مقدمات حکمت و کاربرد آن

مقدمات حکمت و کاربرد آن در 49 صفحه همراه با منابع خدمت شما عزیزان ارائه می‌گردد.

مقدمات حکمت و کاربرد آن ……………………………………………………………

3-1. دلالت قرائن بر اطلاق و جایگاه آن­ها……………………………………………………………………

3-2. مقدمات حکمت ………………………………………………………………………………………………

3-2-1. امکان اطلاق و تقیید ……………………………………………………………………………………..

3-2-1-1. اقوال در زمینه مقدمه امکان …………………………………………………………………………

3-2-1-2. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………

3-2-2. عدم نصب قرینه بر تقیید …………………………………………………………………………………

3-2-2-1. مقصود از قرینه …………………………………………………………………………………………

3-2-2-2. برخی اقوال درمقدمه عدم نصب قرینه …………………………………………………………..

3-2-2-3. بیان شهید صدر ………………………………………………………………………………………..

3-2-2-4. شک در احتمال وجود قرینه و قرینیت موجود ………………………………………………..

3-2-2-5. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………

3-2-3. احراز در مقام بیان بودن متکلم ………………………………………………………………………..

3-2-3-1. منظور از بیان ……………………………………………………………………………………………

3-2-3-2. بیان آیت الله حائری …………………………………………………………………………………..

3-2-3-3. اصل عقلایی و تردید در مقام بیان بودن ………………………………………………………..

3-2-3-4. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………

3-2-4. عدم قدر متیقن در مقام تخاطب ……………………………………………………………………….

3-2-4-1. انواع قدر متیقن …………………………………………………………………………………………

3-2-4-1-1. قدر متیقن خارجی …………………………………………………………………………………

3-2-4-1-2. قدر متیقن در مقام تخاطب ………………………………………………………………………

3-2-4-2. اشکال به آخوند ……………………………………………………………………………………….

3-2-4-3. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………

3-2-5. عدم انصراف ……………………………………………………………………………………………….

3-2-5-1. معنای انصراف ………………………………………………………………………………………….

3-2-5-2. اقسام انصراف …………………………………………………………………………………………..

3-2-5-2-1. انصراف بدوی ……………………………………………………………………………………..

3-2-5-2-2. انصراف تیقنی ………………………………………………………………………………………

3-2-5-2-3. انصراف ظهوری …………………………………………………………………………………..

3-2-5-2-4. انصراف اشتراکی ………………………………………………………………………………….

3-2-5-2-5. انصراف نقلی ……………………………………………………………………………………….

3-2-5-3. انصراف از یک نگاه ………………………………………………………………………………….

3-2-5-3-1. انصراف بدوی ……………………………………………………………………………………..

3-2-5-3-2. انصراف ناشی از کثرت استعمال ………………………………………………………………

3-2-5-4. تداخل دو انصراف ……………………………………………………………………………………

3-2-5-5. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………

3-3. نتیجه مقدمات حکمت ………………………………………………………………………………………

3-4. شمار مقدمات حکمت از نظر برخی اصولیان ………………………………………………………….

3-5. کاربرد مقدمات حکمت …………………………………………………………………………………….

3-5-1. کاربرد اصولی ……………………………………………………………………………………………..

3-5-2. کاربرد فقهی ………………………………………………………………………………………………..

3-5-3. کاربرد حقوقی …………………………………………………………………………………………….

منابع

نتیجه مقدمات حکمت

نتیجه مقدمات حکمت این است که کلام متکلم حمل بر اطلاق می­شود. توضیح بیشتر اینکه، موضوع­له مطلق، نفس طبیعت است اما اینکه، حکم به برخی از افراد طبیعت تعلق بگیرد یا به همه افراد، این مطلب به دست نمی­آید؛ ولی آنچه بعد از جریان مقدمات حکمت ثابت می­شود، این است که هر جا مصداقی برای طبیعت پیدا شد، حکم بر آن منطبق می­شود و شامل همه آنها خواهد شد. اما این اطلاق و شمولی که از مقدمات حکمت به دست می­آید، به حسب موارد فرق می­کند؛ در برخی موارد نتیجه مقدمات حکمت، اطلاق شمولیِ افرادی است. مانند: «احل الله البیع».

در بعضی موارد نتیجه این مقدمات، اطلاق شمولی احوالی است. مثل: «اکرم زیداً» که اطلاق هیئت آن دال بر اصل وجوب اکرام است و اطلاق شمولی احوالی دارد؛ یعنی جمیع فروض و تقادیر و حالات ممکنه را از قبیل: سواره بودن، پیاده بودن، عالم یا جاهل بودن و…، شامل می­شود.

و در برخی موارد، نتیجه آن­ها اطلاق بدلی افرادی است. مثل «اعتق رقبة».

و در مواردی نتیجه آنها، اطلاق بدلی احوالی است. مانند: «اکرم زیداً» که اطلاق ماده، یعنی خود اکرام زید، دال بر واجب فعل مکلف است و اطلاق بدلی افرادی دارد؛ یعنی اکرام، مصادیق متنوعی دارد، از قبیل: سلام کردن، از جای برخاستن، اطعام کردن و… و هنگامی که یکی از اینها محقق شود، طبیعت اکرام در ضمن آن محقق می­شود.

در پاره­ای موارد هم نتیجه مقدمات حکمت، تعیین و تضییق است. درحالی­که تمام این نتایج از راه مقدمات حکمت به دست می­آید.[1]

 شمار مقدمات حکمت از نظر برخی اصولیان

حکمتی که نتیجه آن اطلاق است، به وسیله مقدمات حکمت ثابت می­شود، ولی اصولیان در تعداد این مقدمات، نظرات متفاوتی دارند؛ به طوری­که برخی آنها این مقدمات را از یک تا پنچ مورد دانسته­اند. در زیر، به تعداد مقدمات حکمت از نظر برخی از این بزرگان می­پردازیم:

1. شیخ انصاری، از نظر شیخ انصاری مقدمات حکمت دو تاست که عبارتند از:

الف: عدم وجود قرینه بر تقیید.

ب: متکلم در مقام بیان باشد.[2]

2. آخوند خراسانی، این مقدمات را سه چیز می­داند:

الف: متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد.

ب: نبودن چیزی که موجب تعیین می­شود.

ج: عدم قدر متیقن درمقام تخاطب.[3]

3. آیت الله نائینی و خویی، این مقدمات را سه چیز بیان کرده­اند:

الف: امکان اطلاق وتقیید.

ب: متکلم در مقام بیان باشد.

ج: متکلم قرینه­ای اعم از متصله یا منفصله بر تقیید نیاورد.[4]

4. علامه مظفر، مقدمات حکمت را سه چیز می­داند و می­گوید: مشهور این است که این مقدمات سه تاست که عبارتند از:

الف: امکان اطلاق و تقیید.

ب: عدم نصب قرینه بر تقیید.

ج: متکلم در مقام بیان باشد.

ولی در انتها، عدم قدر متیقن در مقام تخاطب و عدم انصراف را فی­الجمله پذیرفته است.[5]

5. آیت الله بروجردی، بجنوردی و امام خمینی، قرینه حکمت را یک چیز شمرده­اند وآن این است که:

متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد.[6]

  کاربرد مقدمات حکمت

کاربرد مقدمات حکمت و جریان اطلاق در حوزه­های زیادی به چشم می­خورد که از جمله آن­ها  می­توان به حوزه فقاهت و استنباط احکام شرعی، اصول فقه، حقوق موضوعه و همچنین محاورات مردم، اشاره کرد. در لابلای متن برای سهولت فهم، به موارد زیادی از این کاربردها به طور پراکنده و خلاصه اشاره شد. در ذیل به ذکر کاربرد آن در برخی مواضع می­پردازیم:

کاربرد اصولی حکمت

مثال مشهوری که معمولاً اصولیان آن را در باب علت شرعی بیان می­کنند عبارت است از: «الخَمرُ حرامٌ لِانّه مُسکرٌ». در این عبارت، اسکار، علت حرمت خمر است. حال سؤالی که در اینجا مطرح می­شود این است، اگر شرابی که خورده  می شود کم باشد و مست نکند آیا حرام است یا نه؟

در پاسخ  به این سؤال می­توان گفت، در این امر چند فرض قابل تصور است:

1. اگر شرابی خورده شود که مسکر باشد.
2. اگر شرابی خورده شود که مسکر نباشد.
3. اگر شرابی خورده شود که نوعاً مست کننده است ولی فرد خاصی آن را می­خورد و مست نمی­شود.
4. اگر شرابی خورده شود که میزان آن کم است و مست نکند.

در فرض نخست، طبق منطوق صریح عبارت، حکم مسلماً حرمت است. در فرض دوم طبق مفهوم عبارت، حکم اباحه است؛ زیرا هر جایی که وصف علت وجود داشته باشد، حکم نیز جریان دارد و هر جا علت مفقود باشد، حکم نیز منتفی خواهد بود. ضمن اینکه هر شرابی که مسکر نباشد، بدان خمر گفته نمی­شود و در اصل، سالبه به انتفاع موضوع است.

در دو مورد نخست بحثی نیست، بحث ما، در فرض سوم و چهارم است. در این خصوص نیز باید گفت، لفظ «الخمر» در عبارت فوق اسم جنس است و می­تواند شامل افرادی شود که جنس خمر بر آن صدق می­کند؛ لذا با اجتماع مقدمات حکمت حکم می­شود که خمر در جنس خود شمول دارد و تمام مصادیق خود را در بر می­گیرد. به عبارت دیگر شارع از طبیعت و ماهیت خمر نهی کرده و بیان نکرده است که از شرابی نخورید که کم یا زیاد باشد و یا اینکه اگر برخی افراد بخورند و مست نشود، خوردن آن اشکالی ندارد. از این رو حکم حرمت به همه افراد و حالات خمر تعلق گرفته و شامل آنها می­شود؛ یعنی چه کم باشد و چه زیاد، یا فرد مست شود یا نشود، مطلقاً حرام است. و شارع نشانه و علامت این حکم را اسکار قرار داده است یعنی اسکار، وصف بارزی است که شارع آن را نشانه حکم قرار داده است.

باید توجه داشت که غرض اصولیان از علت، اصطلاح فلسفی آن نیست؛ زیرا «علت» در اصطلاح فلسفی، موجب، یعنی ایجاب کننده معلول است و با وجود علت، معلول موجود می­شود و با عدم علت، معلول، معدوم می­ماند. و معلول از علت تخلف ناپذیر است. ولی غرض اصولیان از علت، وصف ظاهر و مضبوطی است که قانون­گذار آن را نشانه و علامت حکم قرار داده است و مناسبتی میان آن و حکم وجود دارد. و مراد از مضبوط بودن نیز این است که به اختلاف اشخاص و احوال و محیط، دگرگونی پیدا نکند؛ بلکه ثابت و پا برجا باشد. مانند اسکار در عبارت بالا که علت حرمت خمر است.[7]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و مبانی نظری فقه و حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

36. کاظمی خراسانی، محمد علی، فوائد الاصول (تقریرات میرزا محمد حسین نائینی)، چاپ ششم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1417 ق.
37. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، چاپ اول، قم: دار الحدیٍث للطباعة و النشر، بی­تا.
38. مشکینی، علی، تحریر المعالم فی اصول الفقه، قم: مهر، بی­تا.
39. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، بی­جا: اسماعیلیان، بی­تا.
40. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم: مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع)، بی­تا.
41. منتظری، حسین علی، نهایة الاصول (تقریرات سید حسین بروجردی طباطبایی)، چاپ اول، بی­جا: تفکر، 1415 ق.
42. موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن، منتهی الاصول، چاپ اول، بی­جا: بصیرتی، بی­تا.
43. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1404 ق.
44. نورانی، مصطفی، قواعد الاصول، قم: مطبعة الاسلام، بی­تا.
45. نوری، میرزا ابوالقاسم، مطارح الانظار (تقریرات مرتضی انصاری)، بی­جا؛ مؤسسه آل البیت (ع)، بی­تا.
46. …
47. …