ولایت فقیه در قرن 14 و 15 هجری قمری

ولایت فقیه در قرن 14

مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول: ديدگاه حاج میرزای شیرازی بزرگ درباره ولایت فقیه …………………………………………………………….

فصل دوم: ديدگاه آيت‌الله حاج ميرزا حسن آشتياني درباره ولایت فقیه ……………………………………………………

فصل سوم: ديدگاه و اندیشه سیاسی شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی ………………….

فصل چهارم: دیدگاه آخوند محمدكاظم خراسانی ……………………………………………………….

فصل پنجم: ديدگاه سیدمحمدکاظم یزدی درباره ولایت فقیه ……………………………………………………………………

فصل ششم: دیدگاه آیت الله ا‌لعظمی بروجردی ……………………………………………………………

فصل هفتم: ديدگاه شیخ عبدالکریم حائری درباره ولایت فقیه ………………………………………………………………….

 ولایت فقیه در قرن 15

فصل اول: ديدگاه امام خمینی(ره) درباره ولایت فقیه ……………………………………………………………………………….

فصل دوم: ديدگاه سيد محمدرضا گلپایگانی درباره ولایت فقیه ……………………………………………………………….

فصل سوم: ديدگاه محمدتقی مصباح یزدی درباره ولایت فقیه …………………………………………………………………

فصل چهارم: ديدگاه محمدحسین فضل الله درباره ولایت فقیه …………………………………………………………………

فصل پنجم: ديدگاه حسینعلی منتظری درباره ولایت فقیه …………………………………………………………………………

فصل ششم: ديدگاه مهدی حائری یزدی ……………………………………………………………………..

فصل هفتم: ديدگاه آیت الله سيد ابوالقاسم خویی ………………………………………………………..

فصل هشتم: دیدگاه علامه سيد محمدحسين طباطبایی درباره ولایت فقیه ………………………………………………..

فصل نهم: ديدگاه استاد مرتضي مطهري درباره ولایت فقیه ………………………………………………………………………

منابع و مآخذ: ……………………………………………………………………………………………………………….

ولایت فقیه در قرن 14

مقدمه:

ولی فقیه قطعاً باید توسط افرادی بسیار نخبه و خبره انتخاب شود نه توسط خود فرد و مردم.

تا بدینجا، نتیجه بر آن شد که ولی باید ظاهر باشد، فقیه باشد و توسط نخبگان نیز انتخاب شود، چنانچه در شیعه این بحث از شروع غیبت کبری تاکنون وجود داشته و در زمان‌های قبل از انقلاب اسلامی نیز به نوعی وجود داشته‌است، مانند میرزای بزرگ شیرازی یا سید محمدحسین طباطبایی بروجردی. این مراجع بزرگ شیعه طوری بوده‌اند که حکم آنها عمومیت داشته و همه از آنان اطاعت بی‌چون و چرا می‌کردند، چنانکه مورد تحریم تنباکو یکی از مثال‌های معروف آن است.

زمانی که مرحوم آیت الله سیدحسن مدرس، طلبه جوانی بودند، به سامرا رفته تا با مرحوم میرزای شیرازی ملاقات کنند؛ بعد از این که میرزای شیرازی از نام و نشان شهید مدرس می‌پرسد و می‌فهمد که اهل اصفهان ایران است، از اوضاع و احوال ایران از او می‌پرسد که شهید آیت الله مدرس در پاسخ مرحوم میرزای شیرازی، می‌گوید:

فتوای شما در ایران غوغا به پا کرده و همه مردم حتی در قصر ناصرالدین شاه قلیان‌ها را شکستند؛ بعد از این که میرزای شیرازی این سخنان را از شهید آیت الله مدرس می‌شنود شروع به گریه می‌کند؛ شهید آیت الله مدرس از ایشان می‌پرسند که چرا گریه می‌کنید من فقط واقعیت‌های ایران را عرض کردم؟

میرزای شیرازی نیز در پاسخ به شهید آیت الله مدرس می‌فرمایند من از اهمیت دادن مردم به سخن عالمان دینی ناراحت نیستم، بلکه گریه و ناراحتی من به این دلیل است که دشمنان اسلام که تا کنون نمی‌دانستند قدرت اسلام در کجاست، از امروز فهمیدند؛ و از این رو از همین امروز برای شکستن قدرت اسلام کار می‌کنند.

