مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار

مسئولیت مدنی پیمانکار

تعداد صفحات: 70 صفحه

مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار

2-1-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار

2-1-1-مسئولیت قراردادی

2-1-2-مسئولیت خارج از قرارداد

2-2-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار

2-2-1-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی

2-2-2-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد

2-2-3-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت

2-2-4-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح

2-2-5-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان

2-2-6-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور

2-2-7-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام

2-2-8-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا

2-2-9-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء

2-2-10-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود

2-2-11-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه

2-2-12-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی

2-2-13-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص

2-3-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار

2-3-1-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار

2-3-2-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار

2-4-مسئولیت مدنی مالک بنا

2-4-1-خاستگاه تاریخی موضوع

2-4-2-تعریف و مفهوم بنا

2-4-2-1-حقوق ایران

2-4-2-2-حقوق فرانسه

2-4-2-3-دکترین حقوقی

2-4-2-4-مفهوم بناء در حقوق اسلام

2-4-3-مصادیق بناء

2-4-4-مصادیق خارج از تعریف بناء

2-4-4-1-زمین

2-4-4-2-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان

2-4-4-3-سازه متحرک و ثابت

2-4-4-4-سازه های مهم و جزیی

2-5-فروریزی بنا

2-5-1-مفهوم فروریزی در حقوق ایران

2-5-2-بناهای در معرض فروریزی

2-5-3-دیوارهای مشترک

2-5-4-تخریب دیوار در حال فروریزی

2-5-5-الزام به رفع خطر

2-6-عیب ساخت یا فقدان حفاظت

2-6-1-عیب ساخت

2-6-2-عدم تناسب با هدف از ساخت

2-6-3-عدم رعایت اصول فنی

منابع

قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار

در نظام حقوقی ایران در حوزه های مختلف، می توان مسئولیت های متفاوتی را برای پیمانکار ساختمان تعریف و تبیین کرد. این مسئولیت ها ممکن است ناشی از تخلف از شرایط قانونی و یا شرایط قراردادی باشند. در ذیل به شرح موضوع در پرتو نظام حقوقی ایران می پردازیم.

مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی

خطای پیمانکار را می توان نوعی از تقصیر یا قصور به حرفه پیمانکاری تلقی کرد که سبب بروز خسارت به دیگری اعم از شهروند و … می شود. در این معنا خطای پیمانکار دارای انواع و اشکال متفاوتی است که به شرح برخی از مصداق های آن پرداخته خواهد شد. این خطا ممکن است ناشی از عیوب اراضی یا خصوصیت های ژئوفیزیکی زمین باشد. همچنین خطای مهندسین یا پیمانکاران که به طور مستقیم و غیرمستقیم به پیمانکار واگذار می شود. عدم رعایت قوانین و مقررات نیز مورد دیگری است آنچنان که بدان پرداخته نشده است. پس در صورت تخلف از مقررات قانونی باید پیمانکار را متعهد دانست. در واقع امر شروط قانونی در اینجا به منزله قانون حاکم بر روابط طرفین محسوب می شوند.[1]

این موضوع در حقوق دیگر کشورها از جمله کشورهای کامن لاو تحت عنوان شبه جرم ها یاد شده اند که به موارد بیان نشده در قانون مدون یا تعهدات قراردادی مربوط می شوند. این موضوع حتی در مواردی که دیگران درگیر در قرارداد نیستند رخ می دهد. از آنجا که برخی از موارد به این خطاها در قانون یا قرارداد به آن اشاره ای نشده است، تفسیر قانون غیرموضوعه در مورد اغلب آنها لازم است. این خطاها یا کوتاهی ها در انجام وظیفه ممکن است از طرف پیمانکار آسیبی به طرف دیگر وارد آورد که نتیجه اقدام یا عدم اقدام طرف دیگری است که وظیفه پیشگیری از آسیب یا خسارت را داشته است.

در این خصوص در درجه اول باید مشخص شود یک طرف قرارداد وظیفه ای نسبت به طرف دیگر داشته و در اجرای این وظیفه نقض عهد کرده است. این نقض می تواند در نتیجه ناتوانی به اقدام مناسب در اجرای یک وظیفه مشخص باشد یا نتیجه ناتوانی به اقدام مناسب در انجام وظیفه. پیمانکاری که این وظیفه به او مربوط می شود باید خسارت دیده باشد و این خسارت ممکن است آسیب فیزیکی یا منجر به از بین رفتن مال شود. پس باید ثابت شود که خسارت نتیجه مستقیم کوتاهی در انجام وظیفه و تعهدات از سوی پیمانکار بوده است.

