موارد تخفیف مجازات زن

موارد تخفیف مجازات زن   

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته:  حقوق

موارد تخفیف مجازات زن

مجازات زن

موارد تخفیف مجازات زن

4.1موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا

4.1.1زنای بکر و بکره

4.1.1.1 نقل روایات

4.1.1.2 علت تبعید نشدن زن

4.1.1.2.1        بیان نظرات فقها

4.1.1.3 حد زن زناکار بکره در قانون مجازات

4.1.2زنای مجنون و صغیر

4.1.3زنای اکراهی

4.1.3.1 تحقق اکراه در مرد

4.1.3.1.1        نظرات مخالفین:

4.1.3.1.2        نظرات موافقین

4.1.3.1.3        بررسی روایات

4.2قیادت

4.2.1تعریف قیادت

4.2.2مجازات قیادت

4.2.2.1 بیان نظرات فقها

4.2.2.2 حد قوادی زن از دیدگاه فقها

4.2.2.3 دلایل عدم مجازات

4.2.2.4 فلسفه قیادت

4.2.2.5 نتیجه قیادت

4.3محاربه

4.3.1مجازات محارب

4.3.1.1 مستندات حکم

4.3.1.1.1        تخییری‌یا تفضیلی بودن مجازات

4.3.1.2 جرم زن محارب از نظر فقها

4.3.1.2.1        نظرات فقها‌ی اهل سنت

4.4ارتداد

4.4.1اقسام مرتد

4.4.2مجازات ارتداد

4.4.2.1 مجازات‌های مرتده

4.4.2.1.1        حکم ارتداد زن از دیدگاه فقهای امامیه

4.4.3تفاوت‌های زن و مرد در مجازات ارتداد

4.4.3.1.1        اهل سنت و ادله آن‌ها

4.4.4نتیجه

4.5ارفاقات در نحوه‌ی مجازات زنان

4.5.1تازیانه

4.5.2نظرات فقها

4.5.2.1 نظرات فقهای امامیه

4.5.2.2 نظرات اهل سنت

4.6موارد پراکنده

4.6.1حد زن باردار

4.6.2مریض و مستحاضه

4.6.2.1 نتیجه

منبع

مجازات زن

موارد تخفیف مجازات زن   

• موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا

امام صادق فرمودند:

«ان الله اوحی الی موسی×:لا تزنو فتزنی نساءکم و من وطاء فراش امرء مسلم و طی فراشه کما تدین تدان»

خداوند متعال به حضرت موسی× وحی کرد زنا نکنید که زنان شما زنا می‌دهند و هر کسی با همسر مرد مسلمان آمیزش نماید همسر او مورد آمیزش قرار می‌گیرد همانگونه که پاداش می‌دهد پاداش داده می‌شود.

از این حدیث فهمیده می‌شود که اگر مردان بدون رعایت نظام و قانون نیازهای جنسی را ارضاء نمایند زنان هم همانگونه عمل می‌کنند و نظام خانواده ویران می‌شود. لذا برای حفظ و بقاء خانواده در شریعت برای زنان و مرتکبین آن کیفر و مجازات سخت تشریح گردیده است که این مجازات باز‌دارنده از هرج و مرج جنسی درحیات اجتماعی می‌باشد.[1] در شرع اسلام زنا حرام است و نهی قرآن از زنا صراحت دارد و در روایات عدیده‌ای از آن نکوهش شده است. امام صادق×فرموده‌اند:

«ان الناس‌یوم القیامه رجل أقرا نطفه فی رحمی جرم علیه»؛ سخت‌ترین مردم از حیث عذاب روز قیامت، مردی است که نطفه خودش را در رحم کسی که بر او حرام است قرار دهد [2].لن‌یعقل ابن آدم عملا اعظم عند الله عزوجل من رجل قتل بنیا، أو اماما، أو هدم الکعبه إلی جعلها الله قبله العباده، أوأفرغ ماء ه فی إمرءه حراما؛ هرگز فرزند آدم کاری انجام نداده است که در نزد خداوند عزوجل بزرگتر باشد ازکار مردی که پیامبر‌یا امامی ‌را به قتل رسانده باشد‌یا کعبه ایکه خداوند عزوجل آن را برای بندگانش قبله قرار داد و او ویران نموده باشد،‌یا اینکه نطفه خودش را نا مشروع و حرام در رحم زنی بریزد[3].

شریعت اسلام برای زنا مجازات قرار داده زیرا شیرازه ملت وسلامت آن را به خطر می‌اندازد چرا که ظلمی ‌است بر فرد و جامعه و مباح شمردن آن موجب اشاعه فساد می‌گردد و منجر به نابودی خانواده و سپس نابودی جامعه می‌شود، در حالی که شریعت اسلام بر بقای جامعه وپیوستگی آن و بنیان و محکمی‌که بر‌گرفته از اخلاق نیکو وخصایل پسندیده است بسیار علاقمند می‌باشد.

نظریه مشهور در میان مفسران و فقیهان این است که در آغاز پیدایش اسلام، زنان زناکار را تا هنگام مرگ در خانه حبس می‌کردند،‌یعنی همان حکمی‌که در آیه 15 از سوره نساءآمده است بر پایه برخی از نقل‌ها این مجازات در دوران جاهلیت نیز در مورد زنان اجرا می‌شد[4].

[1]. مومنی عابدین، حقوق جزای اختصاصی اسلام، پیشین، ص 74.

[2]. همان، ص 77.

[3]. همان، ص77.

[4]. موحدانش، فاطمه، پایان نامه تبین عدالت کیفری اسلام در جرایم جنسی، ارشد فقه و مبانی حقوق، 1380، ص56.

جهت مشاهده و دانلود حمایت اسلام از بانوان کلیک کنید .

مجازات زن

• زنای بکر و بکره

تقسیم‌بندی دیگری که از لحاظ فاعل جرم زنا صورت گرفته و در آن بین زن و مرد مجرم تفاوت گذاشته شده مربوط به زنی غیر‌محصنه است و او کسی است که عقد دائم و ازدواج کرده ولی دخول انجام نداده همانطور که در ابتدای بخش گفته شد این رساله درصدد بیان تعاریف نمی‌باشد و تعریف فوق تعریف کلی است وگرنه فقها در معنی بکر و بکره اختلاف نظر دارند مشهور قائل است که مجازات زن غیر‌محصن در مقایسه با مرد غیر‌محصن از ارفاق و تخفیف بر خوردار است در این مورد ابتدا فتوای فقها را در این زمینه نقل می‌کنیم:

محقق حلی در این باره می‌فرماید: جلد و تغریب،‌یعنی: تازیانه زدن و تبعید واجب می‌شود بر مرد آزاد غیر‌محصن که زده می‌شود صد تازیانه و‌تراشیده می‌شود سر او، و آواره کرده می‌شود از شهرش به سوی شهر دیگر به قدر‌یک سال. اما زن، بر او واجب است جلد،‌یعنی: صد تازیانه، و آواره کردن و سر‌تراشیدن بر او نیست[1].شیخ طوسی در «خلاف» دقیقاً همین نظر را بیان کرده و بر ان ادعای اجماع نموده [2].ابن ادریس در «سرائر» می‌فرماید: بر بکر صد تازیانه و‌یک سال تبعید از شهرش به شهر دیگر واجب است بعد از آنکه سر او‌تراشیده می‌شود و بکره صد تازیانه می‌خورد و‌تراشیدن مو و تبعید در هیچ حال بر زن نیست.

شهید ثانی اختصاص تبعید به مرد را تنها در صورت وجود اجماع می‌پذیرد واگر نه مقتضای ادله را ثبوت تبعید هم برای مرد و هم برای زن می‌داند[3]و این در حالی است که فقهای بزرگی همچون ابن ابی عقیل و ابن جنید، به تبعید زن فتوا داده‌اند[4]و از کلام شیخ در «خلاف» و در «مبسوط» آنجا که می‌فرماید: «لا نفی عندنا علی المرأة» ادعای اجماع بر عدم تبعید زن نمایان است صاحب جواهردر مورد عدم تبعید زن و نتراشین موی سر او می‌فرماید که: مخالفت قابل توجهی وجود ندارد و این حکم موافق حکمی‌ است که از ابن عقیل عمامی ‌و اسکافی و حلوی نقل شده ومطابق صریح «مبسوط» و «خلاف» و «سرائر» نیز هست بلکه شهید در «مسالک» آن را به اکثر متاخرین نسبت داده دیگران گفته‌اند این فتوا، فتوای مشهور فقها است مانند علامه در مختلف[5].

صاحب ریاض همین نظر را دارد و در مسالک و غنیه بر آن ادعای اجماع کرده است [6].همه مطالبی که در مورد‌تراشیدن موی سر و تبعید گفتیم مربوط به مرد زانی است اما برای زن زانیه فقط‌یکصد ضربه شلاق می‌زنند برای او نه تبعید است نه‌تراشیدن سر.و از خلاف و مبسوط و غنیه برای نبودن تبعید هم نقل اجماع شده این نوع اجماعات مستند به روایات است[7].

[1]. حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام المسائل الحلال و الحرام، ج 4،قم، انتشارات استقلال، 1370، ص 1854و 1855.

[2]. الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، بنید فرهنگ اسلامی، 1403 ه.ق، ص303.

[3]. شهید ثانی، مسالک الافهام، تهران، نشر دانشگاه تهران ، 1374، ص193.

[4]. همان.

[5]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، ص 246.

[6]. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام و بالدلایل، بیروت، انتشارات الهادی، 1412 ه. ق ، ص50.

[7]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، پیشین، ص 247؛ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام و بالدلایل، پیشین، ص51.

مجازات زن

جهت مشاهده و دانلود تساوی حقوق زن و مرد کلیک کنید .

دلایل  تبعید نشدن زن

بی‌گمان مجازات‌های اسلامی ‌دستیابی هدف‌یا اهداف خاصی را در نظر دارند این مقررات را شارع حکیم وضع کرده است و قانون‌گذاری مبتنی بر حکمت همواره هدفمند است اما واقعیت این است که در فقه رایج، اهداف مجازات‌ها نه تنها تبیین نشده بلکه دغدغه جدی فقیهان نبوده است تا در مباحث آن درنگ کنند بنابراین مطالب و استدلال‌ها بسیار کم و مشروح نمی‌باشد سعی شده توضیحات و استدلا‌ل‌های فقهای اهل سنت نیز بررسی شود.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  حد زن زناکار بکره در قانون مجازات

در قانون مجازات اسلامی ‌به تبعیت از فقه آمده است که:

ماده 102 ـ حد زنای زن‌یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.

ماده 103 ـ مرد متاهلی که قبل از دخول (به زوجه‌اش) مرتکب زنا شود، حد جلد و‌تراشیدن سر و تبعید به مدت‌یک سال محکوم خواهد شد. [1]

[1]. منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی. تهران، دیدار، مصوب سال 1390

• زنای مجنون

فقدان عقل و به عبارت دیگر جنون عامل رفع قلم و عدم مسئولیت کیفری است. در بین فقها اجماع وجود دارد که برای زن زناکار، جنون عامل رفع مسئولیت است که ما در خصوص مرد زناکار، گر چه مشهور قائل به عدم مسئولیت است، عده ای از بزرگان با استناد به روایت جنون را عامل رفع مسئولیت از مرد ندانسته‌اند.این روایت منشاء این بحث شده که شرایط تحقق احصان در مورد چیست؟ آیا عقل جزء این شرائط نمی‌باشد و آیا احصان در مرد با زن فرق دارد؟از ذکر کلام بعضی از بزرگان مشخص شد که در نظر مشهور از فقهاء عقل از شرائط احصان است و در مورد عنوان نمی‌توان او را محصن و محقق رجم دانست اما تعدادی از فقهاء که در میان آن‌ها فقهای عظامی‌ چون شیخ طوسی، شیخ مفید و شیخ صدوق(“قد هم”)وجود دارند معتقد شده‌اند که در زنای مرد، عقل شرط احصان وکلاً شرط مسئولیت کیفری نیست. در گفتار بعد به ذکر نظریات و اقوال طرفداران فرق بین زن و مرد مجنون و مخالفین این تفضیل خواهیم پرداخت.

در «مقنع» شیخ صدوق آمده است :

«زن دیوانه اگر زنا دهد، حد نمی‌خورد ولی مرد دیوانه اگر زنا کند حد برای او جاری می‌شود.»[1]

و در کتاب «مسبوط» و «خلاف» نیز دقیقا همین نظر را بیان کرده‌اند. شیخ صدوق &نیز در مورد زنای مجنون چنین فتوی داده است: اگر مجنونه زنا کند حد نمی‌خورد و اگر مجنون زنا کند حد می‌خورد [2]. کلام شیخ مفید در «مقنعه» نیز بیانگر نظر ایشان مبنی بر فرق بین مجنون و مجنونه در جرم زنا می‌باشد ایشان می‌فرماید: مجنون وقتی زنا می‌کند بر او حد جاری می‌شود‌یعنی اگر بکر است جلد واگر محصن است جلد و رجم می‌شود و حکم او با مجنونه فرق دارد.

[1]. بروجردی، حسین، کتاب جامع احادیث شیعه، تهران، فرهنگ سبز، 1386.

[2]. ابن بابویه، محمد ابن علی، مقنع،کتاب الحدود، بابلزنا و للواط، موسسه امام الهادی، قم، 1415، 1373، ص156.

• زنای اکراهی

یکی از انواع زنا زنای اکرهی است که در این جرم، مجازات زانی (قتل بالسیف)‌یعنی کشته شدن با شمشیر است اکراه در لغتو عرف به معنی وادار کردن شخص به کاری که خوشایند او نیست می‌باشد. محقق حلی برای تحقق اکراه وجود سه رکن را ضروری می‌داند که عبارتند از 1 ـ قدرت مکرِّه برای انجام تهدیدات خود 2 ـ ظن بر عملی کردن آن تهدیدات در صورت امتناع از درخواست او 3 ـ مضر بودن آنچه بدان تهدید شده برای مکرَّه‌یا بستگان او [1].

در کلام بعضی فقها تصریح شده که حکم مذکور مربوط به مردی است که زنی را از روی اکراه وادار به زنا کند اما اگر زنی مردی را اکراه به زنا کند چنین مجازاتی ندارد. دیدگاه‌های فقها در مورد اکراه نسبت به امکان اکراه واجبار مرد به زنا مختلف شده است، اگر چه همه فقها اتفاق دارند که اکراه و اجبار زن به زنا ممکن است.

وقتی سخن از وادار کردن به زنا بدون تمایل و رضایت به میان می‌آید دو فرض و احتمال می‌توان برای آن تصور کرد:‌یکی اینکه مردی با زنی علیرغم میل او زنا کند و دیگر آنکه زنی، مردی را وادار به نزدیکی به خود کند. اما آنچه بلافاصله به ذهن متبادر می‌شود فرض اول است و منشاء این تبادر نیز غلبه وقوع خارجی است که در اکثر موارد، این مرد است که زن را مجبور به زنا می‌کند مانند مباحث پیشین نظر فقها نیز در این باب مختلف می‌باشد گروهی موافق تحقق اکراه در مرد و گروهی که در اقلیت می‌باشند مخالف تحقق اکراه در مرد هستند و اما بررسی نظرات فقها.

.[1] حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام المسائل الحلال و الحرام، پیشین، ج4، ص 13.

• قیادت

در نگاه اسلام ‌یاری و همکاری انسان‌ها با‌یکدیگر باید در نیکوکاری و تقوا صورت گیرد نه در گناه و ستمکاری چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

{ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ}.[1]

وساطت و دلالی در کار‌های نیک بسیار پسندیده و ممدوح است و به آن توصیه شده از جمله وساطت‌های زشت و پلید دلالی و وساطت در روابط ناپسند و غیر‌شرعی جنسی است‌یعنی دلالی میان دو نفر در زنا و لواط و مساحقه که در اصطلاح قوانین کیفری اسلامی‌ قیادت می‌گویند. قیادت از مصادیق بارز و آشکار کمک و‌یاری در گناه و معصیت است که به همین جهت در شرع نهی و تحریم گردیده احادیث در مذمت آن بسیار است که ازجمله آن حدیث ابراهیم ابن زیاد سرخی است که رسول خدا| واصله و متصله از زانیه و واسطه آن را در این خبر لعن فرموده است:

« سمعت ابا عبدالله×یقول: لعن رسول الله الواصلت والمستوصلت‌یعنی الزانیه و القوادت‌یعنی شنیدم امام صادق× فرمودند: رسول خدا واصله و متصله‌یعنی زناکار و جاکش را لعنت کرده است ».

[1]. مائده/2.

نمونه ای از فهرست منابع جهت مطالعه بیشتر

قرآن کریم . الهی قمشه ای، مهدی

1. ارجمند، دانش جعفر،‌ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی، چاپ اول، انتشارات اعظم بناب، 1378.
2. الهیان، مجتبی، نگرش فقهی و حقوقی پیرامون احکام حدود، قصاص، دیات در فقه امامیه، چاپ دوم، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ‌قم، 1372.
3. امین زاده، محمد رضا،کتاب جایگاه اخص و ممتاز زن، بی جا، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1372.
4. انصاریان، حسین، نظام خانواده در اسلام، چاپ سوم، قم، انتشارات ام ابیها،
5. آیت اللهی، زهرا، حقوق زنان برابری‌یا نابرابری، چاپ دوم، بی جا، انتشارات نشر معارف، 1388.
6. باقری، احمد، تبیین کیفری اسلام در جریان جنسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1389.
7. باقری فرد، سعیده، پاسخ به شبهات و مسائل زنان، چاپ اول، بی جا ، دفتر نشر معارف، بی تا.
8. باهنر، محمد جواد، حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات قیام، بی تا.
9. البراشی، محمدعطیه، جایگاه زن در اسلام،‌ترجمه بهجت افراز، چاپ اول، بیجا، انتشارات امید آزادگان، 1378.
10. بروجردی، حسین، جامع احادیث شیعه، تهران، فرهنگ سبز، 1386.
11. بروجردی، سید حسن، قضا و شهادت، حدود تعزیرات، جلد سی ام، تهران، فرهنگ سبز، 1387.
12. بستان نجفی، حسین، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی در نهاد‌های اجتماعی، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر امور بانوان وزارت کشور، 1388.
13.  ، نابرابری جنسی از دیدگاه اسلام و فمنیسم، جلد سوم، تهران، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، 1387.
14. بهرامی‌خوشکار، محمد، شهادت و قضاوت زن در مکاتب فقهی، چاپ اول،تهران، انتشارات سرای قلم،
15. جامع مدرسین حوزه علمیه قم، المیزان، قم، دفتر نشر اسلامی، 1373.
16. ….
17. ….