مرور زمان و مرور زمان در دعاوی تجاری

 مرور زمان در دعاوی تجاری

فصل دوم: مبانی و مصادیق مرور زمان در دعاوی تجاری

مبحث اول: مبانی مرور زمان 

گفتار اول: مبانی حقوقی 

بند اول: نظم عمومی 

بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق

بند سوم: امکان کشف واقع در دعاوی

گفتار دوم: مبانی فقهی

بند اول: ادله خاص فقهی

بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور

بند سوم: اصول و قواعد فقهی

الف: قاعده اعراض

ب: حکم حکومتی

ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام

1-ضرورت حفظ نظام اجتماعی

2-تعیین مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعی

گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرور‌زمان در دعاوی تجاری

بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری

الف: اصل سرعت

ب: مسئولیت تضامنی

ج: اصل تجریدی بودن اسناد تجاری

د: اصل غیر‌قابل استناد بودن ایرادات

ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته

بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان

مبحث دوم: مصادیق مرور‌زمان تجاری

گفتار اول: مصادیق مهلت‌های تجاری

بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی

بند سوم: مهلت اقامه دعوا

بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک

بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی

بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری

گفتار دوم: مصادیق مرور‌زمان های خاص تجاری

بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر

بند دوم: مرور‌زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها

بند سوم: مرور‌زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود

بند چهارم: مرور‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل

بند پنجم: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته

فصل سوم: احکام و آثار مرور زمان

مبحث اول: احکام مرور‌ زمان

گفتاراول: انقطاع و تعلیق مرور‌ زمان

بند اول: تعریف انقطاع مرور‌ زمان

الف: موارد انقطاع

1-اقامه دعوی در دادگاه

2-اقرار به دین

ب: عدم امکان تکرار انقطاع

بند دوم: تعلیق مرور‌ زمان

الف: مفهوم تعلیق

ب: جهات تعلیق

1-عدم اهلیت و حجر

2- قوه قاهره

گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ مرور‌زمان

بند اول: چگونگی محاسبه مرور‌ زمان

بند دوم: مبدأ مرور‌ زمان

مبحث دوم: آثار مرور‌ زمان

گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده

گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری

بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری

بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری

گفتار سوم: بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرور زمان

منابع و مآخذ

مبانی و مصادیق مرور زمان در دعاوی تجاری

در اصطلاح حقوق مبنا عبارت است از عنصری که به منزله‌ی پایه‌ی ساختمان حقوقی بوده و محور اساسی مقررات حقوقی محسوب می‌گردد؛ به نحوی که هر‌گاه آن مبنا زائل شود، مقررات حقوقی که به آن دلیل وضع شده است، از بین خواهند رفت. اگر خیلی کلی بنگریم نظم عمومی و امنیت اجتماعی یکی از مهم‌ترین مبنای حقوقی وضع نهاد مرور‌­زمان در سیستم‌های حقوقی جهان هست. در این فصل به تفصیل به بررسی مبانی نهاد مرور‌­زمان می‌پردازیم. و در ادامه نیز مصادیق مرور­‌زمان را در حقوق تجارت بررسی می‌کنیم.

 مبانی مرور‌ ­زمان

در این مبحث به منظور تبیین مشروعیت یا عدم مشروعیت مرور­‌ زمان تجاری، مبانی مرور‌­زمان را از جنبه فقهی و حقوقی بررسی می‌کنیم و سپس با توجه به اینکه محور بحث مرور‌ ­زمان دعاوی تجاری است، اصولی را که ضرورت وجود این قاعده را در حقوق تجارت توجیه می‌کند، بیان می‌کنیم.

مبانی حقوقی

سوالی که ممکن است راجع به وضع مرور‌­ زمان مطرح شود این است که آیا دلیل و مبنای منطقی در ورای قاعده مرور‌­ زمان وجود دارد که دست کم بسیاری ازنظام­های حقوقی بزرگ، در پذیرش این قاعده در مجموعه‌ی قواعد حقوقی خود درنگ نمی‌کنند؟ در این مبحث  بر‌آن هستیم که اساسی‌ترین دلایل پذیرش این قاعده را تبیین کنیم.

مصادیق مرور­زمان تجاری

قانون تجارت ایران مانند قوانین سایر کشور‌ها در مورد دعاوی تجاری مدت مرور‌­ زمان را کمتر از مدت مرور‌­زمان معمولی پیش‌بینی کرده است؛ زیرا تجار باید بتوانند هر‌چه زود‌تر حساب‌های خود را بسته و تصفیه کنند و تعهدات آنها معلوم و معین شود و حتی در قانون تجارت در بعضی از موارد مثلا در مورد تعهدات ظهر‌نویسان انجام تشریفاتی در ظرف مدت نسبتا کمی پیش‌بینی شده است که عدم انجام آن تشریفات در مهلت تعیین شده باعث سقوط حق می‌شود. بنابراین در قانون تجارت دو نوع مرور ­زمان دیده می‌شود؛ یکی مرور‌­زمان به معنای عام که در این نوع، با انقضای مدت، حقی که به موجب قانون برای صاحب حق مقرر شده از بین می‌رود و نوع دوم، مرور‌ ­زمان به معنی خاص کلمه در‌نظر گرفته می‌شود و اثر آن عدم استماع دعوی می‌باشد.

در این مبحث به بررسی مصادیق مرور ­‌زمان در قانون تجارت می‌پردازیم. به منظور تبیین دقیق مرور­زمان، ابتدا مصادیق مرور­زمان عام ذکر‌ می‌شود.

احکام مرور­‌ زمان

در این قسمت احکام راجع به مرور­زمان تحت سه گفتار شامل شروع جریان مرور ­زمان و موارد انقطاع و تعلیق آن‌ با توجه به قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری توضیح داده می‌شود.

چگونگی محاسبه مرور ­زمان

یکی از شرایط اساسی جریان مرور‌­ زمان، گذشت زمان قانونی است و همین که مدت منقضی شد صاحب حق دیگر نمی‌تواند برای مطالبه حق خود به محکمه‌ی صالح رجوع کند. بنابراین تعیین مبدأ مرور‌ ­زمان بسیار دارای اهمیت است، زیرا در صورت گذشت مدت، صاحب حق نمی‌تواند حق خود را در‌خواست کند، چون در صورت مطالبه حق، و تمسک مدعی‌علیه به مرور‌­ زمان، دادگاه دعوای او را رد خواهد کرد. مرور­زمان مانعی در مقابل قبول دعوای مدعی حق است.

به طور منطقی، هنگامی می‌توان از ایجاد مانع در برابر اقامه‌ی دعوای مدعی، سخن گفت که اصولا دعوا قابلیت طرح و اقامه را داشته باشد. این امر هنگامی محقق می‌گردد که به بوجود آمده و صاحب آن مستحق مطالبه‌ی آن باشد. در غیر این صورت، تا هنگامی که حق قابل مطالبه‌ای برای مدعی به وجود نیامده باشد، مرور­‌زمان نسبت به آن امکان ندارد. پیدایش اصل حق و به تبع آن حق مطالبه‌ی آن، هنگامی برای مدعی حق بوجود می‌آید که سبب و منشأ آن مشخص باشد[1].

در موضوع ابتدای مرور‌­زمان به دو نکته باید باید توجه کنیم؛ یکی اینکه هر موعد و مهلتی که برای انجام امری مقرر شده باشد ابتدای آن یعنی روز شروع موعد باید معین باشد تا آن را مبدأ شمارش تعداد روزها قرار داد تا به پایان مدت برسیم و الا مدت بدون تعیین ابتدا هرگز منشأ اثر یا آثار مورد نظر نخواهد شد. و اما نکته دیگر این است که برای تعیین ابتدای مدت در مرور­زمان باید روزی را در نظر داشته باشیم که از آن روز حق مطالبه برای صاحب حق مستقر شده باشد و این روز همان روزی است که ذی‌نفع می تواند به طرح دعوی مبادرت نماید بنا‌براین تا مدعی حق اقامه دعوی نداشته باشد مرور‌ زمان نسبت به مطالبه او شروع نمی‌شود.

در قانون مدنی مصر و سایر کشور‌های عربی راجع به نحوه مدت مرور‌ ­زمان تصریح شده است که مرور‌­زمان بر اساس روز‌ها محاسبه می‌شود نه با ساعات و روز‌ اول نیز محاسبه نمی‌شود و مدت از فردای آن روز شروع می‌شود. با انقضای آخرین روز کامل می‌شود[2].

هر چند در قانون کشور ما مقررات مرور‌­ زمان در آیین دادرسی مدنی نسخ شده است و در قانون تجارت نیز راجع به محاسبه مدت مرور‌­زمان چیزی نگفته است اما به خوبی می‌توان این موارد را از سایر مواد قانون تجارت از جمله مواد مربوط به نحوه اعتراض در برات استباط کرد.

علت اینکه مدت مرور ­‌زمان را با روز‌ها حساب می کنیم این‌ است که اگر مدت مرور­‌زمان را با ساعت محاسبه کنیم، مقتضی این است که زمان دقیق جریان مرور‌­ زمان را بدانیم، اما این امر متعذر است و تاریخی که معمولا در اوراق معامله نوشته می‌شود، تاریخ روز انجام معامله می‌باشد نه ساعت. ممکن است روزی که مدیون استحقاق مطالبه پیدا می‌کند شرایط فورس ماژور بوجود آید و امکان مطالبه وجود نداشته باشد یا اینکه روز مطالبه مصادف با ایام تعطیل باشد و مدت زمان زیادی طول بکشد، در این موارد ابتدای جریان مرور‌ ­زمان از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود[3].

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ

• 1-اسکینی ، ربیعا(1374) . حقوق تجارت ( برات ، سفته و..) . چاپ دوم . تهران : انتشارات سمت .
• 2-(1378) . حقوق تجارت ( شرکت های تجاری) . جلد اول و دوم، چاپ دوم و سوم .تهران : انتشارات سمت .
• 3-(1378) . حقوق تجارت( کلیات ) . چاپ اول . تهران : انتشارات سمت .
• 4-(1378) . حقوق تجارت ( ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی ) ، چاپ سوم . تهران : انتشارات سمت .
• 5–(1373) .حقوق تجارت تطبیقی ، تهران : مجد .
• 6-افتخاری ، جواد(1384) . حقوق تجارت ( اسناد تجاری ، بانکی ، خزانه و..) ، جلد سوم ، تهران : ققنوس .
• 7-احمدی وارستانی، عبدالغنی(1341). نظم عمومی در حقوق خصوصی. چاپ اول.تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا.
• 8-جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1340). تأثیر اراده در حقوق مدنی. تهران: گنج دانش.
• 9-(1369). حقوق تعهدات. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
• 10 – (1352). ضمان عقدی در حقوق مدنی. تهران: گنج دانش.
• 13-دیلمی ، احمد (1384) . بررسی فقهی – حقوقی مرور زمان . چاپ اول . قم : مؤسسه بوستان کتاب .
• 14-ستوده تهرانی ، حسن(1378) . حقوق تجارت ( اسناد تجاری ، برات ، سفته و..). ج 3 . چاپ سوم . تهران : نشر داد گستر
• 15(1378) .حقوق تجارت ( بیع تجارتی ، دلالی ، حق العمل کاری و..). ج 4 ، چاپ سوم .تهران : نشر دادگستر .
• 16-…
• 17-…