مفاهیم حسابداری، گزارشگری مالی و دولتی و گمرک و گزارشگری مالی در گمرکات

مفاهیم حسابداری، گزارشگری مالی و دولتی و گمرک

مفاهیم حسابداری، گزارشگری مالی

فصل دوم : چارچوب نظري و پيشينه پژوهش

گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي

2ـ1ـ1ـ ديباچه………………………………………………………………………………………………………………

2ـ1ـ2ـ تعريف حسابداري و حسابداري دولتي…………………………………………………………….

2ـ1ـ3ـ تعريف گزارشگری مالی…………………………………………………………………………………..

2ـ1ـ4ـ اهداف گزارشگری مالی……………………………………………………………………………………

2ـ1ـ5ـ گزارشگری مالی در ايران………………………………………………………………………………….

2ـ1ـ6ـ گزارشگری مالی در عصر تجارت الكترونيك……………………………………………………

2ـ1ـ7ـ استفاده كنندگان از گزارشگری مالی………………………………………………………………….

2ـ1ـ8ـ امكان ارتقا گزارشگری مالی در ايران……………………………………………………………….

2ـ1ـ9ـ تحولات اساسي در گزارشگري………………………………………………………………………..

2ـ1ـ10ـ واحد گزارشگری مالی……………………………………………………………………………………

2ـ1ـ11ـ جايگاه تئوري وجوه مستقل……………………………………………………………………………

2ـ1ـ12ـ جريان اطلاعاتي گزارشگری مالی…………………………………………………………………..

2ـ1ـ13ـ محدوديت هاي گزارشگری مالی………………………………………………………………….. .

2ـ1ـ14ـ گزارشگري مالي دولتي…………………………………………………………………………………..

2ـ1ـ15ـ اهداف گزارشگری مالی دولتي……………………………………………………………………….

2ـ1ـ16ـ مفهوم مسئوليت پاسخگويي……………………………………………………………………………

2ـ1ـ17ـ اصول حسابداري و گزارشگری مالی دولتي……………………………………………………

2ـ1ـ18ـ مباني حسابداري دولتي…………………………………………………………………………………..

2ـ1ـ19ـ مباني تعهدي در حسابداري دولتي…………………………………………………………………

2ـ1ـ20ـسامانه حسابداري حساب مستقل…………………………………………………………………….

2ـ1ـ21ـ انواع حسابهاي مستقل……………………………………………………………………………………

2ـ1ـ22ـ ارزيابي عملكردسامانه گزارشگري مالي و ارتباط آن با مديريت دولتي…………..

گفتار دوم : گمرک و گزارشگری مالی درگمرکات  

2ـ2ـ1ـ بحث نظري………………………………………………………………………………………………………

2ـ2ـ2ـ پيشينه ، رشد و تحول گمرک در ايران……………………………………………………………. .

2ـ2ـ3ـ مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب در گمرک و ارتباط آن با سامانه مالي………..

2ـ2ـ4ـ استفاده كنندگان گزارش هاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها……………………………..

2ـ2ـ5ـ خصوصيات ، محسنات و كاربرد حسابداري گمرک ………………………………………..

2ـ2ـ6ـ اصول و موازين حسابداري گمرک ………………………………………………………………….

2ـ2ـ7ـ اصول حسابداري در گمرک ها و مفهوم بودجه………………………………………………. .

2ـ2ـ8ـ خلاصه دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه گمرک ……………………………………………..

2ـ2ـ9ـ حسابداري بودجه ………………………………………………………………………………………….. .

گفتار سوم : پيشينه پژوهش

2ـ3ـ1ـ موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفايي (گمرکات

استان هرمزگان و زاهدان……………………………………………………………………………………………….

2ـ3ـ2ـ ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي دولت جمهوري اسلامي ايران…………………..

2ـ3ـ3ـ بررسي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتي

2ـ3ـ4ـ گزارش ارزيابي مديريت از كنترل داخلي و بررسي فايده مندي برون سازماني

آن در ايران………………………………………………………………………………………………………………….. .