ولایت فقیه در قرن 15

ديدگاه امام خمینی درباره ولایت فقیه (1320هـ ق ـ 1409هـ ق):

ایشان از جمله اندیشمندانی است که منشأ حاکمیت حاکم را الهی دانسته و مشروعیت حکومت را در این راستا توجیه می‌کند. وی حاکمیت را منحصر در خدا دانسته و می‌گوید: «کسی جز خدا حق حاکمیت بر کسی را ندارد، حق قانونگذاری ندارد؛ به حکم عقل، خدا باید برای مردم حکومت تشکیل دهد وقانون وضع کند. اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از این اثبات می‌کنیم که این قانون برای همه و همیشه است».[1]

وی مشروعیت هر قانون و مجری حکومتی را در انتساب به خداوند دانسته وتصریح می‌کند: «حاکمیت اسلامی حکومت قانون است. حاکمیت منحصر به خداست و قانون و فرمان و حکم خداست. قانون اسلام با فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و همه افراد تا ابد باید تابع قانون باشند. اگر رسول اکرم خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن حضرت راخلیفه قرار داده است. بعد از آن هم خدای متعال از راه وحی رسول اکرم(ص) را الزام کرد که فوراً وسط بیابان امر خلافت را ابلاغ کند».[2]

پس تنها حاکم الهی است که حکومتش بر جامعه مشروع است و غیر از او هر که باشد، امام او راطاغوت معرفی می‌نماید. از آنجا که وی ولایت فقیه را نیز در راستای ولایت خدا و پیغمبر و امام می‌دانند و در ادامه به آن خواهیم پرداخت، می‌گوید:

«ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد طاغوت است».[3]

ادله ولایت فقیه:

از نظر امام خمینی ولایت بر جامعه مسلمین امری است که هم عقل ما را به آن رهنمون می‌کند و هم تصریحات فراوانی از شرع بر آن رسیده است. ایشان معتقد است: «عقل و نقل با هم متحدند در اینکه والی باید عالم به قوانین و عادل در میان مردم و در اجرای احکام باشد. بنابراین امر حکومت به عهده فقیه عادل نهاده می‌شود و هم اوست که صلاحیت ولایت مسلمین را دارد».[4]

ایشان در توضیح دلیل این امر می‌فرماید: «فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبت ولی الامر(ع)» آنچه دلیل امامت است خود آن، دلیل لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر(ع) می‌باشد.[5] البته وی به بداهت ولایت فقیه نیز تصریح می‌کند: «فولایه الفقیه ـ بعد تصور اطراف القضیه ـ لیست امراً نظریاً یحتاج الی البرهان».[6] به این معنا که هرکس عقاید و احکام اسلامی را ـ حتی اجمالاً ـ دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. گرچه چنان که دیدیم، علی رغم اینکه آن را از بدیهیات می‌دانند به دلایل عقلی آن نیز اشاره کردند.

امام خمینی همچنین به روایات زیادی در استدلال بر ولایت فقیه استناد جسته‌اند. از جمله به این روایت که: «…الفقهاء حصون الاسلام…».

تبیین ویژه امام از روایت به نگاه ژرف و جامع ایشان وابستگی عمیق دارد: «اسلام حکومت است در جمیع شئون آن و احکام شرعی [فرضی] قوانین اسلام هستند و احکام جلوه‌ای از جلوه‌های حکومت هستند؛ بلکه احکام مطلوب بالعرض و وسایلی هستند که در جهت اجرای حکومت و بسط عدالت به کار گرفته می‌شوند. پس اینکه فقیه حصن اسلام است، معنایی ندارد مگر اینکه او سرپرست اسلام است.

