نظام بانکی ایران – ادبیات و مبانی نظری

نظام بانکی ایران

تعداد صفحات: 51 صفحه

موضوع شناسی نظام بانکی ایران

فصل اول – تاریخچه و جایگاه نظام بانکی ………………………………………………………………………………………………………………………

مبحث اول – تاریخچه و نظام بانکی …………………………………………………………………………………………………………………

گفتار اول – تاریخچه پیدایش پول و بانکداری………………………………………………………………………………………………

بند اول – سیرتاریخی پیدایش پول……………………………………………………………………………………………..

بند دوم – سیرتاریخی پیدایش بانکداری…………………………………………………………………………………..

گفتار دوم – نظام بانکی………………………………………………………………………………………………………………………………

بند اول – بانکداری غربی  و بانکداری اسلامی………………………………………………………………………….

بند دوم – وجه تمایز بانکداری غربی  و بانکداری اسلامی………………………………………………………..

مبحث دوم – جایگاه نظام بانکی…………………………………………………………………………………………………………………….

گفتار اول – نظام بانکی در ایران………………………………………………………………………………………………………………..

بند اول – ماهیت حقوق نظام بانکی………………………………………………………………………………………….

بند دوم – قانون حاکم در نظام بانکی………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم – مفاهیم و اصطلاحات رایج در نظام بانکی……………………………………………………………………………….

بند اول – مفاهیم در نظام بانکی ……………………………………………………………………………………………………………………….

بند دوم – اصطلاحات در نظام بانکی……………………………………………………………………………………………………………….

فصل دوم – حقوق بانکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

مبحث اول – تجهيز منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار اول –  منابع مالکانه…………………………………………………………………………………………………………………………..

بند اول – سپرده های قرض الحسنه پس انداز…………………………………………………………………………

بند دوم – سپرده های قرض الحسنه جاری………………………………………………………………………………

گفتار دوم –  منابع وکالتی………………………………………………………………………………………………………………………….

بند اول – سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت…………………………………………………………………….

بند دوم – سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت……………………………………………………………………..

مبحث دوم – تخصیص منابع………………………………………………………………………………………………………………………….

گفتار اول – قرض الحسنه و عقود مشارکتی……………………………………………………………………………………………..

بند اول – قرض الحسنه…………………………………………………………………………………………………………….

بند دوم – عقود مشارکتی…………………………………………………………………………………………………………

گفتار دوم – جعاله و عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………………………………

بند اول – جعاله………………………………………………………………………………………………………………………….

بند دوم – عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………………………………

منابع نظام بانکی

سیستم نظام بانکی

به طورکلی امروزه دو نوع بانکداری غربی و اسلامی در دنیا متداول است، از آنجا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریعت شکل گیرد و  براین اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند؛ لذا در بند اول در خصوص بانکداری غربی و اسلامی سخن می گوییم و سپس در بند دوم به بررسی مفهوم ربا که مهمترین واژه در بانکداری اسلامی است و سبب اختلاف نظر و تمایز شیوه بانکداری غربی و اسلامی است، می پردازیم.

 بانکداری غربی  و بانکداری اسلامی

مبنای بانکداری غربی[1] که بانکداری متعارف یا مرسوم نیز نامیده می شود، براساس عقد قرض و دریافت بهره استوار است، به طور مثال: مطابق ماده 1905 قانون مدنی فرانسه «شخص مجاز است برای صرف قرض وجه نقد یا هر مال منقول دیگر، شرط دریافت سود نماید.»  در بانکداری مرسوم اصل سرمایه حفظ می شود و سود متعلقه نیز ثابت و قطعی است. در این سیستم، عامل کارکرد و موفقیت بانک، دریافت سود در قبال قرض از وام گیرندگان و کارمزدی است که در نتیجه انجام سایر عملیات بانکی بدست می آورد.

در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که برمبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته، در حالت ایده آل به جای دریافت سود ثابت و قطعی باید در سود و زیان با مشتریان خود سهیم شود و براین اساس باید روابط حقوقی خود با مشتریان را در قالب عقود دیگری به غیر از عقد قرض تنظیم نماید، البته همانگونه که خواهیم دید دریافت هرگونه سود قطعی ربا محسوب نمی شود و در اسلام عقودی تحت عنوان عقود مبادله ای تشریع شده که اجازه دریافت سود معین در حالتی که فعالیت اقتصادی خاصی جز صرف قرض وجود دارد را اجازه می دهد.

جایگاه نظام بانکی

مجموعه فعالیت ها و عملیاتی که توسط بانک ها صورت می گیرد، نظام بانکی و نظام بانکداری نامیده می شود و دو عمل تجهیز و تخصیص منابع از جمله اصلی ترین عملیات بانکی است که بانک ها را به عنوان یک واحد اقتصادی از واحدهای دیگر متمایز می سازد. به عبارت دیگر، عملیات تجهیز منابع و مصرف آن، هسته اصلی بانکداری را تشکیل می دهد.

در هر نظام اقتصادی، بانکداری بر همین هسته پایه گذاری شده است.[1] در متون رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه به عنوان اصلی ترین عامل رشد اقتصادی مطرح می شود و در این بین بانک ها از از اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ اگرچه نقش بانک ها در بازارهای مالی در نقاط مختلف جهان متفاوت است، اما بانک ها در تمام کشورها بازیگر اصلی این بازار به شمار می روند.[2]

اهميت و حساسيت نظام بانکی در كل نظام اقتصادي هر جامعه، دولت ها را بر آن داشته تا از طريق اتخـاذ و اعمـال مجموعـه تدابيري كه اصطلاحاً سياست هاي پولي و اعتباري ناميده مي شود گردش پول را در جامعه تنظيم نموده و در تأمين اين منظور، بانك ها به صورت اهرم نيرومندي جهت نيل به اهداف، سياست ها و برنامه هاي اقتصادي كه متكي و مبتني بر امكانات، نيازها و ارزش هاي هر جامعه است،‌ انجام وظيفه می نمايند.[3] براین اساس در گفتار اول به بررسی نظام بانکی در ایران و در گفتار دوم مفاهیم و اصطلاحات رایج در نظام بانکی را مورد بررسی قرار می دهیم.

نظام بانکی در ایران

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلیل توسعه ناکافی بازار سرمایه، بخش عمده ای از سرمایه موردنیاز بنگاه ها و فعالان اقتصادی از طریق بانک ها تأمین می شود. براین اساس، نظام بانکی ابزار اصلی توسعه برای کشور محسوب می شود. در واقع وجود نظام سالم و کارای بانکی در کشور، پیش نیاز رشد عمده و عامل اصلی رشد پایدار اقتصادی به شمار می رود. در این راستا بانک ها سه نقش عمده را ایفا می نمایند:

1- با کاهش مخاطرات ناشی از اطلاعات نامتقارن و صرفه جویی های ناشی از فعالیت های خود، سبب تجمیع پس اندازها با حداقل هزینه های مبادلاتی و تخصیص بهینه منابع با حداکثر کارایی می شوند.

2- با سرند نمودن پروژه ها، نظارت بر اجرای پروژه ها و تولید اطلاعات درباره مشتریان، امکان دستیابی به اطلاعات درست را فراهم می آورند و تا اندازه ای به حل مسائل انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی  و در نتیجه، تخصیص بهینه سرمایه کمک می نمایند.

3- با مدیریت صحیح و توزیع مناسب ریسک، توانمندی خود را برای سرمایه گذاری بلندمدت افزایش می دهند.

بنابراین لازم است که مطالعات جامع و کاملی در خصوص فعالیت نظام بانکی و رفع موانع و مشکلات آن در کشور انجام شود تا در این شرایط، بانک ها بتوانند فعالیت های گفته شده را با حداکثر کارایی انجام دهند و زمینه را برای رشد اقتصادی کشور فراهم سازند.[4]

از آنجا که فعالیت نظام بانکی، نیازمند نظارت و قواعد منسجمی (که همان حقوق بانکی نامیده   می شود) است تا حقوق مشتریان و نیز نظم سیاست های اقتصادی به منظور پایداری فعالیت نظام بانکی حفظ شود، براین اساس در بند اول ماهیت حقوق بانکی را مورد بررسی قرار می دهیم و در بند دوم به مفاهیم و اصطلاحات رایج در نظام بانکی می پردازیم.

حقوق بانکی

حقوق در معنای علم حقوق، مجموعه قواعد، مقررات و عرف هایی است که اجرای آن ازجانب هیأت حاکمه تضمین شده است و باجاری ساختن آن در روند زندگی و روابط افراد اجتماع، تعامل و شکوفایی جامعه را در پی خواهد داشت؛ حقوق به هر رشته و موضوعی که بپردازد از شرایط، ویژگی ها و پیشرفت آن موضوع متأثر شده و باید با آن همگام باشد. در میان قوانین مختلف حاکم بر بازار پول به حقوق اصلی ترین بدنه این بازار یعنی حقوق بانکی می پردازیم زیرا با وجود فعالیت نهادهای مختلف در این بازار، بانک ها به عنوان اصلی ترین رکن این بازار فعالیت دارند و در رأس این بازار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه عنوان نـهاد ناظر و تصویب کننده قوانین، حقوق و تکالیف موردنیاز را ارایـه می دهد.

حقوق بانکی به قواعد حاکم بر جمع آوری وجوه مازاد، تخصیص و مصرف بهینه آن درجهت سیاست های کلی بانکی اقتصاد کشور، فراهم کردن موجبات تسهیل پرداخت و انجام سایر خدمات بانکی در چهارچوب قوانین و مقررات تعریف شده است.[1] در نظام اقتصادی، انجام فعالیت های بزرگ نیازمند وجوه فراوان می باشد و یکی از ابزارهای مهم تحقق این هدف، بازار پولی و بانکی کارا می باشد. بنابراین موفقیت سیستم بانکی، یکی از ارکان موفقیت در اقتصاد کشور است و حقوق بانکی در این میان به عنوان یکی از تضمینات اجرای صحیح قواعد اصولی بانکداری از اهمیتی خاص برخوردار می گردد زیرا سازوکار نامناسب در بازار پول به معنای عدم استفاده بهینه از منابع پولی و عدم حصول رشد اقتصادی مطلوب  می باشد.

درآمد در بازار پول یا برقراری سود در بازار پول، منوط به چگونگی کسب درآمد در اصلی ترین رکن بازار پول یعنی بانک ها می باشد. از آنجا که سیستم بانکداری ایران مبتنی بر احکام عالیه اسلام می باشد،کسب سود یا درآمد نیز می بایست براساس دیدگاه اسلامی باشد.[2] سود یا بازده از دیدگاه اسلامی عبارتست از: بازیافت بیش از اصل سرمایه ملکی شخص ناشی از بکارگیری در امور فعالیت انتفاعی و اقتصادی که غیر مجـاز نباشد.

بنابـراین دریافت سود از هـر نوع منابعی که به شکـل سرمـایه در فعالیت های اقتصادی – که مغایر موازین اسلامی نباشد- بکار گرفته شود برای صاحب سرمایه مجاز و حلال است. با استفاده از این خصوصیت بانکداری بدون ربا در ایران بنیانگذاری شده است، بدین صورت که بانک ها با بکارگیری دو نوع منابع مالکانه و وکالتی بشرح ذیل، ضمن مبادرت به سرمایه گذاری و خرید و فروش اموال و دارایی های مورد درخواست مشتریان، به تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات اعتباری و کسب سود مبادرت می نمایند.

تسهیلات اعتباری بانک ها در واقع به شکل مشارکت و یا خرید و فروش و نقل و انتقال مالکیت تحقق می یابد. براین اساس در این فصل ابتدا در مبحث اول به چگونگي تجهيز منابع و در مبحث دوم به تخصيص منابع در سیستم بانکی ایران خواهیم پرداخت.

اصطلاحات نظام بانکی

1- نظام اعتباري: نظام[1] در لغت به معني روش، طريقه، اسلوب، قاعده و رويه آمده است و در اصطلاح عبارت است از مجموعه اي از اصول، قواعد و ضوابط در ارتباط سازماني با يكديگر در راستاي هدف يا اهداف مشخص. براساس تعريف فوق در نظام اعتباري، رابطه سازماني و به هم پيوستة اصول، قواعد، ضوابط و اهداف اعتباري هر جامعه مطمح نظر قرار مي گيرد. بدينگونه نظام اعتباري بنابر تعريف، نظام بانكي و اقتصادي هر كشور را تحت تأثير قرار مي دهد.

2- تخصيص منابع یا اعطاي تسهيلات: بخش مهمي از عمليات هر بانك را تشكيل مي دهد و اين قسمت از فعاليت هاي بانكي از لحاظ اقتصادي حائز اهميت است. در واقع رشد و توسعة اقتصادي بدون افزايش كمّي عامل سرمايه به عنوان يكي از عوامل توليد ممكن نيست و چون براي تمام اشخاص حقيقي و حقوقي به دلايل مختلف مقدور نيست كه دركليه موارد از امكانات و منابع پولي خود جهت تأمين نيازهاي موجود خود استفاده نمايند، ناگزير به استفاده ازتسهيلات و منابع بانك ها مي باشند. بدين ترتيب بانك ها با عمليات اعتباري خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصي كه مستقيماً مايل و يا قادر به مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي نمي باشند به آنان كه جهت انجام امور اقتصادي نيازمند به سرمايه  مي باشند فراهم ساخته و باعث افزايش توليدات كشور مي شوند.[2]

3- اعطاي اعتبار: تعهدي است بر پرداخت آتي در قبال پول، كالا يا خدماتي كه در زمان حاضر در اختيار قرار مي گيرد و بدينگونه بازپرداخت آن توسط مشتری، عملاً به بعد موكول مي گردد يا به عبارت ديگر، اعطاي اعتبار يعني قبول تحمل بار مالي شخص توسط بانك يا شخص ديگر براي مدت معين.

4- تجهیز منابع: عبارت است از توان بانک ها در جذب پول های سرگردان و بکار انداختن آنها در مسیر سرمایه گذاری، خواه از طریق ارائه مستقیم تسهیلات و خواه از طرق دیگر محقق شود.

5- وام: مبلغ معيني است كه يك شخص از بانك يا شخص ديگر دريافت مي دارد و بين آن دو رابطه دائن و مديون برقرار مي شود.[3]

6- ايقاع: در مقابل عقد قرار دارد و با قصد انشاء يك شخص، بدون آن كه موافقت شخص ديگري را لازم داشته باشد، حاصل مي گردد و حقي را ايجاد و يا اسقاط مي نمايد. مانند آن كه شخص طلبكار تمام  يا قسمتي از طلب خود را ببخشد.

7- قرارداد: عبارت است از توافق اراده دو طرف كه در نتيجه آن، رابطة حقوقي جديدي به وجود  مي آيد يا رابطه حقوقي موجود را تغيير مي دهد و يا به خاتمة آن رابطه مي انجامد. عمل موضوع قرارداد‌ لازم نيست كه حتماً فيزيكي باشد؛ عمل اعم است از فعل يا ترك فعل. در رابطه با وجه تمايز عقد و قرارداد كافي است اشاره شود كه هر عقدي، قرارداد است ولي هر قراردادي عقد نيست.

8- معامله: مترادف است با عقد، با اين تفاوت كه معامله مخصوص عقد يا قرارداد است كه بيشتر آثار مالي و تجاري را در بر مي گيرد. مانند: مضاربه، سلف، بيع، اجاره و غیره. طرفين معامله را متعاملين     مي نامند.

9- تعهد: رابطه حقوقي است كه به موجب آن شخص يا اشخاص،‌ ملتزم به دادن چيزي يا متعهد به انجام فعل يا ترك فعل معيني به نفع شخص يا اشخاص معيني مي شوند، تعهد كننده را متعهد و تعهد شونده (ذينفع) را متعهدٌله مي نامند. همچنین تعهد مترادف التزام نیز مي باشد.

10- خدمات: به عنوان زیر مجموعه بخشهای اقتصادی مطرح گردیده و منظور از خدمات، هرنوع عمل و فعالیت اقتصادی است که عمدتـاً با استفاده از نیروی انسانی و وسایـل کار و بـدون بـکارگیری مواد اولیه قابل ملاحظه انجام گیرد. مانند: خدمات آموزشی؛ خدمات پزشکی و بهداشتی؛ خدمات فنی وکارشناسی؛ خدمات مالی و بیمه؛ خدمات حقوقی؛ خدمات تفریحی؛ خدمات انبارداری؛ خدمات تبلیغاتی؛ خدمات هتل داری؛ خدمات حمل و نقل اعم از: حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی؛ خدمات             حق العملکاری و پیمانکاری؛ خدمات مستغلات شامل اجاره دادن و بهره برداری از ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی و فعالیت دلالان واحدهایی که شغل آنها اجاره دادن، خرید، فروش و ارزیابی مستغلات است؛ خدمات بازرگانی نیز شامل کرایه دادن وسایل حمل ونقل، ماشین آلات و وسایل کار می باشد.

11- وجه التزام: عبارت است از مبلغ مقطوع و معيني كه در قرارداد تراضي طرفين، مقررمي گردد. وجه التزام گاهي فقط به منظور تأمين خسارت عدم انجام تعهد يا تأخير آن مقرر شده و گاهي طبيعت آن، طبيعت تأمين خسارت نبوده بلكه براي توثيق و استواري انجام قرارداد مي باشد و گاهي هر دو كيفيت در آن ديده مي شود.

12- جريمه تأخير: خسارتي است كه بابت ديركردِ وجه نقد از طرف مديون بايد به داين پرداخت شود. (به عنوان مثال: جريمه تأخير وام هاي قرض الحسنه)

13- دين حال: ديني است كه دارای موعد بوده و موعدش رسيده باشد و يا به علت قانوني و يا ساير موارد (مانند: عدم ايفاي تعهدات طبق قرارداد)، تبديل به دين حال شده باشد، مانند: ديون شخصي متوفي.

14- اشاعه: عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحوي كه از هر قسمت و هر ذره آن سهمي به صورت مشاع، متعلق به يك شخص و سهمي متعلق به ديگري يا ديگران باشد.

15- افراز: مقابل اشاعه مي باشد و منظور تقسيم مال بين دارندگان آن به طور مستقل است. مال افراز شده را مفروز مي نامند.

16- حد مجاز اعطاي تسهيلات: يكي از ابزارهاي اعمال سياست هاي پولي و برنامه ريزي هاي اعتباري است كه توسط شوراي پول و اعتبار و به منظور كنترل حجم و جهت گيري تسهيلات اعطايي وضع مي گردد.

17- مراجع يا اركان اعتباري: مراجع يا اركان اعتباري عبارت است از افراد يا واحدهايي كه داراي اختيار يا مسئوليت اتخاذ تصميمات اعتباري مي باشند. تركيب اركان اعتباري و چگونگي اتخاذ تصميم آنها تابع سياست هاي اعتباري هر بانك مي باشد.

18- تعهدات مستقيم: به تعهدات مشتريان بابت استفاده مستقيم آنها از تسهيلات اعتباري، تعهدات مستقيم گفته می شود.

19- تعهدات غير مستقيم: عبارت است از تقبل انجام تعهدات اشخاص ثالث كه ضامن به عنوان متعهد، ايفاء و يا پرداخت بدهي بدهكار را تضمين مي نماید.

20- اسناد و اوراق تجاري: آن دسته از اسناد كه مفاد آن حاكي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد، اسناد و اوراق تجاري ناميده مي شود. مهمترين اسناد تجاري عبارتند از: 1- سفته يا فته طلب     2- برات 3- چك.[4]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع نظام بانکی

• دمرچیلی، محمد، حاتمی، علی و قرائی، محسن، قانـون تجارت در نظم کنونی، تهران، دادستان، چ پانزدهم،1390
• زراعت، عباس، قواعد فقه مدنی، تهران، انتشارات جنگل، 1388
• زمانی فراهانی، مجتبی، پول، ارز و بانکداری، تهران، ترمه، چ ششم، پاییز 1378
• سلطانی، محمد، بایسته های حقوق بازار سرمایه، تهران، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، 1390
• سلطانی، محمد، حقوق بانکی، تهران، میزان، 1390
• سید مطهری، سید مهدی، ارزیابی طرح های تولیدی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1390
• شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشرحقوقدانان، چ پنجم، 1377
• شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 3 تعهدات، تهران، مجد، چ دوازدهم، 1387
• شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 6 عقود معین، تهران، مجد، چ چهارم، 1388
• شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، تهران، مجد، چ دوم، 1387
• صالح‌آبادی، علی، بازارهای مالی اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق، 1385
• عباسی، محمد مسعود، ترجمه و شرح مکاسب، قم، دارالعلم، 1388، ج 8 و 1
• علی دادی، مصطفی، جنبه های حقوق بانکداری اینترنتی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1388
• …
• …

نظام بانکی