قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 148 بازدید

ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

ابطال تصمیمات اداری

دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد کنترل قضایی در سیستم حقوق اداری ایران وظیفه دارد تا در صورت بروز هر کدام از موارد احصاء شده در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی تصمیمات اداره اقدام نماید. شدیدترین ضمانت اجرایی که دیوان می تواند به منظور کنترل قضایی تصمیمات اداری و عدول این دسته از تصمیمات از چارچوب های پیش بینی شده اختیار کند ابطال این دسته از تصمیمات است. از آغاز تحصیل این اختیار توسط دیوان تا کنون آثاری که از این ضمانت اجرا منتج می‌`گردد محل اختلاف بوده است.

مبنای این پژوهش بر این سوال اصلی استوار است که مفاهیم و آثار ابطال تصمیمات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست؟ بر اساس بررسی های صورت گرفته در رویه قضایی دیوان، قضات دیوان ابطال را واجد اثر قهقرایی دانسته در صورت ابطال تصمیمات غیر قانونی حقوق مکتسبه ناشی از آن را قابل دفاع می دانند .هر چند قانون دیوان از این نظریه تبعیت ننموده است. همچنین می توان مسئولیت اداری کارمند را بخاطر گرفتن تصمیم ناصحیح خواستار شد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مبنایی به مفهوم و آثار ابطال تصمیمات اداری کوشش می کند که آثار ابطال تصمیمات اداری را از نظر قانون، دکترین حقوقی و رویه قضایی مورد نقد و بررسی قرار دهد و به این ترتیب به رویکردی مطلوب در مواجهه با آثار ابطال تصمیمات اداری نائل آید.

کلید واژه : دیوان عدالت اداری / مفهوم ابطال / اثر ابطال در زمان/ مسئولیت مدنی | ابطال تصمیمات اداری

 

فصل دوم : کلیات ابطال تصمیمات اداری

مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال          10

گفتار اول: مفهوم ابطال 10

بند اول: مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان 10

1-  مفهوم ابطال در حقوق خصوصی    11

2- مفهوم بطلان          12

بند دوم: مفهوم ابطال تصمیمات اداری و حقوق اداری   13

گفتار دوم : مبانی ابطال در حقوق اداری          20

بند اول: مفهوم و مبنای حکومت قانون   21

1- مفهوم         21

2- مبانی حکومت قانون 23

بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون   25

مبحث دوم: سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری  26

گفتار اول: نسخ 26

بند اول: نسخ قانون       26

بند دوم : نسخ تصمیمات اداری  26

گفتار دوم: لغو 28

بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری      28

بند دوم: مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری       29

مبحث سوم: علل و موضوعات ابطال    31

گفتار اول: علل ابطال   31

بند اول: نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری    31

بند دوم: نقض صلاحیت           34

1-صلاحیت تکلیفی      36

2-صلاحیت تخییری     37

بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی    39

1-مفهوم          39

2-نگاه شورای دولتی فرانسه    42

3-نگاه دیوان عدالت اداری ایران         43

بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین 44

1-حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه     44

2-احترام به حقوق مکتسبه       44

3-حق بر محیط زیست و حفاظت از آن 45

4-منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات  45

گفتار دوم : موضوعات ابطال   45

بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری    45

بند دوم : تفاوت های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی اداری      47

1- ذی نفع بودن          47

2- اصل تناظر  48

بند سوم : نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نابه‌هنجار   50

 

فصل سوم: آثار وضعی ابطال

مبحث اول: اثر وضعی ابطال به دلیل مغایرت با شرع   53

گفتار اول: جایگاه حقوقی قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران    54

بند اول: نظریه برتری نسبی شرع بر قانون      54

1- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی        55

2- چالش سلسله مراتب هنجارهای حقوقی         58

بند دوم: نظریه عدم تقابل شرع و قانون در عمل 59

گفتار دوم: انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری           61

بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول     61

بند دوم: کنترل شرعی تصمیمات فردی 62

گفتار سوم: اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری    65

بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری  66

بند دوم: اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون     68

مبحث دوم : ابطال تصمیمات اداری به دلیل مغایرت با قانون     70

گفتار اول: مفهوم قانونمندی      70

بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی          71

بند دوم: سوء استفاده از اختیارات         72

گفتار دوم: آثار زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون    73

بند اول: ابطال در هیات عمومی 74

بند دوم : ابطال در شعب          80

 

فصل چهارم: آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری

مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت ناشی از ابطال تصمیمات اداری         84