منابع

مفاهیم حسابداری، گزارشگری مالی

مفاهیم حسابداری، گزارشگری مالی

ديباچه

افزايش رقابت و پيشرفت­هاي فن­آوري تحولات زيادي را در عرصة فعاليت­هاي اقتصادي ايجاد نموده است. شركت­ها براي بقاء و رقابت با يكديگر و حفظ سهم بازار و توسعه فعاليت‌هاي خود بايدروش­هاي سازماندهي و مديريت، روش كار و توليد محصولات و يا ارائه خدمات، مديريت ريسك و رابطه با ديگر سازمانها (رقبا ـ همكاران تجاري ـ تهيه‌كنندگان مواد اوليه) را تغيير دهند. شركت­هايي در رقابت موفق هستند كه بتوانند به مشتريان خود (داخل و خارج سازمان) توجه بيشتري داشته باشند و همچنين از ويژگي­ تصميم­گيرهاي غيرمتمركز برخوردار بوده و زمان و هزينه اجراي فعاليت­هاي كليدي خود را كاهش دهند.

امروزه شركت­هاي موفق اقتصادي براي پاسخگويي سريع به تغييرات تجاري، سامانه هاي اطلاعاتي و اطلاعات مورد نياز مديريت را به نحوي تغيير داده‌اند تا بتوانند با تعريف مناسب از مزيت­هاي نسبي سازمان، قدرت پاسخگويي سريع به نيازهاي مشتريان و همچنين كاهش هزينه­هاي توليد و افزايش سهم بازار را با حفظ كميت محصول در سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهند. از اين رو ،در ارزيابي معيارهاي اندازه­گيري عملكرد و گزارش­هاي مالي و غيرمالي تغييرات چشمگيري در سازمان بوجود آمده است.

 تعريف حسابداری و حسابداری دولتی

الف )تعريف حسابداری

حسابداري از لحاظ عملکرد و و کارکردي که دارد،از زواياي گوناگون و متفاوت به شرح زير بررسي مي شود:

1ـ حسابداري يک فعاليت خدماتي است ،زيرا از راه فراهم کرددن اطلاعات مالي به منظور تصميم گيري و قضاوت در باره چگونگي ايجاد،توسعه و مصرف منابع در واحدهاي اقتصادي ،به اشخاص ذيحق ،ذينفع و ذيعلاقه خدمت مي کند.(عالي ور، 1388 ، 36 )

2ـ حسابداري هنر تفسير ،اندازه گيري و انتفال نتايج فعاليت ها ،عمليات و ديگر رويدادهاي اقتصادي است.(نبوي ، 1388 ، 11)

3ـ حسابداري زبان تجاري است.اصطلاحاتي نظير دارايي ،بدهي،سود خالص،گردش وجوه نقدوسود هر سهم نمونه هايي از واژگان فني حسابداري است که در دنياي تجاري امروز به نحوي گسترده به کار بسمت مي شود.(هندرکسن ، 1388 ، 109)

4ـ حسابداري ابزارحسابخواهي و پاسخگويي مي باشد و حسابداري بهترين مکانيسم شناخته شده اي است که امکان حسابخواهي و پاسخگويي را توسط مديريت واحدهاي اقتصادي،به ويژه سازمانهايي که در آنها مديريت از مالکيت جداست ،فراهم مي آورد.( هندرکسن ، 1388 ، 109)

5ـ حسابداري را مي توان يک دانش توصيفي،تحليلي ناميد.زيراآثارمالي انبوه،معاملات،فعاليت ها وعملياتي را که توصيف کننده رخداداهاي اقتصادي است،شناسايي مي کند وپس اين آثار را از راه اندازه گيري،طبقه بندي وتلخيص،به اطلاعات نسبتا محدود اما با اهميت و مرتبط با يکديگر تحليل مي دهد به گونه اي که اين اطلاعات به نحوي صحيح در هم آميخته و گزارش شوند،گوياي اوضاع مالي ونتايج عملکرد واحدهاي اقتصادي خواهد بود.(نوروش ،1388 ، 35 )

6ـ حسابداري را مي توان يک سامانه اطلاعاتي ناميد که واحد اقتصادي رخدادهاي مالي به عنوان داداه يا ورودي مي پذيرد،پردازش مي کندو نهايتا به شکل گزارش هاي مختلف که خروجي يا ستانده اين سامانه محسوب مي شوند،ارائه مي نمايند(عالي ور،1388، 4)

ب)تعريف حسابداري دولتي

حسابداري دولتي سامانه ي است که اطلاعات مالي مربوط به فعاليت هاي وزارتخانه ها وموسسات دولتي را به منظور تصميم گيري صحيح ملي و کنترل،برنامه اي مصوب سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت جمع آوري و گزارش مي نمايند(بيات،1388، 18)

همچنين مي توان حسابداري دولتي را يک سامانه اطلاعاتي دانست.اين سامانه اطلاعاتي مجموعه از روشها و قواعدي است که از راه آن اطلاعات مالي مربوط به يک موسسه –اعم از آنکه دولتي باشد يا بازرگاني-جمع آوري،طبقه بندي و به نحو قابل فهم در قالب صورتهاي مالي خلاصه و گزارش مي کند.اطلاعات مالي خلاصه شده در اختيارمديران موسسه اتخاذ مي نمايند،مورد استفاده قرار گرفته و انان را در اداي مسئوليت پاسخگويي ياري دهد(باباجاني،1388، 13)

تعريف گزارشگری مالی

اشخاص و مراجع مختلفي با حقوق ، منافع و علايق گوناگون و گاه متضاد، براي قضاوت و تصميم گيري درباره امور و وضعيت واحدهاي انتفاعي به اصلاحات مالي نياز دارند و واحدهاي انتفاعي براي پاسخگوئي به اين نيازها، گزارشهاي مالي گوناگوني را که اساساً جنبه استفاده هاي برون سازماني دارد را تهيه و ارائه مي کند. ( عالي ور، 1389، 2)

جهت مشاهده و دانلود مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق محافظه کاری حسابداری و گزارشگری مالی کلیک کنید .

اهداف گزارشگری مالی

هيات استانداردهاي حسابداري دولتي آمريکا[1] اهداف گزارشگري مالي را اين چنين بيان مي کند که ( پاسخگويي اساس گزارشگري مالي دولتي است.) بر طبق نظر هيات استانداردهاي حسابداري دولتي آمريکا، پاسخگويي دولتي بر اين مبنا استوار است که شهروندان « حق دانستن »[2] دارند، اين حق که به آساني از حقايق ( که منجر به مناظره عمومي به وسيله شهروندان و نمايندگان آنها شود)آگاه شوند.درجامعه دموکراتيک،گزارشگري مالي دولتي با مفهوم ديگري درارتباط نزديک است که هيات استانداردهاي حسابداري دولتي ازآن به عنوان حقوق بين دوره اي نام مي برد.

اين مفهوم و اهميت آن به صورت زير تشريح مي شود:‌

هيات استانداردي حسابداري دولتي بر اين باور است که حقوق بين دوره اي يکي از اجزاي با اهميت پاسخگويي است و براي مديريت بخش عمومي جنبه اساسي دارد. بنابراين ارزيابي تدوين اهداف گزارشگري مالي لازم است حقوق دوره اي در نظر گرفته شود. به طور خلاصه ، گزارشگري مالي استفاده کنندگان را در ارزيابي کفايت درآمدهاي دوره جاري و اينکه آيا مؤديان آتي مجبور به تحمل بارسشوليت خدمات ارائه شده در گذشته هستند يا نه ياري کند. ( مهدوي،1389 ، 80)

اين هدفها و خواسته هاي اطلاعاتي استفاده کنندگان به ويژه استفاده کنندگان خارجي سر چشمه مي گيرد (هدف اصلي گزارشگري مالي خارجي ،بيان اثرات اقتصادي رويدادها و عمليات مالي موثر بر وضيعت و عملکرد واحد براي اشخاص خارجي از براي کمک به آنان در اتخاذ تصميمات مالي در ارتباط با واحد تجاري است.)که ابزار اصلي اين انتفال اطلاعات صورتهاي مالي اساسي مي باشد که محصولات نهايي سامانه حسابداري وگزارشگري مالي است.

