واکنش کیفری در قبال اختلاس

واکنش کیفری در قبال اختلاس

 واکنش کیفری در قبال اختلاس

مبحث نخست: انواع مجازات ها

گفتار نخست : مجازات های اصلی – واکنش کیفری در قبال اختلاس

الف)حبس

ب) جزای نقدی

ج) انفصال

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی

گفتار سوم : مجازات های تبعی

مبحث دوم: مجازات شرکت و معاونت در إختلاس

گفتار نخست: مجازات شرکت در اختلاس

گفتار دوم: مجازات معاونت در اختلاس

مبحث سوم: عوامل تشدید مجازات

گفتار نخست: مبلغ اختلاس

گفتار دوم: به کارگیری شیوه خاص

گفتار سوم: سمت مرتکب

مبحث چهارم: اقدامات ارفاقی

گفتار نخست: تعلیق مجازات

گفتار دوم: تخفیف مجازات

گفتار سوم: تعویق صدور حکم

گفتار چهارم: آزادی مشروط

منابع

واکنش کیفری در قبال اختلاس

واکنش کیفری در قبال اختلاس، لزوما معنای  مجازات نیست.بلکه واکنش کیفری ابعاد دیگری نیز دارد که ممکن است به اندازه مجازات در مبارزه با جرم اختلاس، موثر باشد.به عنوان مثال می توان به اقدامات ارفاقی اشاره نمود که می تواند تاثیر مثبت بر شخصی کردن مجازات ها و البته در همکاری مرتکب در بازگرداندن اموال تصاحب شده به بیت المال داشته باشد.

لذا در این فصل که در چهار مبحث ارایه می شود، نخست به بررسی انواع مجازات ها در خصوص جرم اختلاس می پردازیم و سپس  به مجازات شرکا و معاونین، عوامل تشدیدکننده مجازات و در نهایت به اقدامات ارفاقی  در خصوص اختلاس خواهیم پرداخت.

 انواع مجازات ها

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی  مصوب 1392،مستند به ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، پنج  نوع مجازات در نظام کیفری ایران وجود داشت که شامل: حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازات های بازدارنده بودند. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به موجب ماده 14 این قانون ، مجازات های بازدارنده حذف و حدود و قصاص و دیات و تعزیرات مجازات های اصلی نظام کیفری ایران گردیدند. در کنار این تغییر، مجازات های تکمیلی و تبعی همانند قانون پیشین، البته با در نظر گرفتن تغییراتی، در قانون جدید نیز وجود دارد و قابل اعمال می باشد.فصل دوم از بخش اول این قانون ، از ماده 23 تا 25 به مجازات های تکمیلی و تبعی اختصاص دارد.

در قانون عقوبات عراق، رویکرد دیگری اتخاذ شده است.بر خلاف آنچه که در نظام حقوقی ایران رایج است و جرایم بر مبنای مجازات ها، طبقه بندی می شوند، در حقوق عراق و مطابق با ماده 23 قانون عقوبات این کشور، جرایم به جنایات و جنحه و خلاف (الجناياتوالجنحوالمخالفات) تقسیم می شوند.نکته جالبی که در قانون عقوبات عراق به چشم می خورد، طبقه بندی دیگری از جرایم است که بر مبنای طبیعت جرایم صورت میگیرد و بر این اساس جرایم به جرایم عادی و جرایم سیاسی طبقه بندی می شوند.

ماده 20 قانون عقوبات عراق به این طبقه بندی اختصاص دارد.اما در قانون عقوبات عراق نیز همچون قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات ها به دو نوع اصلی و تکمیلی تقسیم می شود.

مجازات های اصلی

همان طور که پیشتر بیان شد، مراد از مجازات های اصلی، حدود ، قصاص و دیات و تعزیرات است که در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن اشاره شده است. در حقوق عراق مجازات های اصلی ، بر خلاف حقوق ایران عرفی است و جنبه شرعی ندارد. مجازات اصلی در حقوق عراق عبارتند از :

اعدام، حبس ابد(السجن المؤبد ( ، حبس غیر موبد(السجن المؤقت)،حبس شدید (الحبس الشديد) ، حبس بسیط (الحبس البسيط) ، جزای نقدی (الغرامة المالية) ، نگهداری در تیمارستان ها ( الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين) و نگهداری در کانون های اصلاح و تربیت (الحجز في المدارس الأصلاحية) می باشد.در ادامه توضیح خواهیم داد که مراد از این مجازات ها چیست.

در نظام حقوقی ایران، مجازات اختلاس، در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تعیین شده است.این ماده اشعار می دارد :

«در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد ، به دوتا ده سال حبس و انفصال دائم ازخدمات دولتي و درهرموردعلاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن ، محكوم مي‌شود.»

چنانكه ملاحظه مي‌شود مجازات جرم اختلاس بستگي به ارزش و نصاب مال اختلاس شده دارد . در مورد تعيين نصاب اموال اختلاس شده تبصره چهار ماده 5 اشعار مي دارد:

«حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرم اختلاس ازحيث تعيين مجازات ياصلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.»

چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به دو تا پنج سال حبس ويك تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم ازخدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود. در صورت اتلاف عمدي ، مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم مي‌شود . (تبصره يك ماده پنج)

برابر ماده 152 قانون مجازات عمومي سابق مصوب 1355 وماده دوم قانون مجازات مختلسين اموال دولتي مصوب 1306 كه از مقررات قانوني فرانسه دراين زمينه اقتباس شده بود جرم اختلاس برحسب ميزان وارزش مال مورد اختلاس چندنوع مجازات داشت . هرگاه ميزان اختلاس بيش از 5000 ريال بود ، مجازات مختلس حبس مجرد  از دو سال تا ده سال و انفصال ازخدمت دولت و همچنين رد مال مورد اختلاس و تاديه غرامت معادل دو برابر مال مورد اختلاس بودو اگر ميزان اختلاس كمتر از 5000 ريال بود مجازات مختلس از شش ماه تا دو سال حبس تاديبي وهمراه با ساير مجازات هاي مذكور دربالا بود و اگر ميزان اختلاس دفعتا يا به دفعات واقع شد مجموعا 500 ريال ياكمتر باشد مرتكب در دادگاه اداري محاكمه و به انفصال ازخدمات دولتي و پرداخت پنج برابر آنچه اختلاس كرده محكوم مي شد .

تعيين مجازات هاي متفاوت نسبت به ميزان وجوه و اموال مورد إختلاس اقدام شايسته و واقع بينانه بوده است كه قانونگذار سابق به آن توجه كرده است زيرا وقتي كارمندي عادي مبلغي جزئي راتصاحب كند آن اهميت وتاثير يك إختلاس چند ميليوني مسئولين بلند پايه با حقوق و درآمد كافي را ندارد .

شايد مقنن با وسعت دادن دامنه مجازات و قائل شدن تفاوت فاحش بين حداقل و حداكثر خواسته است تا محاكم قضايي در عمل رعايت اين نكته و انگيزه هاي شرافت­مندانه وغيره را بنمايد و به كميت مال مورد إختلاس  وكيفيت و انگيزه ارتكاب آن توجه داشته با دست باز و اختيار عمل مجازات متناسب و موثر را منظور نمايند كه رعايت اين نكات درقانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس نيز قابل توجه مي‌باشد .

به هر حال با توجه به بند چهار ماده هشت مندرج در فصل دوم قانون مجازات عمومي اصلاحي مصوب خرداد ماه 1352 و تبصره ذيل آن بايد اختلاس بيش از 5000 ريال را حبس جنايي درجه دو به حساب آورد و اختلاس كمتر از پنج هزار ريال را با توجه به بند يك ماده نهم مندرج در فصل دوم قانون مجازات عمومي اصلاحي مصوب خرداد ماه 1352 و تبصره ذيل آن جنحه نام داد.

بنابراين بر اساس قانون اسبق ، جرم إختلاس برحسب ميزان إختلاس گاه جنايي بود و گاه جنحه.

ماده 75تعزيرات مصوب 1362 ناسخ ضمني و جانشين حكم ماده152 قانون مجازات مختلسين اموال دولتي مصوب سال 1306 محسوب مي‌شود و از نظر ميزان حبس سالب آزدي و حذف مجازات انفصال و پرداخت غرامت اخف به حال متهم مي‌باشد .

بنابراين ، مجازات مختلس طبق ماده75 قانون تعزيرات علاوه بر مجازات مقرر اداري و رد وجه يامال مورد اختلاس ، حبس از شش ماه تا پنج سال ميباشد اما قانونگذار در ماده پنج قانون تشديد مجازات مرتکبین، مجازات مختلس را تشديدنموده است .

در قانون عقوبات عراق نیز مجازات إختلاس در مواد 315 و 316 تعیین شده است که مجازات آن تا 10 سال حبس در نظر گرفته شده است.

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 تغییرات گسترده ای در نظام کیفر ایران بالاخص در زمینه تعیین مجازات های اصلی ، به وقوع پیوست.ماده 19 این قانون مجازات های تعزیری را به 8 درجه تقسیم نموده است و اعمال بسیاری از تاسیسیات حقوق عمومی از جمله تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، مجازات های جایگزین حبس و… موکول به رعایت این درجه بندی ها شد.در ادامه مجازات های حبس و جزای نقدی و انفصال از خدمت به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرد.

مجازات های تکمیلی

مجازات های تکمیلی در ماده 23 قانون مجازات های اسلامی مصوب 1392 تعریف شده اند.مطابق با این ماده: (( دادگاه می تواند فردی را که به حد ، قصاص یا مجازات های تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

• الف- اقامت اجباری در محل معین
  ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
  پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
  ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
  ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
  ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی
  چ- منع از حمل سلاح
  ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
  خ- اخراج بیگانگان از کشور
  د- الزام به خدمات عمومی
  ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
  ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
  ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
  ژ- الزام به تحصیل
  س- انتشار حکم محکومیت قطعی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع جهت مطالعه بیشتر

الف: کتاب ها

1- کتاب های فارسی

• 1- آقايي، دكتر بهمن، فرهنگ حقوقي بهمن، انتشارات گنج دانش، چاپ اول،تهران،1378،
• 2- اردبیلی، محمد علی، جلد اول، نشر میزان، چاپ پنجم، ص 1382،
• 3- اخوت، محمد علي؛ تفصيل مسائل حقوق جزاي عمومي، صابريون، چ اول، تهران،  1385،
• 4- استفانی و دیگران،حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان،جلد دوم، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه، 1377 ،
• 5- امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه،چاپ 23، 1382،
• 6- ايماني، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، آريان، چ اول، تهران،  1382
• 7- باهري، محمد؛ حقوق جزاي عمومي، مجد، چاپ اول، تهران،  1380
• 8-جعفري لنگرودي،محمدجعفر،ترمینولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش
• 9- حاجی تبار فیروزجایی،حسن،جایگزینهاي حبس در حقوق کیفري ایران،،انتشارات فردوسی ، چاپ اول،1386،
• 10-جندی عبد الملک: الموسوعة الجنائیه، ج 1، الطبعة الثانیه، دار العلم للجمیع ،بغداد.1998
• 11-…
• 12-…