آثار و احكام خاص ولایت …

٣-١ولایت بر کودک

٣-٢صاحبان ولايت…

٣-٢-١ولايت پدر.

٣-٢-٢ولايت جدپدري..

٣-٢-٣وصي..

٣-٢-٤حاكم شرعي..

٣-٢-٥ مومنان عادل..

٣-٣شرايط صاحبان ولایت …

٣-٤ ولایت بر کودک از ديدگاه مذاهب فقهي:

٣-٥ ولایت پدر و جد پدري..

٣-٦ اختيارات ولي:

٣-٧   اختيار ولي قهري در نكاح و طلاق مولي عليه.

٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه.

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه.

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون..

٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر.

٣-٧-٤حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر.

٣-٩ موارد سقوط ولایت بر کودک …

٣-١٠ موارد ضم امين..

٣-١١ پايان ولايت…

٣-١٢ ولايت مادر.

منابع

ولايت بر کودک

ولایت بر کودک

درفقه شيعه به آغاز ولایت پدر و جد بر كودك تصريح نشده است گرچه مي توان ادعا كرد آغاز آن ولادت كودك است زيرا  در بحث حجر راي فقهيان بر اين قرار گرفته كه يكي از اسباب حجر ،صغر و كودكي است و از سوي ديگر گفته اند ولي بر صغير پدر و جد پدر ي مي باشد آنچه سبب مي شود اين نظر را به صورت جزمي مطرح نكنيم اين است كه ممكن است زمان حضانت از اين دوره استثنا شود ولي فقيهي بر اين مطلب اشاره يا تصريح ندارد. اهمیت نهاد خانواده باعث شده است که قانون در آن حضور پررنگ داشته باشد. بایدها و نبایدهای زیادی برای اداره کانون خانواده در قوانین وجود دارد که عموم مردم با بسیاری از آنها آشنا نیستند.

معمولا زمانی که یک وضعیت حقوقی پای ما را به دادگاه می‌کشاند با این قوانین آشنا می‌شویم و وضعیت خاص ما در این شرایط باعث می‌شود که گاهی آنها را به شدت ناعادلانه بدانیم. مقررات مربوط به ولایت قهری از این نوع است. پدر و جد پدری ولی قهری کودک هستند و اختیارات زیادی در خصوص اداره امور او دارند. با وجود هر یک از آن دو دیگر نوبت به تعیین قیم یا وصی نمی‌رسد. برخی خانواده‌ها با مفهوم ولایت قهری آشنایی ندارند اما زمانی که با مشکلی مثل فوت پدر خانواده روبه‌رو می‌شوند و حضور و کنترل پدربزرگ (پدر پدر) را در زندگی خود احساس می‌کنند تازه با این مفهوم آشنا می‌شوند و ممکن است آن را ناعادلانه بدانند.

در صورت فوت پدر ولایت بر فرزندان بر عهده پدر پدر خواهد بود و وی در اداره امور کودک اختیارات زیادی خواهد داشت. این در حالی است که خانواده‌های امروزی نسبت به گذشته کوچک‌تر شده‌اند و برخلاف گذشته که پدربزرگ نیز جزو خانواده بود و با خانواده زندگی می‌کرد بیشتر خانواده‌های امروزی به پدر، مادر و فرزندان محدود می‌شوند. در چنین شرایطی مقررات ولایت قهری باعث می‌شود یکباره حضور پدر بزرگ که کمرنگ و کم‌تاثیر بود پررنگ و پرنفوذ شود و گاهی به‌دنبال آن مشکلاتی به وجود

اما پايان ولایت بر مال ونفس است يا پايان ولايت بر مال ؟ بدين معنا كه ولايت بر نفس پس از بلوغ منقضي شود مگر آنكه كودك مجنون باشد و نيز روشن نگشته اين امر نسبت به دختر و پسر يكسان است يا ميان آنها تفاوت است سبب اين پرسش آن است كه پدر و جد پدري ولایت بر ازدواج باكره دارند

فقه اهل سنت

محمد ابوزهره معتقد است سه نوع ولايت بر كودك ثابت است!