بطور کلي اين اهداف را مي توان در سه گروه تقسيم بندي کرد:

1-گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را که براي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه و ساير استفاده کنندگان در تصميم گيري ها مفيد واقع شود فراهم سازد.

2- بايد اطاعاتي را در اختيار استفادکنندگان قرار دهد که در ارزيابي امکان دسترسي به وجه نقد و ارزيابي و زمان بندي و ابهام در مورد چشم انداز آتي جريانهاي ورودوجه نقد به واحد تجاري را برآورده سازد.

3- بايد اطلاعاتي را در مورد منابع اقتصادي واحد تجاري،حقوق نسبت به منابع مذکور و اثرات رويدادها،فعاليتهاو شرايطي را که منابع و حقوق مزبور را تغيير مي دهد،ارائه نمايد.

البته سامانه گزارشگري مالي علاوه بر موارد بالا اهداف ديگري را نيز بايد برآورده سازد از جمله:

1- عملکرد واحد تجاري از راه اندازه گيري سود خالص و اجزاي تشکيل دهنده آن بر منباي فرض تعهدي.

2- تعيين نحوه تامين و مصرف وجوه،استقراض و باز پرداخت ديون، توزيع سود سهام و ساير موارد توزيع منابع بين صاحبان سهام و ساير افراد که ممکن است بر نقدينگي و توانايي واحد تجاري در ايفاي تعهداتش تاثير بگذارد.

3- نتايج حاصل از نظرات مديران بر منابع واحد تجاري که در قبال سهام مسئول است به منظور تحقق اهداف بالا بايد اطلاعات بسيار متنوعي درباره واحد تجاري تهيه گردد و اين امر مستلزم ارائه اطلاعات در دسته بندي هاي متنوع است. در واقع هدفهاي گزارشگري مالي ايجاب مي کند که مجموعه کاملي از چندين صورت مالي مجزا ودر عين حال با هم ارائه شود که هر يک از اين صورتها به طور جداگانه و همچنين در مجموع،در تحقق هدفهاي گزارشگري مالي نقش به سزايي دارند(عالي ور،1389، 3)

 گزارشگری مالی در ايران

گزارشگری مالی در ايران را از دو منظر مي‌توان ارزيابي كرد: از منظر محيط اقتصادي و سازگاري گزارشگري با پيچيدگي اقتصاد ايران و از منظر مقررات حاكم بر گزارشگري. در مورد اول مي‌توان پرسيد آيا موج سوم اقتصاد ايران را متحول کرده است؟ آيا واژه اقتصاد جديد درباره اقتصاد ايران صدق مي‌كند؟ از نظر نگارنده پاسخ اين دو سوال تقريباً منفي است. زيرا فرايند دگرگوني در بيشتر كشورهاي در حال  توسعه طولاني است. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه حسابداري و گزارشگري مالي در ايران جلوتر از اوضاع اقتصادي ايران است. اما بي‌ترديد و به زودي اقتصاد ايران نيز با موج اطلاعات شکسته خواهد شد و به دنبال آن نيز حسابداري و گزارشگري در ايران نيز تغيير خواهد كرد.

گزارشگری مالی از قوانين نظارتي بر بورس اوراق بهادار نيز متاثر مي­گردد. نظارت بر سازوكار بورس و معاملات اوراق بهادر نيازمند وجود يك نهاد نظارتي مستقل در سطح بازار است. چنين نهاد نظارتي به طور معمول سه وظيفه اساسي زير را به عهده مي گيرد:

انجام پژوهشها در سطح بازار، وضع مقررات اطلاعاتي بازار و نظارت بر رعايت مقررات و كاركرد بازار.وضع مقررات اطلاعاتي به طور معمول مباحثي مثل برقراري الزامات افشاي اطلاعات، استانداردهاي حسابداري و ساير مقررات درگير با اطلاعات را دربر مي‌گيرد. در ايران، امر نظارت بر بورس بر عهده تشكيلات بورس است . سازمان حسابرسي نيز به عنوان يك سازمان دولتي باتدوين استاندارد درگير است.

