بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی

 محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی را خدمت شما عزیزان در 168 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول: جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین ، وحدت رویه و نظریه مشورتی

مبحث اول :محرومیت از حقوق جتماعی و خدمات عمومی در قوانین جزائی…………………………………

گفتار اول : قوانین مجازات قبل و بعد از انقلاب ، آئین دادرسی کیفری و لایحه ی آنها……………………

گفتار دوم : قوانین متفرقه ی جزائی و لایحه ی قانون مجازات جایگزین حبس………………………………

گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی.

مبحث دوم:محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی درقوانین حقوقی، اداری، تجاری وبین الملل……..

گفتار اول :در قوانین حقوقی ………………………………………………………………………………………………………

گفتاردوم: در قوانین اداری………………………………………………………………………………………………………….

گفتار سوم: در قوانین تجاری و بین المللی…………………………………………………………………………………..

فصل سوم:مبانی شرعی،مشروعیت،ماهیت وجایگاه فقهی مجازات………………………………………………….

مبحث اول: مبانی شرعی، مشروعیت،ماهیت فقهی…………………………………………………………………………

گفتار اول : مبانی شرعی……………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم :مشروعیت ………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار سوم : ماهیت فقهی……………………………………………………………………………………………………………

مبحث دوم : جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در فقه …………………….

گفتار اول : مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………………………….

گفتار دوم : مبانی پذیرش……………………………………………………………………………………………………………

گفتارسوم: مصادیق…………………………………………………………………………………………………………………….

بخش دوم:بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی

فصل اوّل:نحوه ی اعمال مجازات……………………………………………………………………………………………….

مبحث اوّل : اعمال مجازات در مراحل دادسرا ، دادگاهاي کيفري ، اجراي احكام و حقوقي …………….

گفتار اول: مراحل دادسرا و دادگاه کیفری ( بدوی ………………………………………………………………………..

گفتار دوم :دادگاههای حقوقي و اجراي احكام مدني……………………………………………………………………..

گفتار سوم: مراجع شبه قضائی…………………………………………………………………………………………………….

مبحث دوم :جایگاه ، مصادیق و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی……………………

گفتار اول : جایگاه…………………………………………………………………………………………………………………….

گفتار دوم:مصاديق……………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار سوم:شرايط و نحوه ي اعمال……………………………………………………………………………………………..

فصل دوم: مصادیق، تاثیر تعلیق ، تعویق ، تخفیف ، و نظام های نیمه آزادی و مشروط ……………………

مبحث اول:تعليق مجازات،تعويق صدورحكم و تاثیر آن………………………………………………………………..

گفتاراول:تعويق و تعليق حكم مجازات در قانون جزائی فرانسه……………………………………………………..

گفتار دوم : تعويق و تعليق حكم مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392………………………….

گفتار سوم:كاركردهاي تعويق وتعليق…………………………………………………………………………………………..

مبحث دوم: تاثیر تخفیف ، نظام هاي نيمه آزادي ،مشروط و نظارت الكترونيكي …………………………….

گفتاراول : تخفیف……………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : نظام هاي نيمه آزادي و مشروط ………………………………………………………………………………..

گفتار سوم : ………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل سوم:سقوط محکومیت کیفری در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی…….

مبحث اول:تاثیر عفو ، نسخ قانون ، گذشت شاکی و مرور زمان در این مجازات………………………………

گفتاراول: عفو……………………………………………………………………………………………………………………………

گفتاردوم: نسخ قانون و گذشت شاکی………………………………………………………………………………………….

گفتار سوم:مرور زمان…………………………………………………………………………………………………………………

مبحث دوم:اعاده حیثیت ،مفهوم و تعریف، پیدایش و گسترش،انواع ، فايده و تاثیر آن در مجازات …..

گفتاراول: مفهوم و تعریف………………………………………………………………………………………………………….

گفتار دوم : پیدایش ، گسترش  و انواع ……………………………………………………………………………………….

گفتار سوم: حقوق جزاي ايران ، مباني و آثار………………………………………………………………………………..

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….

محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در قوانین جزائی

گفتار اول: قوانین مجازات قبل و بعد از انقلاب ، آیین دارسی کیفری و لایحه آنها

الف – قوانين مجازات قبل از انقلاب:

1- :‌قانون مجازات عمومی (‌مصوب23 دی ماه 1304 – 7 بهمن ماه 1304 (‌کمیسیون عدلیه))مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي  به طور خاص در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در جرائم از نوع جنايت و جنحه مهم ، قانونگذاري شده است و مصاديق آن نيز به شرح ذيل در مواد 8 ، 9 و 15 اين قانون تدوين شده است:

– ماده 8 : مجازات جنایت از قرار ذیل است:اعدام. حبس مؤبد با اعمال شاقه. حبس موقت با اعمال شاقه. حبس مجرد. تبعید. محرومیت از حقوق اجتماعی.‌

– ماده 9: مجازات جنحه مهم از قرار ذیل است:

حبس تأدیبی بیش از یک ماه. اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین،محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.
‌‌‌- ماده 15 :محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم عواقب ذیل است: محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی،محرومیت از حق انتخاب کردن ومنتخب شدن خواه درمجالس مقننه وخواه در مؤسسه ،انجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمنهای ایالاتی و‌ولایاتی و بلدی و غیره.، محرومیت از عضویت هیأت منصفه ،شغل مدیری، معلمی در مدارس ،روزنامه‌نویسی ومصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن.

قانونگذار قبل از انقلاب در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 ،فصل سوم اين قانون را به جزاهاي تبعي اختصاص داده است و در ماده 19 مقرر نموده جزاهاي تبعي از قرار ذيل است :

– محروميت از حقوق مذكوره در ماده 5، محاكم جنحه مي توانند مجرم راعلاوه بر مجازات اصلي كه به موجب اين قانون مقرر است به محروميت از بعضی از حقوق مذکوره نیزمحکوم مایند.ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. اقامت اجباری در محل مخصوص.

اين قانونگذاربراي رفع ابهام مدت مجازات محروميت ازحقوق اجتماعي در جرائم ازنوع جنايت درادامه اين ماده بيان داشته”محكوميت جنائي مستلزم محروميت ازتمام حقوق اجتماعي است هرچند اين ماده به موجب قانون اصلاح ماده 19قانون مجازت عمومي مصوب مصوب23اسفندماه1322 (‌دوره نهم) نسخ شده است .‌2- قانون مجازات عمومی مصوب7/3/1352برخلاف قانون مجازات عمومي ، قانونگذار اين دوره مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي را از رديف مجازات هاي جنايت وجنحه ي تصريح شده در مواد قانوني حذف نمود و فصل سوم اين قانون را به مجازاتها و اقدامات تأمینی ، تبعی و تکمیلی اختصاص داد و در ماده 15 به شرح ذيل پس از تقسيم بندي ، مصاديق آن را در 9 بند در تبصره 2 ذكر نموده است:

‌ماده 15 – مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:

محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی. اقامت اجباری در محل معین. ممنوعیت از اقامت در محل معین. محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امرمعین. بستن مؤسسه. محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.‌این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد ‌تبعی است.

‌تبصره1- مجازات‌ها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلاً نیز مورد حکمواقع شود در این صورت جرماز درجه جنحه‌محسوب است.‌

تبصره2- محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است:محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه- محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به موجب قانون باید با رأی مردم انتخاب شوند. – محرومیت از عضویت در هیأت منصفه و هیأت امناء. – محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری. – محرومیت از استخدام در سازمانهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت وشهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌ادارات مجلسین و سازمانهای دیگرمملکتی. – محرومیت از وکالت دادگستری و کارگشایی و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق ودفتریاری- محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت داوری وکارشناسی در مراجع رسمی. – محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت قیم یا امین یا ناظر یا متولی و متصدی موقوفات عام. – محرومیت از استعمال نشان و مدالهای دولتی و استفاده از امتیازات دولتی وعناوین افتخاری.

