌های زودگذر، بوده است قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 28/8/1371 زوج را هنگام تصمیم بر طلاق مکلف به مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و اجرای طلاق به درخواست زوج را منوط به ایفای کلیه حقوق زوجه شامل اجرت المثل و مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عدّه کرده است.

طبق شرط مندرج در نکاحنامه رسمی، نصف دارایی زوج نیز که در زمان زوجیّت حاصل شده از حقوق زوجه شناخته شده است لذا باید گفت امروزه چنانچه زوج قصد طلاق زوجه را نماید، حقوق ذیل برای زوجه ایجاد می‌گردد: 1- اجرت المثل و نحله 2- مهریه با رعایت نرخ تورم 3- نفقه ایام عدّه

مبانی فقهی اجرت عمل:

عمل انسان از اموال تلقی شده و می‌تواند در عقد بیع عوض قرار گیرد. [1]براساس قاعده فقهی احترام مستند به بنای عقلا[2] و روایات[3] که حرمت مال مسلمان را مانند حرمت خون می‌داند. کسی که از منفعت عمل دیگری بهره مند می‌شود با لحاظ شرایطی باید ما به ازای آن را بپردازد.[4]

قانون مدنی ایران[5] استحقاق اجرت عملی را که به امر دیگری انجام می‌گیرد، در حالی که عمل در عرف دارای اجرت باشد و یا عامل خود را برای انجام آن عمل و اخذ اجرت آماده کرده باشد به رسمیت شناخته است این اجرت به دلیل عدم تعیین اجرت المثل عمل مذکور است در مورد مبانی شرایط استحقاق مذکور در کتابهای تفسیر قانون مدنی به تفصیل بحث شده است.[6]

فقها براساس احترام مال مسلمان و عدم جواز تصرف در مال کسی بدون رضایت وی، در صورت انجام امری توسط شخصی به دستور او و یا تأمین خواسته وی، حکم به پرداخت عوض کرده اند.[7] استحقاق زن در مقابل کارهایی که خارج از وظیفه شرعی در منزل انجام می‌دهد. در فتاوی فقها نیز آمده است.[8]

مبانی فقهی اجرت المثل:

در غالب معاملات که استفاده از کار (مضاربه، مساقات و …) یا منفعت (اجاره شخص) غیر وجود دارد زمینه طرح اجرت المثل وجود دارد. البته در مورد اجرت کار زن در منزل بحث مستقلی در فقه وجود ندارد، بلکه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهت هایی وجود دارد که قابل استناد می‌باشد. بدیهی است در هر موضوع فقهی پرداخت اجرت المثل از یک شرط کلی که همان احترام به عمل مسلم و دستمزد عامل می‌باشد، تبعیت می‌کند.

استحقاق یا عدم استحقاق اجرت برای عمل، تابع شرایط و ضوابط خاصی است که در بحث اجاره اشخاص مورد بررسی قرار گرفته است.

1) قاعده احترام مال و عمل مسلم:

عمده ترین دلیلی که پرداخت اجرت المثل را در معاملات جایز می‌داند، قاعده «احترام مال مسلم» است این قاعده نه تنها د رصورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق پرداخت اجرت المثل را لازم می‌داند. «احترام مال و عمل مسلم به این معنا است که نمی‌توان در مال مسلم به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی کرد. به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نمی‌باشد، همچنین اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود».[9]

اجرت المثل در قانون مدنی:

یکی از مبانی که حقوقدانان برای تبصره شش ماده واحده یعنی اجرت المثل ایام زناشویی مطرح کرده‌اند استناد به مسئله استیفاء مذکور در ماده 336 قانون مدنی می‌باشد.

قانون مدنی در ماده 336 مقرر می‌دارد هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرّع داشته است.[1]

در تحلیل این ماده چند نکته باید مدنظر قرار گیرد:

1 ـ عمل انجام گرفته توسط عامل به دستور امر ذی نفع باشد.

2 ـ آن عمل درعرف دارای اجرتی باشد.

3 ـ شخص عامل، مهیای آن عمل باشد.

در واقع مقنن با فرض ارزش عرفی عمل و نیز بنا به دستور شخص آمر و مهیا بودن عامل برای عمل، اماره را بر این گرفته که شخص، اجیر محسوب می‌شود و در واقع عقد اجاره با توجه به قرائن و امارات به صورت معاطاتی ایجاد شده و فرض هم در این صورت عدم تبرّع هست و شخصی که برای او عملی انجام گرفته مدیون اجرت عامل است و باید آن را پرداخت کند مگر آنکه مشخص شود که عامل قصد تبرّع داشته است.

 

محاسبه اجره المثل:

در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی که به شکلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود که با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌کنند که توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما کافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه کنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده است.

یکی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی تمامی‌حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده او را طلاق دهد. نکته جالب توجه این است که هرچه تعداد سال‌های زندگی مشترک بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که از روی هوی و هوس و بی‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

اجرت‌المثل نیز یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. اجرت‌المثل یک بحث شرعی است. در شرع مقدس اسلام زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.[1] تمکین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود.[2]

ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند. تمکین خاص نیز به معنی عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود کاری بجز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

 

طرح دادخواست اجرت المثل:

دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک دادخواستی است که در دادگاه خانواده در صورت وجود و در غیر این صورت در محاکم عمومی دادگستری و دادگاه‌های بخش مطرح می‌شود؛ مانند تمامی‌دادخواست‌های حقوقی و شکایت‌های کیفری. در این مورد نیز فرد مدعی باید ادعای خود را ثابت کند. شهود در این نوع دادخواست نیز یکی از دلایل قوی اثبات دعوی هستند. علم قاضی نیز دلیلی دیگر بر اثبات این ادعاست. نکته مهم قابل ذکر این است که قبلاً اجرت‌المثل زمانی مطرح می‌شد که مردی قصد طلاق همسرش را داشت.