١-ولايت بر كودك در دوران حضانت

٢-ولايت بر نفس كودك پس از حضانت

٣-ولايت مالي

وي ولایت بر نفس را پس از انقضاي دوران حضانت مي داند ، ولي نسبت به پايان آن تفصيل مي دهد؛ بدين صورت كه پسر اگر واجد بلوغ وعقل شد و مامون بر نفس بود، ولايت منقضي مي گردد و گرنه ولايت باقي است. اما دختران پس از داشتن اين شرايط باز در اختيار ولي قرار دارند مگر به سني برسند كه ترسي برآنان نيست.وي نسبت به آغاز ولايت مالي سخني نگفته است ولي ظاهرأ از زمان كودكي باشد و پايان آن بلوغ ورشد است

وهبه زحيلي در اين زمينه گفته است :

ولايت بر نفس در نظر حنفيه براي پسران در سن پانزده سالگي به شرط داشتن عقل و امنيت بر نفس منقضي مي شوداما نسبت به دختران با ازدواج يا رسيدن به سني كه در امان باشند پايان مي يابد

نزد مالكيها ولایت بر پسر با پايان يافتن سبب آن، يعني صغر و آنچه مانند آن است پايان مي پذيرد اما دختر تا هنگام ازدواج در ولایت به سر مي برد

صاحبان ولایت

جستجو در مسائل فقهي نشان مي دهد كه ولایت ، منحصر در پدر و جد پدري است و به ساير خويشاوندان تسري پيدا نمي كند اما در موارد خاص ، ولایت را به شش گروه ديگر نيز تسري داده اند ؛ مولي نسبت به برده ، حاكم شرع، مومنان عادل ، وصي پدر و وصي جد پدري و وكيل هر يك از ايشان پدر و جد پدري بر صغير مجنون و سفيهي كه جنون يا سفه او متصل به زمان كودكي باشد ولایت دارند بنابر اين هر گاه صغير بالغ و رشيد درباره ازدواج همچنان ادامه دارد نيز ولايت پدر و جد پدري به پايان مي رسد اگر رشد سفيه احراز گردد و مجنون بهبود يابد.

ولایت بر کودک و نظارت بر مصالح او به تربيت اولويت برعهده افراد زير است و در صورت نبودن يكي ولایت به ديگري منتقل مي شود:

-پدر و جد پدري

-وصي پدر يا وصي جد پدري كه به عنوان قيم كودك تعيين است

-حاكم شرع

-مومنان عادل

افرادي مانند مادر ، مادر برزگ مادري يا پدري ، پدربزرگ مادري، برادر، عمو و دايي و فرزندان آنان و نيز نا مادري ، در زمان حيات اولياي شرعي –يا پس مرگ انا بر هيچ امري از امور كودك از قبيل ازدواج و به كارگيري و غير اينها ، ولايت ندارند

ولایت پدر و جد پدري هر يك به طور مستقل و در عرض هم مي باشد پس اگر هر يك از ايشان به طور مستقل در امري از امور كودك تصرف كنند، مثلأ هر يك از آنان ملك كودك را به كسي اجاره دهد-آنكه زودتر اقدام كرده تصرفش صحيح بوده و تصرف ديگري لغو مي شود

اگر هر يك از پدر وجد پدري ، در يك زمان در امري از امور كودك خود تصرف كنند

*تصرف جد نافذ است

*بايد احتياط مراعات شود

در يك يكسان بودن ولایت جد، فرقي ميان جد نزديك و جد دور نيست ، بنابراين پدروجد، وجدجد همه به طور يكسان و مستقل بر كودك ولايت دارند و بجز پدر و جد پدري هيچكس حق ندارد براي ولايت بر كودكان قيم تعيين كند حتي مادر بچه ها

در فقه اماميه ولایت برطفل به اشتراك با پدر يا جدپدري است و مادر نسبت به اداره اموال فرزند خويش هيچ سمتي ندارد در صورت نبودن پدر و جد پدري يا يكي از اجداد پدري ، وصي منصوب از طرف انان ولي طفل است و هر گاه ولي خاص موجود نباشد ولايت با حاكم است

قانون مدني نيز همين ترتيب را حفظ كرد، ولايت بر فرزند صغير را در مرحله نخست با پدر و جدپدري قرارداد كه به اشتراك و در كنار يكديگر بطور مستقل امور مالي او را اداره مي كنند پس از آنان نگهداري و تربيت و اداره اموال صغير با وصي است و هر گاه طفلي ولي خاص نداشته باشد قيم اين وظيفه را انجام مي دهد

