واکاوی جایگاه نسب در اهدای جنین

واکاوی جایگاه نسب در اهدای جنین در 66 صفحه همراه با منابع است.

واکاوی جایگاه نسب در اهدای جنین ..

مبحث اول : جایگاه نسب در اهدای جنین..

گفتار اول  : نسب  در تلقیح با اسپرم شوهر.

گفتار دوم : انتقال اسپرم از طریق متعارف..

مبحث دوم : تبیین روش های جدید در درمان ناباروری زوجین..

گفتار اول : علل ناباروري در مردان.

گفتار دوم : علل ناباروري در زنان.

گفتار سوم  : IUI.

گفتارچهارم : IVF..

بند اول : مرحله تحريک تخمدانها

بند دوم :  مرحله جمع آوري تخمک…

بند سوم : مرحله جمع آوري اسپرم.

بند چهارم :  مرحله لقاح و کشت جنین..

گفتار پنجم : اهدای تخمک…

گفتار ششم : اجاره رحم.

گفتار هفتم:  ICSI.

مبحث سوم : بیان نظرات مختلف در باروری های پزشکی..

گفتار اول : جواز مطلق..

گفتار دوم : ممنوعیت مطلق..

گفتار سوم : جواز مطلق و مشروط..

گفتار چهارم : جواز مطلق و منع مطلق..

گفتار پنجم : حرمت مطلق..

گفتار ششم :  نظريه توقف در مسأله.

مبحث  چهارم : نظرات متفاوت در انتقال جنین ..

گفتار اول : نظر موافقان اهدای جنین ..

گفتار دوم: نظر مخالفان  اهدای جنین ..

گفتار سوم : نظر حقوقدانان در باره اهدای جنین ..

گفتار چهارم : هویت جنین انتقالی..

گفتار پنجم : نامعلوم بودن اهدا کنندگان گامت وتاثیر آن در وراثت…

مبحث پنجم : دلایل قائلین به تحقق نسب میان اهداء کنندگان جنین و طفل متولد شده از اهدای جنین و نقد نظر آنها

گفتار اول : بررسی آیات…

بند اول : نظريه مادر بودن  صاحب تخمك…

بند دوم : نقد نظريه  نظريه مادر بودن صاحب تخمك…

گفتار دوم : بررسی روايات…

گفتار سوم : بررسی نظر فقها و حقوقدانان.

بند اول : قائلین به جواز لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی..

بند دوم : قائلین به حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی..

گفتار چهارم : بررسی سایر ادله.

بند اول : بررسی آیات…

بند دوم : بررسی نظریه حقوقدانان.

مبحث ششم : امارات اثبات نسب مشروع در فقه و حقوق تطبیقی..

گفتار اول : اماره فراش…

گفتار دوم : نظریه اعراض

منابع

اهدای جنین

جایگاه نسب در اهدای جنین

با توجه به این که مطابق ماده 861 ق.م ایران، نسب یکی از موجبات ارث شناخته شده است، مسأله ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد می شوند، تابع ثبوت یا عدم ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم یا تخمک و یا رحم است. چنانچه رابطه نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو، و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا بر اختلاف میانی در مسأله نسب مادری) از سوی دیگر، به رسمیت شناخته شود، توراث میان آن ها نیز برقرار می شود و بر عکس هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او برقرار نشود، مسأله توارث میان آن ها نیز سالبه به انتفای موضوع خواهد بود. پس از این توضیح اجمالی، ذیلاً فروض و حالات مختلف مسأله را تفصیلاً مورد بررسی قرار خواهیم داد:

نسب  در تلقیح با اسپرم شوهر

به عقیده عموم فقهای فریقین(امامیه و اهل سنت)هر گاه تلقیح مصنوعی(اعم از داخل یا خارج رحمی) با استفاده از اسپرم شوهر و تخمک و رحم زوجه یا همسر دیگر شوهر صورت گیرد، کودک به صاحب اسپرم (شوهر) و یا زوجه صاحب تخمک یا رحم(بنابر اختلاف مبانی) منتسب خواهد بود و نتیجتاً توارث میان آن ها برقرار می گردد. از فقهای امامیه فقط مرحوم آیت الله حکیم به عدم انتساب طفل به صاحب اسپرم (شوهر) فتوا داده و کودک را تنها به مادر ملحق دانسته است[1]به عقیده این فقیه در تحقق نسب دو امر معتبر است:

اول: ارتباط جنسی زوجین به طریق مشروع که در این مورد بحث شد و دوم : انتقال اسپرم از طریق متعارف که در گفتار زیر به آن می پردازیم .

انتقال اسپرم از طریق متعارف

بنابراین، اگر ارتباط جنسی میان زن و مرد نامشروع باشد، نسب میان آن ها و طفل ثابت نمی شود، هر چند انتقال اسپرم از طریق متعارف واقع شده باشد. همچنین اگر ارتباط میان زن و مرد مشروع بوده، ولی انتقال اسپرم از طریق نامتعارف صورت گیرد، نسب ثابت نمی شود.

بدیهی است براساس این نظریه، رابطه توارث میان صاحب اسپرم و کودک آزمایشگاهی برقرار نمی شود.

گروهی از صاحبنظران بر این باورند که با توجه به پیچیدگی های مسائل حقوقی ناشی از فروض مختلف تلقیح مصنوعی، مسائل مالی را باید با مصالحه حل و فصل نمود[2].

«اگر تلقیح مصنوعی با بیگانگان با علم و اطلاع مرد و زن صورت گرفته باشد، در مسأله ارث باید احتیاط کرد: نه سایر ورثه کودک متولد شده را از این طریق بکلی از ارث محروم سازند و نه این که کودک، همه سهم الارث خود را ملک خود بداند، بلکه با ورثه مصالحه کننده»[3]

مرحوم آیت الله گلپایگانی درخصوص طفل متولد شده از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه چنین اظهار نظر کرده اند:«تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه از نظر حقیر جایز نیست و در مسأله توارث، احتیاط با مصالحه با سایر ورثه ترک نشود».

ابوحنیفه، مالک و شافعی نیز معتقدند که ولد الزنا از مادر و خواهر و برادر مادری خود ارث می برد و بالعکس. نبابراین نظریه، در مورد کودکان آزمایشگاهی که ثمره ترکیب اسپرم و تخمک بیگانه هستند، توارث میان طفل و صاحب اسپرم برقرار نمی شود، ولی بین طفل و مادری که او را حمل و زایمان کرده است، توارث برقرار می شود، اما زنی که صرفاً اهدا کننده تخمک است، مادر طفل به شمار نمی آید و رابطه توارث میان آن ها برقرار نمی گردد.[4]

در صورتی که زوج فاقد اسپرم بارور و زوجه فاقد تخمک سالم و بارور، ولیکن دارای رحم سالم است که در این صورت، معمولاً از جنین اهدایی استفاده می شود. این روش در ایران با تصویب قانون«نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» و مصوب 1382 صورت قانونی به خود گرفت.[5]

از نظر فقهی ، بیشتر حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی ، برای نوزادان حاصل از تلقیح نیز وجود دارد، بدون آنکه ثبوت رابطة نَسبی برای آنان یا مشروعیت نسب مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله ، حقوق مربوط به شخصیت (مانند حق حیات ، حق انسان بر حیثیت و عواطف خود، حقوق اساسی و آزادیهای فردی )، اهلیت تمتع (برخوردار شدن از حق )، حق مطالبة خسارت و ایجاد مسئولیت مدنی ، و حق برخوردار شدن از وقف و هبه و وصیت . در این نوع حقوق ، نوزاد ناشی از تلقیح با نوزاد عادی تفاوتی ندارد ولی برقرار شدن پاره ای از حقوق و تکالیف منوط به ثبوت نسب و از آثار قرابت نسبی است ؛ از جمله ، ولایت قهری ، حضانت ، نفقه ، حرمت نکاح و توارث . برخی فقها صریحاً ثبوت این حقوق و تکالیف را برای نوزاد، موقوف بر تحقق رابطة نَسبی دانسته اند [6]با اینهمه در پاره ای موارد، شمول برخی از حقوق و تکالیف یاد شده منوط به ثبوت نسب نیست ؛

مثلاً، برخی فقها حتی در فرض انتفای رابطة نسبی میان نوزاد و صاحبان اسپرم و تخمک ، ازدواج وی را با آنان (به دلیل اطلاق عرفی فرزند بر او) همانند فرزند طبیعی جایز ندانسته [7] و او را با آنها محرم شمرده اند[8]. همچنین ، شرایط ویژة هر یک از حقوق و تکالیف مزبور نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ مثلاً، در صورتی که تلقیح پس از مرگ زوج صورت گیرد، حتی با مجاز دانستن آن و اثبات نسب نمی توان به ثبوت ارث برای فرزند حاصل از تلقیح قائل شد، زیرا از جمله شرایط ارث بردن ، وجود وارث در زمان حیات مورّث است .[9] یا مثلاً به نظر برخی فقها اثبات نسب به تنهایی برای ثبوت حق حضانت برای مادر کافی نیست ، بلکه توالد نیز باید به گونة حلال باشد؛ بنابراین ، در صورتی که تلقیح از راه حرام صورت گرفته باشد، حتی با فرض اثبات نسب ، حق حضانت پدید نمی آید . [10]

اهدای تخمک

قانون و آیین نامه اجرای آن به جهت شورای نگهبان از جهت حفظ فروج و منع اختلاط میاه و انساب تلقیح داخل رحمی را ممنوع اعلام داشته ولی در مورد اهداء جنین ممنوعیتی در نظر نگرفته و مجاز شناخته است . شاید آن دسته از فقهایی که  منع ادخال اجزای ژنتیکی بیگانه و غیر زوج به فرج را شامل اجزا  و از جمله تخمک زن دیگر می دانند و به اطلاق و عموم و ظاهر آیات و روایات استناد می کنند ، بر تنظیم قانون و آیین نامه به نحو مذکور تأ ثیر گذار بوده است .

ليكن آنچه كه مذكور افتاد، قابل تأمل است و در جايي كه امكان انتقال نطفه‌ي مخلوط شده ديگران و جنين حاصل از آن كه اجزاي آن شامل اسپرم و تخمك متعلق به بيگانگان مي‌باشد وجود دارد، چرا اجزاي آن قابل انتقال نباشد و به عبارت ديگر وقتي كه يك كل قابل انتقال است، چرا اجزاي آن قابل انتقال نباشند.

به نظر مي‌رسد كه فقهاي محترم معاصر همانند بسياري از مسائل ديگر مثل سن بلوغ و ازدواج دختران و ديه اقليت‌هاي ديني و … در اين خصوص نيز بايد بحث‌هاي جديدي را شروع و با توجه به عدم انسداد باب علم، اجتهاد تازه‌اي بنمايند. زيرا هزينه‌هاي پزشكي تهيه و انتقال اسپرم و تخمك به رحم متقاضي و عوارض جسماني و بهداشتي ناشي از آن به مراتب كمتر از توليد جنين و انتقال آن مي‌باشد و بهتر آن است كه از اين هزينه‌هاي زايد نيز ممانعت به عمل آيد. لازم به يادآوري است كه در اين روش اسپرم يا تخمك را عيناً وارد رحم نمي‌كنند، بلكه آنها را شستشو و پس از طي مراحل مختلف آماده‌سازي، تعداد اسپرم از صدها ميليون اسپرم آزاد شده در يك انزال را به همراه حداكثر سه عدد تخمك وارد رحم مي‌كنند.[1]

 اجاره رحم

از آنجای که اهدای جنین وجه تشابهی از نظر نگه داری جنین دارد لذا ما در این مبحث بیشتر با اجاره رحم و ماهیت قرار داد آن آشنا می شویم تا وجه تمایز آندو مشخص گردد.

اجاره رحم با پیشرفت های چشمگیر دانش پزشکی انبوهی از مسائل جدید را پیش روی پژوهشگران و صاحب نظران فقه و حقوق قرار داده است.[2] یکی از این عرصه ها، استفاده از رحم جایگزین به عنوان یکی از روش های نوین در درمان ناباروری می باشد. در این روش زن و شوهری که اسپرم و تخمک سالم دارند ولی رحم زن قابلیت پرورش و نگهداری جنین را نداشته باشد از مادر جانشین کمک می گیرند ، به عبارتی دیگر جنین لقاح یافته از زوجین به رحم زن دیگری منتقل می شود و پس از دوران بارداری و زایمان، کودک متولد شده به صاحبان تخمک و اسپرم تحویل داده می شود.[3]

در حقوق ایران موضوع رحم جایگزین مشمول قانون خاصی نیست و همانند کشورهای فنلاند و یونان، بدون اینکه قانون خاصی برای آن وجود داشته باشد، این شیوه باروری مورد استفاده قرار می گیرد. البته شاید در بدو امر به ذهن خطور کند که پذیرش مسئله اهداء جنین و تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در سال 1382 به طور ضمنی بر تأیید رحم جایگزین دلالت می کند؛ زیرا به هر حال لازم است جنین لقاح یافته در رحم زن پذیرنده جنین جای گیرد، لیکن به نظر می رسد این توهم بدوی هم به سرعت قابل رفع است؛ زیرا همان طور که در ماده 1 این قانون آمده، آن چه مجاز شمرده شده است اهداء و انتقال جنین های حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج های قانونی به رحم زنانی است که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ، ناباروری آن ها به اثبات رسیده است؛ در حالیکه در بحث رحم جایگزین، زن قبول می کند تا جنین در رحم او جای گیرد و رشد نماید تا پس از به دنیا آمدن به پدر و مادر متقاضی تحویل داده شود. [4]

در بحث رحم جایگزین آن چه که در دکترین حقوقی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است بررسی حکم شرعی استفاده از رحم جایگزین [5]و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن می باشد. [6]

و در مورد ماهیت قرارداد فوق الذکر سخنی به میان نیامده و همین امر موجب بروز مشکلاتی گردیده است و این بی مهری تا به آن جا رسیده است که برخی از نویسندگان براین اعتقادند که بحث پیرامون تعیین ماهیت حقوقی قرارداد رحم جایگزین بی ثمر است و حقوقدانان نباید بر سر تشخیص ماهیت حقوقی رحم جایگزین، خویش را به تکلف بیفکنند علی الخصوص که چنین مقرر است که آن را سرانجام قراردادی مستقل و مشمول ماده 10 قانون مدنی بدانند. [7]

نظر موافقان اهدای جنین

آنها كه نظر موافق دارند، در انتقال جنین به رحم بيگانه چنين استدلال كرده‌اند كه حفظ جنین چه در دستگاه مصنوعي و چه در رحم، ولو در رحم بيگانه واجب است؛ اگر وجوب آن احراز نشود، لااقل جواز آن احراز مي‌گردد.

جنین را نبايد از بين برد؛ بنابراين انتقال آن به رحم بيگانه منعي ندارد، زيرا دليلي بر حرمت آن در شرع وجود ندارد و حتي بر زن زناكار حرام است كه جنین بوجود آمده را سقط كند. با عدم دليل بر حرمت انتقال جنین به رحم بيگانه، برابر اصل حليت و اصل برائت حكم بر جواز آن مي‌شود و حتي اگر نطفه مردي با نطفه حيواني يا با ماده گياهي به جاي تخمك زن تركيب شود و عمل زيست شناسي و بيولوژيكي در اين زمينه نيز توفيقي به دست آورد انتقال اين گونه جنين به رحم بيگانه نيز ممنوعيت شرعي ندارد. زيرا اين قسم نيز از شبهه‌هاي بدوي تحريمي است و در مورد آن نيز برائت شرعي و عقلي جاري مي‌شود. اگر چه رعايت احتياط موجب حفظ و تحصيل واقع مي‌شود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نيكو است؛ اما در كتاب و سنت عموماتي است كه برخي از آنها به گونه‌اي بر حرمت اين قسم دلالت دارد كه شايسته بررسي است[1].

در اين خصوص نيز آيات عظام نظرات و فتاواي خود را چنين ابراز فرموده‌اند.

از جمله آيت الله محمد تقي بهجت در پاسخ اين سؤال كه انتقال جنین يا نطفه به رحم اجنبيه چه حكمي‌ دارد؟ فرموده‌اند كه مانعي ندارد اگر همراه با امر حرام شرعي نباشد[2].

آيت الله محمد يزدي مي‌فرمايند: گرفتن اسپرم و اوول، تركيب آن دو در خارج و كاشتن آن در رحم زن بيگانه اعم از اينكه شوهردار باشد يا نباشد، جايز است و عنوان حرام بر آن صدق نمي‌كند؛ زيرا جاي دادن جنين در رحم زني بيگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ريختن نطفه در رحمي كه بر مرد حلال نيست و نه مصداق جاي دادن نطفه در چنين رحمي؛ زيرا روايات رسيده در اين باب تنها به آميزش نامشروع نظر دارند.

در هر يك از دو فرض ياد شده فرزند از آنِ مرد و زني است كه اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است، نه از آن زني كه جنين را در رحم او جاي داده‌اند يا از آنِ شوهر آن زن (در اين فرض كه شوهردار بوده است).

دليل اين حكم نيز آن است كه ملاك نسب، حتي در مورد ولادت حرام، تنها جنيني است كه از دو جزء متعلق به مرد و زن پديد آمده است. براي نمونه، فرزند زن و مرد زناكار در عرف، فرزند آنها شمرده مي‌شود و برخي از احكام شرعي همانند نطفه و حضانت نيز مشروط بر اينكه مرد معلوم و نسبت طبيعي فرزند به او نيز به طريقي همانند ارتباط نداشتن زن با غير او محرز باشد، بر آن مترتب شده است[3].

 نظر مخالفان  اهدای جنین

آنها كه نظر مخالف دارند، يعني آنها كه حكم به حرمت انتقال جنین بـه رحم بيگانـه مي‌دهند، به اين آيات و روايات استناد مي‌كنند:

1- قل للمؤمنات يغضضنَ من أبصارهنَّ و يحفظن فروجَهُنَّ[4].آيه مؤمنان را سفارش به بستن چشمهايشان از حرام و حفظ فروجشان كرده است. از اين آيه چنين استنباط مي‌شود كه زن حق ندارد فرج و آلت تناسلي خود را در معرض پزشك يا متخصص زنان قرار دهد. به اين ترتيب، تلقيح جنين از طريق پزشك در رحم زن حرام است. و اگر گفته شود چنانچه شوهر زن به چنين اقدامي دست زند، مشكل حرمت برداشته خواهد شد. در پاسخ به آيات ديگر قرآن استناد مي‌كنند. بر طبق اين قاعده كه حذف متعلق مفيد عموم است، حفظ شرمگاه (فرج) از هر چيزي كه با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمامي صورتهاي تلقيح واجب است.

اشكال اين استدلال از نظر بعضي صاحبنظران اين است كه مقصود از حفظ عضو ياد شده، حفظ آن از ديگران است، نه حفظ از هر چيزي.

بنابراين ريختن مني مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن يا به‌ وسيله ابزار مصنوعي را شامل نمي‌شود. علاوه بر اين چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه ديگران باشد. چنان كه روايت ابي بصير از امام صادق(ع) بر همين مطلب دلالت دارد.

2ـ كل آيه في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا الا هذا لآيه فإنها من النظر؛ «مقصود از حفظ فرج در تمام آيات قرآن از زنا است به جز اين آيه كه مقصود از آن حفظ از نگاه ديگران است»[5].

اين روايت در تفسير قمي و نورالثقلين و در ضمن روايتي طولاني از اصول كافي وارد شده است رجال سند در تفسير قمي اشكالي ندارد، ولي تفسير ياد شده مورد اشكال است چون اين كتاب را برخي از شاگردان قمي (قدس سره) جمع آوري كرده‌اند كه در كتب رجالي احوال آنها معلوم نيست .[6]

3ـ و الذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنهم غيرُ ملومين، فَمَنِ ابتغي وراءَ ذلك فَأولئكَ هم العادون؛ «آيه بعد از اينكه صفات رستگاران را مي‌شمارد، مي‌فرمايد آنان كه فروج (و اندامشان) را از عمل زشت (حرام) نگاه مي‌دارند. مگر به جفتهايشان (كه زنان عقدي آنان باشند) يا كنيزان ملكي متصرفي آنان كه هيچ گونه ملامتي در مباشرت اين زنان بر آنـان نـيست. و كسـي كه غيـر اين (زنان حـلال را به مباشـرت) طـلبد البته ستم‌كار و متعدي خواهد بود» .[7]

در اين آيات آمده است كه مؤمنان و مسلمانان براي رستگاري تكاليفي دارند كه بايد به آن پايبند باشند. از جمله اينكه حافظ فروج خود باشند. رابطه زنان يا مردان فقط با شوهران و زنان خود در اين زمينه مشكلي نخواهد داشت و براي آنان مباح خواهد بود كه در غير اين صورت از ستم‌كاران خواهند بود.

از جمله آيات عظام و علمايي كه نظر به حرمت اين عمل مي‌دهند، آيت الله يوسف صانعي هستند كه مي‌فرمايند نمي‌توان گفت جايز است و بايد از اين گونه اعمالي كه برخلاف اصول اخلاقي توالد و تناسلي است، پرهيز نمود و راه‌هاي مشروع را پيدا كرد. ايشان صريحاً فتوي به حرام بودن آن نداده‌اند.

آيت الله محمد فاضل لنكراني در سؤال شماره 2878 كه از ايشان پرسيده شده اجاره دادن يا اجاره رحم زن براي تلقيح نطفه مرد اجنبي چه حكمي‌دارد؟ فرموده‌اند اجاره صحيح نيست و تلقيح نطفه مرد در رحم زن اجنبيه شرعاً جايز نيست[8].

جهت مشاهده نمونه های دیگر از پیشینه تحقیق فقه و حقوق اسلامی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

1. راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن
2. رحیمی، حبیب الله، مسئولیت مدنی ناشی از رحم جایگزین،باروری و ناباروری،شماره 2، 1387
3. رضا نیا معلم ، محمد رضا، باروریهای پزشکی ازدیدگاه فقه و حقوق ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، پژوهشکده فقه و حقوق ، چاپ اول 1389
4. روحانی ، سید محمدصادق ، المسائل المستحدثة ، چاپ دوم ، بیروت 1393 ق
5. روشن ، دكتر محمد: «بررسي فقهي اهداي گامت و جنين»، مقاله ارائه شده به دومين سمينار كشوري اهداي گامت و جنين، 10 و 11 اسفند 1384، دانشگاه تهران.
6. روشن ، محمد ،1384 ،فصلنامه خانواده پژوهی ، سال اول ،شماره 2
7. سیستانی، سید علی ، منهاج الصالحین ،1425
8. شمس ، عبدالله ، آيين دادرسي مدني، ج2، ميزان، تهران، 1381.
9. شهرزادى ،موبد رستم ، قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان
10. شهيدي ،دكتر مهدي ، مجموعه مقالات حقوقي، چاپ اول، 1375، نشر حقوقدان
11. شهیدی، مهدی. مقاله تلقیح مصنوعی انسان، مجله حقوقی وزارت دادگستری. (مرداد 1345)
12. شیروانی ، دکتر علی ، شرح لمعه شهید ثانی ، جلد 8
13. الشیعه ،باب 1، آداب الخلوة حدیث 5
14. صانعي، آيت‌الله یوسف ،استفتاعات پزشکی ،چاپ اول ، قم ، میثم تمار ، 1377
15. صدر ،محمدباقر ، منهاج الصالحین ، بر طبق فناوی آیة اللّه سیدمحسن حکیم ، جلد 2، بیروت 1400
16. …
17. …