جامعه حسابداران رسمي نيز در حوزه حسابرسي فعاليت دارد. آنچه كه باعث تخريب كاركرد گزارشگری مالی يا برون‌سازماني خواهد شد، نامعلوم بودن نهاد نظارت بر بازار است. در حال حاضر ظاهراً تشكيلات بورس بر كار خودش هم نظارت دارد. اگر چه در ساختار و اركان اين تشكيلات نمايندگان مختلف حضور دارند، اما نمايندگان مردم يا معامله‌گران سهام غايب هستند. پس به دليل نبود يك نهاد نظارتي مستقل است كه هنوز حرفه حسابداري و حسابرسي به ويژه در زمينه استاندارد سرگردان مانده است.(موسوي بشيري ، 1388، 25)

گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونيک

تحولات پي‌در‌پي سه دهه  اخير در عرصه‌هاي گوناگون سياسي و اقتصادي اگر چه بي‌سابقه و تكان‌دهنده بوده و بسياري از معادلات موجود را در جهان برهم زده است اما نمي‌توان آن را با تحولات و پيشرفت‌هاي گسترده و باور نكردني فناورهاي مختلف و بيش از همه فناوري اطلاعات و ارتباطات مقايسه كرد.

تحولات[3] ICT نه فقط در ارتباط با نظام‌هاي اطلاعاتي درون سازمانها تغييرات زيادي را سبب شده است، كه منجر به پيامدهاي مهمي در چگونگي روابط اقتصادي، شيوة كسب و كار و مبادلات شده است. آنچه امروز با عنوان تجارت الكترونيك يا كسب و كار الكترونيك در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي پديد آمده بيش از هر چيز محصول تحولات و پيشرفت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات است. آثار اقتصادي اين فضاي جديد كسب و كار موجب بر هم خوردن نسبتهاي رايج در توزيع سهم فعاليت‌ها ازمجموعه عملكرد اقتصادي شده است.

مهم تر از آن، كسب و كار و تجارت الكترونيك، بر نوع اطلاع‌رساني و حتي نوع نيازهاي اطلاعاتي افراد ذينفع در ارتباط با سازمانها و شركت‌هاي گوناگون آثار بسياري داشته است.

1 – Governmental Accounting standards Board.

2 – Intorperiodequity

[3] Information connection technology

مباني حسابداري دولتي

در حسابداري بازرگاني، بنا به لزوم تبعيت از اصل تطابق هزينه‌ها با درآمدهاي هر دوره مالي، معمولا ثبت فعاليت‌هاي مالي بر مبناي حسابداري تعهدي انجام مي‌شود ولي در حسابداري دولتي به علت تنوع اهداف، فعاليت‌هاي مالي سازمان‌هاي دولتي و حساب‌هاي مستقل، ممكن است مبناي حسابداري ديگري براي ثبت درآمدها هزينه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مبناي تعهدي در حسابداري دولتي

مبناي تعهدي در گزارشگري مالي به روشي اطلاق مي شود که به محض ايجاد هزينه ها و يا تحقق درآمدها ، فعاليت هاي انجام شده در حسابداري مربوط ، منظور و تحت سرفصل هاي خاص خود در دفاتر مالي ثبت مي گردد ، و در حسابداري به روش نقدي ثبت هزينه ها و درآمدها و تعهدات ايجاد شده همزمان با دريافت و پرداخت نقدي در دفاتر مالي درج و منعکس مي گردد و بدين ترتيب فقط معاملات نقدي در دفاتر مالي ثبت خواهد شد.

خصوصيات، محسنات و کاربرد حسابداري گمرک

اصول حسابداري گمرک، که جزئي از حسابداري دولتي مي باشد، فن تطبيق، تجميع و تلفيق اصول و موازين حسابداري با قانون و مقررات مربوطه بيان گرديده است لذا اين آميختگي و تشکل در اصول و روشهاي حسابداري و قانون و مقررات موضوعه ، از لحاظ سياسي، اجتماعي و اقتصادي به خصوص برنامه ريزي و مديريت در معناي جامع آن ، اهداف و مباحثي را ايجاب    مي نمايد که اهم آن به شرح زير مي باشد.

اصول حسابداري در گمرک و مفهوم بودجه

حسابداري و بودجه لازم و ملزوم و در حقيقت مکمل يکديگرند و درمورد موسسات دولتي و گمرک اين همبستگي و پيوستگي دائمي، آنچنان است که بايد گفت بودجه و حسابداري شرط لازم و کافي براي اداره امور و اعمال مديريت صحيح مي باشد که در اين رابطه بودجه شرط لازم و حسابداري شرط کافي محسوب مي­گردد.( بهرامي، 1389، 17)

الف)تعريف بودجه:

در قانون محاسبات عمو مي مصوبه 1349 بودجه بدين صورت تعريف شده است.

بودجه کل کشوربرنامه مالي دولت است که براي يک سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين و اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به وصول به هدف هاي دولت مي­شود بوده از سه قسمت تشکيل مي­شود :

1- بودجه عمومي دولت که شامل اجزاء زير است :

الف- بودجه عادي براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي

ب- بودجه عمراني، براي اجراي برنامه هاي عمراني

2– بودجه شرکت هاي دولتي

3- بودجه موسساتي که تحت عنوان غيرازعناوين بالا در بودجه کل کشورمنظور مي‌شود.

(عربي فريد،1388 ، 31 )

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حسابداری کلیک کنید.

منابع و ماخذ:

• 1ـ آقايي ، محمد علي ، ( 1389) ، بررسي فرايند تدوين استاندسمتاي گزارشگري ، پايان نامه ( کارشناسي ارشد ) ـ دانشگاه تربيت مدّرس.
• 2ـ اكبري ، فضل الله ، ( 1388) ، تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ، سازمان حسابرسي .
• 3ـ اقوامي ، داود ، باباجاني ، جعفر (1387) ، اصول و کاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غير انتفاعي ، انتشارات سمت ، چاپ دهم.
• 4ـ آون ، هيوز ، (1386) ، مديريت دولتي نوين : نگرشي راهبردي ( استراتژيک ) ، سير انديشه ها ، مفاهيم ، نظريه ها ، ترجمه سيد مهدي الواني ، سهراب خليلي شوريني ، غلامرضا معمازاده طهران ، انتشارات مرواريد ، چاپ چهارم .
• 5ـ باباجاني ، جعفر (1389) ، مسئوليت پاسخگوئي و تحولات حسابداري موضوع بيانيه 34 GASB، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي ، دانشگاه مازندران ، شماره هشتم ، سال سوم.
• 6ـ باباجاني ، جعفر  ، ( 1388) ، ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي (سامانه حسابداري ) دولت جمهوري اسلامي ايران ، پايان نامه ( دکترا ) ، دانشگاه علامه طباطبايي .
• 7ـ بهرامي ، پورهنگ ، (1389) ، حسابداري مالی  و مديريت امور مالي  ايران ، انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي ، چاپ دوم.
• 8ـ بجنوردي ، حسين ، (1389 ) ، ارزيابي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگري مالي دولتي ، پايان نامه (كارشناسي ارشد ) دانشگاه واحد تهران مركز
• 9ـ بيات،اكبري( 1388)،حسابداري سازمانهاي دولتي و موسسات غير انتفاعي ، نشر علوم گستر ملاير
• 10ـ پروفسور هندر کسين ، پروفسور ران بردا ،(1388)، تئوري حسابداري ( تاريخ جهار هزار ساله حسابداري ) ، ترجمه ، امير پوريا نسب و عبدالرضا تالانه ، ماهنامه حسابداري ، شماره 109 و 110.
• 11-…
• 12-…

https://ung.edu