در اين قانون ملاك مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي ، ارتكاب جرائم عمدي بوده و بر اساس اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها ، قانونگذار 1352ابهام قانون مجازات عمومي1304 در خصوص جرائم عمدي كاركنان در وزارتخانه‌ها یا شرکتها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، سازمانهای مملکتی‌و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی،با تصويب مواد قانوني ذيل تا حدودي مرتفع نموده است.‌‌ماده 19 – هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس‌جنایی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد به علاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس ازاتمام کیفر حبس در مدتی‌که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد. مدتی که محکوم‌علیه به علت عدم پرداخت‌جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد‌شد.‌

تبصره1 – هر کس به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد‌مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهای مملکتی‌و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی، سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود وبه علاوه دادگاه می‌تواند‌مجرمرا به محرومیت از یک یا بعض دیگرازحقوق اجتماعی در مدتی که از پنج سال تجاوزنکند محکومنماید.‌جنحه‌های مذکور عبارتند از: کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده یا جنحه‌هایی که از این حیث مشابه آنها است وبه‌موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.سرقتهای جنحه ای   كلاهبرداری و یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است. خیانت در امانت یا جنحه‌ای که به موجب قانون درحکم خیانت در امانت است.‌

تبصره 2 – مقصود از سازمانهای مملکتی تشکیلات و مؤسسات غیر دولتی است که به موجبقوانین به وجود آمده و راجع به امور عمومی در‌سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت می‌نمایند از قبیل شهرداریها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهای استان و هراستان و شهر و‌بهداری و غیره.

‌تبصره3- هر یک از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا سازمانهای مملکتی یا سازمانهای مأمور به خدمات عمومی‌که متهم به ارتکاب جنایت عمدییا یکی از جنحه‌های مذکور در تبصره1این ماده بشوند و علیه او کیفرخواست صادرگردد از تاریخ اعلام‌کیفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق می‌گردد.‌جز در مورد اتهاماتی که به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم می‌تواند از تعلیق‌خود به دادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوق‌العاده به موضوع رسیدگی کرده ودر صورتی که ادامه خدمت متهم را منافی با‌مصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم به رفع تعلیق متهم خواهد داد.‌رأی دادگاه در این مورد قطعی است به هر حال در صورتی که متهم به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا‌فوت متهم قرار موقوفی تعقیبصادر نماید ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد‌کرد.‌

تبصره 4 – در تمام موارد فوق دادسراها مکلفند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق مستخدم را به وزارتخانه‌ها یا‌قسمت متبوع او اطلاع دهند.

‌تبصره 5 – کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت درنقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین‌مجبور هستند و همچنین کسانیکه به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به طور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که ‌حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند مدت ممنوعیت ‌از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده ویا تمام یا قسمتی از مجازات‌ها و اقدامات تأمینی مزبور را‌موقوف‌الاجرا نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

عدم ارائه تعریف مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون قبل از انقلاب را می توان از جمله اشکالات قانونگذار قبل از انقلاب بیان نمود.

ب- قوانین مجازات بعد از انقلاب:

1- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بخش كليات : قانونگذار اسلامي برخلاف قوانين قبل از انقلاب، تقسيم بندي جرائم راحذف و تنها درماده 7 مجازاتها را حسب نوع جرائم بر چهار نوع حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم بندي نموده است و نيز فصل دوم را تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي ، تبعي وتكميلي تدوين و درخصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به موارد ذيل اشاره نمود:
‌ماده14اين قانون اشاره مي كند:هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی از‌حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت درنقطه یا نقاط معین

ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

‌تبصره – محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد.

2-قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370:دراين قانون همانند قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بدون تقسيم بندي جرائم ، باب دوم آن  را به مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي اختصاص وتنها در تقسیم بندی مجازاتها در ماده 12 مجازات های بازدارنده را افزوده و انواع مجازاتها  را به پنج دسته حدود ، قصاص ، ديات ، تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده تقسيم بندي نموده است و در ماده 17 مجازات بازدارنده چنين تعريف شده ” تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن

به این ترتیب محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی را در ردیف مجازاتهای بازدارنده قرار داده است و در ماده 19 این قانون چنین تدوین شده است” دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

در ماده 20 قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد.

قانونگذار اسلامی  به علت عدم ارائه تعریف و نوع جرائم  مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی  اقدام به تصویب و الحاق ماده 62 مکرر در مورخه 27/2/1377 به شرح ذیل در قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 نمود:

ماده ی 62 مکرر: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

-محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم

– محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم

– محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم

تبصره ی 1 حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :

الف: حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري

ب: عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند.

ج:عضويت در هيات هاي منصفه و امناء

د:اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري

ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان هاي دولتي ، شركت ها ، موسسات وابسته به دولت ،   شهرداري ها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجس شوراي اسلامي ، و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي

و: وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري

ز: انتخب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي

ح: استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري

3- قانون جرائم رایانه ای  مصوب 5/3/1388 الحاقی به قانون مجازات اسلامی :

این قانون پس از تصویب از مواد 729 الی 785 به قانون مجازت اسلامی الحاق گردید و از نکاتی که در رابطه با مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی مطرح گردیده است مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین مجازات بر اساس شرایطی از ماده 847 به بعد و نیز محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی در ماده 755 می باشد که می توان گفت تاسیس جدیدی از مجازاتهای اجتماعی می باشد.

قانونگذار در ماده 755 بیان داشته است” در صورت تکرار جرم (منظور جرائم رایانه ای) برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه ی بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف: چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد ، محرومیت از یک ماه تا یک سال

ب: چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ، محرومیت از یک تا سه سال

ج:  چنانچه مجازات حبس بیش از پنج سال حبس باشد ، محرومیت از سه تا پنج سال

4- قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجازمی نمایند(مصوب 6/10/1386):

دراین قانون شدیدترین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر مجرمین اعمال می گردد.

ماده 3 این قانون مقرر نموده عوامل تولید ، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی  و بصری غیر مجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ی ذیل محکوم خواهند شد:

الف- عوامل اصی تکثیر و توزیع عمده ی آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه ی اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یک صد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند چنانچه عوامل فوق لذکر یا اراد زیر از مصادیق مفسد ی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند

– تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه

– تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده ی جنسی از دیگران

– عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن

تبصره ی 1 عوامل اصلی تولید ثار سمعی و بصری عبارتند هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار) کارگردان ،فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی

تبصره ی 2 تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از ده نسخه به عنوان عمده تلقی می گردد.

تبصره ی 3 سایر عوامل تولید ، تکثیر و توزیع موضوع بند الف چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاقاز سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.

در ماده 5 این قانون مرتکبان جرائم زیر را به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم نموده است:

الف: وسیله ی تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده ی جنسی ، اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر

ب: تهیه ی فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن

ج: تهیه ی مخفیانه ی فیلم يا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن

درماده ي 8 این قانون عنوان داشته در صورتی که ماموران صاحیتدار و ضابطان دادگستری ،مدیران،کارکنان بخش های دولتی ، عمومی ، خصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده ی مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشند به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.

5- لايحه قانون مجازات اسلامي : در اين لايحه همانند قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجازاتها به پنج دسته تقسيم بندي شده است با اين تفاوت كه جرائم نيز به مانند قوانين جزائي قبل از انقلاب تقسيم بندي شده است:‌در ماده 1-121 اين لايحه ، مجازات ها به حد، قصاص،ديه، تعزير و مجازات بازدارنده تقسيم بندي شده است و در مواد  7-121 و 8-121  قانونگذار مجازات بازدارنده را چنين تعريف نموده است عقوبتي است كه از طرف حکومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي‌گردد و به دنباله آن بيان داشته نوع ، مقدار ، كيفيت ، تخفيف ، تعليق ، تبديل ، سقوط وساير امور مربوط به تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده را قانون مشخص مي‌كند.

درماده 10-121 بدون تفكيك مجازات هاي تعزيري و بازدارنده ، محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي را  در رديف هم ذكر نموده است. مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی

قانونگذاردرمبحث دوم لايحه قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تقسيم بندي جرائم ، بر اساس شدت و ضعف مجازات را در ماده 1-122 به سه دسته به شرح ذيل تقسيم نموده است ودر بنداول محروميت دائم از حقوق اجتماعي ، انفصال دائم از خدمات دولتي و موسسات عمومي ، نفي بلد و مصادره اموال را مشمول جرائم از نوع جنايت يا جرائم بزرگ و در بند دوم محروميت موقت از حقوق اجتماعي و مجازات هاي اجتماعي ، انفصال موقت از خدمات دولتي و موسسات عمومي ، نفي بلد و نيز بند سوم تبديل قانوني حبس به جزاي نقدي تا مبلغ 30 ميليون ريال را جرائم متوسط يا خلاف دانسته است و در مورد محروميت از خدمات عمومي در بند 12  ذيل ماده 1-123 به عنوان قطع موقت خدمات عمومي ذكر نموده است.

ماده 1-122: تمامي جرايم ازحيث شدت و ضعف مجازات قانوني به سه دسته تقسيم می‌شوند:جنايت یا جرايم بزرگ شامل جرايمي است كه مجازات آنها سلب حيات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هايي كه حداكثر مدت آنها بيش از پنج سال بوده، انفصال دايم از خدمات دولتي و مؤسسات عمومي و محروميت دايم از حقوق اجتماعي و مصادره اموال مي‌باشد.جنحه یا جرايم متوسط شامل جرايمي كه مجازات‌آنها ديه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزير، تبعيد، حبس‌هايي با حداكثر پنج سال جزاي نقدي بيش از 30 ميليون ريال، انفصال موقت ازخدمات دولتي و مؤسسات عمومي، محروميت موقت از حقوق اجتماعي ومجازات‌هاي اجتماعي مي‌باشد. خلاف يا جرائم كوچك : شامل جرائمي است كه مجازات مقرر شده آنها يا پس از تبديل قانوني تا 30 ميليون ريال جزاي نقدي است .

تبصره: در صورت تعدد مجازات ها ملاك مجازات شديد تر است ودرصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديد تر ، مجازات حبس ملاك است همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي سه گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد جنحه محسوب مي شود

ماده 1-123: دادگاه مي‌تواند درتكميل حكم اصلي كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم به يك يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محكوم كند:

اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين،منع ازاقامت درمحل يا محل‌هاي معين براي مدت معين،منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين،انفصال موقت ازخدمات دولتي و عمومي بستن موقت بنگاه يا مؤسسه يا محل كسب،محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت،منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري،منع موقت ازصدور چك،منع ازحمل سلاح، منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور،اخراج بيگانگان ازكشور، قطع موقت خدمات عمومي، ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار كار ويا رسانه و يا مؤسسه‌اي كه درانجام جرم دخالت داشته است.،انتشار حكم درجرايد

تبصره 1- چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تأميني مذكور ازيك نوع باشند، تنها مجازات اصلي اعمال خواهد شد.

تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي مربوط به مدت وكيفيت اجراي محكوميت‌هاي مذكور توسط رئيس قوه قضاييه به تصويب مي‌رسد.

قانونگذر در لایحه ی قانون مجازات اسلامی مجازات محرومیت از حقوق جتماعی از نوع تبعی را نسبت به قانون مجازات اسلامی تشدید و به شرح ذیل تدوین نموده است:

ماده 3-123: محكوميت قطعي كيفري درجرايم عمدي محكوم را پس ازاجراي حكم يا شمول مرور زمان به‌تبع درمدت زمان مقرر دراين ماده ازحقوق اجتماعي محروم مي‌كند:

– هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات یا حبس ابد ازتاريخ توقف اجراي حكم اصلي، هرگاه احكام مذكور به جهتي ازجهات اجرا نشوند.

– سه سال درمحكوميت به قطع يا قصاص عضو یا نفی بلد و یا حبس بيش از سه سال

– دوسال در محكوميت به شلاق به عنوان حد، تبعيد و حبس بيش از دو سال

تبصره1: چنانچه محكوميت شامل موارد مذكور در اين ماده نباشد، مراتب محكوميت در پيشينه کیفری محکوم‌علیه درج مي‌شود؛ اما درگواهي‌هاي صادره ازمراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات

تبصره2- درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس ازصدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود، اثر تبعي آن نيز رفع مي‌گردد.

تبصره3- عفو موجب زوال آثار تبعي مجازات نمي‌شود؛ مگر اين‌كه تصريح گردد.

تبصره 4- درمواردي كه عفو مجازات شامل آثار تبعي نشود و همچنين درمورد آزادي مشروط، آثار تبعي محكوميت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادي محكوم‌عليه رفع مي‌گردد.

در لایحه قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون مجازات اسلامی ، حقوق اجتماعی را در یک ماده به صورت مستقل تعریف و مصادیق آن را ذکر نموده است.

ماده 4-123: حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارتند از:

– حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي،خبرگان وعضويت درشوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت در هيئت وزيران وحق عضويت در تمامي انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند.