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان 85

بند اول: نظریه تقصیر   85

1-رویکرد منفی 87

2-رویکرد مثبت          88

بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر   89

بند سوم: مبنای جبران خسارت در دیوان          90

1-دعاوی استخدامی     91

2-تصمیمات مشمول صلاحیت های هیات عمومی         91

3-سایر تصمیمات غیر قانونی   92

گفتار دوم: حقوق مورد حمایت دیوان به هنگام ابطال تصمیمات اداری    94

بند اول: حقوق مکتسب  94

بند دوم: انتظارات مشروع        99

1- مفهوم انتظارات مشروع      99

2-نگاه دیوان به انتظارات مشروع        101

3-انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیرقانونی       105

گفتار سوم: الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری    108

مبحث دوم: مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری      116

گفتار ول: مفهوم تخلف اداری   116

گفتار دوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از تصمیمات غیر قانونی         118

گفتار سوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از عدم اجرای حکم ابطال

یک تصمیم اداری       119*

عنوان فهرست منابع و ماخذ ابطال تصمیمات اداری   127

 

ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

حقوق مدنی با عنوان حقوق مادر در تمامی رشته‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر مفهوم که نیاز به تبیین داشته باشد باید ابتدائا به جایگاه و مفهوم آن در حقوق خصوصی بالاخص حقوق مدنی نگاهی انداخت تا بتوان با دیدی صحیح‌تر به آن مفهوم در گرایش خاص خود نگاه کرد. از سوی دیگر مفهومی که در حقوق مدنی مشابهت زیادی با ابطال دارد بطلان است. در جهت شناخت هر چه بهتر مفهوم ابطال بررسی تفاوت‌های آن با بطلان ضروری به نظر می‌رسد.

 

مفهوم ابطال در حقوق اداری – ابطال تصمیمات اداری

«حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی، حقوق حاکم بر اداره‌ی عمومی و روابط آن با مردم است.» (هداوند و آقایی طوق، 1389 :11) مسئله اصلی حقوق اداری چگونگی تعامل و ایجاد هماهنگی میان منفعت عمومی و حقوق فردی است.

لذا با توجه به وظیفه‌ی ویژه‌ی این شاخه از حقوق، تمامی امور، موضوعات و وضعیت‌های حقوقی که در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد باید با توجه به همین وظیفه‌ی ویژه و موقعیت حقوق اداری ‌باشد. نتیجه این خواهد بود که ابطال نیز به عنوان یک وضعیت حقوقی باید در حقوق عمومی تعریفی مختص به خود داشته باشد. در عالم حقوق فارغ از داخلی و خارجی بودن آن می‌توان گفت که :

ابطال در عالم حقوق به معنای « قابلیت باطل کردن یک امر حقوقی بر اساس یک رویداد خاص است.  این اصطلاح اشاره دارد به قابلیت رسیدن به نتیجه ای که دلیل آن رعایت ضابطه‌ای معین و مسلم باشد مشروط بر اینکه اگر ضابطه مورد نظر رعایت نشود نتیجه‌ی بدست آمده «ابطال» یا رد قضیه می‌باشد.»(بیکس، 1388 : 256)

اما درحقوق اداری ابطال به عنوان یک ضمانت اجرای شدید برای یک تصمیم اداری که خلاف یک نرم حقوقی معین اتخاذ شده می‌باشد و به عنوان یک عمل یا ( واقعه ) حقوقی و یکی از عوامل زوال تصمیمات اداری باعث می‎شود تا یک تصمیم اداری نادرست کاملا از چرخه حقوقی خارج شود و این بهترین وسیله برای تضمین حاکمیت قانون در یک دستگاه اداری است. در حقوق فرانسه دعوای تخطی از اختیار  دارای سه نوع اصلی است که عبارتند از :

الف) دعوای ابطال یا قانونیت به معنای خاص ب) دعوای ارزیابی قانونمندی ج) دعوای عدم موجودیت یک تصمیم اداری

