ضمان جریره چیست؟

ضمان جریره

ضمان جریره

جریره در لغت و اصطلاح ………………………………………………………………………………………………..

احکام تأسیسی و امضایی ………………………………………………………………………………………………..

امضایی بودن ضمان جریره …………………………………………………………………………………

ضمان عاقله و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری……………………………………………………….

1-3-1. مفهوم مسئولیت …………………………………………………………………………………………………

1-3-2. اصل شخصی بودن مسئولیت ……………………………………………………………………………..

1-3-3. اصل شخصی بودن مسئولیت از منظر اسلام ……………………………………………………..

مفهوم عاقله ……………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-1. عصبه …………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-2. ضامن جریره ……………………………………………………………………………………………………….

1-4-3. امام(ع) ………………………………………………………………………………………………………………..

علت مسئولیت ضامن جریره(عاقله) ……………………………………………………………………………….

بررسی ماهیت حقوقی ضامن جریره ………………………………………………………………………………

1-6-1. تعریف عقد و ایقاع ………………………………………………………………………………………………

1-6-2. عقد بودن ضمان جریره ………………………………………………………………………………………

شرایط تحقق عقد ……………………………………………………………………………………………………………

ارکان عقد ………………………………………………………………………………………………………………………..

2-8-1. ارکان عقد ضمان جریره ……………………………………………………………………………………..

لازم یا جایز بودن ضمان جریره ……………………………………………………………………………………….

1-9-1. اقسام عقود ……………………………………………………………………………………………………….

1-9-2. عقد لازم و جایز ……………………………………………………………………………………………….

1-9-3. اقسام لزوم وجواز ……………………………………………………………………………………………..

1-9-4. ادله لزوم عقد …………………………………………………………………………………………………..

1-9-5. لازم بودن ضمان جریره …………………………………………………………………………………..

شرایط تحقق ضمان جریره ………………………………………………………………………………………….

ارث ضامن جریره ………………………………………………………………………………………………………….

ارث ورثه ضمان جریره …………………………………………………………………………………………………

مسلمان، ضامن جریره کافر …………………………………………………………………………………………..

2-13-1. کافر، ضامن جریره کافر ……………………………………………………………………………………

ظهور وارث بعد از ضمان جریره …………………………………………………………………………………..

جواز صدور ایجاب و قبول از ناحیه وکیل و وصی ……………………………………………………….

وجود زوج و زوجه در ضمان جریره ……………………………………………………………………………..

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست منابع

کلید واژه ها: ضمان جریره، بیمه مسئولیت، دیه، خطا، ضمان ما لم یجب

ضمان جریره

  جریره در لغت و اصطلاح

جریره به معنای جنایت و گناه است و با توجه به این معنی در دعای جوشن کبیر وارد شده است« یا من لم یؤاخذ بالجریره » و وجه تسمیه جنایت به این اسم، این است که عقوبت را به سوی جانی می کشاند[1]. و در صحاح آمده است:« جرَّ علیهم جریرة ای جنی علیهم جنایة» پس معنی ضمان جریره این است که شخصی جنایت دیگری را ضامن شود.[2]

ضمان جريره يا عقد موالات قراردادی است كه به موجب آن یکی از طرفین که او را«ضامن» یا«ولی» می نامند متعهد می شود که هرگاه طرف دیگر(مضمون) به سبب خطا یا جرم غیرعمدی خویش، ضرر و زیانی به جان و مال اشخاص دیگر وارد کند همه خسارات حاصله را جبران نماید و در عوض پس از وفات مضمون، وارث وی به حساب آمده و از او ارث ببرد.[3] و این عقد احکام و شرایطی دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

اصولاً میراث در فقه اسلامي بر دو موجب استوار است يعني اسبابي كه باعث ارث مي شود دوتاست 1- نسب.  2- سبب[4]

نسب عبارت از خويشاوندي شخصي با ديگري است كه از طريق ولادت يكي از ديگري يا ولادت هر دو از شخص سوم حاصل مي شود. نسب در ارث سه مرتبه دارد: 1- پدر و مادر و فرزند هر چند فرود آيند. 2- خواهر و برادر خواه از يك پدر باشند و خواه از پدر فقط و خواه از مادر فقط و فرزند ايشان هر چند فرود آيند و جد و جده هر چند بالا روند. 3- عموها و دايي ها و فرزندان آنان.

سبب عبارت از وابستگي و ارتباط مخصوصي است كه ميان دو شخص حاصل مي شود كه باعث مي گردد كه در ميان ايشان ارث متحقّق شود. سبب میراث در فقه اسلامي دوتاست.

1- همسري و زناشويي

2- ولاء.[5]

ولاء  به  فتح  (واو)  به  معناي  قرابت  و نزديكي  است و در مبحث ميراث از ديدگاه فقه

اسلامي سه مرتبه دارد :1- ولاء آزاد كردن (ولاء عتق)،  2- ولاء ضمان جريره،  3- ولاء امامت.[6]

قسم دوم از ولاء كه موجب ارث بري است ولاي ضمان جريره است،که در این پایان نامه پیرامون این قسم از ولاء بحث خواهیم کرد.

احکام از جهات مختلف مورد دسته بندی و تقسیم قرار گرفته اند و از جمله آن ها احکام تأسیسی و امضایی است. پیش از پرداختن به این موضوع که ضمان جریره از احکام تأسیسی است یا امضایی لازم است که توضیح مختصری در مورد این دو قسم از احکام داده شود.

امضایی بودن ضمان جریره

پيمان ضمان جريره در دوره جاهليت مرسوم بوده است و افراد بر اساس اين پيمان از يكديگر ميراث مي بردند و اگر فردي می خواست نزديكانش را از ميراث خود محروم كند با بيگانه اي پيمان ضمان جريره مي بست تا تنها او وارث اموالش باشد. ضمان جريره در تمام موارد آن مورد تأييد دين اسلام قرار نگرفت چرا که در زمان  جاهلیت اگر یکی از دو نفر (ضامن و مضمون له) میمرد دیگری از او ارث می برد و اسلام این را در مرحله بعد قرار داد و فرمود: ضامن زمانی می تواند از مضمون ارث ببرد که او اقوام نسبی و سببی نداشته باشد.

بنابراین در ابتدای ظهور اسلام مدتي پيمان ضمان جريره مرسوم بود و بعد از آن، حكم ارث بري بر اساس ضمان جريره، به (اسلام و هجرت)[1] ملغي شد يعني به این صورت بود که هر گاه مسلماني فرزندي داشت كه هجرت نکرده بود ارث آن مسلمان را باقي مهاجران مي‏بردند نه فرزندش؛ بعد از آن آیه 72 انفال یعنی «والّذینَ آمَنوا وَ هاجَروا وَ جاهَدوا بِاَمًوالِهِم و اَنًفُسِهِمً فی سَبیل الله وَ الَّذین ءاووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض و الذین آمنوا و لم یهاجروا مالکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا» به آيه «اولوالارحام»[2] یعنی آیه 75 انفال «والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا فاولئک منکم و اولوالارحام بعضهم اولی ببعض» منسوخ شد.

تنها موردي از ضمان جريره که در شريعت اسلام پذيرفته شد عبارت بود از اينكه: اولاً فردي كه به پيمان ضمان جريره اقدام مي نمايد وارث ديگري از طبقات ارث از فرزندان، نزديكان، عصبه و ولاء عتق نداشته باشد. ثانياً ضمان جريره و پرداخت ديه‏ تنها در مورد جنايات و جراحات خطايی، مورد توافق قرار گيرد و ديه اي كه به جاي قصاص بر آن مصالحه و تراضي شود مشمول حكم ضمان جريره نيست.[3]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه ها و مبانی نظری حقوق کلیک کنید.

ضمان عاقله و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

عاقله را چهار گروه تشکیل می دهند: عصبه، معتق، ضامن جریره و امام. همان گونه که در ارث بردن، این چهارگروه به ترتیب ارث می برند یعنی با وجود عصبه، ارث به معتق، ضامن جریره و امام نمی رسد در دیه نیز همین طور است. یعنی در صورتی که عصبه و معتق نباشد، ضامن جریره به عنوان عاقله محسوب شده و باید دیه بپردازد[1] و با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، سؤال این جاست که چگونه می توان این اصل را با پرداخت دیه توسط عاقله که هیچ مباشرتی در جنایت ندارد توجیه کرد؟ در این جا پس از پرداختن به مفهوم مسئولیت، اصل شخصی بودن مجازات ها و مفهوم عاقله به این پرسش پاسخ خواهیم داد.

اصل شخصی بودن مجازات ها امروزه یکی از اساسی ترین اصول حقوق کیفری به شمار می رود. به موجب این اصل فقط شخص مرتکب جرم مسئولیت کیفری دارد و به مجازات می رسد. اعمال این اصل در حقوق ساخته بشر، با تأخیر همراه بوده است؛ زیرا زمان برده است تا بشر خود را از سایه سنگین مسئولیت جمعی که جنگ های قبیله ای در پی داشت رها کند و مسئولیت فردی و مجازات بزهکار را به عنوان اصل بپذیرد. ولی قرآن این اصل را صراحتاً در آیات خود آورده است و با بیان این که« لا تَزِرُ وازِرَة وِزرَ اُخری: هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد» دیگران را حتی اگر از افراد خانواده بزهکار باشند، بری از مسئولیت می داند و صد البته این عدالت پذیری و عدالت گستری اسلام است.[2]

ارث ضامن جریره

در عقد ضمان جریره، ارث بردن فقط مختص به ضامن است نه مضمون له. یعنی شخصی که ضامن جنایات دیگری شده است ارث می برد نه آن کسی که به نفع او ضمانت شده است. به دلیل آنچه از نصوص و روایات به دست می آید. از جمله روایات که بر این مطلب دلالت دارد عبارت است از: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فان والى أحدا فميراثه له و جريرته عليه، و ان لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه، ابی بصیر از امام صادق(ع) فرمود: هیچ کس بر عبد سائبه سلطه ندارد. عبد سائبه اگر با کسی پیمان ضمان جریره بست، میراث عبد سائبه و جنایات او نیز برعهده متولی(مضمون) است و اگر عبد سائبه با کسی عقد ولاء نبست اموال او به نزدیکترین شخص از وابستگان مولایی که عبد را آزاد کرده می رسد.[1]

و نیز اجماعی که دلالت بر این امر دارد و همچنین مقتضای اصل هم همین است. یعنی اصل و قاعده حکم می کند کسی که ضامن جنایات فرد دیگری شده از جهت ارث بردن جبران شود.[2]

از اطلاق و عموم روایات و اجماع علما فهمیده می شود که فقط ضامن جریره ارث     می برد مگراینکه ضمان جریره از دو طرف محقق شود. یعنی اگر هر دو نفر ضامن جنایات یکدیگر شدند دراین صورت طرفین عقد ولاء از یکدیگر ارث می برند.[3]

1. همان، ص461
2. سبزواری، ج30، صص239-238
3. نجفی، ج39، ص256

شرایط تحقق ضمان جریره

در تحقق ضمان جریره چند امر معتبر و لازم است.

روط عامه که در هر عقد و عهدی لازم است. مانند عقل، بلوغ، رضایت و اختیار و علت اینکه شروط عامه لازم است این است که این امور از مسلماتی است که در همه عقود و ایقاعات لازم است. همچنین آیات و روایاتی در این زمینه وجود دارد. آیه 6 سوره نساء می فرماید:«وَ ابتَلُوا الیَتامی حَتّی اِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَان آنَستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعوا اِلَیهِم اَموالَهم،  یتیمان را چون به حد بلوغ برسند بیازمایید، اگر در آن ها رشد کافی یافتید اموالشان را به آن ها بدهید»، آیه بر لزوم بلوغ و عدم صحت تصرفات کودک دلالت می کند. همچنین آیه 5 سوره نساء دلیل لزوم عقل و عدم سفاهت است می فرماید:«وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ اَموالَکُم الَّتی جَعَلَ اللهُ لَکُم قیاماً، اموالتان را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان نسپارید» و دلیل بر لزوم رضایت آیه 29 سوره نساء است.

«لا تَأکُلوا اَموالَکُم بِالباطِلِ اِلّا اَن تَکونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ، اموال یکدیگر را در میان خود به باطل نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت طرفین شما انجام گیرد» و دلیل بر لزوم اختیار حدیث رفع[1] است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله:«رُفِعَ عَن اُمَّتی تِسعَةُ اَشیاءَ السَّهوُ و الخطَأ و النسیانُ و ما اُکرِهوا علیه و مالا یعلمون و مالا یُطیقون و الطِّیَرَةُ و الحَسَدُ و التفکر فی الوسوسة فی الخلق مالا یَنطِق الانسانُ بِشَفَةِ، امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا فرمودند: نه چیز از امت من برداشته شده است: خطا و فراموشی و آن چه بر آن وادار شوند و آن چه ندانند و آن چه توان انجامش را ندارند و آن چه به ناچار تن دهند و حسد و طيره (فال بد) و انديشيدن در وسوسه در آفرينش تا وقتى كه آن را به زبان نياورند» اشاره کرد.

ارکان عقد ضمان جریره

علاوه بر ارکان سه گانه یاد شده که در هر عقدی اعم از عهدی، اذنی، معاوضی و غیر معاوضی وجود دارد ضمان جریره به لحاظ اینکه عقد معاوضی است عوضین از عناصر سازنده طبیعت ضمان جریره هستند.

• نفس قرارداد و انشای عقد ضمان جریره که قرارداد ضمان جریره با پیشنهاد ضامن ( ایجاب) و پذیرش مضمون له( قبول) منعقد می شود.
• متعاقدین یعنی ضامن و مضمون له
• مورد عقد یعنی آنچه عقد ضمان جریره راجع به آن انجام می گیرد و آن عبارت از جرم است.
• عوضین در عقد ضمان جریره که از جانب ضامن پرداخت دیه و از جانب مضمون له پرداخت ارث است[1]

ضمان جریره

همان گونه که پیش تر بیان شد چنان چه عصبه نباشد، پرداخت دیه برعهده ضامن جریره است و ضامن جریره در زمره عاقله محسوب می شود.و این موضوع در تبصره ماده 307 ق. م. ا نیز بیان شده است.

هر گاه کسی که با دیگری رابطه ی وراثت ندارد ضمن عقدی با او توافق کند که ضامن جریره او باشد؛ یعنی دیه او را بدهد و پس از مردن مضمون له از ترکه او ارث ببرد؛ این عقد را ضمان جریره نامند و سبب این ارث بردن را«ولای ضمان جریره» نامند. ضمان جریره در واقع نوعی بیمه قراردادی است. در این عقد شرط است که مضمون، مجهول النسب بوده یا وارث نداشته باشد.[1] قابل ذکر است مسئولیت ضامن جریره و مضمون فقط از یک طرف بوده و شخص مضمون نسبت به جنایات خطایی ضامن، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. هم چنین در صورت وجود عصبه، ضامن جریره موظف به پرداخت دیه جنایت نیست؛ زیرا این عقد به مجهول بودن نسبت ضامن مشروط شده است پس با وجود هر یک از آن ها عقد ضمان صحیح نخواهد بود.

بررسی ماهیت حقوقی ضامن جریره

پیش از بررسی این مطلب که آیا ضمان جریره عقد است یا ایقاع ابتدا لازم است به تعریف عقد و ایقاع و ارکان و شرایط آن بپردازیم.

 تعریف عقد و ایقاع

معاملاتي كه حصول آنها بر انشاء متوقف است به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند: عقود و ايقاعات. معاملاتي كه متوقف بر انشای طرفين است عقد ناميده مي شود. مانند بيع، اجاره، وكالت، وصايت، قرض، هبه و مانند اين‏ها و معاملاتي كه بر انشای طرفين متوقف نيست ايقاع ناميده مي شود[1] مانند طلاق، عتاق و ابراء دين و در ماهيت برخي معاملات نظير جُعاله اختلاف نظر است كه آيا عقد است يا ايقاع.

مناسب است قبل از ورود به بحث اركان و شرايط عقد، ملاك افتراق و تمايز بين عقد و ايقاع ذكر مي شود.

مشهور است عقد در اصطلاح فقهي، آن صيغه ای را گويند كه از دو جانب خوانده شود يعني مثل بيع و صلح و مانند اينها، ايجاب و قبول داشته باشد و ايقاع آن را گويند كه يك جانب در آن كفايت مي‏كند و برخي از دانشمندان معتقدند اگر معناي انشايي قایم به دو شخص بود عقد است و اگر قايم به يك شخص بود ايقاع است.[2]

برخي در وجه اينكه عقد احتياج به دو طرف دارد وايقاع به يك طرف، گفته اند: معناي عقد و ايقاع در اصطلاح فقه و فقها از معناي لغوي آنها گرفته شده است معناي لغوي عقد«بستن» است. عاقد چيزي به طرف مقابل مي بندد و او هم بايد اين بستن را كه امري اعتباري است قبول نمايد تا بسته گردد مثلاً عاقد ملكيت خود را به مشتري مرتبط و متصل مي نمايد و مشتري بايد اين را بپذیرد تا مطاوعه حاصل شود. اما ايقاع به معناي طرح و القا كردن است و طرفِ مقابل ندارد تا از جانب او نياز به قبول باشد گويا ايقاع كننده چيزي از خود منفك مي كند و به خارج  مي اندازد مثلاً دين خود را از مديون ابراء مي كند از اين رو از جانب مديون نياز به قبول ندارد.[3]

به نظر مي رسد ميزان شناسايي و تمايز عقد از ايقاع دقيق تر از آن است كه ذكر شد چون قوام عقد به دو طرف و نياز به خواندن صيغه در عقد از دو طرف و عدم لزوم دو طرف در ايقاع مبتني بر امر ديگري است و آن امر ملاك تمايز عقد از ايقاع است.

از مرحوم آیة ا… بروجردي در کتاب شهید مطهری كلامي در مورد افتراق عقد از ايقاع حكايت شده است كه اينجا نقل مي‏شود «آنجا كه تصرف، مستلزم تصرف در سلطان دو طرف باشد يعني شخص علاوه بر آنچه تحت سلطه او است، در چيزي كه تحت سلطه ديگري هست نيز تصرف كند، عقد است. از اين نظر دو نفر بايد دخالت داشته باشند چون مالك فقط حق دارد در آنچه كه در سلطه اوست تصرف كند اما اگر اين امر مستلزم اين باشد كه در چيزي هم كه در سلطه ديگري هست تصرفي صورت گيرد در اين صورت او هم بايد دخالت داشته باشد و چنين تصرفي قهراً دو طرفي است و عقد ناميده مي‏شود.

اما اگر كاري باشد كه از نظر حقوقي صرفاً در سلطه يك طرف است و در سلطه طرف ديگر نيست در اين صورت براي تصرف يك طرف، نيازي به قبول نخواهد بود و چنين موردي ايقاع است مثل دين، اگر كسي از فردي طلبكار باشد و مي‏خواهد از طلب خود صرف نظر كند در اينجا نمي خواهد در چيزي كه در سلطه ديگري هست تصرفي كرده باشد بلكه مي خواهد آنچه را كه مربوط به خودش هست بردارد و رفع كند بنابراين ابراء دين، ايقاع است و به قبول طرف ديگر نيازي ندارد.»[4]

شهيد صدر نيز كلام كوتاهي در معناي ايقاع دارد كه با كلام فوق سازگاري دارد مي گويد: ملاك اينكه معامله اي احتياج به قبول ندارد اين است كه مشتمل بر تصرفي نيست كه برخورد با سلطان و ولايت ديگري داشته باشد.[5]

عقد بودن ضمان جریره

ماده 183 ق. م عقد را چنین تعریف کرده است:« عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.»

این تعریف معیاری برای تشخیص عقد از غیر آن است و همه عقود معاوضی و غیر معاوضی را دربرمی گیرد که عنصر تعهد در آن دخیل است. بنابراین با توجه به تعریف عقد، ضمان جریره به لحاظ عرفی، عقد محسوب می شود و علاوه بر این در تبصره ماده 307ق. م. ا نیز در مورد ضمان جریره گفته شده است کسی که با عقد ضمان جریره، دیه ضمانت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود.

بنابراین می توان گفت که ضمان جریره به لحاظ عرفی و قانونی، عقد به حساب  می آید  همچنین با توجه به تعریف عقد و ایقاع می توان گفت که ضمان جریره عقد است چرا که متوقف بر انشای طرفین است و صیغه ای است که از دو جانب خوانده می شود یعنی دارای ایجاب و قبول است. به این صورت که شخص می گوید: عاقدتک علی ان تعقل عنی و ترثنی، یعنی با تو عهد و پیمان بستم تا دیه من را به عهده بگیری و از من ارث ببری و طرف دیگر(ضامن) می گوید: قبلتُ، یعنی قبول کردم.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ:

1. ابراهیمی، حسین. بیمه و تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام. تهران: کویر، چاپ اول، (1375).
2. امامی، سید حسن. حقوق مدنی. ج1و 3، تهران: انتشارات اسلامی، [بی تا]
3. آیتی، محمد ابراهیم. تاریخ پیامبر اسلام.انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، (1366).
4. برهانیان، عبدالحسین؛ نقیبی، سید ابوالقاسم. بررسی مبانی بیمه در اسلام. زمزم هدایت، چاپ اول، (1386).
5. بهجت گیلانی فومنی، محمد تقی. جامع المسایل. ج5، قم: دفتر معظم له، چاپ دوم، (1426).
6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. تحولات حقوق خصوصی. انتشارات دانشگاه تهران، (1349).
7. ترمینولوژی حقوق. [بی جا]، کتابخانه گنج دانش، [بی تا]
8. عقد ضمان. [بی جا]، [بی نا]، [بی تا]
9. خامنه ای، سید محمد. بیمه در حقوق اسلام. [بی جا]، دفتر نشر فرهنگ اسلام، (1359).
10. دستباز، هادی. اصول و کلیات بیمه های اشخاص. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، (1372).
11. دهخدا، علی اکبر. لغتنامه. ج3، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، (1372).
12. سیف، علی اکبر. روانشناسی پرورشی. تهران: انتشارات آگاه، چاپ هفدهم، (1376).
13. شعرانی، ابوالحسن. ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین فی احکام الدین. ج2، تهران: منشورات اسلامی، چاپ پنجم، ( 1419).
14. شیبانی، احمدعلی. تاریخچه پیدایش و تحول بیمه.[بی جا]، [بی نا]، [بی تا]
15. طالب، مهدی. تأمین اجتماعی. آستان قدس رضوی، (1368).
16. …
17. …