مسئولیت مدنی پزشک خانواده (مبانی ، تعاریف ، منابع و اركان و…)

مسئولیت مدنی پزشک خانواده

فهرست مطالب

بند چهارم : مسئولیت پزشكی ……………………………………………………………………………………………………

مبحث دوم : پيشينه تاريخي مسئولیت پزشک……………………………………………………………………………..

گفتار اول : مسئولیت پزشک در ايران پيش از اسلام ………………………………………………………………….

گفتار دوم : مسئولیت پزشک بعد از ورود اسلام به ايران ……………………………………………………………

گفتار سوم : مسئولیت پزشک در تاريخ معاصر ايران ………………………………………………………………….

بند اول : مسئولیت پزشک تا قبل از انقلاب اسلامي ……………………………………………………………………

بند دوم : مسئولیت پزشک بعد از انقلاب اسلامي ( شكل گيري طرح پزشك خانواده )……………….

  مباني ، منابع و اركان مسئولیت مدنی پزشک خانواده

مبحث اول : مباني مسئولیت مدنی پزشک خانواده ……………………………………………………………………..

گفتار اول : تئوري تقصير ………………………………………………………………………………………………………….

بند اول : پيدايش تئوري تقصير …………………………………………………………………………………………………

بند دوم : تعديل تئوري تقصير …………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : تئوري خطر…………………………………………………………………………………………………………….

بند اول : پيدايش تئوري خطر ……………………………………………………………………………………………………

بند دوم : تعديل تئوري خطر ……………………………………………………………………………………………………..

گفتار سوم : نظريه مختلط …………………………………………………………………………………………………………

مبحث دوم : انتخاب مباني مسئوليت مدني در حقوق ايران …………………………………………………………

گفتار اول : انتخاب معيار ………………………………………………………………………………………………………….

بند اول : تعريف لغوي تقصير ……………………………………………………………………………………………………

بند دوم: تعریف اصلاحی تقسیر ………………………………………………………………………………………………..

بند اول : مفهوم مسئوليت حرفه اي …………………………………………………………………………………………….

بند دوم : ويژگي هاي مسئوليت حرفه اي پزشک خانواده …………………………………………………………..

الف ) مسئوليت دو بعدي پزشک خانواده ………………………………………………………………………………….

ب ) عدم ضرورت قابليت پيش بيني خسارات توسط پزشک خانواده………………………………………….

مبحث سوم : منابع مسئولیت پزشک خانواده ………………………………………………………………………………

گفتار اول : منابع اصلي………………………………………………………………………………………………………………

بند اول : قانون ………………………………………………………………………………………………………………………….

بند دوم : قرارداد پزشک خانواده ………………………………………………………………………………………………

الف- انعقاد قرارداد پزشک خانواده ………………………………………………………………………………………….

ب – اوصاف قرارداد پزشک خانواده ………………………………………………………………………………………..

1 – الحاقي بودن ………………………………………………………………………………………………………………………

2 – خصوصي يا اداري بودن……………………………………………………………………………………………………..

3 – مستمر بودن ………………………………………………………………………………………………………………………

4 – عهدي بودن ………………………………………………………………………………………………………………………

5 – مرتبط با نظم عمومي بودن …………………………………………………………………………………………………

6- انساني و اجتماعي بودن ……………………………………………………………………………………………………….

7- نا معين بودن ……………………………………………………………………………………………………………………….

8 – تعهد به نفع ثالث بودن ……………………………………………………………………………………………………….

ج-زوال قرارداد پزشك خانواده ……………………………………………………………………………………………….

1 – پايان مدت قرارداد……………………………………………………………………………………………………………..

2 – فوت پزشك خانواده …………………………………………………………………………………………………………

3 – فسخ قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………

بند سوم : رويه قضايي……………………………………………………………………………………………………………….

بند چهارم : منابع معتبر فقهي ……………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : منابع فرعي مسئولیت پزشک خانواده ………………………………………………………………………

بند اول : عقايد علماء حقوق ……………………………………………………………………………………………………..

بند دوم : عرف …………………………………………………………………………………………………………………………

مبحث چهارم : اركان مسئولیت مدنی پزشک خانواده ………………………………………………………………..

گفتار اول : خطاي شغلي پزشک خانواده …………………………………………………………………………………..

بند اول : مفهوم و علل خطاي شغلي پزشک خانواده ………………………………………………………………….

بند دوم : معيار خطاي شغلي پزشک خانواده ……………………………………………………………………………..

بند سوم : درجه خطاي شغلي پزشک خانواده ……………………………………………………………………………

گفتار دوم : ورود خسارت ناشي از فعل پزشک خانواده …………………………………………………………….