(بر اساس مبانی تاریخی در حقوق فرانسه در دعوای ابطال، فرد دنبال نفع شخصی نیست (دعوای ابطال دعوای شخصی نیست.) این موضوع در طول تاریخ شاخص حقوق فرانسه  بوده است، و این بخاطر نگاه فرانسه به دولت است (دولت و ملت یک مفهومند.) لذا فرد نمی‌تواند علیه خود طرح دعوا کند؛ در نتیجه اگر طرح دعوا می‌شود دعوای قانونیت است. یعنی دعوا برای اصلاح رفتار اداره است؛ چون مامور قانون را زیر پا گذاشته است؛ در نتیجه دعوا نوعی است. به همین دلیل در دعوای ابطال در فرانسه ماهیتا دعوایی مطرح نیست. چون تقابل دو حق وجود ندارد پس تصمیم جنبه‌ اعلامی پیدا می‌کند. به معنای دیگر تنها یک گزاره عام (مانند آیین نامه) را با قانون (یک گزاره‌ی عام دیگر) می‌سنجد. البته این نگاه امروزه تغییر کرده و تعدیل شده است به گونه‌ای که ابطال در کنار دعوای نوعی بودن، قابلیت آن را دارد تا یک دعوای شخصی نیز باشد و به عبارتی دیگر نفع اشخاص نیز در این دعوا می‌تواند منظور گردد. دعوای عدم موجودیت شباهت زیادی به دعوای ابطال دارد به همین دلیل خیلی کاربرد ندارد. خواهان تقاضا دارد که قاضی رای دهد یک تصمیم اداری اصلا پدید نیامده است و در واقع تفاوت زیادی با دعوای ابطال به معنای خاص ندارد و به لحاظ نتیجه هر دو وضعیت حقوقی را به زمان قبل از تصمیم بر می‌گردانند. اما آنچه بین این دو ایجاد تفاوت می‌کند آن است که در دعوای ابطال ظاهرا همه چیز انجام شده تنها یک یا چند چیز فاسد است ولی در دعوای اعلام عدم موجودیت برخی از حلقه ها مفقود هستند؛ اما باز هم برای رسیدن به هدف در این مورد می‌توان از دعوای ابطال استفاده کرد. درهرحال درحال حاضر دعوای عدم موجودیت دعوایی نیست که در حقوق فرانسه خیلی کاربرد داشته باشد در رسیدگی به قانونیت تصمیم قاضی فقط حق ابطال تصمیم را دارد و نمی‌تواند راجع به تصمیم اظهار نظر کند. نتیجه آن خواهد شد که حتی در صورت دعوا دانستن این فرآیند نمی‌توان آن را دعوایی کامل دانست.) (واعظی، 1390: 32-35 )

(دعوای ابطال در فرانسه خود شامل دعوای تجاوز از اختیار و دادخواهی فرجام است. دعوای تجاوز از اختیار دعوایی است که علیه یک عمل عمومی مقام اداری می‌باشد و استدعای بدست آوردن ابطال این عمل را دارد. دوم اینکه دادخواهی فرجام دعوی است علیه تصمیم اخذ شده توسط محکمه‌ی اداری که در آخرین مرحله صادر شده و استدعای ابطال این تصمیم می‌شود. دادخواهی تجاوز از اختیار سعی در ابطال یک عمل اداری به عنوان اینکه مشروعیت (قانونی) ندارد را می‌نماید. دلایلی که می‌توانند برای اثبات ادعا مفید باشند، هر نوع دلیل حقوقی به استثنای دلایل مربوط به مناسب بودن عمل اداری است. قاضی همیشه موظف به مراقبت از اداره است تا اعمال آن مطابق با قانون باشد ولی در حیطه ی وظایف او نیست که بررسی نماید تا در چه حالت معینی، چه عملی بایستی توسط اداره انجام شود یا نشود. چون عناصر و وسایل لازم جهت بررسی چنین عملی را دارا نیست. دادخواهی فرجام به طور محسوسی به دادخواهی تجاوز از اختیار نزدیک می‌شود ولی فقط علیه تصمیمات قضایی قابل اعمال است. در واقع علیه آراء دادگاه ها اداری در حالی که دادخواهی تجاوز از اختیار علیه اعمال اداری قابل اعمال است.) (رضایی زاده،1390: 229)

اما در مورد مفهوم این نهاد در حقوق اداری ایران یک سری اختلاف نظر‌هایی بروز نموده است. هدف از توضیح این بخش آن است که با بررسی ادله و توجه به تمام ضرورت‌ها به مفهومی متناسب دست پیدا کنیم. ابتدائا ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که حقوق مدنی در ایران به عنوان یک حقوق مادر مد نظر قرار دارد؛ لذا تمامی اعمال حقوقی که در تمامی عرصه‌ها صورت می‌گیرد واجد ریشه‌ای مدنی خواهد بود؛ مگر اینکه بتوان دلیلی برای تمایز آن عمل از اعمال حقوقی مشابهش در حقوق مدنی پیدا کرد.

در حقوق اداری حکم ابطال از سوی یک مرجع قضایی یا یک مرجع ثالث مانند یک دادگاه اداری صادر می‌شود. «این نوع دعوی در حقوق ایران کاملا تازه است و بخشی از صلاحیت دیوان عدالت اداری را تشکیل می‌دهد و به این وسیله دیوان به صورت یک مقام کنترل کننده ی مهم در می‌آید که می‌تواند به طور موثر به حاکمیت قانون در دستگاه ‌اداری‌ کشور کمک کند.» (موتمنی، 1385: 429)