در چنین زمانی، مرد علاوه بر پرداخت مهریه، نفقه گذشته، نفقه ایام عدّه تا نیمی‌از دارایی کسب شده در زمان زندگی مشترک و دیگر حقوق واجب زن باید اجرت‌المثل او را نیز پرداخت می‌کرد، اما با تصویب قانونی، اجرت‌المثل تبدیل به دینی مانند مهریه شد که دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترک با همسرش آن را طلب کند. حتی اگر زنی خود قصد طلاق داشته باشد و بتواند یکی از دلایلی که منجر به طلاق می‌شود را اثبات کند باز هم مستحق اجرت‌المثل است.

نکته دیگر این که زن می‌تواند اجرت‌المثل تمام یا بخشی از ایام زندگی مشترک را مطالبه کند، مثلا اگر 20 سال زندگی مشترک با همسرش داشته می‌تواند در دادخواست خود بنویسد: «اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از ابتدای فروردین 1368 تا فروردین 1388 یا این که از این مدت اجرت‌المثل 10 سال از زندگی مشترک را مطالبه کند.

با احضار مرد به دادگاه و تشکیل اولین جلسه دادرسی با رعایت مقررات شکلی قضیه زن مدعی می‌شود در طول ایام زندگی مشترک کارهای زیادی در خانه همسرش انجام داده و چون این کارها به دستور همسرش بوده حالا او وجه معادل این فعالیت‌ها را می‌خواهد. اگر در جلسه دادگاه مرد منکر این مساله شود، زن باید ادعای خود را ثابت کند. اگر مرد بپذیرد که چنین فعالیت‌هایی از سوی همسرش و به دستور او انجام شده و حالا نیز قصد پرداخت دستمزد همسرش را دارد، برای تعیین مبلغ قابل پرداخت برای این فعالیت‌ها که به شکل ماهانه محاسبه می‌شود، پرونده به کارشناس رسمی اهل فن و در صورت فقدان اهل فن به خبره ارجاع داده می‌شود.

مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، در این مورد نیز باید مبلغی به حساب کانون کارشناسان واریز شود. آن گونه که بیان شد، این هزینه می‌تواند یکصد هزار تومان باشد که توسط قاضی تعیین و به حساب کانون کارشناسان واریز می‌شود. گاهی این دستمزد کارشناسی بیشتر از مبلغ مارالذکر است؛ البته تعیین مبلغ کارشناسی نیز مطابق یک جدول مشخص باید صورت گیرد، اما برخی قضات بدون توجه به این موضوع، حتی مبالغ کمتری را هم برای کارشناسی تعیین می‌کنند و با توجه به مشکلاتی که برای کارشناسان در حین، قبل و بعد از رسیدگی به چنین پرونده‌هایی پیش می‌آید رقم بسیار ناچیزی است.

کارشناسی اجرت‌المثل یکی از سخت‌ترین کارهایی است که یک کارشناس قوه قضاییه انجام می‌دهد. در پرونده‌های این چنینی معمولا بعد از ابلاغ کارشناسی، مطالعه پرونده صورت می‌گیرد و طی یک هفته الی 10 روز کارشناس طی گفتگو با طرفین پرونده نظر نهایی خود را اعلام می‌کند. کارشناس در واقع به عنوان بازوی قاضی در چنین مواردی عمل می‌کند و با تحقیقات فراوان تلاش می‌کند به حقیقت دست پیدا کند. در چنین مواردی ممکن است قاضی وقت و حوصله استماع حرف‌های طولانی دو طرف و نیز تحقیق در خصوص این موضوع را نداشته باشد.(ادامه در فایل)

 

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و ماخذ

  1. فراهیدی، خلیل، العین، دارالکتاب، دمشق، 1402 ه.ش.
  2. قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، آستان قدس رضوی، مشهد، 1385 ه.ش.
  3. قلعجی، محمد، معجم لغات الفقها، بوستان کتاب، قم، 1381 ه.ش.
  4. کلینی، ‌محمد، الاصول من الکافی، الکتب اسلامیه، تهران، 1360 ه.ش.
  5. گیلانی قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، کیهان، تهران، 1387 ه.ش.
  6. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، دارالکتب، بیروت، 2009 م.
  7. مصطفوی، محمدکاظم، مئه قاعده فقهیه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1382 ه.ش.
  8. معلوف، لوئیس، المنجد، دارالکتب الاسلامیه، بیروت، 2010 م.
  9. مکی عاملی، حسین یوسف، سبیل الرشاد، دارالرشاد، نجف، 1409 ه.ق.
  10. مکی عاملی، محمد، لمعه دمشقیه، دارالفکر، قم، 1388 ه.ش.
  11. موسوی اردبیلی، عبدالکریم، استفتائات، نجات، قم، 1377 ه.ش.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید