حقوق شهروند – ویژگی ها و وظایف و ابعاد حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

تعداد صفحات: 52 صفحه

منابع

 مبانی حقوق شهروندی

بطور خلاصه دومبنا را برای حقوق شهروندی در غرب می توان بیان کرد . یکی دیدگاه مبتنی بر جمهوری گرایی و دیگری مبتنی بر لیبرالیسم . در دیدگاه لیبرالی، حقوق شهروندی بعنوان مجموعه ای از حقوق وتکالیف ملازم یکدیگراست که هرکسی که شهروند جامعه باشد به طور برابر ازآن برخوردار می شود .یعنی هرشهروند در عین انتظار امنیت فردی وآزادی و حق رای، تکلیف خدمت سربازی را هم دارد .

در دیدگاه جمهوری گرا، افزون بر این بیان، اندیشه آرمان خواهی هم در مفهوم حقوق شهروندی نهفته است و در آن چهار جز اصلی وجود دارد:

اول-بی گمان، شهروندان مجموعه ای از حقوق برخوردارند.

دوم-همراه با این حقوق، تکالیفی نیز برای شهروندان وجود دارد.

سوم-شهروندی متضمن تمایل به گام برداشتن در جهت اجرای حقوق سایر اعضای جامعه سیاسی است.

چهارم-این تمایل برای اجرای حقوق دیگران، براساس توافق همگانی و آرمانی عملی می شود.(همان)

ویژگی های حقوق شهرندی

مفهوم شهروندی دربرگیرنده مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف است. اصولا حق و تکلیف دربرابرهم قراردارندوتکلیف را به دنبال دارد.عناصر حقوق شهروندي ناظر به حقوق مطلق، منجز، حال، دائم، ثابت، و عيني بشر است و هيچيك از افراد بشر در معدلت حاكمه از اين حيث بر ديگري برتري ندارد. به بيان كلي تر حقوق شهروندي به منزله ي روح قانون است نه چند ماده ي جداگانه ي موضوعه ي قانون.

الف – جهاني است، زيرا حق مسلم هر عضو خانواده ي بشري است و هر فرد بشر در هر كجاكه باشد و از هر نژاد، زبان، ‌جنس، يا دين كه باشد، مستحق آن است و كسي مجبور به كسب اين حقوق نيست. اين حقوق مسلم است .

ب – غير قابل انتقال است و از بشر قابل انفكاك نيست چراكه بدون آن نمي توان فرد را بشر ناميد.
پ – تقسيم پذير نسيت. نمي توان به خاطر تشخيص در «كم اهميت بودن» يا« عدم ضرورت»، آن را از كسي سلب كرد

ت – عناصر آن لازم و ملزوم يكديگر است و متتم و مكمل ساير است.

ث – هديه ي الهي است و هيچ مقام بشري از جمله حكومت يا مقامات مذهبي يا سكولار اين حقوق را اعطا نمي كنند.

ج – حقوق ذاتي و فطري انسانها است و از آنها به صفات شخصيتي انسان تعبير مي شود و به هيچ قرارداد و وصفي وابسته نيست.( www.haghgostar.ir)

وظایف و حقوق شهروندان

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.

در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازهایی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری(شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها، «حقوق شهروندی» اطلاق میشود.

چالش هاي رعايت حقوق شهروندي در ايران

وقتي فردي نام شهروند را يدك مي كشد، به احتمال فراوان نخستين چيزي كه به ذهنش مي آيد مجموعه اي از حقوق است كه قانون گذاران به آن حقوق شهروندي مي گويند. نزديك به 40 سال پيش «تي اج مارشال» در ارتباط با رشد شهروندي 3 نوع حق را برشمرد كه شامل حقوق مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي مي شد. حقوق مدني امتيازاتي است كه بسياري از ما امروز آن را بديهي مي دانيم، اما بد دست آوردن آنها زماني دراز طول كشيده است مثل آزادي افراد براي زندگي، آزادي بيان و مذاهب، حق مالكيت يا حق دادرسي يكسان در برابر قانون.

حقوق سياسي اما به مواردي همچون حق شركت در انتخابات و انتخاب شدن مطابق قانون اشاره دارد و در ارتباط با حقوق اجتماعي مي گويند كه بهره مند شدن از حداقل استاندارد اقتصادي و امنيتي مثل مزاياي بهداشتي و درماني، تامين اجتماعي در صورت بيكاري و تعيين حداقل سطح دستمزد حق طبيعي هر فرد است.

البته مجموعه گفته هاي مارشال چيزي است كه در متن قانون اساسي كشورمان نيز گنجانده شده و در قالب حقوق سياسي اجتماعي و فرهنگي قابل شناسايي است. مطابق اصل ششم قانون اساسي، حق حاكميت به معناي حق اعمال اراده و اختيار در پذيرش حكومت و تعيين سرنوشت از جمله حقوق شهروندي است كه به ملت اعطا شده است.

اين در حالي است كه مساوات در برخورداري از حقوق، حق مساوات در حمايت شدن از سوي قانون، حق امنيت، حق آزادي، آزادي عقيده، آزادي مطبوعات، آزادي احزاب، آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، آزادي استفاده از زبان هاي محلي و قومي و تدريس ادبيات آنها، حق برخورداري از آموزش و پرورش رايگان، حق تابعيت و اقامت، حق انتخاب شغل، حق داشتن مسكن مناسب، حق برخورداري از تامين اجتماعي و بيمه، اصل برائت، حفظ حرمت و حيثيت اشخاص و… تنها بخشي از حقوق مصرح در قانون اساسي كشورمان است.

البته اهميت حقوق شهروندي به آن درجه است كه در سند چشم انداز 1404 نيز تاكيد شده كه جامعه در افق 20 ساله بايد به سوي جامعه اي توسعه يافته متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي حركت كند و همچنين بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان ها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي تاكيد شده است؛ به طوري كه هر فرد ايراني در سال 1404 بايد از رفاه ملي، امنيت ملي و توليد ملي برخوردار باشد.

اين در حالي است كه موضوع حقوق شهروندي در سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه نيز كه دي ماه 1387 توسط رهبر انقلاب به رئيس جمهور ابلاغ شد، مورد تاكيد قرار گرفته است؛ به طوري كه حمايت از آزادي هاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت، تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، تاكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه و ارتقاي امنيت اجتماعي در 4 بند از آن مورد توجه واقع شده است.

اما با وجود اين، بر سر راه اجراي حقوق شهروندي موانعي وجود داشته؛ به طوري كه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در نوشتاري اين موانع را برشمرده است. به اعتقاد پژوهشگران اين مركز، ابهامات موجود در قوانين مربوط به حقوق شهروندي و مغفول ماندن مسووليت قوه مجريه در اجراي حقوق شهروندي، 2 مانع اصلي بر سر راه اجراي اين حقوق هستند.

در گزارش اين مركز در ارتباط با تبيين مانع نخست اين گونه آمده است كه نبود پيش بيني لازم براي برخورد قانوني با اشخاص و دستگاه هايي كه از اجراي اين اصول ممانعت مي كنند و تفسير واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در قوانين كه در عمل دايره هاي جديدي از قوانين را باز مي كند، در كنار مشخص نبودن مرجع تشخيص قيود اصول قانون اساسي و حقوق شهروندي به صورت شفاف و تعبير و تفسيرهاي متفاوتي كه مي توان از اين اصول داشت، از جمله موانع قانوني براي اجراي حقوق شهروندي است.
اين در حالي است كه قانون اساسي، قوه مجريه را نه تنها به عنوان يكي از قواي سه گانه بلكه به عنوان بالاترين مقام رسمي كشور پس از رهبر معظم انقلاب، مسوول اجراي حقوق شهروندي مندرج در قانون اساسي دانسته است، به همين دليل وي مكلف است تمام توان خود را در جهت مراعات حقوق عامه مردم توسط مجريان و مسوولان دولتي و جلوگيري از نقض آن در هريك از قواي سه گانه به كار گيرد؛ يعني اموري كه به اعتقاد پژوهشگران مركز پژوهش هاي مجلس تاكنون مغفول مانده است.
اين در حالي است كه مطابق گزارش اين مركز، توضيح و شفاف سازي، فعال كردن مسووليت رياست جمهوري در اجراي حقوق شهروندي، نهادينه كردن حقوق شهروندي در جامعه، نهادهاي مدني و سازمان هاي غيردولتي، ايجاد نظام كنترلي دقيق و اصلاح مسير رسيدگي به پرونده ها و دادرسي ها از راهكارهاي رفع موانع احقاق حقوق شهروندي است(خباز، 1388: 14).

مفهوم شهروندی در حقوق ایران

اصطلاح «شهروند» در متن بسیاری از مقررات به کار رفته است. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب 83/2/15 مجلس شورای اسلامی، که در مقام صیانت حقوق قضایی شهروندی است، مثل حق دفاع متهم، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری، بازجویی و تحقیق از اشخاص، منع شکنجه و لزوم رعایت اصل برائت، به نظر می رسد که «شهروند» در این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه ی افراد را صرف نظر از تابعیت و اقامت در بر می گیرد.

در حالی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب 83/2/21، در تبصره ی 4 ماده ی 1 که، اصطلاح «شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران» و در ماده ی 7 آن، که عبارت «نیازهای شهروندان» به کار رفته است، به نظر می رسد که منظور از شهروند فقط «تبعه» است.

همچنین در آیین نامه ی تعزیرات حکومتی در شهرداری های کشور در خصوص شهروندان و کارکنان، مصوب 1367/3/25، و در قانون معاهده ی اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مصوب 1380/10/16 مجلس شورای اسلامی، در ماده ی 8 آن در خصوص تسهیلات برای «روادید برای شهروندان طرف دیگر» نیز منظور از شهروند، تبعه است.

بنابراین می توان گفت که در نحوه ی استفاده از این اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصی حاکم نیست و در قوانین و سایر مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوایی، چنان که در قسمت دوم ذکر می شود، در حقوق ایران در بهره مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مواردی فرهنگی بین اتباع و غیر اتباع، حسب مورد، تفاوت های جزیی یا کلی وجود دارد.(پروین، 1387: 89)

ابعاد حقوق شهروندی

تابعيت بر جنبه ی بين المللي تأکيد دارد و شهروندي شمول حقوق داخلي را مورد تأکيد قرار مي دهد. انحصار شهروند به تبعه و نگاه ناسيوناليستي به تبعه، گر چه به نظر مي رسد که ديدگاه غالب است . در مقابل اين ديدگاه ناسيوناليستي ديدگاهي وسيع تر و فوق ناسيوناليستي از شهروند ارائه شده است. به نظر (Keithfaulk) بايد مفهوم شهروندي از دولت و ملت جدا شود. موقعيت شهروندي بايد بر اساس اقامت اعطا شود نه بر اساس جذب فرهنگي و بومي سازي.

اين امر باعث مشارکت گسترده ي افراد در جامعه مي شود. اقامت بايد تعيين کننده ي شهروندي باشد، نه مليت. اگر شهروندي را دولت محور تعريف کنيم مشکلات مربوط به اقليت هاي قومي و بسياري از حقوق اشخاص، حل نشده باقي مي ماند. امروزه اين موضوع در حال آشکار شدن است که ايده ي ملت به گونه اي فزاينده، نه تنها مبناي حمايت کننده ی شهروندي نيست، بلکه به مانعي براي حمايت از انسان ها تبديل شده است.

در فرايند جهاني شدن، از تأثير محدوديت هاي جغرافيايي بر نظم سياسي اجتماعي کاسته مي شود و مردم به طور روزافزون از رفع شدن اين محدوديت ها آگاهي مي يابند. جهاني شدن داراي مزايا و معايبي است. به نظر مي رسد که برداشت جديد و همگاني تري از شهروندي ظهور کرده است که اصول آن بر اساس شخصيت جهاني و جهان شمول شخص است نه بر اساس تعلق ملي . .(فالکس، 1381: 60)

در مفهوم آزاد انديشانه از شهروندي، اين مفهوم شامل همه ي افراد کبير ساکن خاک کشور است. در اين مفهوم تفاوت هاي قومي، ملي، زباني ناديده گرفته مي شود. طبق دکترين بي طرفي حکومت (State neutrality) دولت بايد نسبت به مفهوم زندگي خوب بين شهروندان بي طرف بماند. در نتيجه حوزه ي عمومي از مباحث فرهنگي و هويتي تا حد ممکن جدا مي شود و اين امر مستلزم رعايت حقوق اقليت ها و زبان و فرهنگ آنها است.

به طور تاريخي مفهوم شهروندي وابسته به تبعه بودن است که مبتني بر محروم کردن غيراتباع مي باشد و در نتيجه گروه هايي که جزئي از اجتماع ملي نيستند محروم شده يا در حاشيه قرار مي گيرند. طبق ديدگاه ناسيوناليستي و سنتي، شهروندي يعني دريافت گذرنامه ي محل سکونت. با وجود اين، برخي از قائلين به اين ديدگاه کلاسيک مثل کاستلز و ديویدسون مي پذيرند که در کنار اصل خاک و خون اصل ديگري در حال رشد است که اهميت زيادي دارد و آن اصل «اقامت» است.

احساس امنیت و حقوق شهروندی

به طور کلی «امنیت» همواره از دغدغه‏های اساسی فیلسوفان و دانشمندان کلاسیک و مدرن بوده است. مفهوم «امنیت» در ادبیات حقوقی و سیاسی حاکم و گفتمان‏های هر عصری، فراز و نشیب‏های خاص خود را داشته است؛ گرچه در دوران کلاسیک و سنتی، اندیشه سیاسی و حقوقی بشر، «امنیت» بیشتر در مقابل «دیگری» تعریف می‏شد و به محیط بیرونی ناظر بود، ولی در دوران جدید، «امنیت» بیشتر در میان مفاهیم داخلی و ملی قابل تعریف است. برای نمونه، «امنیت سیاسی» به عنوان حق تعیین سرنوشت و آزادی در مشارکت حیات سیاسی تعریف می‏شود که ناشی از برداشت جدید از «امنیت»، در ادبیات حقوقی و سیاسی معاصر است

در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی بشر نیز مفهوم «امنیت» به طور کلی و عام مورد توجه بوده است؛ از افلاطون و ارسطو تا اندیشمندان سیاسی و حقوقی معاصر به نوعی به مفهوم «امنیت» توجه داشته‏اند.

اما «امنیت» و مسئله «امنیت قضایی» به معنای امروزی آن، بیشتر پس از تولد دولت ـ ملت مدرن و کارویژه‏های حقوقی دولت‏های مدرن در برابر «ملت»، تفسیر شده است؛ از این رو، «امنیت قضایی» کاربرد دوگانه‏ای دارد؛ از یک سو به کارویژه‏ها و وظایف دولت در برابر «ملت» اشاره دارد که دستگاه حاکم باید شرایط ایجاد «امنیت قضایی» را به عنوان یکی از شئون کلی امنیت در جامعه فراهم سازد و شهروندان بتوانند از «عدالت در قضاوت و رسیدگی قضایی» برخوردار باشند و از سوی دیگر، شهروندان نسبت به اجرای اقدامات خارج از قانون امنیت داشته باشند.

نیل به اهداف عالی خود که در اصل دوم به تشریع بیان کرده است، همه تلاش خود را برای «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» به کارگیرد؛ از این رو، در اصل 156، تشکیل قوه قضائیه را این‏گونه تبیین و مقرر نموده است: «قوه قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است:

1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‏کند.
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع.
3. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای فهرست منابع و ماخذ:

• 1-قرآن کریم
• 2-آشوری، محمد، مفاهیم عدالت و انصاف ازدیدگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، مجموعه مقالات زیر نظر محمد آشوری، تهران، چاپ اول، نشر گرایش، 1387
• 3- آقا بخشي، علي، فرهنگ علوم سياسي، تهران، نشر چاپار، چاپ سوم، 1383
• 4-آقایی، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376
• 5- استوار سنگري، کورش، حقوق تأمين اجتماعي، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1384
• 6-اسفندیار، سمانه، حقوق شهروندی در دادسرای نظامی، مجموعه مقالات همایش عدالت کیفری، سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران، 1391
• 7-اشرفی، مجتبی، مجموعه قوانین اساسی مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376
• 8- امیدی، جلیل، دادرسی کیفری وحقوق بشر، نشریه مجلس و پژوهش، شماره 38، سال دهم، 1382
• 9-بسته نگار، محمد، حقوق بشرازمنظراندیشمندان، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1380
• 10-پرادل، ژان، به دنبال اصول راهبردهای مشترک آیین های دادرسی کیفری، مترجم: منوچهر خزانی، 1376
• 11-…
• 12-…