قیمت 19,000 تومان
مسئولیت پزشکان
در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق مسئولیت کیفری پزشکان را خدمت شما عزیزان در 110 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .
فصل اول: مبانی فقهی مسئولیت پزشکان
3-1- حالات و فروض مسئولیت پزشکان…………………………………………………………………………………..
3-1-1- عقدی یا قهری بودن مسئولیت پزشکان…………………………………………………………………………..
3-1-1-1- تلقی فقها از قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشکان…………………………………………………
3-1-2- نوع عقد میان طبیب، بیمارستان و بیمار……………………………………………………………………………
3-2- مسئولیت پزشک مباشر……………………………………………………………………………………………………..
3-2-1-طبیب جاهل به طبابت……………………………………………………………………………………………………
3-2-2- طبیب حاذق به طبابت………………………………………………………………………………………………….
3-2-2-1- طبیب حاذق مقصر…………………………………………………………………………………………………..
3-2-2-1-1-اثبات ضمان طبیب مقصر با استفاده از ادله ضمان اجیر………………………………………………
3-2-2-1-2-تمسک به قواعد کلی ضمان…………………………………………………………………………………..
3-2-2-1-2-1-اتلاف……………………………………………………………………………………………………………..
3-2-2-1-2-2-لاضرر…………………………………………………………………………………………………………….
3-2-2-1-3-تمسک به قواعد باب دیات……………………………………………………………………………………
3-2-2-1-3-1-آسیب بدنی طبیب حاذق مقصر از روی حق یا ناحق…………………………………………….
3-2-2-1-3-2-آسیب بدنی طبیب داخل در کدام یک از اقسام جنایت است………………………………….
3-2-2-1-3-3-روایت فاصله…………………………………………………………………………………………………..
3-2-2-1-3-3-1-حدیث اول روایت سکونی……………………………………………………………………………
3-2-2-1-3-3-2-حدیث دوم…………………………………………………………………………………………………
3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر ( خطاکار)……………………………………………………………………………..
3-2-2-2-1-راه اول : تمسک به قواعد باب اجاره………………………………………………………………………
3-2-2-2-2-راه دوم : تنسک به قواعد کلی ضمان …………………………………………………………………….
3-2-2-2-3-راه سوم : تمسک به قواعد عام باب دیات……………………………………………………………….
3-2-2-2-4-راه چهارم : تمسک به روایت فاصله……………………………………………………………………….
3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر (خطاکار)……………………………………………………………………………….
3-2-3-موانع موجود بر ضمان طبیب حاذق……………………………………………………………………………..
3-2-3-1-مانع اول: اجازة شرعي، قانوني………………………………………………………………………………..
3-2-3-2- مانع دوم: قاعدة احسان…………………………………………………………………………………………
3-2-3-3-مانع سوم: اذن بيمار……………………………………………………………………………………………….
3-2-3-4- مانع چهارم: ضرورت اجتماعي………………………………………………………………………………
3-2-4-ابراء به عنوان مسقط ضمان…………………………………………………………………………………………
3-2-4-1- ابراء مريض «اسقاط ما لم يجب» …………………………………………………………………………..
3-3- ضمان طبیب غيرمباشر…………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم: مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق جزایی ایران
4-1- اركان مسئولیت پزشکان در اعمال پزشكي…..……..…………………………………………………
4-1-1- فعل مجرمانه يا خطاي پزشكي……………………..……………………………………………..
4-1-1-1- بي احتياطي62……….…………………………..……………………………………………..
4-1-1-2- بي مبالاتي…..…………..………………………..……………………………………………..
4-1-1-3- عدم مهارت…..………………………………..………………………………………………..
4-1-1-4- عدم رعايت نظامات دولتي……………….……..……………………………………………..
4-1-2- نتيجه مجرمانه……………………………………………………………………………………….
4-1-3- رابطه سببيّت….…….……………………………………………………………………………..
4-2- سقط جنين……………………….…………………………..………………………………………..
4-2-1- انواع سقط جنين……………….…………………………………………………………………..
4-2-1-1- سقط جنين جنايي…………..………..………………………………………………………..
4-2-1-2- سقط جنين طبي ………………………………..……………………………………………..
4-2-1-3- سقط جنين خود به خودي يا مرضي………….……………………………………………..
4-2-1-4- سقط جنين ضربه اي……………..…………….……………………………………………..
4-2-2- اركان تشكيل دهنده سقط جنين عمدي …………….………..………………………………..
4-2-2-1- ركن قانوني….……..……………..…………….……………………………………………..
4-2-2-2- ركن مادي……………………………………………………………………………………………………….
4-2-2-3- ركن معنوي……………………………………………………………………………………………………..
4-2-3- مجازات سقط جنين عمدي……………………………………………………………………………………
4-2-3-1- مجازات سقط جنين عمدي از ناحيه افراد عادي…………………………………………………..
4-2-3-2- مجازات سقط جنين عمدي از ناحيه شاغلين امور پزشكي……………………………………..
4-3- افشاء اسرار بيماران……………………………………………………………………………………………………………..
4-3-1- ركن قانوني…………………………………………………………………………………………………………………….
4-3-2- ركن مادي………………………………………………………………………………………………………………………
4-3-2-1- شخصيت مرتكب……………………………………………………………………………………………………….
4-3-2-2- وجود سر يا راز………………………………………………………………………………………………………….
4-3-2-3- افشاء نمودن سر…………………………………………………………………………………………………………
4-3-3- ركن معنوي…………………………………………………………………………………………………………………….
4-3-4- مجازات افشاء اسرار……………………………………………………………………………………………………….
4-4- صدور گواهي نامه خلاف واقع…………………………………………………………………………………………..
4-4-1- عنصر قانوني…………………………………………………………………………………………………………………..
4-4-2- ركن مادي………………………………………………………………………………………………………………………
4-4-2-1- شخصيت مرتكب……………………………………………………………………………………………………….
4-4-2-2- خلاف واقع بودن گواهي صادره………………………………………………………………………………..
4-4-3- ركن معنوي…………………………………………………………………………………………………………………….
4-4-4- مجازات صدور گواهي نامه خلاف واقع…………………………………………………………………………
4-5- دخالت غيرمجاز در امور پزشكي…………………………………………………………………………………………
4-5-1- ركن قانوني…………………………………………………………………………………………………………………….
4-5-2- ركن مادي………………………………………………………………………………………………………………………
4-5-2-1- شخصيت مرتكب……………………………………………………………………………………………………….
4-5-2-2- فعل مرتكب……………………………………………………………………………………………………………….
4-5-2-3- ركن معنوي………………………………………………………………………………………………………………..
4-5-2-4- مجازات دخالت غيرمجاز در امور پزشكي………………………………………………………………….
4-6- اغفال بيماران………………………………………………………………………………………………………………………
4-6-1- ركن قانوني…………………………………………………………………………………………………………………….
4-6-2- ركن مادي………………………………………………………………………………………………………………………
4-6-2-1- شخصيت مرتكب……………………………………………………………………………………………………….
4-6-2-2- فعل مرتكب……………………………………………………………………………………………………………….
4-6-3- ركن معنوي…………………………………………………………………………………………………………………….
4-6-4- مجازات اغفال بيماران…………………………………………………………………………………………………….
4-7- خودداري از كمك به مصدومين………………………………………………………………………………………….
4-7-1- ركن قانوني…………………………………………………………………………………………………………………….
4-7-2- ركن مادي………………………………………………………………………………………………………………………
4-7-2-1- قرار داشتن اشخاص در معرض خطر جاني……………………………………………………………….
4-7-2-2- استمداد مصدوم و يا وجود ضرورت كمك……………………………………………………………….
4-7-2-3- عدم توجه به خطر نسبت به كمك كننده و ديگران……………………………………………………
4-7-3- ركن معنوي…………………………………………………………………………………………………………………….
4-7-4- مجازات خودداري از كمك به مصدومين……………………………………………………………………….
4-8- نقد و بررسی مواد قانونی……………………………………………………………………………………………………
4-8-1- تحليل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامي 1375……………………………………….
4-8-2- نقد قانون مجازات اسلامي 1375 …………………………………………………………………………..
4-8-3- مبناي تقصير در قانون جديد مجازات اسلامي………………………………………………………….
4-8-4-شرط برائت از ضمان…………………………………………………………………………………………….
4-8-4-1- مفهوم و مستند قانوني شرط………………………………………………………………………………
4-8-4-2- اخذ برائت از ضمان و تقصير پزشك………………………………………………………………….
منابع و مآخذ مسئولیت پزشکان :………………………………………………………………………………………………………………………………..
حالات و فروض مسئولیت پزشکان
در فقه امامیه برای مسئولیت پزشکان حالات و فروضی را در نظر گرفته اند و بر اساس آن احکام متفاوتی را صادر نموده اند. لازم به ذکر است که طبیب در امرطبابت یا مباشر[1] است یا غیر مباشر[2]؛ در هر یک از دو فرض یا جاهل است یا حاذق؛ در صورتی که حاذق باشد یا مقصر است یا غیر مقصر (خطاکار)؛ در هر یک از فروض قبل یا از سوی مریض یا ولی او مأذون است یا غیر مأذون. به لحاظ دیگر، یا از مریض یا ولی او برائت از ضمان گرفته است یا نگرفته است. از جهت دیگر، خسارتی که از ناحیة پزشک متوجه مریضش می شود یا مالی است یا روانی و یا جانی.
در خسارت های بدنی یا دیة مقدر دارد یا ندارد. از جهت دیگر، خسارتی که متوجه بیمار می شود یا در نتیجة عمل معالجه ای طبیب است یا در نتیجة بی دقتی طبیب است و یا در نتیجة نقص دستگاه های لازم برای معالجه و یا در نتیجة بی دقتی پزشک و یا در نتیجة اشتباه او. از جهت دیگر، خسارت بدنی که به بیمار وارد می شود یا به این صورت است که موجب می شود بیماری بیمار بهبود پیدا نکند، یا موجب وخیم تر شدن حال بیمار می شود و یا موجب ایجاد نقص جدیدی در او می شود که ارتباطی با بیماری قبلی اش ندارد. حکم هر یک از این فروض باید مشخص شود.
عقدی یا قهری بودن مسئولیت پزشکان
یکی از مسائل مربوط به مسئولیت پزشکان قهری یا عقدی بودن آن است. فقها و حقوقدانان تفاوت ضمان قهری و عقدی را در وجود و عدم وجود عقدنافذ وصحیح دانسته اند. به عبارت دیگر، اگر میان خسارت دیده و وارد کنندة خسارت، عقدی وجود داشته باشد و خسارت در نتیجة عدم اجرای تعهد ، یا نقص در اجرای تعهد یا تءخیر در انجام تعهد وارد آمده باشد، قواعد ضمان قراردادی میان آن دو تعهد یا تأخیر در انجام تعهد وارد وارد آمده باشد، قواعد ضمان قراردادی میان آن دو حاکم است. اما اگر قراردادی وجود نداشته باشد، یا خسارت بر غیر خواهد بود. [3]
تلقی فقها از قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشکان
فقها این بحث را به صورت روشن مطرح نکرده اند، اما قرائنی در خلال بحث هایشان وجود دارد که نوع تلقی شان را نشان می دهد. مثلاً برخی از فقها این بحث را در «کتاب الاجاره» و به عنوان یکی از فروعات بحث اجاره مطرح نموده اند. [4] و این خود می رساند که تلقی آنها از ماهیت حقوقی ضمان الطبیب، قراردادی و از نوع عقد اجاره بوده است.
این در حالی است که برخی دیگر از فقها این بحث را در «کتاب الدیات» و در بحث موجبات الضمان مطرح کرده اند. [5] و مفاد ضمنی انتخاب این جایگاه برای طرح بحث آن است که تلقی ضمان قهری از مسئولیت مدنی پزشک داشته اند. [6]
از برخی استدلال هایی که فقها برای مسئله آورده اند نیز می توان مذاقشان را تحصیل نمود. به عنوان نمونه، دسته ای از فقها برای اثبات مسئولیت پزشکان(مسئولیت مدنی)، به قاعدة اتلاف یا به ادلة قتل شبه عمد یا خطا تمسک کرده اند. این دسته، علی القاعده باید تلقی شان ضمان قهری باشد. چون این قواعد جزء قواعد عام شریعت است و اختصاص به باب اجاره ندارد. به علاوه، ضمانی که از آن ها به دست می آید، ربطی به توافق طرفین عقد ندارد، کما اینکه وجود و عدم وجود عقد هم در تطبیق این قواعد تفاوتی ایجاد نمی کند. [7]
این در حالی ایت که برخی دیگر از فقها به احادیث باب اجاره برای اثبات ضمان تمسک کردهاند، مانند صحیح حلبی از امام صادق (ع) : «کل اجیر یعطی الاجره علی أن یصلح فیفسد فهو ضامن»[8] به نظر می رسد بدلی عدم اشراف فقها در ماهیت مسئولیت پزشکان این پریشان اقوالی بوجود آمده. به همین دلیل، گاهی آن را در بحث دیات مطرح نموده اند و گاهی در کتاب الاجاره. با این همه، نمی توان منکر شد که اعمال قواعد باب دیات و یا قواعد باب اجاره می تواند شمای کمرنگی از چگونگی تلقی فقها از ماهیت حقوقی ضمان الطبیب ارائه دهد، هر چند این تلقی ناخودآگاه باشد.
شاید این سخن نیز خالی از وجه نباشد که برای اثبات ضمان به عنوان یک فتوای فقهی، اعمال هر یک از قواعد به تنهایی کافی بوده است. از این رو، فقها این بحث را در هر دو جا مطرح کرده اند و تفکیک بحث برایشان مهم نبوده است. اما این بهانه پذیرفته نیست، چون آن گونه که به اثبات خواهد رسید، این تفکیک بدون ثمر نیست. [9]
اركان مسئولیت پزشکان در اعمال پزشكي
براي تحقق مسئولیت پزشكان وجود سه عنصر فعال مجرمانه يا خطاي پزشكي، نتيجه مجرمانه يا صدمه وارده و وجود رابطه سببيت ميان فعل و صدمه ضروري است كه در مباحث آتي به بررسي آنها مي پردازيم.
فعل مجرمانه يا خطاي پزشكي
در ماده 294 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است: هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن،جنایتی واقع شود،چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل،به او مستند می شود و حسب مورد عمدی،شبه عمدی،یا خطاء محض است. مانند این که ماغدر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است،کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند. در رابطه با تقصیر باید گفت: تقصير[1]، اعم است از بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي.
در اصطلاح حقوقي، خطا «مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملي كه فاعل آن داراي قوه تميز بوده و به علت غفلت يا نسيان يا جهل يا اشتباه يا بي مبالاتي و عدم احتياط عملي كه مخال موازين اخلاق (خطاي اخلاقي) يا قانون است مرتكب شده است[2]
بنابراين خطاي پزشكي، زماني است كه، پزشك آنچه را كه طبق قوانين و مقررات پزشكي وظيفه او است نسبت به معاينه دقيق و تشخيص صحيح و به موقع و راهنمايي هاي لازم اقدام نكرده باشد.
پزشك مكلف است كليه اقدامات تشخيص اعم از گرفتن شرح حال، معاينات فيزيكي، استفاده از آزمايش هاي كلينيكي و پاراكلينيكي و چنانچه نياز به مشورت با همكاران خود باشد را در برخورد با بيمار انجام داده و در نهايت بعد از تشخيص صحيح، درمان را شروع نمايد. اگر اين وظايف انجام نشود، خطاي پزشكي محسوب مي گردد[3].
با توجه به اهميت مصاديق فعل مجرمانه يا خطاي پزشكي به شرح آنها مي پردازيم:(ادامه در فایل)
مسئولیت پزشکان
جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.
نمونه ای از منابع و مآخذ مسئولیت پزشکان :
- الهی منش،محمد رضا،حقوق کیفری و تخلفات پزشکی،نشر مجد،تهران،1389
- اشرفي، ارسلان، حقوق بیمار، نشر سالمي، تهران، 1390
- امامي، سيدحسن، حقوق مدنی، انتشاات اسلاميه، ج2، چاپ پانزدهم1374
- بهرامي احمدي، حميد، حقوق مدنی (تعهدات)، نشر دانشگاه امام صادق، تهران، 1388
- بازگیر،یدالله،قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوان عالی کشور،تهران،انتشارات بازگیر،1382
- پاشاصالح، علي، سرگذشت قانون (مباحثي از تاريخ حقوق)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1348
- پاد، ابراهيم، حقوق کیفری اختصاصی، نشر باستان، تهران، 1379
- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، كتابخانه گنج دانش،، هفتم، 1374
- حسيني، علي، روش های درمان بیمار، نشر ساوالان، تهران، 1389
- دیبایی،امیر،چکیده طب قانون،نشر اندیشه،تهران،1370
- …
- …
مسئولیت پزشکان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.