بند اول : اقسام خسارات وارده به بيمار ناشي از فعل زيان بار پزشک خانواده……………………………….

الف- خسارات مادي ……………………………………………………………………………………………………………….

1 – خسارات ناشي از فوت فرصت …………………………………………………………………………………………..

2 – خسارات ناشي از محروميت بيمار از نيروي كار خويش ………………………………………………………

ب : خسارات معنوي بيمار ناشي از فعل زيان بار پزشک خانواده …………………………………………………

1 – تعريف خسارات معنوي …………………………………………………………………………………………………….

2 – مصاديق خسارات معنوي بيمار …………………………………………………………………………………………..

3 – نحوه ارزيابي خسارات معنوي بيمار ……………………………………………………………………………………

ج- خسارات مختلط………………………………………………………………………………………………………………….

گفتار سوم : شرايط مطالبه خسارت از پزشک خانواده ……………………………………………………………….

بند اول : مسلم بودن خسارت وارده …………………………………………………………………………………………..

بند دوم : مستقيم بودن خسارت وارده ………………………………………………………………………………………..

بند سوم : اجتناب از جبران مضاعف زیان توسط همکاران پزشک خانواده …………………………………

بند چهارم : عدم قابليت پيش بيني خسارت ………………………………………………………………………………..

بند پنجم : رابطه سببيت …………………………………………………………………………………………………………….

منابع

مسؤولیت پزشک بعد از انقلاب اسلامی (اجرای طرح پزشك خانواده)

بعد از انقلاب اسلامي و در راستاي تلاش و پيگيري مجلس شوراي اسلامي بويژه كميسيون بهداشت و درمان با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت، در قانون بودجه سال 1384، سازمان بيمه خدمات درماني مؤظف گرديد تا با صدور دفترچه بيمه خدمات درماني براي تمام ساكنين مناطق روستایي ، عشايري و شهرهاي زير بیست هزار نفر امكان بهره مندي و استفاده از خدمات سلامت را در قالب برنامه پزشك خانواده و از طريق نظام ارجاع فراهم آورد .

به اين ترتيب فرصتي مناسب پديد آمد تا شرايط مساوي به منظور دسترسي راحت و مناسب به خدمات سلامت براي مناطق مختلف شهري و روستایي كشور فراهم شود با تشخيص مسئولان امر مناسب ترين استراتژي اجراي برنامه بيمه روستائي در قالب نظام ارجاع ، برنامه پزشك خانواده بود .

لذا ماده 91 در قانون برنامه چهارم توسعه ا قتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي كشور تصويب شد كه در واقع تأكيدي بر استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشک خانواده است بدين ترتيب اوّلين نسخه از مجموعه گزيده اي مباني تئوريك و شرح دستور عمل اجراي برنامه بيمه روستایي و پزشک خانواده در مدّتي اندك و به دنبال اظهارنظر دانشگاه هاي علوم پزشكي نسخه هاي متعدّدي از آن دستورعمل تهيه گرديده .

در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع ، پزشک خانواده شخصي است كه داراي حداقل دكتري حرفه اي پزشكي و مجوز معتبر كار پزشكي است و در نخستين سطح خدمات ، عهده دار خدمات پزشكي سطح اول است و مسؤولیت هايي از قبيل توجه به جامعيت خدمات ، تداوم خدمات ، مديريت سلامت، ‌ارائه خدمات سلامت در محدود بسته تعريف شده (بسته خدمت) بدون تبعيض سني ، جنسي ، ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي به جامعه تحت پوشش خود را برعهده دارد.پزشك خانواده در صورت لزوم بايد براي حفظ و ارتقاي سلامت از ارجاع فرد بيمار به سطوح بالاتر (خدمات تخصصي) استفاده كند زيرا مسؤولیت تداوم خدمات با او خواهد بود همچنين پزشك خانواده مسئول اداره كردن تيم سلامت است .

منظور از تيم سلامت گروهي از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتي و درماني است كه بسته خدمات سطح اول را در اختيار جامعه ي تعريف شده قرار مي دهند و مسؤولیت آنان با پزشك خانواده است و شامل بهورز، كاردان و كارشناسان حرف پزشكي از جمله ماما و پرستار مي شود .