در دعوی ابطال شاکی مدعی است که تصمیم و یا عمل اداری خلاف قانون است و از دادگاه می‌خواهد که آن را لغو و باطل سازد. «در این دعوی گرچه شاکی، در اقامه دعوی و بطلان تصمیم و یا عمل اداری ذی نفع است، لکن خواسته‌ی او به گونه ای است که چنانچه دادگاه، حق را به او بدهد و تصمیم یا عمل مورد شکایت را لغو و باطل سازد، اثر حکم به همه‌ی افراد سرایت می‌کند و همه‌ی افراد از ابطال و تصمیم عمل اداری مخالف قانون سود می برند به همین جهت در اصطلاح گفته می‌شود که اثر حکم ابطال، جنبه ی کلی و عینی دارد و شامل تمام افراد می‌شود.»(همان)

در رابطه با اینکه این نهاد چه تفاوتی با نهاد مشابه خود در حقوق مدنی دارد استدلالات متفاوتی می‌توان داشت. اظهارنظر حقوقدانان و همچنین فقهای شورای نگهبان بسیار متشتت است. در آراء دیوان نیز به دلیل اینکه این نهاد تنها وظیفه‌ی خود را بررسی تصمیم و در نهایت اعلام نظر می‌داند نه بحث و بررسی و اعلام نظر در مورد دکترین حقوقی، اثری از دقت نظر و تحلیل حقوقی در مورد مفهوم ابطال دیده نمی‌شود. مثلا در رایی در پی اقامه دعوی خواهان به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 30087/110 مورخ 24/10/1376 و 3252/666 مورخ 26/1/1377 وزارت مسکن به لحاظ مغایرت آن دو با تبصره‌ی 3 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مجلس شورای اسلامی و ماده 60 اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/2/1367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/4/1378 تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود :

     «نظر به اینکه قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 و همچنین قانون زمین شهری مصوب 23/6/1366 به اتکای اصول و احکام  ثانویه با هدف تامین نیازمندی‌های عمومی و تدارک واحدهای مسکونی برای افراد فاقد مسکن تصویب شده بود. واگذاری زمین به افراد واجد شرایط در اجرای قوانین فوق الذکر به قیمت روز، موافق اهداف مقنن و مصرحات مندرج در قوانین مزبور نیست. بنابراین بخشنامه‌های شماره‌ی 20087/110 مورخ 24/10/76 وشماره‌ی 3252/666 مورخ 26/1/1377 در حدی که متضمن واگذاری زمین به افراد واجد شرایط به قیمت روز است مخالف قانون و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون (سابق) دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

همان طور که پیداست در این رای دیوان صرفا به ابطال یک مصوبه دولتی می‌پردازد بدون اینکه مفهوم دقیق ابطال را که مترادف با تعبیر آن در ادبیات حقوق خصوصی است (بطلان از زمان عقد قرارداد) یا مفهومی متفاوت باشد، اشاره‌ای نماید. کما اینکه در صدور آرای گذشته مبنی بر ابطال مصوبات دولت نیز، به همین منوال عمل نموده است. قاضی به استدلال در ذهن خود می‌پردازد و تنها حکمی را که ناشی از این استدلال است اعلام می دارد. در مورد مفهوم ابطال در حقوق اداری ایران نظریاتی مطرح شده است که عبارتند از: ….

ابطال تصمیمات اداری

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع ابطال تصمیمات اداری

  1. ابن احمد،خلیل؛ (1372). العین. چاپ اول . جلد 7 . قم : موسسه دارالهجرت
  2. امامی، محمد، استوار سنگری، کورش؛ (1389)حقوق اداری جلد اول ؛ چاپ13. تهران: نشر میزان؛ ویرایش اول
  3. امامی،محمد؛ استوارسنگری، کورش؛ (1390) حقوق اداری . چاپ اول. جلد دوم . تهران: نشر میزان .
  4. انصاری، ولی الله، (1389)کلیات حقوق اداری . ویرایش اول . چاپ هشتم . تهران : نشر میزان
  5. بیکس، برایان ؛ (1388) فرهنگ نظریه های حقوقی . ترجمه و تحقیق ایمانی، عباس؛ ؛ چاپ اول؛ تهران: نشر هستی
  6. پرو،روژه؛(1374). نهادهای قضایی فرانسه مترجم شهرام ابراهیمی و همکاران، تهران : سلسبیل
  7. تیلا، پروانه؛ (1387) اصول تطبیقی قاعده سازی و مرز شناسی قانون و آیین نامه، تهران، خرسندی
  8. جعفری لنگرودی،محمد جعفر ؛(1388) ترمینولوژی حقوق. ویرایش اول . چاپ بیست و دوم . جلد 1. نشر گنج دانش
  9. جناتی، آیت الله محمد ابراهیم ؛ (1372) . چاپ اول . انتشارات کیهان
  10. دهخدا. علی اکبر . لغت نامه دهخدا . جلد 13 . تهران : تهران: انتشارات دانشگاه تهران . بی تا
  11. www.divan-edalat.ir

ابطال تصمیمات اداری

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید