مصلحت و مصالح مرسله (مبانی، تعاریف، در فقه و فقه امامیه و…)

تعاریف و مفاهیم.. 5

1-1 معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت… 6

1-1-1. معناي لغوي مصلحت : 6

1-1-2. معناي اصطلاحي مصلحت: 7

1-2. مصلحت بر اساس شهادت شارع: 8

مصلحت بر اساس شهادت شارع به اعتبار يا عدم اعتبار آن به سه دسته تقسيم مي شود : 8

1-3. بررسی رابطه مصلحت با ضرورت و بحث اهم و مهم.. 9

1-3-1. نسبت بین مصلحت و اهم و مهم.. 9

1-3-2. نسبت بین مصلحت و ضرورت: 11

1-3-3. تفاوت اضطرار و ضرورت… 13

1-4. حکم و انواع آن.. 14

1-4-1. تعریف حکم: 14

1-4-2. انواع حکم: 17

1-4-3. حکم ثابت و متغیر: 17

1-4-4. احکام اولیه، ثانویه. 20

1-4-4-1. تعریف حکم اولیه و حکم ثانوی: 20

1-4-4-2. حکومت در لغت… 22

1-4-4-3. حکومت در اصطلاح.. 22

1-4-4-4. تبیین حکم حکومتی.. 23

1-4-4-5. حكم حكومتي و نظریات راجع به آن: 24

1-4-4-6. دیدگاه علامه طباطبایی درباره ی حکم حکومتی : 28

1-4-4-7. تحلیل و بررسی دیدگاه علامه: 28

نتيجه گيري فصل اول : 30

فصل دوم : 32

مصلحت در فقه اهل سنت… 32

2-1. معناي لغوي مصالح مرسله: 33

2-2. معناي اصطلاحي مصالح مرسله : 34

2-3. تقسيمات مصالح.. 35

2-3-1. مصالح از جهت شدت و ضعف و اهمیت آن: 35

2-3-2.  مصلحت از ديدگاه شارع: 38

2-3-3. مصلحت از جهت ثابت و متغير بودن : 41

2-4. نظریه عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعیه. 41

2-5. تبعیت احکام از مقاصد شریعت… 44

2-5-1. تعریف مقاصد شریعت… 44

2-5-2. مقاصد شریعت از منظر علمای اهل سنت… 45

2-6. جايگاه مصلحت در نزد فقهاي اهل سنت… 47

2-6-1. ضروریات… 47

2-6-2.حاجیات… 48

2-6-3. تحسینات (اخلاقیات) 48

2-7. منبع بودن مصالح مرسله از منظر فقهای اهل سنت… 48

2-7-1. نسبت و رابطه مصالح مرسله با قياس…. 51

2-7-1-1. تعريف قياس…. 51

2-7-1-2. اقسام قياس…. 52

2-7-1-3. تحرير محل نزاع. 53

2-7-1-4. تبيين رابطه مصالح مرسله با قياس…. 53

2-7-2. نسبت و رابطه مصالح مرسله با استحسان.. 54

2-7-2-1. معناي لغوي و اصطلاحي استحسان.. 55

2-7-2-2. اقسام استحسان.. 57

2-7-2-3. تبيين رابطه مصالح مرسله با استحسان.. 57

2-7-3. نسبت و رابطه مصالح مرسله با ذرايع.. 58

2-7-3-1. معناي لغوي و اصطلاحي ذرايع.. 58

2-7-3-2. تبيين رابطه مصالح مرسله با ذرايع.. 59

2-8. ثمرۀ فقهى اختلاف نظر در حجیت مصالح مرسله: 59

نتیجه گیری فصل دوم. 61

فصل سوم : 62

مصلحت در فقه امامیه. 62

3-1. دیدگاه امامیه پیرامون مصالح مرسله. 63

3-2. تعریف اصطلاحی مصالح مرسله از دیدگاه آیت الله سبحانی: 70

3-3. نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. 72

3-3-1. مفهوم تبعیت حکم از مصلحت و مفسده: 72

3-3-2. عقل و تبعيت احكام از مصالح نفس الأمري: 73

3-4. مصالح و نقش آن در احکام. 75

3-4-1. مصالح و نقش آن در احکام اولیه. 75

3-4-2. مصالح و نقش آن در احکام ثانویه: 77

3-4-3. مصالح و نقش آن در احکام حکومتی.. 78

3-5. مصادیق صدور حکم حکومتی.. 80

3-5-1. نمونه هایی از احکام حکومتی پیامبر اکرم (ص) 80

3-5-2.  نمونه هایی از احکام حکومتی در زمان ائمه اطهار (ع) 81

3-5-3.  نمونه هایی از احکام حکومتی در تاریخ معاصر. 83

نتیجه گیری فصل سوم. 86

منابع

مصلحت و مصالح مرسله

معناي لغوي مصلحت :

علما و انديشمندان درباره‌ي اين مسأله تعاريف گوناگوني ارائه داده‌اند كه به چند نمونه از مهمترين آنها اشاره مي كنيم :

• مصلحت از ريشه « صلح » در برابر « مفسده » است و مقصود همان معنايي كه در مقابل فساد است مي باشد. الصلاح ضد الإفساد و هما مختصان فی أکثر الإستعمال بالأفعال و قوبل فی القرآن تارهً بالفساد و تارهً بالسیئه.^[1]
• مصلحت بر وزن منفعت كه در آن 3 احتمال موجود است :

الف ) اسم مكان است به معناي مكان صلاح؛

ب ) مصدر ميمي است به معناي صلاح ديدن و حسن داشتن؛

ج ) معناي مصدري اصلاح كه ضد إفساد است.^[2]

ابن منظور در لسان العرب مي نويسد: « صَلَح یصلَحُ یصلُحُ صلاحاً و صلوحاً، صلاح در مقابل فساد و اصلاح نقيض افساد است. »^[3]

• در أقرب الموارد نيز آمده است : مصلحت چيزي است كه بر انجام كاري مترتب، و سبب و انگيزه صلاح و شايستگي مي گردد گفته مي شود امام مصلحت را در آن مي داند، يعني آن شيء چيزي است كه بر شايستگي بار مي شود و اعمالي كه انسان قصد مي كند كه سبب نفعش مي شود از قبيل شايستگي ناميده مي شود.^[4]

و در یک جمع بندی کلی می توان معنای لغوی مصلحت را درستی و آنچه به درستی می انجامد دانست، در مقابل نابسامانی و آنچه به نابسامانی می انجامد.

 معناي اصطلاحي مصلحت:

در بيان معناي اصطلاحي مصلحت بايد آنرا در نزد چند ديدگاه مورد بررسي قرار داد .

معنای اصطلاحی مصلحت در نزد اصولیون:

أ ) غزالي در كتاب « المستصفي » در تعريف اين اصطلاح مي نویسد: مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع مضره.^[5]

ب ) طوفي در کتاب « المنشوره في مصادر التشريع » در تعريف آن گفته است : مصلحت عبارت است از هر فعلي كه منجر به حفظ مقصود شرع چه از نظر عبادي و چه از نظر عادي شود. مراد از عبادت چيزي است كه شارع براي حق خويش قصد مي كند و مراد از عادت چيزي است كه شارع براي نفع بندگان و سر و سامان يافتن زندگي و احوال آنان قصد مي كند. ^[6]

ج ) ميرزاي قمي در كتاب « القوانين » مي فرمايند : مراد از مصلحت دفع ضرر يا جلب نفع چه در

امور دنيايي و چه در امور ديني است.^[7]

آنچه از تعاريف اصوليان بنظر مي رسد اين است كه غالب اصوليونی که متعرض این مسأله شده اند در یک نظر اشتراک دارند و آن اینکه نتيجه‌ي مصلحت و اعمال آن باید حفظ مقاصد و غرض شارع را در پی داشته باشد.

معنای اصطلاحی مصلحت در نزد فقها:

قبل از اينكه به بيان ديدگاه فقها در اين زمينه بپردازيم اين نكته قابل ذكر است كه در بيان فقها از مصلحت صرف، بحث چنداني نشده است چون همگي قائل به آن هستند، بلكه بيشتر مباحث آنان پيرامون مصالح مرسله و استصلاح است كه پيش از پرداختن به آن، تعاريفي كه از آن ارائه شده است را بيان مي نمائيم.

أ) دواليبي اينگونه مي گويد: « استصلاح در واقع نوعي حكم مستند به رأي مبتني بر مصلحت است و اين در هر مسأله‌اي است كه درباره آن در شريعت، تصریحی نيامده است و همچنين در شريعت داراي همانند هايي نيست تا بر آن ها قياس شود بلكه حكم در آن ها بر قواعد كلي مبتني است كه به روشني مي‌گويد هر مسأله‌اي كه از چارچوب مصلحت بيرون باشد از شرع نيست. »^[8]

آيه‌ي «‌إن الله يَأمُرُ بالعَدل وَ الإحسان»^[9] و حديث «لاضََرَر و لا ضِرار» نمونه‌هايي از اين قواعد كلي هستند.

ب ) غزالي هم كه قائل به اعتبار مصلحت براي صدور حكم شرعي نيست بعد از بیان معنای لغوی، آنرا اينگونه تعريف مي‌كند: « مقصود ما از مصلحت اين نيست زيرا جلب منفعت و دفع ضرر از جمله مقاصد شرع است و صلاح خلق نيز در تحصيل مقاصد آنان است ، بلكه منظور ما از مصلحت پاسداشت مقصود شرع است و مقصود شرع پنج چيز بيشتر نيست و آن اين است كه دين، جان، عقل، نسل و مال مردم را حفظ كند. پس هر چيزي كه متضمن اين اصول پنج گانه شود مصلحت و هر چيزي كه موجب فوت اين اصول گردد مفسده و دفع آن مصلحت مي باشد.»^[10]

تعريفي كه دواليبي از استصلاح ارائه مي دهد روشنتر است و عملي تر نشان مي دهد در عين حال كه تعريف غزالي نيز به إحصاء مصاديق مقاصد كلي شارع پرداخته است.

 مصلحت بر اساس شهادت شارع:

مصلحت بر اساس شهادت شارع به اعتبار يا عدم اعتبار آن به سه دسته تقسيم مي شود :

دسته اول:‌ قسمي كه شارع مقدس به اعتبار آن شهادت داده است؛ يعني، آن را معتبر دانسته‌اند.

دسته دوم: قسمي كه شارع مقدس به لغو و ابطال آن شهادت داده است؛ يعني، آن را غیرمعتبر دانسته است.

دسته سوم: قسمي كه شارع مقدس نه به بطلان و الغاء، آن شهادت داده‌ و نه به اعتبار آن يعني در مورد آن سكوت كرده اظهار نظري ننموده‌.»^[11]

در ادامه ايشان ضمن بيان حجيت قسم اول آن را با قياس يكي مي داند .

«قسم سوم آن است كه از ناحيه شارع نص معين و خاصي بر اعتبار يا بطلان آن اقامه نشده است و همين قسم محل نزاع و اختلاف بين علماء است كه بعضي قائل به حجيت آن و بعضي ديگر قائل به عدم حجيت آن مي باشند.»^[12]

 بررسی رابطه مصلحت با ضرورت و بحث اهم و مهم

نسبت بین مصلحت و اهم و مهم

تا کنون در کاوش های فقهی ، تعداد عناوین ثانویه به طور دقیق احصاء نشده اند و تنها برخی از عناوین در بین فقها و اصولیون به عنوان ثانویه بودن شهرت پیدا کرده اند . از آن جمله بحث اهم و مهم است . البته ما در این پژوهش به دنبال یافتن ماهیت حقیقی آن نیستیم ولی آن چه مسلم است ، بحث اهم و مهم از نظر فقها و اصولیون به عنوان یک قاعده فقهی همانند قاعده ضرر، درأ و دیگرقواعد فقهی محسوب نمی شود.

برخی از دانشمندان عنوان اهم و مهم را یک عنوان ثانویه شمرده اند همانند عنوان عسر و حرج ولی به نظر می رسد این عنوان ماهیت جداگانه ای از دیگر عناوین ندارد بگونه ای که بتوان آن را مستقل در نظر گرفت، بلکه باید آن را مناط جواز عمل به دیگر عناوین ثانویه و یا روشی در حل مسائل اصولی دانست به ویژه در بحث تزاحم. بدین توضیح که عناوینی که فقها و اصولیون از آن یاد می کنند را می توان در متون شرعی (کتاب و سنت ) یافت و بدین اعتبار یک عنوان را عنوان ثانویه می توان تلقی نمود ولی بحث اهم و مهم تنها بر مبنای حکم عقل و بنای عقلاء قابل توجیه است و بدان ها مستند است زیرا که سیره عقلاء بر این استوار است که هر گاه بین دو عمل قرار گرفتند که تنها امکان انجام یکی از آندو وجود دارد باید به آن که اهمیت بیش تری دارد ( اهم ) عمل نمود و دیگری را رها کرد.

آنچه از کلام فقها هویداست نیز مؤید همین مطلب می باشد . بعنوان مثال صاحب جواهر در تعلیل این فتوای محقق که « اذا یجد المضطرّ الّا الآدمی میتاً حلّ له إمساک الرّمق من لحمه » [13] با توجه به قانون اهم و مهم اینچنین می نویسد : « لأنّ حرمه الحّی أعظم من حرمه المیت » [14]

حلیت خوردن گوشت انسان مرده به منظور حفظ رمق به این دلیل است که حرمت ارزش زنده از حرمت انسان مرده بیشتر است .

یکی از فقهای معاصر در بحث تقیه ، پس از بر شمردن اقسام آن می نویسد : « همه اقسام تقیه در یک معنا ملاک اشتراک دارند و آن عبارت است از پنهان نمودن عقیده یا ابزار داشتن خلاف آن به دلیل مصلحتی که از ابراز نمودن عقیده ، اهم است . بنابراین در همه موارد امر دائر است میان ترک اهم و مهم »[15]

نتیجه آنکه قانون اهم و مهم ، ملاک و مناط ترجیح و تقدیم یک حکم ثانویه بر حکم اولیه ، توسط فقیه است و شاید قاطعانه بتوان گفت که ملاک مقدم شدن احکام ثانویه بر اولیه همین قانون اهم و مهم است.

مؤید این نکته کلامی از سید محمد کاظم یزدی است که در حاشیه خود بر کتاب گرانسنگ مکاسب شیخ ، هنگام طرح بحث « شروط صحت شرط » می نویسد :

« روشن است آن چه که با واجب و حرام مزاحم است ، بر واجب و حرام غلبه نمی یابد ، مگر آن گاه که در نهایت نیرومندی باشد . مانند ضرر و حرج . سپس چنان نیست که هر عنوان عارضی بتواند بر واجبات و محرمات غالب شود ، بر خلاف مباحات که هر گاه عنوان عارض شونده ، وجوب یا حرمت باشد ، این عنوان بر آن مباحات ، مقدم می شود ، زیرا جهت وجوب و حرمت، هرچند عرضی باشد . بر جهت إباحه مقدم می شود ، از این رو هر دومقام باب تزاحم است . [16]

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هنگامی که اصولیون بحث تزاحم را مطرح می نمایند و به تبع آن قانون اهم و مهم را راه حل ، رفع تزاحم می دانند، لزوماً  تزاحم را بین یک حکم اولی و ثانوی در نظر نمی گیرند بلکه چون تزاحم دو حکم، به مقام امتثال بر می گردد امکان وجود این بحث بین دو حکم اولی هم وجود دارد و مثال مشهوری که از آن برای تبیین بحث استفاده می کنند ورود به ملک غصبی به جهت نجات جان یک انسان است

مصلحت در فقه اهل سنت

مقدمه

• فلسفۀ تشريع احكام فقهى اسلام تأمين مصالح بشر و نجات وى از مفاسد است، از نظر ما مسلمانان مقرّرات فقهى اسلام بهترين شكل تأمين مصلحت و سعادت انسان در ابعاد مختلف است.در فقه اهل سنت بدلیل ریشه های تاریخی و کلامی این بحث بطور مبسوطی مورد مداقه قرار گرفته است. از علمایی که سعی کرده نگاه دقیق و روش مندی به این بحث داشته باشد، امام غزالى است که مصالح بشر را در گسترۀ پنج حوزۀ مصلحت: دين، جان، عقل، نسل و مال مردم مطرح كرده است كه همۀ آنها مقاصد شريعت اسلامى مى‌باشند.

جوامع بشرى نيز مصالحى را براى بشر شناسايى و تعريف كرده‌اند كه اسلام مصالح واقعى آنها را تأييد و مصالح نادرست و موهوم آنها را انكار كرده است و نسبت به برخى از مصالح ديگر مردم به نظر برخى سكوت اختيار نموده و رها كرده، و يا حدّ اقل احاديث مربوط به آنها به دست ما نرسيده است. اين بخش سوم، حوزۀ «مصالح مرسله» است كه گاه «استصلاح» و گاه در اصطلاح فقه اهل سنّت «استدلال» ناميده شده است.

پیش از طرح مبحث اصلی این فصل یعنی نظریه عدم تبعیت، لازم است به تقسیم بندی مصالح نظری بیفکنیم و در ادامه به نظریه عدم تبعیت احکام از مصالح که از جانب فقهای عامه مطرح شده و طرفدارانی نیز دارد و ادله ای که برای آن آورده اند بپردازیم.

معناي لغوي مصالح مرسله:

مصالح مرسله يك تركيب اضافي است كه از دو جزء تركيب يافته است. جزء اول عبارت است از مصالح و جزء دوم مرسله . اما معناي مصلحت را قبلاً بيان كرديم ولي مرسله اسم مفعول باب إفعال از ريشه سه حرفي (ر ، س ، ل) مي باشد و گفته شده به معناي مطلقه و محرّره است.

صاحب لسان العرب، أرسل الشيء را به معناي أطلقه و أهمله ، او را آزاد و رها كرد دانسته است.^[1]  و بعد در ادامه جهت تبيين دقيقتر اين معني به تفسير كلمه « أرسلنا » در آيه شريفه « ألَم تَر أنّا أرسَلنا الشّياطينَ عَلي تُؤَزّهم أزّاً ^[2]» مي پردازد.

مؤلف المنجد نيز أرسل القول را لَم يُقيّده می داند.^[3]

بنابر این از نظر لغت شناسان مصلحت مرسله به معنای مصلحت آزاد و رها شده می باشد.

معناي اصطلاحي مصالح مرسله :

 در تبيين مفهوم اصطلاحي مصالح مرسله تقريرهاي مختلفي ارائه شده است. منشأ اين اختلاف نيزتفاوت در برداشتي است كه از عنوان مرسله در اين تركيب شده است؛ مثلاً، برخي گفته‌اند مرسله يعني

استخراج احكام حوادث واقعه از راه عقل بدون اينكه به نصوصي متكي باشد. و يا گروه ديگري مرسله را

اينگونه تفسير كرده‌اند كه: مرسله؛ يعني، بسنده نكردن در استخراج احكام حوادث واقعه بر نصوص خاص

و اين شامل مواردي است كه احكام از راه نصوص عام بدست آيد و يا از راه عقل.

اختلاف نظر در تبيين اصطلاح مرسله باعث نزاع و اختلاف در تعريف تركيب اضافي مصالح مرسله شده است لذا هریک از علماء با عنایت به تلقی خود از ارسال به تعریف مصلحت مرسله مبادرت نموده اند.

• ابن برهان در تعريف مصالح مرسله مي گويد: مصالح مرسله عبارت است از چيزي كه مستند به يك اصل كلي يا جزئي نباشد^[4] و در حقيقت تعريفي هم كه بعض از اصوليون جديد از مصالح مرسله ارائه نموده اند به همين تعريف باز مي گردد. چرا كه آن ها در تعريف مصالح مرسله گفته‌اند : مصالح مرسله وصفي است كه با تشريع حكم ملائمت و مناسبت دارد و تشريع حكم بر اساس آن باعث جلب منفعت براي انسان ها و يا دفع ضرر از آن ها مي گردد و دليلي از شرع هم كه دلالت بر اعتبار يا إلغاء اين وصف داشته باشد وجود ندارد.
• نظام الدين عبدالحميد در تعريف مصالح مرسله مي گويد: مصالح مرسله در اصطلاح عبارت است از صفتي كه براي مجتهد آشكار مي شود كه جايگاه گمان جلب منفعت يا دفع ضرر هنگام بناء حكم بر اساس آن وصف مي باشد بدون اينكه از جانب شارع دليلي بر عدم اعتبار يا اعتبار آن وصف بيايد. به عبارت ديگر مصالح مرسله، امري مناسب با تشريع احكام در حوادث و وقايعي است كه از جانب شارع حكمي در آن نيست. بگونه‌اي كه موافقت آن حكم با غرض شارع، بر ظن غلبه كند و جلب منفعت را با دفع مفسده‌اي در پي داشته باشد.^[5]
• غزالي مي گويد: « ما تعريف نظام الدين از مصالح مرسله را قصد نكرديم زيرا جلب منفعت و دفع ضرر از هدفهاي مردم است و صلاح مردم در بدست آوردن مقاصدشان است. لكن هدف ما از مصلحت، محافظت از مقصود شارع است … .»^[6]
• عبدالوهاب خلّاف در تعريف اصطلاحي مصالح مرسله مي نويسد: مصلحت مرسله در اصطلاح اصوليون، تشريع حكم در واقعه‌اي است كه در آن نصي موجود نبوده و اجماعي هم بنا بر مراعات مصلحت در آن ندارد… بعضي از اصوليين مانند حنابله از آن به استصلاح و بعضي ديگر به مصلحت مرسله تعبير مي كنند. و همچنين وي در كتاب «علم اصول الفقه» مي نويسد : مصلحت مرسله يعني مطلقه و رها و چون بدليل اعتبار و دليل عدم اعتبار مقيد نيست، مطلقه ناميده شده است.^[7]
• محمد سلام مدكور در كتاب «المدخل الفقه الاسلامي» در تعريف مصالح مرسله مي گويد: مصالح مرسله عبارت است از جلب منفعت و يا دفع ضرر به گونه‌اي كه مقاصد شرع حفظ شود.^[8]

اين موارد بعضي از تعاريفی است كه در مورد مصالح مرسله ارائه شده است ولي همه اين تعاريف خالي از اشكال نيست چرا كه اگر منظور آن ها از اين تعاريف تحديد منطقي باشد تعريف منطقي به حساب نمي آيد. چرا كه در آن ها از نظر مفهوم محدوديتي به چشم نمي خورد و به عبارت ديگر نمايانگر يك ماهيت واقع نمي باشند تا آنكه افراد خودي را جامع و افراد غير خودي را مانع باشد و اما اگر مقصود از آن تعاريف تنها شرح الإسم باشد اگر چه نقدي به اين تعريف ها وارد نيست و اشكالي ندارند وليكن فاقد ارزش علمي اند.

اما آنچه بين علماء اهل سنت در اين باب معروف و مشهور است و ما نيز بعداً در بحث اقسام مصلحت اين معني را بيان خواهیم كرد عبارت است از اينكه:‌ مصلحت مرسله وصف مناسبي است كه از ناحيه شارع مقدس بر إلغاء يا إعتبار آن نص يا اجماعي وارد نشده است و به بيان ديگر در بين احكام شرعي حكمي كه موافق يا مخالف با آن باشد به چشم نمي خورد.

 مصلحت در فقه امامیه

مقدمه:

دخالت و حضور عنصر « مصلحت» در انظار فقهای شیعه ارتباط مستقیمی با میزان و مقدار نقشی که صاحبان آن آرا برای حکومت دینی و حوزه و گسترۀ آن قایل می شوند دارد که البته علمای اهل سنت با تفصیل بیشتری به بحث و بررسی پیرامون مصلحت، در آثار و آراء خود پرداخته اند.

بحث از مصلحت در احکام حکومتی و بررسی آن در نزد فقهای شیعه نیزمتفرّع بر این نکته است که این فقها از احکام حکومتی و در دایره ای وسیع تر از فقه حکومتی و سیاسی بحث کرده اند. لازم است براین نکته تاکید کنیم که «فقه حکومتی» بسان فقه غیر حکومتی(فقه عمومی) ریشه در قرآن و سنت داشته و فقهای بزرگوار شیعه بنا به نیاز عصر خود به فروعات و شقوق این قسم از فقه می پرداختند.

در این فصل ابتدا گذری داریم به حضور مصلحت درآثار و آرای فقهای شیعه و بحث تبعیت احکام اعم از احکام الهی و حکومتی از عنصر مصلحت و در نهایت به ذکر نمونه هایی از دخالت این عنصر در رفتار حکومتی پیامبر و ائمه(ع) و فقها خواهیم پرداخت.

دیدگاه امامیه پیرامون مصالح مرسله

برخي از اصوليين و فقهاء شیعه مطرح کرده اندكه، عمل به مصالح مرسله از اين جهت که از مصاديق عمل به ظن مي باشد، مردود است.آنها با توجه به اينكه در روايات بسياري آمده است كه مكلف نمي تواند به عقل ظني خود عمل كند و برخي از حضرات معصومين(ع) فرموده ا‌ند: «همانا دين خدا با عقلها بدست نمي آيد»‌؛ مطرح مي كنند كه پس چگونه مي توان با ظن به مصلحت ظنيه عمل كرد؟^[1]

در پاسخ به اين اشكال مي توان گفت:

اولاً: مقصود از روايات مذكوره اين است كه نمي توان در احكام شرعي به ظنوني عمل كرد كه اعتبار شرعي نداشته باشد، اما ظني كه سيره عقلاء بر عمل به آن قائم است و ردعي نيز نسبت به خصوص عمل بدان نيامده باشد، از شمول اين روايات خارج است. علاوه بر اين قبلاً‌ گفتيم كه اين دست آيات يعني آيات ناهيه از عمل به ظن مربوط به اصول دين است نه فروع دين.

ثانياً‌: در مصالح مرسله به ظنوني عمل مي شود كه با مصالح شرع هماهنگ باشد و مجتهد جامع الشرائط اين هماهنگي را از راه قوانين و اصول كلي اسلامي به دست آورده باشد و اين خود مزيتي است كه در عمل به مصالح وجود دارد كه در ساير امارات معتبره شرعيه نيست.

ثالثاً‌: منظور از ارسال در مصالح معتبره آن نيست كه شارع، مصالح را به هيچ وجه ( وجوداً و عدماً) اعتبار نكرده باشد. بلكه مراد از آن اين است كه شارع مقدس در يكايك موضوعات حكم خاصي را بيان نفرموده است و عدم وجود حكم خاص در موضوعات نيز نه تنها اشكالي را به وجود نمي آورد بلكه از محسنات شرع نيز مي باشد چرا كه دين اسلام ديني هميشگي و جاويد است.

پر واضح است كه جزئيات مصالح، مواردي هستند متغير و متبدل و اقتضاي اين امر آن است كه شارع مقدس يك سلسله اصول و ضوابط كلي را وضع نمايد تا بر اساس آن ها مصالح عمومي جامعه و مردم به طور كلي و مشخصي حفظ گردد و مصالح مرسله تحت آن ضوابط و اصول كلي قرار  مي گيرند و لذا عمل به آنها عمل به ظن نمي باشد.

بی شک علت اصلی این توجه بیشتر آنان دلیلی جز بسط ید این فقها در امر حکومت نبوده است. به طوری که در مواجهه با مسایل و مشکلاتی که بر سر راه حکومت اسلامی قرار می گرفته به جست و جوی علمی و تکاپوی فقهی مشغول می شده تا راهکاری برای این چنین مسایل و معضلاتی بیابند و همین امر رفته رفته، باعث گشته تا ضمن پاسخگویی و پاسخ یابی برای این مشکلات به تدارک و تجهیز علمی و فقهی و تفریع فروع و تشقیق شقوق دراین باب دست بزنند.

بحث از مصلحت در احکام حکومتی و بررسی آن در نزد فقهای شیعه نیزمتفرّع بر این نکته است که این فقها از احکام حکومتی و در دایره ای وسیع تر از فقه حکومتی و سیاسی بحث کرده اند. لازم است براین نکته تاکید کنیم که «فقه حکومتی» بسان فقه غیر حکومتی(فقه عمومی) ریشه در قرآن و سنت داشته و فقهای بزرگوار شیعه بنا به نیاز عصر خود به فروعات و شقوق این قسم از فقه می پرداختند.

پرسش مبنایی این است که اساساً تشخيص مصالح و مفاسد در حوزه‌اي خارج از تشخيص شارع مقدس هم اتفاق می افتد؟ يعني تنها شارع مقدس مصلحت و مفسده را تشخيص مي‌دهد یا غیرشارع هم می تواند بر اساس اصول تعریف شده ای به این حوزه ورود پیدا کند؟ ما بايد ابتدا اين مطلب را اثبات نمائيم كه غير شارع مقدس هم، قدرت فهم و تمييز مصالح و مفاسد را بواسطه اول ما خلق الله و فطرت خويش دارد، در رتبه بعد به مبنا قرار گرفتن يا مؤثر بودن آن در استنباط فقها از شريعت مقدس می توان پرداخت.

شكي نيست يكسري از احكام در اسلام بر اساس مصالح و مفاسدي وضع گرديده اند كه فقط شارع مقدس به آنها آگاهي داشته و اگر بدانها امر و نهي نمي‌كرد نمي‌توانستيم مصالح و مفاسد آنها را تشخيص دهيم و حتي احكامي نيز در اسلام هست كه بعد از بيان شارع نيز به ملاكات آنها واقف نگرديده‌ايم و چرایی وضع آن احكام بر ما منکشف نشده است. بديهي است كه در چنين مواردي بايد بر طبق آن احكام عمل نمود و بدون چون و چرا آن ها را پذيرفت و ما هم بحثي نسبت به اين دسته از احكام نداريم.

ولي دسته‌اي ديگر از احكام هستند كه ملاكات آنها براي ما روشن است مثل حرمت احتكار، گرانفروشي، رشوه ، سرقت، خوردن مال يتيم و احكامي مانند آن كه شارع مقدس از آنها نهي فرموده است و يك دسته از مسائلي هستند كه شارع مقدس نسبت به آنها اظهار نظري نفرموده و ما مي‌توانيم آن ها را به مصلحت جامعه تشخيص دهيم و يا آنها را مضر و موجب فساد بدانيم، مانند احداث خيابان، وضع مقررات راهنمايي و رانندگي، وضع قانون كار، قانون بيمه، مجازات مرتكبين قاچاق، مجازات محتكرين، گرانفروشان، مجازات كشيدن چك بلا محل و مانند اينها كه براي حفظ هر حكومت و نظامي كمال ضرورت را دارد. و در مقابل، بعضي از اصوليين هستند که در رد این نظر استدلال کرده اند و ما پیشتر در بحث ادله منکران حجیت مصالح مرسله به ذکر آنها پرداختیم.

و اما دلائلی که ما را در پذیرش مسأله مصالح مرسله و قابلیت تأثیر آن در استنباطات فقهی یاری می نماید از قرار زیر است.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از مبانی نظری فقه و حقوق اسلامی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی

1. مطهري،مرتضي،آشنايي باقرآن،دفترانتشارات اسلامي، بي تا.
2. همو،اسلام ومقتضیات زمان،صدرا،۱۳۸۶ش.
3. مرعشي شوشتری، سيد محمد حسن،‌ ديدگاه هاي نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، تهران، 1376
4. مظاهري،حسين،نقش زمان ومكان دراجتهاد،۱۳۷۴ش.
5. معرفت،محمدهادي،ولايت فقيه،۱۳۷۷ش.
6. مكارم شيرازى، ناصر ، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم، 1427 ه‍ ق،
7. منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین جزایی، تهران، نشر دوران، 1390
8. ولائی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، 1380.
9. هاشمي رفسنجاني،علي اكبر،تفسيرراهنما،تهران ،۱۳۷۹ش.
10. یوسفی، حیات الله ، ساختار حکومت در اسلام، بی تا، بی جا
11. …
12. …

نمونه ای از منابع عربی

11. آخوندخراسانی، محمدکاظم، کفایه الأصول، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، 1409ﻫ .ق.
12. آمدی، سیف الدین علی بن ابی علی، الإحکام فی اصول الأحکام، تحقیق سید الجمیلی، بیروت، دار الکتاب العربی، 2ج، چاپ سوم، 1418 ﻫ .ق- 1998م.
13. آمدي، عبدالواحد، غررالحكم ودررالكلم، تهران، دانشگاه تهران،۱۳۷۳ش.
14. ابن اثير،محمد،النهايه في غريب الحديث والاثر، بيروت،دارالفكر،۱۳۹۹ق.
15. ابن ادريس حلي، محمد، السرائرالحاوي لتحريرالفتاوي، قم، مؤسسه النشرالاسلامي،۱۴۱۴ق.
16. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبد اللحیم، مجموعه الرسائل و المسائل، قاهره، لجنه التراث العربی، 1308ﻫ .ق.
17. ابن عبدالسلام، عزالدین عبدالعزیز، قواعد الأحکام فی مصالح الأنام، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1416ﻫ.ق.
18. ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغه، قم، دفترتبليغات اسلامي،۱۴۰۴ق.
19. ابن مکی عاملی، محمد(شهید اول)، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، قم، منشورات مکتبه المفید، 1359ﻫ .ش.
20. ابن منظور،محمد، لسان العرب، بيروت، دارالفكر، بي تا.
21. ابن عاشور، محمدطاهر، مقاصدالشریعه الاسلامیه، چاپ دوم، دارالنفائس، عمان،1421ﻫ .ق.
22. ابن عربی، محمدبن عبدا…، احکام القرآن، چاپ سوم، دارالمعرفه، 1392، بی جا
23. ابن قدامه مقدسی، ابو محمد عبد الله بن احمد، روضه الناظر و جنه المناظر، تحقیق عبدالعزیز
24. استر آبادی، محمد امین، الفوائد المدنیه، (چاپ سنگی)، تبریز، 1321ﻫ .ق.
25. …
26. …