از جمله مهمترين محورهاي اجراي طرح پزشک خانواده عبارتند از :

• با اجراي اين طرح ساختار مناسبي براي ارائه خدمات سلامت در قالب بيمه روستایي و شبكه بهداشتي و درماني كشور بوجود مي آيد .
• وجود بسته خدمات بهداشتي و درماني سرپايي در سطوح پزشك خانواده امكان بررسي كميت و كيفيت عملكرد خدمات را فراهم مي سازد .
• تعيين جمعيت معيني براي پزشك خانواده د(و تيم سلامت) با انجام بررسي هاي جمعيتي در حدود 2000 تا 4000 نفر معين گرديده است .
• به منظور دستيابي سريع و مفيدتر به متخصص ، مسير ارجاع پيش بيني گرديده است .

در طرح پزشك خانواده خدمات سلامت در سه سطح در اختيار جمعيت و جامعه گذاشته مي شود.

اول: سطح اول خدمات پزشک خانواده

خدماتي كه توسط واحدی در نظام سلامت (مراكز بهداشتي و درماني روستایي يا شهري و خانه هاي بهداشت) ارائه مي گردد . اين واحدها بطور معمول در جایي نزديك به محل زندگي مردم قرار دارند  و در آن ، نخستين ارتباط فرد با نظام سلامت  از طريق پزشك خانواده يا تيم سلامت (بهورز) اتفاق مي افتد . خدماتي از قبيل ، ارتقاي سلامت ، پيشگيري و درمانهاي اوليه ، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پیگيري بيمار عمده ي خدمات اين سطح را تشكيل مي دهد كه در چارچوب خدمات واحد پزشک خانواده تجويز دارو و درخواست انجام خدمات پاراكلينيك شكل مي گيرد.

دوّم: سطح دوّم خدمات پزشک خانواده

خدمات درماني تخصّصي سرپايي يا بستري است كه توسط واحدی در نظام سلامت ارائه می شوند. این دسته از خدمات در اختيار ارجاع شدگان از سطح اول قرار مي گيرد  با ارائه نتیجه بازخورد سطح دوم به پزشک خانواده ارجاع کننده او را از نتيجه كار خود مطلع می سازند . خدمات تخصصی سرپایی ، خدمات بستری، تجویز دارو و درخواست انجام خدمات پاراکلینیک از فعالیت های این سطح می باشد .

سوم: سطح سوم خدمات پزشک خانواده

خدمات فوق تخصصي سرپايي يا بستري است که توسط واحدی در نظام سلامت با اولویت در چهارچوب بیمه های پایه در اختیار ارجاع شدگان از سطوح اول و دوم قرار می گیرد و بازخورد لازم را برای سطوح ارجاع کننده فراهم می سازد. در این سطح نیز تعهدات از راه خدمات فوق تخصصی، تجویز دارو و درخواست انجام خدمات پاراکلینیک صورت می گیرد .

مسؤولیت دو بعدي پزشک خانواده

يكي از ويژگي هاي مهم مسؤولیت پزشک خانواده دوبعدي بودن آن است زيرا وي علاوه بر مسؤولیت هايي كه همانند افراد غيرحرفه اي ، در رعايت مراقبت هاي لازم ، مبني بر عدم آسيب رسانيدن به حقوق ديگران در حين كار دارد به مقتضاي موقعيت شغلي خود مسؤولیت مضاعفي را نيز در قالب قرارداد معالجه ، براي رعايت حداكثر مهارت فنّي خود بر عهده گرفته است.از طرفي پزشک خانواده مطابق ماده 3 آيين نامه رسيدگي به تخلّفات صنفي و حرفه اي پزشكان مؤظف به رعايت نظامات شغلي خويش میباشد كه در واقع عدم رعايت اين نظامات نقض قانون محسوب مي گردد در حالي كه او با انعقاد قرارداد معالجه ، مسؤولیت قراردادي نيز برعهده دارد .

حال اين سؤال قابل طرح است كه چنين شخصي چند نوع مسؤولیت برعهده دارد . آيا مي توان قائل به مسؤولیت دوگانه (قراردادي و قهري) براي وي شد. قبل از پاسخ به اين سؤال بيهوده نيست كه فايد عملي استناد به اقسام  مسؤولیت را مورد بررسي قرار دهيم .از نظر برخي از حقوقدانان فايده عملي استناد به مسؤولیت قراردادي اين است كه با احراز اين مسؤولیت  صرف نقض عهد، تقصير يا حداقل اماره بر تقصير است امّا در مسؤولیت قهري اثبات تقصير لازم بوده كه اين امر برعهده خواهان است[1]

برخي ديگر از حقوقدانان فایده استناد به مسؤولیت قهري در اين حالت را كنار گذاشتن شرط محدود كننده ، ضمن قرارداد اصلي مي دانند. [2]

در حقوق ايران در خصوص اين موضوع كه در مسؤولیت هاي حرفه اي چه نوع مسئوليتي (قراردادي يا قهري) حاكم است صريحاً تعيين تكليف نگرديده است و رويه قضايي نيز اين مورد ساكت است .

عدّه اي معتقد هستند به عنوان قاعده جايي كه قرارداد وجود دارد مسأله را بايد تابع مسؤولیت قراردادي دانست و نمي توان قراردادي كه بين طرفين حاكم است و از اراده آنان ناشي شده است را ناديده گرفت. [3] بنابراين نظر ، مسؤولیت پزشک خانواده تنها مسؤولیت قراردادي است و اين مسؤولیت ناشي از قرارداد معالجه اي است كه وي با مركز بهداشت شهرستان دارد

امّا  عدّه اي ديگر از حقوقدانان معتقد هستند در نظام حقوقي ايران وظايف دارندگان مشاغل حرفه اي از جمله پزشكي ، وكالت ، مهندسی و … را آيين نامه هاي مربوطه مشخص مي سازد و قرارداد بين دارندگان اين مشاغل و مشتريان آنان جزئيات مربوط به چگونگي انجام كار آنان به سكوت برگزار مي گردد كه اين امر زمينه پذيرش امكان استناد به مسؤولیت قهري را مساعد تر مي سازد . به عبارت ديگر بسياري از وظايف را كه دارندگان حرفه هاي تخصّصي در قبال مشتريان خود برعهده دارند بايد ناشي از الزامات قانوني آنها دانست كه به منظور حمايت از مراجعين اين قبيل اشخاص وضع گرديده است. [4]

به عنوان نتيجه گيري مي توان گفت هر چند در مسؤولیت قراردادي پزشك خانواده جاي هيچگونه شك و ترديدي وجود ندارد امّا همين كه به درمان بيماران خويش مي پردازد به كاري دست مي زند كه جنبه عمومي مرتبط مي شود و مسؤولیت وي جنبه قهري نيز مي يابد .به همين دليل گروهي معتقد هستند در اين گونه موارد زيان ديده مي تواند به هريك از دو چهره مسؤولیت (قراردادي يا قهري) كه مصلحت مي داند استناد كند. [5] زيرا هر دعوايي كه شرايط آن فراهم باشد امكان اقامه آن در دادگاه صالح وجود دارد و موجبي براي اجباري بودن آن وجود ندارد. [6]

از نظر فقهي نيز مي توان ادعا كرد كه اصل اولي در اين گونه موارد استناد به هر يك از اين دو مسئووليت(قراردادي – قهري) است مگر آن كه توافق صريح يا ضمني برخلاف آن وجود داشته باشد . [7]

بنابراين هيچ مانعي وجود ندارد كه شخص يكي از دو راه مباحي كه در اين موارد پيش رو دارد انتخاب كند تنها مانع اين است كه انتخاب ضمان قهري تعادل قراردادي را برهم بزند به عنوان مثال در صورتي كه پزشكي براي درمان بيمار ، خسارت ناشي از تقصير خويش را به طور مقطوع معين سازد بيمار نمي تواند به اين دليل كه بي احتیاطي پزشك به موجب قانون نيز از موارد مسؤولیت مدني است ، پيمان امضاء شده را ناديده بگيرد و خسارتي بيش از آن كه در قرارداد قيد شده مطالبه كند زيرا احتمال دارد مقطوع بودن خسارت انگيزه اصلي در بستن پيمان و كاهش ميزان دستمزد باشد كه استناد به قانون در اين موارد تعادل قرارداد را بر هم مي زند. [8]

خصوصي يا اداري بودن قرارداد پزشك خانواده :

گاهي مواقع سازمان هاي اداري براي تأمين نيازهاي خود همانند اشخاص حقوقي خصوصي مبادرت به خريد كالا و خدمات مي كنند به عنوان مثال اگر اداره اي نياز به ساختمان داشته باشد بر طبق مقررات حقوق خصوصي و قواعد حاكم بر عقد بيع اقدام به انجام معامله مي كند يا اقدام به خريد كاغذ براي چاپ فرم هاي مخصوصي مورد نياز خود مي كند.

اين گونه قراردادها كه جنبه كمكي و پشتيباني دارد ، تابع قواعد و مقررات حقوق خصوصي و تحت حاكميت قوانين مدني و تجاري و … و الزامات و ممنوعيات ساير قوانين و مقررات خاص و عام مي باشد. قراردادهاي خصوصي بيشتر در مؤسسات صنعتي و بازرگاني متداول است .