اين وضع تا سال ١٣٥٣ ادامه داشت ، ولي در انتقاد از بي اعتنايي به مادر نسبت به اداره اموال كودك زمزمه هايي شنيده مي شد ماده ١٥ قانون حمايت خانواده در اين باره تحولي بوجود اورد و مادر را نيز در ولايت برفرزند دخالت داد

در اين ماده آمده بود كه ((طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر ،به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ، حق ولايت بهر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اينكه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد

ولايت پدر

ولایت پدر بر فرزند خود از دير باز در همه سنت هاي اخلاقي و مذهبي و نيز در قوانين پذيرفته شده است همين كه كودكي در خانواده به دنيا مي آيد خود به خود و بدون اينكه نياز به تصميم دادگاه باشد تحت ولایت پدر خود قرار مي گيرد اين سمت را بدون دليل يا به بهانه كه ديگري بهتر مي تواند امور صغير را اداره كند ، نمي تواند از پدر گرفت چنانچه در حضانت نيز گفته شد، پدر و مادر تنها ماموراني نيستند كه از طرف دولت عهده دار سرپرستي و اداره امور فرزند خود شده باشند پدر و مادر در كنار تكليف قانوني ،حق نيز دارند و بهمين جهت نمي توان بدليل اينكه مامور شايسته تري پيدا شده است آنان را از سمت خود بر كنار كرد قانون گذار هنوز هم به مفهوم سنتي حقي كه پدر نسبت به ولايت پيدا مي كند اعتقاد و به طريق اولي در زمينه حضانت نيز چنين است بهمين جهت تنها در صورت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت پدر مي توان حق تقدم او را در اموال فرزند ساقط شده دانست

شرايط صاحبان ولایت

بلوغ
شرط دیگر لازم برای ولايت، بلوغ است،. البته در موردی که ولایت برعهده پدر یاجد پدري (وصي، حاكم، مومنان عادل) مي باشد، ذکر نمودن این شرط لازم نیست و شاید به همین دلیل برخی فقهای شیعه آن را مطرح نکرده‌اند ،

مسلمان بودن

شرط دیگری که به‌ویژه فقهای امامی درباره ولي ذکر کرده‌اند، مسلمان بودن اوست. مهم‌‌ترین دلیل آن‌ها آیه ۱۴۱ نساء [1](«… لَن یجْعَل َاللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی المُؤمنینَ سَبیلاً» : خداوند هرگز برای کافران در حق اهل ایمان راه تسلط نگذاشته است) و احادیث ز جمله «الاسلامُ یعْلُو و لایعْلی عَلَیه») است ، زیرا امکان دارد کفرِ ولايت‌کننده به انحراف کودک بینجامد. فقهای اهل سنّت در مورد این شرط اختلاف‌نظر دارند. شافعیان و حنبلیان و برخی مالکیان آن را پذیرفته‌اند. اما نظر آنان و بیش‌تر مالکیان در مورد نیست. به نظر اینان، آنچه مهم است، سرپرستی کودک و شفقت کردن به اوست و. قانون مدنی ایران درباره این‌که کفر از موانع ولايت است یا خیر، سکوت کرده است و حقوق‌دانان درباره حق ولايت پدر و جد پدري غیرمسلمان بر فرزندان مسلمان خود، آرای مختلفی مطرح کرده‌اند

آزاد بودن

آزاد بودنِ برده نبودن ولي شرط دیگر ولایت است که آن را در میان فقهای امامی اجماعی دانسته‌اند، و برده بر انسان آزاد ولایت ندارد در برخی احادیث  نیز به وجود نداشتن حق سرپرستی برای پدر در صورتی که برده باشد، تصریح شده است. به نظر برخی فقهای اهل سنّت، بین برده و آزاد فرقی وجود ندارد. اینان به عموم ادله و تفاوت نداشتن نگاهداری کودک در این دو صورت استناد کرده‌اند

ولایت بر کودک از ديدگاه مذاهب فقهي:

صاحب جواهر ،از يك سو مي گويد ،كودكي سبب محجوريت است و در مساله اختلافي نيست . اجماع منقول و محصل بر آن دلالت دارد كتاب وسنت بر آن گواه است و از سوي ديگر تصريح مي كند كه ولايت بر مال طفل از آن پدر و جد  است و در آن اختلافي نيست

برخي از فقهاي شيعه گفته اند:

پدر و جد در امور مر بوط به كودك و اموال كودك صاحب نفوذ مي باشند به جز مساله طلاق

مرحوم حكيم به صورت ضمني بر اين مساله تاكيد كرده است :زيرا تصرف بر مال كودك را براي ولي(پدر) پذيرفته و ولايت بر نفس را نيز از آن ولي (پدر )مي داند لكن در عموميت ولايت بر نفس ترديد دارد

در فتاواي فقها نيز مشابه اين عبارت ديده مي شود:

ولايت تصرف در مال طفل و رسيدگي به مصالح و شوون او از آن پدر و جد پدري اش مي باشد و با فقدان آنان از آن قيمي است كه از طرف آنها معين شده است

مذاهب فقهي اهل سنت نيز بر اين مطلب اتفاق دارند

حنفيه معتقدند:((ولايت پدر و جد نسبت به كودك در قلمرو جان ومال ثابت است و تا زمان ثبوت رشد ادامه دارد))

شافعيه گفته اند:((ولي كودك،پدر او و جد او است و مادر ولايتي ندارد))

مالكيها نيز تاكيد كرده اند كه(( ولايت بر جان و مال كودك از آن پدر است و معناي ولايت بر جان ،آن است كه نگهداري مادي و معنوي او را در اختيار دارد))

حنابله نيز(( ولايت بر كودك را از ان پدر دانسته اند))

محدوده ولايت اولياءبدين شرح است:پدر و جد پدري نسبت به صغير و مجنون؛وصي بر حسب موضوع وصايت نسبت به صغير و مجنون ؛حاكم نسبت ه كسي كه ولي ندارد؛مومنا ن عادل نسبت به كساني كه حاكم برآنان ولايت دارد وكيل اين اشخاص نيز مي توانند در محدوده وكالت موكل خويش تصرف كنند ولايت حاكم با هيچ يك از ولايت هاي ديگر قابل جمع نيست اما جمع كردن ولايت ساير اوليا ء ايرادي ندارد و در مواردي كه دو اقدام متعارض صورت گيرد بايد به اصول و قواعد عمومي مراجعه كرد زيرا صراحتي مبني بر تقدم يك ولايت بر ولايت ديگر،وجود ندارد هر چند گروهي از فقها با استناد به روايتي شرعي ، ولايت جد را مقدم بر ولايت پدر مي دانند

جهت مشاهده نمونه های دیگر از فصل دوم رشته فقه و حقوق اسلامی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

• شايگان، سيد علي،   حقوق مدني ––انتشارات طه- قزوين ١٣٧٥
•  عبدالرحمن الجزيري،  الفقه علي المذاهب الاربعه––جلد ٤
•   امام خميني ره،   تحريرالوسيله: (١٣٨٥)تهران تنظيم،نشر آثار امام خميني
•  كاتوزيان،    :ناصر، حقوق مدني خانواده ، (جلد دوم –اولاد)-اانتشار بهمن برنا:١٣٧٨
• عبادي : شيرين حقوق كودك (سوم ،روشن گران –تهران ،١٣٧١
• مجلسي ، محمد باقر،   بحار الانوار،دوم،موسسه الوفا ،بيروت ١٤٠٣ق-١٩٨٣م)
• سايت اينترنتي تبيان
• .محمد حسن نجفي ،جواهر الكلام (دوره پانزده جلدي )موسسه المرتضي العالميه ،بيروت ١٤١٢ق
• حبيبي تبار ،جواد،گام به گام با حقوق خانواده ،قم،نشر گام به گام ،چاپ دوم ،
• ترجمه آيت الله مكارم شيرازي
• علامه حلی؛ تذکره الفقهاء، نشر مكتبه الرضويه، ج٢
• . طباطبایی، محمد حسین، ترجمه الميزان، ج‏٤
• خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، نشر دار الهادي قم، ج١
• موسوي همداني، محمد باقر، ترجمه تحرير الوسيله، ج  ٣
• …
• …