همچنان که پیامبر(ص) و ائمه(ع) سرپرست اسلام بوده‌اند در جمیع امور حکومتی».[7]

ایشان با استناد به روایت «إن العلماء ورثة الأنبیاء…» چنین استدلال می‌کنند که: «مقتضی اینکه فقها وارثان انبیا هستند- و از جمله انبیا پیامبر خاتم است و انبیای دیگری که ولایت عامه داشته‌اند- انتقال هرآنچه برای آنان بوده به فقها است، مگر اینکه ثابت شود انتقال ممکن نیست و شبهه‌ای نیست که سلطنت قابل انتقال است».[8] ایشان در ذیل روایت عمر بن حنظله گفته است:

«این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام (ع) اطاعت کنند».[9]

امام خمینی درباره این حدیث و روایت ابی خدیجه معتقدند که در روایت ابی خدیجه تنها به نصب قاضی اشارت رفته است، اما مقبوله هم به حاکم مجری و هم قاضی نظر دارد.[10] ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق(ع) این مقام و منصب را برای فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسی بن جعفریا ائمه بعدی علیهم السلام نقض نفرموده‌اند. یعنی نمی‌شود نقض کنند و بگویند در امور خود به فقهای عدول رجوع نکنید یا به سلاطین رجوع کنید یا دست روی دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود».[11] ایشان همچنین در ذیل روایت «اللهم ارحم خلفایی» در کشف الاسرار مینویسد: «…پس معلوم شد آنهایی که پس از من می‌آیند و حدیث و سنت من را روایت می‌کنند، جانشینان پیغمبرند و هرچه برای پیغمبر لازم بود اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آنها هم ثابت است؛ زیراکه اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد، معنایش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد».[12]

شرایط ولایت فقیه و ولی فقیه:

به نظر امام خمینی «علم به قانون» و «عدالت» دو شرط از شروط اساسی واصلی ولی فقیه است. البته ایشان «کفایت» را نیز از جمله شروط اساسی ولی فقیه برشمرده و می‌گوید: حکومت اسلامی چون حکومت قانون است، بلکه فقط حکومت قانونی الهی است و هدف از این حکومت اجرای قانون و بسط عدالت الهی بین مردم است؛ پس باید والی و رهبر این حکومت دارای دو ویژگی باشد که آن دو اساس حکومت قانونی است و تحقق حکومت قانون بدون آن دو صفت امکان ندارد. آن دو صفت عبارتند از: علم به قانون و عدالت. شرط کفایت و کاردانی در مفهوم وسیع علم داخل است و شکی نیست که حاکم باید از کفایت و کاردانی بهره مند باشد و اگر می‌خواهی بگو که کفایت نیز شرط سومی از شروط اساسی است.[13] به نظر ایشان قانون دانی و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است. ایشان معتقد است:

آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) ما درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده این است که حاکم و خلیفه، اولاً باید تمام احکام اسلام را بداند یعنی قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می‌شود و اگر نکند نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلامی باشد. و این مسلم است که «الفقهاء حکام علی السلاطین»، سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند؛ در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند. پس باید حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند».[14]

امام درباره شرط عدالت نیز معتقدند: «زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می‌خواهد حدود جاری کند یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و دخل و خرج مملکت شود و خداوند اختیار بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار نباشد. «و لاینال عهدی الظالمین» خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی‌دهد.

زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین؛ اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است عوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند. بنابراین نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده دار آن شوند، در دوره رحلت پیغمبر اکرم(ص) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد».[15]

گستره و قلمرو اختیارات ولی فقیه از نگاه امام اندیشه امام درباره ولایت فقیه، در اینجاست که به اوج و کمال خویش می‌رسد و امام با اندیشه جامع و بلند خویش، به بسط و تعمیق دیدگاه خویش می‌پردازند و این نظریه را به شکوفایی آن نزدیک می‌کنند. ثمره تلاش‌های فکری و اقدامات عملی فقهای پیشین، در نظرات امام جلوه گر شده و با تبیین صحیح و جامع امام به بار می‌نشینند. حدود اختیارات فقیه در اینجا دیگر تنها در قضاوت، فتوا، اجرای حدود، اخذ مالیات شرعی و خراج، اخذ خمس وزکات وصرف آن در مصالح مسلمین، ولایت بر صغیر وسفیه ومجنون و موارد دیگر منحصر نیست.

امام درباره محدوده اختیارات فقیه می‌گوید: «برای فقیه عادل، جمیع آنچه برای پیامبر(ص) و ائمه علیهم السلام ثابت است، از آنجا که به حکومت و سیاست برمی گردد محقق است و فرق گذاردن [بین پیامبر و امام و فقیه] معقول نیست؛ چرا که والی مجری احکام شریعت و مقیم حدود الهی و گیرنده خراج و سایر مالیات و متصرف در آنهاست، به آنچه صلاح مسلمین است. پس پیامبر(ص) زانی را صد تازیانه می‌زند؛ امام همچنین و فقیه نیز همچنین و صدقات را نیز به روش واحد می‌گیرند و اقتضای مصالح مردم را به اوامری که والی می‌تواند فرمان دهد، امر می‌کنند و بر مردم نیز اطاعت لازم است».[16]

ایشان در جای دیگر به این اختیارات فقیه چنین تصریحی می‌کنند: اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت [علم به قانون اساسی و عدالت] باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوان عالم عادل است».[17]

براساس دیدگاه امام، اصل اولی درباره محدوده اختیارات فقیه، تمام اختیارات حکومتی پیامبر و امام معصوم(ع) است مگر در موارد خاص: «نتیجه همه آنچه ذکر کردیم آن است که برای فقیه همه آنچه برای امام معصوم(ع) ثابت است ثابت می‌باشد، مگر اینکه دلیل قائم شود که اختیارات آنها از جهت ولایت و سلطنت آنها نیست، بلکه مربوط به جهات شخصی آنها به سبب شرافت آنان بوده باشد. یا اینکه اگر چه دلیل دلالت می‌کند که شیئی خاص از جهت شئون حکومتی و سلطنت برای معصوم ثابت است، با این حال اختصاص به امام معصوم دارد و از آن تعدی نمی‌شود؛ کما اینکه این مطلب در جهاد غیر دفاعی مشهور است، اگر چه در آن نیز بحث و تأمل است».[18]

بنابراین قلمرو و اختیارات فقیه از نگاه امام بسیار گسترده است، گرچه فقیهان پیش از وی همچون شیخ مفید نیز به این اختیارات اشاره داشته‌اند. اما آنچه ذکرش در اینجا لازم است اینکه تبیین امام از اختیارات فقیه در عصر غیبت به همین مقدار محدود نمی‌شود. ایشان در نامه مورخ 16/ 10/ 1366 خویش خطاب به رئیس جمهور وقت (مقام معظم رهبری) به مهم ترین بخش اختیارات ولی فقیه اشاره کرده‌اند.

این نامه حاوی بالاترین میزان اختیاراتی است که در کلام امام برای ولی فقیه جامع الشرایط بیان گردیده است. پس از آنکه وزیر کار وقت از امام پرسید: «آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، نفت، تلفن، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره که به نحوی از آنها استفاده می‌نمایند؛ اعم از اینکه این استفاده از گذشته بود و استمرار داشته یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟». امام چنین پاسخ گفتند: «در هر صورت چه گذشته و چه در حال، دولت می‌تواند شروط الزامی را مقرر نماید».

همچنین امام در پاسخ به استفساریه شورای نگهبان قانون اساسی در همین مورد نوشتند: «دولت می‌تواند در تمام مواردی که استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی با حکومت است می‌تواند بدون شرط و یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند».[19]

رئیس جمهور وقت در تفسیر این سخنان امام خمینی در خطبه‌های نماز جمعه گفتند: «امام که فرمودند دولت می‌تواند شرط الزامی را بر دست کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست؛ آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است نه فراتر از آن. این نکته بسیار مهمی است در پاسخ امام که چون سؤال کننده سؤال می‌کند برخی این طور از فرمایشات شما استنباط کرده‌اند که می‌شود قوانین اجاره، مزارعه، احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده و مسلم را نقض و دولت می‌تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد. امام می‌فرماید: یعنی چنین چیزی اصلاً در حوزه سؤال و پاسخ وزیر کار و امام وجود ندارد.[20]

در همین حال، پس از چند روز امام با صراحت و شفافیت هرچه تمام‌تر نظر خویش را در این حوزه خطاب به رئیس جمهور وقت به صورت زیر بیان می‌کنند: از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می‌شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیارات است، به کلی برخلاف گفته‌های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد.

اشاره می‌کنم به پیامدهای آنکه هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً:

1ـ خیابان کشی‌هایی که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست؛

2ـ نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها؛

3ـ جلوگیری از ورود ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا؛

4ـ منع احتکار در غیر از دو سه مورد؛

5ـ گمرکات و مالیات؛

6ـ جلوگیری از گران فروشی؛

7ـ قیمت گذاری کالا؛

8ـ جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو؛

9ـ جلوگیری از حمل اسلحه به هر نوع که باشد.

و صدها امثال آنکه از اختیارات دولت است و بنابر تفسیرهای شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است؛ یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجدی یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند.

حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد- در صورتی که رفع بدون تخریب نشود- خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند.

حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی است، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از این هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم».[21]

این عبارت طولانی امام را بدین جهت نقل کردیم که خود مبین و روشنگر تمام مطالب بوده و نظریه بلند امام را به وضوح به تصویر می‌کشد. بنابراین از نظر ایشان، ولی فقیه در تمام شئون مربوط به حکومت و سرپرستی جامعه حق اعمال ولایت و تصرف دارد و می‌تواند امور عمومی، سیاسی و اجتماعی مردم را تولیت نماید. در گستره نگاه امام به حوزه اختیارات فقیه، می‌توان مواردی را یافت که فقیه از آن موارد برکنار است و نمی‌تواند در آن حوزه‌ها وارد شود.

ایشان در این زمینه معتقد است: «آنچه برای پیامبر(ص) و امام(ع) از امور مربوط به حکومت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت می‌باشد. اما در صورتی که آنان ولایتی از جهات دیگر داشته باشند، فقیه چنین ولایتی را ندارد. بر این اساس اگر قائل شدیم که معصوم (ع) حق طلاق دادن همسر مردیا فروش مال او یا گرفتن از او را، حتی با فرض عدم وجود مصلحت عمومی دارد، چنین اختیاری برای فقیه ثابت نیست».[22]

پس یکی از محدودیت‌های ولایت فقیه در حوزه زندگی خصوصی مردم است. همچنین ولی فقیه در امور مختص به معصوم، اگرچه از شئون حکومت هم باشد، نمی‌تواند اعمال ولایت نماید: «اگر دلیلی دلالت کند که فلان چیز، گرچه از شئون حکومت می‌باشد ولی اختصاص به امام دارد، همان گونه که در جهاد ابتدایی معروف است و یا از امور حکومتی نیست، ولی به خاطر شخصیت امام و از باب تشرف دارای اختیاری است، در این امور ولایتی ندارد».[23]

همچنین از نظر امام خمینی، مصلحت عمومی جامعه از اموری است که رعایت آن بر ولی فقیه لازم است. بنابراین اختیارات ولی فقیه در محدوده مصالح امت اسلامی اعمال می‌گردد؛ چرا که تأمین و حفظ منافع و مصالح امت اسلامی بر عهده فقیه قرار داده شده است: «کسی که نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در زمینه مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد».[24]

(پاورقی)

[1]. کشف الاسرار، ص184.

[2]. حکومت اسلامی، ص54.

[3]. صحیفه نور، ج9، ص251.

[4]. كتاب البیع، ج2، ص 465 .

[5]. همان، ص 461

[6]. همان، ص 467

[7]. همان، ج2، ص 437

[8]. همان، ص482 ـ 483

[9]. حکومت اسلامی، ص 106

[10]. همان، ص 108

[11]. همان، ص108 ـ 110

[12]. کشف الاسرار، ص 188

[13]. کتاب البیع، ج2، ص464 ـ 466

[14]. حکومت اسلامی، ص51 ـ 52

[15]. همان، ص 53

[16]. كتاب البیع، ج2، ص 467

[17]. حکومت اسلامی، ص 55

[18]. کتاب البیع، ج2، ص496 ـ 497

[19]. روزنامه جمهوری اسلامی، 17/ 9/ 1366

[20]. صحیفه امام، ج20، ص 435

[21]. روزنامه جمهوری اسلامی، 12/ 10/ 1366

[22]. صحیفه امام، ج20، ص451 ـ 452 ؛ صحیفه نور، ج20، ص170 ـ 171

[23]. کتاب البیع، ج2، ص 489

[24]. همان، ص 497

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع جهت مطالعه بیشتر

1. جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری (ولایت و امامت)، تهران 1368ش.
2. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، مرکز نشر اسراء، چاپ هشتم، قم، زمستان 1387ش.
3. حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، امیر کبیر، چاپ دوم، تهران 1364ش
4. حسینی حائری، آیت الله سید کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، قم، 1414 ق.
5. حسینی عاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، تحقیق و تعلیق: محمد باقر خالصی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 419.
6. حلّی، احمدبن محمدبن فهد، مهذب البارع، تحقیق حاج آقا مجتبی عراقی، موسسه نشر اسلامی، قم 1412 ق.
7. حيدري، احمد، مردمسالاري ديني از ديدگاه شهيد مطهري، فصلنامه حکومت اسلامي، ش31.
8. خوئي، سيد أبوالقاسم الموسوي، الاجتهاد والتقليد، تقریر سيد محمدمهدي موسوي خلخالي، چاپخانه نوظهور، چاپ سوم، قم، 1411هـ ق‏.
9. رجبی، محمدحسن، علمای مجاهد، مرکز انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران1382.
10. سالار، ابویعلی حمزه بن عبدالعزیز، المراسم العلویه، مندرج در سلسله الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، موسسه الفقه الشیعه و الدار الاسلامیه چاپ اول، بیروت 1410.
11. شفتی، سید محمدباقر، اقامه الحدود فی هذه الاعصار، موسسه بوستان کتاب، قم 1385 ش.
12. شهید اول، شیخ شمس‌الدین محمدبن مکی عاملی، الدروس الشرعیه، موسسه نشر اسلامی، چ اول، قم 1412 ق.
13. شهید اول، شیخ شمس‌الدین محمدبن مکی عاملی، القواعد والفوائد فی الفقه والاصول والعربیه، مکتبه المفید، ایران، قم.
14. شهید دوم، زین الدین علی العاملی، الروضه البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیه، کتاب الجهاد، مکتب الاعلام الاسلامی، جلد دوم، 1365.
15. شهید دوم، زین الدین علی العاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، قم 1419 ق.
16. شهید صدر، الفتاوی الواضحه، بیروت، دار التعارف. بی تا.
17. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، الامانه العامه للموتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الاعظم الانصاری، تحقیق، مجمع الفکر الاسلامی چاپ اول، 1418 ق.
18. شیخ مفید، محمدبن محمدبن نعمان عکبری بغدادی، المقنعه، موسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، قم، 1410 ق.
19. صحیفه نور (مجموعه رهنمودهای امام خمینی)، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1361ش.
20. …
21. …