ورود خسارت ممکن است در نتیجه آسیب یا خسارتی وارد شده باشد که حاصل ناتوانی در اقدام با میزان احتیاط لازم است. میزان احتیاط لازم را به تعبیر وسیع می توان عملی تفسیر کرد که شخص عمل کننده با ظرفیت معین انتظار انجام آن از وی می رود. برای پیمانکاران میزان احتیاط لازم اساساً جریان هدایت کاری است که می توان به طور منطقی از هر پیمانکاری آن را در شرایط عادی انتظار داشت.

اما باید توجه داشت هرگاه در نتیجه اقدام متعارف و منطبق با مصالح پیمانکار، خسارتی بر دیگران یا اموال آنها وارد شود، پیمانکار مسئول خسارت وارده نخواهد بود. زیرا در صورت رعایت مصالح از سوی پیمانکار در حدود متعارف، اقدامات انجام شده مجاز و قانونی بوده و سبب مسئولیت پیمانکار نخواهد شد. زیرا هیچ شخصی حتی پیمانکار نمی تواند تمام آثار و نتایج اقدامات خویش را پیش بینی و از همه اقدامات زیان بار احتمالی پیشگیری کند و در صورت تردید در مسئولیت پیمانکار در چنین شرایطی باید بر مبنای اصل عدم، مسئولیت وی را منتفی دانست.[2]

بدون شک تعهد پیمانکار ساختمان تعهد به نتیجه است. نتیجه ای که از این اصل حادث می گردد این است که اقدامات و تصمیم های پیمانکار در حوزه ساخت و ساز باید خالی از هر گونه عیب و ایرادی بوده باشد و البته علاوه بر خالی از عیب و نقص بودن به تنهایی کافی نیست تا مسئولیتی متوجه پیمانکار نشود بلکه باید مطابق با خواست و سفارش کارفرمای خود که مربوط به حیطه حقوق عمومی یا خصوصی می باشد، کار را انجام دهد؛ به نحوی که بدون هیچ گونه کم و کاستی پروژه احداثی را منطبق با سفارش ساخت، قلمداد نمود و مسلم است که چنانچه هر دو شرط مذکور موجود باشد و با قوانین و مقررات تطابق نداشته باشد باز هم امکان طرح مسئولیت مدنی پیمانکار در این حوزه وجود خواهد داشت.

سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه خسارت ناشی از اعمال و مواردی باشد که پیمانکار تکلیفی در نظارت و اجراء در آن خصوص نداشته است چه پیش خواهد آمد. همان طور که می دانیم تعهد در این خصوص از سوی پیمانکار تعهد به نتیجه است. بنابراین اجرای مطلوب این موضوع اقتضای کامل و تامه به وسیله اجرای تعهد را می نماید و بنابراین با احراز دو شرط می توان حتی در صورتی که خسارت ناشی از مواردی باشد که پیمانکار تعهدی به اجراء و نظارت حتی توسط مهندسین ناظر نداشته است از باب تعهد به اصل موضوع تعهد تبعی و فرعی برای آنها مفروض است.

شرط اول آن است که عامل ورود خسارت یکی از وسائل اجرای تعهد، تعهد اصلی بوده است. به طور مثال روش اجرای پروژه، یکی از مسائل اجرای تعهد توسط پیمانکار به شمار می رود لذا شرط اول آن است که عامل ورود خسارت یکی از عوامل اجرای تعهد بوده باشد و شرط دوم آن است که علت ورود خسارت بی واسطه همان عامل مندرج در شرط اول بوده است یعنی مثلاً خسارت های ناشی از به کارگیری روش غلط در اجرای پروژه بوده باشد اما در صورتی که روش و اسلوب مذکور عامل و سبب بدون واسطه خسارت نبوده باشد مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود.

مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود

به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی:

«کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود…»

در این رابطه به نظر می رسد منظور از کارفرمایی که مشمول قانون کار است پیمانکار نیز می باشد چرا که طبق ماده 17 شرایط عمومی پیمان و وفق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی این تکلیف و الزام قانونی برای پیمانکار، هم در قراردادهای اداری و هم در قراردادهای خصوصی وجود دارد که از شرایطی که برای آنها مقرر شده است در حوزه حقوق کار تبعیت نماید.[1]

مقررات این ماده نیز بخشی از مصالح اجتماعی است و هدف از آن این بوده است که زیان های ناشی از فعالیتهایی که به موجب عمل پیمانکار بر دیگران وارد می شود جبران گردد. این زیان ها به طور حتم در حوزه ساختمان و مصالح ساختمانی نیز می توانند نمود پیدا کنند.[2] چون معمولاً کارفرما نسبت به کارگر در موقعیت بالاتری قرار دارد و توانایی مالی کارگر بیش از توانایی مالی پیمانکار  نمیباشد و  در درجه پایینی قرار دارد برای اینکه در قراردادهای ساخت و ساز زیان  دیده با اعسار مواجه نشود و خسارتهایی که به وی وارد شده جبرن گردد این سازوکار در نظر گرفته شده است.