– حق عضويت درهيئت‌هاي شركت‌هاي دولتي وعمومي، هيئت‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف

– حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري

– حق استخدام درقواي سه‌گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي

– حق وكالت دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري

– حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي

– حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام

– حق استفاده از نشان‌هاي دولتي وبهره‌مندي از عناوين افتخاري

– حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا مؤسسه‌آموزشي، پژوهشي،فرهنگي، علمي وغير

6- قانون آئین دادرسی ( دادگاههای عمومی و انقلاب) در امور کیفری مصوب 1378:

در این قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در خصوص عدم اجرای دستورات مقامات قضائی بر علیه ضابطین دادگستری ، مقامات و ماموران وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی وابسته به دولت ، نهادها ، شهرداری ها ، ماموران به خدمات عمومی ، بانکها ، دفاتر اسناد رسمی در مواد 16 ، 105 ، 284 به صورت انفصال از خدمت و حبس اعمال می گردد پس رسیدگی در این قانون شکلی ولی صدور کیفر خواست و آراء در مراحل دادسراء و دادگاه بایستی مستند و مستدل باشد.

7- قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 4/2/1392)

لايحه ي مجازات با تغييرات متعدد و قابل انتقاد در مورخه 4/2/1392 به عنوان قانون مجازات اسلامي پس از رفع ايرادات توسط مجلس شوراي اسلامي به تائيد شوراي نگهبان رسيد.

در خصوص مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي تغييراتي برابر ماده ي كلي 19درتقسيم بندي مجازات هاي تعزيري بر اساس شدت كيفر به شرح ذيل ايجاد شده است.

–  حذف عنوان مجازات هاي بازدارنده

– تقسيم بندي انواع مجازاتهاي تعزيري به هشت درجه

– اين مجازات در رديف انواع مجازات هاي تعزيري درجه بندي گرديد.

– ايجاد حداقل و حداكثر مجازات محروميت از حقوق اجتماعي (6 ماه تا 15 سال)

– محروميت از حقوق اجتماعي بر اثر شدت مجازات از درجه ي 5 تا 7

– تعيين مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي براي اشخاص حقوقي(درجه ي 5 تا 7)

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

• 1- آخوندی ، محمود ، چاپ یازدهم ، پاییز 1383، آیین دادرسی کیفری، تهران ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلداول
• 2- آشوری ، محمد، چاپ ششم ، پاییز 1383، آیین دادرسی کیفری ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلداول
• 3-اردبیلی، محمدعلی،  چاپ پنجم پاییز 1382،حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، جلد نخست
• 4-اردبیلی، محمدعلی،  چاپ هفتم پاییز 1383،حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، جلد دوم
• 5- ارجمنددانش،جعفر ، ترمينولوژي حقوق جزاي اسلامي (تهران ، انتشارات بهمني چاپ سوم 1389 )صص 25 و 26، چاپ سوم 1389، ترمنولوژی حقوق جزای اسلامی، تهران، چاپ و صحافی سیمین
• 6-اصغر زاده بناب، مصطفی ، چاپ دوم ، 1385، محشای آراء وحدت رویه جزائی، تهران انتشارات مجد
• 7-اصغر زاده بناب، مصطفی ، چاپ سوم ، 1389، محشای آراء وحدت رویه جزائی، تهران انتشارات مجد
• 8- افسران، قاسم(امیر) ، علوی، سید ابوذر، نوبت چاپ دوم نگاه بینه 89 ، آیین دادرسی کیفری در آیینه نمودار، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه
• 9- ایرانشاهی ، حمید، چاپ اول 1389، پیشگیری از وقوع جرم و نقش سازمان های مسئول در قوانین ایران، تهران، چاپ شرکت زیتون و چاپ بهاران
• 10- باهری، محمد، ،چاپ سوم1389،نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، تهران ، انتشارات مجد
• 11-پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری،دادگستر،1387، شماره29،صفحه 72الی 93
• 12-جرج ولد، توماس برنارد، جفری اسنیپس، چاپ اول، زمستان 1380 ، جرم شناسی نظری(گذری بر نظریه های جرم شناسی) شجاعی، علی، تهران، شرکت وچاپ و نشر لیلی
• 13-پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.com
• 14-…
• 15-…