با توجه به اين كه وزارت درمان و آموزش پزشكي كه مجري طرح پزشك خانواده مي باشد جزء مؤسسات بازرگاني و صنعتي نمي باشد هر چند امكان دارد در راستاي تكاليفي كه مطابق دستور عمل پزشك خانواده برعهده دارد ملزم به خريد تجهيزات پزشكي لازم براي اجراي اين طرح باشد بنابراين بايد به اين سؤال پاسخ داد كه آيا مي توان قراردادي كه پزشك خانواده منعقد مي گردد را يك قرارداد اداري محسوب كرد ؟

براي پاسخ به سؤال فوق ابتدا بايد قرارداد اداري را تعريف نمود . سپس اوصاف اين قرارداد را بررسي نمود .

ورود خسارت ناشي از فعل زيانبار پزشك خانواده

شرط لازم براي تحقق مسؤولیت مدني پزشك خانواده ورود خسارت از جانب وي به بيمار است . هر چند ممكن است پزشك مسامحه كار باشد ولي تا زماني كه خسارتي ايجاد نشده باشد بيمار نمي تواند عليه پزشك خانواده خويش اقامه دعوا كند به اين ترتيب صرف عدم انجام تعهد از جانب پزشك خانواده براي تحقق مسؤولیت وي كفايت نمي كند بلكه بايد خسارتي مستقل از عدم انجام تعهد ايجاد گرديده باشد . [1]

خسارت سنگ اوّل بناي مسؤولیت مدني را تشكيل مي دهد . هر چند لفظ خسارت را قانون تعريف
نمي كند ، ليكن  قوانين  مصاديق مختلف آن را تحت اين عنوان يا به اسامي ديگري نام مي برد ، خسارت حاصل از عدم انجام تعهد ، خسارت دادرسي و … از اين قبيل هستند . [2]

خسارت در لغت به معناي زيان ، ضرر، نقصان ، كاستي ، از دست دادن ، از بين بردن و خلاف نفع و سود است. [3] خسارت در عرف نيز به همين معنا استعمال مي شود ، يعني هر كجا جان و مال ،‌آبرو و متعلقات شخصي دچار آسيب و كاستي شود يا از افزايش آن جلوگيري شود خسارت وارد گرديده است. [4]

فعل زيانبار پزشك خانواده ممكن است بصورت انجام عمل مثبت محقق شود مانند اين كه بوسيله سهل انگاري در نظارت بر تيم سلامت يا سهل انگاري در تشخيص بيماري زياني به بيمار وارد گردد. در مواردي نيز ترك فعل پزشك خانواده موجب ورود ضرر به بيمار مي گردد. به نظر مي رسد در اين فرض اگر ترك فعل در خلال انجام وظيفه از جانب وي صورت گيرد و قانون یا عرف انجام عمل را وظيفه مسلّم عامل ورود زيان بدانند، ترك فعل يك عمل وجودي تلقي مي گردد و عامل مسئول خواهد بود مانند آن كه پزشك خانواده مؤظف است بعد از ارجاع بيمار به خدمات سطح دو سلامت (= خدمات تخصصي) بيمار را تحت نظر قرار دهد و بيماري را كنترل كند . در اين فرض اگر بيمار را بعد از ارجاع به حال خود رها كند مسئول خواهد بود . [5]

(ادامه در فایل)

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

• آموزگار ، مرتضی ، تعقیب کیفری وانتظامی پزشک مقصر،تهران ،انتشارات مجد ، 1385 ،
• اشتري ، محمد ترجمه مسؤولیت مدني لورا ساميشل ، تهران ، نشر حقوقدان ، 1375
• امامي ، سيد حسن ، حقوق مدني ، جلد اول ، تهران انتشارات اسلاميه ، 1386
• امیری قائم مقامی ، عبدالمجید ،حقوق تعهدات ،نشر دادگستر ، 13875.
• باديني، ، حسن، فلسفه مسئوولیت مدنی ، مدني ، تهران ، شركت سهامي انتشار ، 1384
• باريكلو ، عليرضا ، مسؤولیت مدني ، تهران ، انتشارات ميزان ، 1385
• جعفري ، لنگرودي ، محمد جعفر ، ترمينو لوژي حقوق ، تهران ، انتشارات گنج دانش 1370
•  ، حقوق تعهدات ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1378
•  ، تاريخ حقوق ايران از انقراض ساسانيان تا آ غاز مشروطه ، تهران انتشارات معرفت ، 1369
• سيني نژاد ، حسينقلي ، مسؤولیت مدني ، تهران ، انتشارات مجمع علمي وفرهنگي مجد ، 1389
• خواجه پيري ، عباس ، موجبات مسؤولیت مدني و آثار آن ، تهران انتشارات الهدي، 1380
• …
• …