بنابراین هر گاه کارفرما طبق قانون کار که همان پیمانکار محسوب می شود نسبت به اعمال زیانبار کارگر خود که در حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع شده مسئول خواهد بود.[3] تقصیر پیمانکار در برابر زیان دیده در این فرض مفروض است و با اثبات بی تقصیری از زیر بار مسئولیت معاف نمی شود، در مجموع با وصف یاد شده اگر وارد کننده زیان مقصر شناخته شود، پیمانکار می تواند پس از جبران خسارت زیان دیده به وی مراجعه نماید.

مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء

یکی از موارد بارزی که قانونگذار در قانون مدنی مسئولیت ناشی از اشیاء را مورد قبول قرار داده است؛ ماده 333 قانون مدنی که مقرر می‌دارد:

«صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه، مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود، مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.»

منظور از صاحب در ماده فوق، مالک دیوار یا عمارت یا کارخانه است، یا حداکثر کسی که ایمنی و نگهداری و حفاظت از آنها به وی سپرده شده باشد؛ که این شخص در اینجا می تواند پیمانکار یا سازنده یا شخصی که مسئولیت احداث بنا به وی سپرده شده است؛ با این توصیف پیمانکار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظیفه نگهداری از بنا به وی سپرده شده است مسئول خسارتهای ناشی از خرابی نیست؛ مگر اینکه نگهداری ناشی از تخریب باشد.

صرف اطلاع مالک از عیب یا عدم مواظبت پیمانکار کافی برای تحقق مسئولیت مدنی وی می باشد اما اگر قوه قاهره یا شخص ثالث، موجب خرابی بنا یا دیوار شود مالک مسئول نمی باشد زیرا وظیفه احداث بنا با پیمانکار بوده است. اما اگر پس از اتمام کار و دوره پیمانکار، مالک در تعمیر و بازسازی که وظیفه اصلی خود بوده است کوتاهی نماید مسئول تلقی می شود. هر گاه پیمانکار اموال خود را در معرض عام قرار دهد یا وسیله نقلیه خود را در محلی که توقف در آن جایز  نیست متوقف کند، به شرط عدم وسعت راه و عدم تقصیر عابر، مسئولیت پرداخت خسارت با پیمانکار می باشد.

اصولاً پیمانکاران برای ساخت و ساز از وسائلی استفاده می کند که منجر به تغییر راه و خیابان کشی شده و از این رو از اقتدار خود در این حوزه استفاده می کند. در این راستا باید اقدام های احتیاطی را انجام داده و مجوزهای لازم را برای بستن راه و خیابان دارا باشد، قرار دادن کالا برای استفاده در خیابان ممکن است موجبات مسئولیت مدنی وی را فراهم سازد. هر گاه پیمانکار در طبقات بالایی چیزی را قرار دهد که عادتاً موجب سقوط شود و احتیاط های لازم را در این راستا انجام نداده باشد مسئول خسارت وارده به مردم یا به کارکنان خود می باشد.[1]

همچنین قرار دادن اشیاء بر روی ساختمان ها و دیوارهای مشرف به شوارع عام که برای پیمانکار منع قانونی دارد و سبب خسارت می شود، موجب مسئولیت پیمانکار یا کارگرانی است که از طرف وی شی را در محل قرار داده اند در این شرایط فرقی نمی کند که پیمانکار یا عوامل از سوی او مرتکب تقصیری شده باشند یا خیر. اگرچه در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین راجع به مسئولیت ناشی از پیمانکار بحث نشده است، اما مباحثی مثل مسئولیت ناشی از وسائل فنی، هواپیما، موشک، مواد سوختی و تأسیسات هسته ای مورد بحث و نظر قرار گرفته اند.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و ماخذ

1. آرامش، رسول، اضطرار و مسئولیت مدنی، نشر بهنامی، چاپ اول، 1388.
2. آل محمد، کمال الدین، مسئولیت مدنی مهندس ناظر در ساختمان های خصوصی، نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، چاپ اول، 1388.
3. اسماعیلی هریسی، ابراهیم، مبانی حقوقی پیمان، نشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، چاپ اول، 1378
4. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1، نشر اسلامیه، چاپ چهارم ،۱۳۸۸ .
5. امیری قائم مقامی، عبدالمجید،حقوق تعهدات، وقایع حقوقی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، 1378.
6. انکی، محمد تقی، قراردادهای ساختمانی، نشر اطلاعات، چاپ دوم، 1385
7. باریکلو،علی رضا،مسئولیت مدنی،نشر میزان، چاپ دوم،1387.
8. بانکی، محمد تقی، قراردادهای ساختمانی، نشر اطلاعات، چاپ دوم، 1385
9. بهرامی احمدی، حمید، تحول جهانی مبنای مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره 41،شماره2 ،۱۳۹۰.
10. بهرامی احمدی، حمید، مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ اول،1387
11. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری،جلد اول، نشر دانشگاه تهران،چاپ اول، 1374.
12. …
13. …